گذشته از کشورهای عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت که باید متعاقباً درخواست عضویت کامل خود را تسلیم کنند، اعضای سازمان جهانی تجارت که از عضویت کامل در این سازمان برخوردارند به دو دسته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده تقسیم می شوند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ و اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دوساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برای پذیرش مفتوح بوده است به عضویت این سازمان در آمده اند. شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو بالغ می گردد. دیگر کشورها و یا قلمروهای مجزا و خود مختار گمرکی نیز برای عضویت باید فرایند الحاق را مطابق با ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت طی کنند.[۱]
فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت با دیگر سازمان های بین المللی که غالباً از یک روند خودکار الحاق بهره مندند به کلی متفاوت است. طبق ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق یک کشور به این سازمان بر اساس شرایط مورد توافق سازمان با آن کشور انجام می شود. بنابر این فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرایند مذاکره است. این امر الحاق بدین سازمان را به روندی پیچیده، زمان بر و دشوار بدل می سازد.
این کار طی مذاکراتی صورت می گیرد که در آنها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه های چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.[۲]
مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری، بررسی تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق (مرحله حقیقت یابی)، مذاکرات دوجانبه (مرحله مذاکرات دسترسی به بازار) جهت تهیه جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش گروه کاری، سند تصمیم در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه ای) که شرایط الحاق را معین می سازد می باشد. پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش کشور متقاضی الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصویب پارلمان آن کشور) لازم الاجرا می گردد. پس از مرور بر کلیات سازمان جهانی تجارت، در این بخش به شکل دقیق تر و عمیق تری به بررسی مقررات این سازمان در حوزه تجارت خدمات که در گاتس آمده است می پردازیم. این مقررات برای همه اعضا لازم الاجراست و هیچ عضوی نمی تواند به بهانه آن که در یک بخش خدماتی به تعهدات خاص تن در نداده است از اجرای تعهدات خود ذیل گاتس در آن بخش خدماتی سرباز زده اند.
بند سوم: مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات
خدمات در سال های اخیر به پویاترین بخش تجارت بین المللی مبدل شده است. تجارت خدمات از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور متوسط سریع تر از تجارت کالا رشد کرده است. بر خلاف تصور عموم، کشورهای در حال توسعه در تحقق این رشد نقش زیادی داشتند. بر اساس برآوردی که از آمار بانک جهانی[۳] صورت گرفته است طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۸ درصد بوده است. کل تجارت خدمات در پایان سال ۲۰۰۳ رقمی در حدود ۸/۱ تریلیون دلار نشان می دهد. با این ترتیب، با توجه به تداوم رشد تجارت خدمات، نیاز به قوانین یکپارچه بین المللی در این حوزه بیش از گذشته آشکار شد.
گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه تجاری است که تجارت خدمات را پوشش می دهد. این موافقت نامه یکی از بزرگترین دستاوردهای مذاکرات تجاری دور اروگوئه، تلقی می شود. این اتفاق در حدود نیم قرن بعد از اجرایی شدن گات در سال ۱۹۴۷، که به نوعی همتای گاتس محسوب می شود روی داد.
مبحث دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
طی هفته دوم ماه آوریل نمایندگان یکصد و بیست و چهار کشور در مراکش گرد هم آمدند تا اسناد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مربوط به دور اروگوئه را که بزرگترین موافقنامه اقتصادی –بازرگانی تاریخ به شمار می رود را امضاء کنند. بر پایه این موافقتنامه متعاقباً تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بوجود می آید که جایگزین مرکز تجارت بین المللی فعلی در ژنو خواهد گردید. این سازمان بر حسن اجرای مفاد موافقتنامه توسط کشورهای عضو خواهد بود. در حالی که اعضای اولیه این موافقتنامه تنها بیست و سه کشور و اکثراً صنعتی بودند، در حال حاضر تعداد ممالک عضو به بیش از پنج برابر افزایش یافته و تعداد کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر از کشورهای صنعتی است. در عین حال اغلب کشورهای در حال توسعه عضو و یا آن دسته از کشورها که هنوز تصمیم به قبول عضویت را نگرفته اند با نگرانی مسائل مربوط به گات را دنبال می کنند. از آنجا که در هر حال قبول و یا عدم قبول عضویت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی خواهد بود، لازم است که در این ارتباط کار مطالعاتی فشرده ای صورت پذیرد و تأثیرات هرگونه تصمیمی بر روی هر یک از بخش های اقتصادی و گروه های کالایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.[۴]
با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و انگلیس در صدد بر آمدند تا یک نظام بین المللی مسلط پولی و بازرگانی به وجود آورند. به همین منظور در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز در امریکا کنفرانسی تشکیل دادند که هیئت نمایندگی امریکا به ریاست هاردی دکستر وایت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست جان مینارد کینز در آن شرکت جسته بودند و اصول سیستم جدید و یا نظم نوینی را طراحی کردند که تا سال ها بعد اهداف و خط مشی های آن در سطح جهانی برقرار ماندند. این اهداف به شرح زیر خلاصه می شود:
- پرهیز از مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۳۰٫ در این سال ها به علت سقوط بازارهای بورس نیویورک و لندن و رکود اقتصادی در سطح بین المللی، ممالک اروپای غربی و امریکا از یک سو به ایجاد محدودیت های ارزی دست زدند و از طرف دیگر اقدام به رقابت های سخت تجاری و برقراری تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی کردند. این سیاست ها همراه با وضع متشنج نرخ ارزی این کشورها، اوضاع اقتصادی را تدریجاً وخیم تر ساخته و از عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم بوده اند.
