وبلاگ

 

برای مؤلفه‌ رفتار بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۱/۰۰۰ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مؤلفه‌ رفتار معادل با ۱/۰۰۰می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مؤلفه‌ برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مؤلفه‌ نتیجه با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که مؤلفه‌ رفتار می‌تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.

 

برای مؤلفه‌ نتیجه بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۵۳۸ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۹۳است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۵/۸۰۷است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مؤلفه‌ نتیجه معادل با ۰/۴۷۳می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مؤلفه‌ برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مؤلفه‌ نتیجه با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که مؤلفه‌ نتیجه می‌تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.

 

در پایان با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مؤلفه‌ رفتار نسبت به مؤلفه‌ های دیگر با کیفیت آموزشی رابطه بیشتری دارد. این بدین معنی است که مؤلفه‌ رفتار بهتر از مؤلفه‌ های دیگر می‌تواند میزان کیفیت آموزش را اندازه گیری کند. سپس اولویت دوم مربوط به مؤلفه‌ نتیجه می‌باشد و همینطور به ترتیب اولویت های سوم و چهارم، مؤلفه‌ های یادگیری و واکنش هستند. سر انجام می توان با توجه به تمام بارهای عاملی مثبت و معنی دار در مدل تحلیل عاملی تاییدی سلسله مرتبی، گفت که این شاخص ها به صورت مؤثری می‌توانند سطوح مختلف مدل کرک پاتریک و کیفیت آموزش ‌بر اساس مدل کرک پاتریک را اندازه گیری کنند. و به نوعی این نتیجه مبین اعتبار سازه ای از نوع اعتبار عاملی مدل تحقیق است.

 

۳٫۴- بررسی نتایج آزمون t تک نمونه ای و مقایسه شاخص های بررسی کیفیت آموزش بر اساس مدل کرک پاتریک

 

آزمون t تک نمونه ای روش آزمون فرضیه درباره محل میانگین جامعه را بررسی می‌کند. از این آزمون می توان برای مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت یا ادعا نیز استفاده کرد.

 

به منظور مقایسه میانگین رتبه ها در بین شاخص ها از آزمون فریدمن در نرم افزار spss استفاده شده که نتایج به دست آمده در جداول زیر بیان شده است. آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی) است. که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین N گروه استفاده می‌کنیم. آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه (برای داده های غیر پارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه بندی ‌گروه‌های مختلف کاربرد دارد. در این قسمت چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته است که ابتدا آزمون t بررسی شده و سپس آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جدول شماره ۴-۶ نشان دهنده نتایج آزمون t تک نمونه ای به صورت کلی می‌باشد.

 

این جدول نشان دهنده تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین برای شاخص های نتیجه می‌باشد.

 

جدول ۴-۶ نتایج t تک نمونه ای به صورت کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص های اندازه گیری مدل کرک پاتریک ۰/۱۰۳۸۸

 

۰/۰۸۰۸۲

 

۰/۰۹۲۴۰

 

۰/۰۹۷۹۱

 

۰/۱۰۳۸۵

 

۰/۰۹۴۸۴

 

۰/۰۸۸۶۹

 

۰/۱۰۴۱۵

 

۰/۱۰۷۴۳

 

۰/۱۰۷۳۱

 

۰/۱۰۵۲۴

 

۰/۱۰۶۲۸

 

۰/۱۰۳۴۶

 

۰/۱۰۸۴۴

 

۰/۰۹۳۴۷

 

۰/۱۰۶۵۰

 

۰/۱۰۹۹۶

 

۰/۱۰۴۷۷

 

۰/۱۰۶۵۹

 

۰/۱۱۳۱۶

 

۰/۱۱۰۶۲

 

۰/۴۵۹۸۸

 

۰/۱۰۲۴۴

 

۰/۱۰۴۵۵

 

۰/۱۰۳۵۱

 

۰/۱۲۵۴۵

 

۰/۱۰۹۵۸

۱/۱۱۸۸۷

 

۰/۸۷۰۴۷

 

۰/۹۹۵۱۵

 

۱/۰۵۴۵۵

 

۱/۱۱۸۴۷

 

۱/۰۲۱۵۱

 

۰/۹۵۵۱۸

 

۱/۱۲۱۷۸

 

۱/۱۵۷۰۸

 

۱/۱۵۵۷۵

 

۱/۱۳۳۵۲

 

۱/۱۴۴۷۰

 

۱/۱۱۴۳۱

 

۱/۱۶۷۹۱

 

۱/۰۰۶۷۲

 

۱/۱۴۷۰۶

 

۱/۱۸۴۳۶

 

۱/۱۲۸۴۵

 

۱/۱۶۹۵۸

 

۱/۲۱۸۷۹

 

۱/۱۹۱۴۲

 

۴/۹۵۳۰۹

 

۱/۱۰۳۳۵

 

۱/۱۲۶۰۸

 

۱/۱۱۴۸۱

 

۱/۳۵۱۱۹

 

۱/۱۸۰۱۷

۲/۹۸۲۸

 

۳/۰۸۶۲

 

۳/۱۶۳۸

 

۲/۸۳۶۲

 

۲/۹۶۵۵

 

۳/۰۰۰۰

 

۲/۹۷۴۱

 

۲/۷۳۲۸

 

۲/۹۸۲۸

 

۲/۷۱۵۵

 

۲/۳۹۶۶

 

۲/۴۴۸۳

 

۲/۳۶۲۱

 

۲/۴۶۵۵

 

۲/۸۲۷۶

 

۲/۳۷۹۳

 

۲/۶۲۰۷

 

۲/۸۰۱۷

 

۲/۶۲۰۷

 

۲/۶۸۹۷

 

۲/۷۵۸۶

 

۳/۳۷۹۳

 

۳/۰۰۰۰

 

۲/۸۱۰۳

 

۲/۹۷۴۱

 

۳/۰۹۴۸

 

۲/۷۷۵۹

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

 

۱۱۶

تازگی داشتن

 

رضایت داشتن

 

علاقه داشتن

 

رضایت از زمان برگزاری

 

انگیزه ایجاد کردن

 

رضایت از فضای آموزشی

 

آشنا شدن با نرم افزارها

 

قابل فهم بودن نرم افزارها

 

کارکردن با نرم افزارها

 

استفاده از نرم افزارها

 

ارزشیابی کردن در همان دوره

 

ارزشیابی همکاران در دوره

 

استفده از نرم افزها در کلاس

 

استفاده از نرم افزارها در همایش

 

استفاده از نرم افزار در سمینارها

 

استفاده از آفیس در کلاس درس

 

استفاده از اینترت در کلاس درس

 

تغییر در میزان ارتباط با مدیران

 

تغییر در نحوه ارائه مطالب

 

تغییر در فرایند یاددهی یادگیری

 

تغییر در نحوه ارزشیابی

 

تاثیر کاربرد نرم افزارها

 

تاثیر در میزان ارتباط با همکاران

 

تاثیر در کنفرانس مدرسه ای

 

1. 1. – Price ↑

 

1. 1. – Krikpatrick ↑

 

1. 1. – Ellen Gagne ↑

 

1. 1. – J.F.May ↑

 

1. 1. – Michael Duking ↑

 

1. 1. – Augmenting Teaching ↑

 

1. 1. – World Trade Organization ↑

 

1. 1. – Bushnell ↑

 

 

گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح

 

از آنجایی که هدف طرفین از انعقاد قرارداد، دست یافتن به آن چیزی است که در نزد طرف مقابل وجود دارد، لذا نیاز است تا در هنگام نقض عهد از سوی یکی از طرفین، راه هایی برای برگرداندن قرارداد به مسیر اصلی خود شناسایی شوند که این راه ها در اصطلاح «حق اصلاح» نامیده می‌شوند. اما برای اینکه بتوان حق متعهد به اصلاح مورد تعهد را توجیه کرد، لازم است مبانی این حق را تشریح کنیم تا از این رهگذر بتوان دست به اعمال آن ها در موارد نقض عهد با شرایط لازم بزنیم. دلایلی که می‌توانند به عنوان مبنای حمایت از حق اصلاح متعهد مورد توجه قرار گیرند عبارتند از اصل لزوم قراردادها، قاعده لاضرر و مواد قانونی. این موارد را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بند اول: اصل لزوم قراردادها

 

منظور از لزوم قرارداد، غیرقابل انحلال بودن آن و لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز انحلال قرارداد است^[۹۱]. این اصل منحصراًً برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات زندگی معاملاتی جامعه ریشه گرفته و برای عقود ثابت شده است^[۹۲]. نخستین اثر اصل لزوم قراردادها این است که در صورت تردید در لزوم و جواز عقدی، باید آن را لازم دانست و آثار لزوم را بر آن بار کرد. از سوی دیگر، هرگاه در وجود حق فسخ در عقدی تردید شود، با استناد به اصل لزوم باید حق فسخ را برای یکی از طرفین منتفی دانست. زیرا وجود حق فسخ از سوی یکی از آن ها با خاصیت غیر قابل فسخ بودن عقد لازم تعارض دارد که در صورت فقدان دلیل نمی توان آن را پذیرفت. در عین حال، ممکن است وجود حق فسخ با اجرای اصل عدم که اصلی سببی است، منتفی تلقی گردد^[۹۳]. با استناد ‌به این اصل، تا آنجا که ممکن است و هیچ ضرری به طرفین قرارداد وارد نمی شود، باید سعی در حفظ قرارداد نمود که یکی از بهترین روش های حفظ لزوم قرارداد و عدم استفاده از حق فسخ در جهت ثبات معاملات و اقتصاد، قائل شدن به حق اصلاح از سوی متعهد باشد. قاعده فوق، علاوه بر اصل لزوم قراردادها، استثنایی بودن حق فسخ را هم مطرح می‌کند و اینکه در حقوق ایران مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، حق فسخ آخرین راه چاره می‌باشد، همیشه باید راه حلی مورد استفاده قرار گیرد که بقای قرارداد را مورد حمایت قرار داده و از جنبه استثنایی فسخ دوری گزیند^[۹۴]. در این بین، استناد به آیه مبارکه «اَوفُوا بِالعُقود^[۹۵]» هم ما را به سوی نظریه عدم وجود حق فسخ و اصل لزوم قراردادها سوق می‌دهد. با توجه این موارد، چنان چه یک طرف اجرایی را ارائه دهد نماید که منطبق با شرایط قرارداد نباشد، طرف متضرر می‌تواند اجرای منطبق را مطالبه نماید. این امر می‌تواند برای هر دو طرف قرارداد مفید باشد؛ زیرا از یک سو، طرف متضرر اجرای کامل را دریافت می‌دارد و از سوی دیگر، طرف مقابل نیز کل مبلغ قراردادی را وصول می کند^[۹۶]. با این حال، نکته ای که در خصوص اجرای قرارداد باید در نظر گرفته شود این است که با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه ‌به این که امروز مبنای الزام آور عقد، آمیزه ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم بنای عقلاست، به نظر می‌رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایره وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود^[۹۷]. تئوری قراردادها نیز در حمایت از زنده نگه داشتن قرارداد در جایی که هنوز اجرای آن ممکن است، اقامه دلیل می‌کند. این چنین سیاستی می‌تواند به نتایج مقتصدانه ای برای هر دو طرف قرارداد منجر شود. در پرتو این امر، پذیرفتنی است که صرف این موضوع که اجرا ناقص است، برای نشان دادن قصد متعهد در عدم پایبندی به قرارداد کافی نیست، در حالی که اگر این گونه بود، متعهد قرارداد هیچ گاه حق اصلاح مورد تعهد را پیدا نمی کرد^[۹۸].

 

بند دوم: قاعده لاضرر

 

 

 

نمودار (۲-۹): درصد تغییر در ورود گردشگر بین الملل به صورت منطقه­ای (۲۰۰۷-۲۰۱۰)

 

منبع: UNWTO,IMF data

 

۲-۵-۳- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­ های گردشگری:

 

در میان حوزه ­های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت و زیر مجموعه ­های آن به دلیل قابلیت­ها و مزیت­های رقابتی آن­ها از توجهی دو چندان برخوردار شده و همچنین گردشگری ورزشی به علت جایگاه مسابقات ورزشی در بین مردم و افزایش تمایل مردم به پیگیری مستقیم مسابقات، بیشتر از سایر حوزه ­های گردشگری مورد توجه قرار گرفته شده است و رشد شتابان را از خود نشان می‌دهند.

