وبلاگ

ثبت اسناد برای اتباع بیگانه درحقوق ایران ومحدویت های وارد برآن

 

مبحث نخست : مفهوم تابعیت و بیگانه

 گفتار اول- مفهوم تابعیت

۱- تابعیت :

رابطه ای است،سیاسی ،معنوی،وحقوقی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود [۱]،مانند تابعیت هر کسی نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما،در حقوقهای مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب ،اجنبی(یا کافر) محسوب می شد.تابعیت ممکن است بصورت ایقاع  باشد(ماده ۹۷۶ق.م) یا بصورت قرار داد و عقد باشد(ماده ۹۷۹ به بعد ق.م) به تعبیر دیگر می توان  گفت :تابعیت رابطه ای است سیاسی ،معنوی وحقوقی که فردی را به دولت معینی مرتبط می سازد ومنشاء حقوق وتکالیف فرد محسوب می شود. تابعیت ،رابطه ای سیاسی است چون ناشی از حاکمیت وقدرت سیاسی بوده ودولت ها در قبال پایبندی افراد به اطاعت از قانون ،وظیفه دارند از حقوق افراد حمایت کنند،تابعیت ،رابطه ای حقوقی است چون از نظر داخلی وبین الملی آثار حقوقی خاص خود را دارد ،تا بعیت ،رابطه ای معنوی است چون اتباع یک کشور ، فارغ از زمان ومکان خاص، باتوجه به پیوندهای عاطفی وروحی ومعنوی مشترک ،هدف های مشترکی را دنبال می کنند.

۲-ملاکهای اعطای تابعیت :

دولت ومفهوم آن ،در طول تاریخ ،دستخوش تغییراتی بوده است . به همین علت ، درطول تاریخ وبه تناسب نوع حاکمیت وجایگاه مردم در دولت ها ،تابعیت نیز تغییر یافته است ودولت ها معیار های متفاوتی برای تعیین اتباع خود در ادوار تاریخی در نظر داشته اند.معیارهای نظیر <<بومی بودن ،پیروی از آیین های رسمی ، اقامتگاه ، قومیت ، اطاعت از حاکم و…..>>اما با تحول مفهوم دولت وتبیین رابطه دولت ومردم در قرون جدید ، عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت ، جانشین ملاک های گذشته شده است . مقرارت راجع به تابعیت در جلد دوم قانون مدنی ذیل مواد ۹۷۶الی ۹۹۱ذکر شده  ونیز درقانون اساسی اصول ۴۱و۴۲به این موضوع پرداخته است.کشورهای مختلف در خصوص تابعیت سه اصل زیر را مورد توجه دارند:

اول: آن که هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد.

دوم:آن که هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.

سوم:آن که تابعیت یک امر همیشگی وزوال ناپذیر نیست.

۳-اقسام تابعیت :

تابعیت به لحاظ واقعی بودن ،تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی)ومجازی (تابعیت اشخاص حقیقی)و مجازی(تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا).تابعیت حقیقی،بر اساس زمان پیدایش دولت،به تابعیت تاسیسی و تابعیت استمراری تقسیم میشود. تابعیت تاسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی .تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد :تابعیت اصلی (تولدی ،مبدا)وتابعیت اکتسابی(غیر تولدی ،انشقاقی).تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهرمی شود :تحصیلی (در نتیجه اراده فرد متقاضی) تبعی (در نتیجه ی اراده ی فردی دیگر )،تحققی (در نتیجه ی ازدواج) واجباری(در نتیجه ی تحمیل دولت بر فرد). هم چنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق وتعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی تابعیت ، بی آن که صریحا بدین نام ها خوانده شود، به دودسته تقسیم می شود :تابعیت عالی تابعیت یا درجه یک وتابعیت عادی یا درجه دو . شهروندی، فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود وشهروند به کسی می گویند که بیشترین امتیازات وتعهدات را داشته باشد؟ معمولا اکثر اتباع دولت ،شهروند هستند واتباع عادی در اقلیت اند . مبنای تقسیم اتباع به شهروند وغیر شهروند در کشورها متفاوت است اما منطقا شهروندی بر اساس استحکام بیشتر رابطه فرد ودولت وعضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است .یکی از بارزترین مصادیق این مبنا ، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است.اتباع اصلی –که معمولا اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند –شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی ، اتباع عادی به شمار می ایند ودر نتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دائم محروم باشند(مستفاد از ماده ۹۸۲قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰با توجه به موارد فوق الذکربه نمونه هایی از اقسام تابعیت به اختصار اشاره می نماییم.

