در این خصوص، ارزیابی، بررسی و تفسیر ۲ ماده در قانون جدید، در دستور کار ما در این بند قرار می­گیرد؛ یک، بررسی ماده­ی ۵۷ و دیگری ماده­ی ۶۲ همان قانون است.

ضابطان دادگستری اصولاً، باید و تنها، طبق مجوز صادره و دستوری که به آنها ابلاغ شده عمل نمایند. در این راستا و در تحقق این مورد، ماده­ی ۵۶ صریحاً اعلام و ابراز می­نماید که، ضابطان دادگستری مکلفند، طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان­های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

این تکلیف یک استثنای مهم دارد و آن هم مقرره­ی ماده­ی ۵۷ درخصوص جرایم تهدید کننده­ امنیت و آسایش جامعه است. ماده­ی ۵۷ قانون جدید در این خصوص مقرر می­ کند:

«چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید­کننده­ امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنن، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­ کنند.»

از جمع این ۲ ماده می­توان به این نتایج رسید که، با توجه به عبارت طبق مجوز صادره در متن ماده­ی ۵۶، به نظر می­رسد تکلیف مقرره در ماده، مربوط به جرایم غیرمشهود است که دادستان یا بازپرس، اجازه­ی تکمیل تحقیقات را با صدور دستورها و مجوزهای لازم به ضابطان دادگستری داده است اما به نظر می­رسد که می­توان آن را در مورد جرایم مشهود نیز قابل اعمال دانست. در جرایم مشهود نیز، ضابطان باید از بازرسی اشخاص، اشیاء یا مکان­های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

همچنین، شرط مهم تکلیفی که در ماده­ی ۵۷ بر دوش ضابطان گذارده شده است آن می­باشد که آن جرم از جرایم مهمی باشد که امنیت و آسایش عمومی جامعه را تهدید کند.[۱]

تکلیف ضابطان به هنگام برخورد با آن جرایم، ضمن تفتیش و بازرسی درخصوص جرم حاضر، با توجه به آن که جرم مذکور ظاهراً قبلاً اتفاق افتاده و مشهود نیست، صرفاً حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه است و باید بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح، گزارش کنند و مطابق دستوری که او صادر می­ کند عمل نمایند.[۲]

مقرره­ی دیگر، درخصوص تکالیف و وظایف متفرقه­ی ضابطان درخصوص حفظ آثار و ادله­ جرایم، آن است که، ایشان، نمی­توانند هزینه­ های ناشی از حفظ این آثار و ادله را بر دوش و بر بازوان بزه دیده قرار دهند. ماده­ی ۶۲ در این رابطه بیان می­دارد:

«تحمیل هزینه­ های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع­آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده­ی او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.»

این ماده از نوآوری­های قانونگذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. منتهاایراد و اشکالی که بر این ماده وارد است و به چشم می­آید، این است که قانونگذار، برای تخطی و تخلف از مفاد و حکم این ماده، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی ننموده است. هر چند مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، می­توان تحمیل کننده­ ناروای هزینه را ضامن قرار داد اما با این حال ضمانت اجرای کیفری خاصی نه در ماده و نه در ماده­ی ۶۳ پیش بینی نشده که اگر می­شد، مقرره، کاملتر می­گشت.

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادله­ جرم از امحا و اخفا در قانون جدید

در سلسله مراتب دادسرا، رابطه­ دادستان با معاون، دادیار و کارمندان اداری یک رابطه طولی است. لیکن بازپرس به عنوان یک مقام نسبتاً مستقل در این نهاد انجام وظیفه می­نماید.

دادستان در مقام مدعی العموم و نماینده­ی جامعه که خود یکی از طرفین تعقیب دعوی محسوب می­ شود، طبق اصل قانونی بودن تعقیب، ملزم به تعقیب دعوای عمومی تا حصول نتیجه است. حتی اصولاً حق اعتراض به آرای صادره را نیز دارد. اما بازپرس در کمال بیطرفی به انجام وظیفه پرداخته و در موارد اختلاف نظر با دادستان اصولاً دادگاه صالح، مرجع حل اختلاف آنها خواهد بود.[۳]

درخصوص حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، در قانون جدید، تکالیفی چند بر دوش بازپرس گذارده شده که به تحلیل و ارزیابی این موارد خواهیم پرداخت.

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید

استقلال مقام تحقیق که بازپرس می باشد از مفان تعقیب که وظیفه دادستان است ، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری است .

وحدت مقام تحقیق و تعقیب ، و اعطای اختیارات به شخص واحد باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد . چرا که دادستان به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است .روشن می باشد که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی ، امر تحقیق و جمع آوری ادله ، له ویا علیه متهم را انجام دهد . لذا ، در نظام های حقوقی که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست ، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و آن را به بازپرس سپرده اند . همچنین جمع آوری ادله و گرفتن تصمیم نهایی نیز از وظایف بازپرس است ونه دادستان .[۴]

ماده­ی ۹۰ قانون جدید درخصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی، مجموعه­ی اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علیم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می­ شود.»

