حرکت یک دهه اخیر قوه قضاییه در تدوین لوایح قضایی به منظور هماهنگ نمودن قوانین و مقررات با یافته های روز و نیازهای جامعه ، تدبیری مثبت و حرکتی ستودنی است .لایحه آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به قانون تبدیل شده است ، نمودی از این رویکرد می باشد.

قانون گذار در قانون جدید به اصل برایت توجه ویژه ایی نموده است. زیرا در مراحل تعقیب و تحقیق ،مجرمیت شخص محرز نیست و تا زمانی که جرم در دادگاه صالح به اثبات نرسد ، اصل بر برایت است و به همین جهت در قانون جدید « قرار مجرمیت » حذف و عبارت قرار جلب به دادرسی جایگزین آن شده است .چراکه تشخیص مجرمیت با دادسرا نیست بلکه تکلیف دادسرا آن است که دلایل و مدارک مربوط به جرم را جمع آوری نماید و سپس اعلام کند که آیا جرم قابل استناد به متهم هست یا خیر و در نهایت تشخیص مجرمیت با دادگاه است .[۱]

در این بخش در پی بررسی نقش و تکالیف مقامات دادسرا در راستای حفظ آثار و ادله جرم می باشیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این راستا حاوی مقررات نوین و جدیدی است که در فصل نخست به تبیین آنها خواهیم پرداخت .از سویی دیگر در فصل دوم به ارزیابی تخصصی جرم امحا و اخفا در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت و نهادهای جدیدی که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد تنصیص قرار گرفته اند را با این جرم تطبیق می نماییم .

فصل نخست: حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن در تحقق این موضوع در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

جمع آوری ادله و حفظ آنها از امحا و اخفا ،در حقوق ایران ، بر عهده دادسراست .این نکته از آن روست که ، معیار اثبات در دعاوی کیفری ، رسیدن دادرس به اقناع وجدانی در صورت پذیرفتن جرم می باشد . در واقع ، ملاک قضامت و رای در این حوزه از حقوق ، یقین درونی است که برای دادرس ایجاد خواهد شد و این مهم با ارزیابی اذله مطرح شده در پرونده کیفری برای وی حاصل می شود.

دادرس در پرونده کیفری دست به دو اقدام می زند : بازسازی امور مادی رخ داده و صدور حکم مقتضی بر اساس این امور مادی. از این رو نقش دادسرا و مقامات آن در حفظ ادله و آثار جرم واضح می شود .[۲]

در این فصل به وظیفه و نقش دادسرا، در حفظ آثار و ادله­ مثبته­ی وقوع جرم می­پردازیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، در روزنامه­ی رسمی منشر شد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در مقایسه با قوانین قبلی، دارای نقاط قوت متعددی است که پیش بینی این موارد در خور تحسین است. این قانون از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است. مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی به صورت روشن­تری از هم متمایز شده ­اند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دارای محاسن زیادی است که اگر بخواهیم فهرست وار به آنها اشاره کنیم، باید گفت، در این قانون، توجه ویژه به اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است، ضابطه­مندی، شفافیت و کاستی از زمینه ­های سوء استفاده، مورد توجه قرار گرفته شده است، نقش وکلای دادگستری، پررنگ­تر از قبل شده، مقام بازپرس، دارای استقلال بیشتری از دادستان گشته، به دادسرا تکلیف میانجیگری و سازش محول شده است و مواردی از این دست.

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید

عنوان اختصاص یافته به بخش دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. این عنوان نشان می­دهد که فصول ده گانه­ی این بخش راجع به مرحله­ی قبل از محاکمه و رسیدگی است که اصولاً در صلاحیت دادسرا است. لذا تفکیک مرحله­ی تحقیقات مقدماتی از مرحله­ی رسیدگی در دادگاه که به عنوان یکی از مهمترین انتقادات وارد بر قانون سابق محسوب می­شد، یکی از گام­های رو به جلوی مقنن در ضابطه مند نمودن مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه است.

ماده­ی ۲۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقرر می­ کند:

«به منظور کشف جرم، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه­ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­ شود.»

درخصوص این ماده باید گفت که، با توجه به این که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادسراها در نظام قضایی کشور وجودنداشت (در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳، دادسراها از نظام قضایی کشور حذف شد.) لذا بخشی از دادسراها در آن قانون به میان نیامده بود. با احیای مجدد این نهاد در سال ۸۱، در این قسمت باید به تطبیق ماده­ی ۲۲ قانون جدید با مفاد قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ پرداخت. بند الف ماده­ی ۳ قانون تشکیل که طبق ماده­ی ۵۷۰ این قانون فسخ گردیده است، مفاد ماده­ی ۲۲ قانون جدید را مقرر نموده بود.

نخستین تغییری که در این ماده نسبت به بند الف ماده­ی ۳ به وجود آمده است این می­باشد که در بند الف ماده­ی مذکور، «انجام تحقیقات» که یکی از وظایف دادسرا است، ذکر نشده بود که در قانون جدید اضافه شده است.[۳]

دومین تغییر، مربوط به تغییر عبارت «جنبه­ حق اللهی» به عبارت «حفظ حقوق عمومی» در قانون جدید است. همچنین در قانون تشکیل از عبارت «اقامه­ی دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی» استفاده شده بود که در ماده­ی ۲۲ قانون حاضر، ابتدا به «حفظ حقوق عمومی و سپس به اقامه­ی دعوای لازم در این خصوص تاکید شده است؛ زیرا تا زمانی که حفظ حقوق عمومی لازم نیاید، اقامه­ی دعوی نیز در این خصوص سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. همان طور که مشهود است در این قسمت عبارت جنبه­ حق اللهی عنوان نشده، به طوری که طبق بند الف ماده­ی ۹، اقامه­ی دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی پیش ­بینی شده و دلیلی بر تکرار آن در ماده­ی ۲۲ وجود ندارد.»[۴]

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفه­ی حفظ آثار و ادله­ جرم

قوه­ قضاییه مسلماً بدون وجود بازوی اجرایی نمی­تواند اقتدار خود را به کرسی بنشاند. محاکم قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها قبل از وقوع جرم تا پس از اجرای مجازات وظایفی بر عهده دارند که باید با توسل به بازوی اجرایی خود، آنها را انجام دهند. این بازوی اجرایی تحت عنوان «ضابطین قضایی یا ضابطین دادگستری» شناخته می­شوند.

