وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود پایان نامه و مقاله | مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه – 10 "

 

اهم این معاهدات که به صورت قانون به تصویب قوه ی مقننه کشور رسیده، به شرح زیر است:

 

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به موافقت نامه مربوط به علائم دریایی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶؛

 

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیر دریایی ها در زمان جنگ مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷؛

 

– قانونالحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۴۴:

 

۱٫ قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی ها؛

 

۲٫ قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما؛

 

۳٫ قرارداد بین‌المللی بعضی از مقررات متحدالشکل در تصادم کشتی ها و مقاوله نامه امضای آن؛

 

۴٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها؛

 

۵٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا؛

 

۶٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی و مقاوله نامه، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵٫

 

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶، مصوب ۸/۵/۱۳۵۲؛

 

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها مصوب ۵/۹/۱۳۵۲؛

 

– قانون الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰؛

 

– قانون الحاق به پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱؛

 

– قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۳؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ ه. ش، مطابق با ۱۹۶۵ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۳؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۳؛

 

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۳۵۳ ه.ش، مطابق با ۱۹۷۴ م سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۳؛

 

– قانون ا لحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استاندارد های آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ ه.ش، برابر با ۱۹۷۸ م سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه ی آن مصوب ۷/۵/۱۳۷۵؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵؛

 

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی مصوب ۷/۱۱/۱۳۷۵؛

 

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی آلودگی، مقابله و همکاری در برای آلودگی نفتی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶؛

 

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ م (۱۳۵۷ ه.ش) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ م، برابر ۱۳۵۳ ه.ش مصوب ۴/۱۲/۱۳۷۸؛

 

– قانون مصوبات پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۰؛

 

– قانون پذیرش یادداشت تفاهم در زمینه ی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه ی اقیانوس هند مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۰؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰٫

 

 

 

فصل دوم : نقش بیمه در صنعت کشتیرانی

 

بیمه روشی است برای کاهش ضرری که به افراد در آفات و بلیه های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارده در بین تعداد خیلی زیادی از مردم توزیع وتقسیم می‌گردد. ‌بنابرین‏ مثلاً در بیمه تأمین اجتماعی و ضرر های ایجاد شده از بیماری، صدمات حاصله از فعالیت های صنعتی و بیکاری بین کلیه مردم توزیع می‌گردد و همچنان که در قانون بیمه سال ۱۶۰۳ انگلیس آمده است «ضرر به جای آنکه بر عهده تعداد اندکی قرار گیرد خیلی ساده در بین مردم توزیع می شود.»سیستم بیمه این گونه است که تمام آن کسانی که احتمال دارد نوع خاصی از ضرر را متحمل شوند به طرح بیمه ملحق می‌گردند تا در ایجاد منبع مالی برای جبران خسارت کسانی که واقعاً ضرر می بینند مشارکت کنند. لذا مثلاً صاحب کشتی، کشتی خود را مقابل صدمه خوردن و لطمه دیدن بیمه می‌کند، زیرا هر صاحب کشتی ممکن است روزی کشتی اش دچار این حادثه شود.

 

‌بنابرین‏ باید گفت همه ی صاحبان کشتی در معرض خطر هستند. پولی که آنان در منبع مالی می‌گذارند «حق بیمه» (Premium) می‌نامند که هر کسی که متحمل ضرر می‌گردد می‌تواند ادعا (Claim) نماید و از این منبع جبران خسارت خود را مطالبه کند. البته حق بیمه با توجه به بزرگ بودن یا کوچک بودن کشتی متفاوت است و جبران خسارت طبعتاً مرتبط به مخارج و تعمیر و تزیین کشتی می شود البته این نوع بیمه که از آن صحبت کردیم یکی از دو نوع بیمه است که به عنوان «بیمه جبران خسارت» (indemnity insurance) خوانده می شود که جبران خسارت در مقابل ضرر است. همان گونه که در بیمه نامه آتش سوزی خانه یا در بیمه نامه ی دریایی ‌در مورد کشتی ملاحظه می‌کنیم در قالب محدودیت های بیمه نامه معیار ضرر مبنای معیار پرداخته است. نوع دوم بیمه، «بیمه احتیاطی» (Contingency insurance) است که جبران خسارت ضرر وارده را نمی کند. بیمه گذار به عنوان حق بیمه در مقابل وقایع احتمالی مبلغی را به بیمه گر پرداخت می‌کند. همان طور که در بیمه ی عمر یا بیمه نامه صدمه شخصی ملاحظه می‌کنیم، مبلغی که توسط مؤسسه بیمه پرداخت می‌گردد بر مبنای ضرر وارده نیست بلکه بر مبنای مبلغی است که در بیمه نامه آمده است. مبلغ قراردادی در صورت پایان رسیدن عمر بیمه گذار بدون عنایت به ارزش زندگی پرداخت می‌گردد.

 

مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه

 

گفتار اول : تعریف قرارداد در بیمه

 

قرارداد بیمه (بیمه نامه) یک قرارداد عادی است که به وسیله ی آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می‌کند که خسارت احتمالی شخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه ‌کرده‌است، جبران کند. در ماده ی اول قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ بیمه این گونه تعریف شده است:

 

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد».

 

سه عنصر در قرارداد بیمه وجود دارد:


فرم در حال بارگذاری ...

" منابع پایان نامه ها | مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو – 2 "

 

۱- شریک مال مشاع می ­تواند در سهم ویژه خود تصرف حقوقی کند، آن را بفروشد یا اجاره دهد[۱۶].

 

۲- سهم هر شریک به تنهایی نیز حق مالکیت است و تمام اوصاف آن را دارا ست.

 

لذا- اگر شخصی مالک منافع مالی باشد و دیگری مالک عینی، مالکیت آن دو را مشاع نمی­گویند. همچنین در فرضی که شخصی حق انتفاع و دیگری حق استعمال مالی را دارد، حق مالکیت تجزیه نمی­ شود و حق هر شریک با دیگران مخلوط و به هم پیچیده است و با آن ها ترکیب نشده است تا اوصاف ذاتی خود را از دست بدهد[۱۷].

 

تصرف مادی در هر ذره مال تصرف در مال دیگران است و شریک نمی­تواند به اندازه حق اعتباری خود از عین استفاده انحصاری کند. به عنوان مثال- اگر مالک سه دانگ ‌از خانه­ای که چهار اتاق برابر دارد، دو اتاق از آن را در اختیار خود بگیرد. نمی­تواند ادعا کند که بخش مورد تصرف را مالک است. ولی در جهان اعتبار همزیستی این حقوق امکان دارد و تصرف هر شریک تجاوز به حق دیگران نیست.

 

خلاصه آنکه در اشاعه مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد که به آن مال، مال مشاع گفته می­ شود و ارتباط مالکین و تعلق اشخاص به مال، مالکیت مشاعی گفته می­ شود و در واقع یک نوع شرکت ایجاد می­گردد که به شرکت مدنی شناخته شده است و در این قسمت نیز لازم است ‌در مورد تصرف شرکت مدنی و تمیز آن از شرکت تجاری ماهیت فقهی و حقوقی و عوامل ایجاد آن را بررسی نمائیم، تا در مبحث افراز منافع مشخص گردد که کدامیک از اموال مشاعی و چه نوع شرکت یا مالکیت مشاعی می ­تواند موضوع افراز قرار گیرد.

 

بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعی

 

شرکت در حقوق مدنی، به انجام هر فعالیت و اعمال جمعی و گروهی یا بیش از هر نفری اطلاق می­ شود که خارج از محدود اعمال موضوع ماده ۲ قانون تجارت باشد. زیرا اگر موضوع فعالیت جمع، یکی از اعمال مذکور در ماده ۲ باشد، شرکت تجاری محسوب و از قلمرو حاکمیت مقرارت قانون مدنی خارج و قواعد و مقررات قانون تجارت بر آن حاکم می­ شود. لذا شرکت تجاری موضوع بحث افراز منافع قرار نمی­گیرد و مقرارت وقواعد مبحث افراز شامل آن نمی­گردد.

 

بند دوم:ماهیت حقوقی وفقهی آن

 

الف-ماهیت حقوقی :

 

‌در مورد ماهیت وآثار شرکت مدنی- دیدگاه ­ها و رویه رایج در عرف جامعه یا قانون متفاوت است. زیرا در عرف شرکت به تعهد چند نفر برای رسیدن به هدف مشترک معلوم اطلاق می­گردد. ولی در قانون مدنی، همان گونه که بعضی نیز معتقدند[۱۸]، مالکیت مشاعی به عنوان عقد شرکت تعریف شده است. البته لازم است در موضوعات حقوقی به رویه عمل عقد و عرف جامعه توجه شود، چون تمام موضوعات حقوقی، لازم است از عرف جامعه اقتباس شود و شایسته نیست دیدگاه قانون نسبت به موضوعی با عرف متفاوت باشد[۱۹].

 

‌در مورد ماهیت شرکت مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد که آیا شرکت مدنی همان مالکیت مشاعی است یا عقدی از عقود مستقل است که می ­تواند در بعضی از موارد اثر آن، مالکیت مشاعی باشد.در قانون مدنی، شرکت مدنی به معنای مالکیت مشاعی مورد بحث قرار گرفته و لیکن در فقه امامیه، شرکت به دو معنای مالکیت مشاعی و عقدی از عقود که اثر ذاتی آن اباحه تصرف در مال مشاع است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا لازم است ماهیت شرکت مدنی در قانون مدنی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد.

