وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۳-۳-۱-۳-۱- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل – 10

 

۳-۳-۱-۳-۱- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل

 

به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:

 

« صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است… . . »

 

و آن در موردی است که طرفین در صحت معامله باهم توافق می‌کنند ولی در مسائل جزئی آن اختلاف داشته و به صلح خاتمه می‌دهند. مثل این که شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌کند و بعد از وقوع معامله مشتری متوجه عیبی در مبیع گردیده و به واسطه آن تقاضای فسخ معامله کرده و ثمن را از بایع مطالبه می کند.

 

از طرفی بایع نیز وجود عیب را در اتومبیل منکر شده و در نهایت اختلافشان به صلح خاتمه می‌یابد و فروشنده مبلغی را به عنوان مال الصلح به مشتری پرداخت می‌کند و بعد از وقوع صلح کشف می شود که معامله از اساس باطل بوده قانون‌گذار چنین را که برای معامله باطل بوده باطل دانسته استدرباره دلیل بطلان صلح گفته شده است که چون وجود صلح فرع بر درستی بیع است و جنبه تبعی دارد با معلوم شدن بطلان بیع موضوع صلح نیز منتفی است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).

 

بدین ترتیب صلح مبتنی بر معامله باطل در واقع صورت خاصی از صلح بدون موضوع است.

 

۳-۳-۱-۳-۲- صلح دعوی بطلان معامله

 

به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:

 

«… … . صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. »

 

بر خلاف مورد فوق که طرفین در صحت معامله اختلافی نداشتند در این مورد متعاملین در صحت معامله اختلاف داشته به طوری که یکی از طرفین معتقد به بطلان معامله می‌باشد و دعوی بطلان معامله را می کند و طرف دیگر منکر بطلان آن. به عنوان مثال شخصی خانه ای را طی عقد بیعی به دیگری می فروشد و بایع به استناد این که معامله صوری بوده و قصد بیع نداشته مدعی بطلان معامله شود و مشتری منکر آن بوده و طرفین این اختلاف را به صلح خاتمه می‌دهند و بایع مبلغی را به عنوان مال الصلح از مشتری دریافت می‌دارد. صلحی که به عمل آمده مبتنی بر ادعای بطلان معامله می‌باشد و چنان چه بطلان آن کشف گردد تاثیری در صلح ندارد، زیرا مصالح حق اقامه دعوی خود را به متصالح صلح نموده است و بطلان فرع بر صحت معامله نیست تا کشف بطلان معامله موجب کشف بطلان صلح گردد. با وجود این صلح نمی تواند سرپوش ایجاد اثر برای معامله باطلی شود که با نظم عمومی ارتباط دارد. ‌بنابرین‏، اگر درباره بطلان نکاح با محارم یا طلاق باطل صلح واقع شود این صلح نمی تواند مانع طرح دعوی بطلان چنین اعمالی شود (امامی، پیشین. کاتوزیان۱۳۷۱٫ عدل ۱۳۵۴، ص۴۷۴).

 

۳-۳-۲- صلح بدوی

 

صلح بدوی علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می‌یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هر گونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.

 

چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی»می‌نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزای قمی وملااحمد نراقی به کار رفته (قمی۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳٫ نراقی، ۱۴۰۸، ص۳۸۷). و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوق ‌دانان رواج یافته است.

 

به موجب ماده ۷۵۸ قانون مدنی:

 

«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد:‌بنابرین‏ اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. . »

 

‌بنابرین‏ بر طبق ماده فوق صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می‌باشد و می‌تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفا می‌کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه صلح راجع به تملیک عین باشد خیارات مختص بیع که به موجب ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس، حیوان و خیار تأخیر ثمن انفساخ ‌در مورد تلف مبیع قبل از قبض در عقد صلح جاری نمی شود.

 

همچنین به موجب ماده ۷۵۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

 

«حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد. »

 

‌بنابرین‏ چنان چه یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی تواند این مورد معامله را اخذ به شفعه نماید چرا که حق شفعه طبق ماده ۸۰۸ از آثار مخصوص عقد بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی باشد. همچنین در صلح صرف برخلاف بیع صرف قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد و چنان چه صلح در مقام تملیک منفعت برای مدت معین باشد، اگرچه نتیجه اجاره را دارد ولی اجاره نیست و چنان چه مالی به کسی بخشیده شود اگرچه نتیجه هبه را دارد ولی احکام مخصوص هبه از قبیل این که قبض شرط صحت است در صلح جاری نمی شود. اساسا باید دانست که صلح ابتدایی در حقوق اسلام و ایران بیشتر از صلح دعوی واقع می شود و هم اکنون روزی نیست که تعداد فراوانی سند صلح ابتدایی در کشور تنظیم نشود علت امر وسعت دامنه صلح است که طرف حاجت همه طبقات می‌باشد (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).

 

۳-۳-۳- صلح به عوض و صلح مجانی

 

۳-۳-۳-۱- صلح به عوض

 

به موجب ماده ۷۱۵ قانون مدنی:

 

«صلح بلاعوض نیز جایز است»

 

از مفهوم این ماده چنین برداشت می شود که صلح به عوض مورد عنایت قانون‌گذار بوده ولی متاسفانه تعریفی از صلح معوض در قانون دیده نشده است. با این وجود صلح به عوض خود با توجه به صلح دعوی و صلح ابتدایی اقسام مختلفی دارد.

 

۳-۳-۳-۱-۱- صلح معاوضه

 

در صورتی که موضوع دعوی با مالی مبادله شود اعم از این که موضوع دعوی عین یا دین باشد این صلح را در اصطلاح صلح معاوضه نامیده اند. صلحی که بین طرفین عقد، مبادله مال صورت می‌گیرد. . در تعریف این نوع صلح، صاحب کتاب «المغنی» در جلد چهارم، صفحه ۴۳۳ آورده است:«هو ان یعترف له بعین فی یده او دین فی ذمته ثم یتفقان علی تعویضه عن ذلک بما یجوز تعویضه به» (ابن قدامه، ۱۴۱۰). برخی فقها معتقدند که به کار بردن لفظ صلح، اقتضای معاوضه را دارد؛ هرچند که درباره بخشش مالی باشد. علا‌مه در «تذکره» نیز در این باره آورده است که صلح معوض را چنان چه موضوع دعوا با مالی مبادله شود، صلح معاوضه می‌نامند؛ خواه این موضوع عین باشد یا دین. ‌بنابرین‏ صلح معاوضه را می توان ‌در مورد ذیل منعقد نمود:

 

۱٫ در صلح اقرار هرگاه مدعی به دین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح نماید.

 

۲٫ در صلح اقرار هرگاه مدعی به عین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح کند.

 

صلح معاوضه در مقابل صلح حطیطه به کار می رود (علامه حلی۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷).

 

۳-۳-۳-۱-۲- صلح ابتدایی معوض

 

۳-۳-۳-۱-۲-۱- صلح معوض


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱- ۱۳- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد – 8

 

فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه‌های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند. ‌بنابرین‏ مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.

۲-۱- ۱۳- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد

 

به منظور ریشه یابی فساد اداری ابتدا فرایند بروز فساد در جامعه را در نظر گرفته، سپس بر اساس این فرایند ضمن بررسی ریشه‌های بروز فساد در نهایت به ارائه راهکارهای مبارزه و پیشگیرانه اقدام نمود. محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می‌کنند. (معدنچیان، ۱۳۸۲)

 

    1. رویکرد علمی: بر مبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (بر اساس یافته های علمی) پرداخته می شود.

 

    1. رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف‌ها و قوتهای حرکت‌های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد.

 

    1. رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می‌گردد.

 

  1. رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد.

