وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "بدون موضوع"

" خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۴-۱-۲-۸- استفاده از حق حبس توسط بایع – 1 "

 

جواب مسئله بالا بستگی ‌به این دارد که آیا تسلیم مبیع تمکن ‌و تخلیه است یا اینکه حتماً باید قبض صورت بگیرد، شهید ثانی می فرمایند :« دراشیاء منقوله تحقق قبض به نقل وانتقال دادن آن ها‌ است و درغیرمنقولات تخلیه ورفع ید مالک درآن. این نظر، نظرعرف است چرا که شارع درمورد چگونگی وقوع قبض اموال منقول وغیرمنقول بیانی به ما نداده است »(تهرانی،۱۳۷۰،ج۱،ص۳۷۵).

 

منظور ازتسلیم طبق ماده ۳۶۸ ق.م این نمی باشد که ‌در همه موارد موضوع معامله به دست خریدار داده شود. بلکه معیار درتسلیم، متمکن ساختن مشتری برمبیع است که بتواند تصرفات وانتفاعات خود را برمبیع اعمال نماید. تسلیم بیشترمعنی عرفی دارد ومقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط ‌بر مال بداند، منتها گاه وسیله این کار قبض مادی مبیع است، مثلاً تسلیم خانه با دادن کلید، تسلیم میوه هایی که بردرخت فروخته می شود یا موردی که مبیع قبل ‌از عقد در اختیار خریدار بوده است. به همین دلیل است که ماده ۳۶۸ ق.م گفته است : « تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده است اگرچه مشتری هنوزعملاً تصرف در آن نکرده باشد» (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۷).

 

ماده ۳۶۹ ق.م مقرر می‌دارد : « تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه ایجاد می‌گردد و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند». ‌بنابرین‏ باید ببینیم که ایا درمورد مسئله ما، با تخلیه مبیع تسلیم صورت گرفته است یا خیر. اگر تسلیم صورت بگیرد که خیار تأخیر ساقط می‌گردد والا خیار تأخیر برای بایع ثابت می‌گردد.

 

۲-۴-۱-۲-۸- استفاده از حق حبس توسط بایع

 

اگرمشتری مبیع را از بایع مطالبه کند ولی بایع از حق حبس خود استفاده نماید، خیاراو ساقط نمی گردد. چرا که بایع از حق قانونی خود استفاده نموده وعدم تسلیم مبیع به نحوعدوان وظلم نبوده است. علت دیگر آن است که بایع ومشتری نسبت به اقباض ثمن ومبیع ‌بر دیگری ترجیح ندارند؛ چرا که برای هر دو واجب است مال دیگری را به طرف مقابل بپردازد و از این جهت با هم مساوی می‌باشند و دلیلی که دلالت برتقدیم یکی بر دیگری باشد در دست نیست(الغطا، ۱۳۵۹، ج۲ ص۱۷).

 

قول مشهور نیز همین است یعنی بایع ومشتری ازجهت تسلیم وتادیه مبیع و ثمن نسبت به یکدیگر مساوی هستند وهرگاه هردو ممانعت کنند حاکم هر دو را احبار برتسلیم می‌کند(قمی، ۱۴۱۳، ج۲ ص۱۵۶).

 

باید بگوئیم که عدم تسلیم مبیع موجب عدم پیدایش خیارتأخیر نمی گردد وبایع می‌تواند طبق قانون از حق حبس خود استفاده نماید(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۷).

 

۲-۴-۱-۲-۹- قبض مبیع بدون اذن بایع

 

اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را قبض کند وبایع قبض را اجازه نکند، بعضی ازفقها معتقدند که چنین قبضی در حکم عدم قبض است چون قبض مشتری فعل فروشنده نمی باشد و لذا حق بایع با فعل دیگری ساقط نمی گردد. ولی اگر بایع در ظرف سه روز قبض را اجازه کند بیع لازم است و خیاری وجود نخواهد داشت(خلخالی، ۱۴۰۷، ص۵۵۱)م. ولی باید بگوئیم که اگر مبیع عین معین باشد، با قبض آن بدون اذن بایع، خیار تاخیرساقط می‌گردد. چرا که چنین قبضی مشروع می‌باشد و مشتری می‌تواند مال خود را هر کجا که باشد قبض نماید. زیرا همانطورکه قبلاً گفتیم اگر مبیع عین معین باشد با انعقاد عقد، مشتری مالک آن می‌گردد وهرکس که مالک چیزی باشد، می‌تواند مالش را هر کجا بیابد قبض نماید و عدم رضایت بایع در این قبض تأثیری ندارد. ولی اگر مبیع کلی ‌در معیّن باشد، قبض آن بدون اذن بایع مشروع نخواهد بود. چون به صرف انعقاد عقد مشتری مالک مبیع نمی گردد بلکه با تسلیم مبیع که در اینجا یک عمل حقوقی است برای مشتری مالکیت ایجاد می‌گردد، ‌بنابرین‏ قبض بدون اذن در حکم عدم قبض است و خیار بایع را ساقط نمی کند(کاتوزیان، ۱۳۷۶٫ج۵، ص۹۱۸).