تحقیقات مقدماتی در ماده­ی ۱۹ قانون سابق تعریف گردیده بود به این تفاوت که این ماده مقرر می­کرد، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله­ وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می­گیرد. قید تا تسلیم به مرجع قضایی نشان می­دهد که این تعریف شامل تحقیقاتی  است که ضابطین دادگستری انجام می­ دهند نه مقامات قضایی. لذا ماده­ی ۹۰ قانون جدید در مقایسه با قانون سابق، ناظر بر تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی می­باشد نه ضابطین دادگستری.[۵]

هدف از انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. به همین جهت، این مرحله از دادرسی کیفری، یکی از مراحل حساس و مهم فرایند رسیدگی است. علت اهمیت این مرحله نیز آن است که، به لحاظ زمانی، معمولاً مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمال این که ادله و آثار جرم از بین نرفته باشد، زیاد است.از این رو انجام تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع آوری ادله و تشکیل پرونده­ای جامع و کامل جهت رسیدگی در دادگاه دارد.[۶]

ماده­ی ۹۲ قانون جدید نیز صریحاً مقرر می­ کند که:«تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم بر عهده­ بازپرس است.» این ماده، همان مقرره­ی پیش بینی شده در شق «و» ماده­ی ۳ قانون تشکیل، اصلاحی سال ۱۳۸۱ می­باشد، منتها باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک، تغییر نام داده و میزان صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایم، افزایش پیدا کرده است.[۷]

با عنایت به صدر این ماده باید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری یا دو و … باشد، بر عهده­ بازپرس است. با این حال در غیر جرایم موضوع ماده­ی ۳۰۲ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

تبصره­ی ماده­ی ۹۲ حاوی یک نکته­ی مهم است که در قانون سابقه هم بی­سابقه بوده است. مطابق این تبصره: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده­ی ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادگاه و تعیین رییس حوزه­ قضایی، وظیفه­ی بازپرس را فقط تا زمانی که این وضعیت باقی است، انجام می­دهد.»

از آنجا که مقام بازپرسی، یک صلاحیت عام برای انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقام دادستان که بیطرف نبوده و در مقام مدعی العموم یکی از طرفین دعوا محسوب می­ شود، بازپرس بیطرفانه نه به انجام تحقیقات می ­پردازد. بدین سان برخلاف دادستان، این مقام می ­تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم را در اختیار بگیرد.

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادله­ وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء

امروزه ، ضرورت توجه به حقوق بزه دیده ، و حقوق مادی و معنوی او، در فرایند کیفری بر کسی پوشیده نیست .حامیان حقوق بزه دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد . دولت ها و نهاد های مدنی ، باید در ارائه کمک و خدمت رسانی به وی حد اکثر تلاش خود را بنمایند تا خسارت روحی و مادی وی جبران شود .

ماده­ی ۹۴ قانون جدید در مقام بیان لزوم وجود سرعت در تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» تسریع در دادرسی که یکی از اصول حاکم بر رسیدگی عادلانه محسوب می­ شود، در قانون جدید نیز مورد توجه صریح مقنن قرار گرفته است. ماده­ی ۶۱ قانون سابق مقرر می­کرد که، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود. در ماده­ی ۹۴ قانون جدید، الزام استمرار داشتن تحقیقات مقدماتی در کنار سرعت در این تحقیقات اضافه شده است.[۹]

اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل می­آید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد. بنابراین بازپرسی که عهده­دار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هر گونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می­ شود، اجتناب ورزد. تردیدی وجود ندارد که سرعت در رسیدگی کیفری آن گاه به نتیجه­ مطلوب خواهد رسید که با دقت همراه باشد و این نکته، هیچگاه، نباید فدای سرعت گردد.

مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی شده بود و ضمانت اجرای آن، محکومیت انتظامی از درجه­ سه به بالا بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده­ی ۴۰، شبیه این ماده مقرر شده بود که فاقد ضمانت اجرا بود. این ماده نیز به وجهی از ضرورت تسریع در انجام تحقیقات اشاره دارد ولی از آنجا که با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم و سرعت در تحصیل و جمع آوری ادله­ وقوع جرم است، در تبصره­ی ماده­ی ۱۰۶ قانون جدید، ضمانت اجرای انتظامی تا درجه­ چهار برای آن پیش بینی شده است.

پرسشی که در این خصوص مطرح می­ شود آن است که، آیا لازم و ضروری است که شخص بازپرس در تحقیقات مقدماتی شرکت کند و یا اینکه انجام این موضوع را می ­تواند با شروط یا قیودی به ضابطان واگذار کند؟

ماده­ی ۹۸ قانون جدید پاسخ این پرسش را بدین گونه می­دهد:

«بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله­ وقوع جرم به عمل آورد، ولی می ­تواند در غیر جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله­ وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

بنابراین و با توجه به این ماده، در ارجاع تحقیقات به ضابطان بازپرس، عملاً با ۲ محدودیت روبرو می­باشد:

یکم این که، بازپرس باید قبل از ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان، تعلیمات لازم را به ضابطان بدهد و بعد از آن، اقدام به ارجاع امر به ضابطان نماید. منتها باز هم، مشکل اینجاست که ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از این حکم برای بازپرس معین و مشخص نشده است.

محدودیت و قید دوم در ارجاع تحقیقات برای جمع آوری ادله و جلوگیری از امحا و یا اخفای این آثار و ادله، این است که جرم صورت گرفته از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ نباشد.

پرسش دیگری که می­توان مطرح نمود این است که اگر بازپرس در ضمن تحقیق از یک جرم به جرم دیگری برخورد چه تکلیفی، احیاناً، بر ذمه دارد؟

در این خصوص ابتدائاً و بدواً، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می­آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می­دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می­دهد.

تبصره – چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که به شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می­رسد.»

در این ماده، تکلیف مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شود و این مرجع حین تحقیقات مقدماتی جرم دیگری را کشف کند که مرتبط با جرم نخست نیست، باید چگونه عمل نماید. شاید این نقص را بتوان با مفاد بند ث ماده­ی ۶۴ این قانون برطرف نمود و دادگاه را موظف دانست که موضوع را به دادستان اطلاع دهد تا او شروع به تعقیب و تحقیق نماید.[۱۰]

[۱]  سلیمی، صادق، بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۷٫

[۲]  همان، ص ۶۸٫

[۳]  خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهش­های شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۶٫

[۴] . فتحی ، محمد جواد و دهقانی ، علی ، استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه ، مجله حقوق اسلامی ، سال پنجم ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۹ به بعد .

[۵]  سلیمی، صادق، بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۸۷٫

[۶]  خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهش­های شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۴٫

[۷]  گلدوست جویباری، رجب، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۲۴٫

• [۸] . میرکمالی ، علی رضا ، جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان ، آموزه های حقوق کیفری ، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، دوره جدید شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۹ به بعد .

[۹]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۵۳٫

فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

گفتار نخستی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم

در کنار عناصر تشکیل دهنده­ی خاصِ هر یک از جرایم که برحسب نوع جرم تغییر می­ کند (عناصر اختصاصی)، جرایم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهنده­ی مشترکی (عناصر عمومی) هستند که اختصاص به هر یک از آنها ندارد. در واقع، به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید، باید، نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عملِ مشخص، به منصه­ی ظهور و بروز یا کمینه به مرحله­ فعلیت برسد (عنصر مادی)، سوم، عمل با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد.[۱]

ما نیز به همین ترتیب در این گفتار به بررسی و معرفی عنصر قانونی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم می­پردازیم.

بد نیست در این مقام، اشاره­ای کوتاه به ماده­ی ۲، قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بیاندازیم و بنگریم که قانونگذار در این ماده، اصل قانوننی بودن جرم و مجازات را چگونه تقنین نموده است. ماده­ی ۲ قانون مذکور چنین تقریر می­نماید:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

متن اولیه­ی این ماده چنین نوشته شده بود: «جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی­توان جرم دانست مگر آن که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.»

این مقرره با ایراد و اشکال شورای نگهبان مواجه شد. به نظر می­رسد این ایراد ناشی از وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی باشد؛ چرا که شورای نگهبان نمی­خواسته با تصویب این ماده، بدین شکل، دست قاضی را در رجوع به منابع فقهی بسته نگه دارد. تصویب ماده بدین شکل، اغیراد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را درپی خواهد داشت. چرا که با توجه به عبارات مبهم، محمل و قابل تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، جمع این اصل و آن ماده بدین صورت می­گردد که اگر، فعل یا ترک فعلی در قانون جرم  شناخته نشود تکلیف چیست؟ در اینجا، مجرای عمل و تمسک به اصل ۱۶۷ می­باشد و اجرا و عملی ساختن این اصل، به منزله­ی جرم انگاری عملی است که در قانون مجازات، جرم شناخته نشده.[۲]

در قانون مجازات اسلامی یک ماده به موضوع جرم انگاری اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم پرداخته است. این ماده، دایره­ی شمول وسیعی دارد و موارد و مصدایق زیادی را دربرمی­گیرد که یکی از آنها، همین امحا و اخفا است.

ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، در این خصوص چنین بیان می­دارد: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی جرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله­ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در ماده­ی ۵۵۳ و این ماده، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه­ اول متهم باشد. مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده، بیشتر نخواهد بود.»

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم

برای عنصر مادی جرم عده­ای از حقوقدانان ۳ جزء را متصور شده ­اند و بیان نموده ­اند که عنصر مادی جرم از کنار هم آمدن این۳ جزء تشکیل می­ شود.

به نظراین عده، اولین و نخستین جزء عنصر مادی، عبارت است از رفتار فیزیکی، که با توجه به توصیفی که قانونگذار از هر جرم کرده است، می ­تواند فعل اعم از کردار یا گفتار و یا ترک فعل باشد.اکثر جرایم نیز از این نوع می­باشند. لیکن برخی از جرایم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده­ یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب می­یابند. به عنوان نمونه این موارد می­توان، عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تظلم از سوی مقامات قضایی موضوع ماده­ی ۵۹۷ قانون تعزیرات و یا گزارش نکردن جرایم مالی توسط روسا، مدیران یا مسئولان سازمان­ها مصنوع ماده­ی ۶۰۶ قانون تعزیرات.[۳]

دومین جزء به نظر این عده، مجموعه­ی شرایط و اوضاع و احوالی است که مقنن، وجود و یا فقدان آنها را برای تحقق جرم ضروری می­داند. به عبارت دیگر، برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به جرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و یا هر چیز دیگری باشد. به علاوه، این شرایط ممکن است ایجابی و وجودی و یا، سلبی و عدمی باشند. به عبارت دیگر، گاه مقنن وجود شرایطی را برای تحقق جرم خاصی ضروری دانسته است و گاه عدم آن را لازم می­داند.

سومین جزیی که برای تکمیل عنصر مادی جرم لازم است، وقوع نتیجه­ مشخص شده از سوی مقنن می­باشد. بدون تحقق این نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن است به شروع به ارتکاب جرم محکوم شود. بدیهی است، تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید به نتیجه­ خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم عنصر مادی ندارد. این جرایم بدون نیاز به منتیج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه­ خاص، به وقوع می­پیوندند.[۴]

ما هم به همین ترتیب به بررسی عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم.