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

 

به طور کلی می توان گفت که عوامل متعددی در شکل گیری فساد اداری و ثبات آن نقش دارند که در این مقاله، سعی می شود ‌به این مسائل از نظر اسلام توجه شده و عوامل بروز فساد اداری از نظر مبانی اسلامی را بررسی نماییم.

 

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید
می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه های مختلف، افراد حزب ها و گروه ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در
سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت ‌به این پدیده ها متفاوت است. هزینه هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی را در بر می‌گیرد.[۲۵] اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده تر نیز باشد. (Harris- white1996,p1- 5)

در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع
بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، ‌به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقّن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد.«مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست های کلی تعیین نموده اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را ‌به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیئت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف سازی بودجه، تمرکز زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین خواری، رانت خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضدانحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و … دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است.

 

دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی
(بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

 

۲-۲- ۱-انواع فساد از دیدگاه اسلام:

 

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد (فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸٫) فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 7 – 7

 

۳ ـ پیشگیری از مهاجرت مردم از استان‌های مختلف به مرکز و شهرهای بزرگ کشور با توجه به فراهم شدن مقدمات لازم برای سرمایه گذرای در آن مناطق.

 

 

۴ ـ فراهم شدن ابزارهای لازم در سازمان‌ها و ادارات هراستان برای ایجاد کارگاه‌های تولیدی متناسب با حیطه نظارتی مربوطه و تغییر نگرش آن ها از تفکر بودجه‌ای (هزینه‌ای) به سمت تفکر اعتباری (سیستم فایده /هزینه).

 

۵ ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای تدوین استراتژی سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت در هر استان به جهت اضطرار ناشی از پافشاری‌های دستگاه‌های اجرایی در ارائه گزارش و جذب اعتبارات.

 

۶ ــ توسعه نواحی صنعتی در اقصی نقاط هر استان و کشور و تخصصی کردن این نواحی که می‌تواند زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر و بهره وری مطلوب تر باشد.

 

۷ ـ افزایش قدرت اقتصادی مردم در صورت استفاده بهینه از منابع و نیز مشروط به همکاری سازمان‌ها و مسوولان ذی‌ربط در هر استان.

 

۸ ـ افزایش فعالیت جمعی استانی، از سوی ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اعتباری (بانک ها و… )در جهت تدوین برنامه های تولیدی و اقتصادی در بخش‌های مختلف.

 

۹ ــ به کار گیری نیروهای بومی و تحصیل کرده در واحدهای تولیدی و خدماتی در هر استان.

 

۱۰ ــ سوق دادن سرمایه گذاری کلان کشور به طرف مناطق محروم و در نهایت فراهم کردن بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در آینده از طرق انتقال منابع پولی از مرکز به استان‌های مختلف.

 

۱۱ ــ دستیابی به تولیدات با بهای تمام شده پایین‌تر و امکان صادرات به کشورهای همجوار با هزینه های نهایی کمتر و ارزش افزوده بیشتر.

 

۱۲ ـ محصولات تولیدی بومی از حالت سنتی خارج و به سوی تولیدات صنعتی جهت داده می‌شود.

 

۱۳ ــ توزیع نسبتاً عادلانه منابع سیستم بانکی و تمهید این امر که هرکدام از مناطق چه قابلیتی برای جذب منابع بانک ها دارند.

 

۱۴ ــ شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک ها در ارائه خدمات کلان به جامعه و درگیر شدن بیشتر آنان با مشکلات اقتصادی و اشتغال جامعه.

