وبلاگ

۴-۲-۳- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گام بعدی در تقویت داوری در ایران و رسمیت بخشیدن بیشتر به این نهاد جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی معروف به «کنوانسیون نیویورک» بود. کنوانسیون نیویورک در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید و در ۷ ژوئن سال بعد لازم‌الاجرا شد.

این کنوانسیون دو تعهد کلی را در مورد داوری و آرای داوری به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری است که به موجب آن دادگاه‌های کشورهای متعاهد باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری خودداری کنند و طرفین را به داوری هدایت نمایند. تکلیف عام دوم، شناسایی و اجرای آرای داوری در کشورهای متعاهد است که به موجب آن دادگاه‌های کشورهای متعاهد باید نسبت به شناسایی و اجرای آرای داوری اقدام نمایند مگر در موارد معین که در کنوانسیون مقرر شده است.

ایران به موجب  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به این کنوانسیون ملحق شد که قانون مزبور در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسید. با الحاق به کنوانسیون نیویورک، ایران به شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور جهان پیوسته است که نه تنها خود را ملزم به احترام به داوری می‌دانند بلکه شناسایی و اجرای آرای داوری را نیز تضمین می‌کنند. امروزه کمتر کشور مهمی وجود دارد که عضو کنوانسیون نیویورک نباشد و عملاً کلیه کشورهای مطرح در سطح جهانی عضو کنوانسیون مزبورند.

۴-۲-۴- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

علاوه بر قوانین پیش گفت، معاهده تاسیس مرکز داوری منطقه‌ای تهران که در تاریخ ۳ مارس ۱۹۹۷ (۱۳/۱۲/۱۳۷۵) بین سازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی و دولت ایران منعقد شد، در ۲۳/۵/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این معاهده، ایران اجازه یافت که مرکز داوری منطقه‌ای را تاسیس کند. [۱]

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران به استناد بند (ح) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[۲] به موجب ماده ۱ اساسنامه مزبور، مرکز داوری اتاق ایران مطابق مقررات اساسنامه و به صورت وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌گردد.

۴-۳- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران

۴-۳-۱- شناسایی احکام داوری خارجی

۴-۳-۱-۱- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی:

در اغلب کشورها احکام داوری خارجی به احکام قضایی خارجی تشبیه شده‏اند؛ یعنی همان شرایطی که برای شناسایی احکام دادگاه‌های دولتی خارجی مقرر است بر شناسایی احکام داوری خارجی نیز اعمال می‏شود. مسلماً شرایطی که در هر کشور برای شناسایی احکام دادگاه‌های خارجی وضع می‏شود متفاوت است و اعمال آن نیز بر احکام داوری خارجی همیشه یکسان نیست.

در حقوق موضوعه ایران نصّ خاصی در مورد شباهت اجرای احکام داوری خارجی با احکام قضایی خارجی وجود ندارد، ولی از کلیّت قانون اجرای احکام و شرایط مندرج در ماده ۱۶۹ و خصوصاً عنایت به ماده ۶۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی، از باب قیاس، چنین استنباط می‏شود که مقررات ماده ۱۶۹ و بعد قانون اجرای احکام مدنی بر احکام داوری خارجی نیز قابل اعمال است.[۴] در این صورت، احکام داوری خارجی به احکام قضایی خارجی تشبیه می‏شود که شرایط مهم اجرای آن به قرار زیر است:

۱- رفتار متقابل کشورها نسبت به یکدیگر: تا نیمه دوم قرن بیستم دولت‌های درون‏گرا و ناسیونالیسم منافع اقتصادی را در جهت حفظ منافع سیاسی سوق می‏دادند.اصل رفتار متقابل از این فلسفه خودمحوری که اغلب دولت‌ها گرفتار آن بوده‏اند سرچشمه گرفته است.در این راستا و به تقلید و در پاسخ متقابل به قوانین کشورهای مختلف، بند اول ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، احکامی را در ایران قابل اجرا دانسته است که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد و یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.دیوان عالی امریکا نیز در رأی مشهور سال ۱۸۷۸ رسماً رعایت اصل رفتار متقابل را در مورد اجرای احکام‏ خارج از امریکا پذیرفته است و اصولاً اصطلاح «معامله به مثل» یک اصطلاحی است که در حقوق کشورهای مختلف قبول و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.»[۵]