 

۲-۴-۱-۳- حال بودن ثمن و مبیع

 

منظور از حال یا نقد بودن بیع این است که برای تادیه ثمن یا برای تسلیم مبیع اجلی مقرر نشده باشد. به گفنه صاحب جواهر، مستند لزوم حال بودن بعد از اجماع اصلی است که منساق و معیار نصوص با آن تعارض ندارد، به علاوه باید به شرط اجل عمل شود و رعایت اجل چه کوتاه باشد و چه طولانی، لازم است و با انقضای سه روز، خیار تأخیر ایجاد نمی شود، زیرا ثبوت خیار تأخیر بدون مراعات شرط حال بودن بیع از ظاهر فتوی و دلیل خارج است.‌بنابرین‏ اگر در بعض بیع شرط اجل شده باشد و آن قسمت موجل بعدا به قبض درآید، قول نزدیکتر به قواعد و اصول آن است که خیار تأخیر ساقط می شود (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳ص۵۴٫انصاری، ۱۳۷۵، ص۱۳۳).

 

به علاوه سیاق روایات و نصوص حاکی از این است که خیار تأخیر در بیعی جاری می شود که حال باشد و نه موجل.‌بنابرین‏ هرگاه ضمن عقد بیع شرط اجل شده باشد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود(حرعاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳ ص۵۳).

 

شیخ انصاری می فرمایند: نباید برای یکی ازعوضین شرط تأخیر و مدت نمود، زیرا متبادراز نص صورتی است که بدون شرط تأخیر، تادیه با تسلیم مبیع وثمن به تاخیرافتاده باشد نه به وسیله شرط.لذا درمخالفت اصل برمورد انصراف نص اقتصار می شود، ( یعنی خیارخلاف اصل لزوم است لذا ‌در خلاف اصل برمورد انصراف که صورت عدم اشتراط تاخیرباشد اکتفا می‌گردد ) با اینکه این شرط فی الجمله اجتماعی است.

(یعنی بین علماء فی الجمله اجماعی وجود دارد که ازجمله شرایط خیارتأخیرعدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین است)(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۴).

 

صاحب کتاب فقه امامیه دلایلی را برای حال بودن عوضین آورده است از قبیل :

 

اول : چون اصل لزوم عقد است وخیارخلاف اصل پس باید رجوع به قدرمتقین درموارد شک کنیم . قدرمتیقن نیز حال بودن ثمن ومبیع می‌باشد.

 

دوم : متبادر ازنصوص و روایات، حال بودن عوضین است، یکی به دلیل غلبه آن و دیگری به دلیل ندرت صورت تاجیل.

 

سوم : فقها اجماع به عدم وجود خیار درصورت تاجیل عوضین کرده‌اند.

 

چهارم : خیارتاخیرثمن به دلیل تأخیر تادیه ثمن به وجود می‌آید، حال اگر شرط تاجیل را صحیح بدانیم با فلسفه وجودی خیارتناقص پیدا می‌کند. خواه شرط مدت، طولانی باشد یا کم باشد مانند یک ساعت. البته نظر خلاف هم داده شده است ‌به این ترتیب که شرط تاجیل برای عوضین منافاتی با سقوط حق مطالبه خیار ندارد، ‌بنابرین‏ با وجود شرط تاجیل وبا اجتماع سایر شرایط که یکی از آن ها عدم تادیه ثمن درمدت سه روز است، خیارتاخیر ثابت می‌گردد(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۶-۵۵۷).

 

ماده ۴۰۲ ق.م مقررمی دارد :«… برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعالمین اجلی معین نشده باشد». ‌بنابرین‏ اگر بایع برمشتری شرط کند که مبیع را یکسال بعد تسلیم می‌کند، پس از انقضای سه روز وعدم تادیه ثمن به بایع، خیار برای بایع به وجود نمی آید. در قراردادن مهلت تفاوت نمی کندکه متبایعین برای پرداخت ثمن یا برای تسلیم مبیع و یا برای هر دوی آن ها مهلت قرار داده باشند. زیرا درچنین حالتی حق حبس وجود نخواهد داشت و گروکشی مبیع و ثمن امکان پذیر نمی باشد. از طرفی اگر ثمن مدت دار باشد. ‌بنابرین‏ بایع به تأخیر راضی بوده پس خیارتاخیر ازاین جهت ساقط می شود. ‌اگر هم مبیع مدت دار باشد همین مسئله پیش می‌آید، زیرا بایع وقتی می‌تواند ثمن را مطالبه کند که خودش نیزمبیع را تسلیم کرده باشد(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۷).

" خرید متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن: – 7 "

 

در صورتی که مدیران تصفیه از مقررات قانونی و اساسنامه تخلف نمایند و این تخلفشان موجب ضرر و زیان به اشخاص ذی نفع گردد متضرر می‌تواند با توجه به مواد قانون مدنی (۳۳۸-۳۳۱) و ماده ۱ ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ پس از اثبات تقصیر فاعل و زیان و رابطۀ سببیت بین فعل زیان آورد ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.[۱۱۱]

 

ماده ۲۱۶ ق.ت.: مدیران تصفیه را در صورت تخلف از مفاد ماده (۲۱۵ ق.ت.) (موضوع نشر آگهی قبل از تقسیم دارایی) مسئول خسارت طلبکارانی که به طلب خود نرسیده اند قرار داده است.[۱۱۲]

 

۳- حقوق انگلستان: در انگلستان متصدی امر تصفیه می‌تواند گاهی مسئولیت های شخصی را متحمل شود مثلاً جایی که او هزینه ها و اقدامات مازاد بر میزان دارایی های شرکت را بنیاد می نهد. او ممکن است شخصاً مسئول نقض وظیفه باشد و تحت پیگرد قرار بگیرد. به علت سوء استفاده از اختیارات قانونی (ماده۲۰۱۲ قانون ۱۹۸۶)،از جمله تخلف های مدیر تصفیه این است: نتواند در راستای شرایط دقیق قانونی مقام و مسئولیت گام بردارد و مثلاً به اشتباه یک ادعایی توسط یک طلبکار مدعی را تأیید کند یا در توزیع مناسب دارایی های شرکت میان اشخاص محق درست عمل نکند، کارهایش را با تسامح انجام دهد یا در وظایف امانتی خود به شرکت با گرفتن سود مخفی یا خود را در موقعیت های ضدیّت و ناسازگاری قرار دهد. این موارد از جمله مواردی است که مدیر تصفیه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.[۱۱۳]

 

پس از آن که مسئولیت مدنی مدیران تصفیه را توضیح دادیم حال نوبت به مسئولیت های کیفری آنان می شود.

