وبلاگ

برای تحقق جرم دزدی دریایی ارتکاب یکی از اعمال مادی ممنوعه ضروری است. اقداماتی نظیر تعدی، توقیف، غارت، اقدامات خشونت‌بار، تخریب یا ایراد خسارت توام با قهر و غلبه، اعمال کنترل بر کشتی به قصد دزدی دریایی توسط خدمه شورشی یا به کارگیری آن در جهت ارتکاب اقدامات فوق از مصادیق دزدی دریایی است. این مصادیق در تعاریف مندرج در ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۸ ذکر شده‌اند. در سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی اعمالی چون کنترل زورمندانه یا تهدیدآمیز کشتی، اعمال خشونت علیه اشخاص موجود در آن، تخریب یا ایراد آسیب به کشتی یا محموله آن یا تأسیسات دریانوردی، قرار دادن یا وارد نمودن مواد یا وسایل مخرب یا آسیب‌رسان به کشتی یا محموله آن، ارسال اطلاعات نادرست، تهدید با هدف اجبار فیزیکی یا قضایی فردی جهت ارتکاب عملی یا خودداری از انجام عملی از جمله مصادیق ممنوعه و عناصر مادی می‌باشد .

‌بنابرین‏ ملاحظه می‌شود که دایره شمول ممنوعیت در کنوانسیون ۱۹۸۸ دارای جامعیت بیشتری است.آنچه به وضوح تشتت در تعریف جرم دزدی دریایی را نمایان می‌سازد، توجه به اعمال مشمول تعریف این جرم به عنوان عناصر مادی آن است. در حالی که کمیته حقوق ‌دانان جامعه ملل «محرومیت از مال و اعمال خشونت‌آمیز علیه افراد» ^[۲۵] را به عنوان عناصر مادی دزدی دریایی می‌دانست، کنوانسیون ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ هر گونه اقدام غیرقانونی خشونت‌آمیز، بازداشت و چپاول علیه هر کشتی یا هواپیما یا علیه اشخاص و اموال موجود در کشتی یا هواپیما را در خارج از صلاحیت دیگر کشتی‌ها مشمول دزدی دریایی می‌دانند: ضمن اینکه بر اساس این دو کنوانسیون، مشارکت و معاونت در ارتکاب دزدی دریایی، معادل مباشرت در ارتکاب این جرم تلقی گردیده است. در حالی که کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ در تدوین کنوانسیون ۱۹۵۸ معتقد بود که دزدی دریایی می‌تواند نه تنها توسط کشتی‌ها بلکه در دریای آزاد توسط یک هواپیما علیه کشتی نیز صورت پذیرد، در عین حال بر این نظر بود که اعمال صورت گرفته در هوا توسط یک هواپیما علیه هواپیمای دیگری به سختی می‌تواند در قالب تعریف جرم دزدی دریایی گنجانده شود. از این رو در ماده ۳۹ طرح آن کمیسیون، ارتکاب هر گونه عمل خشونت‌آمیز، بازداشت و چپاول تنها علیه دیگر کشتی‌ها یا اموال و اشخاص موجود در آن کشتی‌ها به عنوان دزدی دریایی تلقی گردیده است. همچنین کمیسیون حقوق بین‌الملل در تغییر کنوانسیون مذکور معتقد است اعمال صورت گرفته بر عرصه یک کشتی توسط خدمه خود آن کشتی یا مسافران ، اعمال مشمول دزدی دریایی تلقی نمی‌شوند) .تقی زاده، ۱۳۹۰ :۴۲ ).

۱-۸-۲ – عنصر معنوی

اقدامات غیرعمدی همچون حوادث دریایی منجر به قتل افراد یا تخریب کشتی‌ها و محموله آن ها از شمول تعریف دزدی دریایی خروج موضوعی دارد .

در خصوص عنصر معنوی در ارتکاب دزدی دریایی، تقریبا در همه معاهدات و طرح‌های مربوط به تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر مبارزه با دزدی دریایی، بر «شخصی بودن اهداف دزدان» در توسل به اعمال مشمول جرم دزدی دریایی، اتفاق‌نظر وجود دارد .