۳-۱- تابعیت ارضی

طریقی است که تابعیت اشخاص از روی محل تولدشان معین شود ودر اصطلاح دیگر آنرا تابعیت محل تولد و سیستم خاک نامیده اند.

 

 

۳-۲ -تابعیت اشتقاقی

تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخصی یا نماینده قانونی اوممکن است تحصیل شود مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج .

۳-۳- تابعیت اصلی

تابعیتی که در زمان تولد به شخص تحمیل شود (ماده ۹۷۶-۹۸۷ قانون مدنی)در مقابل تابعیت اکتسابی.

تابعیتی که بمناسبت ازدواج بزوجه وبمناسبت فرزندبودن به فرزند صغیر تحمیل می شود درمورد اول تابعیت زوج ودرمورد دوم تابعیت پدر تحمیل می شود (ماده ۹۷۶قانون مدنی )

۳-۵- تابعیت محل تولد

طریقه ای است که بموجب آن تابعیت شخصی از روی محل تولدش معین شود .از این طریقه به سیستم خاک (در مقابل سیستم خونی)تعبیر می شود.

گفتار دوم- مفهوم بیگانه

۱-مفهوم بیگانه از نظرقوانین ایران:

همچنان که بیان شد،در حال حاضر،مقررات راجع به تابعیت طی۱۶ماده از مواد۹۷۶ الی۹۹۱ ق.م.بیان شده است.تابعیت ایرانی یا اصلی است که با اعمال سیستم خون یا خاک میسر است ویا اکتسابی است که از طریق ازدواج ویا پذیرش تابعیت ایرانی ممکن میباشد.

۲-کسانی که از پدرومادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به وجود آمده اند.

۳-کسانی که درایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آمده وبلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام لااقل یک سال دیگر درایران اقامت کرده باشند.

چه کسانی طبق سیستم خون تبعه ایران محسوب میشود؟

طبق بند ۲ماده۹۷۶ق.م.:((کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم ازاین که درایران یا در خارج متولد شده باشند.))ایرانی محسوب میشوند طبق تعریف مذکور نسب مادر دراین امر هیچگونه نقشی ندارد. بنابراین فردی که از پدرایرانی متولد شده چه درایران چه درخارج چه ازمادر ایرانی وچه غیر ،ایرانی محسوب میشود باتوجه به مطالب بیان شده ،هرفردی که با لحاظ قوانین ومقرارت موجود مخصوصاً قانون مدنی از مواد ۹۷۶الی ۹۹۰ایرانی محسوب نشود وارتباطی از لحاظ تابعیت با دولت ایرانی نداشته باشد ،بیگانه وخارجی خواهد بود.اعم از اینکه از ابتدا چنین رابطه ای موجود نبوده ویا اینکه رابطه تابعیت او به علت ترک تابعیت ویا ازدواج با اتباع بیگانه قطع شده باشد که در این صورت ،طبق مفاد ماده ۹۸۶وتبصره ۲ماده ۹۸۷ق.م.محدودیت هایی در خصوص استملاک اموال غیر منقول توسط دولت ایران در خصوص آن شخص اعمال خواهد شد.