 

۱- شرکت سهامی:

 

برابر ماده ۲۶۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷: «مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها، در ظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه او شرکت و مدتی را که جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت ۶ ماه پس از شروع به امر تصفیه. دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت، همه سال تا قبل از خاتم امر تصفیه، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند. ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره متصدی مدیریت تصفیه مشروط به آن که تمدید مأموریت خود را خواستار نشده باشند. اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن، توزیع کردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه، متعلق به سهام‌داران و ‌بستان‌کارانی که طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایرانی. عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذینفع در طی آگهی ختم تصفیه.[۱۱۴]

 

طبق ماده ۲۶۹ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ مدیر تصفیه یا مدیران در شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از ۱ سال تا ۳ سال محکوم خواهند شد:

 

در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن از نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

 

۲- در دیگر شرکت ها قانون گذار موارد خاصی را درباره مسئولیت کیفری آنان پیش‌بینی ننموده است ولی به نظر می‌رسد بتوان آن مواردی را که قانون گذار ‌در مورد شرکت سهامی آورده است و برای آن مجازات تعیین نموده است به شرکت های دیگر نیز تسرّی داد البته مواردی را که در شرکت کلانی و دیگر شرکت ها یکی باشند.

 

مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده

 

پس از آن که مدیر تصفیه مشخص گردید حال به نحوۀ اداره کردن آن و وضعیتی که یک شرکت پس از انحلال دارد صحبت می‌کنیم.

 

گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن:

 

طولانی شدن زمان تصفیه علی القاعده موجبات ایجاد هزینه های زیاد و ضرر و زیان صاحبان سهام و یا اشخاص ذی نفع دیگر را فراهم می آورد و چه بسا اطمینان مردم را از شرکت های تجارتی بکاهد، لذا مدیران تصفیه می بایست هر چه سریع تر و در حداقل زمان ممکن عملیات تصفیه را به انجام برسانند و ختم عملیات تصفیه را اعلام کند. بدین منظور قانون گذار، در شرکت سهامی جهت زمانی خاصی را پیش‌بینی نموده است تا از طولانی نمودن زمان تصفیه توسط مدیران جلوگیری گردد.

 

۱- شرکت سهامی: ماده ۲۱۴ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد که مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز نماید. بر این اساس صاحبان سهام نمی توانند از ابتدای امر تصفیه و انحلال شرکت مدت مأموریت مدیران تصفیه را بیش از سقف زمانی دو سال تعیین کنند بلکه حداکثر می‌توانند برای یک دورۀ دو ساله آن ها را انتخاب نمایند.

 

در برخی موارد ممکن است بنا به علل و جهات موجهی که رفع آن ها از توان مدیران تصفیه خارج است امر تصفیه به درازا بکشد و از دو سال تجاوز نماید و موجب طولانی شدن زمان مقرر بشود[۱۱۵] (مثلاً وصول برخی مطالبات نیاز به طرح دعوی داشته باشد و مدیران تصفیه منتظر طی مراحل قانونی دادرسی باشند و یا اشخاصی علیه شرکت ادعاهایی داشته اند که به دلیل عدم اجابت مدیران تصفیه اقدام به اقامۀ دعوی نموده اند و دعوی مطروحه هنوز خاتمه نیافته باشد)، در این قبیل موارد قانون گذار این حق را به صاحبان سهام داده است که در صورت ارائه دلایل موجه برای خاتمه نیافتن امر تصفیه توسط مدیران جهت اضافی را که برای اتمام عملیات تصفیه لازم و ضروری می‌باشد و توسط مدیران پیشنهاد می شود یا تعیین و اعلام دارند و مأموریت مدیران را تا مدت تعیین شده تمدید نمایند.[۱۱۶]

 

علی الاصول تمدید مأموریت با مرجعی است که مدیر تصفیه را تعیین می کند، اگر مدیران توسط صاحبان سهام انتخاب شده باشند، تمدید زمان مأموریت آنان با مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مدیران از طرف دادگاه انتخاب شده باشند می باید با رعایت تشریفات مقرر توسط دادگاه تمدید مأموریت صورت گیرد. در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد به نظر می‌رسد مجازات شود.[۱۱۷]

 

۲- قانون‌گذار در دیگر شرکت تجارتی (با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی) مدت معینی را برای اتمام و انجام تصفیه در نظر نگرفته است. لیکن اگر قرارداد شرکت متضمن مدت معینی برای تصفیه باشد، مدیر تصفیه باید آن را رعایت کند. مگر آن که این مدت جواب گوی عملیات تصفیه نباشد.

