“
۳-۳-۱-۳-۱- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل
به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:
« صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است… . . »
و آن در موردی است که طرفین در صحت معامله باهم توافق می‌کنند ولی در مسائل جزئی آن اختلاف داشته و به صلح خاتمه می‌دهند. مثل این که شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌کند و بعد از وقوع معامله مشتری متوجه عیبی در مبیع گردیده و به واسطه آن تقاضای فسخ معامله کرده و ثمن را از بایع مطالبه می کند.
از طرفی بایع نیز وجود عیب را در اتومبیل منکر شده و در نهایت اختلافشان به صلح خاتمه می‌یابد و فروشنده مبلغی را به عنوان مال الصلح به مشتری پرداخت می‌کند و بعد از وقوع صلح کشف می شود که معامله از اساس باطل بوده قانون‌گذار چنین را که برای معامله باطل بوده باطل دانسته استدرباره دلیل بطلان صلح گفته شده است که چون وجود صلح فرع بر درستی بیع است و جنبه تبعی دارد با معلوم شدن بطلان بیع موضوع صلح نیز منتفی است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).
بدین ترتیب صلح مبتنی بر معامله باطل در واقع صورت خاصی از صلح بدون موضوع است.
۳-۳-۱-۳-۲- صلح دعوی بطلان معامله
به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:
«… … . صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. »
بر خلاف مورد فوق که طرفین در صحت معامله اختلافی نداشتند در این مورد متعاملین در صحت معامله اختلاف داشته به طوری که یکی از طرفین معتقد به بطلان معامله می‌باشد و دعوی بطلان معامله را می کند و طرف دیگر منکر بطلان آن. به عنوان مثال شخصی خانه ای را طی عقد بیعی به دیگری می فروشد و بایع به استناد این که معامله صوری بوده و قصد بیع نداشته مدعی بطلان معامله شود و مشتری منکر آن بوده و طرفین این اختلاف را به صلح خاتمه می‌دهند و بایع مبلغی را به عنوان مال الصلح از مشتری دریافت می‌دارد. صلحی که به عمل آمده مبتنی بر ادعای بطلان معامله می‌باشد و چنان چه بطلان آن کشف گردد تاثیری در صلح ندارد، زیرا مصالح حق اقامه دعوی خود را به متصالح صلح نموده است و بطلان فرع بر صحت معامله نیست تا کشف بطلان معامله موجب کشف بطلان صلح گردد. با وجود این صلح نمی تواند سرپوش ایجاد اثر برای معامله باطلی شود که با نظم عمومی ارتباط دارد. بنابرین، اگر درباره بطلان نکاح با محارم یا طلاق باطل صلح واقع شود این صلح نمی تواند مانع طرح دعوی بطلان چنین اعمالی شود (امامی، پیشین. کاتوزیان۱۳۷۱٫ عدل ۱۳۵۴، ص۴۷۴).
۳-۳-۲- صلح بدوی
صلح بدوی علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می‌یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هر گونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.
چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی»می‌نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزای قمی وملااحمد نراقی به کار رفته (قمی۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳٫ نراقی، ۱۴۰۸، ص۳۸۷). و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوق دانان رواج یافته است.
به موجب ماده ۷۵۸ قانون مدنی:
«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد:بنابرین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. . »
بنابرین بر طبق ماده فوق صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می‌باشد و می‌تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفا می‌کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه صلح راجع به تملیک عین باشد خیارات مختص بیع که به موجب ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس، حیوان و خیار تأخیر ثمن انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در عقد صلح جاری نمی شود.
همچنین به موجب ماده ۷۵۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:
«حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد. »
بنابرین چنان چه یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی تواند این مورد معامله را اخذ به شفعه نماید چرا که حق شفعه طبق ماده ۸۰۸ از آثار مخصوص عقد بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی باشد. همچنین در صلح صرف برخلاف بیع صرف قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد و چنان چه صلح در مقام تملیک منفعت برای مدت معین باشد، اگرچه نتیجه اجاره را دارد ولی اجاره نیست و چنان چه مالی به کسی بخشیده شود اگرچه نتیجه هبه را دارد ولی احکام مخصوص هبه از قبیل این که قبض شرط صحت است در صلح جاری نمی شود. اساسا باید دانست که صلح ابتدایی در حقوق اسلام و ایران بیشتر از صلح دعوی واقع می شود و هم اکنون روزی نیست که تعداد فراوانی سند صلح ابتدایی در کشور تنظیم نشود علت امر وسعت دامنه صلح است که طرف حاجت همه طبقات می‌باشد (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).
۳-۳-۳- صلح به عوض و صلح مجانی
۳-۳-۳-۱- صلح به عوض
به موجب ماده ۷۱۵ قانون مدنی:
«صلح بلاعوض نیز جایز است»
از مفهوم این ماده چنین برداشت می شود که صلح به عوض مورد عنایت قانون‌گذار بوده ولی متاسفانه تعریفی از صلح معوض در قانون دیده نشده است. با این وجود صلح به عوض خود با توجه به صلح دعوی و صلح ابتدایی اقسام مختلفی دارد.
۳-۳-۳-۱-۱- صلح معاوضه
در صورتی که موضوع دعوی با مالی مبادله شود اعم از این که موضوع دعوی عین یا دین باشد این صلح را در اصطلاح صلح معاوضه نامیده اند. صلحی که بین طرفین عقد، مبادله مال صورت می‌گیرد. . در تعریف این نوع صلح، صاحب کتاب «المغنی» در جلد چهارم، صفحه ۴۳۳ آورده است:«هو ان یعترف له بعین فی یده او دین فی ذمته ثم یتفقان علی تعویضه عن ذلک بما یجوز تعویضه به» (ابن قدامه، ۱۴۱۰). برخی فقها معتقدند که به کار بردن لفظ صلح، اقتضای معاوضه را دارد؛ هرچند که درباره بخشش مالی باشد. علامه در «تذکره» نیز در این باره آورده است که صلح معوض را چنان چه موضوع دعوا با مالی مبادله شود، صلح معاوضه می‌نامند؛ خواه این موضوع عین باشد یا دین. بنابرین صلح معاوضه را می توان در مورد ذیل منعقد نمود:
۱٫ در صلح اقرار هرگاه مدعی به دین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح نماید.
۲٫ در صلح اقرار هرگاه مدعی به عین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح کند.
صلح معاوضه در مقابل صلح حطیطه به کار می رود (علامه حلی۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷).
۳-۳-۳-۱-۲- صلح ابتدایی معوض
۳-۳-۳-۱-۲-۱- صلح معوض
“
فرم در حال بارگذاری ...
