وبلاگ

 

در خصوص سازش در دعاوی تاجر ورشکسته مواد ۴۵۸ ق.ت^[۱۳] و ۴۵۹ ق.ت^[۱۴] تعیین تکلیف نموده است .

 

حال به توضیح نکاتی که در این دو ماده دیده می شود، می پردازیم :

 

مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر (یا در مواردی که اداره تصفیه وجود داشته و امر تصفیه به او محوّل شده باشد، اداره تصفیه) می‌تواند در « تمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذی نفع می‌باشند » دعوای تاجر ورشکسته را با صلح خاتمه دهد .

 

منظور قانون‌گذار از دعاوی که طلبکارها در آن ذی نفع باشند نامشخص و مبهم است ، شاید بتوان گفت : کلیه دعاوی مالی به جز مستثنیات دین مد نظر مقنّن بوده . چرا که، صرفاً سازش در این اموال است که می‌تواند نسبت به نفع یا ضرر طلبکارها اثر گذار باشد و به همین دلیل هم است که تاجر ورشکسته از دخالت در اموری که مؤثر در تأدیه دیون اوست ممنوع گردیده است ( ماده ۴۱۸ ق.ت )

 

نظر یکی از اساتید حقوق تجارت در این خصوص این است :« در تمامی مواردی که صلح در افزایش دارایی تاجر یا در جلوگیری از کاهش ارزش دارایی وی مؤثر است ، اداره تصفیه می‌تواند مصالحه کند.»( اسکینی،۱۳۸۸ ، ص۶۸ ).

 

نکته دیگری که در ماده ۴۵۸ ق.ت به آن اشاره شده این است که اگر دعوایی که می بایست از سوی مدیر تصفیه با صلح خاتمه یابد مربوط به اموال غیر منقول باشد، باید تاجر ورشکسته نیز احضار گردد ؛ اعم از اینکه در زمان سازش حاضر شود یا نه . به هر حال اداره تصفیه برای انجام صلح و سازش مکلف به جلب رضایت تاجر نیست . ( همان ، ص ۱۶۷ ).

 

حال ضروری است برای درک بهتر مطالب با تفکیک دو فرض از یکدیگر به ادامه بحث بپردازیم :

 

فرض اول : در صورت تحقق سازش ، اگر مالی که مورد صلح و سازش قرار گرفته ( اعم از منقول یا غیر منقول ) قابل تقویم باشد و ارزش آن پنج هزار ریال ( ۵۰۰۰ ) یا کمتر^[۱۵] باشد .

 

چنانچه تاجر ورشکسته نسبت به آن اعتراضی نداشته باشد، صلح انجام شده نافذ و لازم الاجراست. امّا ، اگر تاجر نسبت ‌به این صلح اعتراض داشته باشد می بایست آن را تقدیم دادگاه نماید تا نسبت به اعتراض رسیدگی شود ؛ ولی متأسفانه از ایرادات ماده ۴۵۹ ق.ت این است که، مهلت اعتراض مشخص نشده است .^[۱۶]

 

لازم به ذکر است که اثر اعتراض نسبت به صلح انجام شده به شرح فوق، در اموال منقول و غیر منقول متفاوت است ؛ به گونه ای که اگر اعتراض نسبت به صلح مال غیر منقول باشد، تا زمان تعیین تکلیف توسط دادگاه از صلح جلوگیری می شود، ولی اگر اعتراض در خصوص صلح مال منقول باشد مانع صلح نخواهد بود. (ماده ۴۵۹ق.ت )

 

فرض دوم : اگر موضوع صلح قابل تقویم نباشد یا در صورت قابل تقویم بودن، بیش از پنج هزار ریال (۵۰۰۰) ارزش داشته باشد؛ صلح انجام شده زمانی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود که مورد تصدیق و تنفیذ دادگاه قرار گیرد. در عین حال در زمان تصدیق صلح نامه، تاجر ورشکسته نیز احضار می شود .

 

بدیهی است که در دخالت دادگاه در این فرض اعتراض یا عدم اعتراض تاجر ورشکسته تأثیری نخواهد داشت زیرا، صلح در این مورد صرفاً با دخالت و تأیید دادگاه معتبر خواهد بود ولی در هر صورت این امر مانع اعتراض تاجر ورشکسته نمی باشد .

 

نکته آخر اینکه، مقررات صلح دعاوی بر اساس مواد ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.ت در تمام مواردی که امکان مصالحه وجود داشته باشد، اعم از آن که دعوا در دادگاه ، شورای حل اختلاف ، نهاد داوری مطرح باشد و یا در صلحی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود حاکم خواهد بود . و منظور قانون‌گذار این نیست که فقط در دعوای مطروحه در دادگاه، صلح میسّر است بلکه در جایی که دعوایی خارج از دادگاه مطرح باشد هم صلح امکان پذیر است . (همان، ص ۱۶۸ ).

 

ج ) بررسی قرارداد ارفاقی

 

پس از صدورحکم ورشکستگی و بررسی های انجام شده توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر نسبت به تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکاران ؛ با رعایت تشریفات مقرر در مواد ۴۷۶ به بعد قانون تجارت جلسه ای با دعوت عضو ناظر و حضور مدیر تصفیه ، تاجر ورشکسته و طلبکاران جهت مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل می‌گردد . پس از انجام تشریفات قانونی ممکن است تمام طلبکاران یا اکثریت مقرر در ماده ۴۸۰ ق.ت^[۱۷] با انعقاد این قرارداد با تاجر ورشکسته موافقت نمایند .که بموجب آن طلبکاران قبول می‌کنند که طلب خود را بعداً دریافت کنند و به ورشکسته اجازه می‌دهند که مجدداً تجارت کند و خود را از وضعیت بحران ایجاد شده خارج کند و متعهد شود که بر اساس ترتیب مقرر شده در قرارداد ارفاقی طلب آنان را پرداخت کند . همان گونه که مشاهده می شود ؛ در واقع تاجر ورشکسته و طلبکارها نوعی مصالحه و سازش را انجام می‌دهند ولی عنوان آن عقد صلح نیست و با توجه به داشتن احکام و آثار ویژه در قانون تجارت عقد مستقلی تلقی می‌گردد. ( کاتوزیان ،۱۳۶۸ ،ص ۳۱۷ ).

 

گفتار سوم : بررسی سازش در برخی امور خاص

 

در این گفتار قصد داریم ، سازش را در برخی امور خاص مورد بررسی قرار دهیم . در این راستا ابتدا به بررسی سازش در امور حسبی می پردازیم و سپس وضعیت سازش در دعاوی کیفری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بند اول: سازش درامور حسبی

 

بررسی سازش در امور حسبی نیازمند درک برخی مفاهیم است که به همین دلیل ابتدا امور حسبی را تعریف نموده و سپس به بررسی مصادیق آن بپردازیم .

 

الف) مفهوم امور حسبی

 

ماده یک قانون امور حسبی مقرر می‌دارد :« امور حسبی، اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد .»

 

همان گونه که دیدیم، امور حسبی نقطه مقابل، امور ترافعی است که در امور ترافعی دادگاه صرفاً با بروز اختلاف و اقامه ی دعوا وارد رسیدگی می شود .

 

در امور حسبی دادگاه قضاوت و حکومت نمی کند، چرا که دعوایی در بین نیست تا صدور حکم برای قطع و فصل آن مورد داشته باشد . (متین دفتری ،۱۳۷۸ ، صص ۱۱۶و۱۱۷ ).

 

درخصوص معیارهای تشخیص امر حسبی گفته شده که :« هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب نماید که طرف مقابل وجود نداشته باشد و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی روبرو خواهیم بود .» (شمس ، ۱۳۹۲ ، ج۲ ، ص۲۵۵ ).

 

ب) مصادیق امور حسبی و بررسی سازش در آن ها

 

مصادیق امور حسبی عبارتند از : درخواست های مربوط به تسلیم اموال غایب مفقودالاثر به ورثه، موت فرضی ، پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی، مهرو موم ترکه ، تحریر ترکه ، تصفیه ترکه ، تقسیم ترکه ، تصدیق انحصار وراثت .

 

سوالی که در اینجا طرح می شود این است که آیا امکان مصالحه و سازش در موارد فوق امکان دارد یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت، امور حسبی اصولاً قابل مصالحه و سازش نیستند، چرا که صلح و سازش مخصوص موردی است که اختلافی در میان باشد و به عبارت دیگر صرفاً ‌در مورد امور ترافعی می توان سازش نمود . اما استثناعاً در یک مورد، قانون امور حسبی امکان مصالحه و سازش را پیش‌بینی نموده است . در فرضی که یکی از ورثه یا تعدادی از آن ها بدون بروز اختلاف از دادگاه درخواست تقسیم ترکه را خواسته باشند . دادگاه بر اساس مواد ۳۰۰ الی ۳۲۶ ق.ا.ح اقدام به تقسیم ماترک می کند .