وبلاگ

 

۳ ـ پیشگیری از مهاجرت مردم از استان‌های مختلف به مرکز و شهرهای بزرگ کشور با توجه به فراهم شدن مقدمات لازم برای سرمایه گذرای در آن مناطق.

 

 

۴ ـ فراهم شدن ابزارهای لازم در سازمان‌ها و ادارات هراستان برای ایجاد کارگاه‌های تولیدی متناسب با حیطه نظارتی مربوطه و تغییر نگرش آن ها از تفکر بودجه‌ای (هزینه‌ای) به سمت تفکر اعتباری (سیستم فایده /هزینه).

 

۵ ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای تدوین استراتژی سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت در هر استان به جهت اضطرار ناشی از پافشاری‌های دستگاه‌های اجرایی در ارائه گزارش و جذب اعتبارات.

 

۶ ــ توسعه نواحی صنعتی در اقصی نقاط هر استان و کشور و تخصصی کردن این نواحی که می‌تواند زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر و بهره وری مطلوب تر باشد.

 

۷ ـ افزایش قدرت اقتصادی مردم در صورت استفاده بهینه از منابع و نیز مشروط به همکاری سازمان‌ها و مسوولان ذی‌ربط در هر استان.

 

۸ ـ افزایش فعالیت جمعی استانی، از سوی ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اعتباری (بانک ها و… )در جهت تدوین برنامه های تولیدی و اقتصادی در بخش‌های مختلف.

 

۹ ــ به کار گیری نیروهای بومی و تحصیل کرده در واحدهای تولیدی و خدماتی در هر استان.

 

۱۰ ــ سوق دادن سرمایه گذاری کلان کشور به طرف مناطق محروم و در نهایت فراهم کردن بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در آینده از طرق انتقال منابع پولی از مرکز به استان‌های مختلف.

 

۱۱ ــ دستیابی به تولیدات با بهای تمام شده پایین‌تر و امکان صادرات به کشورهای همجوار با هزینه های نهایی کمتر و ارزش افزوده بیشتر.

 

۱۲ ـ محصولات تولیدی بومی از حالت سنتی خارج و به سوی تولیدات صنعتی جهت داده می‌شود.

 

۱۳ ــ توزیع نسبتاً عادلانه منابع سیستم بانکی و تمهید این امر که هرکدام از مناطق چه قابلیتی برای جذب منابع بانک ها دارند.

 

۱۴ ــ شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک ها در ارائه خدمات کلان به جامعه و درگیر شدن بیشتر آنان با مشکلات اقتصادی و اشتغال جامعه.

 

۲-۳-۳-اهم اقدامات انجام شده و در دست انجام سیستم بانکی ‌در مورد اشتغال:

 

۱ ــ اعطای تسهیلات تکلیفی :

 

در سال‌های ۷۹ تا ۸۲ سیستم بانکی کشور مجموعاً ۰۱۳/۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده که از این میزان ۴۱۶/۱۲۵ میلیارد ریال یعنی معادل ۷/۷۳% سهم بانک‌های تجاری بوده است. اما ‌در مورد تعریف تسهیلات تکلیفی باید گفت که آن ها تسهیلات اجباری هستند که بانک هیچگونه حق دخالت و تغییری در نحوه و میزان پرداخت آن ها ندارد و دستور العملهای مربوط به آن خارج از اراده و ضوابط سیستم بانکی بوده و بر اساس خواست دولت تخصیص منابع صورت می‌پذیرد؛ و به طور نمونه خانواده های ایثارگران و شهداء و موردهایی نظیر این را در بر می‌گیرد و در حال حاضر نیز این نوع تسهیلات در بانک‌ها پرداخت می‌شود.

 

۲ ــ اختصاص وجوه اداره شده :

 

اعتبارات اشتغالزایی به شکل وجوه اداره شده به عنوان یکی از سیاست‌های دولت برای کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و پایداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جلسه مورخ ۵/۴/۷۹ هیئت محترم وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف تبصره ۱۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور در قالب وجوه اداره شده از محل واگذاری اعتبار با عاملیت بانک‌ها برای توزیع مازاد نقدینگی ناشی از افزایش درآمد نفت از طریق سیستم بانکی، به صورت نظارت شده توام با بررسی‌های مالی، فنی و اقتصادی در جهت اهداف برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات، در بخش‌های مختلف اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به تصویب رسید اما وجوه اداره شده اشتغالزایی بر اساس تعریف عبارت است از “ اعتباراتی که در قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل در اختیار آن ها قرار می‌گیرد تا بر اساس ضوابط آیین نامه‌های اجرایی تبصره‌های مربوطه در قانون برنامه و بودجه وبا نظارت دولت، برای سرمایه گذاری به منظور اجرای سیاست‌های اشتغال برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار دهند. ” وجوه اداره شده با اهداف اشتغالزایی در قالب سه تبصره ذیل از قوانین بودجه سنواتی پرداخت شده است.

 

الف) بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۸۰ ب) جزء ۲ بند ب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ و ج) بند ل تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۱

 

نکته قابل توجه اینکه با افزایش اعتبارات موصوب، در زیر مجموعه آن تغییراتی حاصل شد. به عبارتی تسهیلات تکلیفی از سال ۱۳۷۹ کاهش یافته و سهم تسهیلات که در سال ۷۹ در حدود ۳۵% از تسهیلات خاص اشتغالزایی بود که این رقم در سال ۱۳۸۱ به ۱۱% کاهش یافت. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توزیع این اعتبارات در بین استان‌های کشور و تخصیص اعتبارات متمرکز به طرح‌های اشتغالزایی از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط سعی در افزایش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی داشته است. خاطر نشان می‌شود هرگاه با مشکلات و موانع رشد و توسعه اقتصادی به صورت اساسی برخورد نشود. علاوه بر آنکه اتلاف منابع را به دنبال خواهد داشت، پس از بروز یک دوره رکود مجدداً به خیل بیکاران افزوده می‌شود؛ ‌بنابرین‏ تثبیت فرصت‌های شغلی باید یکی از محورهای اساسی جهت تصمیم گیری تلقی شود به طوری که چنانچه دولت نتواند به سیاست‌های حمایتی خود به طور یکنواخت ادامه دهد، تقویت بخش خصوصی جهت ایجاد اشتغال پایدار بسیار حائز اهمیت است. بر اساس آمار عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از ابتدای سال تخصیص وجوه اداره شده (۱۳۷۹) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع جزء ۲ بند ب تبصره ۲۹ سال ۸۰ و بند ل تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور) از مجموع سهمیه تخصیصی اولیه به میزان ۹۴۰/۳ میلیارد ریال و مفاد الحاقیه قراردادهای بین بانک‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر امکان پذیرش، بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به میزان ۲ و ۳ برابر سهمیه تخصصی به سیستم بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تا پایان آذر ماه سال ۸۳ معادل ۴۹۳/۱۶ میلیارد ریال طرح، تصویب شد که در حال حاضر نیز این تسهیلات در بانک‌های تجاری کشور پرداخت می‌شود.

 

۳ ــ تسهیلات ماده ۵۶ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: