بند ۱۸۵- در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:
۱-اسم و نام خانوادگی.
۲-تابعیت زوج.
۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدورآن.
۴-نمره جواز اقامت و اظهار نامه زوج و محل صدور آن( اظهار نامه اتباع خارجه صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).
۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده.
۶-جایگاه زوج و زوجه .
به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد. (بند ۴۱۵ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).
مقررات ثبت ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه و نیرو های مسلح با بانوان خارجی
بند ۱۸۶- سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه[۱] با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیرو های مسلح کسب مجوز نمایند.( بند ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).
۵-۷-احراز مجرد بودن زن خارجی
کد ۵۳۸ – برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر رعایت سایر مقررات،ازطریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد.
(بخشنامه شماره۱۷۱۲-س/۲ مورخ۳/۸/۶۸ اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت).
۵-۸-ثبت ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه
کد ۵۳۹ - ادراه کل ثبت منطقه
مقتضی است به کلیه سران دفاترازدواج حوزه تابعه اکیداً ابلاغ فرمائید که در تنظیم و ثبت ازدواج های بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مفاد ( بند۱۸۰) تا (۱۸۶) مجموعه بخشنامه های ثبتی را دقیقاً اجرا نمایند.
تخلف ازاین دستور موجب مسئولیت شدید و تعقیب و مجازات قانونی است.
(بخشنامه شماره ۵۹۴۱/س/۲ مورخ ۲۵/۱۲/۶۹ ریاست سازمان ثبت).
۵-۹-اعلام ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه به ثبت احوال محل
کد ۵۴۰ - دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به منظور ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات ثبت احول اعلامیه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه را به ادارات ثبت احوال محل ارسال دارند.( بخشنامه ۵۰۳۳/۳۴ مورخ ۱۸/۹/۷۴ اداره کل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت).
۵-۱۰-موادی از قانون مدنی در ارتباط با ازدواج اتباع بیگانه
در پایان به موادی از قانون مدنی درخصوص تابعیت اکتسابی که در اثر ازدواج حاصل می شود و شرایط و آثار آن اشاره می گردد.
برابر بند شش ماده ۹۷۶ هر زن تبعه کشور خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود. البته مطابق ماده ۹۸۶ این زنان بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی تحت شرایطی می توانند به تابعیت اول خود رجوع کنند.
ماده ۹۶۳ نیز اشعار می دارد: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
در ماده ۹۸۰ اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰ هم آمده است: …و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند… تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی را می نمایند. در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.( شرط تابعیت مذکور در بند پنجم ماده ۹۷۶ قانون مدنی قید گردیده است.) البته به تصریح ماده ۹۸۲ اصلاحی قانون مدنی مزایای اشخاصی که تابعیت ایران را از طریق ازدواج کسب می کنند، با مزایای افراد ایرانی تفاوت هایی دارد. همچنین مطابق ماده ۹۸۷ اصلاحی همان قانون، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می کند، تحت شرایطی بر تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. این زنان حق داشتن اموال غیرمنقول که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد را ندارند.
[۱] قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵:ماده واحده- از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.
تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد یا سابقاً تابعیت بیگانه داشته است در خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.
تبصره ۲ - اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیر ایرانی داشته اند طبقه و مقام به مأموریت ثابت کشورهایی که همه آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.
بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادله جرم
در پی این بخش ما در پی آن هستیم که به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفا و امحای آثار و ادله جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین که به نحوی اخفا و امحاء عمل مجرمانه تلقی شده است، بپردازیم. در همین راستا، ابتدا با معنا و مفهوم لغوی اخفا و امحا آشنا میشویم. سپس به بیان مفهوم اصطلاحی این دو واژه میپردازیم و خواهیم دید که قانون گذار، اخفا و امحای چه مواردی را به قید مجازات ممنوع نموده است. همچنین با استقراء در دیگر قوانین، مواردی را که در آنها به صورت ویژه به بحث امحا و اخفای آثار و ادله جرم پرداخته شده است را از نظر میگذرانیم. نکتهی مهم و حایز اهمیت آن است که با تغییر و تبدیل قانون مجازات اسلامی در ایران و جایگزین قانون جدید که دارای نوآوریهای بسیار، درخصوص مباحث حقوق جزای عمومی است، ناگزیر میباشیم که مباحث مهمی چون تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات در رابطه با این جرم خاص را مورد پژوهش قرار دهیم.
در هر پژوهش، ابتدا و در بدو امر، میبایست به بیان مفاهیم پایه و محوری آن بحث پرداخت. در قدم اول باید دانست که محور موضوعات بر چه مواردی مستقر است و شالوده و اساس بحث درخصوص چه مواردی استوار است به همین دلیل، ما در قدم نخست به لغت شناسی بحث اخفا و امحای آثار و ادله جرم میپردازیم و در ادامه به تبیین معنای اصطلاحی این واژگان همت خواهیم گماشت.
