وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" فایل های مقالات و پروژه ها | ۷-۲-۲)ویژگی های افراد تاب آور: – 10 "

 

راتر (۱۹۸۷) بر این باور است که تاب آوری از اعتقاد به خود کفایی شخصی، توانایی مواجهه با چالش ها و خزانه مهارت های حل مسئله ریشه می‌گیرد. اگرچه تاب آوری تا حدی یک ویژگی شخصی و تا حدودی نیز نتیجه تجربه محیطی افراد است، ولی انسان‌ها قربانی محیط یا وراثت خود نیستند. افراد می‌توانند تحت آموزش قرار گیرند تا ظرفیت تاب آوری خود را به وسیله آموختن برخی مهارت ها افزایش دهند. می توان واکنش در مقابل استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشواری ها را تغییر داد به طوری که بتواند بر مشکلات و تاثیرات منفی محیط غلبه کنند.

 

 

 

 

 

۱٫ Active participant

 

۲٫ Kumpfer

 

به عبارتی بعضی از مهارت‌ها یی که به افراد کمک می‌کنند تا تاب آوری خود را افزایش دهند، آموختنی هستند. داشتن هدف در زندگی و اعتماد به نفس از عوامل اصلی تاب آوری است.

 

کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) بر این عقیده است که از آنجا که تاب آوری به عنوان معیاری برای مقابله با استرس قلمداد می شود، می‌تواند هدف مهمی در مداخله های روانشناختی و روان درمانی باشد.

 

کاظمی( ۱۳۸۳) پنج خصوصیت مهم را برای تاب آوری بر شمرده است:

 

    1. تاب آوری روندی پویا است نه وضعیتی ثابت

 

    1. تاب آوری موقعیتی است. یعنی رفتاری ممکن است در موقعیتی سازگارانه و در موقعیتی دیگر ناسازگارانه باشد.

 

    1. تاب آوری محصول تعامل ویژگی های شخصیتی ذاتی با فاکتورهای محیطی است.

 

    1. تاب آوری در موقعیت هایی که چندین عامل خطر وجود دارد، پیچیده تر است.

 

  1. تاب آوری می‌تواند آموختنی باشد.

کامپل (۲۰۰۶) با تحقیقاتی که بر روی افراد و شخصیت های متفاوت در زمینه تاب آوری آن ها شرایط سخت و تنش زا داشته اند درباره ی خصوصیات تاب آوری به سه نکته مهم اشاره می‌کنند.

 

  1. تاب آوری فقط داشتن فهرستی از ویژگی ها نیست.

یک فرایند است که در زندگی واقعی تاب آفرینی نام دارد.

 

  1. همه انسان‌ها دارای توانایی ذاتی برای تاب آوری هستند.

اما رفتار تاب آورانه رفتاری اکتسابی و یادگیرانه است.

 

  1. برخی از ویژگی های تاب آوری درونی است و انسان آن را دارد یا می‌تواند به دست بیاورد. اما بعضی

دیگر فقط با پرورش آنان در محیطی تاب آفرین ( مانند خانه، مدرسه و اجتماع) به دست می‌آید.

 

۷-۲-۲)ویژگی های افراد تاب آور:

 

افراد تاب آور دارای توانمندی‌های درونی قابل ملاحظه ای هستند که آن ها را در طی کردن شرایط سخت و دشوار زندگی کمک می‌کند. ادوارد۱ و وارلو۲ (۲۰۰۵) ویژگی های افراد تاب آور را عبارت می دانند از: مراقبت از خود و دیگران، انعطاف پذیری، داشتن حس شوخ طبعی، مهارت های ارتباطی مناسب، توانایی حل مسئله، احساس استقلال، داشتن هدف و پشتکار و امیدواری، درایت در کمک طلبیدن از دیگران و جلب کمک از آن ها.

 

ادوارد و همکاران (۲۰۰۵) در تقسیم بندی دیگری ویژگی افراد تاب آور را بدین صورت بیان می‌دارد:

 

  1. شایستگی اجتماعی:

پاسخگو بودن، انعطاف پذیری، همدلی، دلسوزی، مهارت‌های اجتماعی و شوخی.

 

  1. مهارت‌های حل مسئله:

وجدان منتقد و خلاق، برنامه ریزی، انعطاف پذیری، تخیل و سرشار از منابع، ابتکار.

 

۱٫ Edward

 

۲٫Warelow

 

  1. آینده جویی:

علایق خاص، جهت گیری هدفمندانه، معنویت، ایمان، انتظارات سالم، آرمان‌های تحصیلی، پشتکار، امیدواری و خوش بینی، آینده سازی، معنا مندی و انگیزه مندی.

 

  1. خود گردانی:

خودکار آمدی، ارزشمندی، کنترل در محیط ( احساس تسلط)، خود انضباطی، توانایی مستقل شدن و پایداری.