 

بحران مالی ۲۰۰۸ بر توانایی پذیرش تورهای گردشگری پزشکی از طریق کاهش امکانات تهیه امکانات پزشکی اثر گذاشت. با توجه به گزارش ۲۰۰۸ سازمان جهانی گردشگری حدود ۲۲% از افراد بالغ از مدت زمانی که برای استفاده از خدمات درمانی از طریق تورهای گردشگری پزشکی صرف می‌کردند کاستند و ۱۱% بدونه مراجعه به پزشک تنها با تکیه بر نسخه­ های پیشین­شان و بدونه صرف هزینه برای تورهای درمانی به روند درمان ادامه دادند. به طور کلی کاهش درآمد مردم، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و عدم کاهش قیمت دارو و خدمات پزشکی موجب کاهش تقاضا توریسم درمانی و بیکاری تعدادی از شاغلین این صنعت شد. در چنین شرایطی بیماران در مقابل همان هزینه ای که قبلا می­کردند باید انتظار خدمات درمانی کمتری داشته باشند و یا اینکه همان خدمات سابق را با هزینه­ بیشتری دریافت کنند که این عامل در کاهش گردشگران درمانی و متقاضیان خدمات پزشکی تاثیر زیادی داشته است.

 

زمانی که شرکت بیمه خدمات پزشکی توریسم درمانی را به طور کسترده پوشش داد؛ اکثریت متقاضیان رهسپار سفرهای درمانی با هزینه­ های زیاد شدند و این باعث شد که شرکت بیمه بیشتر تورهای درمانی را محدود کند و تورها به صورت گزینشی صورت گیرد ( مرکز رفع مشکلات پزشکی^[۲۲]، ۲۰۰۹).

 

یکی دیگر از حوزه ­های گردشگری، گردشگری ورزشی ‌می‌باشد. که برای تماشای مسابقات ورزشی و یا استفاده از مکان­های ویژه برای ورزش­های خاص است. این حوزه از گردشگری طی سال­های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار کاهش شدید در تعداد گردشگر شد؛ زیرا که بیشتر افراد به علت بحران مالی یا کار خود را از دست داده بودن یا به علت رکود اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش هزینه­ ها دیگر قادر به رفتن به تورهای ورزشی نبودند. مثلا در سال ۲۰۱۰ تعداد زیادی از افراد قدرت سفر به افریقای شمالی را برای تماشای مسابقات کاپ جهانی فیفا نداشتند و در این سال کل تماشاگران مسابقه نسبت به دوره ­های قبلی کاهش شدیدی داشت (هلابانه^[۲۳]،۲۰۱۲).

 

۲-۵-۴- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:

 

گردشگری یکی از بزرگ­ترین فاکتورهای اقتصاد داخلی هر کشور و راهی برای ایجاد رشد و اشتغال بیشتر است. با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری صنعت گردشگری تاثیر شدیدی از بحران مالی داشته است اما این تاثیر در مقابل سایر تاثیری که سایر فاکتورهای صادراتی داشتند اندک است. همچنین این صنعت بسیار سریع­تر از سایر صنایع فرایند برگشت به سطح قبل از بحران را طی ‌کرده‌است. طبق این گزارش صنعت گردشگری از آنچه که توسط این سازمان پیش ­بینی شده بود سریع­تر بهبود شد. زیرا افت اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ به علت بحران مالی رخ داد بیشتر از آنچه برای پشتیبانی و شناسایی سیاسی و حمایت گردشگری لازم بود نشان داده شد. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی گردشگری تلاش کرد تا گردشگری از طریق پیشبرد و همکاری­های مهمش در توسعه، کامیابی جهانی به سمت یک برنامه عملیاتی هدایت شود.