" دانلود منابع پایان نامه ها – – 7 "

 

ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۳

 

ج)جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه ۱۱۵

 

بند سوم ـ شورای اروپا و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۶

 

گفتار چهارم :مسئولیت مدیر مسئول در مطبوعات ۱۱۷

 

بند اول : نظریه مسئولیت‌ «جمعی یا تضامنی» ۱۱۸

 

بند دوم: نظریه تربیتی ۱۱۸

 

بند سوم:نظریه مسئولیت شخص واحد ۱۱۹

 

بند چهارم : تحولات قانونگذاری در عرصه مسئولیت کیفری جرایم مطبوعاتی ۱۲۰

 

بند پنجم:مسئولیت کیفری صاحب امتیاز ۱۲۴

 

بند ششم :مسئولیت کیفری مدیر مسوول ۱۲۵

 

بند هفتم:مسئولیت کیفری نویسندگان و پدیدآورندگان ۱۲۷

 

بند هشتم :مسئولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران ۱۲۹

 

فصل چهار:نتیجه گیری ۱۳۱

 

نتیجه گیری ۱۳۲

 

فهرست منابع ۱۴۰

 

چکیده ۱۶

 

مقدمه ۱۸

 

بیان مسئله ۱۹

 

سابقه پژوهش ۲۰

 

سوال های پژوهش ۲۳

 

فرضیات پژوهش ۲۳

 

اهداف پژوهش ۲۴

 

روش پژوهش ۲۴

 

فصل اول: کلیات ۲۵

 

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن ۲۶

 

گفتار اول:مسئولیت کیفری ۲۶

 

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری ۲۶

 

بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری ۲۷

 

۱) انتساب مادی ۲۷

 

۲) انتساب معنوی ۲۷

 

گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی ۲۸

 

بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی ۲۹

 

ا) اختیار و آزادی ۲۹

 

۲)قدرت یا امکان تحصیل آن ۲۹

 

۳)آگاهی یا امکان تحصیل آن ۲۹

 

بند دوم: قلمرو مسئولیت اخلاقی ۳۰

 

بند سوم:مقایسه مسئولیت کیفری و اخلاقی ۳۰

 

بند چهارم :مقایسه مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۳۳

 

مبحث دوم:اصول حاکم بر مسئولیت کیفری ۳۴

 

گفتار اول)اصل قانونی بودن مسئولیت کیفری ۳۴

 

گفتار دوم)اصل شخص بودن مسئولیت کیفری ۳۸

 

مبحث سوم :سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه ۴۴

 

گفتار اول :جرم ۴۴

 

بند اول :تعریف جرم در فقه اسلامی ۴۴

 

بند دوم :تعریف علمای حقوق از جرم ۴۵

 

بند سوم:جرم در قانون مجازات اسلامی ۴۵

 

گفتار دوم :تفکیک سبب از مباشر در اصطلاح علمای حقوق ۴۵

 

بند اول:مباشر ۴۵

 

بند دوم :سبب ۴۶

 

بند سوم :تعریف شرط ۴۶

 

بند چهارم: مفهوم علت ۴۷

 

گفتار سوم :مباشر مادی و مباشر معنوی در منابع حقوق جزای عمومی ۴۸

 

بند اول :مباشر معنوی جرم ۴۸

 

بند دوم:مباشر مادی جرم ۴۹

 

بند سوم:معاونت در جرم ۴۹

 

بند چهارم:تفاوت فاعل معنوی و معاونت ۵۲

 

فصل دوم: تعریف قانونی سبب ‌و مباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آن ها در حقوق ایران ۵۵

 

مبحث اول:تعریف سبب و مباشر جرم در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین کشور ۵۶

 

گفتار اول :سبب و مباشر جرم ۵۶

 

بند اول :تعریف مباشر ۵۶

 

بند دوم : تعریف سبب : ۵۷

 

بند سوم :فرق مباشر معنوی و سبب ۵۷

 

بند چهارم :انواع سبب ۵۸

 

گفتار دوم:اجتماع سبب و مباشر ۶۴

 

بند اول: در فقه اسلامی ۶۴

 

بند دوم : در حقوق موضوعه ایران ۶۵

 

مبحث دوم:سبب اقوی از مباشر معیارهای تشخیص و مصادیق آن ۶۸

 

گفتار اول :مباشر اقوا از سبب ۶۸

 

گفتار دوم:اقوی بودن سبب از مباشر ۶۹

 

بند اول: از نظر فقهای امامیه ۶۹

 

بند دوم: بررسی دیدگاه های سایر فقها ۷۰

 

بند سوم :در حقوق ایران ۷۴

 

بند چهارم: مواردی که اختلال یا تزلزلی در رکن مباشر حاصل شود. ۷۶

 

الف) جهل مباشر ۷۶

 

ب) مباشر مغرور باشد. ۷۶

 

ج) اکراه مباشر. ۷۶

 

د) اضطرار مباشر. ۷۶

 

ھ) مباشر صغیر یا مجنون باشد. ۷۷

 

مبحث سوم :تساوی سبب ‌و مباشر وتعدد اسباب ۷۸

 

گفتار اول: تساوی نقش سبب و مباشر ۷۸

 

بند اول : در فقه اسلامی ۷۸

 

بند دوم :در قانون ایران ۷۸

 

گفتار دوم:تعدد اسباب ۸۰

 

بند اول:تعدد اسباب در حقوق کیفری ایران ۸۰

 

بند دوم:بررسی فقهی مسئولیت اسباب ۸۳

 

فصل سوم: مباشرت معنوی یاارتکاب جرم از طریق دیگری در حقوق جزای ایران ۸۷

 

مبحث اول:مسئولیت آمر قانونی وسایر موارد ارتکاب جرم از طریق دیگری در قانون مجازات اسلامی ۸۸

 

گفتار اول : تعاریف ۸۸

 

گفتار دوم :تبیین ویژگی‌های امر ۸۹

 

بند اول: انواع امر ۸۹

 

بند دوم :ویژگی‌های امر ۹۰

 

گفتار سوم: شرایط و ویژگی‌ها و مسئولیت مأمور ۹۱

 

بند اول : نحوه ارتباط آمر و مأمور ۹۱

 

بند دوم : موجبات مسئولیت مأمور ۹۲

 

گفتارچهارم :جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور ۹۴

 

گفتار پنجم :مسئولیت کیفری مأمور ۹۵

 

گفتار ششم:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین ۹۶

 

گفتار هفتم:مجازات‌های مقرر قانونی ۹۷

 

گفتار هشتم : مصادیق عدم مسئولیت مأمور ۹۸

 

گفتار نهم : نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور ۹۹

 

گفتار دهم:مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر ۹۹

 

گفتار یازدهم :بررسی رابطه مباشر معنوی با آمر و مامور ۱۰۰

 

گفتار دواردهم:ارائه نمونه هایی از مسئولیت فرماندهی در اسناد بین‌المللی ۱۰۱

 

مبحث دوم:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی و مدیر مسئول مطبوعات ۱۰۲

 

گفتار اول:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی ۱۰۲

 

بند اول: تعریف شخصیت حقوقی ۱۰۲

 

بند دوم: ماهیت اشخاص حقوقی ۱۰۳

 

الف ـ نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی ۱۰۳

 

ب ـ نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی ۱۰۴

 

بندسوم: مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۴

 

الف ـ ادله قائلان به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۵

 

۱ ـ فقدان عنصر روانی جرم: ۱۰۵

 

۲ ـ عدم امکان مجازات های سالب آزادی: ۱۰۵

 

۳ ـ نقض مسئولیت کیفری شخص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها: ۱۰۵

 

۴ ـ نقض اهداف مجازات: ۱۰۵

 

۵ ـ اصل اختصاصیت: ۱۰۵

 

ب ـ ادله طرفداران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۶

 

گفتار دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی ۱۰۷

 

الف – ارتکاب جرائم علیه اموال تاریخی، فرهنگی یا مذهبی به وسیله اشخاص حقوقی ۱۰۸

 

ب- صدور چک پرداخت نشدنی توسط اشخاص حقوقی ۱۰۸

 

ج- نقص مفاد قانون نظامی صنفی توسط اشخاص حقوقی ۱۰۸

 

د- مسئولیت اشخاص حقوقی در وصول و ایصال مالیات مؤدیان ۱۰۹

 

ه- مسئولیت اشخاص حقوقی درقانون کار ۱۰۹

 

گفتار سوم: تکوین، توجیه و تکامل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۰

 

بند اول ـ مسئولیت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کامن لا ۱۱۰

 

بند دوم ـ مسئولیت کیفری اشخاصی حقوقی در حقوق فرانسه ۱۱۱

 

 

 

الف ـ بررسی رویه قضایی ۱۱۱

 

ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۳

 

ج)جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه ۱۱۵

 

بند سوم ـ شورای اروپا و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۶

 

گفتار چهارم :مسئولیت مدیر مسئول در مطبوعات ۱۱۷

 

بند اول : نظریه مسئولیت‌ «جمعی یا تضامنی» ۱۱۸

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۳-۴ اهمیت و جایگاه مسئولیت­ پذیری از منظر اسلام – 7 "

 

۲-۳-۳-۳ ویکرز

 

ویکرز از جمله معدود افرادی است که در نوشته­ های خود به دو مقوله مسئولیت فردی و اجتماعی پرداخته است. توجه او به مسئولیت­ پذیری به عنوان شرطی برای یکپارچگی، ثبات و ویژگی اخلاقی جامعه در کتاب «مسئولیت­ پذیری: منابع و محدودیت­هایش» مطرح شده است. این مسئله در دیگر نوشته­هایش مخصوصاً در مجموعه انتشار داده شده به عنوان «مقالات ویکرز» نیز تأثیر داشته است. وی معتقد است که مسئولیت­ پذیری، به یک الگوی انتظارات متقابل و اعتماد دربین مردم نیاز دارد. از نظر او چند شرط باید محقق شود تا مسئولیت­ پذیری به عنوان یک ویژگی در جامعه مطرح شود؛ شرط اول توافق بر سر آنچه که افراد باید مسئولیت آن را به عهده بگیرند بدین معنا که یک همگرایی ‌در مورد معنی مسئولیت­ پذیری و ‌در مورد ضرورت رفتار مسئولانه وجود داشته باشد. دوم اینکه روابط بین فردی باید به وسیله تعهدات و مسئولیت­های متقابل، مشخص شده باشد و یک جامعه مسئول باید با ساختار منظمی از کارکردها، حقوق و وظایف، مشخص شده باشد. سوم اینکه روابط سیتماتیک باید مدون باشد(یا از لحاظ رسمی به وسیله قانون یا قاعده یا اینکه از طریق غیررسمی به وسیله رسوم) (کارول ۱۹۹۴، به نقل از خرمدل،۱۳۸۷).

