وبلاگ

گفتار سوم : انواع مالکیت به اعتبار مالک

مالکیت را می‌توان به اعتبارات گوناگون دسته‌بندی کرد. اما تقسیمی که در این تحقیق بیشتر مورد نیاز می‌باشد تقسیم مالکیت به لحاظ مالک است. ما در اینجا مالکیت را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی. البته این تقسیم‌بندی در علم اقتصاد در مبحث سیستم‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. توضیح این سه نوع مالکیت به شرح ذیل می‌باشد.

الف) مالکیت خصوصی

متبادر به ذهن در مالکیت، مالکیت خصوصی است که شکل تقریبا کاملی از تعریف آن که در گفتار تعریف مالکیت گذشت، در آن جلوه دارد. وضوح مفهوم مالکیت خصوصی به قدری است که کمتر کسی به توضیح در مورد این مفهوم پرداخته است. یکی از حقوق‌دانان در مورد مالکیت خصوصی بیان می‌دارد: «مالکیت خصوصی یعنی اینکه هر انسان در حدود قانون بتواند مالک اشیاء، حتی ابزار تولید باشد. ضد مالکیت اشتراکی است.»[۱] هم‌چنین یکی از فقها در مورد اصل وجود داشتن مالکیت خصوصی می‌گوید: «کوچکترین تردیدى در مالکیت خصوصى (فردى) نیست زیرا تمام ابواب فقه طورى تبویب و بیان شده که یا با مالکیت شخصى ارتباط پیدا مى‌کند و یا مستقیماً به آن مربوط است، مثلًا در طهارت و نماز و حج شرط‌ شده که آب طهارت در غسل و وضو و خاک در تیمم باید غصبى نباشد، … و در تجارت یکى از خرید  و فروش‌هاى حرام و باطل، فروختن مال مردم است که از راه سرقت و یا از راههاى غلط دیگر به دست آورده باشد، هم‌چنین ابواب مهمى از فقه اسلامى مانند: مضاربه و مزارعه و مساقات روى مالکیت خصوصى بنا شده است…»[۲] در هر حال درباره تعریف مالکیت خصوصی می‌توان گفت مالکیت خصوصی ملکیت شخص حقیقی یا حقوقی خاصی را می‌گویند که ملک، تحت اختیار وی بوده و بالتبع تمام منافع و عواید آن ملک نیز جزو دارایی او می‌باشد و به وی تملک می‌گردد. یکی از فقها تعریف کامل‌تری از مالکیت خصوصی بدین شرح ارائه کرده است: «الملکیه الخاصه … اختصاص الفرد- أو أیّ جهه محدده النطاق- بمال معین، اختصاصا یجعل له مبدئیا، الحق فی حرمان غیره من الانتفاع به، بأی شکل من الأشکال، ما لم توجد ضروره و حاله استثنائیه، نظیر ملکیه الإنسان لما یحتطبه من خشب الغابه أو یغترفه من ماء النهر.»[۳] مقصود رابطه‌ای است بین شخص با مال بطور اختصاصی که منع دیگران را از انتفاع ایجاب می‌کند یا به شکلی است که مداخله دیگران جز در صورت ضرورت و بصورت استثنایی در آن مال محدود شده است. از این نوع است مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی که از جنگل بدست آمده است.[۴]

در مورد ادله وجود مالکیت خصوصی، یکی از فقها تا دوازده مورد ذکر کرده است. از جمله اینکه پرداخت خمس و زکات را به عنوان یکی از دلائل وجود داشتن مالکیت خصوصی و شخصی بر اموال می‌داند. تقریر استدلال وی در مورد خمس و زکات بر مالکیت خصوصی بدین‌گونه است: «ادلۀ زکات مى‌گوید که بقیۀ مال پس از بیرون کردن زکات در تملک صاحب مال باقى مى‌باشد و همچنین ادلۀ خمس دلالت دارد بر اینکه چهار پنجم مال در تملک صاحب مال باقى است، به علاوه همین ادله که به صاحبان اموال مى‌فرماید: زکات یا خمس بدهید دلیل بر این است که آنان را مالک مى‌داند که از آنها مطالبۀ زکات و خمس مى‌کند زیرا اگر آنها مالک نبودند و همۀ اموال مال دولت بود، جائى براى گرفتن زکات و خمس یا موردى براى مطالبۀ از آنها نبود.»[۵] ارث، دیه،‌ انفاق، وصیت، عتق برده، بیع، اجاره و عاریه را می‌توان از دیگر ادله مالکیت خصوصی ذکر کرد.

