وبلاگ

 

۱- شریک مال مشاع می ­تواند در سهم ویژه خود تصرف حقوقی کند، آن را بفروشد یا اجاره دهد^[۱۶].

 

۲- سهم هر شریک به تنهایی نیز حق مالکیت است و تمام اوصاف آن را دارا ست.

 

لذا- اگر شخصی مالک منافع مالی باشد و دیگری مالک عینی، مالکیت آن دو را مشاع نمی­گویند. همچنین در فرضی که شخصی حق انتفاع و دیگری حق استعمال مالی را دارد، حق مالکیت تجزیه نمی­ شود و حق هر شریک با دیگران مخلوط و به هم پیچیده است و با آن ها ترکیب نشده است تا اوصاف ذاتی خود را از دست بدهد^[۱۷].

 

تصرف مادی در هر ذره مال تصرف در مال دیگران است و شریک نمی­تواند به اندازه حق اعتباری خود از عین استفاده انحصاری کند. به عنوان مثال- اگر مالک سه دانگ ‌از خانه­ای که چهار اتاق برابر دارد، دو اتاق از آن را در اختیار خود بگیرد. نمی­تواند ادعا کند که بخش مورد تصرف را مالک است. ولی در جهان اعتبار همزیستی این حقوق امکان دارد و تصرف هر شریک تجاوز به حق دیگران نیست.

 

خلاصه آنکه در اشاعه مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد که به آن مال، مال مشاع گفته می­ شود و ارتباط مالکین و تعلق اشخاص به مال، مالکیت مشاعی گفته می­ شود و در واقع یک نوع شرکت ایجاد می­گردد که به شرکت مدنی شناخته شده است و در این قسمت نیز لازم است ‌در مورد تصرف شرکت مدنی و تمیز آن از شرکت تجاری ماهیت فقهی و حقوقی و عوامل ایجاد آن را بررسی نمائیم، تا در مبحث افراز منافع مشخص گردد که کدامیک از اموال مشاعی و چه نوع شرکت یا مالکیت مشاعی می ­تواند موضوع افراز قرار گیرد.

 

بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعی

 

شرکت در حقوق مدنی، به انجام هر فعالیت و اعمال جمعی و گروهی یا بیش از هر نفری اطلاق می­ شود که خارج از محدود اعمال موضوع ماده ۲ قانون تجارت باشد. زیرا اگر موضوع فعالیت جمع، یکی از اعمال مذکور در ماده ۲ باشد، شرکت تجاری محسوب و از قلمرو حاکمیت مقرارت قانون مدنی خارج و قواعد و مقررات قانون تجارت بر آن حاکم می­ شود. لذا شرکت تجاری موضوع بحث افراز منافع قرار نمی­گیرد و مقرارت وقواعد مبحث افراز شامل آن نمی­گردد.

 

بند دوم:ماهیت حقوقی وفقهی آن

 

الف-ماهیت حقوقی :

 

‌در مورد ماهیت وآثار شرکت مدنی- دیدگاه ­ها و رویه رایج در عرف جامعه یا قانون متفاوت است. زیرا در عرف شرکت به تعهد چند نفر برای رسیدن به هدف مشترک معلوم اطلاق می­گردد. ولی در قانون مدنی، همان گونه که بعضی نیز معتقدند^[۱۸]، مالکیت مشاعی به عنوان عقد شرکت تعریف شده است. البته لازم است در موضوعات حقوقی به رویه عمل عقد و عرف جامعه توجه شود، چون تمام موضوعات حقوقی، لازم است از عرف جامعه اقتباس شود و شایسته نیست دیدگاه قانون نسبت به موضوعی با عرف متفاوت باشد^[۱۹].

 

‌در مورد ماهیت شرکت مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد که آیا شرکت مدنی همان مالکیت مشاعی است یا عقدی از عقود مستقل است که می ­تواند در بعضی از موارد اثر آن، مالکیت مشاعی باشد.در قانون مدنی، شرکت مدنی به معنای مالکیت مشاعی مورد بحث قرار گرفته و لیکن در فقه امامیه، شرکت به دو معنای مالکیت مشاعی و عقدی از عقود که اثر ذاتی آن اباحه تصرف در مال مشاع است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا لازم است ماهیت شرکت مدنی در قانون مدنی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد.

 

نویسندگان قانون مدنی در توصیف ماهیت شرکت مدنی تحت تأثیر نظریات فقهی قرار ‌گرفته‌اند که شرکت مدنی را عقد مستقل تلقی ننموده بلکه آن را مالکیت مشاعی محسوب کرده ­اند^[۲۰]. ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را چنین تعریف نموده، «شرک عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این تعریف از تعریف غیرعقدی شرک مدنی فقهی یا مالکیت مشاعی اقتباس شده است، با ماهیت شرکت مدنی عرفی منطبق نیست بلکه معرف مالکیت مشاعی ‌می‌باشد، چون در موضوع اموال و حق مالکیت، حق مالکیت از لحاظ وحدت و یا تعدد دارنده آن به دو نوع مفروز و مشاع تقسیم می­ شود، حق مفروز همان‌ طور که بحث کردیم عبارت از حق مالکیتی است که به شخص واحد نسبت به مال واحد تعلق گرفته و سایرین نسبت به آن مال، حق مالکیتی نداشته باشند.

 

حق مالکیت مشاعی، همان‌ طور که در ماده قانون مدنی مقرر است، عبارت از حق مالکیت واحدی است که برای مالکیت یا دارندگان متعدد نسبت به مال واحد اعتبار شده است. لذا منظور از حق در ماده مذکور- حق مالکیت است و سایر حقوق مانند حق انتفاع و غیره را شامل نمی­ شود. در این صورت منظور از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه در ماده مذکور ، حق مالکیت مشاعی است.علاوه بر این، مواد بعدی نیز به صراحت به توصیف مال مشاع پرداخته است. مثلاً در ماده ۵۷۲ قانون مدنی مقرر نموده است:

 

«شرکت اختیاری است یا قهری» و ماده ۵۷۳ در شرکت مالکیت مشاعی مقرر نموده است:

 

«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می­ شود یا در نتیجه عمل شرکای از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها»

 

ب-ماهیت فقهی شرکت مدنی:

 

در فقه در بسیاری از موارد شرکت به عنوان مالکیت مشاعی استعمال شده است، مثلاً، در توصیف ماهیت شرکت، بعضی معتقدند: این که شرکت به طور مطلق عقد محسوب شود جای تأمل و ایراد است. زیرا سبب شرکت گاهی ارث و گاهی اختلاف و مزج اموال و از طریق حیازت مباحات است. بلکه گاهی شرکت از طریق عقدی از عقود حاصل می­ شود، مثلاً اگر دو نفری قسمتی از دو حیوان متعلق به خود را با هم مبادله کنند، شریک هر دو حیوان می­باشند ولی این موارد عقد شرکت محسوب نمی­گردد بلکه در نتیجه عقد بیع آن دو، مالک مشاعی آن دو حیوان ‌شده‌اند. از اینکه بعضی از فقها که شرکت را به عنوان عقدی از عقود تعریف کرده ­اند، مسامحه در تعبیر است^[۲۱].

 

بعضی دیگر، هر چند شرکت را به عنوان مالکیت مشاعی توصیف نموده ­اند، ولی شرکت عقدی را به چهار نوع: عنان ،ا بدان، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده ­اند و فقط شرکت عنان را صحیح دانسته ­اند^[۲۲].

 

اما در این پایان نامه چون بحث ‌در مورد افراز منافع است و افراز در مال و مالکیت مشاعی قابل بحث و طرح است، در این صورت صرفاً در جهت بحث و بررسی شرکت مدنی و به عبارتی مالکیت مشاعی می­پردازیم و از اطاله مباحث شرکت تجارتی یا سایر شرکت‌های فقهی، خودداری و تجزیه و تحلیل حقوقی آن را در مباحث شرکت بحث خواهیم نمود.

 

مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو

 

افراز به معنای جدا کردن سهم یکی از شرکای از بین شرکای دیگر این افراز گاه در اعیان ملک واقع می شود و گاه در منافع آن، افراز اعیان ملک به طرق مختلف قابل انفکاک است. یکی از طرقی که موجب مفروض شدن سهم شرکای می‌گردد تقسیم اموال است. چنانچه ملکی بین چند نفر به صورت مشاع مالکیت داشته باشد با تقسیم آن مال بین شرکای، حالت اشاعه از بین رفته و مال به صورت مفروزی در مالکیت هر یک از شرکای قرار می‌گیرد و تفکیک نیز یکی از طرق افراز ملک و مال است. بدین صورت که سهم هر یک از شرکای به نسبت مالکیت مشاعی تفکیک و مجزی شده و در مالکیت آن ها قرار می‌گیرد.