 

نویسندگان قانون مدنی در توصیف ماهیت شرکت مدنی تحت تأثیر نظریات فقهی قرار ‌گرفته‌اند که شرکت مدنی را عقد مستقل تلقی ننموده بلکه آن را مالکیت مشاعی محسوب کرده ­اند[۲۰]. ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را چنین تعریف نموده، «شرک عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این تعریف از تعریف غیرعقدی شرک مدنی فقهی یا مالکیت مشاعی اقتباس شده است، با ماهیت شرکت مدنی عرفی منطبق نیست بلکه معرف مالکیت مشاعی ‌می‌باشد، چون در موضوع اموال و حق مالکیت، حق مالکیت از لحاظ وحدت و یا تعدد دارنده آن به دو نوع مفروز و مشاع تقسیم می­ شود، حق مفروز همان‌ طور که بحث کردیم عبارت از حق مالکیتی است که به شخص واحد نسبت به مال واحد تعلق گرفته و سایرین نسبت به آن مال، حق مالکیتی نداشته باشند.

 

حق مالکیت مشاعی، همان‌ طور که در ماده قانون مدنی مقرر است، عبارت از حق مالکیت واحدی است که برای مالکیت یا دارندگان متعدد نسبت به مال واحد اعتبار شده است. لذا منظور از حق در ماده مذکور- حق مالکیت است و سایر حقوق مانند حق انتفاع و غیره را شامل نمی­ شود. در این صورت منظور از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه در ماده مذکور ، حق مالکیت مشاعی است.علاوه بر این، مواد بعدی نیز به صراحت به توصیف مال مشاع پرداخته است. مثلاً در ماده ۵۷۲ قانون مدنی مقرر نموده است:

 

«شرکت اختیاری است یا قهری» و ماده ۵۷۳ در شرکت مالکیت مشاعی مقرر نموده است:

 

«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می­ شود یا در نتیجه عمل شرکای از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها»

 

ب-ماهیت فقهی شرکت مدنی:

 

در فقه در بسیاری از موارد شرکت به عنوان مالکیت مشاعی استعمال شده است، مثلاً، در توصیف ماهیت شرکت، بعضی معتقدند: این که شرکت به طور مطلق عقد محسوب شود جای تأمل و ایراد است. زیرا سبب شرکت گاهی ارث و گاهی اختلاف و مزج اموال و از طریق حیازت مباحات است. بلکه گاهی شرکت از طریق عقدی از عقود حاصل می­ شود، مثلاً اگر دو نفری قسمتی از دو حیوان متعلق به خود را با هم مبادله کنند، شریک هر دو حیوان می­باشند ولی این موارد عقد شرکت محسوب نمی­گردد بلکه در نتیجه عقد بیع آن دو، مالک مشاعی آن دو حیوان ‌شده‌اند. از اینکه بعضی از فقها که شرکت را به عنوان عقدی از عقود تعریف کرده ­اند، مسامحه در تعبیر است[۲۱].

 

بعضی دیگر، هر چند شرکت را به عنوان مالکیت مشاعی توصیف نموده ­اند، ولی شرکت عقدی را به چهار نوع: عنان ،ا بدان، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده ­اند و فقط شرکت عنان را صحیح دانسته ­اند[۲۲].

 

اما در این پایان نامه چون بحث ‌در مورد افراز منافع است و افراز در مال و مالکیت مشاعی قابل بحث و طرح است، در این صورت صرفاً در جهت بحث و بررسی شرکت مدنی و به عبارتی مالکیت مشاعی می­پردازیم و از اطاله مباحث شرکت تجارتی یا سایر شرکت‌های فقهی، خودداری و تجزیه و تحلیل حقوقی آن را در مباحث شرکت بحث خواهیم نمود.

 

مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو

 

افراز به معنای جدا کردن سهم یکی از شرکای از بین شرکای دیگر این افراز گاه در اعیان ملک واقع می شود و گاه در منافع آن، افراز اعیان ملک به طرق مختلف قابل انفکاک است. یکی از طرقی که موجب مفروض شدن سهم شرکای می‌گردد تقسیم اموال است. چنانچه ملکی بین چند نفر به صورت مشاع مالکیت داشته باشد با تقسیم آن مال بین شرکای، حالت اشاعه از بین رفته و مال به صورت مفروزی در مالکیت هر یک از شرکای قرار می‌گیرد و تفکیک نیز یکی از طرق افراز ملک و مال است. بدین صورت که سهم هر یک از شرکای به نسبت مالکیت مشاعی تفکیک و مجزی شده و در مالکیت آن ها قرار می‌گیرد.


فرم در حال بارگذاری ...

" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 33 – 10 "

 

اهدای جایزه “خورشید تابان / جایزه آساهی” در سال ۱۹۸۸سبب شد بانکودل لیبرو بتواند طرح‌ها و تجربه ­های مربوط به خدمات کتابخآن‌های را گسترده‌تر ادامه دهد. در این طرح بیست و دو کتابخانه سیار به صورت آزمایشی راه‌ اندازی شد. این کتابخانه‌ها برای مدارس روستایی، و مناطق دور دست در نظر گرفته شده بود و شامل مجموعه‌ کوچکی کتاب در یک جعبه بود که آموزگار می‌توانست هر روز آن را به کلاس ببرد. این طرح ۱۳مدرسه روستایی در استآن‌های لارا، بولیوار، میراندا و آراگوا را نیز دربرگرفت. طرح دیگری که به برکت این جایزه راه‌ اندازی شد، طرح آموزشی آموزگاران مدارس روستایی برای ارائه‌ خدمات کتابخآن‌های بود. ۴۹ آموزگار و ۱۰ مدیر در ۹ مدرسه‌ی روستایی در استان بولیوار در زمینه‌ی کار کتابخانه روستایی آموزش دیدند. پس از این آموزش، بیش از ۱۰۰ شرکت کننده در ۶ کارگاه آموزشی مختلف که ‌در مورد شیوه­ انتخاب کتاب کودک تشکیل شده بود، شرکت کردند (اشرفی، ۱۳۸۸).

 

” خواندن چه لذت بخش است!”

 

پروژه “خواندن چه لذت بخش است” از سوی “بنیاد ترویج خواندن” که سازمانی غیرانتفاعی در کلمبیاست از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با پشتیبانی دولت کلمبیا به اجرا درآمد و جایزه آساهی را در سال ۱۹۹۵از آن خود کرد. هدف این پروژه، تشکیل شبکه‌ کتابخانه‌های روستایی و کتابخانه‌های سیار در ۱۲۰۰ منطقه ی محروم و دور افتاده‌ کشور بوده است. این پروژه هر سه ماه یکبار، مواد خواندنی مناسبی را در ۴۲۰ هزار مدرسه‌ی دولتی که فرزندان خانواده های کم درآمد در آن‌ ها تحصیل می‌کردند، پخش کرد. ازدیگر فعالیت های این پروژه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای پدر و مادران، آموزگاران و کتابداران بود. آموزگاران مدارس با شرکت در کارگاه‌های آموزشی که بنیاد ترویج خواندن برگزار می‌کرد و با بهره گرفتن از کتاب‌های راهنما تشویق می‌شدند تا باشگاه‌های کتاب مدارس را به شیوه مؤثری اداره کنند (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح خواندن برای همه”

 

طرح خواندن برای همه از سوی “مرکز ملی خواندن برای همه” ‌در سال‌ ۱۹۷۷ در مالی آغاز به کارکرد و تا سال ۲۰۰۱ به شکل مرکز خدمات رسانی کتابخآن‌های گسترش یافت. این خدمات در قالب شبکه‌ای از ۶۴ کتابخانه عمومی برای همه‌ گروه‌های سنی است که تمام بخش‌های این کشور فرانسه زبان آفریقایی را پوشش می‌دهد. بیشترکتابخانه‌های این طرح در جوامع دورافتاده‌ی روستایی قرار دارد که دسترسی به آن‌ ها با وسایل ارتباط جمعی مدرن مشکل است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا‌ است، تقریباً ادبیات ملی چاپ شده ندارد. در این کشورتنها چند کتاب فروشی وجود دارد ‌و کتاب بسیار گران است. اعضای طرح خواندن برای همه ازهمان آغاز کار پی‌بردند که ترویج خواندن را باید با کودکان و نوجوانان شروع کرد. از این رو نزدیک به یک سوم از ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ جلد کتاب این طرح را کتاب‌های کودکان تشکیل می‌دهد. کتابداران محلی که در ضمن کار آموزش دیده‌اند، به ترویج‌خواندن در میان کودکان و خانواده‌ آن ها می‌پردازند و فعالیت‌‌ای گوناگونی در ارتباط با کتاب برای کودکان و جوانان ترتیب می‌دهند، مانند ‌قصه‌گویی، نمایش و بازی. افزون براین از سال ۱۹۸۵ کتابداران مجله‌ای با عنوان “کودکان اول” منتشر می‌کنند که این یک کار مشارکتی است. در این نشریه شعرهای کودکان ‌و بزرگسالان منتشر می‌شود و کتابداران به ضبط و حفظ ادبیات شفاهی و سنتی می‌پردازند. این طرح در سال ۱۹۹۲موفق به دریافت جایزه­ی آساهی شد. با توجه ‌به این که بیشترکتابخانه‌های این طرح در مناطق بدون برق قرار دارند، “مرکز ملی خواندن برای همه” تصمیم گرفت پول جایزه ی آساهی را برای درست کردن یک پایگاه اطلاعاتی از طریق کامپیوترهای قابل حمل و نقل هزینه کند. از این راه مجموعه‌ کتاب‌ها را ثبت و اطلاعات را به روز کرد. فعالیت‌های دیگری که اعضای طرح مایل‌اند انجام دهند، برق‌رسانی به کتابخانه‌ها هنگام شب با انرژی خورشیدی است. طرح خواندن برای همه، در زمانی کوتاه و کار زیاد توانست شبکه‌ای توانا و کارآمد از کتابخانه‌ها درست کند که تأکید اصلی کار آن‌ ها بر ترویج خواندن است. اهداف “مرکز ملی خواندن برای همه” برای افزایش شمار کتاب‌های کودکان در مجموعه ها، تلاش برای چاپ کتاب کودکان و ضبط و حفظ مطالب به زبآن‌های محلی مالی می‌تواند الگوی خوبی برای کشورهای در حال توسعه باشد (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح کتابخانه برای کودکان فقیر”