 

۲-۳-۳-اهم اقدامات انجام شده و در دست انجام سیستم بانکی ‌در مورد اشتغال:

 

۱ ــ اعطای تسهیلات تکلیفی :

 

در سال‌های ۷۹ تا ۸۲ سیستم بانکی کشور مجموعاً ۰۱۳/۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده که از این میزان ۴۱۶/۱۲۵ میلیارد ریال یعنی معادل ۷/۷۳% سهم بانک‌های تجاری بوده است. اما ‌در مورد تعریف تسهیلات تکلیفی باید گفت که آن ها تسهیلات اجباری هستند که بانک هیچگونه حق دخالت و تغییری در نحوه و میزان پرداخت آن ها ندارد و دستور العملهای مربوط به آن خارج از اراده و ضوابط سیستم بانکی بوده و بر اساس خواست دولت تخصیص منابع صورت می‌پذیرد؛ و به طور نمونه خانواده های ایثارگران و شهداء و موردهایی نظیر این را در بر می‌گیرد و در حال حاضر نیز این نوع تسهیلات در بانک‌ها پرداخت می‌شود.

 

۲ ــ اختصاص وجوه اداره شده :

 

اعتبارات اشتغالزایی به شکل وجوه اداره شده به عنوان یکی از سیاست‌های دولت برای کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و پایداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جلسه مورخ ۵/۴/۷۹ هیئت محترم وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف تبصره ۱۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور در قالب وجوه اداره شده از محل واگذاری اعتبار با عاملیت بانک‌ها برای توزیع مازاد نقدینگی ناشی از افزایش درآمد نفت از طریق سیستم بانکی، به صورت نظارت شده توام با بررسی‌های مالی، فنی و اقتصادی در جهت اهداف برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات، در بخش‌های مختلف اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به تصویب رسید اما وجوه اداره شده اشتغالزایی بر اساس تعریف عبارت است از “ اعتباراتی که در قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل در اختیار آن ها قرار می‌گیرد تا بر اساس ضوابط آیین نامه‌های اجرایی تبصره‌های مربوطه در قانون برنامه و بودجه وبا نظارت دولت، برای سرمایه گذاری به منظور اجرای سیاست‌های اشتغال برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار دهند. ” وجوه اداره شده با اهداف اشتغالزایی در قالب سه تبصره ذیل از قوانین بودجه سنواتی پرداخت شده است.

 

الف) بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۸۰ ب) جزء ۲ بند ب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ و ج) بند ل تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۱

 

نکته قابل توجه اینکه با افزایش اعتبارات موصوب، در زیر مجموعه آن تغییراتی حاصل شد. به عبارتی تسهیلات تکلیفی از سال ۱۳۷۹ کاهش یافته و سهم تسهیلات که در سال ۷۹ در حدود ۳۵% از تسهیلات خاص اشتغالزایی بود که این رقم در سال ۱۳۸۱ به ۱۱% کاهش یافت. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توزیع این اعتبارات در بین استان‌های کشور و تخصیص اعتبارات متمرکز به طرح‌های اشتغالزایی از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط سعی در افزایش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی داشته است. خاطر نشان می‌شود هرگاه با مشکلات و موانع رشد و توسعه اقتصادی به صورت اساسی برخورد نشود. علاوه بر آنکه اتلاف منابع را به دنبال خواهد داشت، پس از بروز یک دوره رکود مجدداً به خیل بیکاران افزوده می‌شود؛ ‌بنابرین‏ تثبیت فرصت‌های شغلی باید یکی از محورهای اساسی جهت تصمیم گیری تلقی شود به طوری که چنانچه دولت نتواند به سیاست‌های حمایتی خود به طور یکنواخت ادامه دهد، تقویت بخش خصوصی جهت ایجاد اشتغال پایدار بسیار حائز اهمیت است. بر اساس آمار عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از ابتدای سال تخصیص وجوه اداره شده (۱۳۷۹) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع جزء ۲ بند ب تبصره ۲۹ سال ۸۰ و بند ل تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور) از مجموع سهمیه تخصیصی اولیه به میزان ۹۴۰/۳ میلیارد ریال و مفاد الحاقیه قراردادهای بین بانک‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر امکان پذیرش، بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به میزان ۲ و ۳ برابر سهمیه تخصصی به سیستم بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تا پایان آذر ماه سال ۸۳ معادل ۴۹۳/۱۶ میلیارد ریال طرح، تصویب شد که در حال حاضر نیز این تسهیلات در بانک‌های تجاری کشور پرداخت می‌شود.

