وبلاگ

مسئله مالکیت بر نفت و گاز، یکی از اساسی‌ترین مسائل در مبحث حقوق نفت و گاز می‌باشد که در واقع به دلیل رویکردهای گوناگون در سیستم‌ اقتصادی دولت‌ها همواره مورد اختلاف بوده است. در این فصل تلاش بر این است که یک دسته‌بندی جامع و صحیح از اقوال گوناگونی که از فقها و حقوق‌دانان ایران در این موضوع دیده شده است، ارائه گردد. البته لازم به ذکر است که بیان تئوری‌های مالکیت در اینجا بر این مبناست که معادن نفت و گاز، در شمار معادن ظاهری می‌باشند. لذا پیش‌فرض ما طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها این است که معادن نفت و گاز جزو معادن ظاهری هستند. به همین جهت با توجه به آنچه گفته شد فصل پیش‌رو به پنج مبحث تقسیم شده است. مبحث اول قول غیر مشهور در فقه است که البته طرفداران بنامی دارد. مبحث دوم قول مشهور فقهاست. در مبحث سوم قول دیگری که به تئوری مشهور ارتباط نزدیکی دارد و البته مبنای قانون اساسی ایران می‌باشد، آمده است. مبحث چهارم دو تفصیلی است که البته شباهت زیادی در احکام به یکدیگر دارند. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)

گفتار اول: بیان تئوری

عده‌ای از فقها بر این اعتقاد هستند که معادن مطلقا (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه مباحات- که یافت شود) ملک امام می‌باشد.[۱] یکی از فقها پس از ذکر این نظریه می‌نویسد: «و هذا القول لا یخلو عن قوّه و إن کان المشهور خلافه، سیّما فی المعادن الظاهره.»[۲] این قول (مالکیت امام) خالی از قوت نیست، اگرچه نظریه مالکیت امام بر خلاف نظر مشهور فقها - مخصوصا در مورد معادن ظاهری – می‌باشد. هم‌چنین نکته قابل ذکر اینکه نظر قاضی ابن براج که یکی از معروف‌ترین فقهایی است که اعتقاد به مالکیت امام بر معادن دارد، در کتابش با تعارض بیان شده است. در واقع مشاهده می‌شود که نظر وی در مورد مالکیت معادن در باب ذکر الانفال و باب احیاءالموات، با هم تفاوت دارد. وی در باب ذکر الانفال می‌گوید: «الأنفال … و جمیع المعادن … و جمیع الأنفال کانت لرسول الله [فی حیاته، و هی بعده للإمام القائم مقامه.»[۳] اما در باب احیاءالموات بیان می‌دارد: «ما کان من المعادن ظاهرا … جمیع الناس فیه سواء یأخذ کل أحد منهم حاجته»[۴] همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ابن براج ابتدا در باب ذکر الانفال می‌گوید معادن مطلقا در ملکیت امام و حکومت است اما در جلد دوم کتابش در باب احیاءالموات، معادن ظاهری را جزو مباحات دانسته و معتقد است مردم در برابر این معادن یکسان هستند و هر شخصی هر مقدار از این معادن را که حیازت کرد، مالک می‌گردد.

حال ضروری است متذکر شویم معنای مالکیت برای امام همان‌گونه که در فصل اول بیان گردید، به معنای مالکیت شخصی ایشان، بطوریکه این اموال مثلا جزو ماترک امام بوده و بین وراث وی تقسیم گردد، نیست. بلکه وقتی می‌گوییم امام مالک است به اعتبار منصب و جایگاهی است که وی در اختیار دارد و ایشان باید اموالی را که بدین‌ اعتبار در ملکیتش می‌باشد، در جهت مصالح جامعه و انتفاع عامه مردم مورد بهره‌برداری قرار دهد. به عبارت دیگر حاکم می‌تواند به اختیار خودش در راستای مصالح گوناگون جامعه، این اموال را در هر جهت که صلاح دید، به مصرف برساند. در واقع وقتی می‌گوییم معادن از انفال است و مالکیتش از آن امام می‌باشد، مقصودمان این نیست که مردم نباید از آنها استفاده ببرند، بلکه منظور آن است که این‌گونه ثروت‌ها به امام تعلّق دارد و او در آنها هر گونه که صلاح بداند، تصرف می‌کند یا به افراد اجازه می‌دهد از آنها بهره‌مند گردند، یا اینکه در اختیار مردم قرار می‌دهد و از آنان مالی دریافت می کند،[۵] و یا حتی می‌تواند مالکیت تمام یا بخشی از این معادن را در جهت مصالح اجتماع به دیگران منتقل کند. یکی از حقوق‌دانان در این زمینه بیان می‌دارد: «در کشورهایی که منابع نفت و گاز را از آنِ امام، حاکم، پادشاه، فرمانروا، امپراتور می‌دانستند و امروزه آن را متعلق به دولت می‌دانند، دولت به عنوان مالک می‌تواند اقدامات لازم را در جهت مصالح جامعه در مورد این منابع اعمال کند. مثلا منابع مزبور را به افراد دیگر واگذار کند یا حق بهره‌برداری از آنها را به موجب پروانه، امتیازنامه یا قرارداد به دیگران واگذار کند.»[۶]