ب) مالکیت عمومی

نوع دیگری از مالکیت، مالکیت عمومی است. همانطورکه از لفظ «عموم» برمی‌آید مالکیتی که عموم مردم در آن دخیل بوده و حق دارند از منافع ملک عمومی بهره‌مند شوند، مالکیت عمومی می‌باشد. این مالکیت در دین اسلام هم مورد احترام قرار گرفته است. یکی از فقهای امامیه در این‌باره چنین می‌گوید: «در اثر توسعه روابط انسانی و اجتماعی که هر فرد به عنوان جزئی از کل، قسمتی از ترکیب اجتماعی را می‌سازد، یک سلسله احتیاجات عمومی پیدا می‌شود. اسلام این دسته نیازمندی‌های عمومی را نیز از راه مالکیت عمومی بعضی از منابع ثروت برطرف کرده است.»[۶] امروزه در تمامی جوامع بشری این نوع مالکیت به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که ضروری است به منظور اهداف گوناگون از جمله جلوگیری از هرج و مرج یا برقراری عدالت اجتماعی در استفاده از امکانات، برخی از اموال و ثروت‌ها در اختیار عموم باشد تا امرار معاش آسان‌تری برای مردم میسر گردد. در همین راستا قانون اساسی ایران معتقد است که برخی از اموال و ثروت‌های کشور، ثروت ملی بوده که قابل تملک خصوصی برای افراد نیست، بلکه تحت مالکیت عمومی و در اختیار حکومت و دولت اسلامی است که طبق قانون در جهت مصالح عامه از آنها استفاده می کند.[۷] نکته درخور توجه قول یکی از حقوق‌دانان درباره تفاوت مالکیت خصوصی و عمومی می‌باشد: «حق مالکیت افراد در مالکیت خصوصی نسبت به اموال خود حق مطلق بوده و تقریبا نامحدود است. زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و اما برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است ولی مال هیچ‌کس نیست و بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند.»[۸]

شایان توجه است که مفهوم مالکیت دولت و در رأس آن حاکم بدین معنی نیست که این اموال ملک شخصی حاکم باشد، بطوریکه همانند هر مالک خاص دیگری بتواند بدون هیچ محدودیتی در آن تصرف کرده و از آن استفاده کند. بلکه قانون و شارع مقدس این اموال را مختص منصب و جایگاه حاکم می‌داند که با اموال شخصی ایشان فرق دارد. در واقع رابطه حاکم با اموال شخصی‌اش و رابطه وی با اموال دولتی که متصدی اداره آن است، کاملا متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر نحوه مصرف و استفاده کردن از اموال دولتی، تحت اختیار حاکم و با نظر ایشان است و حاکم هرگونه که بخواهد آنرا در زمینه‌ای که به مصلحت جامعه باشد، مصرف می‌کند و این بدین معنی نیست که این اموال در زمره اموال شخصی حاکم است و احکام آن (مثلا جزو ماترک بودن) را نیز دارد. لذا به عنوان مثال بعد از فوت حاکم، اختیار اموال دولتی به حاکم بعدی می‌رسد نه به وراث وی. یکی از فقها در زمینه مالکیت حاکم این‌گونه می‌فرماید: «لا ریب أنّ هذه الملکیه لیست من قبیل الفردیه التی یقع الفرد بصفته الشخصیه طرفاً فیها، کما فی سائر ما یتملکه الافراد من الاموال … فأذا لم تکن ملکیه هذه الاموال ملکیه شخصیه للنبی و للإمام من بعده و لم تکن ملکا لعموم المسلمین … فإن الشیء الوحید الذی یلائم روح هذا الدین أن تکون هذه الاموال من مختصات منصب رئاسه الدوله یصرفها الامام فیما یشاء و یضعها فیما یحبّ بما تقتضیه مصلحه الرئاسه و مصلحه المسلمین … و بعد وفاته (النبی) انتقلت الی الامام من بعده … دون أن تفرع علی ورثه الامام، فتکون الانفال من الاموال المخصصه لمنصب الرئاسه بملکها الامام باعتباره حاکماً شرعیاً و اماماً للمسلمین.»[۱۰] در اموال دولتی، شکی نیست که ملکیت امام به معنای ملکیت شخصی‌ای که وی بر اموال خویش دارد، نمی‌باشد. بنابراین قطعا این اموال، ملک شخصی پیامبرJ و امام بعد از او نبوده و نیز حتی ملک عموم مسلمانان نمی‌باشد. پس این مالکیت مختص منصب و جایگاه امام و حاکم بوده و وی این اموال را در راستای مصالح جامعه هرگونه که صلاح بداند، صرف می‌کند. نتیجه اینکه بعد از فوت حاکم، اموال دولتی در اختیار حاکم بعد قرار می‌گیرد نه اینکه به ورثه او برسد. حال می‌گوییم که انفال در شمار همین اموال دولتی است که به اعتبار منصب حاکم در اختیار وی قرار می‌گیرد. البته در تأیید مفهومی که از مالکیت امام بیان شد روایاتی هم وجود دارد. یکی از این روایات عبارت است از :«عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّیْ‌ءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی ع بِسَبَبِ الْإِمَامَهِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ.»[۱۱] مستفاد از روایت این است که آنچه به سبب منصب امامت به امام بعدی می‌رسد، تحت اختیار اوست و وی حق تصرف و تصدی آن را دارد. اما در مقابل، آنچه به غیر سبب منصب امامت از اموال امام قبلی موجود باشد، ماترک وی بوده و مطابق با احکام ارث بین وراث ایشان طبق قوانین شرع تقسیم خواهد شد.

