حرکت یک دهه اخیر قوه قضاییه در تدوین لوایح قضایی به منظور هماهنگ نمودن قوانین و مقررات با یافته های روز و نیازهای جامعه ، تدبیری مثبت و حرکتی ستودنی است .لایحه آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به قانون تبدیل شده است ، نمودی از این رویکرد می باشد.
قانون گذار در قانون جدید به اصل برایت توجه ویژه ایی نموده است. زیرا در مراحل تعقیب و تحقیق ،مجرمیت شخص محرز نیست و تا زمانی که جرم در دادگاه صالح به اثبات نرسد ، اصل بر برایت است و به همین جهت در قانون جدید « قرار مجرمیت » حذف و عبارت قرار جلب به دادرسی جایگزین آن شده است .چراکه تشخیص مجرمیت با دادسرا نیست بلکه تکلیف دادسرا آن است که دلایل و مدارک مربوط به جرم را جمع آوری نماید و سپس اعلام کند که آیا جرم قابل استناد به متهم هست یا خیر و در نهایت تشخیص مجرمیت با دادگاه است .[۱]
در این بخش در پی بررسی نقش و تکالیف مقامات دادسرا در راستای حفظ آثار و ادله جرم می باشیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این راستا حاوی مقررات نوین و جدیدی است که در فصل نخست به تبیین آنها خواهیم پرداخت .از سویی دیگر در فصل دوم به ارزیابی تخصصی جرم امحا و اخفا در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت و نهادهای جدیدی که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد تنصیص قرار گرفته اند را با این جرم تطبیق می نماییم .
جمع آوری ادله و حفظ آنها از امحا و اخفا ،در حقوق ایران ، بر عهده دادسراست .این نکته از آن روست که ، معیار اثبات در دعاوی کیفری ، رسیدن دادرس به اقناع وجدانی در صورت پذیرفتن جرم می باشد . در واقع ، ملاک قضامت و رای در این حوزه از حقوق ، یقین درونی است که برای دادرس ایجاد خواهد شد و این مهم با ارزیابی اذله مطرح شده در پرونده کیفری برای وی حاصل می شود.
دادرس در پرونده کیفری دست به دو اقدام می زند : بازسازی امور مادی رخ داده و صدور حکم مقتضی بر اساس این امور مادی. از این رو نقش دادسرا و مقامات آن در حفظ ادله و آثار جرم واضح می شود .[۲]
در این فصل به وظیفه و نقش دادسرا، در حفظ آثار و ادله مثبتهی وقوع جرم میپردازیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، در روزنامهی رسمی منشر شد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در مقایسه با قوانین قبلی، دارای نقاط قوت متعددی است که پیش بینی این موارد در خور تحسین است. این قانون از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است. مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی به صورت روشنتری از هم متمایز شده اند.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دارای محاسن زیادی است که اگر بخواهیم فهرست وار به آنها اشاره کنیم، باید گفت، در این قانون، توجه ویژه به اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است، ضابطهمندی، شفافیت و کاستی از زمینه های سوء استفاده، مورد توجه قرار گرفته شده است، نقش وکلای دادگستری، پررنگتر از قبل شده، مقام بازپرس، دارای استقلال بیشتری از دادستان گشته، به دادسرا تکلیف میانجیگری و سازش محول شده است و مواردی از این دست.
عنوان اختصاص یافته به بخش دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. این عنوان نشان میدهد که فصول ده گانهی این بخش راجع به مرحلهی قبل از محاکمه و رسیدگی است که اصولاً در صلاحیت دادسرا است. لذا تفکیک مرحلهی تحقیقات مقدماتی از مرحلهی رسیدگی در دادگاه که به عنوان یکی از مهمترین انتقادات وارد بر قانون سابق محسوب میشد، یکی از گامهای رو به جلوی مقنن در ضابطه مند نمودن مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه است.
مادهی ۲۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقرر می کند:
«به منظور کشف جرم، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.»
درخصوص این ماده باید گفت که، با توجه به این که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادسراها در نظام قضایی کشور وجودنداشت (در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳، دادسراها از نظام قضایی کشور حذف شد.) لذا بخشی از دادسراها در آن قانون به میان نیامده بود. با احیای مجدد این نهاد در سال ۸۱، در این قسمت باید به تطبیق مادهی ۲۲ قانون جدید با مفاد قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ پرداخت. بند الف مادهی ۳ قانون تشکیل که طبق مادهی ۵۷۰ این قانون فسخ گردیده است، مفاد مادهی ۲۲ قانون جدید را مقرر نموده بود.
نخستین تغییری که در این ماده نسبت به بند الف مادهی ۳ به وجود آمده است این میباشد که در بند الف مادهی مذکور، «انجام تحقیقات» که یکی از وظایف دادسرا است، ذکر نشده بود که در قانون جدید اضافه شده است.[۳]
دومین تغییر، مربوط به تغییر عبارت «جنبه حق اللهی» به عبارت «حفظ حقوق عمومی» در قانون جدید است. همچنین در قانون تشکیل از عبارت «اقامهی دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی» استفاده شده بود که در مادهی ۲۲ قانون حاضر، ابتدا به «حفظ حقوق عمومی و سپس به اقامهی دعوای لازم در این خصوص تاکید شده است؛ زیرا تا زمانی که حفظ حقوق عمومی لازم نیاید، اقامهی دعوی نیز در این خصوص سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. همان طور که مشهود است در این قسمت عبارت جنبه حق اللهی عنوان نشده، به طوری که طبق بند الف مادهی ۹، اقامهی دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی پیش بینی شده و دلیلی بر تکرار آن در مادهی ۲۲ وجود ندارد.»[۴]
قوه قضاییه مسلماً بدون وجود بازوی اجرایی نمیتواند اقتدار خود را به کرسی بنشاند. محاکم قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها قبل از وقوع جرم تا پس از اجرای مجازات وظایفی بر عهده دارند که باید با توسل به بازوی اجرایی خود، آنها را انجام دهند. این بازوی اجرایی تحت عنوان «ضابطین قضایی یا ضابطین دادگستری» شناخته میشوند.
