۳-اگر بیماری مجنی علیه در حدی باشد که خود یک عامل وسبب مؤثر تلقی شود وضع فرق می‌کند.
فرضا اگر مرتکب با یک چاقو ضرباتی را به شخص وارد سازد که با مداوای آن امکان معالجه و درمان وجود داشته باشد لیکن با قصور خود که از نظر عرف ان قصور محرز باشد چنین کاری را نکنند قطعا این رابطه سببیت را بین جرح با چاقو ونتیجه از بین می رود وخود این کوتاه شخص عاملی مستقل و تعیین کننده خواهد شد.ذکر تبصره ماده۳۵۵ق.م.ا کامل کننده بحث است«در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و اسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار ونجات اسیب دیدگان نباشد،وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.»
۴-آخرین نکته که به موضوع اصلی پایان نامه هم ارتباط بیشتری دارد این است که آسیب پذیری خاص مقتول (مثل بیماری قلب یا هیجانی بودن نامعمول)که وی را به رفتار مرتکب اسیب پذیر تر کرده‌است ،خود سبب و عامل خاصی به شمار نمی رود والبته این حکم تا زمانی جاری است که مرتکب علم به این حالت روحی یا جسمی مجنی علیه نداشته باشد والا با علم به ان وتعمد دران سبب احراز رابطه سببیت و حکم به قصاص بعید به نظر نمی رسد.
بند چهارم؛رابطه استناد؛
در جرائم مقید برخلاف جرائم مطلق وقوع نتیجه الزامی است و اگر نتیجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستیم و جرم تام اتفاق نیفتاده است و رابطه علیت عرفی نیز در جرائم مقید مصداق پیدا می‌کند و از ارکان مسئولیت است جرم قتل که ما به بررسی رابطه استناد در آن هستیم نیز جرم مقید به نتیجه است یعنی تا هنگامی که مجنی علیه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پیدا نمی‌کند در علم حقوق مفاهیم متعدد قابلیت انتساب ، قابلیت استناد، مسئولیت ، مجرمیت و تقصیر به مفهوم علیت برمی‌گردد ”وقتی گفته می‌شود که عملی مانند سرقت یا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه علیت است بین فلان شخص و جرم قتل یا سرقت ، یعنی قتل یا سرقت نتیجه مطلوب یا مکتسبه کار فلان شخص است ” در جرم قتل‌گاه علت واحد است که تعیین علت آسان و مشخص است و بحث بر انگیز نیست اما گاه علتهای متعدد خواه طبیعی و خواه انسانی منجر به قتل می‌گردند که در اینجا است که نظریات و دکترین متفاوت ظهور نموده اند،به هر حال به جهت جلوگیری از بحث تفصیلی در خصوص دکترین های مختلف راجع به سببیت وعلیت ،واین که این موضوعات به حقوق جزای عمومی بر میگردد به اختصار وبا کلی گویی ازین بخش می گذریم.
به هر حال احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از دشوارترین مسایل حقوقی بوده و همین دشواری سبب تشتت آرای بین حقوق دانان مختلف شده است،«امروزه بیشتر دانشمندان که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده اند به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد.».لذا به نظر احراز یک رابطه سببیت عرفی بین این دو برای محکومیت مرتکب کافی خواهد بود و«نیازی نیست که دادرس همه عوامل مؤثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند.»[۶۵] یا برخی از حقوق دانان چنین بیان کرده‌اند که«در جایی که امور مختلف از دور یا نزدیک در حدوث نتیجه مجرمانه مؤثر بوده باشد باید برای تشخیص مسئول یا مسئول های آن حد وسطی را بین نظریه علت تامه و جزییت سبب قایل شد و ملاک تشخیص را مانند ملاک خود تقصیر وخطا،همان عرف و عادت قرار داد و گفت که باید در میان عمد یاخطا ونتیجه حاصل شده ملازمه عرفی وجود داشته باشد و ملازمه عرفی در صورتی ممکن است وجود داشته باشد که سبب دیگری غیر از خطا در ایجاد صدمه مؤثر نباشدویا اگر مؤثر باشد قوت تاثیر آن به حدی نباشد که رافع اثر عادی و عرفی خطای متهم گردد به نحوی که نشود گفت خطای مذکور علت اصلی و یا مؤثر حادثه بوده است.»[۶۶] هر چند حقوقدان مذبور سعی خوبی در حل موضوع داشته ولی احراز عرفی موضوع هم بی مشکل نخواهد بود.
این که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ چه قاعده ای به عنوان ضابطه در بحث سببیت ،مورد قبول مقنن قرار گرفته است جای بحث و بررسی دارد.مقنن در ماده ۳۶۴ق.م.ا۱۳۷۰چنین اشعار داشته است که:«هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید ودیگری سنگی در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب بر خورد با سنگ به چاه افتد .کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از ان دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»این ماده بر خلاف سایر مواد امده در باب ششم تا باب هشتم ان قانون به کلی گویی وقاعده سازی پرداخته است واز ذکر مصداق دوری جسته است و می توان ازین ماده چنین برداشت کرد که سببی مسئولیت کیفری نتیجه را خواهد داشت که تاثیر آن از سایر اسباب مقدمتر باشد.ولی پذیرش این قاعده به طور کلی در بعضی مصادیق خلاف رابطه استنادی عرفی و عدالت است که ذکر یک نمونه از ان کافی به نظر می‌رسد؛«اگر پزشکی در درمان جراحت وارد شده به دیگری کوتاه کند و بیمار بمیرد ،پزشک بی مبالات مسئول نیست چرا که در قتل زیان دیده ،جرح سبب مقدم در تاثیر است هم چنان که نهادن سنگ در کنار چاه به دلیل تقدم در تاثیر به تنهایی ضمان را به عهده دارد ،نتیجه ای که هیچ ذوق سلیمی ان را نمی پذیرد.»[۶۷]
لذا ازین حیث ماده واجد نقص است و نیازمند رجوع به سایر عمومات قانونی وشرعی است.آرای قضایی و رویه های قضایی همانند دکترین های موجود ،دارای تشتت و اختلافات زیادی است،که ذکر مورد به مورد ان از حوصله ی بحث ما خارج است.
فقه امامیه به استناد متون فقهی معتبر به طور مشهور قایل به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر است واین زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر بوده ونه در طول هم ،که سبب مقدم در تاثیر مسئولیت کیفری را به دوش خواهد کشید.«به موجب این نظریه تقدم و تاخر در ایجاد اسباب و یا هم زمانی وقوع آن ها مؤثر در موضوع نبوده و در حال جنایت به نزدیک ترین سبب در تاثیر و نه در عدوان نسبت داده می شود.»[۶۸] البته این نظریه هم دارای اشکالات زیادی است که عمده آن «عدم توجیه و دلیل موجه ترجیح جنایت سابق بر لاحق است که بنا بر این نظر انتقادی هر دو سبب شریک در جرم خواهند بود».[۶۹]
گفتار دوم؛رکن روانی؛
بند اول-عمد در رفتار؛
شدیدترین جرمی که می‌تواند علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یابد قتل است.سلب عمدی حیات از یک انسان زنده ی دیگر از جمله جرایم طبیعیاست که قباحت و زشتی آن مرز زمانی و مکانی نمی شناسد و همواره از دیدگاه عقل مردود بوده است.یکی از مهمترین موارد قتل عمدی آن است که جانی مرتکب کار نوعا کشنده شود.قانون مجازات اسلامی در بند«ب»ماده ۲۰۶ در بیان این نوع از قتل عمدی چنین مقرر داشته است:
« مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد قتل نداشته باشد.»
جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع سه رکن قانونی،مادی و روانی تشکیل شده است.باید میان فعل مادی و حالات روانی مجرم رابطهای برقرار باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.قانون‌گذار در بند«ب»ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در بیان قتل عمد با فعل نوعا کشنده به دو نکته اشاره کرده‌است، یکی آنکه کار نوعا کشنده عمدا انجام شود .دوم اینکه در انتهای بند«ب»ماده ۲۰۶ ق.م.ا به عدم قصد مجرمانه ی متهم اشارهشده،که جا این سوال مطرح است که چگونه ممکن است قاتل قصد قتل نداشته باشد،اما قتل وی عمدی باشد؟