 

همچنین ادوارد و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی بر روی محیط هایی که افراد تاب آور در آن زندگی می‌کنند ویژگی های محیط های تاب آور را بدین گونه تقسیم بندی نموده اند:

 

ویژگی های محیط های تاب آور ( خانواده، مدرسه و اجتماع)

 

  1. انتظارات مثبت:

ارائه راهنمایی و ساختار، چالش طلبی حمایت گرانه، انگیزش، باورهای مثبت، شناسایی نقاط مثبت و ترسیم افق و آینده ای درخشان.

 

  1. پیوندهای مهربانانه:

حمایت بی چشم داشت، دلسوزی، شنیدن و درک کردن، گفتن و درک شدن، باور مندی و اعتماد و ایمنی.

 

  1. مشارکت معنامند: پذیرش و گنجایش فرد، مسئولیت دهی، فرصتهایی برای مشارکت و فرصتهایی برای رقابت اجتماعی و حل مسئله.

۸-۲-۲)تاب آوری روانشناختی:

 

تاب آوری روانشناختی به ظرفیت و گنجایش شخص برای تحمل فشارها در شرایط سخت مثل ابتلاء به یک اختلال روانی یا داشتن خلق و خوی مزمن منفی اشاره دارد. به دیگر سخن تاب دآوری روانشناختی همان ظرفیت روانشناختی افراد است که آن ها را از آسیب های روانی ناشی از شرایط استرس زا دور می‌سازد (بونی، ۲۰۰۴).

 

همه افراد در طول زندگی خود با استر سوء استفاده های جنسی، جسمی و هیجانی، گرفتاریهای شغلی و اجتماعی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی مهارت‌های مقابله ای انطباقی۱ می‌تواند مسئله مدار۲، هیجان مدار۳ یا اجتماع مدار۴ باشد، به جریان می افتد. افراد مسئله مدار که به عنوان افراد تاب آور شناخته می‌شوند مشکلات و مسایل به وجود آمده را به عنوان فرصت هایی برای ترقی می بینند. به عبارت دیگر اینگونه افراد نخست با یک ارزیابی مثبت و منطقی سعی می‌کنند از لا به لای مشکلات موجود با صبر و شکیبایی راه حل های منطقی را در پیش گیرند. اما افراد هیجان مدار با ارزیابی منفی که از رویدادهای استرس زا دارند، برخوردهای هیجانی و موقتی در جهت کاهش استرس موقعیت های تهدید کننده دارند. این گونه راه حل ها شاید در کوتها مدت استرس افراد را کاهش دهد اما در بلند مدت در کاهش استرس نقش اساسی ندارد و خلاصه اینگونه افراد اجتماع مدار به دنبال حمایت های عاطفی و فکری دیگران هستند و همیشه انتظار دارند دیگران مسایل و مشکلات آن ها را حل و فصل نمایند ( فریدریکسون۵ ، ۲۰۰۳). تحقیقات ماستن (۲۰۰۷) نشان داده است افراد هیجان مدار و اجتماع مدار، تاب آوری کمتری دارند و در برخورد با فشارهای روانی خود را کم طاقت و ضعیف می بینند لذا به طور منفی با فشارهای روانی برخورد می‌کند.

 

۱٫ Adaptive coping skills

 

۲٫ Focused problem

 

۳٫ Focused emotion

 

۴٫ Focused- social

 

۵٫ Fredrickson

 

۳-۲) درد

 

۱-۳-۲) تعریف درد

 

دردهای مزمن به عنوان یکی از مهمترین معضلات پزشکی در تمام جهان می‌باشند. زیرا سالیانه میلیون‌ها نفر از افراد بشر گرفتار آن می‌شوند، ولی متاسفانه درمان مناسبی دریافت نمی نمایند. در سراسر دنیا دردهای مزمن مهمترین علت رنج و معلولیت انسان‌ها بوده و به طور جدی بر روی کیفیت زندگی افراد بشر تاثیر می‌گذارند.

 

درد کلمه ای است که برای انواع مختلفی از تجربه استفاده می شود و نه تنها به احساس درد، بلکه به چگونگی تاثیر آن بر ما نیز اشاره دارد. بر اساس تعریف انجمن بین‌المللی درد (IASP): ” درد یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند همراه با یک آسیب بافتی فعال یا بالقوه می‌باشد یا بدان صورت بیان می‌گردد”

" فایل های مقالات و پروژه ها | تعلیق مجازات در جرائم تعزیری (که شرح آن آمد) درجه سه تا هشت قابل اجرا می‌باشد. – 7 "

 

۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی‌.

 

۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال‌.

 

۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات‌.

 

ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

 

تبصره ـ در محکومیت‌های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.»

 

در قانون ۱۳۶۱نیز تنها مجازات های تعزیری قابلیت تعلیق داشتند ماده ۴۰ این قانون این‌طور آمده: «در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازات‌ها جز در مواردی که‌شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست . . .» و در قانون ۱۳۷۰ کیفرهای بازدارنده نیز به آن اضافه شده است. علاوه بر آن در قانون مصوب ۷۰ برخلاف قانون ۶۱ که تمام مجازات قابل تعلیق بود، قسمتی از آن را نیز می‌توان معلق کرد.

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۴۶ آن این‌طور آمده و شرایط تعلیق مجازات را به شرایط تعویق ارجاع داد ‌به این صورت آورد که: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

 

در تشریح این ماده اولین موضوع، موضوع مجازات های تعزیری می‌باشد در واقع تعلیق فقط نسبت به مجازات های تعزیری قابلیت اجرایی دارد و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نمی‌شود. مجازات های تبعی نیز به تنهایی قابل تعلیق نمی‌باشد.

 

همچنین درباره تعزیر اینکه تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مى‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نکرده است. ماده ۱۸ ق.م.ا جدید تعزیر را چنین تعریف نموده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

 

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

 

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

 

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

 

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»

 

پیش‌بینی چهار بند در این ماده از نوآوری های قانون جدید است که در مواردی با بند های ماده ۳۷ که جهات تخفیف هستند اشتراک دارد با این تفاوت که در ماده ۱۸ برای تعیین حداقل و حداکثر مجازات قانونی باید ‌به این بند ها توجه داشته باشد لیکن در قانون سابق برای تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی باید به ماده ۳۷ مراجعه نمود.

 

نکته بعدی در تشریح این موضوع بحث درجه بندی های جدید در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ است. قانون مجازات جدید مجازات های تعزیری را به ترتیب شدید به ضعیف درجه بندی و مرز بندی نموده که از نوآوری های دیگر قانون مجازات جدید می‌باشد. [۳۹]

 

استاد میر محمد صادقی درباره این موضوع که مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است، بیان داشته اند که در ابتدا درجه‌بندی مجازات‌ها به نحوی پیش‌بینی شده بود که به جای تعیین مدت در هر ماده برای حبس، درجه‌ حبس تعیین شده بود ولی نهایتاًً تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه صرفاً از باب مشخص شدن شدت و ضعف مجازات‌ها پیش‌بینی شد. بدین ترتیب درجه‌بندی مجازات‌ها تأثیری در میزان مجازات‌هایی که در قوانین مشخص شده، ندارد و صرفاً از این حیث مفید است که می‌خواهیم مجازات خفیف‌تر را از شدیدتر تشخیص دهیم.[۴۰]

 

همان طور که در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید آمد تعلیق مجازات در جرائم تعزیری (که شرح آن آمد) درجه سه تا هشت قابل اجرا می‌باشد. این در حالی است که همان طور که آمد در قانون مجازات سال ۱۳۷۰تعلیق در کلیه محکومیت‌های بازدارنده[۴۱] و تعزیری قابل اجرا بود و در قانون سال ۱۳۶۱ فقط مجازات های تعزیری را شامل می شد.

 

‌بنابرین‏ اجرای قرار تعلیق مجازات در مجازات های غیر تعزیری حدود قصاص دیات و تعزیری تا درجه دوم[۴۲] قابلیت به کارگیری را ندارد.

 

در واقع قانون‌گذار با این تحدید مجرمین خطرناک و به تعبیری با ریسک مخاطره آمیز بالا برای جامعه را از ارفاق تعلیق مجازات محروم کرده که احتمال آسیب جامعه را نداشته باشد و مطلب دیگر اینکه امکان اصلاح مجرم در درجه سوم و بالاتر را با تعلیق ساده یا مراقبتی بیشتر دیده است. همان طور که در این قسمت نیز بعضی جرائم را استثنا کرده که در قسمت‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

 

همچنین تعلیق اجرای حدود و دیات نیز منشاء شرعی ندارد و امکان تعلیق اجرا و در نهایت عدم اجرا و رفع آثار آن مخالف صریح شرع اسلام می‌باشد؛ لذا در قوانین گذشته و حال از تعلیق مجازات بازدارنده و تعزیری سخن به میان آمده و از حدود بحثی نشده است.

 

ب) مدت تعلیق

 

همان طور که در صدر ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ آمده است در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. در ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز این مدت از دو تا پنج سال بود.

 

۳-۱-۲- شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات

 

بعد از بررسی شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات به بررسی شرایط شکلی آن پرداخته می‌شود.

