وبلاگ

دیه جمع دیات است که در فارسی به آن خون­بها گویند و از ریشه «ودی» به معنی رد کردن است.

در فقه اسلامی عبارت از مالی که به عنوان پول نفس یا   در جرایم علیه  تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی و اولیاء دم پرداخت می­ شود بدین ترتیب در کنار قصاص و دیگر شیوه ­های مقابله با جنایت و جبران آنها می­باشد.

لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.

تعریفی فقهی دیه در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس شده است.

مطابق ماده ۱۷ دیه … مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت نیز عمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۱۵ آورده بود که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

قانون ۱۳۶۱ از دیه به عنوان جزای مالی نام برده بود و همین امر باعث بروز مشکلات زیادی ­شده بود که سرانجام قانون­گذار در سال ۱۳۷۰ دیه را مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کامل­تری بیان شده است.

مبحث دوم: راه های اثبات دیه

قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی راه های اثبات دیه را بدین نحو پیش ­بینی کرده:

ماده ۴۵۴ ق.م.ا. ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات و دیون و ضمان مالی است.

بنابراین ادله اثبات دیه نیز عبارت از اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی است.

گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه

به موجب ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب قسم و سوگند برای اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه به قرار زیر است:

ماده ۴۵۵ ق.م.ا. قتل عمد مستوجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمد با قسم بیست و پنج مرد تنها در صورت حصول … .

برای تبیین شرایط تحقق اتیان سوگند در اثبات قتل عمدی موجب دیه که با قسم پنجاه مرد صورت می­گیرد از آنجایی که در قانون مدنی و قوانین جزای کشورمان، قبل از تصویب قانون جدید مجازات که در ماده ۲۰۲ شیوه اتیان سوگند را پیش ­بینی کرده است. هر چند سایر قوانین ساکت  بوده ­اند.

اما هم­اکنون به حکم ماده ۲۰۲ ق.م.ا. لازم است که پنجاه مرد در محضر دادگاه با بیان لفظ و نام الله به هر زبانی قسم یاد کنند.

سؤال: چنانچه دو نفر صغیر نسبت به همدیگر ایراد ضرب و جرح نمایند و دلیل اثباتی قاطعی وجود نداشته باشد و صغار بعد از اینکه به سن رشد و بلوغ رسیدند در مورد جرح وارده خواهان اجرای مراسم قسامه خودشان باشند و عاقله آنها حاضر به اجرای قسامه نباشد آیا با فرضی که در درگیری در زمان صغر آنها بوده امکان اجرای قسامه در زمان بلوغ می­باشد.

جواب: با توجه به اینکه ضرب و جرح در زمان صغر طرفین بوده و قسامه تابع زمان وقوع بزه می­باشد تکلیفی متوجه آنهانیست تا در زمان بلوغ بتوانند سوگند یاد کنند. و مسئولیت متوجه عاقله می­باشد و قبول یا نکول از قسم هم به آنها است وبا عنایت به اینکه قسامه از راه­های اثبات بزه می­باشد و منشاء آن اطاع  قطعی می­باشد و عاقله یا وجود اینکه در اصل حادثه نبوده­اند ولی از طریق یقین می ­تواند قسم بخورند.

در مورد قتل غیر عمد که در عبارت ماده ذکر شده است ناظر به مواردی است که جنایت به صورت خطاء محض  یا قتل شبهه عمد واقع شده است و با وجود لوث و فقدان سایر ادله دادگاه در صورت وجود بیست و پنج نفر برای قسم حکم  صادر می­نماید.

گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء

به موجب ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی قانون­گذار نصاب قسم «دیه جنایات و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی» به شرح زیر است:

الف) ۶ قسم در جنایت که دیه آن به مقدار دیه کامل است: یعنی هرگاه شخصی بر دیگری جنایت وارد آورد که دیه آن برابر با دیه نفس و یا دیه کامل است در صورت وجود شرایط مذکور با ۶ قسم می ­تواند جنایت وارده را ثابت نمود و دیه آن را دریافت کند.

ب) ۵ قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ) ۴ قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت) ۳ قسم در جنایتی که دیه آن یک دم دیه کامل است.

ث) ۲ قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج) ۱ قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است.

 

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری

در مورد تأثیر قسم در دعوی کیفری و جرایم تعزیری دو دیدگاه وجود دارد:

و قیاس دعوا حقوقی با دعوای کیفری و راه ها اثبات آن جائز نیست. زیرا در دعوی حقوقی قسم هم مسقط دعوا و هم اثبات آن به این بیان که با ادای سوگند توسط مدعی علیه دعوا ختم شده و خصومت خاتمه می­یابد. و در صورت نکول یا رد دعوا مدعی با ادای سوگند حق خود را ثابت می­ کند.

و از ظاهر قاعده البینه علی المدعی… به ذهن خطور می­ کند که بینه اختصاص به مدعی دارد. و قسم مختص منکر.

در مسائل کیفری که این ویژگی­ها وجود ندارد قسم منکر معنا و مفهوم پیدا نمی­کند و قابلیت اثبات تعزیر را برای منکر ندارد.

دیدگاه دوم: با توجه به عموم و اطلاق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعوای کیفری با قسم قابل اثبات است. و شاکی اپر بینه نداشته باشند می ­تواند استعلاف نماید.

و تنها چیزی که از این قاعده استثنا است جرایم موجب حد است که طبق روایت «لا یمین فی حد» از شمول قاعده خارج شده است.

به صراحت می­توان نتیجه گرفت دیدگاه اول درست و با واقعیت نزدیکتر است تا آنجا که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۸ به این اختلاف پایان داد.

ماده ۲۰۸ قانون مذکور بیان می­دارد که حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی­شوند.

پس در دعوای کیفری یا تعزیری جر در مواردی که نکول متهم از اتیان سوگند حق­الناس را ثابت می­ کند قبول یا نکول متهم در اتیان  سوگند، جرم را ثابت نمی­کند و قاضی دادگاه باید برای اثبات جرم از طریق دیگری که در قانون آمده است اقدام نماید.

[۱]میر محمد صادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۲، ص ۲۱۳٫

[۲]آیه ۹۲ سوره نساء وآیه ۱۷۸ سوره بقره.

[۳]ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲ ص ۶۵٫

[۵]همان

[۶]نشست قضایی دادگستری یاسوج، خرداد ۸۱٫