وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه : ثبت اسناد برای اتباع بیگانه درحقوق ایران ومحدویت های وارد برآن

ثبت اسناد برای اتباع بیگانه درحقوق ایران ومحدویت های وارد برآن

 

مبحث نخست : مفهوم تابعیت و بیگانه

 گفتار اول- مفهوم تابعیت

۱- تابعیت :

رابطه ای است،سیاسی ،معنوی،وحقوقی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود [۱]،مانند تابعیت هر کسی نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما،در حقوقهای مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب ،اجنبی(یا کافر) محسوب می شد.تابعیت ممکن است بصورت ایقاع  باشد(ماده ۹۷۶ق.م) یا بصورت قرار داد و عقد باشد(ماده ۹۷۹ به بعد ق.م) به تعبیر دیگر می توان  گفت :تابعیت رابطه ای است سیاسی ،معنوی وحقوقی که فردی را به دولت معینی مرتبط می سازد ومنشاء حقوق وتکالیف فرد محسوب می شود. تابعیت ،رابطه ای سیاسی است چون ناشی از حاکمیت وقدرت سیاسی بوده ودولت ها در قبال پایبندی افراد به اطاعت از قانون ،وظیفه دارند از حقوق افراد حمایت کنند،تابعیت ،رابطه ای حقوقی است چون از نظر داخلی وبین الملی آثار حقوقی خاص خود را دارد ،تا بعیت ،رابطه ای معنوی است چون اتباع یک کشور ، فارغ از زمان ومکان خاص، باتوجه به پیوندهای عاطفی وروحی ومعنوی مشترک ،هدف های مشترکی را دنبال می کنند.

۲-ملاکهای اعطای تابعیت :

دولت ومفهوم آن ،در طول تاریخ ،دستخوش تغییراتی بوده است . به همین علت ، درطول تاریخ وبه تناسب نوع حاکمیت وجایگاه مردم در دولت ها ،تابعیت نیز تغییر یافته است ودولت ها معیار های متفاوتی برای تعیین اتباع خود در ادوار تاریخی در نظر داشته اند.معیارهای نظیر <<بومی بودن ،پیروی از آیین های رسمی ، اقامتگاه ، قومیت ، اطاعت از حاکم و…..>>اما با تحول مفهوم دولت وتبیین رابطه دولت ومردم در قرون جدید ، عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت ، جانشین ملاک های گذشته شده است . مقرارت راجع به تابعیت در جلد دوم قانون مدنی ذیل مواد ۹۷۶الی ۹۹۱ذکر شده  ونیز درقانون اساسی اصول ۴۱و۴۲به این موضوع پرداخته است.کشورهای مختلف در خصوص تابعیت سه اصل زیر را مورد توجه دارند:

دانلود پایان نامه

اول: آن که هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد.

دوم:آن که هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.

سوم:آن که تابعیت یک امر همیشگی وزوال ناپذیر نیست.

۳-اقسام تابعیت :

تابعیت به لحاظ واقعی بودن ،تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی)ومجازی (تابعیت اشخاص حقیقی)و مجازی(تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا).تابعیت حقیقی،بر اساس زمان پیدایش دولت،به تابعیت تاسیسی و تابعیت استمراری تقسیم میشود. تابعیت تاسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی .تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد :تابعیت اصلی (تولدی ،مبدا)وتابعیت اکتسابی(غیر تولدی ،انشقاقی).تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهرمی شود :تحصیلی (در نتیجه اراده فرد متقاضی) تبعی (در نتیجه ی اراده ی فردی دیگر )،تحققی (در نتیجه ی ازدواج) واجباری(در نتیجه ی تحمیل دولت بر فرد). هم چنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق وتعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی تابعیت ، بی آن که صریحا بدین نام ها خوانده شود، به دودسته تقسیم می شود :تابعیت عالی تابعیت یا درجه یک وتابعیت عادی یا درجه دو . شهروندی، فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود وشهروند به کسی می گویند که بیشترین امتیازات وتعهدات را داشته باشد؟ معمولا اکثر اتباع دولت ،شهروند هستند واتباع عادی در اقلیت اند . مبنای تقسیم اتباع به شهروند وغیر شهروند در کشورها متفاوت است اما منطقا شهروندی بر اساس استحکام بیشتر رابطه فرد ودولت وعضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است .یکی از بارزترین مصادیق این مبنا ، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است.اتباع اصلی –که معمولا اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند –شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی ، اتباع عادی به شمار می ایند ودر نتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دائم محروم باشند(مستفاد از ماده ۹۸۲قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰با توجه به موارد فوق الذکربه نمونه هایی از اقسام تابعیت به اختصار اشاره می نماییم.

۳-۱- تابعیت ارضی

طریقی است که تابعیت اشخاص از روی محل تولدشان معین شود ودر اصطلاح دیگر آنرا تابعیت محل تولد و سیستم خاک نامیده اند.

 

 

۳-۲ -تابعیت اشتقاقی

تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخصی یا نماینده قانونی اوممکن است تحصیل شود مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج .

۳-۳- تابعیت اصلی

تابعیتی که در زمان تولد به شخص تحمیل شود (ماده ۹۷۶-۹۸۷ قانون مدنی)در مقابل تابعیت اکتسابی.

تابعیتی که بمناسبت ازدواج بزوجه وبمناسبت فرزندبودن به فرزند صغیر تحمیل می شود درمورد اول تابعیت زوج ودرمورد دوم تابعیت پدر تحمیل می شود (ماده ۹۷۶قانون مدنی )

۳-۵- تابعیت محل تولد

طریقه ای است که بموجب آن تابعیت شخصی از روی محل تولدش معین شود .از این طریقه به سیستم خاک (در مقابل سیستم خونی)تعبیر می شود.

گفتار دوم- مفهوم بیگانه

۱-مفهوم بیگانه از نظرقوانین ایران:

همچنان که بیان شد،در حال حاضر،مقررات راجع به تابعیت طی۱۶ماده از مواد۹۷۶ الی۹۹۱ ق.م.بیان شده است.تابعیت ایرانی یا اصلی است که با اعمال سیستم خون یا خاک میسر است ویا اکتسابی است که از طریق ازدواج ویا پذیرش تابعیت ایرانی ممکن میباشد.

۲-کسانی که از پدرومادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به وجود آمده اند.

۳-کسانی که درایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آمده وبلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام لااقل یک سال دیگر درایران اقامت کرده باشند.

چه کسانی طبق سیستم خون تبعه ایران محسوب میشود؟

طبق بند ۲ماده۹۷۶ق.م.:((کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم ازاین که درایران یا در خارج متولد شده باشند.))ایرانی محسوب میشوند طبق تعریف مذکور نسب مادر دراین امر هیچگونه نقشی ندارد. بنابراین فردی که از پدرایرانی متولد شده چه درایران چه درخارج چه ازمادر ایرانی وچه غیر ،ایرانی محسوب میشود باتوجه به مطالب بیان شده ،هرفردی که با لحاظ قوانین ومقرارت موجود مخصوصاً قانون مدنی از مواد ۹۷۶الی ۹۹۰ایرانی محسوب نشود وارتباطی از لحاظ تابعیت با دولت ایرانی نداشته باشد ،بیگانه وخارجی خواهد بود.اعم از اینکه از ابتدا چنین رابطه ای موجود نبوده ویا اینکه رابطه تابعیت او به علت ترک تابعیت ویا ازدواج با اتباع بیگانه قطع شده باشد که در این صورت ،طبق مفاد ماده ۹۸۶وتبصره ۲ماده ۹۸۷ق.م.محدودیت هایی در خصوص استملاک اموال غیر منقول توسط دولت ایران در خصوص آن شخص اعمال خواهد شد.