- برقراری یک نظام اقتصاد بین المللی متعادل همراه با رشد اقتصادی و فراهم ساختن امکانات رفاهی و از بین بردن بیکاری در راستای سیاست جلوگیری از پیشرفت کمونیزم در اروپای غربی. در طول جنگ تشکل ها و نهضت های کمونیستی در اروپای غربی و خصوصاً در فرانسه و ایتالیا در مبارزه با ضد فاشیستی نقش مؤثری داشته و تجربیات مهمی کسب کرده بودند، لذا بیم آن می رفت که پس از خاتمه جنگ در انتخابات پیروز شوند و قدرت را بدست گیرند. این موضوع یکی از مهم ترین مسائل سیاسی بود که طراحان نظام اقتصادی بعد از جنگ را نگران ساخت و در صدد جلوگیری از آن برآمدند.[۵]
نتیجه کنفرانس برتون وودز تشکیل صندوق های بین المللی پول و بانک جهانی یعنی دو بازوی پولی و مالی کشورهای صنعتی بود. صندوق بین المللی پول قرار بود تا در جهت تثبیت نظام پولی جهان به کشورهای عضو در مواردی که در موازنه پرداخت های خود دچار مشکل بوده اند کمک کند و همچنین یک سیستم بین المللی مالی برقرار سازد تا در چهارچوب آن ارزهای مختلف با نرخ مشخص قابل تبدیل باشند. در عین حال کشورهای عضو مانعی برای پرداخت های معاملات بین المللی به وجود نیاورند. همچنین قرار شد که بانک جهانی به کشورهای اروپائی به منظور بازسازی اقتصاد ویران شده بعد از جنگ دوم اعتبار دهد.[۶]
پس از ایجاد تثبیت نهادهای پولی و اعتباری نوبت به ایجاد یک نهاد بازرگانی بین المللی رسید که با توجه به ماهیت آن تشکیلات جداگانه ای را می طلبید. در ۱۹۴۹ اساسنامه سازمان تجارت بین المللی[۷] در کنفرانسی در هاوانا تنظیم شد. بر خلاف کنفرانس برتون وودز که کشورهای جهان سوم در آن هیچ گونه نقشی نداشتند، در کنفرانس هاوانا فعالانه شرکت کردند. اقتصاد این کشورها وابسته به صادرات مواد اولیه و عموماً تک محصولی بود و هدف آنها از حضور در کنفرانس هاوانا این بود که مکانیزمی در مقررات بین المللی در جهت حمایت از سطح قیمت و تقاضا در ممالک مصرف کننده برای این کالاها به وجود آید. این کشورها همچنین خواستار برقراری یک سیستم عادلانه برای سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی و انتقال تکنولوژی توسط آنها بودند. نتایج کنفرانس مذکور که به منشور هاوانا شهرت یافت تا حدودی این خواسته ها را دربرداشت. در این سال ها کشورهای جهان سوم اغلب در مبارزات استقلال طلبانه خود پیروز شده و یا در آستانه پیروزی قرار داشتند و رهبران آن ها سال ها تجارب مبارزاتی و سیاسی را پشت سر گذاشته بودند. از طرف دیگر، کشورهای غربی ضمن وحشت از خطر نفوذ کمونیزم در جهان سوم می دانستند که در سال های بعد به مواد اولیه فراوان برای رشد صنعتی خود نیازمندند و باید برای تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی در کشورهای جهان سوم قیمت آنها را بالا نگه دارند.
در ۱۹۴۷ دو موافقتنامه در مورد کاهش تعرفه های گمرکی بین کشورهای صنعتی که اساس موافقتنامه کلی تعرفه و تجارت (گات)[۸] را تشکیل می دهد، به امضا رسید. اعضای اولیه امضا کننده این موافقتنامه ۲۳ کشور و اکثریت آن ها از ممالک صنعتی بودند و هم اکنون جمعاً ۱۱۷ کشور عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند که از بین آن ها ۷۰ کشور از ممالک در حال توسعه اند.[۹]
گفتار اول: اصول کلی در تجارت کالا وخدمات
موافقتنامه اولیه گات بر اساس سه اصل کلی زیر به تصویب رسید:
بند اول: اصل عدم تبعیض:
طبق این اصل اگر کشوری بر واردات کالایی از کشور بخصوصی تعرفه گمرکی وضع کند، باید به همان نسبت بر واردات همان کالا از تمام کشورهای عضو گات تعرفه بگذارد. هدف از این اصل از بین بردن تبعیض های تجاری بین کشورها است که از مسائل مهم سال های دهه ۱۹۳۰ بود. اتحادیه های گمرکی بین کشورها و بازارهای مشترک منطقه ای مانند جامعه اروپا و یا بازار مشترک کشورهای امریکای شمالی (نفتا) از این قاعده مستثنی هستند. این نکته به آن معنا است که تجارت بین کشور های عضو این گونه بازارها آزادتر بوده و نتیجتاً ملزم به برقرای روابط تجاری مشابه با کشورهای عضو گات در خارج از این مناطق نیستند.
بند دوم: اصل کامله الوداد:
بر طبق این اصل، اگر کشوری درصد تعرفه گمرکی واردات یک یا چند کالا از کشور دیگر را تقلیل دهد، کشور دوم باید به همان نسبت تعرفه های گمرکی واردات از کشور اول را کاهش دهد. آنگاه بر اساس اصل عدم تبعیض این تقلیل باید در مورد واردات بقیه کشورهای عضو گات اعمال شود.
بند سوم: اصل وضوح محدودیت های وارداتی:
طبق این اصل کشورهای عضو باید محدودیت های غیر تعرفه ای را با تعرفه های گمرکی جایگزین کنند. هدف از این اصل روشن شدن مقدار محدودیت ها است که اگر به صورت تعرفه های گمرکی باشند راحت تر می توانند موضوع مذاکرات گات در جهت کاستن محدودیت های تجارتی قرار گیرند. محدودیت های مقداری و تعیین سهمیه برای واردات از کشورهای خاص همواره مورد مخالفت قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بوده است.
مواردی که برخی از اعضای گات به دلیل کسری موازنه پرداخت های خارجی، حمایت از صنایع داخلی و یا بازسازی اقتصادی مجبور به وضع محدودیت های وارداتی به صورت مالیات یا سوبسید برای حمایت از صادرات اند از این اصل مستثنی است، مشروط بر این که وضع این محدودیت ها بر اساس اصل عدم تبعیض باشد.
گفتار دوم: تغییرات ساختاری ۱۹۸۰[۱۰]
در دهه ۱۹۸۰ تغییرات بنیادی در اقتصاد کشورهای صنعتی جهان به وجود آمد. برخی عوامل مؤثر در این تغییرات را می توان در زیر بیان کرد:
- تغییر در تفکر علمای اقتصاد و متون اقتصادی از تئوری های کنیز به فرضیه های پولی و از سیاست های بازار آزاد و لیبرالی.
