سیستم تعیین هزینه های داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولا مانع از این می شود که طرفین ـ به ویژه خوانده ـ به اقدامات تاخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرفهای دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینه آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد وگرنه مسترد شده محسوب می شود. دوم، وجود جدول هزینه ها با ضریبهای مشخص شده و ثابت باعث می شود محاسبه و وصول هزینه های داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرفها به صورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین می توانند از قبل با مراجعه به جدول هزینه ها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت ـ امری که برای بازرگانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریبهای حداقل و حداکثر برای حقالزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که رأی تعیین حقالزحمه مذاکره نمایند یا احیانا در موقعیت سخت چانهزنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف میسازد. همچنین، چون داوران حقالزحمه مربوط را مستقیما از طریق اتاق دریافت می‌کنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آن ها بهتر حفظ می شود.
۵ـ تعیین محل داوری
طرفین می توانند در موافقتنامهی داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسایلی که باید در مرحله اول داروی یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. تعیین محل داوری از نظر حقوقی پیامدهای قابل توجهی دارد که تفصیل آن در اینجا ضرورتی ندارد. همین قدر اشاره میکنیم که گر چه داوری اتاق از نوع داوری بین المللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی می کند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما به هر حال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همانی امر ممکن است پارهای محدودیتهای حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی می‌کنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات از برای برگزاری داوریهای بین المللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضایی آن ها در جریان داوریهایی که در سرزمین آن ها برگزار می شود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبههای بین المللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود میشمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما این که در کشور ما نیز، در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی به تصویب رسید که در داوریهای بین المللی که در ایران برگزار می شود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قایل شده و آن را قانونمند کرده و روی هم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آن ها فراهم نموده است.
مطابق ماده ۱۴ قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شده‌اند یا میشوند، و نیز با توجه به قوانین کشور مورد نظر درباره داوری تجاری بین المللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین می نماید که تصمیم او در این مورد قطعی می‌باشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رأی داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که به صدور رأی مربوط می شود، رأی داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده ۲۵ (۳) قواعد).
۶ـ تنظیم قرارنامهی داوری
از جمله کارهای دیگر که باید در مرحله اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامهی داوری است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را به آن مرجع داوری تسلیم می کند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیما با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه مکاتبات و لوایح خود ار به او می دهند و نسخهای هم به دبیرخانه ارسال می‌کنند. داور یا داوران نیز باید نسخهای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام می دهند به دبیرخانه ارائه کنند و اگر احیانا سوال یا ابهامی درباره نحوه انجام کار داشته باشند می توانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه تماس و مکاتبات در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.
در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش شرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامهی داوری» است. به موجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می کند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامهی داوری، سندی است که به موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می شود و حدود و ثغور کار را مشخص می نماید.
مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامهی داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:
ـ اسم و مشخصات و نشانی اصحاب دعوی برای ابلاغها.
ـ خلاصهای از ادعاها و خواستهی هر یک از طرفین، با ذکر مبلغ.
ـ تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.
ـ اسم و مشخصات و نشانی داوران.
ـ تعیین محل داوری.
ـ تعیین آیین رسیدگی و این که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟
