سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد

اگر قائل به آن باشیم که دارایی های غیر عینی و از جمله حقوق قراردادی، در زمره حقوق مالکانه بوده و مورد حمایت هستند، پس باید این دسته از دارایی ها را نیز قابل مصادره بدانیم. نتیجه سلب مالکیت این اموال نیز، ایجاد تعهد به پرداخت غرامت است. مشکل است که بدانیم نتیجه سلب مالکیت این اموال نیز، ایجاد تعهد به پرداخت غرامت است. مشکلی که در این خصوص بروز می نماید، تمایز میان نقض عادی قرارداد و تعهدات ناشی از آن به موجب قانون حاکم از یک سو و مصادره حقوق قراردادی و تعهدات ناشی از این عمل به موجب حقوق بین الملل، از سوی دیگر است.

به طور کلی، موازین حقوق بین الملل در خصوص سلب مالکیت مقرر می دارند که چنانچه دولت با توجه به ظرفیت های حاکمیتی خود به اعمال قوای عمومی و دولتی بپردازد، سلب مالکیت محقق شده است. مرجع داوری در اختلاف میان ایالات متحده و گواتمالا در سال ۱۹۳۰ (Shufeldt claim[1])، متذکر این ضابطه شده بود و بعدها کمیسیون اختلافات امریکا و مکزیک در پرونده Jalapa railroad، با عبارات ذیل به تبیین این ضابطه اقدام نمود:

«… در اینجا، دولت از نقش خود به عنوان یک طرف قرارداد فراتر رفته و با اعمال قوای عالیه دولتی، به دنبال فرار از تعهدات اساسی خود به موجب قرارداد بوده است.»

دیوان داوری ایران و ایالات متحده نیز، همین ضابطه را مبنای کار خود قرار داده است. دیوان در پرونده ادعای خواهان را که مدعی بود کان لم یکن کردن حقوق قرار دادی تاسیس شده به موجب موافقت نامه حق امتیاز، به منزله سلب مالکیت حقوق قراردادی است، مورد قبول دانست و اعلام داشت:

«دیوان، ملاحظه می نماید که اعمال مورد اعتراض، بیشتر از آنکه به جوانب قراردادی رابطه مربوط باشند، به ضبط مایملک بیگانگان در حقوق بین الملل، شباهت دارند و بنابراین، ادعا را در این راستا مورد بررسی قرار خواهد داد.»

داوری هایی که در حوزه نفتا انجام شده است نیز، به تمایز میان نقض قرارداد و مصادره حقوق قراردادی، توجه داشته اند. مرجع داوری ایکسید، در قضیه Waste Management V. Mexico، به صراحت بیان داشت:

«نمی توان به مجرد عدم پرداخت قروض و بدهی ها یا نقض تعهدات قراردادی، قائل به مصادره کردن یک بنگاه تجاری بود».

«صرف عدم اجرای یک تعهد قراردادی را نمی توان به منزله سلب مالکیت  و یا معادل مصادره دانست. ممکن است هر یک از طرفین خصوصی قرارداد، در اجرای تعهدات خود کوتاهی نمایند اما ملی سازی یا سلب مالکیت، اعمالی ذاتاً دولتی محسوب می شوند».

دیوان داوری در قضیه Azurix V. Argentina[2] به صراحت اشعار داشت:

«اینکه یک یا تعدادی از موارد نقض قرارداد را بخواهیم معادل سلب مالکیت قلمداد نماییم، بستگی به آن دارد که دولت یا ارگان وابسته به آن، نقض قرارداد را به عنوان یک اقدام حاکمیتی مرتکب شده باشد و نه به عنوان یک طرف قرارداد».

مرجع داوری، در قضیه  [۳]SGS V. Philippines، هم این موضع را تأیید نموده است:

« از نظر دیوان، ادله و شواهد ارائه شده از سوی خواهان، گویای تحقق هیچ قسم سلب مالکیت نمی باشد. هر چند که بدهی های دولت به خواهان، هنوز پا برجاست و هرچند که این بدهی ها همراه با سود به خواهان باید پرداخت شوند. دولت، هیچ قانون یا مصوبه ای برای لغو بدهی های خود به خواهان وضع نکرده و مرتکب هیچ اقدام معادل سلب مالکیت، نشده است. صرف رد کردن پرداخت بدهی، به معنای سلب مالکیت نیست؛ حداقل تا زمانی که راهکارهایی برای مقابله با این اقدام وجود داشته باشد. به خصوص آنکه در این قضیه، اختلافاتی نیز در خصوص مبلغ بدهی قابل پرداخت، وجود دارد که لاینحل باقی مانده اند.»

کمیسیون حقوق بین الملل نیز در شرح( ماده ۴) طرح خود در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها، به این مهم توجه داشته و بیان می دارد:

«برای انتساب عملی به یک ارگان دولتی، مهم نیست که آن عمل در طبقه بندی دو گانه اعمال تصدی گری و اعمال حاکمیتی، تحت دسته دوم طبقه بندی شود. هر چند تردیدی نیست که نقض قرارداد از سوی دولت، نقض حقوق بین الملل تلقی نمی شود؛ بلکه چیزی بیش از این لازم است تا حقوق بین الملل، قابلیت اجرا پیدا کند: همچون استنکاف از احقاق حق [۴]».

علاوه بر موضوع تمایز میان سلب مالکیت و نقض قرار داد، مراجع داوری در سالیان اخیر، به رابطه میان نقض قرارداد میان دولت یا ارگان وابسته به دولت و سرمایه گذار خارجی از یک سو و نقض معاهده سرمایه گذاری از سویی دیگر، توجه نموده اند. مرجع داوری ایکسید، در پرونده Impregilo Spa V. Pakistan[5]، بیان داشت:

«برای اینکه نقض قرارداد را به عنوان نقض معاهده محسوب نماییم، باید ادعا بر مبنای رفتاری طرح شود که فراتر از ظرفیت های یک طرف عادی قرارداد باشد. تنها دولت در اعمال اختیارات حاکمیتی و نه به عنوان یک طرف قرارداد، می تواند تعهدات ناشی از معاهده دو جانبه سرمایه گذاری را نقض نماید.»

دیوان داوری در قضیه Consortium V. Morocco نیز بیان داشت:

«نقض قرارداد، معمولاً منتج به نقض معاهده نخواهد شد مگر اینکه ثابت شود که دولت یا عناصر دولتی، فراتر از نقش خود به عنوان یک طرف قرارداد عمل نموده و به اعمال کارکردهای خاص حاکمیتی مبادرت نموده اند»

بررسی کلی رویه مراجع داوری در خصوص مسائل مربوط به سلب مالکیت و مصادره، نشان میدهد که هر چند این مراجع با استناد به معاهدات سرمایه گذاری، نمی توانند تعریفی دقیق از مفهوم سلب مالکیت به دست دهند، اما با استناد به موازین حقوق بین الملل، توانسته اند مصادیق سلب مالکیت را مورد شناسایی قرار دهند. همچنین، مراجع داوری بین المللی با استناد به موازین حقوق بین الملل، بر این مهم تأکید داشته اند که سلب مالکیت و مصادره علاوه بر اموال عینی، درخصوص حقوق قراردادی و دارایی های غیر عینی نیز مصداق می یابد. البته، رویه داوری بین المللی مشخص می سازد که هر چند نقض قرارداد خصوصی میان دولت و سرمایه گذار خارجی، ممکن است، نقض حقوق بین الملل را در پی نداشته باشد ولی حمایت های حقوق بین الملل، شامل حقوق قراردادی نیز می گردد و چه بسا ممکن است نقض قرارداد، به منزله سلب مالکیت و در نتیجه نقض معاهده و حقوق بین الملل تلقی شود.

[۱]USA V. Guatemala Award 24 July 1930

[۲] Azurix v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12 (United States/Argentina BIT), Decision on Jurisdiction

 متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۳] ICSID case number ARB/02/6 29 January 2004