- اختراعات و ابداعات جدید در زمینه ارتباطات، مخابرات و صنایع اطلاع رسانی که از عوامل مؤثر جهانی شدن سیستم مالی بین المللی بود.[۱۱]
در نتیجه این عوامل دگرگونی های ساختاری مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی و روابط اقتصاد سیاسی بین المللی به وجود آمد که اهم آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.
- آزاد شدن بازار سرمایه و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و استاندارد شدن مقررات بانکی که منجر به پدید آمدن تعدادی از خدمات جدید مالی و رشد فعالیت های بازارهای بورس و بازارهای ارز شد. در اثر این تحولات رابطه بین بخش مالی و بخش تولیدی اقتصاد دگرگون شده و بخش مالی بیش از پیش حاکم و مستقل از بخش تولیدی اقتصاد در داخل و در صحنه اقتصاد بین الملل شد.
- خصوصی شدن صنایع تحت مالکیت و یا کنترل دولت و افزایش چشمگیر سهم بخش خصوصی در اقتصاد جهانی.
- افزایش سهم خدمات و مخصوصاً خدمات مالی در اقتصاد کشورهای صنعتی و انتقال بخشی از صنایع تولیدی به کشورهای نیمه صنعتی موسوم به جدیداً صنعتی شده و در حال توسعه.
- بین المللی شدن تولید و تقسیم کار و افزایش سهم شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهان، به طوری که هم اکنون این شرکت ها بیش از پنجاه درصد کل تجارت بین المللی را تحت کنترل دارند؛ و همچنین انحصار تولید و توزیع عمده فروشی و بعضاً حتی خرده فروشی کالاهای مهم در بخش های کشاورزی، صنعت و مالی و نیز کنترل تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی در اختیار آنها است.
در کشورهای جهان سوم نیز در دهه ۱۹۸۰ تغییرات اساسی مهمی به وجود آمده است. کشورها بر اثر فشار مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی های سنگین خارجی، تقلیل درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت مواد اولیه در مقایسه با هزینه واردات و ناکامی سیاست های اقتصادی از هر سو تحت فشار قرار گرفتند. تحت تأثیر تحولات اوایل دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اصول مالی و پولی برتون وودز، صندوق بین المللی پول در دهه مذکور نقش فعالی نداشت. اما از اوایل دهه ۱۹۸۰ با آشکار شدن بحران های مالی و بانکی ناشی از ناتوانی کشورهای در حال توسعه در بازپرداخت دیون سنگین خارجی خود، صندوق بین المللی پول نقش جدیدی پیدا کرد؛ به این صورت که صندوق بین المللی پول در عمل به نمایندگی از سوی مؤسسات مالی، اعم از بانک های خصوصی و یا نهادهای مالی دولتی و بین المللی، این کشورها را ملزم به اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی و تغییرات بنیادی کرد. اهم این سیاست ها به قرار زیر است:
- خصوصی سازی بخش های دولتی؛
- کاهش هزینه های دولتی در بهش های رفاهی؛
- کاهش و یا حذف انواع سوبسیدهای کالاهای اساسی مصرفی؛
- کاهش و یا حذف انواع سوبسید و حمایت از بخش صنعتی؛
- اعمال سیاست نرخ واحد ارز و شناور ساختن آن؛
- از میان بردن محدودیت های وارداتی و خصوصاً محدودیت های مقداری و حرکت به سمت بازار آزاد در اقتصاد ملی و تجارت خارجی؛
- تغییر جهت سیاست های توسعه اقتصادی از حمایت صنایع ملی مبتنی بر جایگزینی واردات به سوی تمرکز در صنایع صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مبتنی بر مزیت های نسبی و افزایش کارائی یا بازدهی؛
- تغییر در قوانین و مقررات داخلی در جهت از میان بردن محدودیت های قانونی در جریان عادی سرمایه از خارج به داخل و بعکس، و آزادی انتقال سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری به خارج و همچنین تغییر قوانین مالیاتی و روابط کار به منظور بالا بردن سود سرمایه گذاری ها.
دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و بازار سه مسئله مهم و آنی کشورهای در حال توسعه است که تقریباً بخش عمده ای از آن در کنترل شرکت های چند ملیتی قرار دارد. در عین حال،همکاری شرکت های چند ملیتی با کشورهای جهان سوم نیز منوط به تأیید صندوق بین المللی پول از پیشرفت اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در این کشورها است.[۱۲] در نتیجه، تحت تأثیر عواملی که پیشتر گفته شد، جریان تغییرات ساختاری در اقتصاد ممالک در حال توسعه از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور جدی آغاز شده است و هم اکنون ادامه دارد.
بند اول: دور مذاکرات ارووگوئه[۱۳]
پس از خاتمه جلسات دور توکیو، کشورهای جهان سوم علاقه ای به از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات که خود را در آن بازیگر مهمی نمی دیدند، نداشتند. اما کشورهای صنعتی و به ویژه امریکا تقریباً بلافاصله آماده برگزاری دور جدیدی از مذاکرات تجاری در چهارچوب گات شدند. در نتیجه، دور مذاکرات اوروگوئه در ۱۹۸۶ به اصرار کشورهای صنعتی در اوروگوئه شروع شد. هدف اصلی از برگزاری دور مذاکرات در اوروگوئه ترغیب کشورهای در حال توسعه بود. در زیر عواملی که باعث شروع دور اوروگوئه شد، ذکر می شود:
- تحولات مهم اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و رقابت شدید بین امریکا، بازار مشترک اروپا و ژاپن. امریکا اصرار داشت که محدودیت های غیر تعرفه ای و خصوصاً محدودیت های مقداری در ژاپن و همچنین مسائل مربوط به سیاست های کشاورزی جامعه اروپا حل و فصل گردد. با توجه به اهمیت و دامنه این مسائل، مذاکرات گات تنها مرجعی بود که می توانست به چنین مواردی بپردازد.
- تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان در دهه ۱۹۸۰ و خصوصاً موضوع آزادی و آزادسازی خدمات مالی بین المللی و علاقه مندی امریکا به حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته که در توکیو به آن توجه شده بود از مهمترین مباحث مذاکرات دور اوروگوئه قرار گرفت.