 

۳-۱-۲-۱- دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین

 

  1. دادگاه صالح

در شرایط شکلی تعلیق مراقبتی اولین موضوعی که مطرح می‌شود این است که کدام دادگاه برای صدور تصمیم بر تعلیق مجازات صلاحیت دارد؟

 

در پاسخ باید گفت که اگر مطابق قانون سابق و در واقع ماده ۲۷ ق.م.ا ۱۳۷۰ بود به طور قطع این‌طور گفته می شد که دادگاهی صلاحیت دارد که به جرم رسیدگی و حکم محکومیت صادر می‌کند؛ زیرا نمی‌توان صدور حکم محکومیت را از تصمیم تعلیق مجازات تفکیک کرد زیرا طبق ماده ۲۷ ق.م.ا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ضمن حکم محکومیت باید صورت پذیرد («قرار تعلیق مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که . . .») ‌بنابرین‏ دادگاه صالح همان دادگاه رسیدگی‌کننده است که حکم محکومیت صادر می‌کند. فرضاً در صورتی که شخص به موجب حکم دادگاهی به حبس محکوم می‌شود نمی‌تواند از دادگاه دیگری تقاضای تعلیق آن را بنماید و دادگاه دیگر صلاحیت مجازات او را ندارد. اما اگر دادگاهی که به جرمی رسیدگی می‌کند در ضمن رسیدگی منحل شود و دادگاه دیگر جانشین آن شود دادگاه جانشین حق تعلیق را دارد.

" دانلود پایان نامه و مقاله | مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه – 10 "

 

اهم این معاهدات که به صورت قانون به تصویب قوه ی مقننه کشور رسیده، به شرح زیر است:

 

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به موافقت نامه مربوط به علائم دریایی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶؛

 

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیر دریایی ها در زمان جنگ مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷؛

 

– قانونالحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۴۴:

 

۱٫ قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی ها؛

 

۲٫ قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما؛

 

۳٫ قرارداد بین‌المللی بعضی از مقررات متحدالشکل در تصادم کشتی ها و مقاوله نامه امضای آن؛

 

۴٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها؛

 

۵٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا؛

 

۶٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی و مقاوله نامه، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵٫

 

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶، مصوب ۸/۵/۱۳۵۲؛

 

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها مصوب ۵/۹/۱۳۵۲؛

 

– قانون الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰؛

 

– قانون الحاق به پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱؛

 

– قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۳؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ ه. ش، مطابق با ۱۹۶۵ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۳؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۳؛

 

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۳۵۳ ه.ش، مطابق با ۱۹۷۴ م سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۳؛

 

– قانون ا لحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استاندارد های آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ ه.ش، برابر با ۱۹۷۸ م سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه ی آن مصوب ۷/۵/۱۳۷۵؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵؛

 

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی مصوب ۷/۱۱/۱۳۷۵؛

 

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی آلودگی، مقابله و همکاری در برای آلودگی نفتی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶؛

 

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ م (۱۳۵۷ ه.ش) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ م، برابر ۱۳۵۳ ه.ش مصوب ۴/۱۲/۱۳۷۸؛

 

– قانون مصوبات پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۰؛

 

– قانون پذیرش یادداشت تفاهم در زمینه ی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه ی اقیانوس هند مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۰؛

 

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰٫

 

 

 

فصل دوم : نقش بیمه در صنعت کشتیرانی

 

بیمه روشی است برای کاهش ضرری که به افراد در آفات و بلیه های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارده در بین تعداد خیلی زیادی از مردم توزیع وتقسیم می‌گردد. ‌بنابرین‏ مثلاً در بیمه تأمین اجتماعی و ضرر های ایجاد شده از بیماری، صدمات حاصله از فعالیت های صنعتی و بیکاری بین کلیه مردم توزیع می‌گردد و همچنان که در قانون بیمه سال ۱۶۰۳ انگلیس آمده است «ضرر به جای آنکه بر عهده تعداد اندکی قرار گیرد خیلی ساده در بین مردم توزیع می شود.»سیستم بیمه این گونه است که تمام آن کسانی که احتمال دارد نوع خاصی از ضرر را متحمل شوند به طرح بیمه ملحق می‌گردند تا در ایجاد منبع مالی برای جبران خسارت کسانی که واقعاً ضرر می بینند مشارکت کنند. لذا مثلاً صاحب کشتی، کشتی خود را مقابل صدمه خوردن و لطمه دیدن بیمه می‌کند، زیرا هر صاحب کشتی ممکن است روزی کشتی اش دچار این حادثه شود.

 

‌بنابرین‏ باید گفت همه ی صاحبان کشتی در معرض خطر هستند. پولی که آنان در منبع مالی می‌گذارند «حق بیمه» (Premium) می‌نامند که هر کسی که متحمل ضرر می‌گردد می‌تواند ادعا (Claim) نماید و از این منبع جبران خسارت خود را مطالبه کند. البته حق بیمه با توجه به بزرگ بودن یا کوچک بودن کشتی متفاوت است و جبران خسارت طبعتاً مرتبط به مخارج و تعمیر و تزیین کشتی می شود البته این نوع بیمه که از آن صحبت کردیم یکی از دو نوع بیمه است که به عنوان «بیمه جبران خسارت» (indemnity insurance) خوانده می شود که جبران خسارت در مقابل ضرر است. همان گونه که در بیمه نامه آتش سوزی خانه یا در بیمه نامه ی دریایی ‌در مورد کشتی ملاحظه می‌کنیم در قالب محدودیت های بیمه نامه معیار ضرر مبنای معیار پرداخته است. نوع دوم بیمه، «بیمه احتیاطی» (Contingency insurance) است که جبران خسارت ضرر وارده را نمی کند. بیمه گذار به عنوان حق بیمه در مقابل وقایع احتمالی مبلغی را به بیمه گر پرداخت می‌کند. همان طور که در بیمه ی عمر یا بیمه نامه صدمه شخصی ملاحظه می‌کنیم، مبلغی که توسط مؤسسه بیمه پرداخت می‌گردد بر مبنای ضرر وارده نیست بلکه بر مبنای مبلغی است که در بیمه نامه آمده است. مبلغ قراردادی در صورت پایان رسیدن عمر بیمه گذار بدون عنایت به ارزش زندگی پرداخت می‌گردد.

 

مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه

 

گفتار اول : تعریف قرارداد در بیمه

 

قرارداد بیمه (بیمه نامه) یک قرارداد عادی است که به وسیله ی آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می‌کند که خسارت احتمالی شخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه ‌کرده‌است، جبران کند. در ماده ی اول قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ بیمه این گونه تعریف شده است:

 

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد».

 

سه عنصر در قرارداد بیمه وجود دارد:

" منابع پایان نامه ها | مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو – 2 "

 

۱- شریک مال مشاع می ­تواند در سهم ویژه خود تصرف حقوقی کند، آن را بفروشد یا اجاره دهد[۱۶].

 

۲- سهم هر شریک به تنهایی نیز حق مالکیت است و تمام اوصاف آن را دارا ست.

 

لذا- اگر شخصی مالک منافع مالی باشد و دیگری مالک عینی، مالکیت آن دو را مشاع نمی­گویند. همچنین در فرضی که شخصی حق انتفاع و دیگری حق استعمال مالی را دارد، حق مالکیت تجزیه نمی­ شود و حق هر شریک با دیگران مخلوط و به هم پیچیده است و با آن ها ترکیب نشده است تا اوصاف ذاتی خود را از دست بدهد[۱۷].

 

تصرف مادی در هر ذره مال تصرف در مال دیگران است و شریک نمی­تواند به اندازه حق اعتباری خود از عین استفاده انحصاری کند. به عنوان مثال- اگر مالک سه دانگ ‌از خانه­ای که چهار اتاق برابر دارد، دو اتاق از آن را در اختیار خود بگیرد. نمی­تواند ادعا کند که بخش مورد تصرف را مالک است. ولی در جهان اعتبار همزیستی این حقوق امکان دارد و تصرف هر شریک تجاوز به حق دیگران نیست.

 

خلاصه آنکه در اشاعه مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد که به آن مال، مال مشاع گفته می­ شود و ارتباط مالکین و تعلق اشخاص به مال، مالکیت مشاعی گفته می­ شود و در واقع یک نوع شرکت ایجاد می­گردد که به شرکت مدنی شناخته شده است و در این قسمت نیز لازم است ‌در مورد تصرف شرکت مدنی و تمیز آن از شرکت تجاری ماهیت فقهی و حقوقی و عوامل ایجاد آن را بررسی نمائیم، تا در مبحث افراز منافع مشخص گردد که کدامیک از اموال مشاعی و چه نوع شرکت یا مالکیت مشاعی می ­تواند موضوع افراز قرار گیرد.

 

بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعی

 

شرکت در حقوق مدنی، به انجام هر فعالیت و اعمال جمعی و گروهی یا بیش از هر نفری اطلاق می­ شود که خارج از محدود اعمال موضوع ماده ۲ قانون تجارت باشد. زیرا اگر موضوع فعالیت جمع، یکی از اعمال مذکور در ماده ۲ باشد، شرکت تجاری محسوب و از قلمرو حاکمیت مقرارت قانون مدنی خارج و قواعد و مقررات قانون تجارت بر آن حاکم می­ شود. لذا شرکت تجاری موضوع بحث افراز منافع قرار نمی­گیرد و مقرارت وقواعد مبحث افراز شامل آن نمی­گردد.

 

بند دوم:ماهیت حقوقی وفقهی آن

 

الف-ماهیت حقوقی :

 

‌در مورد ماهیت وآثار شرکت مدنی- دیدگاه ­ها و رویه رایج در عرف جامعه یا قانون متفاوت است. زیرا در عرف شرکت به تعهد چند نفر برای رسیدن به هدف مشترک معلوم اطلاق می­گردد. ولی در قانون مدنی، همان گونه که بعضی نیز معتقدند[۱۸]، مالکیت مشاعی به عنوان عقد شرکت تعریف شده است. البته لازم است در موضوعات حقوقی به رویه عمل عقد و عرف جامعه توجه شود، چون تمام موضوعات حقوقی، لازم است از عرف جامعه اقتباس شود و شایسته نیست دیدگاه قانون نسبت به موضوعی با عرف متفاوت باشد[۱۹].

 

‌در مورد ماهیت شرکت مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد که آیا شرکت مدنی همان مالکیت مشاعی است یا عقدی از عقود مستقل است که می ­تواند در بعضی از موارد اثر آن، مالکیت مشاعی باشد.در قانون مدنی، شرکت مدنی به معنای مالکیت مشاعی مورد بحث قرار گرفته و لیکن در فقه امامیه، شرکت به دو معنای مالکیت مشاعی و عقدی از عقود که اثر ذاتی آن اباحه تصرف در مال مشاع است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا لازم است ماهیت شرکت مدنی در قانون مدنی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد.

 

نویسندگان قانون مدنی در توصیف ماهیت شرکت مدنی تحت تأثیر نظریات فقهی قرار ‌گرفته‌اند که شرکت مدنی را عقد مستقل تلقی ننموده بلکه آن را مالکیت مشاعی محسوب کرده ­اند[۲۰]. ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را چنین تعریف نموده، «شرک عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این تعریف از تعریف غیرعقدی شرک مدنی فقهی یا مالکیت مشاعی اقتباس شده است، با ماهیت شرکت مدنی عرفی منطبق نیست بلکه معرف مالکیت مشاعی ‌می‌باشد، چون در موضوع اموال و حق مالکیت، حق مالکیت از لحاظ وحدت و یا تعدد دارنده آن به دو نوع مفروز و مشاع تقسیم می­ شود، حق مفروز همان‌ طور که بحث کردیم عبارت از حق مالکیتی است که به شخص واحد نسبت به مال واحد تعلق گرفته و سایرین نسبت به آن مال، حق مالکیتی نداشته باشند.

 

حق مالکیت مشاعی، همان‌ طور که در ماده قانون مدنی مقرر است، عبارت از حق مالکیت واحدی است که برای مالکیت یا دارندگان متعدد نسبت به مال واحد اعتبار شده است. لذا منظور از حق در ماده مذکور- حق مالکیت است و سایر حقوق مانند حق انتفاع و غیره را شامل نمی­ شود. در این صورت منظور از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه در ماده مذکور ، حق مالکیت مشاعی است.علاوه بر این، مواد بعدی نیز به صراحت به توصیف مال مشاع پرداخته است. مثلاً در ماده ۵۷۲ قانون مدنی مقرر نموده است:

 

«شرکت اختیاری است یا قهری» و ماده ۵۷۳ در شرکت مالکیت مشاعی مقرر نموده است:

 

«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می­ شود یا در نتیجه عمل شرکای از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها»

 

ب-ماهیت فقهی شرکت مدنی:

 

در فقه در بسیاری از موارد شرکت به عنوان مالکیت مشاعی استعمال شده است، مثلاً، در توصیف ماهیت شرکت، بعضی معتقدند: این که شرکت به طور مطلق عقد محسوب شود جای تأمل و ایراد است. زیرا سبب شرکت گاهی ارث و گاهی اختلاف و مزج اموال و از طریق حیازت مباحات است. بلکه گاهی شرکت از طریق عقدی از عقود حاصل می­ شود، مثلاً اگر دو نفری قسمتی از دو حیوان متعلق به خود را با هم مبادله کنند، شریک هر دو حیوان می­باشند ولی این موارد عقد شرکت محسوب نمی­گردد بلکه در نتیجه عقد بیع آن دو، مالک مشاعی آن دو حیوان ‌شده‌اند. از اینکه بعضی از فقها که شرکت را به عنوان عقدی از عقود تعریف کرده ­اند، مسامحه در تعبیر است[۲۱].

 

بعضی دیگر، هر چند شرکت را به عنوان مالکیت مشاعی توصیف نموده ­اند، ولی شرکت عقدی را به چهار نوع: عنان ،ا بدان، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده ­اند و فقط شرکت عنان را صحیح دانسته ­اند[۲۲].

 

اما در این پایان نامه چون بحث ‌در مورد افراز منافع است و افراز در مال و مالکیت مشاعی قابل بحث و طرح است، در این صورت صرفاً در جهت بحث و بررسی شرکت مدنی و به عبارتی مالکیت مشاعی می­پردازیم و از اطاله مباحث شرکت تجارتی یا سایر شرکت‌های فقهی، خودداری و تجزیه و تحلیل حقوقی آن را در مباحث شرکت بحث خواهیم نمود.

 

مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو

 

افراز به معنای جدا کردن سهم یکی از شرکای از بین شرکای دیگر این افراز گاه در اعیان ملک واقع می شود و گاه در منافع آن، افراز اعیان ملک به طرق مختلف قابل انفکاک است. یکی از طرقی که موجب مفروض شدن سهم شرکای می‌گردد تقسیم اموال است. چنانچه ملکی بین چند نفر به صورت مشاع مالکیت داشته باشد با تقسیم آن مال بین شرکای، حالت اشاعه از بین رفته و مال به صورت مفروزی در مالکیت هر یک از شرکای قرار می‌گیرد و تفکیک نیز یکی از طرق افراز ملک و مال است. بدین صورت که سهم هر یک از شرکای به نسبت مالکیت مشاعی تفکیک و مجزی شده و در مالکیت آن ها قرار می‌گیرد.

" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 33 – 10 "

 

اهدای جایزه “خورشید تابان / جایزه آساهی” در سال ۱۹۸۸سبب شد بانکودل لیبرو بتواند طرح‌ها و تجربه ­های مربوط به خدمات کتابخآن‌های را گسترده‌تر ادامه دهد. در این طرح بیست و دو کتابخانه سیار به صورت آزمایشی راه‌ اندازی شد. این کتابخانه‌ها برای مدارس روستایی، و مناطق دور دست در نظر گرفته شده بود و شامل مجموعه‌ کوچکی کتاب در یک جعبه بود که آموزگار می‌توانست هر روز آن را به کلاس ببرد. این طرح ۱۳مدرسه روستایی در استآن‌های لارا، بولیوار، میراندا و آراگوا را نیز دربرگرفت. طرح دیگری که به برکت این جایزه راه‌ اندازی شد، طرح آموزشی آموزگاران مدارس روستایی برای ارائه‌ خدمات کتابخآن‌های بود. ۴۹ آموزگار و ۱۰ مدیر در ۹ مدرسه‌ی روستایی در استان بولیوار در زمینه‌ی کار کتابخانه روستایی آموزش دیدند. پس از این آموزش، بیش از ۱۰۰ شرکت کننده در ۶ کارگاه آموزشی مختلف که ‌در مورد شیوه­ انتخاب کتاب کودک تشکیل شده بود، شرکت کردند (اشرفی، ۱۳۸۸).

 

” خواندن چه لذت بخش است!”

 

پروژه “خواندن چه لذت بخش است” از سوی “بنیاد ترویج خواندن” که سازمانی غیرانتفاعی در کلمبیاست از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با پشتیبانی دولت کلمبیا به اجرا درآمد و جایزه آساهی را در سال ۱۹۹۵از آن خود کرد. هدف این پروژه، تشکیل شبکه‌ کتابخانه‌های روستایی و کتابخانه‌های سیار در ۱۲۰۰ منطقه ی محروم و دور افتاده‌ کشور بوده است. این پروژه هر سه ماه یکبار، مواد خواندنی مناسبی را در ۴۲۰ هزار مدرسه‌ی دولتی که فرزندان خانواده های کم درآمد در آن‌ ها تحصیل می‌کردند، پخش کرد. ازدیگر فعالیت های این پروژه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای پدر و مادران، آموزگاران و کتابداران بود. آموزگاران مدارس با شرکت در کارگاه‌های آموزشی که بنیاد ترویج خواندن برگزار می‌کرد و با بهره گرفتن از کتاب‌های راهنما تشویق می‌شدند تا باشگاه‌های کتاب مدارس را به شیوه مؤثری اداره کنند (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح خواندن برای همه”

 

طرح خواندن برای همه از سوی “مرکز ملی خواندن برای همه” ‌در سال‌ ۱۹۷۷ در مالی آغاز به کارکرد و تا سال ۲۰۰۱ به شکل مرکز خدمات رسانی کتابخآن‌های گسترش یافت. این خدمات در قالب شبکه‌ای از ۶۴ کتابخانه عمومی برای همه‌ گروه‌های سنی است که تمام بخش‌های این کشور فرانسه زبان آفریقایی را پوشش می‌دهد. بیشترکتابخانه‌های این طرح در جوامع دورافتاده‌ی روستایی قرار دارد که دسترسی به آن‌ ها با وسایل ارتباط جمعی مدرن مشکل است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا‌ است، تقریباً ادبیات ملی چاپ شده ندارد. در این کشورتنها چند کتاب فروشی وجود دارد ‌و کتاب بسیار گران است. اعضای طرح خواندن برای همه ازهمان آغاز کار پی‌بردند که ترویج خواندن را باید با کودکان و نوجوانان شروع کرد. از این رو نزدیک به یک سوم از ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ جلد کتاب این طرح را کتاب‌های کودکان تشکیل می‌دهد. کتابداران محلی که در ضمن کار آموزش دیده‌اند، به ترویج‌خواندن در میان کودکان و خانواده‌ آن ها می‌پردازند و فعالیت‌‌ای گوناگونی در ارتباط با کتاب برای کودکان و جوانان ترتیب می‌دهند، مانند ‌قصه‌گویی، نمایش و بازی. افزون براین از سال ۱۹۸۵ کتابداران مجله‌ای با عنوان “کودکان اول” منتشر می‌کنند که این یک کار مشارکتی است. در این نشریه شعرهای کودکان ‌و بزرگسالان منتشر می‌شود و کتابداران به ضبط و حفظ ادبیات شفاهی و سنتی می‌پردازند. این طرح در سال ۱۹۹۲موفق به دریافت جایزه­ی آساهی شد. با توجه ‌به این که بیشترکتابخانه‌های این طرح در مناطق بدون برق قرار دارند، “مرکز ملی خواندن برای همه” تصمیم گرفت پول جایزه ی آساهی را برای درست کردن یک پایگاه اطلاعاتی از طریق کامپیوترهای قابل حمل و نقل هزینه کند. از این راه مجموعه‌ کتاب‌ها را ثبت و اطلاعات را به روز کرد. فعالیت‌های دیگری که اعضای طرح مایل‌اند انجام دهند، برق‌رسانی به کتابخانه‌ها هنگام شب با انرژی خورشیدی است. طرح خواندن برای همه، در زمانی کوتاه و کار زیاد توانست شبکه‌ای توانا و کارآمد از کتابخانه‌ها درست کند که تأکید اصلی کار آن‌ ها بر ترویج خواندن است. اهداف “مرکز ملی خواندن برای همه” برای افزایش شمار کتاب‌های کودکان در مجموعه ها، تلاش برای چاپ کتاب کودکان و ضبط و حفظ مطالب به زبآن‌های محلی مالی می‌تواند الگوی خوبی برای کشورهای در حال توسعه باشد (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح کتابخانه برای کودکان فقیر”

 

طرح کتابخانه کودک وابسته به “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک”[۶۰] در هندوستان در سال ۱۹۸۳ آغاز به کار کرد. زنده یاد شری شانکار پیلای بنیادگذار این انجمن و صندوق کتاب‌های کودکان دردهلی نو بوده است. اعضای این انجمن نخست داوطلبانه ۹ کتابخانه در خانه های خود درست کردند. اعضا کتاب‌ها را می‌خریدند یا از ناشران هدیه می‌گرفتند. این طرح رفته رفته گسترش پیدا کرد تا این که یک “انبار کتاب” در دهلی نو بنیاد نهاده شد. بدین ترتیب برای داوطلبانی که در دیگر مناطق کشور در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها کتابخانه تأسيس می‌کردند، کتاب فرستاده می‌شد. به هر کتابدار داوطلب کیفی با ۱۵۰ تا ۲۰۰ عنوان کتاب، یک تخته، یک دفتر ثبت و تقویم برای کودکان داده می‌شد. به کودکان تهی‌دست ماهیانه حق عضویت اندکی پرداخت می‌شد تا‌ آن ها تشویق شوند در فعالیت‌های مختلفی‌که در کتابخانه انجام می‌شود شرکت کنند، مانند قصه گویی، داستان‌خوانی، مسابقه کتابخوانی، بازی‌های چیستانی، نقاشی، نمایش و دیدار با نویسندگان وتصویرگران. همراه با گرفتن کتاب، خوانندگان جوان یک تقویم و یک کارت دریافت می‌کردند واز آن‌ ها خواسته می‌شد نظرشان را درباره‌ کتاب‌هایی که خوانده‌اند روی کارت بنویسند. آن‌ ها باید نویسنده، تصویرگر و ناشر مورد علاقه‌ خود را برای جوایز دو سالانه‌ی گزیده کودکان که از سوی “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” برگزار می‌شود، انتخاب کنند. “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” همچنین کتاب‌های توصیه شده‌ کتابداران را به عنوان جایزه به کودکان خواننده هدیه می‌کرد. تشکیل کارگاه‌های آموزشی و دادن جایزه به کتابداران داوطلب نیز بخش مهمی از اجرای طرح بود. این طرح در سال ۱۹۹۱ جایزه­ی آساهی را به خود اختصاص داد. “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” با دریافت این جایزه نقدی توانست کتاب‌های بیشتری بخرد و کتابخانه‌های جدیدی برای کودکان در مناطق فقیرنشین، روستا‌ها و بخش کودکان در بیمارستان ها در دهلی راه‌اندازی‌کند. اکنون “جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک” بیش از ۲۵ هزارکتاب به زبآن‌های هندی در ۷۰ کتابخانه کودکان در سراسر هندوستان راه‌اندازی ‌کرده‌است. با توجه به توان بالقوه گسترش این طرح و نیاز به کتاب بیشتر برای کودکان، “جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” در نظر دارد کتابخانه‌های بیشتری در روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرها و بخش کودکان در بیمارستآن‌های دهلی ایجاد کند.”جامعه‌ نویسندگان و تصویرگران کودک” همچنین در نظر دارد در پارک‌های محلی کودکان نیز کتابخانه بسازد (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).