در کنار ضابطان دادگستری ، پلیس قضایی یا همان سازمان ضابطین دادگستری نیز قابل بررسی است. نهادی که می تواند بازوی توانمند قوه قضاییه باشد ئو در راستای سیاست کیفری این قوه ، تاسیس بشود و هدفی جز جلوگیری از جرم و درمان آن نداشته باشد .
یکی از نیازهای اساسی هر جامعه در هر زمان ، امنیت و آسایش آن است .از گدشته های دور ، در هر جامعه ایی افرادی به عنوان فرماندار و یا پادشاه وجود داشته اند که تامین کننده امنیت بوده اند .با گذشت زمان و حادث شدن پیشرفت های متعدد ، حکومت ها تغییر فراوانی پیدا کردند و پیچیده تر شدن قوای حکومتی و تقسیم آن سبب شد که حکومت بهت و بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد .
امروزه نیروی شناخته شده در هر جامعه ایی برای تامین امنیت ، پلیس می باشد. پلیس در لغت به معنای مراقب و مهار کننده است که تاکید بر تکلیف این نهاد در کنترل افرادی است که مخل نظم جامعه می باشند . در ایران لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ ، و در زمان تصدی شورای عالی قضایی توسط شهید بهشتی ، لایحهایی که این نهاد را تاسیس کند بوجود آمد و جالب اینکه دانشکده علوم قضایی نیز به همین جهت بمنیان گذارده شد و در آن تعلیماتی تخصصی برای کشف جرم داده می شد که متاسفانه با شهادت شهید بهشتی ، این نهاد به فراموشی سپرده شده که اخیرا ، ماحیای آن بر زبان ها است .[۵]
مقنن در قانون سابق آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۵ تا ۲۵ و در قانون تشکیل در مواد ۳، ۱۲، ۱۵ و ۳۹ راجع به ضابطین دادگستری سخن به میان آورده بود. مواد ۲۸ تا ۶۳ قانون جدید حسب مورد جایگزین مواد پیش گفته شده است.
مادهی ۲۸ قانون جدید در ارتباط با ضابطان دادگستری مقرر میدارد:
«ضابطان دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند.»
صدر مادهی ۱۵ قانون سابق در تعریف ضابطین دادگستری مقرر میکرد که، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند.
تغییری که بین دو قانون در مورد تعریف ضابطین دادگستری بوجود آمده است این میباشد که اولاً عنوان مقام قضایی در مادهی ۱۵، بعنوان دادستان در مادهی ۲۸ تبدیل شده و ثانیاً، عبارت بازجویی مقدماتی به تحقیقات مقدماتی تبدیل شده است. سوم این که عبارت حفظ علایم جرم در کنار آثار جرم به تعریف ضابطین دادگستری اضافه شده است.[۶]
مادهی ۲۹ قانون جدید مقرر می کند:
«ضابطان دادگستری عبارتند از:
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظات ضابطان مربوط به این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»
قانونگذار در قانون سابق، ضابطین عام را شامل کلیه مامورین نیروی انتظامی دانسته بود. این ایراد به قانونگذار وارد بود که معرفی کلیه کارکنان یک نیرو به عنوان ضابط قضایی، امری غیرمنطقی است. در قانون جدید این ایراد برطرف شده است و قانونگذار، صرفاً فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیدهی نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام تلقی کرده و حتی پا را از این فراتر نهاده و در مادهی ۳۰، احراز عنوان ضابط دادگستری را بر فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژهی ضابطان دادگستری منوط کرده است.[۷]
ضابطین خاص، افرادی هستند که صلاحیت مداخلهی آنها محدود و مقید به جرایمی خاص با شرایطی معین است و در غیر این موارد، حق دخالت و اقدام ندارند و قانونگذار در بند ب مادهی ۲۹، همین تعریف را پذیرفته و مقرر داشته که ضابطین خاص، شامل مقامات و مامورانی میشوند که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب میشوند.
موارد اشاره شده در بند ب مادهی ۲۹، تمثیلیاند نه حصری، لذا میتوان موارد دیگری را نیز بر این فهرست افزود: مهمترین ضابطین خاص دیگر که در این بند نیامدهاند عبارتند از: فرماندهی هواپیما نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیما، کارکنان وزارت آب و برق، ماموران ادارهی جنگل بانی، مامورین شکار بانی، مامورین سازمان بنادر و کشتی رانی، کارکنان سپاه پاسداران، مامورین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، مامورین سازمان حفاظت محیط زیست و مامورین پست گمرک.
در خصوص ضابطان دادگستری اشاره به مامورین وزارت اطلاعات ، مفید به نظر می رسد.این وزارت خانه و مامورین آن در موارد خاص و مهمی ، وظیفه ضابط بودن را همراه خود می بینند .
بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در این خصوص مقرر می دارد :
« وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می آورد .»
این بند ده این معناست که که در شرایط پیش گفته ، اختیارات ویژه ضابطان دادگستری به این وزارت خانه تفویض شده است .هدف قانونگذار از عبارت « در مقام ضابط قوه قضاییه » این بوده که در این موارد خاص ، وزارت اطلاعات نقش و عملکرد ضابط را داشته باشد و نه اینکه به معنای دقیق کلمه یک ضابط به شمار آید .در هر حال با توحه به این بند ، مسلما یکی از وظایف این وزارت خانه در مقام ضابط قضایی ، حفظ آثار و ادله جرم از اخفا و امحا ، خواهد بود .[۸]
[۱] .مصدق ، حجت… محمد ، نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اندیشه ها و سیاست ها ، ماهنامه دادرسی ، شماره ۱۰۴ ، سال هجدهم ، خرداد و تیر ۱۳۹۳ ، ص ۳
[۲]. حیدری ، الهام ، اثبات دعاوی کیفری در ایران و انگلستان ، فصلنامه حفوف ، دوره ۴۳ ، شماره ۴ ، زمستان ۹۲ ، ص ۵۸
[۳] سلیمی، صادق و بخشی زادهی اهری، امین، تحلیل ماده به مادهی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۳۳٫
[۴] همان، ص ۳۴٫
[۵] . جعفریان ، زهرا ، امیر خانی ، زینب ، سازمان ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادگستری ، سال یازدهم ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، ص ۴۹
[۶] گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫
[۷] گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫
مادهی ۴۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تعریف جرایم مشهود مقرر می کند:
«جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده، بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر، که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز، سوء شهرت داشته باشد.
