۳-۷-۳-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی

همان طور که گفته شد، از جمله شرایط حقوق بین الملل عرفی برای مشروعیت سلب مالکیت این است که این اقدام در راستای اهداف و منافع عمومی، صورت گرفته باشد و قریب به اتفاق معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری، به این شرط اشاره نموده اند. البته، بی تردید برای دولت ها، کار مشکلی نیست که بخواهند اقدامات خود را با توجه به این شرط، توجیه نمایند. ابهام ذاتی که در مفهوم این عبارت وجود دارد، تفسیر و تبیین معنای دقیق آن را مشکل می کند، ولی با این وجود، رویه داوری بین المللی نشان می دهد که مراجع داوری به تفسیر این شرط، مبادرت نموده اند.

مرجع داوری در اختلاف میان نروژ و ایالات متحده در پرونده Norwegian Shipowners claims[1]، به بررسی این شرط پرداخت. دیوان دائمی بین المللی دادگستری نیز در قضیه کارخانه کورزوف، با توجه به موازین حقوق بین الملل، به جنبه کاربرد عمومی اقدام دولت توجه نموده است. رأی دیوان داوری در پرونده Walter Fletcher Smith،[۲] اختلاف میان ایالات متحده و کوبا در سال ۱۹۲۹ نیز از این حیث قابل توجه است. به ویژه آنکه دیوان داوری استدلال دولت خوانده را نپذیرفته و بیان داشته:

«فرایند سلب مالکیت با حسن نیت همراه نبوده و با هدف کاربرد عمومی نیز صورت نگرفته است… اموال مصادره شده، بلافاصله به بهانه اهداف عمومی به شرکت خوانده واگذار شده، در حالیکه در واقع، منافع شخصی مد نظر بوده و هیچ کاربرد عمومی نداشته است».

در دهه هفتاد، مراجع داوری رسیدگی کننده به دعاوی نفتی علیه لیبی، نظریات متفاوتی را در خصوص شرط هدف عمومی، ابزار نمودند. در پرونده [۳]Liamco V. Libya، داور منفرد، عقیده داشت که دولت ها در تعیین منافع عمومی خود، آزادی عمل کامل دارند:

«حقوق بین الملل؛ انگیزه را ملاک قرار نمی دهد و هر دولت آزاد است مواردی را که برای منافع عمومی خود سومند یا ضروری می داند، تعیین نماید… اصل کاربرد عمومی از جمله شروط ضروری برای مشروعیت ملی سازی، محسوب نمی شود.»

در دعوای British petroleum V. Libya، داور منفرد در رأی صادره استدلال کرد که طبق حقوق بین الملل، ملی کردن در صورتی مشروع و مجاز است که برای حفظ منافع عمومی بوده و تبعیض آمیز نیز نباشد، در حالی که اقدام دولت لیبی در ملی کردن قرارداد از انگیزه ها و ملاحظات سیاسی ناشی شده بنابراین این اقدام، آشکارا تبعیض آمیز بوده و خلاف موازین حقوق بین الملل و غیر مشروع می باشد.

دیوان داوری ایران و ایالات متحده، شرط هدف عمومی را مورد توجه قرار داده است. برای مثال دیوان در قضیه  American International Group V. Iran، اعلام نمود که ملی سازی، نامشروع نبوده، زیرا دیوان شواهدی در دست ندارد که نشان دهد ملی سازی بنا به اهداف عمومی، صورت نگرفته است. در قضیه          INA Corp V.  Iran نیز ، دیوان داوری بیان داشت که سلب مالکیت بر مبنای اهداف عمومی، به خودی خود، نامشروع نیست. دیوان داوری ایران و امریکا در پرونده Amoco بیان داشت:

«در حقوق بین الملل، تعریف دقیقی از هدف عمومی که بر مبنای آن مشروعیت سلب مالکیت محاسبه می شود، وجود ندارد. واضح است که در نتیجه وفاق مدرن در پذیرش حق ملی سازی، این عبارت مورد تفسیر موسع قرار گرفته و دولت ها در عمل، صلاحدید گسترده ای به دست آورده اند. عمل سلب مالکیتی که تنها هدف آن، پرهیز از تعهدات قراردادی دولت یا ارگان تحت کنترل آن باشد، نمی تواند در هر حال، بر مبنای حقوق بین الملل، مشروع تلقی شود.»  مرجع داوری ایکسید نیز، شرط مربوط به هدف عمومی را برای مشروعیت بخشیدن به اقدام دولت در سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی، لازم می داند. دیوان داوری ایکسید در پرونده               Amco V. Indonesia، بیان داشت:

«در حقوق بین الملل عام، حق ملی سازی، دربردارنده آن است که اقدام دولت، ملی کردن حقیقی باشد. یعنی سلب مالکیت یا مصادره حقوق قرارداری، با هدف حمایت یا پیشبرد منافع عمومی صورت پذیرد.»

دیوان، در پرونده Santa Elena V. Costa Rica، به صراحت بیان نمود:

«حقوق بین الملل، دولت را مجاز می داند تا در سرزمین خود و بنا به یک هدف عمومی، به سلب مالکیت از بیگانگان اقدام نماید.»

در قضیه Pyramids، مرجع داوری اعلام نمود:

«طبق حقوق بین الملل، خوانده حق داشته است که به منظور حمایت از آثار باستانی، نسبت به لغو پروژه جهانگردی در سرزمین خود اقدام نماید».

البته، به طور کلی مرکز داوری ایکسید نیز مانند سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، تمایل چندانی به تعیین مصالح و منافع عمومی دولت ها ندارد. این موضوع در رأی داوری Goetz V. Burundi، با عبارات ذیل بیان شده است:

«در مواقعی که خطای عینی یا قانونی، سوء استفاده از قدرت و یا سوء برداشت آشکاری وجود ندارد، لازم نیست که دیوان داوری، تشخیص خود را در تعیین منافع ملی، جایگزین نظر دولت بروندی نماید.»

با این وجود، مواردی نیز در رویه داوری وجود دارد که مراجع داوری، صراحتاً عمل سلب مالکیت دولت را به علت عدم ارتباط با منافع عمومی، نامشروع دانسته اند. داوری ایکسید، در پرونده LETCO V. Liberia، به این صورت عمل نموده و لغو حق امتیاز از سوی دولت را به علت عدم مطابقت با نافع عمومی، نامشروع دانسته است. از جمله بهترین مواردی که در رویه اخیر ایکسید به چشم می خورد رای اکتبر ۲۰۰۷این مرجع داوری در قضیه       Adc    v    Hungary است

این قضیه مربوط به قراردادی است که در سال ۱۹۹۵ بین دو شرکت تبعه قبرس ویک شرکت وابسته به دولت مجارستان برای بازسازی ترمینال فرودگاه بوداپست منعقد شده بود در سال ۲۰۰۱ دولت مجارستان وظایف شرکت وابسته به خود را به دو شرکت دیگرمنتقل نمود وطی نامه ای به سرمایه گذاران خارجی اعلام داشت که به موجب قانون نمی تواند  امتیاز عملیات فرودگاهی را به اشخاص ثالث واگذار نماید و لذا قرارداد فیمابین از ابتدای سال ۲۰۰۲ کان لم یکن خواهد بود در نتیجه این اقدام دولت خواهان ها مجبور به توقف عملیات خود شده و از منافع ان محروم شدند .

دولت مجارستان در سال ۲۰۰۵ طی مناقصه ای ۷۵ درصد منافع عملیات فرودگاهی را خصوصی نمود و ان را به یک شرکت وابسته به خطوط هوایی بریتانیا واگذار کرد .

دیوان داوری اقدامات دولت را مصداق سلب مالکیت دانست ودر باب مشروعیت این اقدام اعلام نمود:

«سلب مالکیت، نامشروع بوده است، زیرا: (الف) بنا به مصالح عمومی صورت نگرفته است؛ (ب) به موجب اجرای صحیح قانون نبوده است؛ (ج) تبعیض آمیز بوده و (د) همراه با پرداخت غرامت عادلانه نبوده است».

دیوان، در خصوص شرط مربوط به مصالح عمومی که در معاهده دو جانبه سرمایه گذاری میان مجارستان و قبرس هم ذکر شده بود، بیان داشت:

«… شرط مربوط به مصالح عمومی که در معاهده قید شده است، به منافع اصیل و حقیقی عامه اشاره دارد. چنانچه صرف استناد به منافع عمومی، می توانست به صورت معجزه آسایی به خلق این منافع و نیز تبعیت از این شرط منجر شود، دیگر اینکه شرط از معنا و مفهوم تهی بوده و دیوان نمی توانست حالتی را تصور کند که این شرط مراعات نشده باشد».

در قضیه  Siemens V. Argentina، نیز مرجع داوری ایکسید به شرط منافع عمومی به عنوان شرطی برای مشروعیت سلب مالکیت توجه نمود.

به طور کلی، مطالعه رویه داوری بین المللی نشان می دهد که بی تردید، یکی از عوامل مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، مراعات شرط مربوط به هدف و منافع عامه است.

 

۳-۷-۴- عدم تبعیض

شرط عدم تبعیض در خصوص مشروعیت اقدام دولت در سلب مالکیت، از جمله شروط شناسایی شده در حقوق بین الملل عرفی و حقوق معاهده ای است.

معنا و محتوای دقیق این عبارت چندان روشن نیست، اما به نظر می رسد که منظور از سلب ملکیت تبعیض آمیز، اقدامی باشد که بدون دلیل موجهی، شخص یا گروهی از افراد را هدف گرفته باشد. به عبارت دیگر، این شرط به این معناست که سلب مالکیت از برخی بیگانگان یا بیگانگان تابع ملیتی خاص و یا برخی افراد خاص بیگانه، مغایر حقوق بین الملل است.

بنابراین، «تبعیض» به معنای «تفکیک غیر موجه» است و چنانچه سلب مالکیت از برخی اشخاص، بنا به دلایل امنیتی یا اقتصادی و به طور کلی دلایل موجه صورت گرفته باشد، نامشروع نخواهد بود. از نقطه نظر آنکتاد:

«شرط مربوط به عدم تبعیض، اقتضا می کند که اقدامات، روش و رویه دولت، حتی با افراد متعلق به یک گروه بیگانه، غیر تبعیض آمیز باشد. … و سلب مالکیت های مبتنی بر مسائل نژادی و قومی، معمولاً به عنوان مصادره غیر قانونی قلمداد می شوند.»

رویه داوری بین المللی نیز، شرط عدم تبعیض را برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات منجر به سلب مالکیت، لازم دانسته است. در این خصوص، ابتدا به سراغ دعاوی نفتی علیه دولت لیبی می رویم. داور منفرد، در پرونده      [۴]BP V. Libya، مصادره صورت گرفته را اقدامی نامشروع و در مغایرت با حقوق بین المللی عمومی می دانست. زیرا از نظر وی، این اقدام با انگیزه های سیاسی و به صورت تبعیض آمیز، مشروع نیست. وی اعلام نمود:

«واضح و مبرهن است که عدم تبعیض از جمله شروط اعتبار و مشروعیت ملی سازی محسوب می شود. این قاعده ی این قاعده ای است که در تئوری و رویه حقوق بین المللی، تثبیت شده و بنابراین ملی سازی با ماهیت تبعیض آمیز، غلط و غیر قانونی است».

البته، در این پرونده در نهایت، دولت لیبی، محکوم به ارتکاب ملی سازی با ماهیت تبعیض آمز نشد و داور بیان داشت:

«… لیامکو، نخستین شرکتی نبوده که ملی شده و تنها شرکت نفتی یا تنها شرکت امریکایی ملی شده نیز نبوده است… برخی شرکت ها قبل از لیامکو ملی شده بودند، برخی شرکت های امریکایی یا غیر امریکایی نیز همزمان با لیامکو و یا بعد از آن ملی شده اند و سایر شرکت های امریکایی، هنوز به فعالیت های خود در لیبی ادامه می دهند.

بنابراین از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که انگیزه های سیاسی، علت اصلی و عمده ملی کردن نبوده و انگیزه های موجود، به تنهایی نمی توانند مثبت یک اقدام تبعیض آمیز محض باشند.»