این امر هم در کنوانسیون ۱۹۸۲ و هم در کنوانسیون ۱۹۸۵ مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در طرح کمیته حقوق ‌دانان جامعه ملل برای تدوین تدریجی حقوق بین‌الملل در ۱۹۲۶ این کمیته ضمن تأکید بر این مؤلفه‌، آن را عاملی متمایزکننده میان اعمال دولتی و غیر آن که مالا بر تعریف جرم دزدی دریایی و اعمالی غیر از آن تاثیرگذار است می‌داند. از این رو انگیزه تحصیل مال، به عنوان عنصر معنوی در جرم دزدی دریایی مورد موافقت همه حقوق ‌دانان قرار نگرفته است، چه اینکه توسل به اعمال خشونت‌آمیز می‌تواند نه انگیزه مادی، بلکه نفرت یا انتقام و خون‌خواهی باشد. به نظر می‌رسد انگیزه مادی را نباید بیش از حد بزرگ جلوه داد، زیرا بررسی جامع‌تر انگیزه های دزدی دریایی را محدود و محصور می‌کند. بهتر آن است که به عنوان اصلی کلی به ماهیت خارجی این اقدامات، بدون ورود بیش از حد به انگیزه های دزدی دریایی پرداخته شود؛ ضمن آنکه قبول ارتکاب دزدی دریایی در راستای یک هدف شخصی می‌تواند خود دربرگیرنده تمام انگیزه های مطرح در ارتکاب این جرم باشد. به نظر می‌رسد کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در هنگام تدوین کنوانسیون راجع به دریای آزاد ۱۹۵۸، گرایش به همین دیدگاه داشته است. این کمیسیون در تفسیر ماده ۳۹ طرح خود راجع به موضوع معتقد است: «قصد دزدی ^[۲۶] (برای ارتکاب دزدی دریایی) لازم نیست. اعمال دزدی دریایی ممکن است با احساس تنفرآمیز و انتقام، نه صرفا انگیزه کسب مال همراه باشد.» ) .تقی زاده، ۱۳۹۰ :۴۵ )

با این حال، ‌به دلیل تشتت فراوان در ارائه تعریف مشخص از جرم دزدی دریایی، ‌به این اعتقاد استوار رسیده‌اند که اصولا نظامی تحت عنوان حقوق بین‌الملل دزدی دریایی وجود ندارد؛ البته جز در حقوق داخلی برخی کشورها که به منظور حفاظت از تجارت خود یا ایجاد منافع امپریالیستی اقدام به تعبیه مقرره‌هایی در این زمینه می‌کنند یا در تئوری‌های کسانی که ترجیح می‌دهند نگرش اخلاقی خود را به عنوان قانون معرفی کنند.

به‌رغم عدم توافق میان حقوق‌دانان در ارائه یک معیار مشخص به عنوان عنصر معنوی جرم دزدی دریایی و نیز سکوت معنادار کنوانسیون‌های بین‌المللی در این رابطه، تقریبا این توافق وجود دارد که اعمال صورت گرفته چنانچه با اهداف و انگیزه های سیاسی ارتکاب یافته باشند در قالب دزدی دریایی قرار نخواهند گرفت. ماده یک مقررات پیش‌نویس ممانعت از دزدی دریایی، تهیه شده توسط کمیته حقوق‌دانان جامعه ملل بر این مهم اشاره صریح دارد .

۱-۸-۳ – عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم دزدی دریایی ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی می‌باشد. کنوانسیون‌های مذکور دولت‌ها را ملزم به محاکمه و مجازات دزدان دریایی بر اساس مقررات داخلی خود می‌کند موقعیت معاهدات در نظام حقوق داخلی امری است که در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی فرانسه معاهدات بر قوانین داخلی این کشور برتر بوده و در صورت تعارض بین معاهدات و قوانین داخلی اولویت با معاهدات بین‌المللی است (تقی زاده، ۱۳۹۰ :۴۱ ).

۱-۸-۴ – شرایط و اوضاع و احوال جرم