 

طرح کتابخانه کودک وابسته به “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک”[۶۰] در هندوستان در سال ۱۹۸۳ آغاز به کار کرد. زنده یاد شری شانکار پیلای بنیادگذار این انجمن و صندوق کتاب‌های کودکان دردهلی نو بوده است. اعضای این انجمن نخست داوطلبانه ۹ کتابخانه در خانه های خود درست کردند. اعضا کتاب‌ها را می‌خریدند یا از ناشران هدیه می‌گرفتند. این طرح رفته رفته گسترش پیدا کرد تا این که یک “انبار کتاب” در دهلی نو بنیاد نهاده شد. بدین ترتیب برای داوطلبانی که در دیگر مناطق کشور در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها کتابخانه تأسيس می‌کردند، کتاب فرستاده می‌شد. به هر کتابدار داوطلب کیفی با ۱۵۰ تا ۲۰۰ عنوان کتاب، یک تخته، یک دفتر ثبت و تقویم برای کودکان داده می‌شد. به کودکان تهی‌دست ماهیانه حق عضویت اندکی پرداخت می‌شد تا‌ آن ها تشویق شوند در فعالیت‌های مختلفی‌که در کتابخانه انجام می‌شود شرکت کنند، مانند قصه گویی، داستان‌خوانی، مسابقه کتابخوانی، بازی‌های چیستانی، نقاشی، نمایش و دیدار با نویسندگان وتصویرگران. همراه با گرفتن کتاب، خوانندگان جوان یک تقویم و یک کارت دریافت می‌کردند واز آن‌ ها خواسته می‌شد نظرشان را درباره‌ کتاب‌هایی که خوانده‌اند روی کارت بنویسند. آن‌ ها باید نویسنده، تصویرگر و ناشر مورد علاقه‌ خود را برای جوایز دو سالانه‌ی گزیده کودکان که از سوی “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” برگزار می‌شود، انتخاب کنند. “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” همچنین کتاب‌های توصیه شده‌ کتابداران را به عنوان جایزه به کودکان خواننده هدیه می‌کرد. تشکیل کارگاه‌های آموزشی و دادن جایزه به کتابداران داوطلب نیز بخش مهمی از اجرای طرح بود. این طرح در سال ۱۹۹۱ جایزه­ی آساهی را به خود اختصاص داد. “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” با دریافت این جایزه نقدی توانست کتاب‌های بیشتری بخرد و کتابخانه‌های جدیدی برای کودکان در مناطق فقیرنشین، روستا‌ها و بخش کودکان در بیمارستان ها در دهلی راه‌اندازی‌کند. اکنون “جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک” بیش از ۲۵ هزارکتاب به زبآن‌های هندی در ۷۰ کتابخانه کودکان در سراسر هندوستان راه‌اندازی ‌کرده‌است. با توجه به توان بالقوه گسترش این طرح و نیاز به کتاب بیشتر برای کودکان، “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” در نظر دارد کتابخانه‌های بیشتری در روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرها و بخش کودکان در بیمارستآن‌های دهلی ایجاد کند.”جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” همچنین در نظر دارد در پارک‌های محلی کودکان نیز کتابخانه بسازد (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).


فرم در حال بارگذاری ...

" دانلود پایان نامه و مقاله | بند چهارم؛رابطه استناد؛ – 3 "

 

۳-اگر بیماری مجنی علیه در حدی باشد که خود یک عامل وسبب مؤثر تلقی شود وضع فرق می‌کند.

 

فرضا اگر مرتکب با یک چاقو ضرباتی را به شخص وارد سازد که با مداوای آن امکان معالجه و درمان وجود داشته باشد لیکن با قصور خود که از نظر عرف ان قصور محرز باشد چنین کاری را نکنند قطعا این رابطه سببیت را بین جرح با چاقو ونتیجه از بین می رود وخود این کوتاه شخص عاملی مستقل و تعیین کننده خواهد شد.ذکر تبصره ماده۳۵۵ق.م.ا کامل کننده بحث است«در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و اسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار ونجات اسیب دیدگان نباشد،وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.»

 

۴-آخرین نکته که به موضوع اصلی پایان نامه هم ارتباط بیشتری دارد این است که آسیب پذیری خاص مقتول (مثل بیماری قلب یا هیجانی بودن نامعمول)که وی را به رفتار مرتکب اسیب پذیر تر ‌کرده‌است ،خود سبب و عامل خاصی به شمار نمی رود والبته این حکم تا زمانی جاری است که مرتکب علم ‌به این حالت روحی یا جسمی مجنی علیه نداشته باشد والا با علم به ان وتعمد دران سبب احراز رابطه سببیت و حکم به قصاص بعید به نظر نمی رسد.

 

 

 

بند چهارم؛رابطه استناد؛

 

‌در جرائم مقید برخلاف جرائم مطلق وقوع نتیجه الزامی است و اگر نتیجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستیم و جرم تام اتفاق نیفتاده است و رابطه علیت عرفی نیز در جرائم مقید مصداق پیدا می‌کند و از ارکان مسئولیت است جرم قتل که ما به بررسی رابطه استناد در آن هستیم نیز جرم مقید به نتیجه است یعنی تا هنگامی که مجنی علیه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پیدا نمی‌کند در علم حقوق مفاهیم متعدد قابلیت انتساب ، قابلیت استناد، مسئولیت ، مجرمیت و تقصیر به مفهوم علیت برمی‌گردد ”وقتی گفته می‌شود که عملی مانند سرقت یا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه علیت است بین فلان شخص و جرم قتل یا سرقت ، یعنی قتل یا سرقت نتیجه مطلوب یا مکتسبه کار فلان شخص است ” در جرم قتل‌گاه علت واحد است که تعیین علت آسان و مشخص است و بحث‌ بر انگیز نیست اما گاه علتهای متعدد خواه طبیعی و خواه انسانی منجر به قتل می‌گردند که در اینجا است که نظریات و دکترین متفاوت ظهور نموده اند،به هر حال به جهت جلوگیری از بحث تفصیلی در خصوص دکترین های مختلف راجع به سببیت وعلیت ،واین که این موضوعات به حقوق جزای عمومی بر می‌گردد به اختصار وبا کلی گویی ازین بخش می گذریم.

 

به هر حال احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از دشوارترین مسایل حقوقی بوده و همین دشواری سبب تشتت آرای بین حقوق دانان مختلف شده است،«امروزه بیشتر دانشمندان که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده ‌اند ‌به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد.».لذا به نظر احراز یک رابطه سببیت عرفی بین این دو برای محکومیت مرتکب کافی خواهد بود و«نیازی نیست که دادرس همه عوامل مؤثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند.»[۶۵] یا برخی از حقوق دانان چنین بیان کرده‌اند که«در جایی که امور مختلف از دور یا نزدیک در حدوث نتیجه مجرمانه مؤثر بوده باشد باید برای تشخیص مسئول یا مسئول های آن حد وسطی را بین نظریه علت تامه و جزییت سبب قایل شد و ملاک تشخیص را مانند ملاک خود تقصیر وخطا،همان عرف و عادت قرار داد و گفت که باید در میان عمد یاخطا ونتیجه حاصل شده ملازمه عرفی وجود داشته باشد و ملازمه عرفی در صورتی ممکن است وجود داشته باشد که سبب دیگری غیر از خطا در ایجاد صدمه مؤثر نباشدویا اگر مؤثر باشد قوت تاثیر آن به حدی نباشد که رافع اثر عادی و عرفی خطای متهم گردد به نحوی که نشود گفت خطای مذکور علت اصلی و یا مؤثر حادثه بوده است.»[۶۶] هر چند حقوقدان مذبور سعی خوبی در حل موضوع داشته ولی احراز عرفی موضوع هم بی مشکل نخواهد بود.

 

این که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ چه قاعده ای به عنوان ضابطه در بحث سببیت ،مورد قبول مقنن قرار گرفته است جای بحث و بررسی دارد.مقنن در ماده ۳۶۴ق.م.ا۱۳۷۰چنین اشعار داشته است که:«هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید ودیگری سنگی در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب بر خورد با سنگ به چاه افتد .کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از ان دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»این ماده بر خلاف سایر مواد امده در باب ششم تا باب هشتم ان قانون به کلی گویی وقاعده سازی پرداخته است واز ذکر مصداق دوری جسته است و می توان ازین ماده چنین برداشت کرد که سببی مسئولیت کیفری نتیجه را خواهد داشت که تاثیر آن از سایر اسباب مقدمتر باشد.ولی پذیرش این قاعده به طور کلی در بعضی مصادیق خلاف رابطه استنادی عرفی و عدالت است که ذکر یک نمونه از ان کافی به نظر می‌رسد؛«اگر پزشکی در درمان جراحت وارد شده به دیگری کوتاه کند ‌و بیمار بمیرد ،پزشک بی مبالات مسئول نیست چرا که در قتل زیان دیده ،جرح سبب مقدم در تاثیر است هم چنان که نهادن سنگ در کنار چاه به دلیل تقدم در تاثیر به تنهایی ضمان را به عهده دارد ،نتیجه ای که هیچ ذوق سلیمی ان را نمی پذیرد.»[۶۷]

 

لذا ازین حیث ماده واجد نقص است ‌و نیازمند رجوع به سایر عمومات قانونی وشرعی است.آرای قضایی و رویه های قضایی همانند دکترین های موجود ،دارای تشتت و اختلافات زیادی است،که ذکر مورد به مورد ان از حوصله ی بحث ما خارج است.