وهمچنین در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از این پس- قانون - نامیده می­ شود، بیگانه افرادی هستند(دارنده گذرنامه،پناهنده، مهاجر، آواره)که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین بالا متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

عکس مرتبط با اقتصاد

۲- مفهوم بیگانه از نظر اسلام:

به رغم نو بودن اصطلاح وتبیین مفهوم وطرح نشدن صریح عنوانی معادل اتباع بیگانه در آثار فقهی واعلام نسخ ادیان غیر اسلام ، نهاد تابعیت در نظام حقوقی وسیاسی اسلام پیش بینی شده است.چنانچه اصطلاح <<دارا لاسم حکمی>>در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است.                                                                                                    اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم به مدینه شکل گرفت .ایشان باپیمان مدینه ، جمعیت دولت خویش را مشخص کرد ، مسلمانان (به طور طبیعی بر اساس پیمان دینی خود با خداوند )ویهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم (ص))اعضای اولیه جمعیت شدند .با فتح مکه وبرخی سرزمین های دیگر ومسلمان شدن مردم ان سرزمین ها ، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت وبانزول سوره توبه وتشریع پیمان ذمه،عضویت پیمانی دردولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه،سایر اهل کتاب رانیز شامل شد.به این ترتیب،با تأسیس دولت اسلامی در مدینه،نهاد تابعیت نیز تأسیس شد.این تابعیت،بر یکی از دو معیار ایمان یاپیمان،استوار بود.در سراسر دورانی که حکومت های متعدد و همزمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند ،این دو معیارمعتبر ماند،به گونه ای که هم مسلمانان و هم ذمی، در جهان اسلام،خودی محسوب می شدند.تعیین خودی وبیگانه براساس یکی از این معیارها وفارغ از هر عامل دیگری،تاچند قرن بعد ادامه یافت،مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد.بیگانه در مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که مؤمن و معتقد به دین مبین اسلام نباشد .یعنی بیگانه کسی است که مسلمان نباشد.

۳- انواع اتباع بیگانه:

۳-۱- پناهنده: به شخصی اطلاق می­گردد که به علت ترس موجه از این که به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند ویا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۳-۲- آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد اما نمی تواند برابر کنوانسیون۱۹۵۱ و پروتکل۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

۳-۳- مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت درجمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

۳-۴- دارنده گذرنامه : فردی است که در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می شود.

مبحث دوم- ثبت معاملات اتباع خارجی درایران

گفتار اول- مبانی قانونی

دراین مبحث نگاه اجمالی به قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به وضعیت حقوقی معاملات اتباع خارجی در ایران داشته که روشنگر نحوه و شرایط انجام معاملات مزبور و تعهدات قانونی آنها در این ارتباط و موانع و محدودیت های در سر راه آنها می باشد. اتباع خارجی می توانند در حدود قوانین و آئین نامه های مربوط نسبت به خرید و استملاک اموال غیر منقول یا اجاره آنها عمل نمایند و محدودیتی جهت استحقاق آنها جز در موارد مقرر و مزبور وجود ندارد. معاملات آنها به مانند معاملات اتباع ایرانی و برابر قوانین ایران و دولت متبوع آنها معتبر بوده و دارای آثار حقوقی مربوطه می باشد.[۲]اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمینی دولتهای دیگر، براساس قوانین مقرر و عهد نامه های دو جانبه، چندجانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده است. نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث و…) براحوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق با توجه به شمول و دامنۀ فراگیر آن، از زمرۀ موضوعات مهم و بحث انگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را دراذهان بوجود آورده است  در قانون مدنی و آئین نامه های مربوط نیز مقررات مزبور وضع و تکمیل گردید و تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفسیر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشده است.[۳]

۱-اتباع خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

برابر اصل ۱۴ قانون اساسی و مستفاد از آیه ۸ سورۀ ۶۱ (ممتحنه)؛ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام  و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند.

۲-اتباع بیگانه در عهد نامه های دو جانبه و چند جانبه :

عهد نامه های دو جانبه به توافقات قراردادی دو کشور در خصوص موضوعات مورد توافق و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اتباع آنها اطلاق می گردد. مقررات آنها نسبی بوده و صرفاً درباره اتباع دولت های امضا کننده آن معتبر است و شامل اتباع دولت های دیگر، مگر درباره اتباع دولت های بهره مند از شرط دولت کامله الوداد[۴] نمی گردند