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم

منظور از رفتار فیزیکی در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، رفتاری است که از مرتکب سر می­زند و منتج به نتیجه­ مورد نظر، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می­ شود. ماده­ی ۵۵۴ از لفظ مساعدت استفاده نموده و مصداق های مذکور در ماده را با قید از قبیل، آورده است. بنابراین دایره­ی شمول ماده بسیار گسترده است.

در این که این جرم بتواند به وسیله­ی انجام یک «فعل» صورت بپذیرد، هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد. اما آیا این جرم می ­تواند به صورت ترک فعل نیز محقق گردد؟

در پاسخ به این پرسش باید معنای «ترک فعل» توجه نماییم، ترک فعل در حقوق کیفری چه معنا و تعریفی دارد؟

عده­ای از حقوقدانان، در مقام تعریف ترک فعل ابراز داشته اند که ترک فعل، به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. به دیگر سخن، در جرمی که با ترک فعل محقق می­ شود، عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.[۵]

برخی دیگر از حقوقدانان، برای ترک فعلی که جرم تلقی گردد چهار شرط ذکر کرده ­اند که عبارتند از وجود وظیفه­ی قانونی تخلف شده از آن، رابطه­ سببیت میان ترک فعل و نتیجه­ حاصله از جرم، توانایی تارک بر انجام فعل و چهارم، وجود عنصر معنوی، دالّ بر حصول نتیجه به وسیله­ی ترک فعل را ذکر نموده ­اند.[۶]

به نظر می­رسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده­ی دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفه­ی قانونی باشد.

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده­ی ۲ مقرر می­ کند:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه­ مهم نایل می­شویم و آن این است که وقتی قانونگذار می­گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره می­بایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات می­گردد.

در قوانین نیز با استقرایی کلی در آنها می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار، در پاره­ای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده­ی ۱۰۶ از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر می­کرد:

«هر گاه متهم، نوشته­های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می ­تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه­ آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»

اما پرسش مهمی که می­توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله­ جرم هم محسوب می­ شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا می­توان او را به جرم اخفایِ ادله­ جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟

تبصره­ی یکم ماده­ی ۲۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در این ارتباط مقرر می­ کند:

«در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می­ شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می­ شود.»

بنابراین و با توجه به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد می­باشد. اما این ماده مقرر نمی­کند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آینده­ای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟

تبصره­ی ماده­ی ۲۱۲ همان قانون، پاسخ این پرسش را داده است. مطابق این تبصره:

«بازپرس، مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»

[۱] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزن، چاپ بیستم، ۱۳۸۹، جلد نخست، ص ۱۲۵٫

[۲]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲، جلد نخست، ص ۲۰۸٫

[۳]  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۲۴٫

[۴]  میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۵٫

«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه­ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار می­شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شوند.»

همچنین ماده­ی ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵مقرر می­ کند:

«وکیل باید اسراری را که وسیله­ی وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

با این حال، بهتر است برای حفظ نظم در عدالت قضایی و با توجه به شان وکیل، قایل بر این نظر باشیم که عمل وکیلی که برای خلاصی موکل خود متوسل به دفاعی می­ شود که قلب حقیقت است، مصداقی از جرم موضوع ماده­ی ۵۵۴ می­باشد.

در هر حال، شرط مهم دیگری که برای شمول صدق حکم ماده لازم می­باشد، آن است که مساعدت­کننده، علم به جرم بودن موضوع پیش آمده داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم بودن عمل متهم رکن معنوی و ایجاد کننده­ عنصر عمد در عمل ارتکابی مساعدت کننده به حساب می­آید و اگر وی، علم به جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمی­توان وی را مشمول این ماده دانست. هر چند که در عمل اثبات عدم علم به جرم بودن عمل ارتکابی بسیار مشکل است.

پرسشی که در این موضع مطرح می­ شود آن است که اگر، شخصی به تصور جرم بودن عملی، در امحا و یا اخفای آثار و ادله­ عمل صورت گرفته کمک کند اما بعداً محرز شود که عمل صورت گرفته جرم نیست، عمل وی دارای چه حکمی است؟

در اینجا باید گفت، از آنجا که فلسفه­ی تقنین ماده­ی ۵۵۴ جلوگیری از عدم مجازات و محاکمه­ی مجرمین است و در فرض  مورد بحث اساساً مجرمی متصور نیست، بنابراین عمل کمک کننده مصداق ماده­ی ۵۵۴ نمی­تواند باشد.

لازم به ذکر است که در ماده، از آنجا که از واژه­ی «مجرم» استفاده شده است، این اطلاق شامل معاون یا احیاناً معاونین جرم نیز می­ شود. همچنین اطلاق کلمه­ی جرم، هم شامل جرایم عمدی می­ شود و هم شامل جرایم غیرعمدی.