 

اما دیدگاه­ های روان­شناختی ‌در مورد مسئولیت­ پذیری در چارچوب آرا و مواضع صاحبنظرانی چون آدلر[۱۰۳]، پرز[۱۰۴]، اریک برن[۱۰۵]، گلاسر[۱۰۶] و راجرز[۱۰۷] مطرح می­ شود.

 

۲-۳-۳-۴ آدلر و روانشناسی فردی

 

آدلر به عنوان اولین روانکاوی است که بر ماهیت انسان تأکید ورزیده است. به عقیده او، رفتار در یک زمینه اجتماعی رخ می­دهد و انسان مجبور است به ایجاد روابط متقابل بپردازد. وی جبرگرا نیست و به آزادی انتخاب و مسئولیت انسان در زندگی معتقد است. به نظر او زندگی فاقد هر گونه معنی ذاتی است و هرکسی به شیوه خاص خودش به زندگی معنا می­بخشد و در واقع محرک اصلی رفتار بشر، هدف­ها و انتظارات وی از آینده است. فرد سالم برای هدف­های خود تلاش می­ کند که در درجه اول ماهیتی اجتماعی دارد (شفیع آبادی و ناصری،۱۳۹۰).

 

۲-۳-۳-۵ دیدگاه پرز گشتالت درمانی

 

پرز، معتقد بود انسان از طریق رشد بالغ می­ شود و از حمایت محیطی به حمایت شخصی و استقلال نایل می ­آید. انسان، منفعل و فعل­پذیر نیست بلکه یک سازمان دهنده فعال است. به عقیده او اشخاص سالم بدون مداخله نیروهای بیرونی قادر به تنظیم خود هستند و فقط آگاهی از خود می‌تواند به رشد و کمال شخصیت بیانجامد. ما باید خواسته ­ها و آرزوهایمان را بشناسیم و بپذیریم. اگر در سراسر زندگی پدر و مادرمان را سرزنش کنیم و آن ها را مسئول مشکلاتمان بدانیم، همچنان خود را کودک می­پنداریم نه فرد بالغی که مسئول خویش است. پس باید به خود بگوییم: اکنون فرد بالغ و مسئول زندگی خود هستم. (شولتس، ترجمه خوشدل،۱۳۸۵، به نقل از نعمتی ۱۳۸۷).

 

۲-۳-۳-۶ دیدگاه تحلیل تبادلی اریک­ برن

 

به نظر برن، فرد ایده آل و با ثبات کسی است که برحسب شرایط خاص به راحتی از یک حالت من به حالت دیگران جا به جا شود. آدم با ثبات از نظر بالغ، آدمی واقع بین، منطقی و مسئول است و از بازی­هایی که برای انداختن مسئولیت زندگی بر دوش دیگری ترتیب یافته­اند، پرهیز می­ کند (پروچیسکا و جان سی ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۶). به عقیده او انسان، مجموعه ­ای از احساسات، اخلاقیات و کنترل آگاهانه بر خود است که ‌بر اساس هریک از آن ها می ­تواند در برابر عوامل محیطی پاسخگو باشد. افراد بالغ و رسیده قادرند در اغلب موارد، بُعد بالغ خویش را تحت کنترل بگیرند. تحلیل تبادلی روشی است که فرد را در تجزیه و تحلیل و درک رفتار خود و در کسب آگاهی و قبول مسئولیت، با توجه به آنچه در زمان حال اتفاق می ­افتد، یاری می­دهد (شفیع آبادی و ناصری،۱۳۹۰).

 

۲-۳-۳-۷ دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر

 

واقعیت درمانی روشی است که در دهه ۱۹۶۰ توسط گلاسر ابداع شد. واقعیت درمانی در واقع “روشی است برای حل مشکلات رفتاری و عاطفی و نیز رسیدن به هدف هویت. مراجع را در قبول واقعیت، پذیرش مسئولیت و ارزیابی رفتار درست و نادرست یاری می­دهد”(شفیع آبادی،۱۳۸۹: ۲۶). به نظر واقعیت درمانگران، هر انسانی این استعداد را دارد که مسئول رو غیر مسئول باشد، اما اینکه به چه شیوه­ای رفتار خواهد کرد، به تصمیم او بستگی دارد نه به شرایط موجود. پیدایش نابسامانی هم، نتیجه عدم توانایی فرد در تحقق نیازهایش می­داند. مخصوصاً دو نیاز اساسی یعنی مبادله عشق و محبت و احساس ارزش که هر دو در تشکیل هویت نقش مهمی دارند. کسی بیمار به حساب می ­آید که نتواند دو نیاز اساسی خود را درحیطه ی واقعیت و پذیرش مسئولیت و تشخیص موارد درست و نادرست ارضا کند (شفیع آبادی و ناصری،۱۳۹۰).

 

۲-۳-۳-۸ دیدگاه مراجع ـ محوری راجرز

 

مشاوره به شیوه مراجع ـ محوری را که کارل راجرز بنا کرده، به علت نگرش مثبت و عملی، در میان مشاوران مدارس مقبولیت فراوانی یافته است. هدف اصلی مشاوره مراجع ـ محوری، کاهش اضطراب و افزایش خود آگاهی و خودشناسی مراجع است. با این وجود، راجرز نسبت به انسان نگرش مثبتی دارد و معتقد است که انسان تمایل ذاتی به خودشکوفایی، تحقق هدف­های ارگانیسم حفظ تمامیت خود دارد. این تمایل ذاتی موجب تلاش و فعالیت، خود ـ رهبری، خود ـ تنظیمی، تسلط بر خود، استقلال، مسئولیت­ پذیری و اجتماعی شدن انسان می­ شود(شفیع آبادی،۱۳۸۹).