نکته دیگر اینکه، باز هم مطابق آنچه در فصل قبل گذشت، مقصود ما از مالکیت امام در این تحقیق، مفهوم عامی است که شامل مالکیت حاکم، حکومت و یا دولت نیز می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه هر کدام از این الفاظ یعنی مالکیتِ «حاکم، حکومت، دولت» به جای مالکیت امام در متن بکار گرفته شد، منظور یکی است و این توهم حادث نشود که مفهوم اینها با هم متفاوت است.

شایان ذکر است که تئوری مالکیت امام، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن زمین می‌باشد. به عبارت دیگر، مسلماً قائلین به مالکیت امام بر معادن نفت و گاز، معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین موجود است، مقوله‌ای جدا و متمایز از زمین می‌باشد و نمی‌توان معدن نفت و گاز را از توابع زمین دانست تا در مسئله مالکیت، ملحق به زمین گردد.

گفتار دوم: دلائل

حال باید بگوییم دلیل این نظریه روایاتی است که معادن را جزو انفال شمرده‌اند و انفال هم به موجب آیه قرآن برای پیامبر` و امام بعد از وی می‌باشد. توضیح اینکه طرفداران این نظریه می‌گویند طبق آیه شریفه « یَسئئَلونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِله وَ الرَّسولِ »[۷] مالک معادن، رسول خدا و بعد از وی، امامی که جانشین او شده است، می‌باشد.[۸]  یکی از فقها بعد از ذکر معادن در زمره انفال می‌گوید: «هذه کلّها خاصه للإمام، یقبّلها من شاء بما أراد و یهبها ویبیعها إن شاء حسب ما أراد»[۹] همه اینها (انفال) ملک امام است و هر گونه که بخواهد و مصلحت بداند آن را به کار می‌گیرد مثلا می‌تواند انفال را هبه کند یا بفروشد. وی در واقع ضمن اختصاص مالکیت معادن برای امام، اشاره‌ای به کیفیت مالکیت امام نیز دارد. فقیهی دیگر در باب انفال می‌نویسد:‌ «و کذلک الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هی للإمام خاصه»[۱۰] جنگل‌ها و معادن و دریاها و بیابان‌ها ویژه امام است. توضیح اینکه تمامى معادن، چه معادن آشکار و چه پنهان از انفال و در اختیار پیشواى مسلمانان است و ایشان می‌تواند به هر نحوی که ‌صلاح می‌داند تصمیمات لازم را در مورد معادن اتخاذ کند. مسائلی از قبیل اکتشاف، حفاری، واگذاری معدن به دیگران جهت استخراج، تصفیه، انتقال، ذخیره‌سازی و … همگی با نظر امام بوده و وی در جهت مصالح جامعه هرگونه که بخواهد عمل می‌کند.

مطابق آنچه گذشت، استدلال این گروه از فقها روایاتی است که معادن را جزو انفال شمرده‌اند و معتقدند چون معادن جزو انفال بوده و نیز انفال مال امام است، لذا معادن، مال امام می‌باشد. البته برخی، دلایل دیگری نیز ذکر کرده‌اند که در اینجا به بررسی برخی از این روایات و دلایل می‌پردازیم:

الف) موثّقه[۱۱] اسحاق بن عمّار

• سند و نظرات راجع به آن

این روایت معروف‌ترین روایتی است که فقها در این باب ذکر کرده‌اند. متن روایت بدین شرح است: «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَهِ  لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.»[۱۲] استدلال این عده از فقها این است که عبارت «المعادن منها» در روایت اذعان به این مطلب دارد که معادن جزو انفال است و انفال مال رسول خدا و امام بعد از وی می‌باشد. این عده از فقها سند روایت را معتبر می‌دانند، اما در مقابل عده‌ای دیگر به سند این روایت اشکال وارد کرده و می‌گویند: «لم یثبت لعدم جابر للخبر المزبور بل الموهن متحقق»[۱۳] یعنی بخاطر اینکه روایت ضعیف السند بوده و جابری هم برای ضعف سندش ندارد، نمی‌توان بدان استناد کرد. بلکه بالاتر، وجود موهن برای روایت متحقق و قطعی است و لذا قابل اعتماد نیست.

 

• دلالت روایت و نظرات راجع به آن

البته برخی دیگر معتقدند که روایت مذکور، اگرچه از ناحیه سند، تام است لکن از ناحیه دلالت، مجمل بوده و مورد خدشه است زیرا اولا احتمال قوی این است که ضمیر در «منها» به «الارض التی لا رب لها» برمی‌گردد نه اینکه به «الأنفال» برگردد. دلیل این احتمال، سیاق کلام می‌باشد.[۱۴] در این صورت معنی عبارت این‌گونه می‌شود: «معادنی که در زمین‌های بدون صاحب وجود دارد.» لذا همه معادن به طور مطلق جزو انفال نبوده تا بگوییم مالکیت‌شان مختص امام می‌باشد و ثانیا در بعضی از نسخه‌های روایت به جای کلمه «منها» کلمه «فیها» آمده است که در این حالت رجوع ضمیر در «فیها» به «الأرض» متعین و قطعی است[۱۵] و باز هم معنی عبارت همانی می‌شود که در بالا ذکر شد. پس روایت مذکور بر فرض که از جهت سندی، تام و قوی باشد لکن از جهت دلالت ابهام دارد و قابل اعتنا نیست.

ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد

«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ  وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.»[۱۶] و نیز «عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَهٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ.»[۱۷] همانطورکه ملاحظه می‌شود در هر دو روایت، معادن صریحا جزو انفال شمرده شده است. فقهایی که به این نظریه اعتقاد دارند این دو راویت مرسله[۱۸] را تأییدی بر حدیث اول (موثقه اسحاق بن عمار) می‌دانند که از جهت سند قوی ولی از حیث دلالت ابهام دارد. لکن به هر دوی این روایات اشکال سندی وارد کرده‌اند و گفته‌اند که هر دو ضعیف السند هستند و نمی‌توان به حدیث ضعیف السند جهت اثبات حکم شرعی استناد و اعتماد کرد.[۱۹]

ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی

دلیل سومی که می‌توان برای مالکیت حکومت بر معادن ذکر کرد، برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. توضیح اینکه اگر بخواهیم بگوییم امام، مالک معادن نیست و هر کسی معادن را حیازت نمود، مالک آن بشود، نتیجه‌اش این خواهد بود که معدن به عنوان یک ثروت خدادادی قطعا به طور عادلانه بین مردم تقسیم نخواهد شد. بنابراین به دلیل برپایی عدالت اجتماعی و اینکه منافع حاصل از معادن، در راه مصلحت همه مردم جامعه صرف شود، مالکیت معادن به حکومت و در رأس آن امام و یا حاکم واگذار می‌شود. به عبارت دیگر رویه اغلب دولت‌ها بر این است که هر آنچه ایجاد کننده‌ای نداشته و ثروت خدادادی باشد همچون معادن، جزو اموال دولتی به حساب می‌رود که دولت منافع آنها را در راه مصالح ملت به مصرف می‌رساند.[۲۰] یکی از فقها در این زمینه می‌نویسد: «و لمّا کان من غیر الممکن عاده أن یتفاهم الناس علی الثروات العامّه بحصص محدّده یأخذ کلّ واحد منهم حصّته بمقدار لا یضرّ بحصّه الآخرین و لایمکن أن تتوزّع هذه الحصص علی المسلمین جمیعاً من الطالبین لهذه الثروه، فمن الطبیعی أن تقوم الدوله باستخراج هذه الثروه و توظیفها و صرفها فی المصالح المسلمین. و هو من أفضل الطرق للتوزیع العادل لهذه الثروات.»[۲۱] همانطورکه ملاحظه می‌گردد این فقیه مالکیت حکومت را از بهترین راه‌های عادلانه برای توزیع ثروت‌های خدادادی و طبیعی می‌داند.

گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن طبق قول به مالکیت امام

نکته درخور توجهی که فقها ذیل بحث مالکیت امام بر معادن متذکر شده‌اند، ضرورت اذن وی جهت تصرف مردم در معادن می‌باشد. یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «لزم من قوله اشتراط إذن الإمام;»[۲۲] در واقع فقها معتقدند هنگامیکه قائل به مالکیت امام می‌شویم، پس اولاً «لا یملک ما ظهر منها و ما بطن»[۲۳]  نه معادن ظاهری و نه معادن باطنی به ملکیت کسی در نمی‌آید و دیگر قابل تملّک نمی‌باشند و ثانیاً «لیس لأحد أن یعمل فی شی‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام»[۲۴] اگر کسی بخواهد هر نوع تصرفی در معادن کند، حتما باید از امام که مالک معادن تلقی می‌شود، اجازه بگیرد و الّا اگر تصرف وی بدون اجازه امام باشد، تصرف در مال غیر بوده و شخص متعدی غاصب به شمار می‌آید و هیچگونه حقی در معدن تصرف شده نخواهد داشت. البته پر واضح است که قطعا امام این اختیار را دارد که به همه مردم یا شخص خاصی اذن دهد تا معدن را اکتشاف، حفاری و … کند و یا حتی در صورت احیاء نمودن معدن، آنرا مالک شود و یا حداقل در آن حق انتفاع داشته باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به روایاتی که بر جائز و حلال بودن احیاء مباحات دلالت دارند، در جهت اثبات اذن عام امام تمسک جست و قائل به این شد که این اخبار (اخبار احیاء و تحلیل) دلالت بر اذن عام امام در تصرف بر معادن دارند؟ به عبارت دیگر چون در این اخبار اجازه تصرف در اراضی داده شده است، پس آیا می‌توان این اجازه را بر معادن نیز سرایت داد؟ مثلا می‌توان گفت روایت: «من أحیا أرضا میته فهی له»[۲۵] دلالت بر اذن امام در جهت تصرف مردم در معادن دارد؟ یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «انّ موضوع نصوص التحلیل و ان کان هو الارض الا ان اثره بالارتکاز القطعی العرفی یمتد الى ما فی اعماقها و بطونها، و ما على وجهها من المصادر و الثروات الطبیعیه کالمواد المعدنیه و نحوها، و لا یقتصر اثر التحلیل على الارض»[۲۶] موضوع روایات تحلیل، فقط اراضی می‌باشد اما ارتکاز عرفی، این‌گونه می‌گوید که اعماق و درون زمین و ثروت‌های طبیعی که در زمین موجود است نیز مشمول حکم روایت می‌شوند و اثر تحلیل محدود به زمین نخواهد بود. لذا می‌گوییم طبق اخبار تحلیل، همه مردم اذن تصرف در معادن که جزئی از زمین می‌باشند را خواهند داشت.

نکته‌ دیگری که فقها در اینجا بدان اشاره کرده‌اند، بحث وجوب یا عدم وجوب اذن در زمان غیبت امام می‌باشد. البته ما منبعی پیدا نکردیم که استدلالی برای تفاوت گذاشتن میان حالت حضور امام و غیبت وی ذکر کرده باشند. به عبارت دیگر وجه افتراق میان زمان حضور و زمان غیبت امام در مورد اذن برای تصرف در معادن چیست؟ می‌توان گفت شاید این تبعیض بین زمان حضور و غیبت امام به این علت باشد که در زمان غیبت، دسترسی به امام وجود ندارد و لذا مثل بحث عدم وجوب عتق رقبه (در کفارّه روزه) در عصری که برده‌داری وجود ندارد، اذن امام هم در اینجا ساقط است. در پاسخ می‌توان گفت در زمان غیبت امام، نائب خاص یا عام ایشان، عهده‌دار مسائل مربوط به حکومت می‌باشد. بنابراین نمی‌توان قائل به سقوط اذن امام در زمان غیبت شد. علی أیّ حال برخی بر این ‌باورند که: «فتتوقف الإصابه منها علی إذنه مع حضوره لا مع غیبته»[۲۷] در زمان حضور امام اذن وی برای تصرف در معادن لازم است بر خلاف زمان غیبت ایشان. برخی دیگر از فقها ذیل بحث مذکور می‌گویند: «لزم من قوله اشتراط اذن الامام حال حضوره أو مطلقاً»[۲۸] در اینجا عبارت «أو مطلقا» اشاره به ضرورت اذن امام در زمان غیبت، علاوه بر زمان حضور دارد. البته نیز می‌توان دلائلی برای لزوم اذن امام در زمان غیبت ذکر کرد. استصحاب وجوب اذن امام از زمان حضور به زمان غیبت، وجود نائب خاص یا عام امام به جای خود ایشان در زمان غیبت، دلالت روایات باب احیاء موات و یا حیازت مباحات بر اذن عام امام در تمام زمانها و مکانها، از جمله دلایلی است که می‌توان در ما نحن فیه متذکر شد.