بنابراین، به نظر می رسد مراجع داوری توجه خاصی به دلایل و انگیزه های دولت دارند و لزوماً در مواقعی که یک سرمایه گذار خارجی، موضوع مصادره بوده در حالی که سرمایه گذاری دیگر، مشمول این اقدام نبوده است، رأی به سلب مالکیت تبعیض آمیز صادر نمی کنند؛ بلکه صدور چنین رأیی، علاوه بر این واقعیات، مستلزم عدم وجود دلایل موجه برای تبعیض است. به همین دلیل بود که مرجع داوری در پرونده Aminoil V. Kuwait[5] ، با وجود اینکه شرکت امریکایی خواهان، مصادره شده بود و شرکت غیر امریکایی نفتی (Arabian Oil) به کار و فعالیت خود در کویت ادامه می داد، اعتقادی به وقوع تبعیض نامشروع، نداشت. توضیح آنکه، دولت کویت در سپتامبر ۱۹۷۷ به موجب یک فرمان، قرارداد امتیاز شرکت امی اویل را فسخ و اموال و دارایی های آن را ملی نمود. شرکت خواهان به این فرمان اعتراض کرد و با استناد به شرط داوری قراردادی، یکجانبه به داور رجوع کند. اما متفقاً به داوری مراجعه کردند. دیوان داوری در این پرونده بیان نمود:

«… ملی سازی امین اویل، تبعیض آمیز نبوده… زیرا اولاً ، هرگز گفته نشده است که علت اعمال فرمان بر قرارداد امتیاز امی اویل، تابعیت امریکایی این شرکت بوده است و ثانیاً و مهم تر از همه، دلایل کافی برای عدم ملی نمودن شرکت دیگر (Arabian Oil) وجود داشته است».

دیوان داوری ایران و ایالات متحده نیز در پرونده Amoco V. Iran، مقرر نمود:

«تبعیض در سلب مالکیت به نحو گسترده ای به موجب حقوق بین الملل عرفی منع شده است…، برای دیوان مشکل است که در غیاب سایر ادله و تنها با اتکا به این واقعیت که سایر شرکت های فعال در این بخش اقتصادی، مورد مصادره قرار نگرفته اند،  رأی به تبعیض آمیز بودن سلب مالکیت از خواهان، صادر نماید. در هر مورد، دلایلی وجود دارد که می تواند توجیه گر تفاوت در رفتار باشد.»

در پرونده Eureka V. Poland، مرجع داوری آنستیرال، بر تبعیض آمیز بودن اقدامات دولت لهستان رأی داد. جالب اینجاست که در این پرونده، مرجع داوری به تبعیض میان گروه های مختلف بیگانه رسیدگی نمی نمود، بلکه موضوع، تبعیض میان بیگانگان و اتباع دولت میزبان بود. از نظر مرجع داوری:

«اقدام مورد چالش، یعنی نپذیرفتن اعلان عمومی و نگاه داشتن صنعت بیمه تحت کنترل دولت و حذف کنترل خارجی از جمله شرکت خواهان، به وضوح تبعیض آمیز بوده است.»

در داوری های ایکسید هم به شرط عدم تبعیض توجه شده است. این مرجع داوری در پرونده

Lecto V. Liberia ، بیان داشت:

«… حتی چنانچه دولت بخواهد اقدام خود را در قالب ملی سازی توجیه نماید، باید نشان دهد که اقدامات ارتکابی، غیر تبعیض آمیز بوده است. از آنجا که دیوان شواهدی در دست دارد که نشان می دهد، امتیازاتی که از خواهان سلب شده، به دیگر شرکت های خارجی واگذار شده که مدیران آنها از جمله دوستان خوب مقامات لیبریا محسوب می شدند، دیوان سلب مالکیت از شرکت لکتو را تبعیض  آمیز می داند».

در قضیه ADC V. Hungary نیز مرجع داوری، اقدامات دولت میزبان را واجد وصف تبعیض آمیز دانست:

«برای اینکه در سناریوی سلب مالکیت، تبعیض وجود داشته باشد، باید رفتار متفاوتی با طرف های متفاوت، صورت بگیرد.»

در این پرونده، خوانده ادعا می نمود که خواهان ها تنها طرف های خارجی درگیر در عملیات فرودگاهی بوده اند و لذا در موقعیتی نبوده اند که شامل رفتار تبعیض آمیز شوند. این استدلال، از سوی دیوان پذیرفته نشد. دیوان در پاسخ اعلام نمود که مقایسه میان رفتارهای متفاوت با اپراتور منصوب شده از سوی دولت خوانده و اپراتور منصوب از سوی سرمایه گذاران خارجی را مد نظر دارد و از این رو، اقدامات خوانده علیه خواهان ها را تبعیض آمیز می داند.