 

۳ ــ تسهیلات ماده ۵۶ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۶- هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار – 10

 

۲-۵-۱ دو بعد اصلی هوش هیجانی

 

هوش هیجانی به علت مردم محور بودنش در دو بعد اصلی بر مبنای شایستگی بنا شده است: بعد فردی و اجتماعی.

 

دانش: در بعد فردی هوش هیجانی به مفهوم شناخت دقیق احساسات، ترجیح ها، اهداف و ارزش های خود است و در بعد اجتماعی یعنی سادگی در درک دیگران، همدلی، هنر خوب گوش دادن است

 

نگرش: در بعد فردی به معنی اعتماد به نفس، خود باوری و غلبه بر خود کم بینی و پذیرش ریسک های معقول و در بعد اجتماعی در دست گرفتن ابتکار عمل ، داشتن دورنمای مثبت و خلاق بودن است.

 

رفتار: در بعد اجتماعی به معنای کنار آمدن با استرس، کنترل حالات احساسی و انطباق پذیری است و در بعد دیگر شایستگی اجتماعی ، ترغیب دیگران و نفوذ در دیگران است (استرت ترجمه فتحعلی خانی و اهرامی ۱۳۹۱، ۱۳).

 

۲-۵-۲ هوش هیجانی و مدیریت بازار

 

استفاده از هوش هیجانی در تجارت ایده‌ای نوین می‌باشد که برای بسیاری از مدیران و تجار جانیفتاده است. در واقع بیشتر مدیران کماکان ترجیح می‌دهند برای انجام کارها از مغزشان استفاده کنند تا از قلبشان. نگرانی اصلی آن ها آن است که احساس همدلی و دلسوزی با همکاران و مشتریان آن ها را از پرداختن به اهداف سازمان دور نماید. در هر صورت همه بایستی قبول کنند که قواعد بازی در دنیای پست مدرن متفاوت است و بایستی طبق قاعده روز عمل کرد (غلامی و دیگران ۱۳۹۰، ۹۸).

 

شرکت‌های هوشمند برای نظارت بر تحولات بازار و همسو شدن با تغییرات سلیقه‌ای و استفاده از قوانین تشویقی معمولاً سیستم بازاریابی طراحی می‌کنند. سیستم بازاریابی فرایندی کامل است که موجب هماهنگی شرکت با بهترین فرصت‌های بازار می‌شود.

 

فرایند کلی مدیریت بازار شامل ۴ مرحله اصلی است که عبارتند از:

 

    1. تجزیه و تحلیل بازار: معمولاً شامل سیستم‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی بازار و بررسی بازارهای مصرف کننده و بررسی بازارهای سازمانی می‌باشد. محیط پیچیده و در حال تغییر است و همواره فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی به همراه می‌آورد. شرکت و سیستم استراتژیک آن باید محیط را همواره تحت نظر داشته باشند که این تحت نظر گرفتن محیط مستلزم دریافت اطلاعات زیادی می‌باشد. اطلاعاتی ‌در مورد مصرف کنندگان و نحوه خرید آن ها.

 

    1. انتخاب بازارهای هدف: هیچ شرکتی توانایی تأمین رضایت تمام مصرف کنندگان را ندارد. وجود شرکت‌های مختلف و قوی در تولید کالاهای مشابه بیانگر تنوع و تشتت سلایق بین مصرف کنندگان می‌باشد. هر شرکتی برای اینکه بتواند بهترین استفاده را از توانایی‌های بالقوه خود نماید و بهترین جایگاه را در بازار انتخاب نماید و در وضعیت بهتری قرار گیرد نیازمند بررسی چهار مرحله‌ای می‌باشد که شامل اندازه گیری و پیش‌بینی تقاضا تقسیم بازار، هدف‌گیری در بازار و جایگاه‌یابی در بازار می‌باشد.