در عین حال، شرکت های چند ملیتی در امریکا و دیگر کشورهای صنعتی، دولت های متبوع خود را در جهت تشکیل دور جدیدی از مذاکرات بازرگانی و حل و فصل موضوعات زیر تحت فشار قرار دادند:
- آزادسازی تجارت بین المللی در بخش خدمات به ویژه خدمات مالی، بانکی و بیمه. لازم به توضیح است که در مورد خدمات مالی به دلیل تغییرات قوانین بانکی در سال های ۱۹۷۰ در بین کشورهای صنعتی عملاً محدودیت هائی در نقل و انتقالات پولی و مالی به وجود آمده است. چند ملیتی ها همچنین خواهان از بین بردن مرزها در بخش مخابرات و خدمات ماهواره ای و اطلاع رسانی اند.
- ایجاد یک سیستم بین المللی برای وضع مقررات متحدالشکل استاندارد کالاها.
- از میان بردن محدودیت های موجود در سرمایه گذاری های خارجی و نقل و انتقالات سود و اصل سرمایه خصوصاً در کشورهای در حال توسعه.
- برقراری یک سیستم جهانی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی[۱۴] و حقوق مربوط به ناشران.[۱۵]
دور اوروگوئه که طولانی ترین دور مذاکرات گات از ابتدا تاکنون است، از ۱۹۸۶ آغاز و در دسامبر ۱۹۹۳ خاتمه یافت. اسناد آن در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش توسط اعضاء امضا شد و نهایتاً از ابتدای ۱۹۹۵ طبق ضوابط تعیین شده به اجرا در خواهد آمد.[۱۶]
۲- همان منبع، ص۴۰٫
۳- منصور کوپایی، فاطمه، ۱۳۸۳، الحاق به سازمان تجارت جهانی، مجله ی اقتصادی، سال هشتم، شماره سی و دوم، ص۵۱٫
[۳]- The worid bank.
۱- برکشلی، فریدون، ۱۳۷۳، موافقتنامهی تعرفه و تجارت، سیاستهای اقتصادی، سال سوم، شماره اول، ص۱٫
[۷]- I.T.O: International Trade Organization
[۸] - GATT: General Agreement on Tariff and Trade
۴- کلیه کشورهای عضو OECD، اکثریتی از کشورهای در حال توسعه و چند کشور بلوک شرق سابق از جمله محارستان، چک و اسلواکی، لهستان و رومانی از اعضای گات هستند. از بین کشورهای عضو اوپک اندونزی (در ۱۹۵۰)، نیجریه (در ۱۹۶۰)، کویت ( در ۱۹۶۳)، گابن (در ۱۹۶۳) و ونزوئلا ( در ۱۹۹۰) به گات پیوستند. کشورهای مذکور به استثنای ونزوئلا در زمانی به گات پیوستند که هنوز صادر کننده مهم نفت به شمار نمی آمدند. امارات متحده عربی و قطر اعضای دو ناکتو گات هستند. عربستان، عراق و لیبی به همراه جمهوری اسلامی ایران عضو گات نیستند. عربستان اخیراً برای عضویت اقدام رسمی کرده است.
۱- برکشلی، فریدون، ۱۳۷۴، سازمان اقتصاد بین المللی،جزوه درسی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، ص۲۲٫
۲- Globalization of final
۱- کمپانیهای چند ملیتی و مؤسسات مالی بین المللی همواره بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول از وضعیت کشورهای در حال توسعه نسبت به سرمایه گذاری و با ایجاد روابط اقتصادی با آن ها تصمیم گیری می کنند.
۲- برکشلی، فریدون.۱۳۷۳، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، فصلنامهی علوم و تکنولوژی، شماره سوم، ص۲۲
۱-Intellectual Property Rights
[۱۵]- همان منبع،ص۷۶٫
بند دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از دیدگاه کشورهای جهان سوم
موافقتنامه گات برای اولین بار با ۲۳ کشور عضو برگزار شد که ۱۱ کشور از میان آن ها جهان سومی بودند. در حال حاضر بیش از دوسوم از ۱۱۷ کشور عضو از کشورهای در حال توسعه تشکیل یافته و ۲۵ کشور در حال توسعه دیگر نیز تقاضای عضویت کرده اند. به نظر می رسد که تب عضویت در گات ممالک درحال توسعه را فرا گرفته و این کشورها برای عضویت از یکدیگر پیشی می گیرند. دبیرخانه گات در ژنو نیز که در سال های گذشته برای جلب نظر کشورهای در حال توسعه به قبول عضویت در گات تلاش می کرد، اخیراً شرایط خود را بتدریج سخت تر کرده است. اما علی رغم وجود اکثریت کشورهای در حال توسعه در گات به خواسته های حیاتی این کشورها در مذاکرات ترتیب اثر جدی داده نشده و موافقتنامه ها عمدتاً در مورد کالاهای تجارتی بین ممالک صنعتی بوده است. به عبارت دیگر، گات همچنان « کلوپ ثروتمندان » باقی مانده و کشورهای فقیر در آن نقش مهمی ندارند. توفیق اصلی گات نیز تاکنون در خصوص کالاهای صنعتی بوده است. در عین حال، کشورهای در حال توسعه نیز در گات مواضع مشابهی ندارند. کشورهائی که صنایع نسبتاً پیشرفته تر و قابل رقابت دارند خواهان کاهش محدودیت ها برای صادرات محصولات صنعتی خود هستند، حال آن که کشورهای فقیرتر آفریقائی و بعضاً آسیائی و یا امریکای لاتین موسوم به جمهوری های موز خواستار کاستن از محدودیت ها برای صدور فرآورده های کشاورزی و به خصوص محصولات کشاورزی مناطق حاره ای اند. ولی کلیه این کشورها در خصوص قیمت های عادلانه و با ثبات برای کالاهای اولیه و نیز شرایط بهتر برای دستیابی به سرمایه و تکنولوژی متفق القول اند.
از ابتدای مذاکرات گات تا آخرین دور آن در اروگوئه، کشورهای جهان سوم کوشیده اند تا از آن به عنوان صحنه ای برای ابراز خواسته های خود بهره گیرند، اما موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. طی دوره های مختلف شمار اندکی از کشورها از طریق حضور فعال در مذاکرات موفق به قبولاندن کاهش تعرفه ها به کشورهای صنعتی در خصوص کالاهای خاصی شده اند. در سال های اخیر بعضی کشورهای در حال توسعه موفق به برقراری موافقتنامه های دو جانبه ای با بازار مشترک اروپا شده اند که از نظر حفظ منافع آن ها به مراتب بهتر از موافقتنامه های چند جانبه گات بوده است. به طور مثال، می توان از موافقتنامه لومه بین کشورهای حوزه کارائیب و اقیانوس آرام و کشورهای افریقائی با بازار مشترک اروپا در مورد محصولات کشاورزی و یا توافق های دو جانبه اندونزی با امریکا در مورد منسوجات نام برد.
گفتار سوم: طبقه بندی کشورها در تجارت بین الملل[۱]
طبق تقسیم بندی دبیرخانه گات، کشورها و مناطق به چهار گروه تقسیم می شوند.
- ایالات متحده امریکا
- کشورهای موسوم به CAIRMS متشکل از ۱۴ کشور از جمله استرالیا، زلاندنو، کانادا، آرژانتین و هندوستان
- کشورهای در حال توسعه
چهار گروه کشورهای فوق الذکر، چهار جریان فکری و منافع اقتصادی و بازرگانی را در چهارچوب گات دنبال می کنند. در گروه اول، ایالت متحده امریکا طرفدار ادامه سوبسید به وسیله سیستم قیمت گذاری و معافیت های مالیاتی، به خصوص در بخش کشاورزی خویش است تا بتواند محصولات زراعی خود را به دنیا و به ویژه اروپا صادر کند. در گروه دوم، جامعه اروپا نیز طرفدار حمایت از بخش کشاورزی خویش است و در حال حاضر سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار کمک به بخش کشاورزی خود می پردازد، اما سیستم حمایتی اروپا بر خلاف امریکا از طریق قیمتگذاری نیست، بلکه به وسیله پرداخت مستقیم صورت می گیرد که در حقیقت دامپینگ است. طی مذاکرات دور اروگوئه، آمریکا بارها جامعه اروپا را به دامپینگ متهم کرد. گروه سوم، ۱۴ کشور CAIRMS ادعا می کنند که هیچ گونه سوبسید صادراتی پرداخت نمی کنند. این کشورها معتقدند که کالاهای زیادی برای صادرات دارند، ولی چون به تولیدات صادراتی خود کمک نمی کنند و بعکس سایر کشورها از یک طرف از صادرات خود حمایت می کنند و از طرف دیگر محدودیت های وارداتی به وجود می آورند، در نتیجه آن ها به میزان توانایی واقعی خود از بازار جهانی سهم نمی برند. در گروه چهارم، دوسوم کشورهای عضو گات قرار دارند که علی رغم تعداد زیاد، صادرکنندگان مواد خام و اولیه اند که در سال های اخیر با توجه به اشباع بازار جهانی و دگرگونی های تکنولوژیک مرتباً سهم و جایگاه خود را در بازار بین المللی از کف داده و به وارد کنندگان خالص کالاهای صنعتی، مواد غذائی و سرمایه تبدیل شده اند و در نتیجه تحریک و قدرت مانوور محدودی در قبال کشورهای صنعتی دارند.
فصل دوم: موافقتنامه مرتبط با موانع غیر تعرفهای و مهمترین راهکارهای تعرفهایکردن آنها
از ابتدای فعالیت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) یعنی از سال ۱۹۴۷ اصول اولیه ای نظیر ممنوعیت توسل به اقدامات تعرفه ای، کاهش تدریجی موانع تعرفه ای و عدم تبعیض در تجارت فی مابین کشورهای متعاهد مبنای فعالیت قرار گرفته بود. ابتدا تاکید اصلی عمدتاً معطوف به کاهش موانع تعرفه ای بود. بر همین اساس ادوار مذاکراتی متعددی با تاکید بر کاهش موانع غیر تعرفه ای به سر انجام رسیدند. در عین حال به تدریج که موانع تعرفه ای کاهش پیدا می کرد اهمیت اقدامات غیر تعرفه ای در آزادسازی های تجاری بیشتر می شد. زیرا در عمل به نظر می رسید کشورها به این اقدامات به عنوان جایگزینی برای موانع تعرفه ای می نگریستند و در تعقیب اهداف سیاست های تجاری و سیاست های حمایت گرانه خود، به کارگیری این قبیل اقدامات به ویژه نظام های مجوزدهی واردات، وضع استانداردها و موانع فنی، بازرسی پیش از حمل، قواعد مبدأ و … را مد نظر قرار داده بودند. همین امر سبب شده بود که مرکز ثقل موانع تجاری از موانع تعرفه ای به سمت موانع غیر تعرفه ای تغییر جهت بدهد که خود باعث اختلالات تجاری قابل توجهی در مسیر آزادسازی های تجاری می شد. از این رو، منضبط کردن این قبیل اقدامات و توافق درباره آنها در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و اولین بار در مذاکرات دور توکیو (۷۹-۱۹۷۳) این مباحث مورد مذاکره جدی قرار گرفت که در پایان این دوره از مذاکرات برخی از کشورها درباره آنها به توافقاتی دست یافتند که اگرچه برای تمامی اعضای گات لازم الاتباع نبود ولی برای امضا کنندهگان این موافقت نامه های اختیاری که از آنها به نام مجموعه مقررات مربوط به استاندارد یاد می شود لازم الاجرا گردید.
در دور مذاکراتی بعدی یعنی دور اروگوئه این روند ادامه پیدا کرد و در هر یک از زمینه های اتخاذ موانع غیر تعرفه ای نظیر استانداردها، رویه های صدور مجور ورود، مقابله با قیمت شکنی و نظایر آن موافقت نامه های مستقلی مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسیدند. این موافقت نامه ها هریک ضوابط و مقررات خاصی را در یک حوزه خاص از اقدامات غیرتعرفه ای تعیین کردند و اعضا را موظف به رعایت آنها نمودند. در واقع مطابق این موافقت نامه ها اعضا در توسل به اقدامات غیر تعرفه ای مادامی که موازین تعیین شده را رعایت نمایند، آزادند ولو اینکه این امر منتهی به وضع موانعی غیر تعرفه ای در برابر تجارت شود. بر این اساس پس از دور اروگوئه به دلیل وجود این توافق ها موازینی برای اتخاذ اقدامات غیر تعرفه ای بوجود آمده است که رعایت آنها باعث این می شود که اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده مجاز تلقی شود و عدم رعایت آنها منجر به غیر مجاز شدن اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده می شود. پس آنچه که مرز بین اقدام غیر تعرفه ای مجاز و غیر مجاز را تعیین می کند حدود و ثغور توافق های انجام شده در چارچوب موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است.
