وبلاگ

 

ثانیاًً – مشتری مسئله تعمیر را از طریق اخطاری که توصیف آن در ماده ۳۹ آمده است یا ظرف مدت معقولی پس از آن تقاضا کرده باشد.

 

برخی حقوق ‌دانان اعتقاد دارند تعمیر بر دو نوع است : تعمیر مادی و تعمیر معنوی . چنانچه کالایی به علت وجود حق شخص ثالثی در رهن یا توقیف باشد با فک رهن و آزاد کردن کالا مبادرت به تعمیر معنوی آن می‌شود . لذا بند ۳ ماده ۴۶ در برگیرنده هر دو نوع تعمیر می‌باشد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴:۱۷۵) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۶۹)

 

بند پنجم- اعطای مهلت اضافی

 

بند ۱ ماده ۴۷ کنوانسیون مقرر می‌دارد : «خریدار می‌تواند به فروشنده مهلتی اضافی و معقول بدهد تا نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند.»

 

ژان پیرپلانتار می‌گوید قاعده مذکور در ماده ۴۷ در بسیاری سیستم‌های حقوقی بی سابقه است و از حقوق آلمان (Nachfrist) نشئت گرفته است . لکن به نظر می‌رسد که ماده ۱۴۵۴ قانون مدنی ایتالیا (Codice civile) نیز همین قاعده را بیان می‌کند . بر طبق این ماده طرف بی تقصیر می‌تواند زمان معقولی را برای اجرای قرارداد توسط طرف دیگر تعیین و اعلام کند چنانچه در مدت تعیین شده قرارداد اجرا نشود قرارداد خاتمه یافته است .

 

نکته‌ای که مهم است این است که در صورتی که مشتری مهلت مشخص یا معقولی به بایع بدهد، دیگر حق استفاده از طرق دیگر جبران خسارت را ندارد . البته این محرومیت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد را شامل نمی‌شود . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۵۹)

 

بند ششم- تقلیل ثمن کالا

 

بر طبق ماده ۵۰ کنوانسیون چنانچه کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد، چه قیمت کالا قبلاً تأدیه شده باشد و چه نشده باشد، خریدار با توجه به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در زمان تسلیم دارا می‌باشد قیمت کالا را تقلیل دهد.

 

البته این در صورتی است که:

 

اولاً : فروشنده چنانچه کالا را قبل از رسیدن موعد تسلیم کرده باشد قصور خود را در ایفای تعهدات خویش جبران نکند .

 

ثانیاًً : خریدار از پذیرش و انجام تعهد فروشنده نسبت به رفع نواقص و کاستی‌های کالایی که قبل از موعد تسلیم شده استنکاف ورزد . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۶۹) (شیروی، ۱۳۹۰ :۱۹۹)

 

بند هفتم- ابطال قرارداد

 

در دو صورت خریدار می‌تواند قرارداد را ابطال کند :

 

الف) عدم انجام هر یک از تعهدات فروشنده موجب نقض اساسی قرارداد شده باشد . ماده ۲۵ کنوانسیون نقض اساسی قرارداد را آن نقضی می‌داند که باعث ورود چنان خسارتی به طرف دیگر قرارداد شود که وی را از آنچه که توقع داشته است به موجب قرارداد به دست بیاورد به طور اساسی محروم کند .

 

ب) عدم تسلیم کالا – چنانچه بایع در خلال مدت اضافی که طبق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است، کالا را تسلیم نکند یا اعلام نماید که ظرف مهلت مذبور کالا را تسلیم نخواهد کرد، مشتری می‌تواند قرارداد بیع را ابطال کند . (دکتر حسین خزاعی، ۱۳۸۶ : ۲۲۲) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۵)

 

گفتار ششم- بایع و روش‌های جبران خسارت حاصله از نقض قرارداد توسط مشتری

 

در معاملات بین‌المللی یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد حقوق بایع در مقابل خساراتی است که بر اثر نقض قرارداد توسط مشتری متوجه وی می‌گردد .

 

بر طبق کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بایع در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد توسط مشتری می‌تواند به یکی از روش‌های ذیل تمسک جوید:

 

بند اول-اجرای اجباری تعهد:

 

ماده ۶۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که : «فروشنده می‌تواند از خریدار پرداخت قیمت کالا، قبض کالا یا انجام دیگر تکالیف وی را مطالبه کند، مگر اینکه به جبران خسارتی متوسل شود که با مطالبه درخواست وی متناسب نباشد.»

 

بر طبق ماده ۲۸ چنانچه یکی از طرفین قرارداد اجرای تعهدی را از طرف دیگر بخواهد محکمه مکلف به صدور حکم به اجرای عین تعهد نیست، مگر اینکه بر طبق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهای بیع مشابهی که مشمول مقررات کنوانسیون نیستند، حکم به اجرای عین تعهد دهد .

 

بند دوم- اعطای مهلت اضافی به مشتری

 

بایع می‌تواند اعطای مهلت اضافی نماید تا نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کند .چنانچه مشتری این مهلت اضافی را طی یادداشتی رد نکند، وی نمی‌تواند در طول مهلتی که به خریدار اعطاء ‌کرده‌است متوسل به یکی از روش‌های جبران خسارت گردد . (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۷۹) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۲۸)

 

بند سوم- ابطال قرارداد

 

بایع حق دارد در موارد ذیل قرارداد بیع را ابطال کند :

 

1. 1. چنانچه عدم انجام هر یک از تکالیف مشتری بر طبق کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد قلمداد شود .

 

1. در صورتی که خریدار طی مهلت اضافی نسبت به پرداخت ثمن کالا یا قبض کالا اقدام نکند .

البته اگر مشتری قیمت کالا را پرداخت کرده باشد، بایع نمی‌تواند قرارداد را باطل کند مگر اینکه :

 

اولاً : قرارداد را پس از تأخیر مشتری در تأدیه ثمن و قبل از آگاهی از ایفای این تعهد باطل اعلام کرده باشد ؛

 

ثانیاًً : زمانی می‌تواند قرارداد را باطل اعلام کند که مشتری یکی از تعهدات خود را نقض کرده باشد (البته به غیر از تأخیر در ایفای تعهد) . وی باید ظرف مدت معقولی پس از آنکه نسبت به نقض، اطلاع حاصل کرد یا باید اطلاع پیدا می‌‌کرده‌است، یا پس از پایان پذیرفتن مهلت اضافی که بر طبق بند ۱ ماده ۶۳ به وسیله وی تعیین شده است، یا بعد از اعلام خریدار مبنی بر اینکه ظرف مهلت اعطایی از سوی فروشنده نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نخواهد کرد، قرارداد را باطل اعلام کند . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۳۲)

 

بند چهارم- اقدام در مقابل قصور مشتری در تعیین کیفیت، کمیت و دیگر مشخصات کالا

 

طبق ماده ۶۵ کنوانسیون در صورتی که برحسب قرارداد، این تکلیف خریدار باشد که شکل، اندازه یا دیگر مشخصات کالا را تعیین کند و وی پس از سپری شدن تاریخ معین یا زمان متعارف که فروشنده تقاضای مشخص نمودن موارد فوق را ‌کرده‌است در این امر کوتاه کند، فروشنده بدون اینکه به دیگر حقوق وی لطمه‌ای وارد شود خود می‌تواند مشخصات کالا را مطابق درخواست‌های مشتری که ممکن است بر او معلوم باشد، تعیین کند.

 

البته در صورتی که فروشنده مبادرت به تعیین مشخصات کالا بنماید باید جزئیات آن را به اطلاع خریدار برساند و مدت معقولی را تعیین کند تا مشتری فرصت اعلام مشخصات متفاوت ‌در مورد کالا را داشته باشد. در صورتی که مشتری پس از انقضای مهلت مذبور اقدامی صورت ندهد مشخصات تعیین شده از سوی فروشنده لازم الاتباع است . (دکتر سماواتی، ۱۳۸۹ : ۸۰) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۶۲)

 

بخش دوم کنوانسیون درباره خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که در ماده ۷۴ آمده است: «خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط احد از طرفین شامل مبلغی برابر با ضرر، که در برگیرنده عدم النفع نیز می‌شود، است که طرف دیگر به عنوان نتیجه نقض متحمل می‌گردد.