اخفاء در لغت مصدر است از باب افعال به معنای پنهان کردن و پوشیده داشتن.[۱]
در فرهنگهای واژهی پارسی واژی اخفاء به معنای پوشیده داشتن، پنهان داشتن، نهان کردن، پوشانیدن و آشکار نکردن آمده است.[۲]
کلمهی اخفاء و مشتقات آن سی و چهار بار در قرآن کریم آمده است.[۳]
ما برای نمونه به ۳ مورد اشاره میکنیم:
۱- آیهی ۱۵ سورهی طه که در آن میفرماید: «ان الساعه ءاتیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی». بدین معنا که «محققاً ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم تا هر نفسی را به پاداش اعمالش در آن روز برسانیم».
۲- آیهی ۱۷ سورهی سجده که در آن میفرماید: «فلاتعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاء بما کانوا یعملون». یعنی «هیچ کس نمیداند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذتهای بینهایت که روشنی بخش دل و دیده است در عالم غیب بر او ذخیره شده است».
۳- آیهی ۵۵ سورهی اعراف که در آن میفرماید: «ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لایحب المعتدین» یعنی «خدای خود را به تضرع و زاری و به صدای آهسته بخوانید و به خلق ستم مکنید که خدا هر گز ستمکاران را دوست ندارد».
کلمهی «امحاء» در لغت به معنای محو کردن، ناپدید کردن، از میان بردن چیزی، آمده است.[۴] این کلمه نیز از باب افعال میباشد و دلالت بر از میان بردن یا ناپدید کردن یکی شیء یا هر چیز دیگر می کند و به عبارت دیگر، نیازمند یک مفعول است و همیشه دارای یک مفعول میباشد که این بحث محور موضوع ما در این نوشتار است چرا که مفعول فعلِ امحاء مورد منع قانونگذار در مواردی مشخص قرار گرفته است.
کلمهی آثار جمع کلمهی اثر میباشد. اثر در لغت به معنای نشان، نشانه، نشان و علامت باقی مانده از هر چیزی آمده است.[۵] بنابراین، اخفا و یا امحای آثار جرم به معنای پنهان نمودن و یا از بین بردن نشانهها و علامتهایی است که دلالت از صورت گرفتن عملی مجرمانه است.
ادله در لغت، جمع است از کلمهی دلیل. لغت دلیل به معنای رهبر، راهنما، جهت و سبب آمده است.[۶] بنابراین اخفا و یا امحای ادله جرم به معنای پنهان نمودن و یا ناپدید کردن راهنماها و یا جهتهایی است که محرز کننده صورت گرفتن رفتاری مجرمانه است.
اخفا را در اصطلاح حقوق جزا، به پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال، با هدف مجرمانه تعریف مینمایند.[۷]
مخفی نمودن به خودی خود جرم محسوب نمی شود؛ اما گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین مینماید.
۱- اخفای جاسوسان: از جمله جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن که خود جاسوسی کند، جاسویان دشمن را مخفی کرده و درنتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان گردد.[۸]
مادهی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان میدارد:
«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بودهان، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.»
مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است. بنابراین چه فرد مرتکب، جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانهی متروکی در حومهی شهر را جهت مخفی شدن به وی بدهد و چه با گریم کردن چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود، در هر حال مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوان شدن، ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آن که مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و غیره، موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد.[۹]
لازم به ذکر است که مراد منظور از تفتیش، مذکور در مادهی مرقوم، کسب غیرمجاز و مخفیانهی اطلاعات محرمانه و جاسوسی است.[۱۰]
بر اساس مادهی ۶۰۴ قانون مجازات اسلام:
«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشتهها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمیگردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمرهی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانهیِ خاص دیگری میباشد.
همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[۱۱] نکتهی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، مادهی ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا ۱۰ سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که می تواند شامل مستخدمات مندرج در مادهی ۶۰۴ همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در مادهی ۶۰۴ شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات مادهی ۶۸۱ که اشدّ است، اعمال میگردد.[۱۲]
در قانون مجازات اسلامی ۲ ماده به بحث از اخفای جسد می پردازد. مطابق مادهی ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازهای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیش بینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح می شود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده می شود عمل ارتکابی یا خیر؟
مادهی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، مادهی ۶۳۶ میباشد که بیان می کند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»
درخصوص این نکته که جرم موضوع این ماده، ممکن است از سوی شخص قاتل و مرتکبین جرم اعم از مباشر و یا معاون هم، صورت پذیرد یا این که این ماده و حکم آن منصرف از مرتکب قتل میباشد، ۲ نظر ارائه شده است که یکی از این نظرات که حمایت رویه قضایی را نیز با خود دارد، قایل به عدم امکان صورت گرفتن جرم این ماده از سوی مرتکبین قتل میباشد و نظر دیگر میان مرتکب قتل و غیر آن در شمول حکم این ماده، تفاوت و فرقی نمینهد.[۱۴]
در تحلیل و ارزیابی این دو نظر، این گونه به ذهن میرسد که نظر دوم، صائب و استوارتر باشد چرا که، در ابتدای ماده لفظ «هر کس» اسن و این لفظ عام باعث شمول و فراگیری حکم ماده، به کلیه اشخاص ولو شخص قاتل نیز می شود. از سوی دیگر قرینه یا مخصصی که باعث افتادن عموم این ماده شود در بین نیست. وانگهی مادهی ۲۰۵ قانون مجازات عمومی در مقام تشریح و ارزیابی این دو نظر بسیار راهگشا است چرا که حکم مادهی ۶۳۶ در مادهی ۱۷۸ قانون مجازات عمومی نیز آمده بود و در زمان حکومت آن قانون، مادهی ۲۰۵ بیان میکرد:
«هر کس، جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد، جسد شخص مقتولی باشد، مرتکب بر طبق مادهی ۱۷۸ مجازات می شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.»
همان گونه که ملاحظه می شود، فراز پایانی مادهی ۲۰۵، در ۲ مجازات شرکت در جنایت و پنهان نمودن جسد را قابل جمع میداند و بنابراین ممکن است مخفی کننده، خودِ شخص مرتکب نیز باشد.
مادهی ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بیان میدارد:
«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کن به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف را یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام و یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.»
اطلاق عبارت «هر کس» شامل مامور و غیر مامور میگردد و هر گاه یکی از مامورین مذکور در مادتین ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب این جرم شود و علاوه بر مساعدت در فراز و یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی کردن متهم یا محکوم نمایند، مورد از مصادیق تعدد مادی است و مرتکب علاوه بر کیفر مادهی ۵۵۳ همان قانون به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم میگردد. همچنین هر گاه عاملین فرار موضوع مادهی ۵۵۱ همان قانون به اخفای فراری مبادرت ورزند باز هم، قاعده تعدد مادی جرم حاکم خواهد بود و در صورتی که فعل واحد مرتکب، مشمول دو عنوان فراری دادن و مخفی کردن باشد، موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.[۱۵]
مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق مادهی ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونهای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.[۱۶]
معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابراین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی شود، بلکه، اگر قانونگذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شیء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب میباشد.
امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت میگیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. بنابراین، این عمل مجرمانه اگر در حوزه اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپیدارد.
اخیراً، قوهی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس ۳ هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوهی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پروندهی ۳ هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوهی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.[۱۷]
بنابراین، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادلهای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانونگذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.
در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از مادهی ۶۹۰ این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده می کند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. مادهی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر میدارد:
«هر کس به وسیلهی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.»
اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.
مادهی ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر می کند:
«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.[۱۸]
ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در نظریهای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:
«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمی باشد.»[۱۹]
برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نموده اند و متعرّض گشتهاند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تایید نمیکند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.[۲۰]
مادهی ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می کند:
«هر کس درختان موضوع مادهی یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
مادهی ۱ قانون اصلاح لایحهی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مقرر میدارد:
«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامهی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد.»
در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از ادارهی حقوقی قوهی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می شود:
نظریه مشورتی شمارهی ۴۲۹۶/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۲:
«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»[۲۱]
نظریه مشورتی شمارهی ۷۲۵۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۳:
«اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می شود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»[۲۲]
نظریه مشورتی شمارهی ۵۱۵۴/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۳:
«در تحقق جرم موض[۲۳]وع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»
در این فصل به بررسی ۲ جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادله جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی میپردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را به این بحث اختصاص میدهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادله جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار میدهیم.
[۱] آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، مادهی خفی.
[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم، ص ۵۶٫
[۳] اسدتاش، محمدعلی، بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم، سایت راسخوان.
[۴] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۱٫
[۵] معین، محمد، همان، ص ۴۵
[۷] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، واژهی اخفاء
[۸] فجری، علی رضا، مقاله اخفاء، مندرج در سایت راسخون)
[۹] شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، نشر مهاجر، ۱۳۸۴،ص ۴۹۹٫
[۱۰] همان.
[۱۱] همان، صص ۶۴۰٫
[۱۲] گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، منطبق قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۵۵۳٫
[۱۳] پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد یکم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۱، ص ۲۸۸٫
[۱۴] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، تعزیرات، کاشان، فیض، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۱۳۸٫
[۱۵] شکری، رضا، سیروس، جعفر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، ۱۳۸۴، نشر مهاجر، ص ۵۵۳٫
[۱۶] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، چاپ دهم، ص ۲۲۸٫
[۱۸] گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، مجد، ص ۶۳۶٫
[۱۹] میرزایی، علیرضا، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، ۱۳۹۲، ص ۴۵۷٫
[۲۰] گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، منطبق با قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، مجد، ص ۶۳۶٫
[۲۱] نقل از گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، منطبق با قانون جدید، مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۴۰٫
[۲۲] به نقل از همان.
جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی میگردد که مرتکبین آن به منظور اختفای منشاء عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، آن را مرتکب میشوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند، در راستای مبارزه با این جرم، سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام دادهاند، در نظام حقوقی ایران، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال ۱۳۸۶ جرم انگاشته نمیگردید، لکن الزام کنوانسیون ملی بین المللی از جمله کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ معروف به کنوانسیون وین (مادهی ۳) از یک سو، ضرورتها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر، تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. در این گفتار به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد که قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران، تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه مقابله با جرم پولشویی که مصداقی از امحاء و اخفای آثار و ادله جرم میباشد، هست؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته میباشد؟
در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروتهای نامشروع و قوانین راجع به نحوه اجرای این اصل و همچنین مادهی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر میباشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس میشد. به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیونهای و اسناد مذکور (خصوصا بند الف مادهی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحهی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحهی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.[۲]
اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه های مختلف یک پدیده نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بینتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر میرسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:
در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:
«واژهای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانالهای قانونی به کار میرود به گونهای که منشا اولیه آن کشف نشود.»[۳]
این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمیگردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی مینویسد: «پولشویی موقعی اتفاق میافتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»[۴]
همان گونه که ملاحظه می شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشارهای نشده است.
مادهی ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر میدارد:
«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.
الف- تبدیل یا انتقال اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیدهاند.»[۵]
هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسبتر و بهتر از تعاریفی است که فرایند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرندهی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می کند:
«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطهگری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».[۶]
مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. مادهی ۶ این کنوانسیون مقرر میدارد:
«هر یک از دولتهای عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:
الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم به این که آن دارایی ها عواید ناشی از جرم میباشند.
۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.
ب- مطابق مفاهیم اساسی سیستم خود:
۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم میباشند.
۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنهی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»[۷]
نکتهی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداختهاند، ولی با این وجود برای ارائه یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر میرسند.
به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که مادهی ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:
«پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجهی جرم تحصیل شده باشد.»
این قانون نیز همان گونه که ملاحظه میگردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران و مصادیقی که در کنوانسیونها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر میرسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:
«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»
پولشویی ترجمهی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering» است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوقدانان از این عبارت به عمل آوردهاند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمیگیرد.
در این زمینه برخی از حقوقدانان نوشتهاند: «قرائن و نشانههایی است که نشان میدهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم میباشد.»[۸]
بنابراین به نظر میرسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامعتری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین مینماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپولهای ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.[۹]
[۱] کنوانسیونها و اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با جرم پولشویی از قرار ذیل میباشد:
[۲] آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامهی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شمارهی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۳٫
[۳] Henry Campell, Black’s Law Dictionary, 6th ed, 1990, Money Laundering
[۴] United Nation Convention against I llicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, avaible at:http://www.unodc.org/pdf
[۵] آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم به جرم پولشویی در ایران، فصلنامهی علمی – ترویجی، مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شمارهی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۵٫
[۶] کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب ۲۰۰۰ میلادی، پالرمو، مادهی ۶٫
[۷] میرمحمد صادقی، حسین، پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شمارهی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۵٫
[۸] میرمحمد صادق، حسین، پاک نهایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شمارهی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۶٫
[۹] آن، تسیه، مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه پولشویی، ترجمهی روح الدین کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین المللی، علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، روزنامهی رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۲۳٫
۲- فرایند تحول پدیدههای پولشویی
یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی دیگر، می تواند در تحلیل آثار و پیامدهای این جرم و ارائه راهکارهای موثر در جهت مقابله با آن مفید واقع شود.
نکتهای که در مورد سیر تحول جرم پولشویی از لحاظ موقعیت مطالعاتی در رشتههای مختلف علوم کیفری قابل توجه است، این است که تطهیر پول از جمله جرایم سازمان یافته است، در این خصوص برخی از محققان بیان داشته اند:«ویژگیهای مطالعاتی و تحقیقاتی جرم سازمان یافته این است که در ابتدا این جرم در علم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی مطرح گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از تبیین ماهیت و میزان خطرناکی این جرم در جرم شناسی، حقوق کیفری با دیدگاهی نو، در جهت شناسایی و جرم انگاری مظاهر آن اقدام شده است، از طرف دیگر، برخلاف اکثر جرایم کیفری که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه مییابند، روند تکاملی این جرم معکوس بوده است، به این معنا که ابتدا در حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته و قراردادها و معاهدات و مصوباتی پیرامون مبارزه با آن میان دولتها منعقد گردیده و پس از آن به تدریج به حقوق داخلی راه یافته و در حال پیدا کردن جایگاه خود در حقوق داخلی کشورهاست.»[۱]
شیوه هایی که مجرمین برای پولشوییها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش میگیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود. در واقع روشهای پولشویی به تناسب نوع جرم اصلیِ سودآور، شخصیت و تواناییهای فکری و جسمی مجرم، نوع و ارزش مال به دست آمده، امکانات مجرم، محدوده جغرافیایی مورد استفاده جهت پولشویی و بسیاری از عوامل دیگر، متنوع و متفاوت از یکدیگر انجام میپذیرد. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایجترین و بهترین شیوه های پولشویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می شود، از طریق این بانکها و موسسات صورت میگیرد. با این توضیح شیوه های پولشویی به دو قسمت اصلی تقسیم می شود:
الف- شیوه های مرتبط با سیستم بانکی
ب- شیوه های خارج فعالیتی در سیستم های بانکی
الف- شیوه های مرتبط با سیستم بانکی
همان گونه که عنوان گردید، امروزه بانکها و موسسات مالی، اصلیترین مجرای پولشویی و راحتترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پولهای آلوده به سرزمینهای دوردست، خصوصاً مناطقی که به واقع «بهشت مالیاتی» نام گرفتهاند باشند. این موضوع خصوصاً بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ چرا که محققین اعلام کردند که تروریستها مرتبط با این حملات از سرویسها و خدمات بانکهای ایالات متحده برای انجام حملاتشان استفاده کرده اند.[۳]
تمایل قاچاقچیان به استفاده از سیستم بانکی برای پولشویی های خود، آن چنان است که گاهی مقامات کشف جرم جهت شناسایی این گونه پولها و ودستگیری صاحبان آنها اقدام به تشکیل بانکهای قلابی در جزایر کشورهای کوچک می کنند.[۴]
ب- شیوه های خارج از حوزه های فعالیت در سیستم بانکی
معمولاً مجرمین سعی در استفاده از بانکها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاک سازی پولهای آلودهی خود دارند، لکن با این وجود شیوه های دیگری خارجی از محدوده فعالیت بانکها و موسسات مالی وجود دارد که می تواند مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد. مضافاً این که در پارهای از مواقع، اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین، جهت تطهیر عواید نامشروع به گونهای مسدود مینماید که چارهای جز استفاده از شیوه های جایگزین برای آنها باقی نماند. به دلیل کثرت و تنوع روشهای مورد استفاده، در این جا، صرفاً به ذکر تعدادی از این روشها بسنده میکنیم.
در این روش پولهای بدست آمده از فعالیتهای غیرقانونی که احتمالاً دارای حجم زیادی نیز میباشند، تبدیل به اشیای دیگری میگردند، سه روش برای تبدیل پول وجود دارد که به ترتیب ذکر می شود[۵]:
۱- تصفیه پول. در این حالت پولها و اسکناسهای ریز و دارای ارزش کم، تبدیل به اسکناسهای درشت و با ارزشتر میشوند، مثلاً هزار قطعه اسکناس صدتومانی تبدیل به صد قطعه اسکناس هزار تومانی میشوند. با توجه به این که پول حاصل از فروشهای خیابانی مواد مخدر غالباً از نوع اسکناسهای ریز هستند، لذا این روش برای این گونه فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، مناسب میباشد.
۲- تبدیل پول به اسناد مالی. در این روش با سپردان پول نقد به بانک، چک پول، حواله یا سند بانکی قابل انتقال دریافت می شود. مثلاً در مورد نمونه قبلی با تحویل هزار اسکناس صد تومانی، یک قطعه چک مسافرتی صدهزارتومانی که دارای حجم بسیار کمتری نسبت به پولهای اولیه است، دریافت می شود.
۳- تبدیل پول به اشیای مالی. در این شیوه با انجام معاملات روزمره و خرید کالاها و لوازم مورد نیاز پولهای به دست آمده، تبدیل به اشیای مادی و کالاهای با ارزش میگردند.
در این روش به منظور تغییر مبدا و مالکیت پول و فرار از اعمال قانون، تطهیرکنندگان، پولها را از مرز کشوری به کشور دیگر عبور می دهند. قاچاق پول به صورت مختلفی انجام میگیرد؛ مثلاً توسط پست، بسته بندی مسافرتی و بسته بندی دستی و اغلب به کشورهایی برده میشوند که قوانین رازداری بانکی مطلقی دارند.[۶]
در قاچاق پول برخلاف انتقال الکترونیکی، عین پول به صورت فیزیکی از محل تحصیل آنها به نقاطی دورتر و به ویژه به خارج از مرزهای قانونی یک کشور منتقل میشوند. البته بعضی از کارشناسان این مرحله را ادامهی حتمی فرایند تصفیه میدانند و معتقدند که امکان واریز پولهای کلان به حسابهای بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آنها وجود ندارد.[۷]
در این روش، افراد پولهای نقد حاصل از فعالیتهای مجرمانه را به کازینو برده و تعدادی از برگههای بازی را خریداری مینمایند. بعد از شروع و سپری کردن مدتی از بازی قمار، قمار باز بقیه برگههای قمار را از گرو خارج نموده و از صاحب کازینو، تقاضای یک چک کازینو مینماید.[۸]
لازم است کازینو نیز به نوبهی خویش، اسکناسهای کوچک را در بانک سپرده گذاری نموده، اسکناسهای صددلاری از آنجا خارج کند. الگوی معاملات بانک – کازینو، یعنی ورود اسکناسهای کوچک و خروج اسکناسهای بزرگ، پوششی مناسب و ایدهآل برای کسی که میخواهد حجم انبوه پول خیابانی را از طریق کازینو تصفیه کند، فراهم میآورد.[۹]
از دیگر روشهایی که میتوان از آن طریق منبع نامشروع اموال را مخفی نمود. آمیختن درآمدهای نامشروع با درآمدهای مشروع است؛ به گونهای که تشخیص و تمییز این دو نوع دارایی، برای مامورین و مقامات تعقیب، دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعنوان مثال اگر کسی مبلغ ۵۰ میلیون تومان اختلاس کرده باشد، می تواند آنها را با ۵۰ میلیون از درآمدهای قانونی خود درهم آمیخته و اقدام به خرید یک باب منزل به قیمت صد میلیون تومان نماید. در این صورت پول کثیف با پول مشروع مخلوط شده و تمام ساختمان به عنوان ملک مشروع وی به نظر میرسد.
گیاه خشخاش ، برای اولین بار در الحاح سومری یافت شده است. این قوم ، از این گیاه به عنوان گیاه شادی بخش یاد کرده اند .
در میان یونانی ها و رومی ها نیز خشخاش گیاهی شناخته شده می باشد .در باره زمان دقیق ورود این ماده مخدر به ایران اختلاف نظر موجود می باشد اما حکیمانی از جمله ابن سینا و فارابی از خواص دارویی آن یاد کرده اند .اما آنچه مبرهن می باشد مصرف شایع آن در زمان صفویهمیان درباریان و مردم بوده که این ، به سبب استعمال آن توسط شخص درباریان و عدم حرمت آن گزارش شده است .[۱۰]
بیش از یک سده است که مواد مخدر افیونی به لحاظ آثار اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و جرم شناختی آن، موضوع جرم انگاری و کیفرگذاری در مقررات بین المللی و قوانین داخلی قرار گرفته است. بدین سان، این مواد، در مراحل مختلف کشف، تولید، توزیع و مصرف، مشمول ضوابط خاصی است که به ویژه از تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد به این سو و در چارچوب اسناد آن، جنبه جهانی به خود گرفته است چنان که میتوان گفت حقوق کیفری مواد مخدر، دولتهای مختلف عضو، تحت تاثیر مصوبات این سازمان تا اندازهای هماهنگ شده و در جهت همگرایی، متحول میشوند.
امروزه ، متاسفانه مشاهده می شود که ، قاچاق برخی مواد بوسیله مخفی کردن آن در بدن و یا در حفرات بدن ، انجام می شود.این مورد برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ و در آمریکا گزارش شد و روز به روز نیز در حال افزایش می باشد .
ممکن است بسته های مواد غیر مجاز از طریق بلع یا قرار دادن آن در حفرات بدن انجام یابد .مواد این گونه قاچاق شده می تواند تریاک ، حشیش ویا هرویین باشد . این افراد به سبب انسداد روده و یا مسمومیت ناشی از باز شدن بسته ها به مراکز درمانی مراجعه و شناسایی شوند .[۱۱]
مواد مخدر در ایران، به لحاظ موقعیت جغرافیایی این کشور، چه از نظر کشت، تولید و توزیع و چه بلحاظ مصرف تفننی و یا اعتیادی آن، همواره یک مساله ملی و یک دغدغهی سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی برای دولتمردان محسوب می شود. بخش عمدهای از نیروی ضابطان قضایی، دادگستری و زندانها و نیز جامعه و حکومت صرف پیشگیری و سرکوبی قاچاق مواد مخدر افیونی و نیز درمان و ترک اعتیاد استعمال کنندگان مواد مزبور می شود.[۱۲]
[۱] Ricardo M.Alba, Evolution of Mehods of Mony Laundering in Latin America, Journal of Financial Crime, Vol 10,No 2, 2002, pp 137-140.
[۲] آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامهی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شمارهی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۹٫
[۳] میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۲۴۰٫
[۴] همان.
[۵] میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۴۴٫
[۶] میرمحمد صادقی، همان، ص ۲۴۶٫
[۷] همان، ص ۲۴۶٫
[۸] بابایی، خانه سرا، عباس، پاکسازی، تطهیر، پول و نقش آن بر جرایم فراملی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۴۹٫
[۹] همان، ص ۵۰٫
[۱۲] زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۱۱٫
۱- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادله جرم در جرایم مواد مخدر
مادهی ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان میدارد:
«هر کسی عالماً و عامداً به امحا یا اخفای ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد، مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.
مادهی ۲۳ قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به همین شکل تدوین شده بود اما به جای عبارت «عالماً و عامداً» عبارت «با قصد» به کار رفته بود که گرچه تفاوتهایی را برای این دو عبارت میتوان شمرد اما به احتمال زیاد، قانونگذار یک معنا را اراده کرده است.»
لازم به ذکر است که مخفی کردن ادله جرم به صورت عام هم در مادهی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در این ماده میخوانیم:
«هر کسی از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئهی مجرم، ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
در این ماده برخلاف مادهی ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» به عنوان سوءنیت خاص، پیش بینی شده است و رفتارهای فیزیکی جنبه تمثیلی دارد و عنوان «مساعدت کردن» به عنوان رفتاری عام پیش بینی شده است که میتوان مصادیق فراوانی را برای آن در نظر گرفت.
مواردی که مشمول مادهی ۲۳ نیست، ممکن است تحت شمول مادهی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد مانند تهیه منزل برای مرتکب جرم یا ابزار ادله جعلی برای تبرئه مجرم. مگر این که، جرایم مواد مخدر را منحصر در جرایمی بدانیم که در قانون مبارزه با مواد مخدر و … بر اساس، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.[۱]
نویسندگان حقوقی هنگام بحث از عنصر مادی هر جرم به بررسی مرتکب جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه جرم و رابطه میان رفتار و نتیجه میپردازند، اما مرتکب جرم در اینجا وصف خاصی ندارد زیرا جرم محو کردن یا مخفی نمودن ادله جرم، جرمی وصفی نیست. بنابراین هر شخصی ممکن است که مرتکب این جرم شود.[۲]
برخی از نویسندگان ابراز نموده اند که، مرتکب این جرم، شخصی غیر از مرتکب جرم اصلی است؛ بنابراین چنانچه شخصی که مواد مخدر استعمال می کند، وافور را که دلیل ارتکاب جرم است مخفی نماید مشمول این عنوان نخواهد بود.[۳]
در ردّ و نقد این نظریه میتوان گفت که، اولاً این استدلال خلاف ظاهر ماده و کلمهی هر کس، مندرج درصدر ماده است. دوماً، دلیلی که عمومیت واژهی هر کس را بیاندازد، یافت نشد و بنابراین چنانچه مصرف کنند، اقدام به اخفا و یا امحای دلیل ارتکاب جرم مانند همان وافور نماید، مرتکب تعدد مادی شده است و ۲ مجازات استعمال و اخفا در انتظار وی میباشد.
در هر حال، نتیجه جرم نیز بحث جداگانه ای را نمیطلبد زیرا معنای اسم مصدی «اخفا و امحا» همان نتیجه جرم است یعنی اثری که از محو کردن و مخفی نمودن برجای میماند. بر این اساس، موضوع جرم و رفتار فیزیکی، دو عنصر اصلی رکن مادی جرم هستند که به بررسی جداگانهی آنه میپردازیم.
موضوع این جرم، «ادله صورت یافتن جرم» است. به دیگر سخن، دلیلهایی که می تواند جرم را اثبات کند، نظام آزاد ادله در دادرسی کیفری، اقتضا می کند که ادله جرم منحصر به دلیل خاصی نباشد و حتی دلیلهایی که برای اثبات عنصر قانونی و روانی جرم به کار میرود را شامل می شود مانند عدم شمول مرور زمان و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و غیره.
با این حال، قیدهایی برای ادله مورد نظر در این جا وجود دارد که توجه به آنها ضرورت دارد. یکی از این قیود و محدودیتها، تناسب میان رفتار فیزیکی و موضوع جرم است. از این رو، مخفی نمودن یا محو کردن در مورد موضوعاتی صدق می کند که مادی باشند. مثلاً مادهی مخدر، وسیلهی استعمال مواد مخدر مانند پیپد، پایپ و بافور، قرارداد فروش مواد مخدر و … موضوعاتی هستند که قابل مخفی کردن یا محو کردن میباشند اما موضوعاتی که فاقد جسم و مادهی خارجی هستند، مشمول عنوان «ادله جرم» در این جا قرار نمیگیرند. مثلاً شخصی که شاهد حمل مواد مخدر بوده است و از اَدایِ شهادت، استنکاف میورزد، درحقیقت دلیل جرم یعنی شهادت را نزد خود مخفی کرده است اما شهادت، یک دلیل مادهی خارجی نیست تا مخفی کردن آن، مشمول این ماده قرار گیرد و گرچه معنای موسّع «اخفای ادله جرم» آن را دربرمیگیرد اما بهتر است چنین تفسیر موسعی به معنای ماده داده نشود تا نفع متهم نیز تضمین گردد.
میتوان از جهتی دیگر نیز در این خصوص استدلال نمود. با دقت در عبارات ماده، به این نکته میتوان پی برد که قانونگذار برای انجام یک فعل مثبت، یعنی مخفی کردن و محو کردن عمدی، مجازات معین نموده است و نه به سبب ترکِ فعلِ اعلام و اعلان کردن وقوع چنین عملی. بدین ترتیب، نمیتوان عدم ادای شهادت را مصداقی از موارد این ماده قلمداد نمود.
مطابق مادهی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۹، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند.
همچنین طبق مادهی ۱۶۰ از قانون جدید مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
نکتهی حایز اهمیت برای بحث ادله، آن است که، قابلیت اثبات کنندگی دلیلها را دادگاه احراز می کند، بنابراین اگر مرتکب، مالی را مخفی کند که گمان می کند قابلیت اثبات کنندگی دارد اما در واقع فاقد این وصف باشد، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و در این سخن تردیدی وجود ندارد.
اما پرسش جالب و مهمی که در این موضوع میتوان مطرح نمود آن است که آیا، اخفا و امحای آثار و ادله جرم در جرایم موضوع مواد مخدر، تنها هنگامی قابلیت تعقیب دارد که، مخفی کنند و یا محوکننده، اقدام به امحا و یا اخفای تعدادی از ادله نمایند که تنها ادله اثبات جرم میباشند و یا این که اگر به وسیلهی دیگر مانند اقرار متهم اصلی، جرم مرتبط با مواد مخدر اثبات شود و آنگاه نزد شخصی دیگر، ادله جرم یافت شود، باز هم میتوان این شخص اخیر را به عنوان امحا و اخفا تحت تعقیب قرار داد؟ برخی از نویسندگان به این پرسش پاسخ مثبت دادهاند و تقریر نموده اند که لازم و ضروری نیست که متهم جرم اخفا و یا امحا، آثار و ادله منحصر را در ید خود داشته باشد، بلکه، صرفِ اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم است و از این رو میباشد که قانونگذار این عمل را جرم شناخته است؛ چرا که مخفی و یا محو نمودن ادله جرم، ایجاد مانعی بر سرِ راه عدالت است.[۴]
مطابق مادهی ۲ از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.» ماهیت رفتار مادی یا فیزیکی، حسب مادهی مذکور، فعل یا ترک فعل میباشد. مقصود از فعل، عمل مثبتی است که انجام می شود و ممکن است مادی باشد مانند کشتن، بردن، زدن، سوزاندن، خراب کردن و ممکن است معنوی باشد نظیر اهانت نمود. مقصود از جرم ترک فعل نیز امتناع از ایفای تکلیف مقرر قانونی است مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعهی ازدواج و غیره.[۵]
برخی از حقوقدانان، فرض و شقّ سومی را نیز مطرح نموده اند به نام جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل که ناظر به موردی است که «جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب، خودف قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان، مال و آزادی دیگران است. نظیر رها نودن طفل در محل خالی از سکنه، موضوع مادهی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی و یا قتل غیرعمدی موضوع تبصرهی ۳ مادهی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی.»[۶]
مع الوصف، برخی حقوقدانان، معتقدند که، در نظام حقوقی ما مصداقی برای جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل نمیتوان یافت و رها نمودن طفل در محل خالی از سکنه نیز از مصادیق جرمِ فعل است و نه ترک فعل. زیرا اگرچه رها نمودن در لغت هم در مفهوم مثبت آن و هم مفهوم منفی آن استعمال شده است ولی مقنن در مادهی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، رها نمودن را در مفهوم مثبت مدنظر قرار داده است زیرا منطقاً نمیتوان توسط دیگری، کسی را به حال خود گذاشت و رها نمود.[۷]
رفتار فیزیکی این جرم در قالب دو رفتار امحا و اخفا بیان شده است. محو کردن منحصر در تلف کردن و از بین بردن کلی نیست اما هر گاه مقداری از دلیل، تلف شود و مقداری از آن باقی بماند، به گونهای که مقدار باقی مانده، قدرت اثبات کنندگی خود را حفظ کرده باشد، نمیتوان بر شمول عنوان امحا بر چنین موردی به صورت جزمی و قاطع نظر داد. چرا که، امحا در صورتی رخ میدهد که هدف موضوع امحا به کلی از بین برود و در این جا هم، هدفِ، دلیل، که اثبات کنندگی است، باید به کلی زایل شود. امحا، جرم وسیله نیست، بلکه مهم آن است که نتیجه یعنی از بین رفتن حاصل شود خواه از طریق آتش زدن یا تخریب یا پاک کردن یا … باشد.
از سویی دیگر، اطلاقِ واژهی اخفا هم، شامل مخفی کردن دائمی است و هم موقتی. مخفی کردن یا محو کردن ادله جرم معمولاً در قالب رفتار فیزیکی مثبت تحقق مییابد اما شاید بتوان دامنهی ارتکاب جرم را به ترک فعل نیز تسری داد. مانند این که مامور کشفِ جرم، مقدار مواد مخدر را کمتر از مقدار واقعی گزارش کند و یا آن را به کلی، گزارش نکند.
جرم اخفاء یا امحای ادله جرم، یک جرم عمدی است و رویه قانونگذاری آن است که در موارد قانونی، مطلبی را در مورد عنصر معنوی جرم بیان نمیکند. چرا که عنصر معنوی این جرایم که علم و اراده است، آشکار میباشد و در این جا هم علم مرتکب به این که آنچه را مخفی یا محو می کند، دلیل جرم است و عمل او نقض قانون کیفری است، کفایت می کند و اراده هم به رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، تعلق دارد منتها قانون گذار سال ۱۳۶۷، واژهی با قصد را به کار برده بوده و قانونگذار جدید، عبارت عالماً و عامداً را به جای آن قرار داده است و تنها نتیجه ذکر این عبارتها آن است که مفسران را با تردید و ابهام روبرو کرده و ایشان از خود سوال می کنند که آیا قانونگذار، معنایی فراتر از سوءنیت عام را اراده کرده است یا خیر؟
پاسخ به نظر، منفی میآید زیرا قصد یا عالماً یا عامداً همان سوء نیت عام است. بنابراین هر گونه احتمال دیگری، محکوم به بی اعتنایی است.[۸]
واژهی قصد یا عامداً که مندرج در ماده است، قصد نتیجه را هم شامل می شود یعنی مرتکب باید قصد محو کردن یا مخفی کردن دلیل را نداشته باشد اما قصد خلاصی مجرم اصلی از تعقیب یا مجازات، انگیزهی ارتکاب جرم است که اصولاً تاثیری در رکن معنوی ندارد.[۹]
نکتهی دیگر درخصوص عنصر معنوی این جرم آن است که، کلمهی دلیل ممکن است ذهن را بدینسو هدایت کند که عملیات مخفی کردن یا محو کردن در صورتی که عنوان مجرمانه پیدا می کند که جرم مواد مخدر، تحت تعقیب قرار گرفته باشد، زیرا دلیل، آن گونه که در مادهی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده، عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از آن به آن استناد میجویند. لذا نتیجه منطقی این ماده آن است که تا وقتی، دعوایی به جریان نیفتد، دلیل هم مطرح نمی شود و قصد مرتکب مبنی بر کشف نشدن جرم به عنوان سوءنیت خاص لازم است و درنتیجه اگر شخصی برای عدم دسترسی فرزندش به مواد مخدر، آن را مخفی کند، هر چند ماموران کشف جرم هم به دنبال کشف این دلیل باشند، عمل وی مشمول وصف کیفری مذکور در این ماده نخواهد بود. این احتمال گرچه از ظاهر الفاظ قانون استنباط نمی شود اما قابل دفاع است. اگر چنین احتمالی رد شود، ممکن است مخفی کردن دلیل با هدف خلاصی مجرم، مشمول مادهی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرارگیرد.
[۱] زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸٫
[۴] زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، قفنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹٫
[۵] شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۲۲٫
[۶] گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، منطبق بر قانون جدید مجازات اسلامی، مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۱٫