به همین جهت در این بخش از پژوهش تلاش شده است که موازین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موانع غیر تعرفه ای مورد بررسی قرار گیرد و مختصری از این موازین در هر مورد ذکر شود البته بدیهی است در هر یک از موارد، جزئیات بسیار زیادی وجود دارند که در این مختصر قابل ذکر نیستند، با ابن وجود سعی شده مطالب ارئه شده در عین خلاصه بودن از جامعیت لازم برخوردار باشند.
گفتار اول: اقدامات غیر تعرفهای[۲]
به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت دارای ۳۸ ماده و تعداد زیادی ضمائم است. همچنین جدول امتیازات و تعهدات هر کشور طبق ماده دو این موافقت نامه از جمله پیوست های موافقت نامه است که دربرگیرنده هزاران امتیاز مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی است که به طور متقابل توسط اعضا به یکدیگر اعطا شده است. اصول این موافقت نامه عمومی به طور کلی بر چهار رکن مهم استوار است که در واقع جوهره اصلی موافقت نامه را برای آزادسازی های تجاری فراهم می سازد. این چهار رکن مهم عبارتند از:
- حمایت از صنعت داخلی فقط از طریق تعرفه ها
- ممنوعیت استفاده از محدودیت های مقداری (کمی)
- تعمیم رفتار دولت کامله الوداد (MFN) به کلیه اعضا
- رعایت رفتار ملی (عدم تبعیض میان کالاهای داخلی و خارجی)
مقررات بخش دوم گات ۱۹۹۴ (مواد ۳ تا ۲۳) چندین اقدام غیر تعرفه را در برمی گیرد. مواد ۲ تا ۱۹ به ترتیب اقدامات مربوط به رفتار ملی در مورد مالیات بندی و وضع مقررات داخلی، سهمیه های اکران فیلم های سینمایی، آزادی ترانزیت، عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی، ارزش گذاری گمرکی، هزینه ها و تشریفات گمرکی، علائم مبدأ، محدودیت های مقداری، یارانه ها، محدودیت های اعمال شده به دلایل مربوط به تراز پرداخت ها و کمک دولت به توسعه اقتصادی را پوشش داده اند. چهار ماده آخر بخش دوم نیز به ترتیب به استثنائات عمومی و امنیتی و مشورت ها و شکایات پرداخته اند.
در مورد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و موانع غیر تعرفه ای مربوط به آن باید توجه کرد که مقررات این موافقت نامه را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
- دسته اول مقرراتی را شامل می شود که به شکل اولیه آن در سال ۱۹۴۷ کمابیش حفظ شده اند.
- دسته دوم مربوط به مقرراتی است که در دور اروگوئه در قالب موافقت نامه های مستقل شرح و بسط بیشتری یافته اند. در این قسمت صرفاً به مقررات دسته اول اشاره می شود و مقررات دسته دوم را در ادامه و در قالب مقررات سازمان جهانی تجارت به صورت موضوعی و در ارتباط با موافقت نامه های مربوطه مطرح می شوند.
- قوانین، مقررات و الزامات داخلی: رفتار ملی
ماده ۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: به تعهدات مربوط به رفتار ملی با محصولات وارداتی پرداخته ات. بند یک این ماده متضمن این اصل است که مالیات های داخلی و سایر هزینه ها، قوانین، مقررات و الزامات داخلی و همچنین مقررات مقداری داخلی نباید به گونه ای اعمال گردند که به حمایت از تولیدات داخلی بینجامند.
مهمترین تعهدات رفتار ملی به دو مورد زیر مربوط می شود:
- مالیات های داخلی یا هر نوع هزینه های داخلی دیگر اعمال شده بر محصولات وارداتی که نباید بیشتر از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده بر محصولات داخلی مشابه باشند و نحوه اعمالشان نباید با نحوه اعمال مالیات ها یا هزینه های داخلی بر محصولات داخلی مستقیماً رقیب یا جایگزین متفاوت باشد.
- رفتار از نظر تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف محصولات در داخل که باید رفتاری را در مورد محصولات وارداتی اعمال کنند که نامطلوب تر از رفتار اعمال شده در مورد محصولات داخلی مشابه نباشد. (بندهای ۲ و ۴)
با توجه به مقررات مربوط به رفتار ملی در صورتی که کشوری اقدام به وضع و اعمال تبعیض آمیز مالیات بر کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی نماید یا هرگونه رفتار دیگری را که متضمن چنین تبعیضی باشد انجام دهد عملاً به موانع غیر تعرفه ای در کنترل تجارت متوصل شده است.[۳]
- الزام به استفاده از محصولات یا نهاده های داخلی (الزام محتوای داخلی)
مطابق ماده سه گات الزام به استفاده از محصولات تولید داخل که عملاً به ممانعت از استفاده از محصولات مشابه خارجی منتهی می شود، ممنوع بوده و کشورها نباید مبادرت به چنین اقدامی نمایند.
الزامات مربوط به محتوای داخلی در مقرره مربوط به مقررات مقداری داخلی مورد توجه قرار گرفته اند که مقرر می دارد هیچ عضوی نباید در قوانین خود این الزام را برقرار کرده باشد که مقدار یا بخش خاصی از محصولات مشمول این قوانین باید از منابع داخلی تأمین شده باشد یا آنکه مقدار یا بخشی از محصولات به منابع خارجی اختصاص داشته باشد. (بندهای ۵ و ۷)
بر این اساس دولت ها در صورتی که با مداخله خود و وضع مقرراتی اقدام به جهت دهی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مصرف کالاهای داخلی به جای کالاهای مشابه خارجی نمایند چنین اقدامی در مغایرت آشکار با مفاد ماده ۳ گات تلقی شده و مصداق مانع غیر تعرفه ای خواهد بود.
