وبلاگ

ب-در صورتی که فقط بخشی از صدمات وارده به کشتی تعمیر شود، بیمه گذار مستحق دریافت هزینه متعارف تعمیرات انجام شده و دریافت کسر قیمت متعارف ناشی از صدمات تعمیر نشده است مشروط به اینکه جمع این مبالغ از هزینه تعمیر کل صدمات وارده که با شرایط مذکور در بالا، قابل محاسبه است بیشتر نباشد(بند ۲ ماده ۶۹).نکته ای که در اینجا ذکر آن ضروری است تفاوت بین خسارت خاص یا جزئی و هزینه خاص است.به موجب بند ۲ ماده ۶۴ قانون بیمه دریایی انگلیس هزینه هایی که به وسیله یا از طرف بیمه گذار برای ایمنی یا محافظت از موضوع بیمه تقبل شده است ، غیر از خسارت مشترک و هزینه های نجات، هزینه های خاص نامیده می شود. هزینه های خاص جزء خسارات خاص نیستندچه همان‌ طور که گفته شد خسارت خاص به معنای صدمات و نقایصی است که در اثر تصادم، متوجه کشتی شده است در حالی که هزینه خاص، در برنده مبالغی است که به تعبیر قانون برای تامین سلامت و محافظت از کشتی پرداخت شده است.‌بنابرین‏ هزینه های متعارف یدک کردن کشتی مصدوم از محل تصادم به بندر محل تعمیر یا حوضچه خشک و دستمزد خدمه ای که در دوره تعمیر کشتی باید در آن حضور داشته باشند را می توان از صنف این هزینه ها دانست.مصداق روشن هزینه های خاص مخارجی است که به موجب شرط تقلیل یا جلوگیری از خسارت ۳ که در بیمه نامه های دریایی ذکر می شود پرداخت می‌گردد. مقصود از این شرط این است که بیمه گذار یا نماینده او می‌توانند هر گونه هزینه ای را برای جلوگیری از وقوع خسارت و یا گسترش آن پرداخت کنند و بیمه گر موظف است هزینه های پرداخت شده را بدون اینکه از مبلغ خسارت که حداکثر معادل مبلغ^[۱۲۲] در ماده ۱۱-۱۷۲ قانون بیمه های فرانسه، این هزینه ها شناسایی شده اند:

بیمه است کسر کند، جبران کند.البته لازم است که هزینه های مذکور به طور معقول تقبل شود و ملاک آن این است که ببینیم آیا در صورتی که کشتی پوشش بیمه نداشته باشد، چنان مخارجی معمولا پرداخت می شود؟

تعهد بیمه گر به جبران هزینه های خاص اعم از آن است که این هزینه ها به نتیجه مثبت منتهی شود یا بی ثمر باقی بماند.^[۱۲۳] برای مثال اگر کشتی مشمول بیمه بدنه با کشتی دیگری برخورد کند و مالک آن در پی سانحه، برای جلوگیری از وقوع خسارت کلی، مخارجی را برای استفاده از یدک کشها به منظور شناور نگهداشتن کشتی بپردازد ولی در نهایت کشتی غرق شود، بیمه گر ملزم است هم معادل مبلغ بیمه را به عنوان خسارت کلی بپردازد و هم هزینه های صرف شده را که در واقع تکمیل کننده قرارداد بیمه محسوب می شود به بیمه گذار تادیه کند (بند ۱ ماده ۷۸)البته باید متذکر شد که به موجب این شرط نمی توان خسارت مشترک و سهمیه هایی که در ارتباط با آن پرداخت شده است، هزینه پرداخت شده بابت پاداش نجات دریایی همچنین مخارجی که برای تقلیل یا جلوگیری از خسارتی که مشمول بیمه نیست یا مخاطره موجب آن تحت پوشش بیمه قرار ندارد را از بیمه گر کشتی وصول کرد.(بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸)

همان‌ طور که در این شماره و شماره قبل گذشت، شناسایی خسارتهایی که در اثر تلف کلی یا جزیی به کشتی وارد می شود و ارزیابی حدود جبران آن، شقوق مختلفی را در برمی گیرد اما در قانون بیمه ایران فقط ماده ۱۹ که مبین حدود مسئولیت بیمه گر (۱)-به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه ایران بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد…مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می کند به فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود…’.در حقوق بیمه دریایی انگلیس، این شرط تنها در فرضی که در قرارداد بیمه گنجانده شود مؤثر خواهد بود و به تعبیری، مبنای الزام آور بودن آن تراضی است نه حکم قانون.

است به مسایل اصلی مطروح مربوط می شود.به موجب این ماده مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه…در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

چنانچه ملاحظه می شود حکم ماده، کلی است و بسیاری از مطالب پیش گفته را شامل نمی شود و حتی قیمت مورد نظر قانون اصولا ناظر به بیمه نامه ای است که در آن، بهای مال ذکر شده است و ‌در مورد بیمه های دریایی باید با تفسیر آن بدین ترتیب که قیمت توافق شده نیز در حکم قیمت مال(قابل بیمه شدن)است، بیمه نامه های ارزش گذاری نشده را نیز مشمول ماده دانست.(صادقی نشاط,۱۳۷۰,ص ۱۸۲)با توجه ‌به این وضعیت، در بیمه نامه های دریایی تحت حکومت قانون بیمه ایران، به منظور پر کردن خلا قابل توجه قانون، بسیاری از احکام مربوط که مبتنی بر عرف مسلم بیمه دریایی است و حجم عمده ای از آن در قانون بیمه دریایی انگلیس مقدر شده است گنجانده می شود.

بند سوم : خسارات مشترک

بیمه گر بدنه با شرایطی ملزم به پرداخت خسارت‌های مشترک دریایی^[۱۲۴] یا سهمیه متناسب بیمه گذار در پرداخت این زیان است.در اینجا نیز ضابطه اساسی مسئولیت بیمه گر این است که زیان‌های ناشی از عمل مربوط به خسارت مشترک، برای جلوگیری از وقوع مخاطره تحت پوشش بیمه(مانند تصادم انجام شده باشد مگر اینکه بیمه نامه خلاف این نکته را مقرر کند؛حکمی که صراحتا در بند ۶ ماده ۶۶ قانون بیمه دریایی انگلیس بیان شده است. مسئولیت بیمه گر نسبت ‌به این گونه خسارت‌ها را می توان از دو دیدگاه مطرح کرد:

الف-با رعایت شرط صریح بیمه نامه، در صورتی که به منظور رفع مخاطره و حفظ سلامت عمومی کشتی و اموال موجود در آن به تشخیص فرمانده، صدمه ای به کشتی وارد شود، بیمه گذار(مالک کشتی)می‌تواند بدون لزوم مراجعه به سایر اشخاص ذی نفع از تفدیه، برای دریافت تمام خسارت خود به بیمه گر رجوع کند اما اگر در همین فرض، هزینه ای از جانب بیمه گذار پرداخت شود، بیمه گر فقط مسوول آن بخش از این هزینه است که نهایتاً برعهده بیمه گذار قرار می‌گیرد.(بند ۴ ماده ۶۶) به عبارت دیگر، بیمه گذار برای وصول سهمیه های صاحبان کالا در خسارت مشترک، باید به خود آن ها یا به بیمه گران کالاها رجوع کند.