بند سوم: نتیجه­ حاصله

همان گونه که بیان شد و برخی از نویسندگان نیز متعرض آن شده ­اند، جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می­ شود.[۳]

آنگونه که از عبارات قانونگذار نیز استنباط می­ شود، این جرم، جرم مقید نیست بلکه مطلق است و نیازمند حصول نتیجه­ خاص، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و یا محکومیت نیست. بعضی جرایم بدون آنکه، تحقق آنها به حصول نتیجه­ای یا ضرر یا صدمه­ای مقید شده باشد، جرم کامل به شمار می­رود.[۴]

با تدقیق در عبارات ماده­ی ۵۵۴، می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار این جرم را یک جرم مطلق قلمداد نموده است، چرا در این ماده می­خوانیم، «برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند…» و قانونگذار نتیجه­ خاصی برای محکومیت مجرم به مساعدت، مقرر ننموده است. بنابراین صرف ارائه­ سند مجعول و یا تهیه­ منزل و یا اقدام به سوزاندن اوراق مثبت جرم، بدون اینکه منتج به تبرئه­ی مجرم شود، می ­تواند دربرگیرنده­ی جرم اخفا و یا امحا باشد. مهم این است که فرد دیگری غیر از مجرم، اقدام به مساعدت به هر گونه، به مجرم اصلی نماید.

گفته شده است که، با عنایت به قید محاکمه و محکومیت، مساعدت های مذکور در این ماده باید قبل از دستگیری مجرم باشد.[۵]

اما با توجه به قید «یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند» تفسیر منطقی قانون، ما را به این نتیجه می­رساند که مساعدت­ها بعد از دستگیری نیز می ­تواند صورت گیرد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم

در حقوق جزای قدیم، تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتیِ عملِ مرتکب، نوع صدمه­ای بود که از آن عمل حاصل می­شد، بدون آنکه به وجود یا عدم قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود. بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل عمدی، قتل غیرعمدی و قتل در مقام دفاع مشروع، به عنوان مثال، وجود نداشت و عکس العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همه­ی این موارد یکسان بود.[۶] به دلیل همین بی­توجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه­ نامطلوب به وسیله­ی انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود، تفاوت چندانی ایجاد نمی­کرد. از این رو نمونه­هایی از محاکمه­ی وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می­ شود.[۷]

در همین راستا، ماده­ی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می­ کند:

«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

با توجه به متن ماده­ی فوق باید گفت که، این ماده، درصدد، تشریح قصد فعل و قصد نتیجه در جرایم مطلق و مقید برآمده است، مقصود از قصد فعل، آن است که مرتکب، عنصر مادیِ ارتکاب جرم را بخواهد. قصد فعل در جرایم مطلق، برای مجرم قلمداد شدن مرتکب، کفایت می­ کند، با این حال، در جرایمی که قانون علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه را هم لازم دانسته است، مرتکب باید قصد نتیجه هم داشته باشد.[۸]

با توجه به ماده، قصد مجرمانه در جرایم عمدی عبارت است از، خواستن قطعی و منجز فعل مجرمانه و یا اراده­ی آگاهانه بر رفتار مجرمانه با تعیین بر خواستن و حصول نتیجه­ مجرمانه[۹] در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، موضوع ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، عنصر روانی برای این جرم، علم و آگاهی مرتکب بر وقوع جرمی توسط شخص و یا اشخاصی و مساعدت عالم، برای خلاصی مرتکبین جرم اصلی از محاکمه و یا محکومیت. بنابراین و با توجه به مطالب فوق، اگر شخصی بدون آگاهی از وقوع جرمی و سهواً، اقدام به مساعدت به مجرم اصلی نماید، نمی­توان وی را تحت این عنوان، مستوجب مجازات قرار داد.

همان گونه در مطالب پیشتر نیز بیان شد، ضرورتی ندارد، حتماً عمل مساعدت کننده به یک نتیجه­ خاص نایل شود، بلکه اگر وی با علم و اطلاع از وقوع جرمی و با نیت رهایی مجرم اصلی، از محاکمه و یا محکومیت اقدام به تهیه­ ادله­ جعلی و یا اخفا و یا امحای ادله و یا آثار موجود کند، مرتکب جرم موضوع ماده­ی ۵۵۴ قانون تعزیرات شده است.

[۱]  لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۵۸۱٫

[۲]  سیروس، قادر و شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، ص ۷۳۱٫

[۳]  کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۴۲٫

[۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، ص ۲۲۸٫

[۵]  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۷۷، فیض، ص ۲۳۰٫

[۶]  میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، میزان، ۱۳۷۴، ص ۴۲٫

[۷]  همان، ص ۴۳٫

[۸]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون جدید مجازات اسلام، چاپ دهم، ۱۳۹۳، چتر دانش، ص ۱۹۹٫

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم

در این گفتار، به بررسی مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم خواهیم پرداخت. همچنین با توجه به این که، در قانون جدید مجازات اسلامی، نهادهای جدیدی در ارتباط با مجازات تعیین شده است، مبادرت به پیاده کردن این قواعد جدید درخصوص مجازات جرم موضوع ماده­ی ۵۵۴ می­نماییم.

قانون تعزیرات در قسمت اخیر ماده­ی ۵۵۴، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم را یک تا سه سال حبس تعیین نموده است. قانون جدید مجازات اسلامی، بر اساس برخی موازین، اقدام به درجه بندی جرایم نموده است. ماده­ی ۱۹ این قانون مقرر می­دارد:

«مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می­ شود:

درجه­ ۵، حبس بیش از دو تا پنج سال و درجه­ ۶، حبس بیش از شش ماه تا دو سال.»

از سویی دیگر، از آنجا که مجازات حبس ۱ تا ۳ سال جزء هیچیک از بندها و درجه بندی­های مذکور در این ماده نیست، باید به تبصره­ی دوم همان ماده، برای تعیین تکلیف رجوع نماییم. این تبصره مقرر می­ کند:

«مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه­ بالاتر باشد، از درجه­ بالاتر محسوب می­ شود.»