- مقررات مربوط به فیلم های سینمایی در گات [۴]
در موافقت نامه گات ۱۹۴۷ (ماده ۴ و بند ۱۰ ماده ۳) در خصوص فیلم های سینمایی و حفظ سهمیه های نمایش این فیلم ها و تعیین زمان معینی برای نمایش فیلم های داخلی مجاز شمرده شده است. این تنها نوع محدودیت کمی است که از اصول گات در مورد دولت کامله الوداد و رفتار ملی مستثنی و مجاز شناخته شده است. البته در گات ضمن مجاز شمردن تعیین سهمیه به فیلم های سینمایی و تخصیص زمان اکران فیلم های داخلی شرایطی نیز در این مورد تعیین شده که عدول از آنها می تواند به معنی تخطی از مقررات گات تلقی و اقدامات مربوطه مشمول موانع غیر تعرفه ای شوند.
- آزادی ترانزیت[۵]
مطابق ماده ۵ گات آزادی ترانزیت بین کشورهای عضو، از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بین المللی، وجود خواهد داشت. و هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل در این خصوص اعمال شود. کشورها نباید در برابر ترانزیت تاخیر یا محدودیت های غیر ضروری ایجاد نمایند و حمل ونقل ترانزیتی را باید معاف از عوارض گمرکی و تمام عوارض ترانزیت یا دیگر هزینه های متعلق به ترانزیت نماید. البته هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازمه ترانزیت قابل دریافت است اما باید مبلغ این گونه هزینه ها با در نظر گرفتن شرایط حمل و نقل به نحو معقول تعیین شوند و در اعمال آنها تبعیضی صورت نگیرد.
در این زمینه نیز می توان گفت در صورتی که ترانزیت ممنوع شود یا در برابر آن موانعی بر خلاف مفاد ماده ۵ گات قرار داده شود چنین اقداماتی مشمول موانع غیر تعرفه ای شده و حفظ آنها در الحاق به سازمان جهانی تجارت میسور نخواهد بود.
- هزینه ها و تشریفات گمرکی
ماده ۸ قانون گات ۱۹۹۴ این اصل را بنیان گذاشته است که تمامی هزینه های وضع شده بر واردات یا صادرات (غیر از عوارض گمرکی) یا در ارتباط با آنها نباید از هزینه خدمات ارائه شده بیشتر باشد و همین طور نباید متضمن حمایت از محصولات داخلی یا وضع مالیات برای کسب درآمد برای دولت باشد. این اصل در مورد تمامی هزینه ها، تشریفات و الزامات از جمله هزینه ها و تشریفات مربوط به معاملات کنسولی، محدودیت های مقداری، مجوزها، کنترل های ارزی، خدمات آماری و همچنین صدور اسناد و گواهی ها، آنالیز و بازرسی کالا، قرنطینه، اعمال مقررات بهداشتی و میکروب کشی اعمال می گردد.[۶]
در این زمینه و مطابق مفاد ماده ۸ گات در صورتی که تعیین هزینه خدمات ارائه شده در مورد صادرات و واردات تناسب لازم بین خدمت ارائه شده و هزینه دریافتی بنا به دلایل تعیین شده در این ماده حفظ نشود و تشریفات از سادگی برخوردار نباشد و پیچیدگی های غیر لازمی را داشته باشند می توان عنوان نمود که این گونه موارد از مصادیق موانع غیر تعرفه ای محسوب می شوند.
- انتشار و اجرای مقررات
به موجب ماده ۱۰ گات، کلیه اعضا موظفند همه قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد و ضوابط اداری مربوط به اجرا از جمله الزامات مربوط به واردات و صادرات را به موقع منتشر ساخته و آنها را به شکل یکسان، بی طرفانه و معقول ابلاغ نموده و به کار گیرند. در همین مورد بسیاری از اقدامات تعیین شده در این ماده را نباید پیش از انتشار رسمی به مورد اجرا قرار دهند.
ماده ۱۰ گات ۱۹۹۴ به دو اصل مهم پرداخته است:
- تمامی قوانین، مقررات، تصمیمات و دستورات اداری و غیره ای که واردات و صادرات را تحت تاثیر قرار می دهند باید انتشار یابند و نباید بدون انتشار رسمی به اجرا گذاشته شوند؛
- این قوانین و مقررات و غیره باید به طور یکسان، با بی طرفی و به طور معقول اجرا گردند.اقدامات خلاف این اصل باید قابل رسیدگی سریع اداری، داوری یا قضایی باشند.
بر اساس این ماده و به منظور رعایت اصل شفافیت نباید کشورها از انتشار مقرراتی که وضع می کنند استنکاف کنند و در این زمینه باید به مفاد و جزئیات موضوع ماده ۱۰ گات توجه نشان دهند. عدم انتشار مقررات یا اجرای برخی مقررات قبل از انتشار می تواند مصداق ایجاد محدودیت ناشی از عدم شفافیت در تجارت باشد.[۷]
- مطابق ماده ۱۱ گات اعمال محدودیت های مقداری بر واردات و صادرات منع شده است. بر این مبنا اخذ عوارض، مالیات ها و دیگر انواع هزینه ها تنها محدودیت های مجاز هستند و محدودیت هایی چون اعمال ممنوعیت، سهمیه بندی (که همگی از نوع محدودیت های مقداری هستند) ممنوع می باشند.مطابق این ماده، ممنوعیت اعمال محدودیت های مقداری شامل محدودیت های اعمال شده به طور موقت برای جلوگیری از کمبود بحرانی مواد غذایی، محدودیت های لازم برای اجرای استاندارد ها و مشابه آن نمی گردد.
البته این قاعده کلی چند استثنا دارد. مواد ۱۲ و ۱۸ تا ۲۱ گات شامل استثنائاتی همچون مشکلات تراز پرداخت ها، لزوم اتخاذ اقدامات حفاظتی اضطراری، حفظ سلامت عمومی یا امنیت ملی می باشند که اعمال محدودیت های مقداری را موجه می سازند. با این حال، هر یک از اعضا باید تمامی محدودیت های مقداری اعمال شده توسط خود را به اطلاع سایر اعضای سازمان جهانی تجارت برساند.
مطابق ماده ۱۵ گات اعضا در خصوص مسایل ارزی تعهد کرده اند که محدودیت های ارزی یا محدودیت های نقل و انتقالات مالی در ارتباط با واردات را به گونه ای مغایر با موافقت نامه گات نگیرند و در این زمینه تابع نظر وتشخیص صندوق بین المللی پول باشند.
همین ماده اعضا را از اتخاذ اقدامات ارزی تجاری خاصی که منتهی به بی اثر شدن مقررات گات شود منع نموده است.