به طور کلی، رویه مراجع داوری بین المللی، شرط عدم تبعیض را با توجه به موازین حقوق بین الملل عرفی و نیز مفاد معاهدات سرمایه گذاری، برای مشروعیت بخشیدن به عمل سلب مالکیت از سوی دولت، لازم می داند.

۳-۷-۵- فرایند قانونی

این شرط که سلب مالکیت باید در یک فرایند قانونی صورت پذیرد، از جمله شروطی است که اغلب معاهدات سرمایه گذاری برای مشروعیت سلب مالکیت ذکر کرده اند و البته نمی توان به طور قطع، آن را از جمله شروط مطرح در حقوق بین الملل عرفی دانست.

رویه داوری بین المللی نیز از غنای چندانی در این خصوص برخوردار نیست. مرجع داوری ایکسید در قضیه Goetz V. Brundi، باید به این سوال پاسخ می دادند که آیا اقدامات دولت، به طریق قانونی صورت گرفته یا خیر. معاهده دو جانبه سرمایه گذاری میان بلژیک و بروندی که در سال ۱۹۸۹ منعقد شده بود، یکی از شروط مشروعیت سلب مالکیت را طی روند قانونی می دانست. دیوان داوری، ضمن تأیید صحت اقدام دولت میزبان، در توضیح این شرط بیان داشت:

«برای اینکه اقدام سلب مالکیت، از نظر بین المللی مشروع باشد، علاوه بر اینکه باید دلایل معتبر و موجهی داشته باشد، همچنین لازم است که طبق یک فرایند مشروع، صورت پذیرد.»

مرجع داوری در قضیه ADC V. Hungary، در خصوص این شرط اعلام داشت:

«برخی از ساز و کارهای ابتدایی قضائی مثل اخطار مقدماتی معقول، رسیدگی عادلانه و دادرسی بی طرفانه در ارزیابی اقدامات مورد اختلاف، باید در اختیار و دسترس سرمایه گذار قرار داشته باشند تا این شرط معنا پیدا کند. به طور کلی، فرایند قضائی، باید از ماهیتی برخوردار باشد که با توجه به آن، سرمایه گذار بتواند در زمانی معقول، حقوق و ادعاهای قانونی خود را مطالبه نماید. در صورت فقدان چنین فرآیندی، شرط مربوط به روند قانونی، پوچ و بی معنا خواهد شد».

۳-۷-۶-غرامت

رویه بین المللی تا نیمه قرن بیستم میلادی، پرداخت غرامت کامل را در قضایای مربوط به سلب مالکیت، لازم می دانست. کمیسیون دعاوی امریکا و پاناما در قضیه de sabla، مقرر نمود:

«اقدام دولت در محروم ساختن یک تبعه بیگانه از مایملک وی بدون پرداخت غرامت، مسئولیت بین المللی دولت را در پی دارد.»

دیوان داوری در پرونده [۶]Norwegian Shipowners، به حق خواهان بر دریافت غرامت کامل و فوری، اشاره نمود و تصریح داشت:

«حقوق بین الملل و عدالت، بر مبنای اصل برابری میان دولت ها، بنا شده اند. هیچ دولتی نمی تواند در برخورد با اتباع دولت متمدنی دیگر، قدرت متعالی خود را به کار گیرد بدون اینکه به دارایی های شهروندان بیگانه احترام گذارد یا غرامت عادلانه تعیین شده توسط یک مرجع بی طرف را…، پرداخت نماید.»

امروزه البته، آنچه در گذشت ملاک بوده دیگر گویای حقوق بین الملل عرفی نیست. سلب مالکیت های کمونیستی در اروپای شرقی و ملی سازی هایی که در سده بیستم میلادی در کشورهای درحال توسعه و به دنبال تثبیت نظم نوین بین المللی اقتصادی و در پی قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد رخ داد، تحولاتی را در این عرصه به وجود آورده است. اما در هر حال به نظر می رسد که اصل پرداخت مقداری غرامت، از جمله شروط مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل عرفی باشد.

معاهدات بین المللی و دو جانبه سرمایه گذاری نیز، همواره به تعهد پرداخت غرامت در صورت وقوع سلب مالکیت، تأکید دارند. هرچند که در خصوص میزان غرامت، برخی به غرامت سریع، مکفی و موثر اشاره دارند، برخی دیگر، واژه غرامت را به تنهایی ذکر کرداه اند، برخی، غرامت عادلانه را مقرر نموده و برخی نیز از عبارت غرامت مناسب موجود در قطعنامه های مجمع عمومی، استفاده کرده اند.

در کتاب مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی[۷] در خصوص حقوق نفت و گاز، به تفصیل رویه داوری های نفتی مورد مطالعه قرار گرفته و نویسنده معتقد است که تعهد دولت ها به پرداخت غرامت در ازای سلب مالکیت از اموال اتباع بیگانه، اعم از حقوق عینی یا قراردادی، امروزه به عنوان یک اصل مورد قبول است و محل اختلاف نیست، ولی مسئله ضابطه پرداخت غرامت، همچنان در معرض بحث و معرکه آراء است. طرف های این اختلاف نظر در یک سو، کشورهای غربی سرمایه فرست، معمولاً به رهبری ایالات متحده قرار دارند که معتقدند نظریه سنتی «غرامت کامل» کماکان قاعده حقوقی حاکم بر مسأله است؛ و در سوی دیگر، کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا سرمایه پذیر قرار دارند که اغلب ضابطه «غرامت مناسب» را قاعده حقوق بین الملل عرفی، به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم می دانند. به طور کلی، رویه داوری بین المللی قائل به آن است که در موارد سلب مالکیت، طبق حقوق بین الملل عام و نیز حقوق معاهده ای، دولت ها متعهاد به پرداخت غرامت هستند.

دیوان داوری، در پرونده Aminoil V.  Kuwait[8] می گوید مبلغ غرامت در قبال ملی کردن قرار داد امی اویل، باید بر طبق قانون معلوم شود که به طور مشخص، عبارت است از حقوق بین الملل که جزئی از قانون کویت را تشکیل می دهد. منظور دیوان در واقع، اشاره به اصل تعهد دولت ها به پرداخت غرامت در برابر ملی کردن اموال بیگانگان و نیز استاندارد یا میزان غرامت است. به نظر دیوان، اصل حقوقی ناظر بر غرامت را باید در قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل جست و جو کرد. در این قطعنامه مقرر شده در صورت ملی کردن اموال خارجی ها، باید غرامت مناسب پرداخت شود. اما اینکه غرامت مناسب چیست و چقدر است، باید به اوضاع و احوال هر قضیه، جداگانه رجوع کرد. به این ترتیب، دیوان داوری از فرمول غرامت کامل یعنی فرمول سه جزئی «غرامت فوری، کافی و موثر» که مورد اصرار و حمایت دولت های غربی است، کناره می گیرد. دیوان داوری می گوید، مبلغ غرامت باید واقع بینانه باشد، و این مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، حاصل می شود. دیوان داوری با تمهید این مقدمه، مبنای مهمی را برای تعیین غرامت تعبیه می کند و می گوید غرامت باید با توجه به انتظارات معقول طرفین، آن چنان که از منظومه قرارداد به دست می آید، تعیین گردد. به عقیده دیوان، غرامت قابل پرداخت در برابر ملی کردن قراردادها و اموال خارجی ها، نباید با روش انتزاعی و در خلأ محاسبه شود، بلکه باید دید طرفین هنگام انعقاد قرارداد و نیز در طول اجرای آن، چه انتظار واقعی و معقولی را می توانسته اند داشته باشند.

دیوان داوری ایران و امریکا، در پرونده American International Group علیه ایران، که از جمله نخستین دعاوی مطرح شده نزد دیوان بود، مقرر نمود:

«… این اصل کلی حقوق بین الملل عمومی است که حتی در موارد ملی کردن مشروع، مالک سابق اموال ملی شده، به صورت معمول، حق به دریافت غرامت برابر ارزش مال گرفته شده است».

البته، این موضع دیوان در سال های بعد تغییر کرد، برای مثال دیوان در رأی سال ۱۹۹۴ در قضیه    Ebrahimi V. Iran ، بیان نمود:

«دیوان بر این نظر است که در حالی که حقوق بین الملل بی تردید بر تعهد دولت ها در پرداخت غرامت در خصوص دارایی های سلب شد، تأکید دارد، اما تئوری و رویه حقوق بین الملل، از استاندارد غرامت فوری، کافی و موثر در خصوص میزان غرامت حمایت نمی کند… هر چند که تفوق استاندارد غرامت مناسب نیز همواره به معنای غرامت جزئی نیست».

مرجع داوری ایکسید نیز، مشروعیت سلب مالکیت را منوط به پرداخت غرامت می داند. این مرجع داوری در پرونده Benvenuti & Banfant V. Congo ، اعلام داشت:

«اصل غرامت در خصوص ملی کردن، در تطابق با قانون اساسی کنگو است و همچنین یکی از اصول شناخته شده حقوق بین الملل محسوب می شود…».

مرجع داوری در قضیه Amoco V. Indonesia، بیان داشت:

«در حقوق بین الملل و نیز حقوق اندونزی به وضوح پذیرفته شده، دولتی که اقدام به ملی کردن می نماید، باید برای دارایی ها یا حقوق قراردادی سلب شده، به مالک یا صاحب آنها، غرامت پرداخت نماید.»

در قضیه Santé Elena نیز رأی داوری بر مبنای حقوق بین الملل عام صادر شد. دیوان داوری در این پرونده اعتقاد داشت که حقوق بین الملل، دولت کارستاریکا را برای سلب مالکیت مجاز می داند که این اقدام باید همراه با پرداخت فوری غرامت کافی و موثر باشد.

رویه داوی بین المللی، با وجود اینکه قاعده خاصی در خصوص میزان غرامت در حقوق بین الملل عرفی تثبیت نشده است، تعهد دولت ها به پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را بر مبنای حقوق بین الملل عرفی و نیز حقوق معاهده ای به رسمیت شناخته است. دکتر محبی پس از بررسی رویه مراجع داوری بین المللی در خصوص دعاوی نفتی و میزان غرامت قابل پرداخت، این طور نتیجه گیری نموده است:

«درباره میزان غرامت در دعاوی نفتی، دیدیم که در دعاوی ای که شرکت های نفتی غربی به علت فسخ یا نقض قرارداد یا حتی ملی کردن نفت، علیه طرف های دولتی قرارداد مطرح نموده اند، همواره درخواست اعاده وضع و غرامت کامل را که شامل عدم النفع نیز می باشد، مطالبه کرده اند. در حالی که طرف های دولتی این دعاوی، در پاسخ، استدلال کرده اند که اگر قرار باشد غرامتی بپردازند، میزان آن تابع قوانین کشور میزبان است و در هر حال بیش از غرامت مناسب نیست و حتی گاه گفته اند این غرامت باید بر اساس ارزش دفتری اموال شرکت نفتی مربوطه ارزیابی و تقویم شود.

پیداست که در مورد غرامت نیز هر دو طرف، راه افراط و تفریط پیموده اند. آنچه بررسی رویه حقوقی حاصل از دعاوی نفتی درباره غرامت به دست می آید، چیز دیگری است. گرچه رویه داوری در ابتدا، کم و بیش همسو با مواضع شرکت های نفتی پیش رفته، اما در مسیر تحول خود از زمانی خاص به بعد که در رویه حقوق بین الملل عرفی، غرامت مناسب پذیرفته شد، راه تعادل پیش گرفته است. آخرین نشانه های این روند را می توان در رأی صادره در قضیه امی اویل و سپس در آراء دیوان داوری ایران و امریکا که در قضیه کنسرسیون و آموکوصادر شده است، مشاهده کرد. مطابق این رویه جدید استاندارد غرامت مناسب عبارت است از «انتظارات معقول طرفین»؛ و در ترسیم انتظارات معقول نیز به اوضاع و احوال موثر در قیمت نفت نیز توجه بلیغی مبذول شده است…».

[۱] متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۲]  Walter Fletcher Smith claims (Us V Cuba) Award 2 May 1929,2UNRIAA,p913

[۳]  Libyan American oil Company (Liamco) v Libya 12 April 1977 ,62 ILR,p.140

[۴] متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۵] متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۶] متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۷] محبی ، محسن ، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی : سلب مالکیت و غرامت در قرارداد های نفتی ، موسسه مطالعات و پژوهش های شهر دانش ، تهران ، چاپ اول ۱۳۸۶٫صص۲۹-۳۰

 

[۸] Ad-Hoc-Award, Kuwait v. The American Independent Oil Company (AMINOIL), 21 ILM 976