 

    1. تهیه ترکیب عناصر بازاریابی: یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در بازاریابی نوین همین مفهوم آمیخته بازاریابی می‌باشد. مجموعه‌ای از متغیرهای قابل کنترل که شرکت آن ها در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می‌کند. این ترکیب در واقع ابزار دست تاجر می‌باشد برای اینکه بازار را تحت تأثیر قرار دهد. این ترکیب که شامل طراحی محصول ،توزیع کالا، قیمت‌گذاری و تبلیغات پیشبردی می‌باشد کلید اصلی تجارت در بازارهای نوین می‌باشد.

 

  1. اداره تلاش‌های بازار: این مرحله شامل تجزیه و تحلیل رقبا و خط مشی‌های رقابتی بازار و برنامه‌ریزی، اجرا و سازماندهی و کنترل برنامه های بازاریابی است. شرکت‌ها وجه مهمی از بررسی‌های خود را باید روی رقبا بگذارند و به طور مداوم محصولات و قیمت‌ها و شیوه توزیع و تبلیغات پیشبردی رقبا را از نزدیک پی بگیرند و بدانند که در چه وضعی هستند. مدیریت در رأس هرم سازمان بایستی برنامه های بازاریابی را تنظیم نماید و بعد با برانگیختن همه افراد در همه سطوح برنامه را اجرایی نموده و برای اطمینان از اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف کنترل داشته باشد و ممیزی بازاریابی را نیز فراموش ننماید.

در لایه‌های مختلف فرایند بازاریابی توجهی ویژه به مشتریان به عنوان شرکای سازمان می‌شود. به انسان‌هایی که دارای عواطف هستند و هر چه شرکت‌ها به سمت فعالیت‌های خدماتی می‌روند این حساسیت بیشتر می‌شود.

 

هوش هیجانی در تک تک مراحل فوق جهت دهنده مدیریت شرکت می‌تواند باشد. همه ما داستان کارآفرینان بزرگ را شنیده‌ایم که از هوش تحصیلی بالایی برخوردار نبوده‌اند و در دانشگاه وضعیت مطلوبی نداشته‌اند اما با تکیه بر هوش هیجانی خود بزرگترین شرکت‌های دنیا را ایجاد نموده‌اند. بزرگترین تجار و کارآفرینان معمولاً تأکید فراوانی بر غرایز خود دارند و برای آنچه در خصوص بازار حس می‌کنند اهمیت بسیار بالایی قائلند. وقتی فورد به مهندسان خود با تأکید می‌گوید این نام من است که بالای این شرکت نوشته شده است و بعد تصمیم مورد نظر خود را اجرا می‌کند بیانگر هوش هیجانی اوست. این بدان معنا است که انسان‌هایی در بازار بسیار اثر گذارند که خوب می‌دانند در ورای همه منطق‌های ریاضی و علمی نیروی الهام و احساس کارساز است. نیرویی که از بشر اولیه تاکنون همواره همراه بوده است و ما را نیز که در سر خط حرکت تاریخ قرار داریم همان گونه یاری می‌کند که اجداد اولیه‌مان را یاری می‌کرد. در واقع مدیران موفقی که ساختار علمی بازار را می‌شناسند و هوش هیجانی را همچون خون بدان تزریق می‌نمایند شگفتی می‌آفرینند.

 

مدیران و تجاری که هوش هیجانی بالایی دارند یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می‌شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز درک می‌کنند و هدفمند با آن برخورد می‌کنند در اداره بازار ممتازند. این افراد حتی در زندگی فردی نیز خرسند و ‌کار آمدند و توانی را در اختیار دارند که موجب می‌گردد افرادی مولد باشند.