در کنار ضابطان دادگستری ، پلیس قضایی یا همان سازمان ضابطین دادگستری نیز قابل بررسی است. نهادی که می تواند بازوی توانمند قوه قضاییه باشد ئو در راستای سیاست کیفری این قوه ، تاسیس بشود و هدفی جز جلوگیری از جرم و درمان آن نداشته باشد .

یکی از نیازهای اساسی هر جامعه در هر زمان ، امنیت و آسایش آن است .از گدشته های دور ، در هر جامعه ایی افرادی به عنوان فرماندار و یا پادشاه وجود داشته اند که تامین کننده امنیت بوده اند .با گذشت زمان و حادث شدن پیشرفت های متعدد ، حکومت ها تغییر فراوانی پیدا کردند و پیچیده تر شدن قوای حکومتی و تقسیم آن سبب شد که حکومت بهت و بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد .

امروزه نیروی شناخته شده در هر جامعه ایی برای تامین امنیت ، پلیس می باشد. پلیس در لغت به معنای مراقب و مهار کننده است که تاکید بر تکلیف این نهاد در کنترل افرادی است که مخل نظم جامعه می باشند . در ایران لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ ، و در زمان تصدی شورای عالی قضایی توسط شهید بهشتی ، لایحهایی که این نهاد را تاسیس کند بوجود آمد و جالب اینکه دانشکده علوم قضایی نیز به همین جهت بمنیان گذارده شد و در آن تعلیماتی تخصصی برای کشف جرم داده می شد که متاسفانه با شهادت شهید بهشتی ، این نهاد به فراموشی سپرده شده که اخیرا ، ماحیای آن بر زبان ها است .[۵]

مقنن در قانون سابق آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۵ تا ۲۵ و در قانون تشکیل در مواد ۳، ۱۲، ۱۵ و ۳۹ راجع به ضابطین دادگستری سخن به میان آورده بود. مواد ۲۸ تا ۶۳ قانون جدید حسب مورد جایگزین مواد پیش گفته شده است.

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ماده­ی ۲۸ قانون جدید در ارتباط با ضابطان دادگستری مقرر می­دارد:

«ضابطان دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می­ کنند.»

صدر ماده­ی ۱۵ قانون سابق در تعریف ضابطین دادگستری مقرر می­کرد که، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می­نمایند.

تغییری که بین دو قانون در مورد تعریف ضابطین دادگستری بوجود آمده است این می­باشد که اولاً عنوان مقام قضایی در ماده­ی ۱۵، بعنوان دادستان در ماده­ی ۲۸ تبدیل شده و ثانیاً، عبارت بازجویی مقدماتی به تحقیقات مقدماتی تبدیل شده است. سوم این که عبارت حفظ علایم جرم در کنار آثار جرم به تعریف ضابطین دادگستری اضافه شده است.[۶]

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ماده­ی ۲۹ قانون جدید مقرر می­ کند:

«ضابطان دادگستری عبارتند از:

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظات ضابطان مربوط به این مورد انجام وظیفه می­ کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»

قانونگذار در قانون سابق، ضابطین عام را شامل کلیه­ مامورین نیروی انتظامی دانسته بود. این ایراد به قانونگذار وارد بود که معرفی کلیه­ کارکنان یک نیرو به عنوان ضابط قضایی، امری غیرمنطقی است. در قانون جدید این ایراد برطرف شده است و قانونگذار، صرفاً فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده­ی نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام تلقی کرده و حتی پا را از این فراتر نهاده و در ماده­ی ۳۰، احراز عنوان ضابط دادگستری را بر فراگیری مهارت­ های لازم با گذراندن دوره­ های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه­ی ضابطان دادگستری منوط کرده است.[۷]

ضابطین خاص، افرادی هستند که صلاحیت مداخله­ی آنها محدود و مقید به جرایمی خاص با شرایطی معین است و در غیر این موارد، حق دخالت و اقدام ندارند و قانونگذار در بند ب ماده­ی ۲۹، همین تعریف را پذیرفته و مقرر داشته که ضابطین خاص، شامل مقامات و مامورانی می­شوند که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می­شوند.

موارد اشاره شده در بند ب ماده­ی ۲۹، تمثیلی­اند نه حصری، لذا می­توان موارد دیگری را نیز بر این فهرست افزود: مهمترین ضابطین خاص دیگر که در این بند نیامده­اند عبارتند از: فرمانده­ی هواپیما نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیما، کارکنان وزارت آب و برق، ماموران اداره­ی جنگل بانی، مامورین شکار بانی، مامورین سازمان بنادر و کشتی رانی، کارکنان سپاه پاسداران، مامورین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، مامورین سازمان حفاظت محیط زیست و مامورین پست گمرک.

در خصوص  ضابطان دادگستری اشاره به مامورین وزارت اطلاعات ، مفید به نظر می رسد.این وزارت خانه و مامورین آن در موارد خاص و مهمی ، وظیفه ضابط بودن را همراه خود می بینند .

بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در این خصوص مقرر می دارد :

« وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می آورد .»