 

برای اقتصاد جهانی، سال ۲۰۱۰ به عنوان سالی برای بهبود است اما این سال با نااطمینانی­ها و چالش­های پایداری نیز همراه بود. در سال ۲۰۱۰ رشد قابل توجهی همراه با بازتاب روندهای جهانی اقتصادی توسط اقتصادهای نوظهور صورت گرفت؛ همچنین کاهش ۲/۴% گردشگری بین الملل که بر اثر بحران مالی ایجاد شوده بود شروع به جبران یا کاهش کرد. در هشت ماه اول سال ۲۰۱۰ تعداد گردشگران بین‌المللی افزایش یافت و طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال۲۰۱۱ حجم ورودی گردشگری بین‌المللی حدود ۶۴۲ میلیون بوده است که ۴۰ میلیون بیشتر از همین بازده زمانی در سال ۲۰۰۹ است. چیزی حدود ۷% افزایش داشته است. اما این مقدار فقط یک میلیون بیشتر از حجم گردشگر در سال ۲۰۰۸ ‌می‌باشد. آمار این افزایش و رشد گردشگری بین الملل نشان می­دهد که در تمام مناطق رشد وجود داشته است. از بین مناطق مختلف آسیا و خاورمیان از سایر مناطق بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفتند اما در زمان بازگشت به سطح قبل از بحران نیز این مناطق جزء اولین مناطقی بودند که رشد گردشگری داشتند. بیشترین رشد را خاورمیانه با نرخ رشد ۱۶% داشت. افریقا با نرخ ۹% که البته تنها منطقه­ای بود که در سال ۲۰۰۹ نرخ ورود گردشگرش نه تنها منفی نشد بلکه مثبت هم بود. دلیل اصلی عدم کاهش نرخ ورود گردشگر ^[۲۴]FIFA است. نرخ رشد برای آمریکای شمالی ۸%، مرکز آمریکا ۹% و آمریکای جنوبی ۷% است. کشورهای اروپایی با نرخ ۳% کندترین نرخ رشد را داشتند. اما در کل بیشتر کشورهای اروپایی آینده­ای رو به رشد را گزارش کردند. غرب اروپا ۴% ، شرق اروپا ۴%، جنوب و اروپای مدیترانه­ای ۲% رشد داشتند و تنها شمال اروپا با نرخ ۳%- تنها منطقه ای در جهان بود که نرخ رشد منفی را در سال ۲۰۱۰ برای گردشگری بین الملل داشت. بهبود گردشگری بین‌المللی توانایی قابل توجه این بخش در عقب راندن زمان و شک­های خارجی را تأیید ‌کرده‌است. گردشگری، بخشی به شدت مقاوم است و با توجه به مشارکت آن در رشد اقتصادی جهانی، اشتغال­زایی و توسعه، بهبود سریع­تر از انتظار آن در سال ۲۰۱۰ خبر خوشایندی به شمار می رود.

 

رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بیش از همیشه نیاز به پذیرش سیاسی و حمایت بخش گردشگری را نشان داده است. در طی سال ۲۰۱۰ و با ارتقای مشارکت حائز اهمیت این بخش در رونق جهانی، توسعه و رفاه عمومی، سازمان جهانی گردشگری سعی در بدل ساختن گردشگری به روندی قالب در اهداف جهانی داشته است. در ادامه به بیان برخی از اقدامات جمعی که در سطح بین‌المللی و ملی صورت گرفته پرداخته شده است.

 

 

 

۲-۶- مطالعات گذشته:

 

اغلب پژوهش­های اقتصادی در زمینه گردشگری دارای دو خصوصیت ‌می‌باشد، اولا بسیار کلی و معمولا ملی است. ثانیاً بیشتر ‌در مورد موضوعات تخمین و تعیین توابع عرضه و تقاضا با بهره گرفتن از آمار ملی می­ باشد. هیچ یک از مطالعات داخلی به طور مستقیم رابطه تجارت در صنعت گردشگری و بحران مالی را مورد بررسی قرار نداده است و بیشتر تمرکز بر تاثیر بحران مالی روی صادرات کالا متمرکز بوده است.

 

۲-۶-۱ مطالعات داخلی:

 

سیستم تعیین هزینه­ های داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولا مانع از این می­ شود که طرفین ـ به ویژه خوانده ـ به اقدامات تاخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرف­های دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینه­ آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد وگرنه مسترد شده محسوب می­ شود. دوم، وجود جدول هزینه­ ها با ضریب­های مشخص شده و ثابت باعث می­ شود محاسبه و وصول هزینه­ های داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرف­ها به صورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین می ­توانند از قبل با مراجعه به جدول هزینه­ ها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت ـ امری که برای بازرگانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریب­های حداقل و حداکثر برای حق­الزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که رأی‌ تعیین حق­الزحمه مذاکره نمایند یا احیانا در موقعیت سخت چانه­زنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف می­سازد. همچنین، چون داوران حق­الزحمه مربوط را مستقیما از طریق اتاق دریافت ‌می‌کنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آن ها بهتر حفظ می­ شود.