 

در واقع مدیریت سازمان ابتدا بایستی با تکیه بر هوش هیجانی مسیر را حس کند و دورنما را مشخص کند و مأموریت سازمان را تشخیص دهد و بعد با بهره گرفتن از قواعد علمی و تئوریک بازاریابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد. احساس خدمتگزاری به مشتریان، همدلی درون سازمانی در جهت حفظ مشتریان و تعیین رسالت سازمان مسائلی نیستند که از طریق مباحث تئوریک بتوان بدانها پرداخت بلکه نیاز به هوشی برتر دارند که هم هوش بین فردی را شامل شود هم هوش درون فردی را.

 

۲-۶- هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار

 

هسته هوش بین فردی ابتدا توانایی درک و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحیات و خلق و خو و انگیزش‌ها و خواسته‌های افراد دیگر است. در هوش درون فردی کلید اصلی عبارت است از: آگاهی داشتن از احساسات شخصی خود که حاصل خودآگاهی ا ست و توانایی متمایز کردن و استفاده از آن ها برای هدایت رفتار خویش.


فرم در حال بارگذاری ...

مقالات و پایان نامه ها | قسمت 29 – 10

 

    1. – E. R. Hardy Ivany; Marine Insurance, London, Butterworths Insurance Literary, 1985. ↑

 

    1. Alex L. Park: The Law and Practice of Marine Insurance and Practice, London, Steven’s & Sons, 1988, pp. 232, 388 ↑

 

      1. ماده ۱ قانون بیمه ایران ↑

 

    1. ماده ۱۵ قانون بیمه ایران ↑

 

    1. ماده ۱۵ و ۲۵ قانون بیمه ایران ↑

 

    1. Starck, 1972, pp.659-660 ↑

 

    1. کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،انتشارات بهنشر،تهران، ۱۳۷۴، ص۴۲۸به بعد ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، ص۴۲۸ به بعد ↑

 

    1. Rodière, abiod, No. 356, p.455 ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، ص۴۳۰ ↑

 

    1. طالقانی، محمدعلی، فرهنگ اصطلاحات حقوق لاتین – فارسی، نشر یلدا، ۱۳۷۳ ↑

 

    1. Rodière, abiod, No. 356, p.450 ↑

 

    1. امید،هوشنگ،حقوق دریایی،مدرسه عالی بیمه ایران،۱۳۴۵ ، ص۳۴۸ ↑

 

    1. Fraikin, 1975, p.713 ↑

 

    1. Rodière, abiod, p.457. ↑

 

    1. Alter, 1989, p.11. ↑

 

    1. Le Tourneau, 1982,p. 1473 ↑

 

    1. Rodière, abiod, p. 457 ↑

 

    1. طالقانی، پیشین. ↑

 

    1. Sweeney, 1979, p. 237 ↑

 

    1. Sweeney, 1979, p. 237 ↑

 

    1. Frederick, 1991, vol. 22, p. 108 ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، شماره۳۲. ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، ج۴، شماره ۸۱۲ ↑

 

    1. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر یلدا، ج۱، ۱۳۷۳ص۱۱۲ ↑

 

    1. محمدی، پیشین، صص ۵۷ – ۶۰ ↑

 

    1. محمدی، پیشین، صص۵۷-۶۰ ↑

 

    1. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م صص۳۲۰-۳۲۱ ↑

 

    1. قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۳، تهران: مؤسسه کیهان، ۱۳۷۱صص۴۴۷-۴۴۸ ↑

 

    1. نجفی، پیشین ،صص۳۲۳ ↑

 

    1. علم الهدی ، سیدمرتضی، الانتصار، قم: منشورات الشریف الرضی،بی تا ↑

 

    1. قمی،پیشین ↑

 

    1. نجفی، پیشین، ج۲۷، ص۳۲۵ ↑

 

    1. کاتوزیان،پیشین ↑

 

    1. نجفی، پیشین، ج۲۷، ص۳۴۲ ↑

 

    1. ماهنامه پیام دریا،۱۳۸۱، شماره ۱۰۴ ، ص ۸۸ ↑

 

    1. Collision at sea ↑

 

    1. International convention for the unification of certain rules of law with respect to collision between vessslsTBrusselsT1910 ↑

 

    1. International convention for the unification of certain rules of law relating to bills of lading.1924 ↑

 

    1. United nations convention on the carriage of goods by sea 1978. ↑

 

    1. stranding ↑

 

    1. Insurance on ship ↑

 

    1. Hull insurance-assurance sur corps ↑

 

    1. براون, ار.اچ،بیمه بدنه کشتی، ترجمه خسرو فرشچیان، چاپ اول، شرکت سهامی بیمه آسیا، ۱۳۷۵، ص ۹ . ↑

 

    1. Lioyd’s ship and goods(S.G) form of 1779 ↑

 

    1. Lioyd’s marin policy (MAR)form ↑

 

    1. Companies marine policy (M.A.R.I) form ↑

 

    1. Institute of london under writers(I.I.U) ↑

 

      1. مهم ترین قیود بدنه عبارتند از: eht 83 slluH sesualc emit etutitsni ehT 59 lluH sesualc emit etutitsnI برای بیمه زمانی و ۵۹ lluH sesualc egayov etutitsnI ehT برای بیمه سفری ↑

 

    1. Tetley,William, International Maritim and Admiralty Law,Edition yvon Blais INC,2002 , p 590 ↑

 

    1. حکم مذکور به عمد فرمانده یا دریانوردان کشتی تسری نمی یابد مگر اینکه در بیمه نامه، خلاف آن شرط شود.به موجب قانون شماره ۱۱۷۲-۸۴(بخش دوم ماده ۱۳-۱۷۲ قانون بیمه های فرانسه:.””””erussa””l ed selbasucxeni uo sellenoitnetni setuaf sed sap dnoper en ruerussa””l“ لازم بذکر است که برخلاف احکام حقوق بیمه دریایی انگلیس، به موجب ماده ۵-۱۷۳ قانون بیمه های فرانسه، بیمه گر، جبران خسارت‌های ناشی از عمد فرمانده کشتی در بروز حادثه را برعهده نمی گیرد. ↑

 

    1. براون،پیشین، ۱۳۷۵، ص ۴۱ ↑

 

    1. Actual total loss ↑

 

    1. Aonstructive total loss ↑

 

    1. ممکن است به نظر رسد که ماهیت حقوقی اقدام بیمه گذار ،”اعراض از مالکیت” ‌و اقدام بیمه گر از مصداق های تملک مال بدون مالک است. این تصور را باید از ذهن زدود چه قصد بیمه گذار این ‌نیست که بدون توجه به شرایط از مالکیت خود عدول کند بلکه با توجه به منافعی که از محل احتساب خسارت کلی به عنوان خسارت کلی واقعی عاید او خواهد بود. ↑

 

    1. ۳- در قانون بیمه های فرانسه، ماده ۲۷-۱۷۲ به بیان حکم کامل ترک مالکیت کشتی اختصاص یافته است:a,ruerussa””l a serussa stejbo sel rus eerussa””l ed stiord sel erefsnart[tnemessialed]lI‘ tnetnomer trefsnart ec ed steffe sel te emmos al ed etilatot al reyap ed iul-rap egrahc .ressialed ed etnolov as eifiton erussa””l-uo tnemom ua seitrap sel retne trefsnart,el,resufer,erussa emmos al ed tnemeiap ud ecidujerp,snas,tuep ↑

 

    1. partial loss ↑

 

    1. Particular average ↑

 

    1. Deduction new for old ↑

 

    1. segrahc ralucitraP ↑

 

    1. صادقی نشاط، امیر، حقوق بیمه دریایی، چاپ اول، مؤسسه‌ آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۷۰،ص ۱۷۴٫ ↑

 


فرم در حال بارگذاری ...