تبصرهی ۱- چنانچه جرایم موضوع بندهای الف،ب، پ و ت مادهی ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنهی جرم به عمل آورند.
تبصرهی ۲- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیلهی معاش معلوم و شغل یا حرفهی معینی ندارد.»
این ماده با مادهی مشابه در قانون سابق، که مادهی ۲۱ میبود، دارای تفاوتهایی است. نخست این که، در بند ۲ مادهی ۲۱ سابق، فقط از عبارت پس از وقوع جرم یاد شده بود، لیکن در مادهی ۴۵ در کنار این عبارت، از عبارت حین وقوع جرم نیز استفاده شده است. همچنین از تغییر ویرایشی دو بند مذکور نمیتوان چشم پوشی کرد.
دوم این که، در بند ۴ مادهی ۲۱ عنوان گشته بود، در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود؛ این در حالی است که در انتهای بند ت از عبارت بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود، استفاده شده نه از عبارت فوری پس از فرار.
تفاوت سوم این میباشد که در قانون سابق مفاد بند ج مادهی ۴۵ مقرر نگردیده بود که در این قانون به عنوان یکی از مصادیق جرم مشهود شناخته شده است.
تبصرهی ۱ مادهی ۴۵ نیز از نوآوریهای قانون جدید محسوب می شود و در مواردی به شهروندان جامعه، اجازه ممانعت از فرار مرتکب و حفظ صحنهی جرم داده شده است. این مقرره بسیار مفید و ضروری بوده و در قوانین اغلب کشورهای پیشرفته در کنار دفاع مشروع پیش بینی شده است.[۱]
نکتهی مهم در مورد این ماده آن است که قانونگذار در این ماده، همانند مادهی ۲۱ قانون سابق، بدون آنکه تعریفی از جرایم مشهود ارائه دهد، مصادیق جرم مشهود را در ۷ بند مشخص کرده است، اما میتوان گفت جرم مشهود جرمی است که وقوع یا اثر آن، مورد مشاهده ضابطین دادگستری قرار گیرد که این خصیصه در همهی بندهای مادهی ۴۵ قانون جدید مشهود نیست.[۲]
همچنین به نظر میرسد که با توجه به بند پ مادهی ۶۴، چنانچه جرم در حضور دادستان یا بازپرس نیز واقع شود، جرم، مشهود تلقی می شود.
لازم به ذکر است، جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری به وقوع نپیوندند، ذاتاً جرم مشهود نیست اما مقنن در بندهای ب تا ج مادهی ۴۵ با آوردن قید بلافاصله که بیانگر گذشت زمان اندکی از وقوع جرم است، جرایم در حکم مشهود را بیان کرده است.[۳]
یکی از مقررههای جدید و در عین حال، از جنبه های مثبت و از جنبه های منفی، تبصرهی یکم مادهی ۴۵ قانون جدید میباشد. این تبصره مقرر مینماید که، در صورتی که جرایم موضوع بندهای الف تا ت مادهی ۳۰۲ این قانون که عبارتند از جرایم با مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیدهی کامل و بالاتر از آن و تغذیه درجه یک تا چهار، به صورت مشهود واقع شود، به دلیل ماهیت مهم و سنگین این جرایم، قانونگذار در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان را به عنوان ضابط خاص تلقی کرده است که میتوانند کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنهی جرم به عمل آورند، که به نظر میرسد این مقرره هر چند می تواند تا حدودی کارساز باشد اما با توجه به آنکه این اشخاص، آموزشهای مربوط را ندیدهاند، می تواند تالی فاسد داشته باشد.[۴]
با این وجود باید توجه داشت که تبصرهی یک مادهی ۴۵، از لفظ «میتوانند» استفاده نموده است. این لفظ اشاره به نکتهی مهمی دارد و آن این است که اختیار داده شده در تبصره به صورت یک «اختیار» و «حق» به شهروندانی داده شده است و یک «تکلیف» نیست. بنابراین اگر شخصی از استفادهی این حق اعراض نمود، نمیتوان او را مورد تعقیب قرار داد.[۵]
منتها درخصوص این جرایم، ایرادی که میتوان به قانونگذار وارد نمود، آن است که، با توجه به مصادیق گستردهای که این مجازاتها دارند، قانونگذار، شهروندان را به منزلهی حقوقدانانی دانسته که به صورت تفصیلی، جرایم مستوجب این مجازاتها را میشناسند، بنابراین یکی از تالیهای فاسد این مقرره می تواند آن باشد که شهروندان در خصوص تشخیص مصداق جرم موضوع مادهی ۳۰۲ دچار اشتباه شوند. پرسش این است که در چنین صورتی آیا برای شهروندان متخلف، ضمانت اجرایی نیز وجود دارد یا خیر؟
نکتهی مسلم، جدای از جرم بودن تخلف از مفاد مادهی ۳۰۲ و یا جرم نبودن آن این است، که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید به تقنین ۲ مقرره مبادرت نموده که در پاسخ به این پرسش بسیار رهگشا میباشد.
در این خصوص، مادهی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می کند:
«در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.»
مقررهی دیگر، فراز نخست مادهی ۱۴۵ همان قانون است که بیان میدارد:
«تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.»
با توجه و با تدقیق در این ۲ مقرره میتوان به این نتیجه نایل گشت که، اگر تخلف از مادهی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، حتی، مقید به عنوانی مجرمانه باشد، اگر متخلف، قصد ارتکاب تخلف و یا مرتکب تقصیر نشده باشد، نمیتواند وی را مورد تعقیب قرار داد، هر چند که تخلف از مفاد مادهی ۳۰۲ مقید و منصوص به عنوانی مجرمانه شده باشد.
در هر حال، بعد از شناخت جرایم مشهود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نوبت به شناخت و بررسی وظایف ضابطان دادگستری در ارتباط با حفظ آثار و ادله مثبتهی جرم در این جرایم میباشد. قسمت اخیر مادهی ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می کند:
«ضابطان دادگستری، درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند …»
با توجه به این مقرره، اولین و مهمترین وظیفه و تکلیف ضابطان دادگستری در صورت ارتکاب و صورت گرفتن یک جرم مشهود، حفظ آثار، علائم و ادوات و ادله وقوع آن جرم است و در این زمینه و برای محقق ساختن این تکلیف، مجاز و مختار به انجام دادن هر گونه اقدام لازم میباشند.
مشابهی این ماده، در قانون سابق و در مادهی ۱۸ ذکر شده بود. به طور کلی میتوان تغییرات صورت گرفته در این دو قانون درخصوص این ۲ مقرره را به نحو ذیل و در ۲ اختلاف بیان کرد:
یک: در قانون سابق از عنوان مقام قضایی صالح استفاده شده بود که در قانون جدید به تبع پیش بینی دادسرا مقام دادستان جایگزین عبارت مذکور در قانون سابق گردیده است.
دو: در قانون سابق از عبارت تحقیقات مقدماتی استفاده شده اما در قانون جدید از عبارت تحقیقات لازم و این تغییر ارائه ابتکار بیشتر و گستردهتر به ضابطین برای انجام هر چه بهتر تحقیقات میباشد.[۶]
در جرایم مشهود، نظر به این که ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنها واگذار شده است. در این جرایم، ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا در صورت لزوم با توجه به عبارت، تمام اقدامات لازم در این ماده و مفهوم مخالف مادهی ۵۵ این قانون، میتوانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص حتی بدون اجازهی موردی مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل، اقدام کنند.[۷]
در تعریف جرایم غیرمشهود میتوان گفت که اگر جرم صورت گرفته، از عداد و از جمله مواردِ حصریِ مشخص شده در مادهی ۴۵ نباشد، جرم غیرمشهود است. به عبارت دیگر، قانونگذار شیوه تعریف به متضاد را برای تعریف جرم غیرمشهود برگزیده است. این شیوه در دیگر قوانین و از جمله قانون مدنی و مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ در تعریف اسناد رسمی و عادی به کار گرفته شده بود.
در هر صورت، قسمت نخست مادهی ۴۴، درخصوص جرایم غیرمشهود، وظیفهی ضابطان دادگستری را بدین صورت تقریر نموده است:
«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامهی تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند.»
در جرایم غیرمشهود، وظیفهی ضابطین دادگستری به اعلام وقوع جرم به دادستان محدود می شود. این مهم، هم در این ماده و هم در مادهی ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود. با توجه به ماده، در جرایم غیرمشهود، به محض اطلاع از وقوع جرم، ضابطین باید مراتب را برای کسب تکلیف مقتضی و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند. دادستان پس از انجام بررسیهای لازم، در اختیار دارد:
اول این که، دستور ادامهی تحقیقات را به ضابطان مذکور بدهد.
دوم این که، در غیر صدور دستور ادامهی تحقیقات، تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ کند.
قانونگذار در قسمت اخیر مادهی ۲۴ قانون سابق آیین دادرسی کیفری، صراحتاً مقرر کرده بود که در جرایم غیرمشهود، ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند. این نکته در قانون جدید نیز در مادهی ۵۵ مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. به موجب این ماده، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود، با اجازهی موردی مقام قضایی است هر چند دادستان، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابطان ارجاع داده باشد.[۸]
[۱] سلیمی، صادق، بخشی زاده اهری، امین، تحلیل ماده به مادهی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چاپ اول، ۱۳۹۳، انتشارات جنگل، جاودانه، ص ۵۱٫
[۲] گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، ۱۳۹۳، ص ۵۶٫
[۳] گلدوست جویباری، رجب، جزوهی درس آیین دادرسی کیفری، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص ۱۶٫
[۴] نیازپور، امیرحسین، جزوهی درس آیین دادرسی کیفری، دوره کارشناسی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۴۸٫
[۵] همان، ص ۵۰٫
در این خصوص، ارزیابی، بررسی و تفسیر ۲ ماده در قانون جدید، در دستور کار ما در این بند قرار میگیرد؛ یک، بررسی مادهی ۵۷ و دیگری مادهی ۶۲ همان قانون است.
ضابطان دادگستری اصولاً، باید و تنها، طبق مجوز صادره و دستوری که به آنها ابلاغ شده عمل نمایند. در این راستا و در تحقق این مورد، مادهی ۵۶ صریحاً اعلام و ابراز مینماید که، ضابطان دادگستری مکلفند، طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
این تکلیف یک استثنای مهم دارد و آن هم مقررهی مادهی ۵۷ درخصوص جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش جامعه است. مادهی ۵۷ قانون جدید در این خصوص مقرر می کند:
«چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنن، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند.»
از جمع این ۲ ماده میتوان به این نتایج رسید که، با توجه به عبارت طبق مجوز صادره در متن مادهی ۵۶، به نظر میرسد تکلیف مقرره در ماده، مربوط به جرایم غیرمشهود است که دادستان یا بازپرس، اجازهی تکمیل تحقیقات را با صدور دستورها و مجوزهای لازم به ضابطان دادگستری داده است اما به نظر میرسد که میتوان آن را در مورد جرایم مشهود نیز قابل اعمال دانست. در جرایم مشهود نیز، ضابطان باید از بازرسی اشخاص، اشیاء یا مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
همچنین، شرط مهم تکلیفی که در مادهی ۵۷ بر دوش ضابطان گذارده شده است آن میباشد که آن جرم از جرایم مهمی باشد که امنیت و آسایش عمومی جامعه را تهدید کند.[۱]
تکلیف ضابطان به هنگام برخورد با آن جرایم، ضمن تفتیش و بازرسی درخصوص جرم حاضر، با توجه به آن که جرم مذکور ظاهراً قبلاً اتفاق افتاده و مشهود نیست، صرفاً حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه است و باید بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح، گزارش کنند و مطابق دستوری که او صادر می کند عمل نمایند.[۲]
مقررهی دیگر، درخصوص تکالیف و وظایف متفرقهی ضابطان درخصوص حفظ آثار و ادله جرایم، آن است که، ایشان، نمیتوانند هزینه های ناشی از حفظ این آثار و ادله را بر دوش و بر بازوان بزه دیده قرار دهند. مادهی ۶۲ در این رابطه بیان میدارد:
«تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانوادهی او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.»
این ماده از نوآوریهای قانونگذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. منتهاایراد و اشکالی که بر این ماده وارد است و به چشم میآید، این است که قانونگذار، برای تخطی و تخلف از مفاد و حکم این ماده، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی ننموده است. هر چند مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، میتوان تحمیل کننده ناروای هزینه را ضامن قرار داد اما با این حال ضمانت اجرای کیفری خاصی نه در ماده و نه در مادهی ۶۳ پیش بینی نشده که اگر میشد، مقرره، کاملتر میگشت.
در سلسله مراتب دادسرا، رابطه دادستان با معاون، دادیار و کارمندان اداری یک رابطه طولی است. لیکن بازپرس به عنوان یک مقام نسبتاً مستقل در این نهاد انجام وظیفه مینماید.
دادستان در مقام مدعی العموم و نمایندهی جامعه که خود یکی از طرفین تعقیب دعوی محسوب می شود، طبق اصل قانونی بودن تعقیب، ملزم به تعقیب دعوای عمومی تا حصول نتیجه است. حتی اصولاً حق اعتراض به آرای صادره را نیز دارد. اما بازپرس در کمال بیطرفی به انجام وظیفه پرداخته و در موارد اختلاف نظر با دادستان اصولاً دادگاه صالح، مرجع حل اختلاف آنها خواهد بود.[۳]
درخصوص حفظ آثار و ادله جرم از اخفا و امحا، در قانون جدید، تکالیفی چند بر دوش بازپرس گذارده شده که به تحلیل و ارزیابی این موارد خواهیم پرداخت.
استقلال مقام تحقیق که بازپرس می باشد از مفان تعقیب که وظیفه دادستان است ، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری است .
وحدت مقام تحقیق و تعقیب ، و اعطای اختیارات به شخص واحد باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد . چرا که دادستان به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است .روشن می باشد که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی ، امر تحقیق و جمع آوری ادله ، له ویا علیه متهم را انجام دهد . لذا ، در نظام های حقوقی که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست ، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و آن را به بازپرس سپرده اند . همچنین جمع آوری ادله و گرفتن تصمیم نهایی نیز از وظایف بازپرس است ونه دادستان .[۴]
مادهی ۹۰ قانون جدید درخصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می کند:
«تحقیقات مقدماتی، مجموعهی اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علیم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.»
تحقیقات مقدماتی در مادهی ۱۹ قانون سابق تعریف گردیده بود به این تفاوت که این ماده مقرر میکرد، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد. قید تا تسلیم به مرجع قضایی نشان میدهد که این تعریف شامل تحقیقاتی است که ضابطین دادگستری انجام می دهند نه مقامات قضایی. لذا مادهی ۹۰ قانون جدید در مقایسه با قانون سابق، ناظر بر تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی میباشد نه ضابطین دادگستری.[۵]
هدف از انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. به همین جهت، این مرحله از دادرسی کیفری، یکی از مراحل حساس و مهم فرایند رسیدگی است. علت اهمیت این مرحله نیز آن است که، به لحاظ زمانی، معمولاً مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمال این که ادله و آثار جرم از بین نرفته باشد، زیاد است.از این رو انجام تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع آوری ادله و تشکیل پروندهای جامع و کامل جهت رسیدگی در دادگاه دارد.[۶]
مادهی ۹۲ قانون جدید نیز صریحاً مقرر می کند که:«تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.» این ماده، همان مقررهی پیش بینی شده در شق «و» مادهی ۳ قانون تشکیل، اصلاحی سال ۱۳۸۱ میباشد، منتها باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک، تغییر نام داده و میزان صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایم، افزایش پیدا کرده است.[۷]
با عنایت به صدر این ماده باید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری یا دو و … باشد، بر عهده بازپرس است. با این حال در غیر جرایم موضوع مادهی ۳۰۲ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.
تبصرهی مادهی ۹۲ حاوی یک نکتهی مهم است که در قانون سابقه هم بیسابقه بوده است. مطابق این تبصره: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در آن دادسرا در جرایم موضوع مادهی ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادگاه و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفهی بازپرس را فقط تا زمانی که این وضعیت باقی است، انجام میدهد.»
از آنجا که مقام بازپرسی، یک صلاحیت عام برای انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقام دادستان که بیطرف نبوده و در مقام مدعی العموم یکی از طرفین دعوا محسوب می شود، بازپرس بیطرفانه نه به انجام تحقیقات می پردازد. بدین سان برخلاف دادستان، این مقام می تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را در اختیار بگیرد.
امروزه ، ضرورت توجه به حقوق بزه دیده ، و حقوق مادی و معنوی او، در فرایند کیفری بر کسی پوشیده نیست .حامیان حقوق بزه دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد . دولت ها و نهاد های مدنی ، باید در ارائه کمک و خدمت رسانی به وی حد اکثر تلاش خود را بنمایند تا خسارت روحی و مادی وی جبران شود .
مادهی ۹۴ قانون جدید در مقام بیان لزوم وجود سرعت در تحقیقات مقدماتی مقرر می کند:
«تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» تسریع در دادرسی که یکی از اصول حاکم بر رسیدگی عادلانه محسوب می شود، در قانون جدید نیز مورد توجه صریح مقنن قرار گرفته است. مادهی ۶۱ قانون سابق مقرر میکرد که، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود. در مادهی ۹۴ قانون جدید، الزام استمرار داشتن تحقیقات مقدماتی در کنار سرعت در این تحقیقات اضافه شده است.[۹]
اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل میآید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد. بنابراین بازپرسی که عهدهدار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هر گونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می شود، اجتناب ورزد. تردیدی وجود ندارد که سرعت در رسیدگی کیفری آن گاه به نتیجه مطلوب خواهد رسید که با دقت همراه باشد و این نکته، هیچگاه، نباید فدای سرعت گردد.
مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی شده بود و ضمانت اجرای آن، محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در مادهی ۴۰، شبیه این ماده مقرر شده بود که فاقد ضمانت اجرا بود. این ماده نیز به وجهی از ضرورت تسریع در انجام تحقیقات اشاره دارد ولی از آنجا که با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم و سرعت در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم است، در تبصرهی مادهی ۱۰۶ قانون جدید، ضمانت اجرای انتظامی تا درجه چهار برای آن پیش بینی شده است.
پرسشی که در این خصوص مطرح می شود آن است که، آیا لازم و ضروری است که شخص بازپرس در تحقیقات مقدماتی شرکت کند و یا اینکه انجام این موضوع را می تواند با شروط یا قیودی به ضابطان واگذار کند؟
مادهی ۹۸ قانون جدید پاسخ این پرسش را بدین گونه میدهد:
«بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت مادهی ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
بنابراین و با توجه به این ماده، در ارجاع تحقیقات به ضابطان بازپرس، عملاً با ۲ محدودیت روبرو میباشد:
یکم این که، بازپرس باید قبل از ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان، تعلیمات لازم را به ضابطان بدهد و بعد از آن، اقدام به ارجاع امر به ضابطان نماید. منتها باز هم، مشکل اینجاست که ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از این حکم برای بازپرس معین و مشخص نشده است.
محدودیت و قید دوم در ارجاع تحقیقات برای جمع آوری ادله و جلوگیری از امحا و یا اخفای این آثار و ادله، این است که جرم صورت گرفته از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت مادهی ۳۰۲ نباشد.
پرسش دیگری که میتوان مطرح نمود این است که اگر بازپرس در ضمن تحقیق از یک جرم به جرم دیگری برخورد چه تکلیفی، احیاناً، بر ذمه دارد؟
در این خصوص ابتدائاً و بدواً، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.
تبصره – چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که به شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده میرسد.»
در این ماده، تکلیف مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شود و این مرجع حین تحقیقات مقدماتی جرم دیگری را کشف کند که مرتبط با جرم نخست نیست، باید چگونه عمل نماید. شاید این نقص را بتوان با مفاد بند ث مادهی ۶۴ این قانون برطرف نمود و دادگاه را موظف دانست که موضوع را به دادستان اطلاع دهد تا او شروع به تعقیب و تحقیق نماید.[۱۰]
[۱] سلیمی، صادق، بخشی زادهی اهری، امین، تحلیل ماده به مادهی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۷٫
[۲] همان، ص ۶۸٫
[۳] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهشهای شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۶٫
[۴] . فتحی ، محمد جواد و دهقانی ، علی ، استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه ، مجله حقوق اسلامی ، سال پنجم ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۹ به بعد .
[۵] سلیمی، صادق، بخشی زادهی اهری، امین، تحلیل ماده به مادهی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۸۷٫
[۶] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهشهای شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۴٫
[۷] گلدوست جویباری، رجب، جزوهی درس آیین دادرسی کیفری، مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۲۴٫
[۹] نیازپور، امیرحسین، جزوهی درس آیین دادرسی کیفری، دوره کارشناسی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۵۳٫
در کنار عناصر تشکیل دهندهی خاصِ هر یک از جرایم که برحسب نوع جرم تغییر می کند (عناصر اختصاصی)، جرایم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهندهی مشترکی (عناصر عمومی) هستند که اختصاص به هر یک از آنها ندارد. در واقع، به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید، باید، نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عملِ مشخص، به منصهی ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)، سوم، عمل با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد.[۱]
ما نیز به همین ترتیب در این گفتار به بررسی و معرفی عنصر قانونی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله مثبتهی جرم میپردازیم.
بد نیست در این مقام، اشارهای کوتاه به مادهی ۲، قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بیاندازیم و بنگریم که قانونگذار در این ماده، اصل قانوننی بودن جرم و مجازات را چگونه تقنین نموده است. مادهی ۲ قانون مذکور چنین تقریر مینماید:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»
متن اولیهی این ماده چنین نوشته شده بود: «جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان جرم دانست مگر آن که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.»
این مقرره با ایراد و اشکال شورای نگهبان مواجه شد. به نظر میرسد این ایراد ناشی از وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی باشد؛ چرا که شورای نگهبان نمیخواسته با تصویب این ماده، بدین شکل، دست قاضی را در رجوع به منابع فقهی بسته نگه دارد. تصویب ماده بدین شکل، اغیراد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را درپی خواهد داشت. چرا که با توجه به عبارات مبهم، محمل و قابل تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، جمع این اصل و آن ماده بدین صورت میگردد که اگر، فعل یا ترک فعلی در قانون جرم شناخته نشود تکلیف چیست؟ در اینجا، مجرای عمل و تمسک به اصل ۱۶۷ میباشد و اجرا و عملی ساختن این اصل، به منزلهی جرم انگاری عملی است که در قانون مجازات، جرم شناخته نشده.[۲]
در قانون مجازات اسلامی یک ماده به موضوع جرم انگاری اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم پرداخته است. این ماده، دایرهی شمول وسیعی دارد و موارد و مصدایق زیادی را دربرمیگیرد که یکی از آنها، همین امحا و اخفا است.
مادهی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، در این خصوص چنین بیان میدارد: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی جرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئهی مجرم، ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در مادهی ۵۵۳ و این ماده، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد. مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده، بیشتر نخواهد بود.»
برای عنصر مادی جرم عدهای از حقوقدانان ۳ جزء را متصور شده اند و بیان نموده اند که عنصر مادی جرم از کنار هم آمدن این۳ جزء تشکیل می شود.
به نظراین عده، اولین و نخستین جزء عنصر مادی، عبارت است از رفتار فیزیکی، که با توجه به توصیفی که قانونگذار از هر جرم کرده است، می تواند فعل اعم از کردار یا گفتار و یا ترک فعل باشد.اکثر جرایم نیز از این نوع میباشند. لیکن برخی از جرایم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب مییابند. به عنوان نمونه این موارد میتوان، عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تظلم از سوی مقامات قضایی موضوع مادهی ۵۹۷ قانون تعزیرات و یا گزارش نکردن جرایم مالی توسط روسا، مدیران یا مسئولان سازمانها مصنوع مادهی ۶۰۶ قانون تعزیرات.[۳]
دومین جزء به نظر این عده، مجموعهی شرایط و اوضاع و احوالی است که مقنن، وجود و یا فقدان آنها را برای تحقق جرم ضروری میداند. به عبارت دیگر، برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به جرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و یا هر چیز دیگری باشد. به علاوه، این شرایط ممکن است ایجابی و وجودی و یا، سلبی و عدمی باشند. به عبارت دیگر، گاه مقنن وجود شرایطی را برای تحقق جرم خاصی ضروری دانسته است و گاه عدم آن را لازم میداند.
سومین جزیی که برای تکمیل عنصر مادی جرم لازم است، وقوع نتیجه مشخص شده از سوی مقنن میباشد. بدون تحقق این نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن است به شروع به ارتکاب جرم محکوم شود. بدیهی است، تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید به نتیجه خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم عنصر مادی ندارد. این جرایم بدون نیاز به منتیج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه خاص، به وقوع میپیوندند.[۴]
ما هم به همین ترتیب به بررسی عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم میپردازیم.
منظور از رفتار فیزیکی در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم، رفتاری است که از مرتکب سر میزند و منتج به نتیجه مورد نظر، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می شود. مادهی ۵۵۴ از لفظ مساعدت استفاده نموده و مصداق های مذکور در ماده را با قید از قبیل، آورده است. بنابراین دایرهی شمول ماده بسیار گسترده است.
در این که این جرم بتواند به وسیلهی انجام یک «فعل» صورت بپذیرد، هیچ شک و شبههای وجود ندارد. اما آیا این جرم می تواند به صورت ترک فعل نیز محقق گردد؟
در پاسخ به این پرسش باید معنای «ترک فعل» توجه نماییم، ترک فعل در حقوق کیفری چه معنا و تعریفی دارد؟
عدهای از حقوقدانان، در مقام تعریف ترک فعل ابراز داشته اند که ترک فعل، به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. به دیگر سخن، در جرمی که با ترک فعل محقق می شود، عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.[۵]
برخی دیگر از حقوقدانان، برای ترک فعلی که جرم تلقی گردد چهار شرط ذکر کرده اند که عبارتند از وجود وظیفهی قانونی تخلف شده از آن، رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله از جرم، توانایی تارک بر انجام فعل و چهارم، وجود عنصر معنوی، دالّ بر حصول نتیجه به وسیلهی ترک فعل را ذکر نموده اند.[۶]
به نظر میرسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شدهی دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفهی قانونی باشد.
قانون جدید مجازات اسلامی در مادهی ۲ مقرر می کند:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»
با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه مهم نایل میشویم و آن این است که وقتی قانونگذار میگوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره میبایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات میگردد.
در قوانین نیز با استقرایی کلی در آنها میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار، در پارهای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. مادهی ۱۰۶ از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر میکرد:
«هر گاه متهم، نوشتههای خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»
اما پرسش مهمی که میتوان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله جرم هم محسوب می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا میتوان او را به جرم اخفایِ ادله جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟
تبصرهی یکم مادهی ۲۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در این ارتباط مقرر می کند:
«در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می شود.»
بنابراین و با توجه به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد میباشد. اما این ماده مقرر نمیکند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آیندهای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟
تبصرهی مادهی ۲۱۲ همان قانون، پاسخ این پرسش را داده است. مطابق این تبصره:
«بازپرس، مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»
[۱] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزن، چاپ بیستم، ۱۳۸۹، جلد نخست، ص ۱۲۵٫
[۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲، جلد نخست، ص ۲۰۸٫
[۳] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۲۴٫
[۴] میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۵٫
«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفهی خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.»
همچنین مادهی ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵مقرر می کند:
«وکیل باید اسراری را که وسیلهی وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»
با این حال، بهتر است برای حفظ نظم در عدالت قضایی و با توجه به شان وکیل، قایل بر این نظر باشیم که عمل وکیلی که برای خلاصی موکل خود متوسل به دفاعی می شود که قلب حقیقت است، مصداقی از جرم موضوع مادهی ۵۵۴ میباشد.
در هر حال، شرط مهم دیگری که برای شمول صدق حکم ماده لازم میباشد، آن است که مساعدتکننده، علم به جرم بودن موضوع پیش آمده داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم بودن عمل متهم رکن معنوی و ایجاد کننده عنصر عمد در عمل ارتکابی مساعدت کننده به حساب میآید و اگر وی، علم به جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمیتوان وی را مشمول این ماده دانست. هر چند که در عمل اثبات عدم علم به جرم بودن عمل ارتکابی بسیار مشکل است.
پرسشی که در این موضع مطرح می شود آن است که اگر، شخصی به تصور جرم بودن عملی، در امحا و یا اخفای آثار و ادله عمل صورت گرفته کمک کند اما بعداً محرز شود که عمل صورت گرفته جرم نیست، عمل وی دارای چه حکمی است؟
در اینجا باید گفت، از آنجا که فلسفهی تقنین مادهی ۵۵۴ جلوگیری از عدم مجازات و محاکمهی مجرمین است و در فرض مورد بحث اساساً مجرمی متصور نیست، بنابراین عمل کمک کننده مصداق مادهی ۵۵۴ نمیتواند باشد.
لازم به ذکر است که در ماده، از آنجا که از واژهی «مجرم» استفاده شده است، این اطلاق شامل معاون یا احیاناً معاونین جرم نیز می شود. همچنین اطلاق کلمهی جرم، هم شامل جرایم عمدی می شود و هم شامل جرایم غیرعمدی.
همان گونه که بیان شد و برخی از نویسندگان نیز متعرض آن شده اند، جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می شود.[۳]
آنگونه که از عبارات قانونگذار نیز استنباط می شود، این جرم، جرم مقید نیست بلکه مطلق است و نیازمند حصول نتیجه خاص، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و یا محکومیت نیست. بعضی جرایم بدون آنکه، تحقق آنها به حصول نتیجهای یا ضرر یا صدمهای مقید شده باشد، جرم کامل به شمار میرود.[۴]
با تدقیق در عبارات مادهی ۵۵۴، میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار این جرم را یک جرم مطلق قلمداد نموده است، چرا در این ماده میخوانیم، «برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند…» و قانونگذار نتیجه خاصی برای محکومیت مجرم به مساعدت، مقرر ننموده است. بنابراین صرف ارائه سند مجعول و یا تهیه منزل و یا اقدام به سوزاندن اوراق مثبت جرم، بدون اینکه منتج به تبرئهی مجرم شود، می تواند دربرگیرندهی جرم اخفا و یا امحا باشد. مهم این است که فرد دیگری غیر از مجرم، اقدام به مساعدت به هر گونه، به مجرم اصلی نماید.
گفته شده است که، با عنایت به قید محاکمه و محکومیت، مساعدت های مذکور در این ماده باید قبل از دستگیری مجرم باشد.[۵]
اما با توجه به قید «یا برای تبرئهی مجرم، ادله جعلی ابراز کند» تفسیر منطقی قانون، ما را به این نتیجه میرساند که مساعدتها بعد از دستگیری نیز می تواند صورت گیرد.
در حقوق جزای قدیم، تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتیِ عملِ مرتکب، نوع صدمهای بود که از آن عمل حاصل میشد، بدون آنکه به وجود یا عدم قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود. بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل عمدی، قتل غیرعمدی و قتل در مقام دفاع مشروع، به عنوان مثال، وجود نداشت و عکس العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همهی این موارد یکسان بود.[۶] به دلیل همین بیتوجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه نامطلوب به وسیلهی انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود، تفاوت چندانی ایجاد نمیکرد. از این رو نمونههایی از محاکمهی وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می شود.[۷]
در همین راستا، مادهی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می کند:
«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»
با توجه به متن مادهی فوق باید گفت که، این ماده، درصدد، تشریح قصد فعل و قصد نتیجه در جرایم مطلق و مقید برآمده است، مقصود از قصد فعل، آن است که مرتکب، عنصر مادیِ ارتکاب جرم را بخواهد. قصد فعل در جرایم مطلق، برای مجرم قلمداد شدن مرتکب، کفایت می کند، با این حال، در جرایمی که قانون علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه را هم لازم دانسته است، مرتکب باید قصد نتیجه هم داشته باشد.[۸]
با توجه به ماده، قصد مجرمانه در جرایم عمدی عبارت است از، خواستن قطعی و منجز فعل مجرمانه و یا ارادهی آگاهانه بر رفتار مجرمانه با تعیین بر خواستن و حصول نتیجه مجرمانه[۹] در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم، موضوع مادهی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، عنصر روانی برای این جرم، علم و آگاهی مرتکب بر وقوع جرمی توسط شخص و یا اشخاصی و مساعدت عالم، برای خلاصی مرتکبین جرم اصلی از محاکمه و یا محکومیت. بنابراین و با توجه به مطالب فوق، اگر شخصی بدون آگاهی از وقوع جرمی و سهواً، اقدام به مساعدت به مجرم اصلی نماید، نمیتوان وی را تحت این عنوان، مستوجب مجازات قرار داد.
همان گونه در مطالب پیشتر نیز بیان شد، ضرورتی ندارد، حتماً عمل مساعدت کننده به یک نتیجه خاص نایل شود، بلکه اگر وی با علم و اطلاع از وقوع جرمی و با نیت رهایی مجرم اصلی، از محاکمه و یا محکومیت اقدام به تهیه ادله جعلی و یا اخفا و یا امحای ادله و یا آثار موجود کند، مرتکب جرم موضوع مادهی ۵۵۴ قانون تعزیرات شده است.
[۱] لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۵۸۱٫
[۲] سیروس، قادر و شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، ص ۷۳۱٫
[۳] کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۴۲٫
[۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، ص ۲۲۸٫
[۵] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۷۷، فیض، ص ۲۳۰٫
[۶] میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، میزان، ۱۳۷۴، ص ۴۲٫
[۷] همان، ص ۴۳٫
[۸] گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون جدید مجازات اسلام، چاپ دهم، ۱۳۹۳، چتر دانش، ص ۱۹۹٫