وهمچنین در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از این پس- قانون - نامیده می­ شود، بیگانه افرادی هستند(دارنده گذرنامه،پناهنده، مهاجر، آواره)که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین بالا متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۲- مفهوم بیگانه از نظر اسلام:

به رغم نو بودن اصطلاح وتبیین مفهوم وطرح نشدن صریح عنوانی معادل اتباع بیگانه در آثار فقهی واعلام نسخ ادیان غیر اسلام ، نهاد تابعیت در نظام حقوقی وسیاسی اسلام پیش بینی شده است.چنانچه اصطلاح <<دارا لاسم حکمی>>در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است.                                                                                                    اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم به مدینه شکل گرفت .ایشان باپیمان مدینه ، جمعیت دولت خویش را مشخص کرد ، مسلمانان (به طور طبیعی بر اساس پیمان دینی خود با خداوند )ویهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم (ص))اعضای اولیه جمعیت شدند .با فتح مکه وبرخی سرزمین های دیگر ومسلمان شدن مردم ان سرزمین ها ، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت وبانزول سوره توبه وتشریع پیمان ذمه،عضویت پیمانی دردولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه،سایر اهل کتاب رانیز شامل شد.به این ترتیب،با تأسیس دولت اسلامی در مدینه،نهاد تابعیت نیز تأسیس شد.این تابعیت،بر یکی از دو معیار ایمان یاپیمان،استوار بود.در سراسر دورانی که حکومت های متعدد و همزمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند ،این دو معیارمعتبر ماند،به گونه ای که هم مسلمانان و هم ذمی، در جهان اسلام،خودی محسوب می شدند.تعیین خودی وبیگانه براساس یکی از این معیارها وفارغ از هر عامل دیگری،تاچند قرن بعد ادامه یافت،مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد.بیگانه در مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که مؤمن و معتقد به دین مبین اسلام نباشد .یعنی بیگانه کسی است که مسلمان نباشد.

۳- انواع اتباع بیگانه:

۳-۱- پناهنده: به شخصی اطلاق می­گردد که به علت ترس موجه از این که به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند ویا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

۳-۲- آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد اما نمی تواند برابر کنوانسیون۱۹۵۱ و پروتکل۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

۳-۳- مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت درجمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

۳-۴- دارنده گذرنامه : فردی است که در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می شود.

مبحث دوم- ثبت معاملات اتباع خارجی درایران

گفتار اول- مبانی قانونی

دراین مبحث نگاه اجمالی به قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به وضعیت حقوقی معاملات اتباع خارجی در ایران داشته که روشنگر نحوه و شرایط انجام معاملات مزبور و تعهدات قانونی آنها در این ارتباط و موانع و محدودیت های در سر راه آنها می باشد. اتباع خارجی می توانند در حدود قوانین و آئین نامه های مربوط نسبت به خرید و استملاک اموال غیر منقول یا اجاره آنها عمل نمایند و محدودیتی جهت استحقاق آنها جز در موارد مقرر و مزبور وجود ندارد. معاملات آنها به مانند معاملات اتباع ایرانی و برابر قوانین ایران و دولت متبوع آنها معتبر بوده و دارای آثار حقوقی مربوطه می باشد.[۲]اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمینی دولتهای دیگر، براساس قوانین مقرر و عهد نامه های دو جانبه، چندجانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده است. نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث و…) براحوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق با توجه به شمول و دامنۀ فراگیر آن، از زمرۀ موضوعات مهم و بحث انگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را دراذهان بوجود آورده است  در قانون مدنی و آئین نامه های مربوط نیز مقررات مزبور وضع و تکمیل گردید و تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفسیر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشده است.[۳]

۱-اتباع خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

برابر اصل ۱۴ قانون اساسی و مستفاد از آیه ۸ سورۀ ۶۱ (ممتحنه)؛ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام  و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند.

۲-اتباع بیگانه در عهد نامه های دو جانبه و چند جانبه :

عهد نامه های دو جانبه به توافقات قراردادی دو کشور در خصوص موضوعات مورد توافق و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اتباع آنها اطلاق می گردد. مقررات آنها نسبی بوده و صرفاً درباره اتباع دولت های امضا کننده آن معتبر است و شامل اتباع دولت های دیگر، مگر درباره اتباع دولت های بهره مند از شرط دولت کامله الوداد[۴] نمی گردند

این معاهدات عموماً به مقررات مربوط به احوال شخصیۀ اتباع کشور طرف عهد نامه از قانون متبوع کشور خود یا حق مراجعه آنان به دادگاه های ایران یا حدود تملک آنان در ایران در تائید حقوق عام کشور درباره بیگانگان می باشند. عهد نامه های چند جانبه یا گروهی (اتحادیه) به عهد نامه های انعقادی فیمابین دولتها با یک هدف (تنظیم قاعده های ذاتی مشترک درزمینه موضوعی معین) اطلاق می گردد که متعاقب قطعیت و به اجرا درآمدن آنها، همه دولت های امضاء کننده مشمول روابط حقوقی مندرج در آن می گردند. قوانین مقرر در عهد نامه های مزبور طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و قابلیت اجرایی دارند.گرچه، قواعد مندرج در آنها از حیث منعکس شدن در قوانین موضوعه مشمول کلیه اتباع بیگانه می گردد. ولی عموماً حق تمتع آنها در ایران مشروط به رفتار متقابل دولت متبوع آنان نسبت به اتباع ایران می باشد.[۵]

۳-اتباع خارجی در قانون مدنی :

۳-۱-ماده۹۶۱ قانون مدنی

قوانین ایران شامل کلیه اشخاصی است که در خاک ایران هستد.اگرچه از اتباع دول بیگانه باشند(خواه آنان در ایران اقامت داشتند یا سکونت و یا آنکه سیاح باشند و یا بعنوان ترانزیت از خاک ایران بگذرند)قانون مدنی طبق ماده «۵»مقرر می دارد:«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی و مطیع قوانین ایران خواهند بود ،مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد»چنانچه در ذیل ماده بالا تصریح گردیده بعضی  از قوانین ایران به جهتی از جهات شامل اتباع بیگانه در ایران نمی گردد.این است که ماده ۹۶۱ ق.م می گوید«جزءدرموارد ذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدنی متمتع خواهند بود :

الف - در مورد حقوقیکه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.

ب- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده

ج- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد»

طبق محلی بودن قوانین، بیگانگانی که ساکن ایران هستند از حقوق مدنی برخوردار می باشند.مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و آنها عبارتند از :

۱-حقوقی که قانون صراحتاً ان رامنحصر باتباع ایران نموده است.

۲-حقوقی که قانون صراحتاً  آن رااز اتباع خارجه سلب کرده است،مانند عدم تملک املاک مزروعی و غیر منقول که بیش از مقدار معین باشد(مستفاد از قانون مصوب ۱۶ مرداد۱۳۱۰)این امر برای جلوگیری از نفوذ سیاسی بیگانگان می باشد که سوابق تاریخی در بعضی کشورهای خارجی دارد که با خریداری املاک بسیار در یک ناحیه از کشور ،آنرا بصورت مستعمره، در آورده و به تدریج آن قسمت را تجزیه نموده اند.این گونه محدودیت در بسیاری از کشورهای دیگر نیز موجود است.همچنین است عدم اشتغال به بعضی از انواع تجارت ،صنعت،و حرفه این محدودیت از نظر آن است که بیگانگان در اثر اشتغال بکار، ایجاد بیکاری برای اتباع دولتی می نمایند که در آن سکونت دارند و وضعیت اقتصادی را متزلزل می سازند.محدودیت مزبور تقریباً در تمامی کشورهای اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان موجود است.