نکته دیگر اینکه وقتی سخن از مالکیت دولتی می‌شود، منظور همان مالکیت امام یا مالکیت حاکم یا حتی مالکیت حکومت می‌باشد. در واقع مفهومی که از این الفاظ در متون فقهی و حقوقی برداشت می‌شود، مفهوم واحدی است و فقط به دلیل تفنن در عبارات و یا گذشت زمان است که تغییراتی در بکار بردن اصطلاحات توسط برخی از فقها و حقوق‌دانان دیده شده است. بعنوان مثال قدمای فقها بیشتر از مالکیت امام در متون خود استفاده کرده‌اند، در حالیکه فقها و حقوق‌دانان معاصر، اغلب مالکیت حاکم یا دولت را بکار برده‌اند. علی أی حال در این تحقیق مفهومی که از این الفاظ برداشت می‌شود، یکسان است.

بر آنچه گذشت باید افزود که مالکیت عمومی خلق و مالکیت دولت، اگرچه از لحاظ محتوای اجتماعی نظیر یکدیگرند ولی از جهت صورت و قالب حقوقی متفاوت می‌باشند. زیرا در یکی ملت و در دیگری مقام و دستگاهی که از جانب خداوند متصدی امور مردم تعیین شده مالک است. درآمد اراضی و ثروت‌های عمومی، توسط ولی‌امر باید به مصارف جمعی و عمومی ملت از قبیل تأسیس بیمارستان‌ها، ترویج خدمات درمانی، تعمیم فرهنگ و سایر امور عام‌المنفعه برسد. مثلا از درآمدهای فوق نمی‌توان سرمایه تهیه و در اختیار افراد نیازمند قرار داد مگر آنکه مصالح عمومی اقتضا کند. اما در مورد ثروت‌های دولتی همانگونه که ممکن است آنها را در راه منافع دسته‌جمعی ملت بکار انداخت، در رشته قانونی معین نیز می‌توان استفاده نمود و از آن جمله به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اشخاص نیازمند کمک کرد.[۱۲]

[۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص۶۰۳

[۲] علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی در اسلام، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، ۱۴۲۴ه.ق.)، صص ۲۶-۲۷

[۳] محمدباقر صدر، اقتصادنا، چاپ اول، (قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ه.ق.)، ص ۴۱۲

[۴] محمدباقر صدر، اقتصادنا، (ترجمه علی اسپهبدی) چاپ دوم، (تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۵۷ه.ش.)،‌ج۲، ص۶۳

[۵] علی احمدی میانجی، ص۳۱

[۶] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۶۹

[۷] حسین مهرپور، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۷ه.ش.)، ص۹۰

[۱۰] محمدمهدی آصفی، ص۱۳۶

[۱۱] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، چاپ اول، (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ه.ق.)، ج۹، ص۵۳۷