 

۲-۳-۳-۹ دیدگاه وجود گرایان فرانکل

 

افراد بسیاری به جای اینکه مسئولیت یافتن راه سالم زندگی را بپذیرند، وانمود ‌می‌کنند که سایق­های زیستی آن ها، زندگیشان را کنترل می­ کند. البته این ما هستیم که تصمیم می­گیریم چنین افسانه ای را باور کنیم. سارتر می­گوید: انسان غیر از آنچه از خودش می­سازد چیزی نیست. این اولین اصل وجود­گرایی است(پروچیسکا و جان سی ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۶). فرانکل، پذیرفتن مسئولیت را امری ضروری می­ داند و قاطعانه به آن تکیه دارد. روش درمان او این است؛ چنان زندگی کن که گویی بار دومی است که به دنیا آمده­ای، و اینک در حال انجام خطاهایی هستی که در زندگی نخستین مرتکب شده بودی. هیچ قاعده کلی، بهتر از این نمی­تواند احساس مسئولیت و حس وظیفه­ شناسی را در انسان بیدار کند(فرانکل،ترجمه صالحیان و میلانی،۱۳۸۵، به نقل از نعمتی۱۳۸۷).

 

۲-۳-۴ اهمیت و جایگاه مسئولیت­ پذیری از منظر اسلام

" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۱-۱۰-۲٫منابع انسانی به عنوان دارائی های عقلائی – 10 "

 

در سازمان‌هایی که تمرکز در آن ها بسیار زیاد است، هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان، در بیشتر موارد مدیران رده بالای سازمان، با اعمال نظرهای افراطی و حتی غیرعادلانه، باعث نارضایتی پرسنل شده، که این موضوع درنهایت باعث کاهش بهره وری نیز خواهدشد. لذا برای جلوگیری از این گونه اعمال نظرها، بهتر است با تشکیل کمیسیون‌های ارزیابی عملکرد و با روش ارزیابی گروهی، نسبت به ارزیابی عملکرد و شایستگی کارکنان اقدام گردد.(عرفانی نیا˛ ۱۳۸۴)

 

۱۰-۲٫ اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین

 

اولین و اساسی ترین موضوعی کع در مدیریت منابع انسانی مطرح می شود اهمیت انسان در بین سایر عناصر و عوامل سازمان است. هر سیستم اجتماعی حداقل از ۸ عنصر شکل می‌گیرد که عبارتند از :

 

    1. درون داد (INPUT)

 

    1. هدف ( GOAL)

 

    1. ساختار( STRUCTURE)

 

    1. تکنولوژی( TECHNOLOGY)

 

    1. فرایند( PROCESS)

 

    1. انسان( PEOPLE)

 

    1. محیط ENVIRONMENT))

 

  1. برون داد( OUTPUT)

بدن تردید همه عناصر در جای خود باارزش و مهم هستند اما دربین همه عناصر انسان تنها عاملی است که بدون وجود آن سیستم اجتماعی بی هدف است . اصولا” سیستم اجتماعی به واسطه عامل انسانی سیستم اجتماعی است.بلیک و موتون در کتاب شبکه مدیریت جایگاه خاصی برای انسان قائل می شودو می‌گویند : سازمان اجتماعی جمع انسان‌ها است.هرسی و بلانچارد ضمن تأیید سخن بلیک و موتون می‌گویند : بدون انسان‌ها سازمان اجتماعی تشکیل نمی شود و میان همه نیروها و عواملی که در سازمان وجود دارند هیچکدام اهمیتی به اندازه انسان ندارد و هیچیک نمی تواند جای انسان را بگیرد.آن ها می‌گویند : هر زیانی که از فقدان سایر اجزاء به سازمان وارد شود قابل جبران می‌باشد ولی ضرر از دست دادن نیروی انسانی قابل جبران نیست وجبران نمی شود.نویسندگان زیادی علت پیروزی مدیریت ژاپنی را توجه به منابع انسانی و تدبیر درست نسبت به نیروی انسانی می دانند.(میر کمالی˛۱۳۸۳˛۱۷-۱۵)

 

۱-۱۰-۲٫منابع انسانی به عنوان دارایی های عقلائی

 

اکنون که نیمی از عمر چرخه حیات عصر اطلاعات سپری شده است قیمت پردازش اطلاعات که همواره رو به کاهش است این حوزه را به سمت این موضوع که اطلاعات یک کالا می‌باشد سوق داده است.

 

اطلاعات تبدیل به محصولی شده است که به راحتی می توان آن را خرید و یا فروخت.در نتیجه همی توان آن را به عنوان یک مزیت رقابتی نیز محسوب نمود از این رو منبع جدیدی از مزیت‌های رقابتی به نام دارایی های عقلائی به وجود آمده است.دارایی های عقلائی را می توان به مجموعه کل دانش ˛ مهارت‌ها ˛ توانمندی‌های یک سازمان و کانال‌های ایجاد محصولات سودمند در آن دانست.توماس استوارت در کتاب سرمایه های عقلائی : ثروت جدید سازمان‌ها اظهار می‌کند که سرمایه عقلائی عبارت است از : آگاهی و دانش عقلائی ˛ اطلاعات ˛ مالکیت معنوب و تجربه ای که می‌تواند برای تولید ثروت به کار رود.