-در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارج آنرا قبول نکرده است،مانند نکاح دوم(تعدد زوجات)وآزاد بودن شوهردرطلاق زن خود،زیرا اینگونه قوانین نوعاً برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی و عادات ملی در کشورهای خارجه به شمار می رود و دولت ایران از نظر اصول اجتماعی رعایت آنرا می نماید.

استثناء مزبور در موردی است که (طبق قرارداد و عهدنامه بین دولت ایران ودولت بیگانه ویا نزاکت بین المللی قانون مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع تبعه خارجه نسبت به آنها اجراء نگردد)

محرومیتهای مقرر در ماده فوق مازاد بر تعلق آنها نسبت به اموال منقول وغیر منقول می باشد و منحصربه حقوق انحصاری و اختصاصی اتباع ایران،از قبیل امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات وفق اصل ۸۱ قانون اساسی و ممنوعیت پذیرش در کارگزاری بورس و مانند آنها است.با این وجود حق عینی بیگانگان نسبت به اموال غیر منقول تابع ضوابط خاصی می باشد و نمی توان آنرا مطلق و قابل  اطلاق به ترتیب فوق دانست.

طبق ماده ۸ قانون مدنی که قانون حاکم بر اموال غیر منقول اتباع خارجی در ایران محسوب می گردد «اموال غیر منقول که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود در این ارتباط ممنوعیت تملک اراضی مزروعی بیگانگان بدواً در ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه تجاری ایران و روسیه)پیش بینی شد و به نحوی دیگر ،قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ براین ممنوعیت تاکید داشت.بر این اساس ،بیگانگان علاوه بر ممنوعیت تملک اراضی مزروعی،از تملک اموال غیر منقول،مازاد بر آنچه برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمندند محروم می باشند.شایان ذکر است، قوانین و ضوابط مربوطه به اموال غیر منقول اتباع بیگانه در ایران عموماً بر واژگانی از قبیل تملک و استملاک استوار است. قبل از پرداختن به شرایط استملاک اتباع خارجی در ایران، ضروری است مفاهیم حقوقی آنها مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. تملک به معنای قصد انشاء در قبول مالکیت (ملکیت) بوده و اساساً، صرف وقوع قصدِ انشاء قبول کننده حاصل می شود و نیازمند قبض نیست . قبض و تسلّم از آثار حقوقیِ متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می شود [۶]

استملاک از باب استفعال و به معنای طلب مالکیت (ملکیت) کردن است. استملاک عرفاً، در معنای تقاضای رسمی جهت تملیک ساختنِ قانونی مال مورد درخواست و انجام تشریفات مقرر می باشد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت : ” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت". هر جایی که صحبت از استملاک است، عموماً ناظر بر همین معنا و نکته بوده و متفاوت از تملک می باشد .

[۱] -دکتر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق شماره۱۲ صفحه ۱۳۵

[۲] - صفایی، سید حسین، محدودیت های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، مجله حقوقی،شماره۱۱ پاییز-زمستان۱۳۶۸

[۳] -دکتر محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، جلد۱، صص۲۱-۳۲۰

[۴] قید دولت کاملهالوداد یا ملت کاملهالوداد شرطی است که در بسیاری از معاهدات بین‌المللی و بیشتر در پیمان‌های بازرگانی به چشم می‌خورد..وجود این شرط در معاهده باعث می‌شود تا هر معاهده‌ای که یکی از آن دولت‌ها با دولت ثالثی منعقد کرده و در آن حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگری ارزانی دارد، موجب بهره‌مندی کشور طرف قرارداد اول از همان امتیازات نیز بشود. این امتیازات به طور خودکار منتقل شده و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد

 

[۵] -تعهدیک دولت در برابر دولت دیگر مبتنی  بر شناختن حداکثر حقوق در زمینه ای معین که آن دولت برای اتباع دولت های ثالث بیش از آن شناخته و یا پس از آن نسبت به اتباع آن دولت خواهد شناخت. ۲- همان، ص۳۲۵٫د.