گرچه در گات اجازه اتخاذ اقدامات محدود کننده ارزی در موارد خاصی صادر شده است اما اقدامات محدود کننده ارزی که خارج از این موارد باشند از جمله موانع غیر تعرفه ای قلمداد خواهند شد.
- تجارت و بنگاه های تجاری دولتی
دولت های عضو در صورتی که بنگاه های تجاری دولتی تاسیس نمایند، لازم است در فعالیت های این گونه بنگاه ها به مواردی از جمله رعایت عدم تبعیض و انجام عملیات تجاری منحصراً بر مبنای ملاحظات تجاری و نه ملاحظات دیگری نظیر کمک، اعطای یارانه از طریق خرید به قیمتی بالاتر از قیمت بازار و خرید از بنگاه های خاص بدون توجه به قیمت یا کیفیت و نظایر آن عمل نمایند.
بر اساس ماده ۱۷ گات ۱۹۹۴ بنگاه هایی که متعلق به دولت هستند یا امتیازات منحصر به فرد یا ویژه ای را از دولت دریافت می کنند باید در عملکرد خود اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز را رعایت کنند، بدین معنی که باید هرگونه خرید یا فروشی را منحصراً بر مبنای ملاحظات اقتصادی انجام دهند.
البته این اصل در مورد تدارکات دولتی یعنی خرید هایی که دولت ها یا کارگزاری های دولتی، نه برای تغییر شکل و فروش مجدد، بلکه برای مصرف مستقیم خود انجام می دهند، قابل اعمال نیست. اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به اعلام محصولاتی هستند که بنگاه های تجاری دولتی آنها وارد یا صادر می کنند.
بر اساس ماده ۱۷ گات بنگاه های دولتی باید در خریدها و فروش های متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت نامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات با تجار خصوصی معامله کند. این بنگاه ها لازم است خرید ها یا فروش های خود را منحصراً بر حسب ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، باب بازار بودن، حمل و نقل و دیگر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و به بنگاه های کشورهای دیگر بر حسب عرف تجاری فرصت کافی دهند که جهت شرکت در چنین خرید ها یا فروش هایی رقابت کنند.
در واقع این مقررات در سایه نگرانی از فعالیت های بنگاه های تجاری دولتی و تبدیل فعالیت آنها به ابزاری برای کنترل تجارت یا ایجاد موانعی در برابر تجارت شکل گرفته اند. بر اساس مفاد ماده ۱۷ گات بنگاه های تجاری دولتی نباید به گونه ای فعالیت کنند که موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند.
[۱]- موسسهی مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۳، آشنایی با موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت، موسسه چاپ و انتشارات، جلد دوم، ص۷۱٫
[۲]- منبع پیشین، ص۴۵٫
۱- کمالی اردکانی، مسعود، ۱۳۸۴، تجارت کالا و خدمات در سازمان تجارت جهانی، چاپ نشر، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ص۱۴۶٫
[۴]- اکبری، محسن، ۱۳۸۴، بررسی حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم، تهران، ص۵۶٫
۲- مدنی اصفهانی، محبوبه، ۱۳۸۲، وضعیت موافقتنامه عمومی تجارت و خدمات، فصلنامه بژوهشهای اقتصادی، پژوهشکدهی امور اقتصادی، سال سوم، شماره اول، ص ۶۸٫
[۶]- منبع پیشین ، ص۵۴٫
7-1-2-2 رضایت زناشویی 25
8-1-2-2 ایجاد رضایت زناشویی 26
9-1-2-2 زوج خوشبخت و کامل 28
10-1-2-2 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین 29
11-1-2-2 اثرات طلاق 30
12-1-2-2 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی 31
13-1-2-2 اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی 33
14-1-2-2 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر 35
15-1-2-2 پیشرفت فردی در زوجین 36
17-1-2-2 اختلافات مالی 39
19-1-2-2 عوامل شخصی 42
20-1-2-2 حسادت 43
21-1-2-2 خشونت زناشویی 44
22-1-2-2 رضایت زناشویی و عقاید مذهبی 46
2-2-2 سلامت روانی 47
1-2-2-2 تعریف سلامت روانی 47
2-2-2-2 سلامت روانی دیدگاه روانشناسان و مکاتب مختلف 49
1-2-2-2-2 دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان 49
2-2-2-2-2 مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870) 50
3-2-2-2-2 نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت 50
4-2-2-2-2 نظریه کورت لوین )1890( در ارتباط با سلامت روان 51
5-2-2-2-2 نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان 52
3-2-2-2 ایجاد سلامت روان 52
1-3-2-2-2 پیشگیری اولیه 53
2-3-2-2-2 پیشگیری ثانوی (درمان) 53
3-3-2-2-2 پیگیری ثالث 54
4-2-2-2 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان 54
3-2 پیشینۀ پژوهشی 55
1-3-2 پیشینۀ داخلی 55
2-3-2 پیشینۀ خارجی 60
4-2 تلفیق یافته های نظری و تجربی تحقیق 62
فصل سوم
(روش شناسی پژوهش)
1-3 مقدمه 64
2-3 جامعه آماری 64
4-3 روش نمونه‌گیری 64
3-3 نمونۀ آماری 65
5-3 طرح پژوهش 65
6-3 ابزار اندازه‌گیری و نحوة اجرا و ارزشیابی 65
1-6-3 پرسشنامه سلامت روانی GHQ 65
2-6-3 پرسشنامه سازگاری و رضایت زناشویی ENRICH 69
7-3 روش تجربه و تحلیل داده‌ها 70
فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها)
1-4 مقدمه 72
2-4 بررسی توصیفی داده های بدست آمده 72
2-4 بررسی استنباطی فرضیه‌های پژوهش 73
1-2-4 فرضیۀ اول: 73
2-2-4 فرضیه 2 75
3-2-4 فرضیه3 77
فصل پنجم
(بحث و نتیجه گیری)
2-5 بحث و نتیجه گیری مربوط به سوالات و فرضیه های تحقیق 80
1-2-5 فرضیۀ اول 80
2-2-5 فرضیه 2 81
متن کامل در سایت zusa.ir
نوشته‌های تازه
بررسی تاثیر مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب
بررسی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه
شناخت . رفتار درمانی
بررسی عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران
