بند ۱۸۵- در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

۱-اسم و نام خانوادگی.

۲-تابعیت زوج.

۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدورآن.

۴-نمره جواز اقامت و اظهار نامه زوج و محل صدور آن( اظهار نامه اتباع خارجه صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).

۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده.

۶-جایگاه زوج و زوجه .

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد. (بند ۴۱۵ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

مقررات ثبت ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه و نیرو های مسلح با بانوان خارجی

بند ۱۸۶- سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه[۱] با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیرو های مسلح کسب مجوز نمایند.( بند ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

۵-۷-احراز مجرد بودن زن خارجی

کد ۵۳۸ – برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر رعایت سایر مقررات،ازطریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد.

(بخشنامه شماره۱۷۱۲-س/۲ مورخ۳/۸/۶۸ اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت).

۵-۸-ثبت ازدواج  بانوان ایرانی با اتباع بیگانه

کد ۵۳۹ -  ادراه کل ثبت منطقه

مقتضی است به کلیه سران دفاترازدواج حوزه تابعه اکیداً ابلاغ فرمائید که در تنظیم و ثبت ازدواج های بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مفاد ( بند۱۸۰) تا (۱۸۶) مجموعه بخشنامه های ثبتی را دقیقاً اجرا نمایند.

تخلف ازاین دستور موجب مسئولیت شدید و تعقیب و مجازات قانونی است.

(بخشنامه شماره ۵۹۴۱/س/۲ مورخ ۲۵/۱۲/۶۹ ریاست سازمان ثبت).

۵-۹-اعلام ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه به ثبت احوال محل

کد ۵۴۰ -  دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به منظور ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات ثبت احول اعلامیه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه را به ادارات ثبت احوال محل ارسال دارند.( بخشنامه ۵۰۳۳/۳۴ مورخ ۱۸/۹/۷۴ اداره کل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت).

۵-۱۰-موادی از قانون مدنی در ارتباط با ازدواج اتباع بیگانه

در پایان به موادی از قانون مدنی درخصوص تابعیت اکتسابی که در اثر ازدواج حاصل می شود و شرایط و آثار آن اشاره می  گردد.

برابر بند شش ماده ۹۷۶ هر زن تبعه کشور خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود. البته مطابق ماده ۹۸۶ این زنان بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی تحت شرایطی می توانند به تابعیت اول خود رجوع کنند.

‌ماده ۹۶۳ نیز اشعار می دارد: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.  ‌

در ماده ۹۸۰ اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰ هم آمده است: …و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند… تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی  را می نمایند. در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت جمهوری اسلامی  ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.( شرط تابعیت مذکور در بند پنجم ماده ۹۷۶ قانون مدنی قید گردیده است.) البته به تصریح ماده ۹۸۲ اصلاحی قانون مدنی مزایای اشخاصی که تابعیت ایران را از طریق ازدواج کسب می کنند، با مزایای افراد ایرانی تفاوت هایی دارد. همچنین مطابق ماده ۹۸۷ اصلاحی همان قانون، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می کند، تحت شرایطی بر تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. این زنان حق داشتن اموال غیرمنقول که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد را ندارند.

 

 

[۱] قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵:ماده واحده- از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره ۱-  از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد یا سابقاً تابعیت بیگانه داشته است در خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۲ -  اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیر ایرانی داشته اند طبقه و مقام به مأموریت ثابت کشورهایی که همه آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.

بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

 

در پی این بخش ما در پی آن هستیم که به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین که به نحوی اخفا و امحاء عمل مجرمانه تلقی شده است، بپردازیم. در همین راستا، ابتدا با معنا و مفهوم لغوی اخفا و امحا آشنا می­شویم. سپس به بیان مفهوم اصطلاحی این دو واژه می­پردازیم و خواهیم دید که قانون گذار، اخفا و امحای چه مواردی را به قید مجازات ممنوع نموده است. همچنین با استقراء در دیگر قوانین، مواردی را که در آنها به صورت ویژه به بحث امحا و اخفای آثار و ادله­ جرم پرداخته شده است را از نظر می­گذرانیم. نکته­ی مهم و حایز اهمیت آن است که با تغییر و تبدیل قانون مجازات اسلامی در ایران و جایگزین قانون جدید که دارای نوآوری­های بسیار، درخصوص مباحث حقوق جزای عمومی است، ناگزیر می­باشیم که مباحث مهمی چون تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات در رابطه با این جرم خاص را مورد پژوهش قرار دهیم.

 

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

در هر پژوهش، ابتدا و در بدو امر، می­بایست به بیان مفاهیم پایه و محوری آن بحث پرداخت. در قدم اول باید دانست که محور موضوعات بر چه مواردی مستقر است و شالوده و اساس بحث درخصوص چه مواردی استوار است به همین دلیل، ما در قدم نخست به لغت شناسی بحث اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم و در ادامه به تبیین معنای اصطلاحی این واژگان همت خواهیم گماشت.

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی

بند یکم: اخفاء

اخفاء در لغت مصدر است از باب افعال به معنای پنهان کردن و پوشیده داشتن.[۱]

در فرهنگ­های واژه­ی پارسی واژ­ی اخفاء به معنای پوشیده داشتن، پنهان داشتن، نهان کردن، پوشانیدن و آشکار نکردن آمده است.[۲]

کلمه­ی اخفاء و مشتقات آن سی و چهار بار در قرآن کریم آمده است.[۳]

ما برای نمونه به ۳ مورد اشاره می­کنیم:

۱- آیه­ی ۱۵ سوره­ی طه که در آن می­فرماید: «ان الساعه ءاتیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی». بدین معنا که «محققاً ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم تا هر نفسی را به پاداش اعمالش در آن روز برسانیم».

۲- آیه­ی ۱۷ سوره­ی سجده که در آن می­فرماید: «فلاتعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاء بما کانوا یعملون». یعنی «هیچ کس نمی­داند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذت­های بی­نهایت که روشنی بخش دل و دیده است در عالم غیب بر او ذخیره شده است».

۳- آیه­ی ۵۵ سوره­ی اعراف که در آن می­فرماید: «ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لایحب المعتدین»  یعنی «خدای خود را به تضرع و زاری و به صدای آهسته بخوانید و به خلق ستم مکنید که خدا هر گز ستمکاران را دوست ندارد».

بند دوم: امحاء

کلمه­ی «امحاء» در لغت به معنای محو کردن، ناپدید کردن، از میان بردن چیزی، آمده است.[۴] این کلمه نیز از باب افعال می­باشد و دلالت بر از میان بردن یا ناپدید کردن یکی شیء یا هر چیز دیگر می­ کند و به عبارت دیگر، نیازمند یک مفعول است و همیشه دارای یک مفعول می­باشد که این بحث محور موضوع ما در این نوشتار است چرا که مفعول فعلِ امحاء مورد منع قانونگذار در مواردی مشخص قرار گرفته است.

بند سوم: آثار

کلمه­ی آثار جمع کلمه­ی اثر می­باشد. اثر در لغت به معنای نشان، نشانه، نشان و علامت باقی مانده از هر چیزی آمده است.[۵] بنابراین، اخفا و یا امحای آثار جرم به معنای پنهان نمودن و یا از بین بردن نشانه­ها و علامت­هایی است که دلالت از صورت گرفتن عملی مجرمانه است.

 

 

بند چهارم: ادله

ادله در لغت، جمع است از کلمه­ی دلیل. لغت دلیل به معنای رهبر، راهنما، جهت و سبب آمده است.[۶] بنابراین اخفا و یا امحای ادله­ جرم به معنای پنهان نمودن و یا ناپدید کردن راهنماها و یا جهت­هایی است که محرز کننده­ صورت گرفتن رفتاری مجرمانه است.

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

اخفا را در اصطلاح حقوق جزا، به پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال، با هدف مجرمانه تعریف می­نمایند.[۷]

مخفی نمودن به خودی خود جرم محسوب نمی­ شود؛ اما گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین می­نماید.

۱- اخفای جاسوسان: از جمله­ جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن که خود جاسوسی کند، جاسویان دشمن را مخفی کرده و درنتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان گردد.[۸]

ماده­ی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می­دارد:

«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده­ان، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­ شود.»

مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است. بنابراین چه فرد مرتکب، جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانه­ی متروکی در حومه­ی شهر را جهت مخفی شدن به وی بدهد و چه با گریم کردن چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود، در هر حال مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوان شدن، ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آن که مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و غیره، موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد.[۹]

لازم به ذکر است که مراد منظور از تفتیش، مذکور در ماده­ی مرقوم، کسب غیرمجاز و مخفیانه­ی اطلاعات محرمانه و جاسوسی است.[۱۰]

۲- اخفای اسناد دولتی

بر اساس ماده­ی ۶۰۴ قانون مجازات اسلام:

«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته­ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمی­گردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمره­ی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانه­یِ خاص دیگری می­باشد.

 

همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[۱۱] نکته­ی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، ماده­ی ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازات­های بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا ۱۰ سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که می ­تواند شامل مستخدمات مندرج در ماده­ی ۶۰۴ همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در ماده­ی ۶۰۴ شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات ماده­ی ۶۸۱ که اشدّ است، اعمال می­گردد.[۱۲]

 

 

۳- اخفای جسد

در قانون مجازات اسلامی  ۲ ماده به بحث از اخفای جسد می ­پردازد. مطابق ماده­ی ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه­ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیش ­بینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح می­ شود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده می­ شود عمل ارتکابی یا خیر؟

ماده­ی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، ماده­ی ۶۳۶ می­باشد که بیان می­ کند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این نکته که جرم موضوع این ماده، ممکن است از سوی شخص قاتل و مرتکبین جرم اعم از مباشر و یا معاون هم، صورت پذیرد یا این که این ماده و حکم آن منصرف از مرتکب قتل می­باشد، ۲ نظر ارائه شده است که یکی از این نظرات که حمایت رویه­ قضایی را نیز با خود دارد، قایل به عدم امکان صورت گرفتن جرم این ماده از سوی مرتکبین قتل می­باشد و نظر دیگر میان مرتکب قتل و غیر آن در شمول حکم این ماده، تفاوت و فرقی نمی­نهد.[۱۴]

در تحلیل و ارزیابی این دو نظر، این گونه به ذهن می­رسد که نظر دوم، صائب و استوارتر باشد چرا که، در ابتدای ماده لفظ «هر کس» اسن و این لفظ عام باعث شمول و فراگیری حکم ماده، به کلیه­ اشخاص ولو شخص قاتل نیز می­ شود. از سوی دیگر قرینه یا مخصصی که باعث افتادن عموم این ماده شود در بین نیست. وانگهی ماده­ی ۲۰۵ قانون مجازات عمومی در مقام تشریح و ارزیابی این دو نظر بسیار راهگشا است چرا که حکم ماده­ی ۶۳۶ در ماده­ی ۱۷۸ قانون مجازات عمومی نیز آمده بود و در زمان حکومت آن قانون، ماده­ی ۲۰۵ بیان می­کرد:

«هر کس، جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد، جسد شخص مقتولی باشد، مرتکب بر طبق ماده­ی ۱۷۸ مجازات می­ شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.»

همان گونه که ملاحظه می­ شود، فراز پایانی ماده­ی ۲۰۵، در ۲ مجازات شرکت در جنایت و پنهان نمودن جسد را قابل جمع می­داند و بنابراین ممکن است مخفی کننده، خودِ شخص مرتکب نیز باشد.

۴- اخفای زندانی

ماده­ی ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بیان می­دارد:

«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کن به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف را یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام و یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.»

اطلاق عبارت «هر کس» شامل مامور و غیر مامور می­گردد و هر گاه یکی از مامورین مذکور در مادتین ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب این جرم شود و علاوه بر مساعدت در فراز و یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی کردن متهم یا محکوم نمایند، مورد از مصادیق تعدد مادی است و مرتکب علاوه بر کیفر ماده­ی ۵۵۳ همان قانون به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم می­گردد. همچنین هر گاه عاملین فرار موضوع ماده­ی ۵۵۱ همان قانون به اخفای فراری مبادرت ورزند باز هم، قاعده تعدد مادی جرم حاکم خواهد بود و در صورتی که فعل واحد مرتکب، مشمول دو عنوان فراری دادن و مخفی کردن باشد، موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.[۱۵]

۵- اخفای طفل

مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق ماده­ی ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونه­ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.[۱۶]

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابراین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی­ شود، بلکه، اگر قانونگذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شی­ء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب می­باشد.

امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت می­گیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. بنابراین، این عمل مجرمانه اگر در حوزه­ اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپی­دارد.

اخیراً، قوه­ی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس ۳ هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوه­ی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پرونده­ی ۳ هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوه­ی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.[۱۷]

بنابراین، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادله­ای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانونگذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.

در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از ماده­ی ۶۹۰ این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده می­ کند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. ماده­ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می­دارد:

«هر کس به وسیله­ی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیه­ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می­ شود.»

اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.

۱-    از میان بردن اسناد غیردولتی

ماده­ی ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر می­ کند:

«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.[۱۸]

اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در نظریه­ای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:

«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمی ­باشد.»[۱۹]

برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نموده ­اند و متعرّض گشته­اند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تایید نمی­کند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.[۲۰]

۲- از میان بردن درختان

ماده­ی ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می­ کند:

«هر کس درختان موضوع ماده­ی یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده­ی ۱ قانون اصلاح لایحه­ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مقرر می­دارد:

«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه­ها، پارک­ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل­هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه­ی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استان­ها می­رسد.»

در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می­ کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می­ شود:

نظریه­ مشورتی شماره­ی ۴۲۹۶/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۲:

«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»[۲۱]

نظریه­ مشورتی شماره­ی ۷۲۵۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۳:

«اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می­ شود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»[۲۲]

نظریه­ مشورتی شماره­ی ۵۱۵۴/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۳:

«در تحقق جرم موض[۲۳]وع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات

در این فصل به بررسی ۲ جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی می­پردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را به این بحث اختصاص می­دهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادله­ جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار می­دهیم.

[۱]  آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، ماده­ی خفی.

[۲]  معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم، ص ۵۶٫

[۳]  اسدتاش، محمدعلی، بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم، سایت راسخوان.

[۴]  معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۱٫

[۵]  معین، محمد، همان، ص ۴۵

[۷]  ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، واژه­ی اخفاء

[۸]  فجری، علی رضا، مقاله­ اخفاء، مندرج در سایت راسخون)

[۹]  شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، نشر مهاجر، ۱۳۸۴،ص ۴۹۹٫

[۱۰]  همان.

[۱۱]  همان، صص ۶۴۰٫

[۱۲]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، منطبق قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۵۵۳٫

[۱۳]  پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد یکم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۱، ص ۲۸۸٫

[۱۴]  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، تعزیرات، کاشان، فیض، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۱۳۸٫

[۱۵]  شکری، رضا، سیروس، جعفر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، ۱۳۸۴، نشر مهاجر، ص ۵۵۳٫

[۱۶]  گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، چاپ دهم، ص ۲۲۸٫

[۱۷] http://www.tasninews.com

[۱۸]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، مجد، ص ۶۳۶٫

[۱۹]  میرزایی، علیرضا، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، ۱۳۹۲، ص ۴۵۷٫

[۲۰]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، منطبق با قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، مجد، ص ۶۳۶٫

[۲۱]  نقل از گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، منطبق با قانون جدید، مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۴۰٫

[۲۲]  به نقل از همان.

جرم پولشویی از جمله­ جرایم سازمان یافته تلقی می­گردد که مرتکبین آن به منظور اختفای منشاء عواید نامشروع حاصل از فعالیت­های غیرقانونی، آن را مرتکب می­شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند، در راستای مبارزه با این جرم، سازمان­های بین ­المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام داده­اند، در نظام حقوقی ایران، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال ۱۳۸۶ جرم انگاشته نمی­گردید، لکن الزام کنوانسیون ملی بین المللی از جمله کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ معروف به کنوانسیون وین (ماده­ی ۳) از یک سو، ضرورت­ها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر، تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. در این گفتار به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد که قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران، تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه­ مقابله با جرم پولشویی که مصداقی از امحاء و اخفای آثار و ادله­ جرم می­باشد، هست؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته می­باشد؟

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی

در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ اجرای این اصل و همچنین ماده­ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر می­باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­شد.   به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصا بند الف ماده­ی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.[۲]

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن

اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­ های مختلف یک پدیده­ نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش­ های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر می­رسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:

• درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه
• بررسی تحولات حاکم بر پدیده­های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم
• بررسی و ترسیم مراحل انجام فرایند پولشویی و شیوه­ هایی که مجرمین از آنها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده می­ کنند.

۱- تعریف پولشویی

در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:

«واژه­ای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانال­های قانونی به کار می­رود به گونه­ای که منشا اولیه آن کشف نشود.»[۳]

این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمی­گردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی می­نویسد: «پولشویی موقعی اتفاق می­افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»[۴]

همان گونه که ملاحظه می­ شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشاره­ای نشده است.

ماده­ی ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه­ تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر می­دارد:

«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.

الف- تبدیل یا انتقال اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیده­اند.»[۵]

هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسب­تر و بهتر از تعاریفی است که فرایند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده ­اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرنده­ی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی ­باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می­ کند:

«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».[۶]

مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. ماده­ی ۶ این کنوانسیون مقرر می­دارد:

«هر یک از دولت­های عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:

الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم به این که آن دارایی­ ها عواید ناشی از جرم می­باشند.

۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.

ب- مطابق مفاهیم اساسی سیستم خود:

۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می­باشند.

۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنه­ی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»[۷]

نکته­ی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته­اند، ولی با این وجود برای ارائه­ یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر می­رسند.

به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که ماده­ی ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:

«پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­ ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به ­جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه­ی جرم تحصیل شده باشد.»

این قانون نیز همان گونه که ملاحظه می­گردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران و مصادیقی که در کنوانسیون­ها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر می­رسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:

«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»

پولشویی ترجمه­ی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering»  است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوقدانان از این عبارت به عمل آورده­اند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته ­اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمی­گیرد.

در این زمینه برخی از حقوقدانان نوشته­اند: «قرائن و نشانه­هایی است که نشان می­دهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه­ اموال ناشی از جرم می­باشد.»[۸]

بنابراین به نظر می­رسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامع­تری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین می­نماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپول­های ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.[۹]

[۱]  کنوانسیون­ها و اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با جرم پولشویی از قرار ذیل می­باشد:

• کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸، وین، ماده­ی ۳
• کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰، پالرمو، ماده­ی ۶
• کنوانسیون راجع به تطهیر، کشف، توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰، استرانسبورگ)

[۲]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۳٫

[۳] Henry Campell, Black’s Law Dictionary, 6^th ed, 1990, Money Laundering

[۴] United Nation Convention against I llicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, avaible at:http://www.unodc.org/pdf

[۵]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم به جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی، مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۵٫

[۶]  کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب ۲۰۰۰ میلادی، پالرمو، ماده­ی ۶٫

[۷]  میرمحمد صادقی، حسین، پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره­ی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۵٫

[۸]  میرمحمد صادق، حسین، پاک نهایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره­ی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۶٫

[۹]  آن، تسیه، مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه­ پولشویی، ترجمه­ی روح الدین کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین ­المللی، علمی – کاربردی جنبه­ های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، روزنامه­­ی رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۲۳٫

۲- فرایند تحول پدیده­های پولشویی

یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی دیگر، می ­تواند در تحلیل آثار و پیامدهای این جرم و ارائه راهکارهای موثر در جهت مقابله با آن مفید واقع شود.

نکته­ای که در مورد سیر تحول جرم پولشویی از لحاظ موقعیت مطالعاتی در رشته­های مختلف علوم کیفری قابل توجه است، این است که تطهیر پول از جمله جرایم سازمان یافته­ است، در این خصوص برخی از محققان بیان داشته اند:«ویژگی­های مطالعاتی و تحقیقاتی جرم سازمان یافته این است که در ابتدا این جرم در علم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی مطرح گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از تبیین ماهیت و میزان خطرناکی این جرم در جرم شناسی، حقوق کیفری با دیدگاهی نو، در جهت شناسایی و جرم انگاری مظاهر آن اقدام شده است، از طرف دیگر، برخلاف اکثر جرایم کیفری که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه می­یابند، روند تکاملی این جرم معکوس بوده است، به این معنا که ابتدا در حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته و قراردادها و معاهدات و مصوباتی پیرامون مبارزه با آن میان دولت­ها منعقد گردیده و پس از آن به تدریج  به حقوق داخلی راه یافته و در حال پیدا کردن جایگاه خود در حقوق داخلی کشورهاست.»[۱]

۳-روش­های ارتکاب پولشویی

شیوه­ هایی که مجرمین برای پولشویی­ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می­گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می­ شود. در واقع روش­های پولشویی به تناسب نوع جرم اصلیِ سودآور، شخصیت و توانایی­های فکری و جسمی مجرم، نوع و ارزش مال به دست آمده، امکانات مجرم، محدوده­ جغرافیایی مورد استفاده جهت پولشویی و بسیاری از عوامل دیگر، متنوع و متفاوت از یکدیگر انجام می­پذیرد. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایج­ترین و بهترین شیوه ­های پولشویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می­ شود، از طریق این بانک­ها و موسسات صورت می­گیرد. با این توضیح شیوه ­های پولشویی به دو قسمت اصلی تقسیم می­ شود:

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی

ب- شیوه ­های خارج فعالیتی در سیستم های بانکی

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی

همان گونه که عنوان گردید، امروزه بانک­ها و موسسات مالی، اصلی­ترین مجرای پولشویی و راحت­ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول­های آلوده به سرزمین­های دوردست، خصوصاً مناطقی که به واقع «بهشت مالیاتی» نام گرفته­اند باشند. این موضوع خصوصاً بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ چرا که محققین اعلام کردند که تروریست­ها مرتبط با این حملات از سرویس­ها و خدمات بانک­های ایالات متحده برای انجام حملاتشان استفاده کرده ­اند.[۳]

تمایل قاچاقچیان به استفاده از سیستم­ بانکی برای پولشویی های خود، آن چنان است که گاهی مقامات کشف جرم جهت شناسایی این گونه پول­ها و ودستگیری صاحبان آنها اقدام به تشکیل بانک­های قلابی در جزایر کشورهای کوچک می­ کنند.[۴]

ب- شیوه ­های خارج از حوزه ­های فعالیت در سیستم بانکی

معمولاً مجرمین سعی در استفاده از بانک­ها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاک سازی پول­های آلوده­ی خود دارند، لکن با این وجود شیوه ­های دیگری خارجی از محدوده­ فعالیت بانک­ها و موسسات مالی وجود دارد که می ­تواند مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد. مضافاً این که در پاره­ای از مواقع، اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین، جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه­ای مسدود می­نماید که چاره­ای جز استفاده از شیوه ­های جایگزین برای آنها باقی نماند. به دلیل کثرت و تنوع روش­های مورد استفاده، در این جا، صرفاً به ذکر تعدادی از این روش­ها بسنده می­کنیم.

یک: تبدیل پول

در این روش پول­های بدست آمده از فعالیت­های غیرقانونی که احتمالاً دارای حجم زیادی نیز می­باشند، تبدیل به اشیای دیگری می­گردند، سه روش برای تبدیل پول وجود دارد که به ترتیب ذکر می­ شود[۵]:

۱- تصفیه پول. در این حالت پول­ها و اسکناس­های ریز و دارای ارزش کم، تبدیل به اسکناس­های درشت و با ارزش­تر می­شوند، مثلاً هزار قطعه اسکناس صدتومانی تبدیل به صد قطعه اسکناس هزار تومانی می­شوند. با توجه به این که پول حاصل از فروش­های خیابانی مواد مخدر غالباً از نوع اسکناس­های ریز هستند، لذا این روش برای این گونه فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، مناسب می­باشد.

۲- تبدیل پول به اسناد مالی. در این روش با سپردان پول نقد به بانک، چک پول، حواله یا سند بانکی قابل انتقال دریافت می­ شود. مثلاً در مورد نمونه­ قبلی با تحویل هزار اسکناس صد تومانی، یک قطعه چک مسافرتی صدهزارتومانی که دارای حجم بسیار کمتری نسبت به پول­های اولیه است، دریافت می­ شود.

۳- تبدیل پول به اشیای مالی. در این شیوه با انجام معاملات روزمره و خرید کالاها و لوازم مورد نیاز پول­های به دست آمده، تبدیل به اشیای مادی و کالاهای با ارزش می­گردند.

دو: قاچاق پول

در این روش به منظور تغییر مبدا و مالکیت پول و فرار از اعمال قانون، تطهیرکنندگان، پول­ها را از مرز کشوری به کشور دیگر عبور می­ دهند. قاچاق پول به صورت مختلفی انجام می­گیرد؛ مثلاً توسط پست، بسته بندی مسافرتی و بسته بندی دستی و اغلب به کشورهایی برده می­شوند که قوانین رازداری بانکی مطلقی دارند.[۶]

در قاچاق پول برخلاف انتقال الکترونیکی، عین پول به صورت فیزیکی از محل تحصیل آنها به نقاطی دورتر و به ویژه به خارج از مرزهای قانونی یک کشور منتقل می­شوند. البته بعضی از کارشناسان این مرحله را ادامه­ی حتمی فرایند تصفیه می­دانند و معتقدند که امکان واریز پول­های کلان به حساب­های بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آنها وجود ندارد.[۷]

سه: قماربازی

در این روش، افراد پول­های نقد حاصل از فعالیت­های مجرمانه را به کازینو برده و تعدادی از برگه­های بازی را خریداری می­نمایند. بعد از شروع و سپری کردن مدتی از بازی قمار، قمار باز بقیه برگه­های قمار را از گرو خارج نموده و از صاحب کازینو، تقاضای یک چک کازینو می­نماید.[۸]

لازم است کازینو نیز به نوبه­ی خویش، اسکناس­های کوچک را در بانک سپرده گذاری نموده، اسکناس­های صددلاری از آنجا خارج کند. الگوی معاملات بانک – کازینو، یعنی ورود اسکناس­های کوچک و خروج اسکناس­های بزرگ، پوششی مناسب و ایده­آل برای کسی که می­خواهد حجم انبوه پول خیابانی را از طریق کازینو تصفیه کند، فراهم می­آورد.[۹]

چهار: اختلاط اموال

از دیگر روش­هایی که می­توان از آن طریق منبع نامشروع اموال را مخفی نمود. آمیختن درآمدهای نامشروع با درآمدهای مشروع است؛ به گونه­ای که تشخیص و تمییز این دو نوع دارایی، برای مامورین و مقامات تعقیب، دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعنوان مثال اگر کسی مبلغ ۵۰ میلیون تومان اختلاس کرده باشد، می ­تواند آنها را با ۵۰ میلیون از درآمدهای قانونی خود درهم آمیخته و اقدام به خرید یک باب منزل به قیمت صد میلیون تومان نماید. در این صورت پول کثیف با پول مشروع مخلوط شده و تمام ساختمان به عنوان ملک مشروع وی به نظر می­رسد.

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

گیاه خشخاش ، برای اولین بار در الحاح سومری یافت شده است. این قوم ، از این گیاه به عنوان گیاه شادی بخش یاد کرده اند .

در میان یونانی ها و رومی ها نیز خشخاش گیاهی شناخته شده می باشد .در باره زمان دقیق ورود این ماده مخدر به ایران اختلاف نظر موجود می باشد اما حکیمانی از جمله ابن سینا و فارابی از خواص دارویی آن یاد کرده اند .اما آنچه مبرهن می باشد مصرف شایع آن در زمان صفویهمیان درباریان و مردم بوده که این ، به سبب استعمال آن توسط شخص درباریان و عدم حرمت آن گزارش شده است .[۱۰]

بیش از یک سده است که مواد مخدر افیونی به لحاظ آثار اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و جرم شناختی آن، موضوع جرم انگاری و کیفرگذاری در مقررات بین المللی و قوانین داخلی قرار گرفته است. بدین سان، این مواد، در مراحل مختلف کشف، تولید، توزیع و مصرف، مشمول ضوابط خاصی است که به ویژه از تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد به این سو و در چارچوب اسناد آن، جنبه­ جهانی به خود گرفته است چنان که می­توان گفت حقوق کیفری مواد مخدر، دولت­های مختلف عضو، تحت تاثیر مصوبات این سازمان تا اندازه­ای هماهنگ شده و در جهت همگرایی، متحول می­شوند.

امروزه ، متاسفانه مشاهده می شود که ، قاچاق برخی مواد بوسیله مخفی کردن آن در بدن و یا در حفرات بدن ، انجام می شود.این مورد برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ و در آمریکا گزارش شد و روز به روز نیز در حال افزایش می باشد .

ممکن است بسته های مواد غیر مجاز از طریق بلع یا قرار دادن آن در حفرات بدن انجام یابد .مواد این گونه قاچاق شده می تواند تریاک ، حشیش ویا هرویین باشد . این افراد به سبب انسداد روده و یا مسمومیت ناشی از باز شدن بسته ها به مراکز درمانی مراجعه و شناسایی شوند .[۱۱]

مواد مخدر در ایران، به لحاظ موقعیت جغرافیایی این کشور، چه از نظر کشت، تولید و توزیع و چه بلحاظ مصرف تفننی و یا اعتیادی آن، همواره یک مساله ملی و یک دغدغه­ی سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی برای دولتمردان محسوب می­ شود.  بخش عمده­ای از نیروی ضابطان قضایی، دادگستری و زندان­ها و نیز جامعه و حکومت صرف پیشگیری و سرکوبی قاچاق مواد مخدر افیونی و نیز درمان و ترک اعتیاد استعمال کنندگان مواد مزبور می­ شود.[۱۲]

[۱] Ricardo M.Alba, Evolution of Mehods of Mony Laundering in Latin America, Journal of Financial Crime, Vol 10,No 2, 2002, pp 137-140.

[۲]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۹٫

[۳]  میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۲۴۰٫

[۴]  همان.

[۵] میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۴۴٫

[۶]  میرمحمد صادقی، همان، ص ۲۴۶٫

[۷]  همان، ص ۲۴۶٫

[۸]  بابایی، خانه سرا، عباس، پاکسازی، تطهیر، پول و نقش آن بر جرایم فراملی، پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۴۹٫

[۹]  همان، ص ۵۰٫

• [۱۰] . مومنی ، محسن و کجباف ، علی اکبر ، مواد مخدر در ایران عصر صفوی ، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ، دوره سوم ، شماره ۴ ، پاییز ۱۳۸۹ ، ص۱۶ به بعد .

 

• [۱۱] . مهرابی بهار، مصطفی ، تمهیدات جراحی در مخفی کردن بسته های مواد مخدر در بدن ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پاییز ۱۳۸۰

 

[۱۲]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۱۱٫

 

۱- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

ماده­ی ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان می­دارد:

«هر کسی عالماً و عامداً به امحا یا اخفای ادله­ جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می­ شود. در مورد حبس ابد، مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می­ شود.

ماده­ی ۲۳ قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به همین شکل تدوین شده بود اما به جای عبارت «عالماً و عامداً» عبارت «با قصد» به کار رفته بود که گرچه تفاوت­هایی را برای این دو عبارت می­توان شمرد اما به احتمال زیاد، قانونگذار یک معنا را اراده کرده است.»

لازم به ذکر است که مخفی کردن ادله­ جرم به صورت عام هم در ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در این ماده می­خوانیم:

«هر کسی از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله­ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند، حسب مورد، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

در این ماده برخلاف ماده­ی ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» به عنوان سوءنیت خاص، پیش بینی شده است و رفتارهای فیزیکی جنبه­ تمثیلی دارد و عنوان «مساعدت کردن» به عنوان رفتاری عام پیش بینی شده است که می­توان مصادیق فراوانی را برای آن در نظر گرفت.

مواردی که مشمول ماده­ی ۲۳ نیست، ممکن است تحت شمول ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد مانند تهیه­ منزل برای مرتکب جرم یا ابزار ادله­ جعلی برای تبرئه مجرم. مگر این که، جرایم مواد مخدر را منحصر در جرایمی بدانیم که در قانون مبارزه با مواد مخدر و … بر اساس، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.[۱]

۲- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

نویسندگان حقوقی هنگام بحث از عنصر مادی هر جرم به بررسی مرتکب جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه­ جرم و رابطه میان رفتار و نتیجه­ می­پردازند، اما مرتکب جرم در اینجا وصف خاصی ندارد زیرا جرم محو کردن یا مخفی نمودن ادله­ جرم، جرمی وصفی نیست. بنابراین هر شخصی ممکن است که مرتکب این جرم شود.[۲]

برخی از نویسندگان ابراز نموده ­اند که، مرتکب این جرم، شخصی غیر از مرتکب جرم اصلی است؛ بنابراین چنانچه شخصی که مواد مخدر استعمال می­ کند، وافور را که دلیل ارتکاب جرم است مخفی نماید مشمول این عنوان نخواهد بود.[۳]

در ردّ و نقد این نظریه می­توان گفت که، اولاً این استدلال خلاف ظاهر ماده و کلمه­ی هر کس، مندرج درصدر ماده است. دوماً، دلیلی که عمومیت واژه­ی هر کس را بیاندازد، یافت نشد و بنابراین چنانچه مصرف کنند، اقدام به اخفا و یا امحای دلیل ارتکاب جرم مانند همان وافور نماید، مرتکب تعدد مادی شده است و ۲ مجازات استعمال و اخفا در انتظار وی می­باشد.

در هر حال، نتیجه­ جرم نیز بحث جداگانه­ ای را نمی­طلبد زیرا معنای اسم مصدی «اخفا و امحا» همان نتیجه­ جرم است یعنی اثری که از محو کردن و مخفی نمودن برجای می­ماند. بر این اساس، موضوع جرم و رفتار فیزیکی، دو عنصر اصلی رکن مادی جرم هستند که به بررسی جداگانه­ی آنه می­پردازیم.

الف- موضوع جرم

موضوع این جرم، «ادله­ صورت یافتن جرم» است. به دیگر سخن، دلیل­هایی که می ­تواند جرم را اثبات کند، نظام آزاد ادله در دادرسی کیفری، اقتضا می­ کند که ادله­ جرم منحصر به دلیل خاصی نباشد و حتی دلیل­هایی که برای اثبات عنصر قانونی و روانی جرم به کار می­رود را شامل می­ شود مانند عدم شمول مرور زمان و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و غیره.

با این حال، قیدهایی برای ادله­ مورد نظر در این جا وجود دارد که توجه به آنها ضرورت دارد. یکی از این قیود و محدودیت­ها، تناسب میان رفتار فیزیکی و موضوع جرم است. از این رو، مخفی نمودن یا محو کردن در مورد موضوعاتی صدق می­ کند که مادی باشند. مثلاً ماده­ی مخدر، وسیله­ی استعمال مواد مخدر مانند پیپد، پایپ و بافور، قرارداد فروش مواد مخدر و … موضوعاتی هستند که قابل مخفی کردن یا محو کردن می­باشند اما موضوعاتی که فاقد جسم و ماده­ی خارجی هستند، مشمول عنوان «ادله­ جرم» در این جا قرار نمی­گیرند. مثلاً شخصی که شاهد حمل مواد مخدر بوده است و از اَدایِ شهادت، استنکاف می­ورزد، درحقیقت دلیل جرم یعنی شهادت را نزد خود مخفی کرده است اما شهادت، یک دلیل ماده­ی خارجی نیست تا مخفی کردن آن، مشمول این ماده قرار گیرد و گرچه معنای موسّع «اخفای ادله­ جرم» آن را دربرمی­گیرد اما بهتر است چنین تفسیر موسعی به معنای ماده داده نشود تا نفع متهم نیز تضمین گردد.

می­توان از جهتی دیگر نیز در این خصوص استدلال نمود. با دقت در عبارات ماده، به این نکته می­توان پی برد که قانونگذار برای انجام یک فعل مثبت، یعنی مخفی کردن و محو کردن عمدی، مجازات معین نموده است و نه به سبب ترکِ فعلِ اعلام و اعلان کردن وقوع چنین عملی. بدین ترتیب، نمی­توان عدم ادای شهادت را مصداقی از موارد این ماده قلمداد نمود.

مطابق ماده­ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۹، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند.

همچنین طبق ماده­ی ۱۶۰ از قانون جدید مجازات اسلامی، ادله­ اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

نکته­ی حایز اهمیت برای بحث ادله، آن است که، قابلیت اثبات کنندگی دلیل­ها را دادگاه احراز می­ کند، بنابراین اگر مرتکب، مالی را مخفی کند که گمان می­ کند قابلیت اثبات کنندگی دارد اما در واقع فاقد این وصف باشد، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و در این سخن تردیدی وجود ندارد.

اما پرسش جالب و مهمی که در این موضوع می­توان مطرح نمود آن است که آیا، اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم موضوع مواد مخدر، تنها هنگامی قابلیت تعقیب دارد که، مخفی کنند و یا محو­کننده، اقدام به امحا و یا اخفای تعدادی از ادله نمایند که تنها ادله­ اثبات جرم می­باشند و یا این که اگر به وسیله­ی دیگر مانند اقرار متهم اصلی، جرم مرتبط با مواد مخدر اثبات شود و آنگاه نزد شخصی دیگر، ادله­ جرم یافت شود، باز هم می­توان این شخص اخیر را به عنوان امحا و اخفا تحت تعقیب قرار داد؟ برخی از نویسندگان به این پرسش پاسخ مثبت داده­اند و تقریر نموده ­اند که لازم و ضروری نیست که متهم جرم اخفا و یا امحا، آثار و ادله­ منحصر را در ید خود داشته باشد، بلکه، صرفِ اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم است و از این رو می­باشد که قانونگذار این عمل را جرم شناخته است؛ چرا که مخفی و یا محو نمودن ادله­ جرم، ایجاد مانعی بر سرِ راه عدالت است.[۴]

ب- رفتار فیزیکی

مطابق ماده­ی ۲ از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.» ماهیت رفتار مادی یا فیزیکی، حسب ماده­ی مذکور، فعل یا ترک فعل می­باشد. مقصود از فعل، عمل مثبتی است که انجام می­ شود و ممکن است مادی باشد مانند کشتن، بردن، زدن، سوزاندن، خراب کردن و ممکن است معنوی باشد نظیر اهانت نمود. مقصود از جرم ترک فعل نیز امتناع از ایفای تکلیف مقرر قانونی است مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه­ی ازدواج و غیره.[۵]

برخی از حقوقدانان، فرض و شقّ سومی را نیز مطرح نموده ­اند به نام جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل که ناظر به موردی است که «جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب، خودف قانوناً مکلف به حفظ ارزش­هایی چون جان، مال و آزادی دیگران است. نظیر رها نودن طفل در محل خالی از سکنه، موضوع ماده­ی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی و یا قتل غیرعمدی موضوع تبصره­ی ۳ ماده­ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی.»[۶]

مع الوصف، برخی حقوقدانان، معتقدند که، در نظام حقوقی ما مصداقی برای جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل نمی­توان یافت و رها نمودن طفل در محل خالی از سکنه نیز از مصادیق جرمِ فعل است و نه ترک فعل. زیرا اگرچه رها نمودن در لغت هم در مفهوم مثبت آن و هم مفهوم منفی آن استعمال شده است ولی مقنن در ماده­ی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، رها نمودن را در مفهوم مثبت مدنظر قرار داده است زیرا منطقاً نمی­توان توسط دیگری، کسی را به حال خود گذاشت و رها نمود.[۷]

رفتار فیزیکی این جرم در قالب دو رفتار امحا و اخفا بیان شده است. محو کردن منحصر در تلف کردن و از بین بردن کلی نیست اما هر گاه مقداری از دلیل، تلف شود و مقداری از آن باقی بماند، به گونه­ای که مقدار باقی مانده، قدرت اثبات کنندگی خود را حفظ کرده باشد، نمی­توان بر شمول عنوان امحا بر چنین موردی به صورت جزمی و قاطع نظر داد. چرا که، امحا در صورتی رخ می­دهد که هدف موضوع امحا به کلی از بین برود و در این جا هم، هدفِ، دلیل، که اثبات کنندگی است، باید به کلی زایل شود. امحا، جرم وسیله نیست، بلکه مهم آن است که نتیجه یعنی از بین رفتن حاصل شود خواه از طریق آتش زدن یا تخریب یا پاک کردن یا … باشد.

از سویی دیگر، اطلاقِ واژه­ی اخفا هم، شامل مخفی کردن دائمی است و هم موقتی. مخفی کردن یا محو کردن ادله­ جرم معمولاً در قالب رفتار فیزیکی مثبت تحقق می­یابد اما شاید بتوان دامنه­ی ارتکاب جرم را به ترک فعل نیز تسری داد. مانند این که مامور کشفِ جرم، مقدار مواد مخدر را کمتر از مقدار واقعی گزارش کند و یا آن را به کلی، گزارش نکند.

۳- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

جرم اخفاء یا امحای ادله­ جرم، یک جرم عمدی است و رویه­ قانونگذاری آن است که در موارد قانونی، مطلبی را در مورد عنصر معنوی جرم بیان نمی­کند. چرا که عنصر معنوی این جرایم که علم و اراده است، آشکار می­باشد و در این جا هم علم مرتکب به این که آنچه را مخفی یا محو می­ کند، دلیل جرم است و عمل او نقض قانون کیفری است، کفایت می­ کند و اراده هم به رفتار فیزیکی و نتیجه­ مجرمانه، تعلق دارد منتها قانون گذار سال ۱۳۶۷، واژه­ی با قصد را به کار برده بوده و قانونگذار جدید، عبارت عالماً و عامداً را به جای آن قرار داده است و تنها نتیجه­ ذکر این عبارت­ها آن است که مفسران را با تردید و ابهام روبرو کرده و ایشان از خود سوال می­ کنند که آیا قانونگذار، معنایی فراتر از سوءنیت عام را اراده کرده است یا خیر؟

پاسخ به نظر، منفی می­آید زیرا قصد یا عالماً یا عامداً همان سوء نیت عام است. بنابراین هر گونه احتمال دیگری، محکوم به بی اعتنایی است.[۸]

واژه­ی قصد یا عامداً که مندرج در ماده است، قصد نتیجه را هم شامل می­ شود یعنی مرتکب باید قصد محو کردن یا مخفی کردن دلیل را نداشته باشد اما قصد خلاصی مجرم اصلی از تعقیب یا مجازات، انگیزه­ی ارتکاب جرم است که اصولاً تاثیری در رکن معنوی ندارد.[۹]

نکته­ی دیگر درخصوص عنصر معنوی این جرم آن است که، کلمه­ی دلیل ممکن است ذهن را بدین­سو هدایت کند که عملیات مخفی کردن یا محو کردن در صورتی که عنوان مجرمانه پیدا می­ کند که جرم مواد مخدر، تحت تعقیب قرار گرفته باشد، زیرا دلیل، آن گونه که در ماده­ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده، عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از آن به آن استناد می­جویند. لذا نتیجه­ منطقی این ماده آن است که تا وقتی، دعوایی به جریان نیفتد، دلیل هم مطرح نمی­ شود و قصد مرتکب مبنی بر کشف نشدن جرم به عنوان سوءنیت خاص لازم است و درنتیجه اگر شخصی برای عدم دسترسی فرزندش به مواد مخدر، آن را مخفی کند، هر چند ماموران کشف جرم هم به دنبال کشف این دلیل باشند، عمل وی مشمول وصف کیفری مذکور در این ماده نخواهد بود. این احتمال گرچه از ظاهر الفاظ قانون استنباط نمی­ شود اما قابل دفاع است. اگر چنین احتمالی رد شود، ممکن است مخفی کردن دلیل با هدف خلاصی مجرم، مشمول ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرارگیرد.

[۱]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸٫

[۴]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، قفنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹٫

[۵]  شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۲۲٫

[۶]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، منطبق بر قانون جدید مجازات اسلامی، مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۱٫