 

۲-۱۰-۲٫منابع انسانی به عنوان ارزش افزوده

 

برای کارفرمایان ارزش بخش منابع انسانی در ماحصل کار می‌باشد.قدرت تولید بیشتر ˛ کیفیت بالاتر ˛ خدمات بهتر به بیشتر ˛ روابط مثبت کارمندی و قیمتهای ارزانتر از جمله عواملی هستند که نوعا” باعث ایجاد سود بیشتر می‌شوند.همین عوامل ˛ اغلب به صورت مستقیم توسط فعالیت‌های خلاق مؤثر منابع انسانی ارتقاء پیدا می‌کنند.امروزه هنگامی که ما ‌در مورد ارزش افزوده هر فرایند یا عملی صحبت می‌کنیم به منابع انسانی به عنوان یک سرمایه گذاری که در آینده می‌تواند منجر به سود تصاعدی گردد ˛ نگاه می شود.

 

چیزی که موفقیت سازمان را مستحکم می‌سازد توانایی ارزش افزوده به درون داد آن می‌باشد که از اهداف اصلی فعالیت‌های تجاری حاصل می‌باشد.بسیاری از تحقیقات نشان داده است که استنباط مدیران این است که ˛ ارزش افزوده بخش منابع انسانی آنان در آینده افزایش خواهد یافت.

 

شکل ۱-۲ این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد.(رنگریز ˛ ۱۳۸۵˛۱۴-۱۳)

 

اطلاعات دانش عقلائی درون داد

 

 

 

 

 

سود

 

منابع مالی منابع انسانی

 

 

 

شکل شماره ۱-۲

 

۱۱-۲٫بهره وری در ایران

 

اقتصاد ایران در آستانه هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ی متکی بر صدور انرژی است.بخش اعظم ارز مورد نیاز برای خرید کالا از خارج را درآمد حاصل از صدور نفت تامین می‌کند. کسری تراز پرداخت‌های خارجی کشور به دلیل عدم به کارگیری سیاست‌های صحیح اقتصادی ˛ ایران را به اقتصاد جهانی بدهکار ساخته است.اقتصاد کشور با وجود منابع غنی ˛ نیروی کار جوان و تحصیلکرده همچنان دچار کمبود مزمن تولید است.(طاهری˛۱۳۸۳˛صفحه ۱۲).

 

ساختار نظام اقتصادی و اداری فعلی ایران جوابگوی نیازهای آتی کشور نیست و باید تغییرات اساسی در نگرش‌ها ˛ سیاست‌ها ˛ ساختارها و نظامهای مدیریتی کشور به وجود آید.در حال حاضر اقتصاد کشور با ماهیتی درون گرا با ساختاری ناکارآمد و دستگاه های عریض و طویل بوروکراتیک دولتی روبرو است که فاقد بینش و سیاست‌های منسجم برای افزایش بهره وری و رشد و توسعه در کشور است.نرخ بالای رشد جمعیت و نهایتاً” افزایش نرخ بیکاری در آینده در کنار پائین بودن میزان سرمایه گذاری موجب خواهد شد اقتصاد کشور در سال‌های آینده با مشکلات عمیق تری روبرو شود در حالی که با اتخاذ استراتژی های صحیح با مجموعه کوچکی از نظام اداری و کارکنان دانا و اندیشمند و ترویج شایسته سالاری در مدیریت کشور و ایجاد بازار رقابتی سالم و مناسب می توان نهاد دولتی کوچک و کارا و هوشمندی را با هدایت و نظارت آگاهانه به دست آورد.(طاهری ˛ ۱۳۸۳:صفحه ۱۳)

 

علی‌رغم وجود بخش‌های مختلف و زمینه‌های صنعت ˛ کشاورزی و توانایی‌های بالقوه کشور ˛ متاسفانه به علل مختلف از روند توسعه جهانی عقب مانده و سالیان سال فاصله گرفته ایم و با لفظ آبرومندانه با عنوان کشور عقب نگه داشته شده و غیره دنبال بهانه جویی ˛ دلیل تراشی و حرف زدن بجای عمل بوده ایم.(فقهی فرهمند˛۱۳۷۹)

 

۱-۱۱-۲٫وضعیت بهره وری نیروی انسانی :

 

اگر به بهره وری نیروی انسانی در ایران نگاهی بیاندازیم ˛ مشاهده می شود که شاخص آن۲/۱ درصد است در حالی که در سایر کشورهای آسیایی آن شاخص ۵/۴ تا۵ درصد می‌باشد.از طرفی نیز در ایران ˛ بهره وری انرژی و سرمایه حالتی نزولی دارد و افزایش قیمت انرژی نیز کمکی به بهره وری در این بخش نکرده است.عدم توجه به مسایل نیروی انسانی شایسته و کارآمد ˛ توزیع نامناسب ثروت سرانه ملی منابع انسانی که در جدول۲-۲ به بعضی از آن ها اشاره شده است نیز واقعیاتی را نشان می‌دهد.(فقهی فرهمند۸۵)

 

جدول ۲-۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثروت سرانه ملی منابع انسانی منابع فیزیکی منابع طبیعی متوسط سرانه ۱۹۲ کشور جهان ۸۶۰۰۰ ۶۴% ۱۶% ۲۰% ژاپن ۵۸۵۰۰۰ ۸۰% ۱۸% ۲% اسپانیا ۲۸۶۰۰۰ ۷۸% ۱۳% ۹% ایران ۳۸۰۰۰ ۳۴% ۳۷% ۲۹% آلمان ۳۹۲۰۰۰ ۷۹% ۱۷% ۲% ترکیه ۳۴۰۰۰ ۷۲% ۱۵% ۱۳%