پس نتیجه آن شد که بگوییم، یکی از آثار نظریه مالکیت امام، لزوم اذن وی جهت تصرف در معادن نفت و گاز می‌باشد. اما در کیفیت اخذ اذن مذکور میان فقها اختلافاتی وجود دارد. عده‌ای معتقدند مطابق اخبار تحلیل، اذن عامی برای تصرف در معادن وجود دارد که افراد را از گرفتن اذن خاص جهت تصرف در معدن بی‌نیاز می‌سازد. دسته دوم می‌گویند نمی‌توان اخبار تحلیل را توسعه داده و آنرا به معادن نیز سرایت داد. بلکه اذن خاص امام در تصرف معادن ضروری است. منتهی در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام نیازی به اذن ایشان وجود ندارد. دسته آخر نیز اعتقاد دارند که علاوه بر زمان حضور، در زمان غیبت امام نیز اذن وی لازم است، چرا که نائبین عام یا خاص وی، به عنوان جانشین ایشان، عهده‌دار وظایف وی می‌باشند.

[۱] محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی، المقنعه، چاپ اول، (قم: انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ه.ق.)، ص۲۷۸ – حمزه بن عبدالعزیز سلّار، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، چاپ اول، (قم: منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ه.ق.)، ص۱۴۰

[۲] مرتضی انصاری، کتاب الخمس، چاپ اول، (قم: انتشارات کنگره، ۱۴۱۵ه.ق.)، ص۳۶۶

[۳] ابن براج طرابلسی، ج۱، ص۱۸۶

[۴] همان، ج۲، ص۳۳

[۵] سید مهدی صانعی، ص۶۶

[۶] عبدالحسین شیروی، ص ۱۵۷

[۷] سوره انفال، آیه ۱

[۸] محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی، ص ۲۷۸  – ابن براج طرابلسی، ج۱،‌ص۱۸۶

[۹] محمد بن حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ دوم، (بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ه.ق.)، صص۴۱۹-۴۲۰

[۱۰] ابوجعفر کلینی،‌ اصول کافی، چاپ چهارم، (تهران: دار الکتب الإسلامیه،‌ ۱۴۰۷ه.ق.)، ج۱، ص۵۳۸

[۱۵] همان

[۱۶] محمد بن حسن حر عاملی،‌ ص ۵۳۳

[۱۷] همان

[۱۸] «روایت مرسله» به روایتی اطلاق می‌شود که سند متصلی ندارد و بنابراین مستقلا قابل استناد نیست.

[۱۹] محمد اسحاق فیاض کابلی،‌ ص۳۴۷

[۲۰] سید مهدی صانعی، ص۶۳

[۲۱] محمد مهدی آصفی، ص۳۳۴

[۲۲] جعفر بن حسن حلًی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، (قم: موسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ه.ق.)، ج۳، ص۲۲۲

[۲۳] همان

[۲۴] محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی، ص۲۷۹

[۲۵] محمد بن حسن حرّ عاملی، ج۲۵، ص۴۱۲

[۲۶] محمد اسحاق فیاض کابلی،‌ ص۳۶۲

[۲۷] محمد بن مکی عاملی، الدروس، چاپ دوم،(قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ ه.ق.)، ج۳، ص۶۸