این بند ده این معناست که که در شرایط پیش گفته ، اختیارات ویژه ضابطان دادگستری به این وزارت خانه تفویض شده است .هدف قانونگذار از عبارت « در مقام ضابط قوه قضاییه » این بوده که در این موارد خاص ، وزارت اطلاعات نقش و عملکرد ضابط را داشته باشد و نه اینکه به معنای دقیق کلمه یک ضابط به شمار آید .در هر حال با توحه به این بند ، مسلما یکی از وظایف این وزارت خانه در مقام ضابط قضایی ، حفظ آثار و ادله جرم از اخفا و امحا ، خواهد بود .[۸]

[۱] .مصدق ، حجت… محمد ، نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اندیشه ها و سیاست ها ، ماهنامه دادرسی ، شماره ۱۰۴ ، سال هجدهم ، خرداد و تیر ۱۳۹۳ ، ص ۳

[۲]. حیدری ، الهام ، اثبات دعاوی کیفری در ایران و انگلستان ، فصلنامه حفوف ، دوره ۴۳ ، شماره ۴ ، زمستان ۹۲ ، ص ۵۸

[۳]  سلیمی، صادق و بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۳۳٫

[۴] همان، ص ۳۴٫

[۵] . جعفریان ، زهرا ، امیر خانی ، زینب ، سازمان ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادگستری ، سال یازدهم ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، ص ۴۹

[۶]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

[۷]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادله­ جرم

ماده­ی ۴۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تعریف جرایم مشهود مقرر می­ کند:

«جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده، بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر، که ناظر وقوع جرم بوده ­اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت ­شود و یا تعلق اسباب و ادله­ یاد شده به متهم محرز گردد.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز، سوء شهرت داشته باشد.

تبصره­ی ۱- چنانچه جرایم موضوع بندهای الف،ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه­ی جرم به عمل آورند.

تبصره­ی ۲- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله­ی معاش معلوم و شغل یا حرفه­ی معینی ندارد.»

این ماده با ماده­ی مشابه در قانون سابق، که ماده­ی ۲۱ می­بود، دارای تفاوت­هایی است. نخست این که، در بند ۲ ماده­ی ۲۱ سابق، فقط از عبارت پس از وقوع جرم یاد شده بود، لیکن در ماده­ی ۴۵ در کنار این عبارت، از عبارت حین وقوع جرم نیز استفاده شده است. همچنین از تغییر ویرایشی دو بند مذکور نمی­توان چشم پوشی کرد.

دوم این که، در بند ۴ ماده­ی ۲۱ عنوان گشته بود، در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود؛ این در حالی است که در انتهای بند ت از عبارت بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود، استفاده شده نه از عبارت فوری پس از فرار.

تفاوت سوم این می­باشد که در قانون سابق مفاد بند ج ماده­ی ۴۵ مقرر نگردیده بود که در این قانون به عنوان یکی از مصادیق جرم مشهود شناخته شده است.

تبصره­ی ۱ ماده­ی ۴۵ نیز از نوآوری­های قانون جدید محسوب می­ شود و در مواردی به شهروندان جامعه، اجازه ممانعت از فرار مرتکب و حفظ صحنه­ی جرم داده شده است. این مقرره بسیار مفید و ضروری بوده و در قوانین اغلب کشورهای پیشرفته در کنار دفاع مشروع پیش بینی شده است.[۱]

نکته­ی مهم در مورد این ماده آن است که قانونگذار در این ماده، همانند ماده­ی ۲۱ قانون سابق، بدون آنکه تعریفی از جرایم مشهود ارائه دهد، مصادیق جرم مشهود را در ۷ بند مشخص کرده است، اما می­توان گفت جرم مشهود جرمی است که وقوع یا اثر آن، مورد مشاهده­ ضابطین دادگستری قرار گیرد که این خصیصه در همه­ی بندهای ماده­ی ۴۵ قانون جدید مشهود نیست.[۲]

همچنین به نظر می­رسد که با توجه به بند پ ماده­ی ۶۴، چنانچه جرم در حضور دادستان یا بازپرس نیز واقع شود، جرم، مشهود تلقی می­ شود.

لازم به ذکر است، جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری به وقوع نپیوندند، ذاتاً جرم مشهود نیست اما مقنن در بندهای ب تا ج ماده­ی ۴۵ با آوردن قید بلافاصله که بیانگر گذشت زمان اندکی از وقوع جرم است، جرایم در حکم مشهود را بیان کرده است.[۳]

یکی از مقرره­های جدید و در عین حال، از جنبه­ های مثبت و از جنبه­ های منفی، تبصره­ی یکم ماده­ی ۴۵ قانون جدید می­باشد. این تبصره مقرر می­نماید که، در صورتی که جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون که عبارتند از جرایم با مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیده­ی کامل و بالاتر از آن و تغذیه درجه­ یک تا چهار، به صورت مشهود واقع شود، به دلیل ماهیت مهم و سنگین این جرایم، قانونگذار در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان را به عنوان ضابط خاص تلقی کرده است که می­توانند کلیه­ اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنه­ی جرم به عمل آورند، که به نظر می­رسد این مقرره هر چند می ­تواند تا حدودی کارساز باشد اما با توجه به آنکه این اشخاص، آموزش­های مربوط را ندیده­اند، می ­تواند تالی فاسد داشته باشد.[۴]

با این وجود باید توجه داشت که تبصره­ی یک ماده­ی ۴۵، از لفظ «می­توانند» استفاده نموده است. این لفظ اشاره به نکته­ی مهمی دارد و آن این است که اختیار داده شده در تبصره به صورت یک «اختیار» و «حق» به شهروندانی داده شده است و یک «تکلیف» نیست. بنابراین اگر شخصی از استفاده­ی این حق اعراض نمود، نمی­توان او را مورد تعقیب قرار داد.[۵]

منتها درخصوص این جرایم، ایرادی که می­توان به قانونگذار وارد نمود، آن است که، با توجه به مصادیق گسترده­ای که این مجازات­ها دارند، قانونگذار، شهروندان را به منزله­ی حقوقدانانی دانسته که به صورت تفصیلی، جرایم مستوجب این مجازات­ها را می­شناسند، بنابراین یکی از تالی­های فاسد این مقرره می ­تواند آن باشد که شهروندان در خصوص تشخیص مصداق جرم موضوع ماده­ی ۳۰۲ دچار اشتباه شوند. پرسش این است که در چنین صورتی آیا برای شهروندان متخلف، ضمانت اجرایی نیز وجود دارد یا خیر؟

نکته­ی مسلم، جدای از جرم بودن تخلف از مفاد ماده­ی ۳۰۲ و یا جرم نبودن آن این است، که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید به تقنین ۲ مقرره مبادرت نموده که در پاسخ به این پرسش بسیار رهگشا می­باشد.

در این خصوص، ماده­ی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می­ کند:

«در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.»

مقرره­ی دیگر، فراز نخست ماده­ی ۱۴۵ همان قانون است که بیان می­دارد:

«تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.»

با توجه و با تدقیق در این ۲ مقرره می­توان به این نتیجه نایل گشت که، اگر تخلف از ماده­ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، حتی، مقید به عنوانی مجرمانه باشد، اگر متخلف، قصد ارتکاب تخلف و یا مرتکب تقصیر نشده باشد، نمی­تواند وی را مورد تعقیب قرار داد، هر چند که تخلف از مفاد ماده­ی ۳۰۲ مقید و منصوص به عنوانی مجرمانه شده باشد.

در هر حال، بعد از شناخت جرایم مشهود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نوبت به شناخت و بررسی وظایف ضابطان دادگستری در ارتباط با حفظ آثار و ادله­ مثبته­ی جرم در این جرایم می­باشد. قسمت اخیر ماده­ی ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می­ کند:

«ضابطان دادگستری، درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله­ وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می­آورند، تحقیقات لازم را انجام می­ دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می­رسانند …»

با توجه به این مقرره، اولین و مهمترین وظیفه و تکلیف ضابطان دادگستری در صورت ارتکاب و صورت گرفتن یک جرم مشهود، حفظ آثار، علائم و ادوات و ادله­ وقوع آن جرم است و در این زمینه و برای محقق ساختن این تکلیف، مجاز و مختار به انجام دادن هر گونه اقدام لازم می­باشند.

مشابه­ی این ماده، در قانون سابق و در ماده­ی ۱۸ ذکر شده بود. به طور کلی می­توان تغییرات صورت گرفته در این دو قانون درخصوص این ۲ مقرره را به نحو ذیل و در ۲ اختلاف بیان کرد:

یک: در قانون سابق از عنوان مقام قضایی صالح استفاده شده بود که در قانون جدید به تبع پیش بینی دادسرا مقام دادستان جایگزین عبارت مذکور در قانون سابق گردیده است.

دو: در قانون سابق از عبارت تحقیقات مقدماتی استفاده شده اما در قانون جدید از عبارت تحقیقات لازم و این تغییر ارائه­ ابتکار بیشتر و گسترده­تر به ضابطین برای انجام هر چه بهتر تحقیقات می­باشد.[۶]

در جرایم مشهود، نظر به این که ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنها واگذار شده است. در این جرایم، ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا در صورت لزوم با توجه به عبارت، تمام اقدامات لازم در این ماده و مفهوم مخالف ماده­ی ۵۵ این قانون، می­توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص حتی بدون اجازه­ی موردی مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل، اقدام کنند.[۷]

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم

در تعریف جرایم غیرمشهود می­توان گفت که اگر جرم صورت گرفته، از عداد و از جمله­ مواردِ حصریِ مشخص شده در ماده­ی ۴۵ نباشد، جرم غیرمشهود است. به عبارت دیگر، قانونگذار شیوه­ تعریف به متضاد را برای تعریف جرم غیرمشهود برگزیده است. این شیوه در دیگر قوانین و از جمله قانون مدنی و مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ در تعریف اسناد رسمی و عادی به کار گرفته شده بود.

در هر صورت، قسمت نخست ماده­ی ۴۴، درخصوص جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطان دادگستری را بدین صورت تقریر نموده است:

«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می­ کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه­ی تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می­ کند.»

در جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطین دادگستری به اعلام وقوع جرم به دادستان محدود می­ شود. این مهم، هم در این ماده و هم در ماده­ی ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود. با توجه به ماده، در جرایم غیرمشهود، به محض اطلاع از وقوع جرم، ضابطین باید مراتب را برای کسب تکلیف مقتضی و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند. دادستان پس از انجام بررسی­های لازم، در اختیار دارد:

اول این که، دستور ادامه­ی تحقیقات را به ضابطان مذکور بدهد.

دوم این که، در غیر صدور دستور ادامه­ی تحقیقات، تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ کند.

قانونگذار در قسمت اخیر ماده­ی ۲۴ قانون سابق آیین دادرسی کیفری، صراحتاً مقرر کرده بود که در جرایم غیرمشهود، ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند. این نکته در قانون جدید نیز در ماده­ی ۵۵ مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. به موجب این ماده، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود، با اجازه­ی موردی مقام قضایی است هر چند دادستان، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابطان ارجاع داده باشد.[۸]

[۱]  سلیمی، صادق، بخشی زاده اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چاپ اول، ۱۳۹۳، انتشارات جنگل، جاودانه، ص ۵۱٫

[۲]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، ۱۳۹۳، ص ۵۶٫

[۳]  گلدوست جویباری، رجب، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص ۱۶٫

[۴]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۴۸٫

[۵]  همان، ص ۵۰٫

در این خصوص، ارزیابی، بررسی و تفسیر ۲ ماده در قانون جدید، در دستور کار ما در این بند قرار می­گیرد؛ یک، بررسی ماده­ی ۵۷ و دیگری ماده­ی ۶۲ همان قانون است.

ضابطان دادگستری اصولاً، باید و تنها، طبق مجوز صادره و دستوری که به آنها ابلاغ شده عمل نمایند. در این راستا و در تحقق این مورد، ماده­ی ۵۶ صریحاً اعلام و ابراز می­نماید که، ضابطان دادگستری مکلفند، طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان­های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

این تکلیف یک استثنای مهم دارد و آن هم مقرره­ی ماده­ی ۵۷ درخصوص جرایم تهدید کننده­ امنیت و آسایش جامعه است. ماده­ی ۵۷ قانون جدید در این خصوص مقرر می­ کند:

«چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید­کننده­ امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنن، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­ کنند.»

از جمع این ۲ ماده می­توان به این نتایج رسید که، با توجه به عبارت طبق مجوز صادره در متن ماده­ی ۵۶، به نظر می­رسد تکلیف مقرره در ماده، مربوط به جرایم غیرمشهود است که دادستان یا بازپرس، اجازه­ی تکمیل تحقیقات را با صدور دستورها و مجوزهای لازم به ضابطان دادگستری داده است اما به نظر می­رسد که می­توان آن را در مورد جرایم مشهود نیز قابل اعمال دانست. در جرایم مشهود نیز، ضابطان باید از بازرسی اشخاص، اشیاء یا مکان­های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

همچنین، شرط مهم تکلیفی که در ماده­ی ۵۷ بر دوش ضابطان گذارده شده است آن می­باشد که آن جرم از جرایم مهمی باشد که امنیت و آسایش عمومی جامعه را تهدید کند.[۱]

تکلیف ضابطان به هنگام برخورد با آن جرایم، ضمن تفتیش و بازرسی درخصوص جرم حاضر، با توجه به آن که جرم مذکور ظاهراً قبلاً اتفاق افتاده و مشهود نیست، صرفاً حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه است و باید بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح، گزارش کنند و مطابق دستوری که او صادر می­ کند عمل نمایند.[۲]

مقرره­ی دیگر، درخصوص تکالیف و وظایف متفرقه­ی ضابطان درخصوص حفظ آثار و ادله­ جرایم، آن است که، ایشان، نمی­توانند هزینه­ های ناشی از حفظ این آثار و ادله را بر دوش و بر بازوان بزه دیده قرار دهند. ماده­ی ۶۲ در این رابطه بیان می­دارد:

«تحمیل هزینه­ های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع­آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده­ی او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.»

این ماده از نوآوری­های قانونگذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. منتهاایراد و اشکالی که بر این ماده وارد است و به چشم می­آید، این است که قانونگذار، برای تخطی و تخلف از مفاد و حکم این ماده، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی ننموده است. هر چند مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، می­توان تحمیل کننده­ ناروای هزینه را ضامن قرار داد اما با این حال ضمانت اجرای کیفری خاصی نه در ماده و نه در ماده­ی ۶۳ پیش بینی نشده که اگر می­شد، مقرره، کاملتر می­گشت.

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادله­ جرم از امحا و اخفا در قانون جدید

در سلسله مراتب دادسرا، رابطه­ دادستان با معاون، دادیار و کارمندان اداری یک رابطه طولی است. لیکن بازپرس به عنوان یک مقام نسبتاً مستقل در این نهاد انجام وظیفه می­نماید.

دادستان در مقام مدعی العموم و نماینده­ی جامعه که خود یکی از طرفین تعقیب دعوی محسوب می­ شود، طبق اصل قانونی بودن تعقیب، ملزم به تعقیب دعوای عمومی تا حصول نتیجه است. حتی اصولاً حق اعتراض به آرای صادره را نیز دارد. اما بازپرس در کمال بیطرفی به انجام وظیفه پرداخته و در موارد اختلاف نظر با دادستان اصولاً دادگاه صالح، مرجع حل اختلاف آنها خواهد بود.[۳]

درخصوص حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، در قانون جدید، تکالیفی چند بر دوش بازپرس گذارده شده که به تحلیل و ارزیابی این موارد خواهیم پرداخت.

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید

استقلال مقام تحقیق که بازپرس می باشد از مفان تعقیب که وظیفه دادستان است ، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری است .

وحدت مقام تحقیق و تعقیب ، و اعطای اختیارات به شخص واحد باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد . چرا که دادستان به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است .روشن می باشد که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی ، امر تحقیق و جمع آوری ادله ، له ویا علیه متهم را انجام دهد . لذا ، در نظام های حقوقی که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست ، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و آن را به بازپرس سپرده اند . همچنین جمع آوری ادله و گرفتن تصمیم نهایی نیز از وظایف بازپرس است ونه دادستان .[۴]

ماده­ی ۹۰ قانون جدید درخصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی، مجموعه­ی اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علیم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می­ شود.»

تحقیقات مقدماتی در ماده­ی ۱۹ قانون سابق تعریف گردیده بود به این تفاوت که این ماده مقرر می­کرد، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله­ وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می­گیرد. قید تا تسلیم به مرجع قضایی نشان می­دهد که این تعریف شامل تحقیقاتی  است که ضابطین دادگستری انجام می­ دهند نه مقامات قضایی. لذا ماده­ی ۹۰ قانون جدید در مقایسه با قانون سابق، ناظر بر تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی می­باشد نه ضابطین دادگستری.[۵]

هدف از انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. به همین جهت، این مرحله از دادرسی کیفری، یکی از مراحل حساس و مهم فرایند رسیدگی است. علت اهمیت این مرحله نیز آن است که، به لحاظ زمانی، معمولاً مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمال این که ادله و آثار جرم از بین نرفته باشد، زیاد است.از این رو انجام تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع آوری ادله و تشکیل پرونده­ای جامع و کامل جهت رسیدگی در دادگاه دارد.[۶]

ماده­ی ۹۲ قانون جدید نیز صریحاً مقرر می­ کند که:«تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم بر عهده­ بازپرس است.» این ماده، همان مقرره­ی پیش بینی شده در شق «و» ماده­ی ۳ قانون تشکیل، اصلاحی سال ۱۳۸۱ می­باشد، منتها باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک، تغییر نام داده و میزان صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایم، افزایش پیدا کرده است.[۷]

با عنایت به صدر این ماده باید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری یا دو و … باشد، بر عهده­ بازپرس است. با این حال در غیر جرایم موضوع ماده­ی ۳۰۲ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

تبصره­ی ماده­ی ۹۲ حاوی یک نکته­ی مهم است که در قانون سابقه هم بی­سابقه بوده است. مطابق این تبصره: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده­ی ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادگاه و تعیین رییس حوزه­ قضایی، وظیفه­ی بازپرس را فقط تا زمانی که این وضعیت باقی است، انجام می­دهد.»

از آنجا که مقام بازپرسی، یک صلاحیت عام برای انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقام دادستان که بیطرف نبوده و در مقام مدعی العموم یکی از طرفین دعوا محسوب می­ شود، بازپرس بیطرفانه نه به انجام تحقیقات می ­پردازد. بدین سان برخلاف دادستان، این مقام می ­تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم را در اختیار بگیرد.

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادله­ وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء

امروزه ، ضرورت توجه به حقوق بزه دیده ، و حقوق مادی و معنوی او، در فرایند کیفری بر کسی پوشیده نیست .حامیان حقوق بزه دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد . دولت ها و نهاد های مدنی ، باید در ارائه کمک و خدمت رسانی به وی حد اکثر تلاش خود را بنمایند تا خسارت روحی و مادی وی جبران شود .