 

۵ـ تعیین محل داوری

 

طرفین می ­توانند در موافقت­نامه­ی داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسایلی که باید در مرحله­ اول داروی یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. تعیین محل داوری از نظر حقوقی پیامدهای قابل توجهی دارد که تفصیل آن در اینجا ضرورتی ندارد. همین قدر اشاره می­کنیم که گر چه داوری اتاق از نوع داوری بین ­المللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی می­ کند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما به هر حال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همانی امر ممکن است پاره­ای محدودیت­های حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی ‌می‌کنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات از برای برگزاری داوری­های بین ­المللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضایی آن ها در جریان داوری­هایی که در سرزمین آن ها برگزار می­ شود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبه­های بین ­المللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود می­شمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما این که در کشور ما نیز، در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین ­المللی به تصویب رسید که در داوری­های بین ­المللی که در ایران برگزار می­ شود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قایل شده و آن را قانون­مند کرده و روی هم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آن ها فراهم نموده است.

 

مطابق ماده ۱۴ قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین ‌شده‌اند یا می­شوند، و نیز با توجه به قوانین کشور مورد نظر درباره داوری تجاری بین ­المللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین می­ نماید که تصمیم او در این مورد قطعی ‌می‌باشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رأی‌ داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که به صدور رأی‌ مربوط می­ شود، رأی‌ داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده ۲۵ (۳) قواعد).

 

۶ـ تنظیم قرارنامه­ی داوری

 

از جمله کارهای دیگر که باید در مرحله­ اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامه­ی داوری است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را به آن مرجع داوری تسلیم می­ کند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیما با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه­ مکاتبات و لوایح خود ار به او می­ دهند و نسخه­ای هم به دبیرخانه ارسال ‌می‌کنند. داور یا داوران نیز باید نسخه­ای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام می­ دهند به دبیرخانه ارائه کنند و اگر احیانا سوال یا ابهامی درباره نحوه انجام کار داشته باشند می ­توانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه­ تماس و مکاتبات در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.

 

در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش شرط ورود آن به مرحله­ دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه­ی داوری» است. به موجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده ­اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت‌ آن را مشخص می­ کند، تهیه و تنظیم کند ‌به این ترتیب قرارنامه­ی داوری، سندی است که به موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می­ شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستور­العمل نحوه­ برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می­ شود و حدود و ثغور کار را مشخص می­ نماید.

 

مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه­ی داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

 

ـ اسم و مشخصات و نشانی اصحاب دعوی برای ابلاغ­ها.

 

ـ خلاصه­ای از ادعاها و خواسته­ی هر یک از طرفین، با ذکر مبلغ.

 

ـ تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.

 

ـ اسم و مشخصات و نشانی داوران.

 

ـ تعیین محل داوری.

 

ـ تعیین آیین رسیدگی و این که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

 

1. 1. حافظ نیا، محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، سمت، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۵٫ ↑

 

1. 1. نیک نفس، مهدی، قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریاها، بازدید ۱/۹/۸۶ در:http://dbase.irandoc.ac.ir/00052/000546.htm ↑

   

 

1. 1. نجفی اسفاد، مرتضی، تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۹، ص۳۳٫ ↑

 

1. 1. پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲)، مهد حقوق، تهران، ۱۳۸۳ ص۴۴۹ ↑

 

1. 1. پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲)، مهد حقوق، تهران، ۱۳۸۳ ص ۴۵۰ ↑

 

1. 1. پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲)، مهد حقوق، تهران، ۱۳۸۳ ص ۴۵۱ ↑

 

1. 1. پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲)، مهد حقوق، تهران، ۱۳۸۳ ص ۴۵۲ ↑

 

1. 1. پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲)، مهد حقوق، تهران، ۱۳۸۳ ص ۴۵۳ ↑

 

1. 1. پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲)، مهد حقوق، تهران، ۱۳۸۳ ص ۴۵۴ ↑

 

1. 1. پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲)، مهد حقوق، تهران، ۱۳۸۳ ص ۴۵۵ ↑

 

1. 1. علی اکبر مرزبان، سازمان بین الملل دریانوردی و نقش آن در صنعت دریانوردی حقوق بین الملل دریانوردی ص ۴۲-۴۳ ↑

 

1. 1. علی اکبر مرزبان، سازمان بین الملل دریانوردی و نقش آن در صنعت دریانوردی حقوق بین الملل دریانوردی ص۵۷-۵۶ ↑

 

1. 1. Skubsidiary Organs ↑

 

1. 1. Subsidary Bodies ↑

 

1. 1. تاکنون هیچ ارگان فرعی از طریق کنوانسیون آیمو تشکیل نگردید. مستند تشکیل ارگان ها و نهادهای فرغی از جمله ‌گروه‌های کاری توسط مجمع، شورا و یا کمیته های پنج گانه ی آیمو قواعد کاری آن ها می‌باشد در خصوص مجمع ماده پانزده کنوانسیون آیمو نیز صراحت دارد. ↑

 

1. 1. Assembly ↑

 

1. 1. Regular and Extraordinary Session ↑

 

1. 1. – خلاف نشست های عادی مجمع، دستور کارها و حجم کار نشست های فوق العاده کم و مدت زمان برگزاری اجلاس های آن نیز گوتاه می‌باشند. به طور مثال تنها دستور کار نشست پنجم فوق العاده مجمع، اصلاح بعضی از مواد کنوانسیون بود. این نشست با تصویب سه قطعنامه به کار خود پایان داد. ↑

 

1. 1. Council ↑

 

1. 1. -Article 17: The council shall consist of sixteen members and shall be composed as follaws (a)… with the largest interest in providing international shipping services: (b)…. With the largest interest in international seaborne trade: © having a substantial interest in providing international shipping services: and (d)…. Having substantial interest in international seaborne teade. ↑

 

1. 1. طبق قسمت آ[ر ماده هفده ی کنوانسیون ترکیب اولین دوره شورا در پیوست شماره ی یک کنوانسیون قید گردید. پیوست یک کنوانسیون با عنوان ترکیب اولین شورا اشعار می داشت. با استناد به اصول آ»ده در ماده هفده اولین شورا به شرح ذیل تشکیل خواهند شد: الف) شش عضو تحت ماده هفده (الف) مشتمل بر یونان، هلند، نروژ، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا ؛ ب) شش عضو تحت ماده هفت (ب) مشتمل بر آرژآنتین، استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسته و هند؛ ج) دو عضو که تحت ماده هفده (ج) از ماین پنلی که توسط شش عضو مذاکرده در پاراگراف الف این پیوست نامزد شدند. توسط مجمع انتخاب خواهند شد، د) دو عضو منتخب توسط مجمع تحت ماده هفده (د) ا زمیان اعضای که دارای یک منفعت عمده و مهم در تجارت بین الملل دریایی می‌باشند ↑

 

1. 1. -Largest Gross Registered Tonnage, Considerable Gross Registered Tonnage. Possessing the largest Fleets ↑

 

1. 1. -largest Volume of Seaborne Trade, Considerable Volume of Seaborne Trade or largest Interest in Seaborne Trade ↑

 

1. 1. -United Nations Conrerence on Trade and Development (UNCTAD) ↑

 

1. 1. 1. در نشست بیست و هفتم مجمع و پس از برگزاری انتخابات شورا، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از عدم توجه به توزیع جغرافیایی اعضای شورا در خصوص منطقه خلیج فارس، لزوم ررسی وضعیت عضویت در شورا و امکام اصلاح کنوانسیون ایجا د ایمو جهت افزایش عداد اعضاء را مطرح نمود. در بیانیه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به سیر تحول افزایش اعضای شورا از شانزده به چهل عضو، لزوم حفظ تناسب میان اعضای سازمان و اعضای شورا مورد تأکید قرار گرفت و با توجه به گذشت تقریبا بیست سال از طرح آخرین اصلاحیه برای افزایش تعداد اعضای شورا، زمان برای بررسی مجدد ترکیب شورا با هدف افزایش تعداد اعضای آن مناسب تشخیص داده شد. ↑