“
۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی.
۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.»
در قانون ۱۳۶۱نیز تنها مجازات های تعزیری قابلیت تعلیق داشتند ماده ۴۰ این قانون این‌طور آمده: «در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازات‌ها جز در مواردی که‌شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست . . .» و در قانون ۱۳۷۰ کیفرهای بازدارنده نیز به آن اضافه شده است. علاوه بر آن در قانون مصوب ۷۰ برخلاف قانون ۶۱ که تمام مجازات قابل تعلیق بود، قسمتی از آن را نیز می‌توان معلق کرد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۴۶ آن این‌طور آمده و شرایط تعلیق مجازات را به شرایط تعویق ارجاع داد به این صورت آورد که: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
در تشریح این ماده اولین موضوع، موضوع مجازات های تعزیری می‌باشد در واقع تعلیق فقط نسبت به مجازات های تعزیری قابلیت اجرایی دارد و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نمی‌شود. مجازات های تبعی نیز به تنهایی قابل تعلیق نمی‌باشد.
همچنین درباره تعزیر اینکه تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مىشود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازهاى براى آن تعیین نکرده است. ماده ۱۸ ق.م.ا جدید تعزیر را چنین تعریف نموده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»
پیش‌بینی چهار بند در این ماده از نوآوری های قانون جدید است که در مواردی با بند های ماده ۳۷ که جهات تخفیف هستند اشتراک دارد با این تفاوت که در ماده ۱۸ برای تعیین حداقل و حداکثر مجازات قانونی باید به این بند ها توجه داشته باشد لیکن در قانون سابق برای تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی باید به ماده ۳۷ مراجعه نمود.
نکته بعدی در تشریح این موضوع بحث درجه بندی های جدید در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ است. قانون مجازات جدید مجازات های تعزیری را به ترتیب شدید به ضعیف درجه بندی و مرز بندی نموده که از نوآوری های دیگر قانون مجازات جدید می‌باشد. [۳۹]
استاد میر محمد صادقی درباره این موضوع که مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است، بیان داشته اند که در ابتدا درجه‌بندی مجازات‌ها به نحوی پیش‌بینی شده بود که به جای تعیین مدت در هر ماده برای حبس، درجه حبس تعیین شده بود ولی نهایتاًً تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه صرفاً از باب مشخص شدن شدت و ضعف مجازات‌ها پیش‌بینی شد. بدین ترتیب درجه‌بندی مجازات‌ها تأثیری در میزان مجازات‌هایی که در قوانین مشخص شده، ندارد و صرفاً از این حیث مفید است که می‌خواهیم مجازات خفیف‌تر را از شدیدتر تشخیص دهیم.[۴۰]
همان طور که در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید آمد تعلیق مجازات در جرائم تعزیری (که شرح آن آمد) درجه سه تا هشت قابل اجرا می‌باشد. این در حالی است که همان طور که آمد در قانون مجازات سال ۱۳۷۰تعلیق در کلیه محکومیتهای بازدارنده[۴۱] و تعزیری قابل اجرا بود و در قانون سال ۱۳۶۱ فقط مجازات های تعزیری را شامل می شد.
بنابرین اجرای قرار تعلیق مجازات در مجازات های غیر تعزیری حدود قصاص دیات و تعزیری تا درجه دوم[۴۲] قابلیت به کارگیری را ندارد.
در واقع قانون‌گذار با این تحدید مجرمین خطرناک و به تعبیری با ریسک مخاطره آمیز بالا برای جامعه را از ارفاق تعلیق مجازات محروم کرده که احتمال آسیب جامعه را نداشته باشد و مطلب دیگر اینکه امکان اصلاح مجرم در درجه سوم و بالاتر را با تعلیق ساده یا مراقبتی بیشتر دیده است. همان طور که در این قسمت نیز بعضی جرائم را استثنا کرده که در قسمت‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.
همچنین تعلیق اجرای حدود و دیات نیز منشاء شرعی ندارد و امکان تعلیق اجرا و در نهایت عدم اجرا و رفع آثار آن مخالف صریح شرع اسلام می‌باشد؛ لذا در قوانین گذشته و حال از تعلیق مجازات بازدارنده و تعزیری سخن به میان آمده و از حدود بحثی نشده است.
ب) مدت تعلیق
همان طور که در صدر ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ آمده است در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. در ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز این مدت از دو تا پنج سال بود.
۳-۱-۲- شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات
بعد از بررسی شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات به بررسی شرایط شکلی آن پرداخته می‌شود.
۳-۱-۲-۱- دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین
- دادگاه صالح
در شرایط شکلی تعلیق مراقبتی اولین موضوعی که مطرح می‌شود این است که کدام دادگاه برای صدور تصمیم بر تعلیق مجازات صلاحیت دارد؟
در پاسخ باید گفت که اگر مطابق قانون سابق و در واقع ماده ۲۷ ق.م.ا ۱۳۷۰ بود به طور قطع این‌طور گفته می شد که دادگاهی صلاحیت دارد که به جرم رسیدگی و حکم محکومیت صادر می‌کند؛ زیرا نمی‌توان صدور حکم محکومیت را از تصمیم تعلیق مجازات تفکیک کرد زیرا طبق ماده ۲۷ ق.م.ا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ضمن حکم محکومیت باید صورت پذیرد («قرار تعلیق مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که . . .») بنابرین دادگاه صالح همان دادگاه رسیدگی‌کننده است که حکم محکومیت صادر می‌کند. فرضاً در صورتی که شخص به موجب حکم دادگاهی به حبس محکوم می‌شود نمی‌تواند از دادگاه دیگری تقاضای تعلیق آن را بنماید و دادگاه دیگر صلاحیت مجازات او را ندارد. اما اگر دادگاهی که به جرمی رسیدگی می‌کند در ضمن رسیدگی منحل شود و دادگاه دیگر جانشین آن شود دادگاه جانشین حق تعلیق را دارد.
“
فرم در حال بارگذاری ...