با توجه به این ماده، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، جزء جرایم درجه­ ۵ قرار می­گیرد. این تقسیم بندی و جای گیری این جرم در درجه­ ۵، حایز اهمیت سرشار و فراوانی است؛ چرا که برخی از نهادهای پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، فقط شامل جرایمی است که در درجه­های ۶ تا ۸ هستند.

شایسته بود مقنن تبصره­ی ماده­ی مذکور را به صورت یک ماده­ی مستقل ذکر می­نمود. به هر حال، با توجه به اطلاق کلمه­ی اقرباء، قرابت به هر دو شکل آن یعنی نسبی و سبب مشمول این ماده است و به نظر می­رسد، مقصود از درجه­ اول، درجه­ اول از طبقه­ی اول است و نه درجه­ اول از هر طبقه. بنابراین با در نظر گرفتن مقررات قانونی و با امعان نظر در مواد ۱۰۳۱، ۱۰۳۳ و ۱۰۳۲ قانون مدنی و تنقیح مناط از ماده­ی ۸۶۴ همان قانون، خویشاوندان درجه­ اول عبارتند از پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد و پدر و مادر. لیکن، شامل نوه، عمو، عمه، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و سایر خویشاوندان نمی­گردد. برخی حقوقدانان نیز، پدر، مادر، فرزند، زوج و زوجه را مشمول این ماده می­دانند.[۱] احتمال ضعیفی که وجود دارد آنکه، مقصود از در درجه­ اول، درجه­ اول از هر طبقه باشد. احتمال دیگر آن است که، منظور مقنن از اقارب درجه­ اول، ملاک عرفی آن باشد و در نظر عرف پدر، مادر، زوج، زوجه، فرزند، خواهر، و برادر یک شخص خویشاوند درجه­ اول او محسوب می­شوند. احتمال دیگر آن است که منظور خویشاوندان طبقه­ی اول باشند.[۲]

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم

ماده­ی ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم، مقرر می­ کند:

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه­ عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می­ شود:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه­ چهار

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه­ چهار است به حبس تعزیری درجه­ پنج

پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه­ پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه­ شش.

تبصره- هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»

گفتیم که جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، جزء جرایم مطلق محسوب می­ شود و نیازمند حصول و رسیدن به نتیجه­ای خاص نیست. با این حال اطلاق کلمه­ی جرم در ماده­ی ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی، این شبهه را بوجود می­آورد که قانونگذار، در تمامی جرایم شروع به جرم را پذیرفته است.

برخی از حقوقدانان معتقدند که، در جرایم مطلق همانند تهدید موضوع ماده­ی ۶۶۹ قانون تعزیرات، تجزیه­ی فرایند آغاز و انجام جرم کمی دشوار می­نماید.  از این رو، شاید نتوان برای این قبیل جرایم شروعی تصور کرد و دقیقاً تعیین نمود مرتکب از چه زمان ممکن است از اقدام خود منصرف گردد و یا چگونه به واسطه­ تاثیر عوامل خارجی، جرم مذکور واقع نمی­ شود.[۳]

به نظر می­رسد، همان گونه که این دسته از حقوقدانان نیز متذکر شده ­اند،[۴] شیوه­ ارتکاب جرم مطلق، مهمترین کامل در صدق شروع به جرم خواهد داشت. بنابراین اگر شخصی با این نیست که اسناد مثبت و دالّ بر وقوع جرم را از بین ببرد شروع به امحای آنها نماید اما موفق به این کار نگردد، بتوان وی را مورد تعقیب قرار داد.

بند دوم: بررسی نهادهای تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط در جرم اخفا و یا امحای آثا و ادله­ جرم

در این بند به بررسی ۲ نهاد تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم و مقررات قانون جدید مجازات اسلامی را در این خصوص با این جرم تطبیق می­دهیم.

۱-    تعلیق اجرای مجازات

یکی از مهمترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متاخر حقوق جزا قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر، بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره­ای از موارد و راجع به عده­ای از بزهکاران، شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.[۵]

به طور کلی، ورود نظام تعلیق اجرای مجازات در قوانین جزایی را باید نتیجه­ تاثیر مطالعات جرم­ شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از ناحیه­ی مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر، دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده ­اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این، مضارّ زندان­های کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده­ و نه تنها این مجازات­ها نمی­تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالباً اثرات سوء به دنبال دارد چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه­ای، فاسدتر خواهد شد. از طرف دیگر، شخص مرتکب جرم، حرفه و شغل معین خود را از دست داده­ و این امر باعث استیصال خانواده و تحمیل مخارجی به دولت خواهد شد.[۶]

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده­ی ۴۶ درخصوص تعلیق اجرای مجازات بیان می­دارد:

«در جرایم تعزیری درجه­ سه تا هشت، دادگاه می ­تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز، پس از اجرای یک سوم مجازات می ­تواند از دادگاه صادر کننده­ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می ­تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

در مطالب قبل گفته شد که جرم اخفا و یا امحای آثار وادله­ی جرم، در دسته بندی قانونگذار در دسته­ی جرایم تعزیری درجه­ ۵ قرار می­گیرد. لذا و از این جت محکوم علیه این جرم می ­تواند با دارا بودن شرایط ماده، از نهاد تعلیق اجرای حکم استفاده نماید.