 

فقه امامیه به استناد متون فقهی معتبر به طور مشهور قایل به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر است واین زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر بوده ونه در طول هم ،که سبب مقدم در تاثیر مسئولیت کیفری را به دوش خواهد کشید.«به موجب این نظریه تقدم و تاخر در ایجاد اسباب و یا هم زمانی وقوع آن ها مؤثر در موضوع نبوده و در حال جنایت به نزدیک ترین سبب در تاثیر و نه در عدوان نسبت داده می شود.»[۶۸] البته این نظریه هم دارای اشکالات زیادی است که عمده آن «عدم توجیه و دلیل موجه ترجیح جنایت سابق بر لاحق است که بنا بر این نظر انتقادی هر دو سبب شریک در جرم خواهند بود».[۶۹]

 

گفتار دوم؛رکن روانی؛

 

بند اول-عمد در رفتار؛

 

شدیدترین جرمی که می‏تواند علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یابد قتل است.سلب عمدی‏ حیات از یک انسان زنده ی دیگر از جمله جرایم طبیعی‏است که قباحت و زشتی آن مرز زمانی و مکانی نمی‏ شناسد و همواره از دیدگاه عقل مردود بوده است.یکی از مهمترین موارد قتل عمدی آن است که جانی‏ مرتکب کار نوعا کشنده شود.قانون مجازات اسلامی در بند«ب»ماده ۲۰۶ در بیان این نوع از قتل عمدی‏ چنین مقرر داشته است:
« مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد قتل‏ نداشته باشد.»

 

جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع سه رکن قانونی،مادی و روانی تشکیل شده است.باید میان‏ فعل مادی و حالات روانی مجرم رابطه‏ای برقرار باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.قانون‌گذار در بند«ب»ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در بیان قتل عمد با فعل نوعا کشنده به دو نکته اشاره ‌کرده‌است، یکی آنکه کار نوعا کشنده عمدا انجام شود .دوم اینکه در انتهای بند«ب»ماده ۲۰۶ ق.م.ا به عدم قصد مجرمانه ی متهم اشاره‏شده،که جا این سوال مطرح است که‏ چگونه ممکن است قاتل قصد قتل نداشته باشد،اما قتل وی عمدی باشد؟


فرم در حال بارگذاری ...

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | کلیات تحقیق – 10

در یک بازار پویا کوشش دستگاه­های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف‏‏کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به باعرضه می­گردد، بازاریابی وارد عمل می­ شود و با بهره گرفتن از ابزارهای ترفیعی، مصرف ‏کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می‏ نماید. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف‏کننده ارتباط برقرار می­ کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می­ کند.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر ابزار پیشبرد فروش بر میزان فروش محصولات لبنی شرکت مانیزاندر سطح عمده­فروشی­ها و خرده­فروشی­های سطح شهر کرمانشاه صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به گستره تحقیق بر آن سعی شد که میزان تأثیر ارائه کوپن، ارائه پاداش، ارائه بن کارت، ارائه نمونه رایگان و ترفیع قیمت بر میزان خرید خرده‏فروش­ها و عمده‏فروش‏های محصولات لبنی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه‏ بندی می‏ شود. جامعه آماری پژوهش عمده­فروشی­ها و خرده­فروشی­های سطح شهر کرمانشاه ‌می‌باشد که از میان آن ها تعداد ۱۸۰ نمونه انتخاب و داده ­های مورد نظر با بهره گرفتن از پرسشنامه توزیع شده در نمونه آماری جمع ­آوری گردید. به منظور بررسی فرضیه ­های تحقیق از آزمون t استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پنج عامل پیشبرد فروش یعنی ارائه کوپن، ارائه پاداش، ارائه بن کارت، ارائه نمونه رایگان و ترفیع قیمت بر میزان خرید خرده‏فروش­ها و عمده­فروش­های محصولات لبنی تأثیر مثبت و معنی­داری داشتند و در میان عوامل مذکور از نظر اهمیت عامل ترفیع قیمت به عنوان مهم‏ترین و تأثیرگذارترین عامل بر خرید محسوب گردید.