        ۲-  عدم مباینت احکام داوری با نظم عمومی: عدم مباینت حکم با نظم عمومی کشور محل اجرا از شروطی است که در قوانین همه کشورها دیده می‏شود.ولی باید توجه داشت که نظم عمومی نسبی است و در هر کشور مفهومی مخصوص به خود دارد.طبق بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، مفاد حکم نباید مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.این مضموم در ماده ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی نیز آمده است.منظور از نظم عمومی قواعدی است که با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد و اشخاص نمی‏توانند برخلاف آن‌ ها با هم تراضی نمایند.[۶]

اموری که مخالف نظم عمومی داخلی کشوری باشد اما با نظم عمومی بین‏المللی مباینتی نداشته باشد، زیرا در صورت اخیر رأی داور باید با نظام حقوقی کشور اجرا کننده مخالفت داشته باشد؛ به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۶۹ یکی از مصادیق نظم عمومی بین‏المللی است. این ماده در زمانی که بلوک‌های شرق و غرب بر سر ممالک جهان سوم مبارزه می‏کردند برای تبانی دولت با عده‏ای علیه عده‏ای دیگر به کار گرفته شده است و برای حفظ حرمت آن به ناچار دادگاه‌ها را مجبور به رعایت عهود و قوانین مخصوص نموده است. بندهای ۵ و ۶ نیز از مصادیق نظم عمومی بین‏المللی است.حقیقت این است که سیاست و حقوق، خصوصاً حقوق مالی، مقوله‏های جداگانه‏ای هستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که طلبکاران قربانی زد وبند سیاسی دولت‌ها گردند.

۳- قطعی و لازم‏الاجراء بودن حکم داوری : در بند ۴ و بند ۸ ماده مرقوم رأی‌ای قابل اجرا اعلام شده که قطعی و لازم‏الاجرا باشد و دستور اجرای آن نیز صادر شده باشد.در عمل شروط مندرج در این دو بند از ماده ۱۶۹ می‏تواند مشکلاتی به وجود آورد، در بعضی از کشورها حکم به محض صدور قطعی تلقی خواهد شد و در بعضی دیگر پس از طی مراحل مختلف قطعیت خواهد یافت. از طرف دیگر صدور دستور اجرا در کشور صادرکننده حکم زائد به نظر می‏رسد و بر محکوم‏له تکلیف زائد و مکرری تحمیل می‏کند و این سؤال را مطرح می‏نماید که اگر حکم در کشور محل صدور اجرا نخواهد شد، چه لزومی دارد که در آن کشور تقاضای دستور اجرای حکم شود و آیا صدور مجدد دستور اجرای حکم در ایران باعث نخواهد شد که در مورد یک حکم دو مرتبه دستور اجرا صادر شود.به علاوه چون بر دستور اجرای حکم در کشور محل صدور اثر حقوقی مترتب نیست و در کشور محل اجرا نیز فاقد اثر حقوقی است، صدور دستور اجرای آن در محل صدور هیچ کمکی به اجرای حکم نخواهد کرد. گفته خواهد شد که با صدور دستور اجرای اطمینان بیشتر بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رأی داور به دست می‏آید؛ولی در داوری اصل بر حسن نیت طرفین است.[۷] طرفین در فهم حقوق و وظایف خود مشکلاتی داشته‏اند که با رجوع به داور خواسته‏اند آن را مرتفع نمایند و انجام تشریفات زائد اجرای احکام دادگاه‌ها را کنار گذارند.

۴- حکم داوری در خصوص اموال غیرمنقول: در بند ۸ ماده ۱۶۹ حکم را در صورتی قابل اجرا دانسته‏اند که راجع به اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ ها نباشد. به نظر می‏رسد که در روزگار ما اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ ها نباشد. به نظر می‏رسد که در روزگار ما اموال غیرمنقول و سیاست‏های حمایت از آن‌ ها قداست سنّتی خویش را از دست داده است و خود و حقوق متعلق به آن بر سایر اموال ارجحیتی ندارد، زیرا از یک طرف دولت‌ها به قدر کافی نیرومند هستند که خارجیان مالک اموال غیر منقول نتوانند حاکمیت آن‌ ها را به خطر اندازند و از طرف دیگر ذائقه مالکیت تغییر کرده است و انبوه سکه بهار آزادی، دلار فراوان امریکایی، سهام شرکت‌های معتبر دنیا و خیلی از آثار هنری و عتیقه لذت کمتری از باغ و ویلای کنار دریا ندارد و از نظر سیاسی نیز فلسفه‏های نوظهور قرن، ناسیونالیسم را تحت‏الشعاع خویش قرار داده و در مقابل، انترناسیونالیسم محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. گذشته از این رأی، داور غالبا با طیب خاطر به اجرا گذاشته می‏شود و اگر در موارد بسیار نادر به اجرای اجباری حکم متوسل شوند، به این علت است که محکوم‏علیه ناباب قصد امتناع از اجرای حکمی را دارد که امتناع از اجرای آن قبیح‏تر از امتناع از اجرای حکم قاضی است و حاضر نیست با طیب خاطر املاک غیرمنقول خود را به فروش رساند و تعهداتی را که داور بر عهده او گذاشته است ایفا نماید.حال اگر قانون، فروش این اموال و حقوق متعلق به آن را استثناء کرده باشد، با نوعی ممانعت از حق مواجه خواهیم شد که هیچ توجیهی ندارد.[۸]

شرایط مندرج در این ماده قانونی ملهم از حقوق فرانسه است. در این کشور تا قبل از نیمه دوم قرن بیستم فکر می‏کردند که دادگاه‌های فرانسه قبل از صدور دستور اجرای حکم خارجی باید وارد ماهیت دعوی شوند و در حقیقت محاکمه را دوباره انجام می‏دهند، ولی بعدها دیوان عالی این کشور رأی داد که اجرای احکام خارجی در فرانسه مستلزم تجدیدنظر ماهوی نیست. در حقیقت کنترلی که به این صورت اعمال می‏شد موافق اهداف داوری نبود؛ به داور به این منظور رجوع می‏کنند که اختلاف سریع‌تر، ارزان‌تر و مطابق حقوقی غیر از حقوق دولتی حل و فصل گردد، و بنابراین مقرّرات داوری باید انعطاف بیشتری از مقررّات قضایی داشته باشند.

۴-۳-۱-۲- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها :

در نظام حقوقی انگلستان و به طور کلی در سیستم کامن‏لا برای داوری ماهیت قراردادی قائل هستند و با رأی داور مانند قرارداد رفتار می‏ نمایند؛ به این معنا که رأی داور بر عهده محکوم‏علیه تعهدی ایجاد می‏کند مشابه تعهدی که از قرارداد بر عهده طرفین گذارده می‏شود. در توافقنامه ارجاع اختلاف به داوری و یا شرط رجوع به داوری که در ضمن قرارداد اصلی درج می‏شود ممکن است متابعت طرفین از رأی داوری ذکر شده باشد. در این صورت، طبق اصول حقوقی کامن‏لا، این توافق شرطی از شروط قرارداد و لازم‏الاجرا است.این امکان نیز وجود دارد که صریحاً بر اجرای رأی داور توافق نشده باشد و فقط شرط رجوع به داوری در قرارداد گنجانیده شده باشد.این شرط نیز که طبق اصول حقوقی کامن‏لا شرط ضمنی نامیده می‏شود لازم‏الاتباع است. علاوه بر اجرای رأی داور به عنوان قرارداد، در کامن‏لو و حقوق موضوعه انگلستان، امکان تبدیل رأی داور به حکم دادگاه نیز وجود دارد.[۹] طبق سنت قدیمی کامن‏لا محکوم‏له رأی داور می‏تواند از دادگاه تقاضای تبدیل رأی به حکم دادگاه نماید.در این صورت، دادگاه رأی داور را به صورت حکم قضایی در می‏آورد. در صورت تبدیل رأی داور به حکم دادگاه، محکوم‏علیه موظف به اجرای به موقع رأی مذکور است.در غیر این صورت، به علت تمرّد از حکم دادگاه، و نه به علت امتناع از اجرای حکم داور، مجازات می‏شود. رویه قدیمی کامن‏لا در حقوق موضوعه انگلستان و قانون داوری سال ۱۹۵۰ کنار گذاشته نشده در ماده ۲۶ قانون مذکور بر رویه کامن‏لا صحه گذاشته شده است.ولی باید توجه داشت که همه احکام داوری خارجی قابل تبدیل به حکم دادگاه نیستند، بلکه دادگاه‌ها حق ارزیابی این قابلیت تبدیل را دارند. البته در حقوق موضوعه رویه جاری حاکی از تبدیل رأی داور به حکم دادگاه نیست.قانون مذکور مقررات ویژه‏ای به اجرای است که در هر مورد به محکوم‏له داده شده است.

۴-۳-۱-۳- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی:

برخلاف ایران، در بعضی دیگر از کشورها برای اجرای احکام داوری مقرراتی خاص، معمولا آسان‌تر و با تشریفاتی کمتر از اجرای احکام‏ دادگاه‌ها، وجود دارد و در صورت تشابه حکم داور خارجی به حکم داور داخلی، یعنی حکمی که بدون توجه به عنصر خارجی قضیه صادر شده باشد، قواعد مربوط به این‏گونه احکام بر آن‌ ها اعمال خواهد شد. با توجه به اینکه تشریفات اجرای احکام داوری معمولاً ساده‏تر از تشریفات احکام دادگاه‌ها است، در کشورهایی که با اجرای احکام داوری خارجی نظر موافق دارند از این ضابطه استفاده می‏شود. در این گونه موارد قاضی اجرا به امور شکلی توجهی ندارد و وارد ماهیت حکم داوری می‏گردد. این مقام اجرایی معمولاً همان مقامی است که دستور اجرای احکام داوری داخلی را صادر می‏کند و همان ضوابطی را که زمان صدور دستور اجرای احکام داوری داخلی مد نظر دارد به هنگام صدور دستور اجرای احکام داوری خارجی نیز اعمال می‏نماید. از لحظه‏ای که مقام صلاحیت‌دار و ضوابط صدور دستور اجرایی یکی است، طبیعتاً کنترل ماهوی است و معمولاً شامل مسائل مربوط به اعتبار و نفوذ قرارداد و رأی و عدم مباینت آن‌ ها با اخلاق حسنه و نظم عمومی یا دعوت صحیح محکوم‏علیه به دعوی و تأیید صریح یا ضمنی است.هرگاه یکی از آن‌ ها رعایت نشده باشد، دستور اجرای حکم صادر نخواهد شد؛ ولی عدم صدور دستور اجرای حکم به معنی بطلان رأی داور نیست. رأی به اعتبار خود حکم نماید و امتناع از صدور دستور اجرای آن در کشور قبلی هیچ خدشه‏ای به تقاضای اجرای حکم در کشور دوم وارد نمی‏آورد. این ضابطه اگر در حقوق داخلی بعضی از کشورها (مانند آلمان) دیده می‏شود، بیشتر ضابطه‏ای است که در معاهدات بین‏المللی مورد استفاده قرار می‏گیرد.[۱۰]

[۱] روزنامه رسمی، شماره ۱۶۹۸۰، مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲٫

[۲] روزنامه رسمی، شماره ۱۳۴۲۹، مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۰٫

[۳] قرائی، پیشین، ص ۲۵٫

[۶] کاتوزیان، ناصر (۱۳۶۴). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران:انتشارات بهنشر، ص ۱۶۶٫

[۷][۷] لالیو، پیشین، ۳۴۷٫

[۸] نصیری، پیشین، ص ۴۲۷٫

[۹] همان منبع.