این معاهدات عموماً به مقررات مربوط به احوال شخصیۀ اتباع کشور طرف عهد نامه از قانون متبوع کشور خود یا حق مراجعه آنان به دادگاه های ایران یا حدود تملک آنان در ایران در تائید حقوق عام کشور درباره بیگانگان می باشند. عهد نامه های چند جانبه یا گروهی (اتحادیه) به عهد نامه های انعقادی فیمابین دولتها با یک هدف (تنظیم قاعده های ذاتی مشترک درزمینه موضوعی معین) اطلاق می گردد که متعاقب قطعیت و به اجرا درآمدن آنها، همه دولت های امضاء کننده مشمول روابط حقوقی مندرج در آن می گردند. قوانین مقرر در عهد نامه های مزبور طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و قابلیت اجرایی دارند.گرچه، قواعد مندرج در آنها از حیث منعکس شدن در قوانین موضوعه مشمول کلیه اتباع بیگانه می گردد. ولی عموماً حق تمتع آنها در ایران مشروط به رفتار متقابل دولت متبوع آنان نسبت به اتباع ایران می باشد.[۵]

۳-اتباع خارجی در قانون مدنی :

۳-۱-ماده۹۶۱ قانون مدنی

قوانین ایران شامل کلیه اشخاصی است که در خاک ایران هستد.اگرچه از اتباع دول بیگانه باشند(خواه آنان در ایران اقامت داشتند یا سکونت و یا آنکه سیاح باشند و یا بعنوان ترانزیت از خاک ایران بگذرند)قانون مدنی طبق ماده «۵»مقرر می دارد:«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی و مطیع قوانین ایران خواهند بود ،مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد»چنانچه در ذیل ماده بالا تصریح گردیده بعضی  از قوانین ایران به جهتی از جهات شامل اتباع بیگانه در ایران نمی گردد.این است که ماده ۹۶۱ ق.م می گوید«جزءدرموارد ذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدنی متمتع خواهند بود :

الف - در مورد حقوقیکه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.

ب- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده

ج- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد»

طبق محلی بودن قوانین، بیگانگانی که ساکن ایران هستند از حقوق مدنی برخوردار می باشند.مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و آنها عبارتند از :

۱-حقوقی که قانون صراحتاً ان رامنحصر باتباع ایران نموده است.

۲-حقوقی که قانون صراحتاً  آن رااز اتباع خارجه سلب کرده است،مانند عدم تملک املاک مزروعی و غیر منقول که بیش از مقدار معین باشد(مستفاد از قانون مصوب ۱۶ مرداد۱۳۱۰)این امر برای جلوگیری از نفوذ سیاسی بیگانگان می باشد که سوابق تاریخی در بعضی کشورهای خارجی دارد که با خریداری املاک بسیار در یک ناحیه از کشور ،آنرا بصورت مستعمره، در آورده و به تدریج آن قسمت را تجزیه نموده اند.این گونه محدودیت در بسیاری از کشورهای دیگر نیز موجود است.همچنین است عدم اشتغال به بعضی از انواع تجارت ،صنعت،و حرفه این محدودیت از نظر آن است که بیگانگان در اثر اشتغال بکار، ایجاد بیکاری برای اتباع دولتی می نمایند که در آن سکونت دارند و وضعیت اقتصادی را متزلزل می سازند.محدودیت مزبور تقریباً در تمامی کشورهای اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان موجود است.

-در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارج آنرا قبول نکرده است،مانند نکاح دوم(تعدد زوجات)وآزاد بودن شوهردرطلاق زن خود،زیرا اینگونه قوانین نوعاً برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی و عادات ملی در کشورهای خارجه به شمار می رود و دولت ایران از نظر اصول اجتماعی رعایت آنرا می نماید.

استثناء مزبور در موردی است که (طبق قرارداد و عهدنامه بین دولت ایران ودولت بیگانه ویا نزاکت بین المللی قانون مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع تبعه خارجه نسبت به آنها اجراء نگردد)

محرومیتهای مقرر در ماده فوق مازاد بر تعلق آنها نسبت به اموال منقول وغیر منقول می باشد و منحصربه حقوق انحصاری و اختصاصی اتباع ایران،از قبیل امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات وفق اصل ۸۱ قانون اساسی و ممنوعیت پذیرش در کارگزاری بورس و مانند آنها است.با این وجود حق عینی بیگانگان نسبت به اموال غیر منقول تابع ضوابط خاصی می باشد و نمی توان آنرا مطلق و قابل  اطلاق به ترتیب فوق دانست.