کلمات کلیدی: پیشبرد فروش، محصولات لبنی، کوپن، ترفیع قیمت، میزان فروش، شرکت ‌ما نیز آن.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه

روزگاری قواعد بازاریابی با نگاه از درون شرکت به بیرون، تعیین و تعریف می­شد. سال­ها طول کشید تا شرکت­ها دریافتند که برای رشد و توسعه خود باید از نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازند. هنوز شرکت­های بسیاری هستند که قاعده بازی را نمی‏شناسند و اصرار در فروش تولیدات خود بدون توجه به نیازهای مشتری دارند.

بازاریابی و مفاهیم مرتبط با بازار، دگرگونی­های زیادی در عصر حاضر به خود دیده‏اند. مشتری‏مداری ‌به این دلیل مورد توجه سازمان­ های عصر حاضر قرار گرفته است که اکنون مشتری به دلیل پیشی گرفتن تولید بر تقاضا، انتخاب­گر شده است. بقاء و توسعه سازمان­ های امروز در گرو رضایت­مندی مشتریان آن ها ‌می‌باشد. بازاریابی، امروز نه بر محور امکانات تولیدی که بر اساس تأمین رضایت مشتری استوار شده است. این رویکرد، مفاهیم نوینی را در ارتباط با بازار مطرح می‏ سازد و قاعده بازی را در فروش محصولات و خدمات دگرگون می‏ نماید.

‌بنابرین‏ شرکت­ها و سازمان­ها باید نیاز، سلیقه و انتظارات مشتریان خود را به درستی شناسایی و درک کنند تا بتوانند محصولی با حداکثر ارزشمندی برای مصرف کنندهتولید کرده و آن را به طور مؤثری قیمت‏گذاری، توزیع و ترفیع نمایند و در نهایت نیز آن محصول را به راحتی به فروش برسانند.

در این پژوهش، تأثیر ابزار پیشبرد فروش (متغیر مستقل) بر میزان فروش شرکت لبنیاتی ‌ما نیز آن (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

۱-۲ بیان مسأله

دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم با رقابت رو افزون بنگاه­های اقتصادی روبرو بوده است. افزون بر این، مشتریان هر روزه آگاهی بیشتری نسبت به رقبا و محصولات و خدمات پیدا می‏ کنند و گزینه­ های مختلفی را پیشرو دارند. سازمان­هایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده ­اند به واسطه عوامل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد، کاهش هزینه تبلیغات (به دلیل درگیر شدن مشتریان در تبلیغات شفاهی)، کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه ‏کننده کالا و خدمات، میزان سودآوری سازمان را به مراتب افزایش داده ­اند (آتناساپولوس، ۲۰۰۱).

در یک بازار پویا کوشش دستگاه­های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف‏‏کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می­گردد، بازاریابی وارد عمل می­ شود و با بهره گرفتن از ابزارهای ترفیعی، مصرف‏کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می‏ نماید. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف‏کننده ارتباط برقرار می­ کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می­ کند (کاتلر، ۱۹۹۱).

یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین ترکیب ترفیع است. از نظر تأثیر، روش­های ترفیعی با یکدیگر تفاوت دارند. هر کدام از روش­های ترفیع ویژگی­های منحصر به فردی دارد که عامل تعیین‏کننده در انتخاب هر یک محسوب می‏ گردد (لینسن، ۱۹۹۳).

ترفیع فروش ابزاری است که به سازمان­ها کمک می­ کند در محیط رقابتی قوی­تر عمل کنند (آموست و همکاران، ۲۰۱۳).

استفاده از ابزار پیشبرد فروش جهت ارتقاء میزان فروش می‏تواند سبب بهبود سطح درآمد و سود شرکت ‌ما نیز آن شود. شرکت ‌ما نیز آن می‏تواند از طریق ارائه کوپن، پاداش، بن، نمونه رایگان، ترفیع قیمت اهداف مذکور را محقق سازد. به کارگیری ابزار فوق می‏تواند از سوی دیگر سبب جذب مشتریان بیشتر شود که به نوبه خود به تحقق اهداف مربوطه کمک می‏ نماید. این ابزار می‏تواند همزمان به جذب مشتریان جدید و ایجاد وفاداری در مشتریان کنونی کمک نماید. با توجه به توانایی‌های شرکت ‌ما نیز آن جهت افزایش سطح تولید، ابزار پیشبرد فروش می‏تواند به کسب سهم بیشتری از بازار توسط شرکت یاری رساند. به عبارت دیگر، نظر ‌به این که شرکت ‌ما نیز آن دارای زنجیره تأمین مناسبی جهت افزایش سطح تولید محصولات خود می‏ باشد، ابزار پیشبرد فروش نیز می‏تواند به عنوان مکمل مفیدی در کنار آن ارتقاء میزان فروش و سود شرکت را محقق سازد.

پژوهش حاضر به دنبال این مسأله است: آیا ترفیع فروش بر حجم فروش تأثیر می‏ گذارد؟


فرم در حال بارگذاری ...