ماده­ی ۹۴ قانون جدید در مقام بیان لزوم وجود سرعت در تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» تسریع در دادرسی که یکی از اصول حاکم بر رسیدگی عادلانه محسوب می­ شود، در قانون جدید نیز مورد توجه صریح مقنن قرار گرفته است. ماده­ی ۶۱ قانون سابق مقرر می­کرد که، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود. در ماده­ی ۹۴ قانون جدید، الزام استمرار داشتن تحقیقات مقدماتی در کنار سرعت در این تحقیقات اضافه شده است.[۹]

اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل می­آید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد. بنابراین بازپرسی که عهده­دار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هر گونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می­ شود، اجتناب ورزد. تردیدی وجود ندارد که سرعت در رسیدگی کیفری آن گاه به نتیجه­ مطلوب خواهد رسید که با دقت همراه باشد و این نکته، هیچگاه، نباید فدای سرعت گردد.

مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی شده بود و ضمانت اجرای آن، محکومیت انتظامی از درجه­ سه به بالا بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده­ی ۴۰، شبیه این ماده مقرر شده بود که فاقد ضمانت اجرا بود. این ماده نیز به وجهی از ضرورت تسریع در انجام تحقیقات اشاره دارد ولی از آنجا که با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم و سرعت در تحصیل و جمع آوری ادله­ وقوع جرم است، در تبصره­ی ماده­ی ۱۰۶ قانون جدید، ضمانت اجرای انتظامی تا درجه­ چهار برای آن پیش بینی شده است.

پرسشی که در این خصوص مطرح می­ شود آن است که، آیا لازم و ضروری است که شخص بازپرس در تحقیقات مقدماتی شرکت کند و یا اینکه انجام این موضوع را می ­تواند با شروط یا قیودی به ضابطان واگذار کند؟

ماده­ی ۹۸ قانون جدید پاسخ این پرسش را بدین گونه می­دهد:

«بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله­ وقوع جرم به عمل آورد، ولی می ­تواند در غیر جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله­ وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

بنابراین و با توجه به این ماده، در ارجاع تحقیقات به ضابطان بازپرس، عملاً با ۲ محدودیت روبرو می­باشد:

یکم این که، بازپرس باید قبل از ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان، تعلیمات لازم را به ضابطان بدهد و بعد از آن، اقدام به ارجاع امر به ضابطان نماید. منتها باز هم، مشکل اینجاست که ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از این حکم برای بازپرس معین و مشخص نشده است.

محدودیت و قید دوم در ارجاع تحقیقات برای جمع آوری ادله و جلوگیری از امحا و یا اخفای این آثار و ادله، این است که جرم صورت گرفته از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ نباشد.

پرسش دیگری که می­توان مطرح نمود این است که اگر بازپرس در ضمن تحقیق از یک جرم به جرم دیگری برخورد چه تکلیفی، احیاناً، بر ذمه دارد؟

در این خصوص ابتدائاً و بدواً، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می­آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می­دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می­دهد.

تبصره – چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که به شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می­رسد.»

در این ماده، تکلیف مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شود و این مرجع حین تحقیقات مقدماتی جرم دیگری را کشف کند که مرتبط با جرم نخست نیست، باید چگونه عمل نماید. شاید این نقص را بتوان با مفاد بند ث ماده­ی ۶۴ این قانون برطرف نمود و دادگاه را موظف دانست که موضوع را به دادستان اطلاع دهد تا او شروع به تعقیب و تحقیق نماید.[۱۰]

[۱]  سلیمی، صادق، بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۷٫

[۲]  همان، ص ۶۸٫

[۳]  خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهش­های شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۶٫

[۴] . فتحی ، محمد جواد و دهقانی ، علی ، استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه ، مجله حقوق اسلامی ، سال پنجم ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۹ به بعد .

[۵]  سلیمی، صادق، بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۸۷٫

[۶]  خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهش­های شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۴٫

[۷]  گلدوست جویباری، رجب، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۲۴٫

• [۸] . میرکمالی ، علی رضا ، جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان ، آموزه های حقوق کیفری ، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، دوره جدید شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۹ به بعد .

[۹]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۵۳٫

فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

گفتار نخستی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم

در کنار عناصر تشکیل دهنده­ی خاصِ هر یک از جرایم که برحسب نوع جرم تغییر می­ کند (عناصر اختصاصی)، جرایم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهنده­ی مشترکی (عناصر عمومی) هستند که اختصاص به هر یک از آنها ندارد. در واقع، به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید، باید، نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عملِ مشخص، به منصه­ی ظهور و بروز یا کمینه به مرحله­ فعلیت برسد (عنصر مادی)، سوم، عمل با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد.[۱]

ما نیز به همین ترتیب در این گفتار به بررسی و معرفی عنصر قانونی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم می­پردازیم.

بد نیست در این مقام، اشاره­ای کوتاه به ماده­ی ۲، قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بیاندازیم و بنگریم که قانونگذار در این ماده، اصل قانوننی بودن جرم و مجازات را چگونه تقنین نموده است. ماده­ی ۲ قانون مذکور چنین تقریر می­نماید:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

متن اولیه­ی این ماده چنین نوشته شده بود: «جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی­توان جرم دانست مگر آن که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.»

این مقرره با ایراد و اشکال شورای نگهبان مواجه شد. به نظر می­رسد این ایراد ناشی از وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی باشد؛ چرا که شورای نگهبان نمی­خواسته با تصویب این ماده، بدین شکل، دست قاضی را در رجوع به منابع فقهی بسته نگه دارد. تصویب ماده بدین شکل، اغیراد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را درپی خواهد داشت. چرا که با توجه به عبارات مبهم، محمل و قابل تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، جمع این اصل و آن ماده بدین صورت می­گردد که اگر، فعل یا ترک فعلی در قانون جرم  شناخته نشود تکلیف چیست؟ در اینجا، مجرای عمل و تمسک به اصل ۱۶۷ می­باشد و اجرا و عملی ساختن این اصل، به منزله­ی جرم انگاری عملی است که در قانون مجازات، جرم شناخته نشده.[۲]

در قانون مجازات اسلامی یک ماده به موضوع جرم انگاری اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم پرداخته است. این ماده، دایره­ی شمول وسیعی دارد و موارد و مصدایق زیادی را دربرمی­گیرد که یکی از آنها، همین امحا و اخفا است.

ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، در این خصوص چنین بیان می­دارد: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی جرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله­ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در ماده­ی ۵۵۳ و این ماده، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه­ اول متهم باشد. مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده، بیشتر نخواهد بود.»

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم

برای عنصر مادی جرم عده­ای از حقوقدانان ۳ جزء را متصور شده ­اند و بیان نموده ­اند که عنصر مادی جرم از کنار هم آمدن این۳ جزء تشکیل می­ شود.

به نظراین عده، اولین و نخستین جزء عنصر مادی، عبارت است از رفتار فیزیکی، که با توجه به توصیفی که قانونگذار از هر جرم کرده است، می ­تواند فعل اعم از کردار یا گفتار و یا ترک فعل باشد.اکثر جرایم نیز از این نوع می­باشند. لیکن برخی از جرایم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده­ یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب می­یابند. به عنوان نمونه این موارد می­توان، عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تظلم از سوی مقامات قضایی موضوع ماده­ی ۵۹۷ قانون تعزیرات و یا گزارش نکردن جرایم مالی توسط روسا، مدیران یا مسئولان سازمان­ها مصنوع ماده­ی ۶۰۶ قانون تعزیرات.[۳]

دومین جزء به نظر این عده، مجموعه­ی شرایط و اوضاع و احوالی است که مقنن، وجود و یا فقدان آنها را برای تحقق جرم ضروری می­داند. به عبارت دیگر، برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به جرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و یا هر چیز دیگری باشد. به علاوه، این شرایط ممکن است ایجابی و وجودی و یا، سلبی و عدمی باشند. به عبارت دیگر، گاه مقنن وجود شرایطی را برای تحقق جرم خاصی ضروری دانسته است و گاه عدم آن را لازم می­داند.

سومین جزیی که برای تکمیل عنصر مادی جرم لازم است، وقوع نتیجه­ مشخص شده از سوی مقنن می­باشد. بدون تحقق این نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن است به شروع به ارتکاب جرم محکوم شود. بدیهی است، تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید به نتیجه­ خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم عنصر مادی ندارد. این جرایم بدون نیاز به منتیج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه­ خاص، به وقوع می­پیوندند.[۴]

ما هم به همین ترتیب به بررسی عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم.

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم

منظور از رفتار فیزیکی در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، رفتاری است که از مرتکب سر می­زند و منتج به نتیجه­ مورد نظر، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می­ شود. ماده­ی ۵۵۴ از لفظ مساعدت استفاده نموده و مصداق های مذکور در ماده را با قید از قبیل، آورده است. بنابراین دایره­ی شمول ماده بسیار گسترده است.

در این که این جرم بتواند به وسیله­ی انجام یک «فعل» صورت بپذیرد، هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد. اما آیا این جرم می ­تواند به صورت ترک فعل نیز محقق گردد؟

در پاسخ به این پرسش باید معنای «ترک فعل» توجه نماییم، ترک فعل در حقوق کیفری چه معنا و تعریفی دارد؟

عده­ای از حقوقدانان، در مقام تعریف ترک فعل ابراز داشته اند که ترک فعل، به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. به دیگر سخن، در جرمی که با ترک فعل محقق می­ شود، عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.[۵]

برخی دیگر از حقوقدانان، برای ترک فعلی که جرم تلقی گردد چهار شرط ذکر کرده ­اند که عبارتند از وجود وظیفه­ی قانونی تخلف شده از آن، رابطه­ سببیت میان ترک فعل و نتیجه­ حاصله از جرم، توانایی تارک بر انجام فعل و چهارم، وجود عنصر معنوی، دالّ بر حصول نتیجه به وسیله­ی ترک فعل را ذکر نموده ­اند.[۶]

به نظر می­رسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده­ی دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفه­ی قانونی باشد.

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده­ی ۲ مقرر می­ کند:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه­ مهم نایل می­شویم و آن این است که وقتی قانونگذار می­گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره می­بایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات می­گردد.

در قوانین نیز با استقرایی کلی در آنها می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار، در پاره­ای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده­ی ۱۰۶ از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر می­کرد:

«هر گاه متهم، نوشته­های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می ­تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه­ آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»

اما پرسش مهمی که می­توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله­ جرم هم محسوب می­ شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا می­توان او را به جرم اخفایِ ادله­ جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟

تبصره­ی یکم ماده­ی ۲۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در این ارتباط مقرر می­ کند:

«در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می­ شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می­ شود.»

بنابراین و با توجه به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد می­باشد. اما این ماده مقرر نمی­کند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آینده­ای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟

تبصره­ی ماده­ی ۲۱۲ همان قانون، پاسخ این پرسش را داده است. مطابق این تبصره:

«بازپرس، مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»

[۱] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزن، چاپ بیستم، ۱۳۸۹، جلد نخست، ص ۱۲۵٫

[۲]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲، جلد نخست، ص ۲۰۸٫

[۳]  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۲۴٫

[۴]  میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۵٫

«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه­ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار می­شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شوند.»

همچنین ماده­ی ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵مقرر می­ کند:

«وکیل باید اسراری را که وسیله­ی وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

با این حال، بهتر است برای حفظ نظم در عدالت قضایی و با توجه به شان وکیل، قایل بر این نظر باشیم که عمل وکیلی که برای خلاصی موکل خود متوسل به دفاعی می­ شود که قلب حقیقت است، مصداقی از جرم موضوع ماده­ی ۵۵۴ می­باشد.

در هر حال، شرط مهم دیگری که برای شمول صدق حکم ماده لازم می­باشد، آن است که مساعدت­کننده، علم به جرم بودن موضوع پیش آمده داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم بودن عمل متهم رکن معنوی و ایجاد کننده­ عنصر عمد در عمل ارتکابی مساعدت کننده به حساب می­آید و اگر وی، علم به جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمی­توان وی را مشمول این ماده دانست. هر چند که در عمل اثبات عدم علم به جرم بودن عمل ارتکابی بسیار مشکل است.

پرسشی که در این موضع مطرح می­ شود آن است که اگر، شخصی به تصور جرم بودن عملی، در امحا و یا اخفای آثار و ادله­ عمل صورت گرفته کمک کند اما بعداً محرز شود که عمل صورت گرفته جرم نیست، عمل وی دارای چه حکمی است؟

در اینجا باید گفت، از آنجا که فلسفه­ی تقنین ماده­ی ۵۵۴ جلوگیری از عدم مجازات و محاکمه­ی مجرمین است و در فرض  مورد بحث اساساً مجرمی متصور نیست، بنابراین عمل کمک کننده مصداق ماده­ی ۵۵۴ نمی­تواند باشد.

لازم به ذکر است که در ماده، از آنجا که از واژه­ی «مجرم» استفاده شده است، این اطلاق شامل معاون یا احیاناً معاونین جرم نیز می­ شود. همچنین اطلاق کلمه­ی جرم، هم شامل جرایم عمدی می­ شود و هم شامل جرایم غیرعمدی.

بند سوم: نتیجه­ حاصله

همان گونه که بیان شد و برخی از نویسندگان نیز متعرض آن شده ­اند، جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می­ شود.[۳]

آنگونه که از عبارات قانونگذار نیز استنباط می­ شود، این جرم، جرم مقید نیست بلکه مطلق است و نیازمند حصول نتیجه­ خاص، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و یا محکومیت نیست. بعضی جرایم بدون آنکه، تحقق آنها به حصول نتیجه­ای یا ضرر یا صدمه­ای مقید شده باشد، جرم کامل به شمار می­رود.[۴]

با تدقیق در عبارات ماده­ی ۵۵۴، می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار این جرم را یک جرم مطلق قلمداد نموده است، چرا در این ماده می­خوانیم، «برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند…» و قانونگذار نتیجه­ خاصی برای محکومیت مجرم به مساعدت، مقرر ننموده است. بنابراین صرف ارائه­ سند مجعول و یا تهیه­ منزل و یا اقدام به سوزاندن اوراق مثبت جرم، بدون اینکه منتج به تبرئه­ی مجرم شود، می ­تواند دربرگیرنده­ی جرم اخفا و یا امحا باشد. مهم این است که فرد دیگری غیر از مجرم، اقدام به مساعدت به هر گونه، به مجرم اصلی نماید.

گفته شده است که، با عنایت به قید محاکمه و محکومیت، مساعدت های مذکور در این ماده باید قبل از دستگیری مجرم باشد.[۵]

اما با توجه به قید «یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند» تفسیر منطقی قانون، ما را به این نتیجه می­رساند که مساعدت­ها بعد از دستگیری نیز می ­تواند صورت گیرد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم

در حقوق جزای قدیم، تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتیِ عملِ مرتکب، نوع صدمه­ای بود که از آن عمل حاصل می­شد، بدون آنکه به وجود یا عدم قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود. بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل عمدی، قتل غیرعمدی و قتل در مقام دفاع مشروع، به عنوان مثال، وجود نداشت و عکس العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همه­ی این موارد یکسان بود.[۶] به دلیل همین بی­توجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه­ نامطلوب به وسیله­ی انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود، تفاوت چندانی ایجاد نمی­کرد. از این رو نمونه­هایی از محاکمه­ی وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می­ شود.[۷]

در همین راستا، ماده­ی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می­ کند:

«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

با توجه به متن ماده­ی فوق باید گفت که، این ماده، درصدد، تشریح قصد فعل و قصد نتیجه در جرایم مطلق و مقید برآمده است، مقصود از قصد فعل، آن است که مرتکب، عنصر مادیِ ارتکاب جرم را بخواهد. قصد فعل در جرایم مطلق، برای مجرم قلمداد شدن مرتکب، کفایت می­ کند، با این حال، در جرایمی که قانون علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه را هم لازم دانسته است، مرتکب باید قصد نتیجه هم داشته باشد.[۸]

با توجه به ماده، قصد مجرمانه در جرایم عمدی عبارت است از، خواستن قطعی و منجز فعل مجرمانه و یا اراده­ی آگاهانه بر رفتار مجرمانه با تعیین بر خواستن و حصول نتیجه­ مجرمانه[۹] در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، موضوع ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، عنصر روانی برای این جرم، علم و آگاهی مرتکب بر وقوع جرمی توسط شخص و یا اشخاصی و مساعدت عالم، برای خلاصی مرتکبین جرم اصلی از محاکمه و یا محکومیت. بنابراین و با توجه به مطالب فوق، اگر شخصی بدون آگاهی از وقوع جرمی و سهواً، اقدام به مساعدت به مجرم اصلی نماید، نمی­توان وی را تحت این عنوان، مستوجب مجازات قرار داد.

همان گونه در مطالب پیشتر نیز بیان شد، ضرورتی ندارد، حتماً عمل مساعدت کننده به یک نتیجه­ خاص نایل شود، بلکه اگر وی با علم و اطلاع از وقوع جرمی و با نیت رهایی مجرم اصلی، از محاکمه و یا محکومیت اقدام به تهیه­ ادله­ جعلی و یا اخفا و یا امحای ادله و یا آثار موجود کند، مرتکب جرم موضوع ماده­ی ۵۵۴ قانون تعزیرات شده است.

[۱]  لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۵۸۱٫

[۲]  سیروس، قادر و شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، ص ۷۳۱٫

[۳]  کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۴۲٫

[۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، ص ۲۲۸٫

[۵]  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۷۷، فیض، ص ۲۳۰٫

[۶]  میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، میزان، ۱۳۷۴، ص ۴۲٫

[۷]  همان، ص ۴۳٫

[۸]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون جدید مجازات اسلام، چاپ دهم، ۱۳۹۳، چتر دانش، ص ۱۹۹٫