ماده­ی ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مقام بیان موارد و شرایط لازم برای صدور قرار تعویق صدور حکم، از این شروط نام می­برد:

۱-وجود جهات تخفیف مندرج در ماده­ی ۳۷ همان قانون ۲- پیش بینی اصلاح مرتکب  ۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ۴- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

منتها باید توجه داشت که برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات شرایطی لازم می­باشد. این شرایط عبارت از : الف- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات و ب – تعیین مدت معین و اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق می­باشد.

۱-    نظام نیمه آزادی

ماده­ی ۵۷ قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص نظام نیمه آزادی مقرر می­نماید:

«در حبس­های تعزیری درجه­ پنج تا هفت، دادگاه صادر کننده­ حکم قطعی می ­تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می ­تواند در طول دوره­ تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.»

در سال­های اخیر، گرایش زیادی در سیاست جنایی کشورها مبنی بر کنار گذاشتن کیفر زندان و جایگزین کردن آن با نهادهای حقوقی – قضاییِ اجتماع محور، رواج پیدا کرده است، پیش ­بینی نهادهای حقوقی جدید بر چند پایه استوار است: نخست آن که، قانونگذار به دنبال حبس زدایی از قوانین کیفری است؛ زیرا تمامی نهادهای بالا به منظور کاهش تعداد جمعیت کیفری و حبس زدایی پیش بینی شده ­اند. دوم، جلب مشارکت جامعه و مردم و نیز محکوم در اجرای کیفر، توجه بیشتر به جنبه­ های اصلاحی مجازات، دور نکردن مجرم از خانواده، جامعه، شغل و حرفه، دوری کردن از شیوه­ برچسب زنی، کنار گذاشتن مجازات­های طرد و حذف از جامعه که میراث دوران کهن بوده است.[۷]

یکی از اصول مهم و مشترک نهادهای جایگزین کیفر حبس یا مجازات­های بینابین، توجه به رضایت محکوم و بهره برداری از این نهادها می­باشد. دلایل لزوم توجه به رضایت محکوم یا ذینفع در برخورداری این نهادها با وجود تصور یک سویه بودن حقوق کیفری، این گونه عنوان شده است که تورم قانونی به کاهش موارد نقض قواعد کیفری کمکی نکرده و قوه­ی قضاییه قادر به پاسخگویی به نیازهای ناشی از لزوم رسیدگی به این پرونده ها نیست.[۸]

گفته شده که جرم امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم، دارای مجازات درجه­ ۵ می­باشد. از این رو، این جرم و محکوم علیه آن می ­تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید. منتها استفاده از این نهاد به مواد ۵۶ و ۵۷ منوط به شروطی است. این شروط عبارتند از: ۱- اختیاری بودن صدور حکم به نظام نیمه آزادی ۲- رضایت محکوم علیه ۳- تعهد بزه کار به انجام یک فعالیت ۴- سپردن تامین مناسب ۵- درخواست محکوم علیه.

[۲]  سیروس، قادر و شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۵۳۶٫

[۳]  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، ص ۲۲۹٫

[۴]  همان.

[۵]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، منطبق با قانون جدید، مجد، چاپ نخست، ۱۳۹۲، ص ۱۶۹٫

[۶]  همان.

[۷]  آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، کیفرشناسی نو، بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، جلد سوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۱۹

تعلیق در انشای عقد یعنی وابسته کردن و معلق کردن ایجاد عقد به امری دیگر. در صورتی که تعلیق در منشأء به معنی وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده در عالم اعتبار به امر دیگری است. انشاء فعل ایجاد کردن عقد و منشأء محصول انشاء است. در تعلیق در منشأء فعل خلق کردن و ساختن منجز است و معلق نیست و اراده طرفین در جهت ایجاد کردن ماهیت عقد، حرکت می‌کند منتها آن ماهیت ایجاد شده یعنی عقد به معنی حصولی، مطابق خواسته طرفین، باید فقط در صورت حصول معلق علیه تحقق پیدا  کند نه به طور آزاد. مانند اینکه فروشنده بگوید «خانه‌ام را به فلان مبلغ به شما فروختم اگر ظرف سه ماه شهرداری پروانه‌ای را که برای ساختن خانه برای خود تقاضا کرده‌ام، صادر کند». تعلیق در منشأء با ذهن طبیعی نامأنوس است که بدواً ذهن آن را نمی‌یابد.

می‌دانیم که در طبیعت، بین فعل و محصول فعل جدایی پیدا نمی‌شود و پس از انجام فعل، اثر مستقیم آن نیز بدون وابستگی به چیزی موجود می‌گردد. مثلاً زمانی که انسان زنگی را با دست حرکت می‌دهد، صدای زنگ همان زمان تولید می‌شود و امکان ندارد برخاستن صدای زنگ موکول به حدوث واقعه‌ای شود که یک ماه دیگر به وجود می‌آید. اما در عالم اعتبار که نظام طبیعت در آن حاکم نیست، هرگونه عمل حقوقی که مورد نیاز باشد و با مصالح جامعه تضاد نداشته باشد، می‌تواند اعتبار و محقق شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۶۷). اینکه اراده طرفین در انشاء یا منشأء بوده است برای تعیین وضعیت عقد اهمیت اساسی دارد. نیت طرفین از قرائن و شواهد و بطور معمولی از الفاظ و کلماتی که هنگام اظهار خواسته خود به کار می‌برند، دانسته می‌شود اما هرگاه در مورد اختلاف بین طرفین، از لفظ یا قراین دیگر نوع تعلیق مشخص نباشد این سؤال مطرح است که تعلیق را از حیث وضعیت عقد باید به چه نوع تعلیقی حمل کنیم. تعلیق در انشاء یا منشأء به تردید در تشکیل یا جز توسل به قواعد و اصول حقوقی نیست بلکه تردید در تعلیق در انشاء یا منشأء به تردید در تشکیل یا عدم تشکیل عقد بر می‌گردد که مقتضای اصل، عدم تشکیل عقد یا بطلان آن یعنی حمل تعلیق به تعلیق در انشاء است (شهیدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۷۰).

۲ـ اثر عملی در تشخیص نوع تعلیق

پاسخ این مسأله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت زیادی دارد، از جهت عملی نیز       مفید است؛ زیرا اگر انشاء، معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن کرده باشند دیگر نمی‌توان ادعا کرد که پس از تحقق شرط، عقد از روز نخست مؤثر     واقع می‌شود و وقوع شرط کاشف از این است که اثر آن از هنگام تراضی به وجود      آمده است ولی اگر تعلیق در منشأء باشد، برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد، تحلیل          قصد طرفین ضرورت دارد، زیرا در چنین صورتی آنان می‌توانند روز وقوع شرط را    تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند یا آن را مؤثر در گذشته سازند (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج ۱،          ص ۵۴).

۳ـ آثار عقد معلق

الف‌ـ آثار عقد معلق با تعلیق انشاء

سابقاً بیان شد که عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل است؛ بنابراین هیچ گونه آثار قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد. این وضعیت، اختصاص به زمان پیش از تحقق معلق علیه ندارد و در صورت عدم حصول معلق علیه و نیز پس از تحقق آن عقدی وجود ندارد و تبعاً آثاری هم برای آن قابل تصور نخواهد بود؛ زیرا فرض این است که ماهیت حقوقی‌ای انشاء نشده و انشای آن موکول به حصول معلق علیه شده است.

بنابراین توافق بر تعلیق انشاء درحقیقت قول و وعده متقابل انشای عقد پس از حصول معلق علیه است که به خودی خود اثر حقوقی ندارد مگر اینکه به صورت تعهد باشد. طرفین می‌توانند طبق قراردادی در برابر یکدیگر تعهد و قبول کنند که پس از وقوع امر معلق علیه معین، معامله مشخصی را واقع سازند (شهیدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۷۷).

ب  ـ آثار عقد معلق با تعلیق منشأء

حالت دوم- آثار عقد پس از وقوع شرط: پس از وقوع شرط تعهدات نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق می‌شود و صاحب حق می‌تواند از انجام مزایای آن استفاده کند؛ ولی تمام اشکال در این جاست که قانون مدنی حکم خاصی درباره زمان تحقق آثار عقد ندارد و معلوم نیست که آیا وقوع شرط از ابتداء، عقد را بصورت منجز در می‌آورد و در گذشته نیز تأثیر می‌کند یا اثرآن ناظر به آینده است و از آن تاریخ، حقوق و تعهدات دو طرف به وجود می‌آید؟

همین مسأله است که در زبان حقوقی زیر عنوان کاشف یا ناقل بودن شرط مطرح می‌شود. بدین معنی که در عقود تحلیلی آثار تحقق شرط کاشف از این است که انتقال از تاریخ عقد واقع شده است یا ناقل ملکیت است و نسبت به گذشته اثر ندارد (شهیدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۷۹).

بعضی از حقوقدانان طرفدار کشف و بعضی طرفدار نقلند (حکیم، بی‌تا، ص ۱۰۸ـ۱۰۹). منظور از کشف این است که آثار عقد از روز انعقاد است و منظور از نقل این است که آثار عقد از زمان تحقق معلق علیه به وجود می‌آید. طرفداران کشف می‌گویند: اولاًـ اراده مفروض طرفین بر این بود که تحقق معلق علیه از روز عقد مؤثر باشد؛ ثانیاًـ عقد سبب دارد و تحقق شرط فقط به آن نفوذ حقوقی می‌بخشد. طرفداران نقل نیز همین استدلالها را به نفع خود توجیه می‌کنند. ایشان می‌گویند طرفین خود خواسته‌اند که اثر عقد از روز تحقق معلق علیه باشد و درست است که عقد، سببیت دارد، ولی رابطه حقوقی که در عقد معلق به وجود می‌آید. قبل و بعد از تحقق شرط متفاوت است. طرفین خود اثر عقد را موکول به تحقق شرط کرده‌اند. به نظر می‌رسد نحوه بیان ماده ۱۸۹ مؤید ناقل بودن شرط معلق علیه است و در صورتی که نظر بر کشف آن بود صراحتاً ذکر می‌نمود. چرا که طبق ماده ۲۲۴ ق.م (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه) و طبق ماده ۲۲۵ ق.م «متعارف بـودن امری در عـرف و عادت بـه طوری که عقـد بدون تصریح هـم منصرف آن باشد، به

منزله ذکر در عقد است».

حالت سوم- آثار عقد معلق در صورت عدم وقوع شرط: در  صورت عدم حصول معلق علیه در مدت مقرر ماهیت عقد معلق هرگز تحقق پیدا نمی‌کند و تبعاً آثار حقوقی آن نیز جریان نمی‌یابد. در این حالت عقد را باید باطل دانست اگر چه انشای ایجاب و قبولی یعنی عقد به معنای مصدری را به لحاظ حقوقی آن، که پیدایش حق و تعهد ابتدایی در قبالحفظ وضعیت مورد عقد تا پایان دوره انتظار می‌باشد، باید صحیح تلقی کرد.