طبق ماده ۸ قانون مدنی که قانون حاکم بر اموال غیر منقول اتباع خارجی در ایران محسوب می گردد «اموال غیر منقول که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود در این ارتباط ممنوعیت تملک اراضی مزروعی بیگانگان بدواً در ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه تجاری ایران و روسیه)پیش بینی شد و به نحوی دیگر ،قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ براین ممنوعیت تاکید داشت.بر این اساس ،بیگانگان علاوه بر ممنوعیت تملک اراضی مزروعی،از تملک اموال غیر منقول،مازاد بر آنچه برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمندند محروم می باشند.شایان ذکر است، قوانین و ضوابط مربوطه به اموال غیر منقول اتباع بیگانه در ایران عموماً بر واژگانی از قبیل تملک و استملاک استوار است. قبل از پرداختن به شرایط استملاک اتباع خارجی در ایران، ضروری است مفاهیم حقوقی آنها مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. تملک به معنای قصد انشاء در قبول مالکیت (ملکیت) بوده و اساساً، صرف وقوع قصدِ انشاء قبول کننده حاصل می شود و نیازمند قبض نیست . قبض و تسلّم از آثار حقوقیِ متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می شود [۶]

استملاک از باب استفعال و به معنای طلب مالکیت (ملکیت) کردن است. استملاک عرفاً، در معنای تقاضای رسمی جهت تملیک ساختنِ قانونی مال مورد درخواست و انجام تشریفات مقرر می باشد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت : ” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت". هر جایی که صحبت از استملاک است، عموماً ناظر بر همین معنا و نکته بوده و متفاوت از تملک می باشد .

[۱] -دکتر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق شماره۱۲ صفحه ۱۳۵

[۲] - صفایی، سید حسین، محدودیت های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، مجله حقوقی،شماره۱۱ پاییز-زمستان۱۳۶۸

[۳] -دکتر محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، جلد۱، صص۲۱-۳۲۰

[۴] قید دولت کاملهالوداد یا ملت کاملهالوداد شرطی است که در بسیاری از معاهدات بین‌المللی و بیشتر در پیمان‌های بازرگانی به چشم می‌خورد..وجود این شرط در معاهده باعث می‌شود تا هر معاهده‌ای که یکی از آن دولت‌ها با دولت ثالثی منعقد کرده و در آن حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگری ارزانی دارد، موجب بهره‌مندی کشور طرف قرارداد اول از همان امتیازات نیز بشود. این امتیازات به طور خودکار منتقل شده و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد

 

[۵] -تعهدیک دولت در برابر دولت دیگر مبتنی  بر شناختن حداکثر حقوق در زمینه ای معین که آن دولت برای اتباع دولت های ثالث بیش از آن شناخته و یا پس از آن نسبت به اتباع آن دولت خواهد شناخت. ۲- همان، ص۳۲۵٫د.

 

مقاله حقوقی درباره قوانین راجع به اموال

قانون ایران کلیه اموال منقول و غیر منقول را تابع کشوری دانسته که آن اموال در آن موجود هستند.ماده «۹۶۶»ق.م میگوید:«تصرف و مالکیت و سایرحقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بودکه آن اشیاءدر آنجا واقع میباشند، معذالک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد».ماده مزبوردارای دوقسمت است:[۱]

قسمت اول-تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول،تابع قانون مملکتی خواهدبود که آن اشیاءدر آنجا واقع میباشد.

درقسمت مزبور سه کلمه است که محتاج به توضیح میباشد:

الف-تصرف- منظور از تصرف اعمالی است که مالک باعتبار حق مالکیتی که دارد در ملک خود اعمال مینماید،مانند تصرفات مادی از قبیل بنا و تعمیر بنا و حفرچاه وامثال آن و همچنین است حدود تصرفات و اعمال قضایی(باعتبار شرایط اساسی و صوری)از نقل و انتقال بوسیله عقود از قبیل بیع،اجاره،صلح،هبه وامثال آن .بنابراین مقداری را که یکی از بیگانگان میتواند وصیت نماید بدستور ماده «۹۲۶»ق،م:تابع قوانین دولت متبوع آن بیگانه خواهد بود.

ب-مالکیت – مالکیت عبارت از رابطه حقوقی میباشد که بین شخص و عین خارجی موجوداست و باو اجازه میدهد هر گونه تصرفی درمال خود بنماید.بنابراین حدود مالکیت اتباع خارجه باعتبار فضا و قرار و حقوق مجاور نسبت بمجاور و نمائات آن نسبت باموال موجود در ایران،تابع قوانین ایران میباشد.

ج-سایر حقوق- منظور از سایر حقوق،حقوق عینی میباشد که ممکن است کسی برشیئی دارا باشد،مانند حق انتفاع،ارتفاق،وثیقه و امثال آن.علت آنکه تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء،خواه منقول باشد یا غیر منقول،تابع کشوری است که آن اشیاء در آن کشورواقع میباشد،آنست که اموال غیر منقول جزءاز کشور است و اموال منقول هم باعتبار وجود ان در کشور چنانچه تابع قوانین کشور بیگانه باشد از استقلال داخلی کشوریکه در آن موجود است میکاهد.بنابراین طریق پیدایش و زوال مالکیت در اموال و سایر حقوق مربوطه بآن و همچنین حدود تصرف مالک و صاحب حقوق عینی تابع کشوری میباشد که مال در آن موجود است،اگر چه مالک آن خارجی باشد مگر آنچه مربوط به قوانین احوال شخصیه و حقوق ارثیه است مانند ارث وصیت که جزءحقوق ارثیه میباشد.چنانکه از اطلاق ماده بالا فهمیده میشود،قانون مدنی ایران اموال موجود در کشور بیگانه را از حیث تصرف و مالکیت و سایر حقوق تابع قوانین آن کشور دانسته،اگر چه مالک آن ایرانی باشد.

قسمت دوم-حمل و نقل کردن مال منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی مال نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد زیرا حقوق مزبور از حقوق ثابته بشمار میرود.مثلاً هرگاه شخص اتریشی نسبت به مال منقولی که در فرانسه و متعلق به یک نفر آلمانی است طبق مقررات محلی حق وثیقه پیدا نموده باشد و مالک،آن مال را به جهتی از جهات به کشورایران بیاورد،حق وثیقه مزبور بحال خود باقی خواهد ماند.تذکر- قبل از آنکه قانون مدنی جلد اول با اجازه ماده واحد درسال ۱۳۰۷ وضع گردد،بیگانگان در ایران مزایایی برای خود قائل بودند و عملا تا آنجائیکه میتوانستند اموال خود را تابع ایران نمیدانستند تا آنکه قانون مدنی جلد اول وضع شد و در ماده «۸»آن مقرر گردید که:«اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران دانسته است ولی با توجه بااینکه طبق اصول بین المللی قوانینی که باعتبار غیر منقول بودن مال وضع شده است تابع قوانین محلی و آنچه به اعتبار شخصیت مالک وضع گردیده مانند:ارث،وصیت تابع قوانین دولت متبوع مالک میباشد،باید بر آن بود که منظور ماده از کلمه (از هر جهت)فقط جهات مزبوربه غیر منقول بودن مال است نه جهات دیگر.پس از آنکه جلد دوم قانون مدنی درسال ۱۳۱۳تصویب گردید بوسیله ماده «۹۶۷»ماده«۸»توضیح داده شد و رفع اجمال از آن گردید.ماده «۹۶۷»ق.م:«تر که منقول با غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه معین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود».

د-قوانین راجع به شکل اسناد

چنانکه ماده «۱۲۸۴»ق.م تعریف مینماید:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

اسنادرسمی در ایران دارای اقسام مختلفی است اسناد اداری،اسناداداره ثبت اسناد و املاک،اسناد قضایی و هر یک از آنها تابع مقررات مخصوصی از حیث ثبت و امضائات و آنچه در آن نوشته میشود و مقامی که صلاحیت تنطیم آنرا دارد،می باشد.

اسناد عادی نوشته ای است که دارای امضاء یا علامت (مهر،انگشت)از طرف کسی که سند به او منسوب است،می باشد.

به دستور ماده«۹۶۹»ق.م:«اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد».قاعده مزبور اصلی که در حقوق بین المللی مسلم و همگی آنرا پذیرفته اند،.بنابراین هرگاه سندی در کشور خارجی مطابق مقررات آن کشور از حیث شکل تنظیم شده باشد،مقامات دولتی ایران آنرا می پذیرد و همان اعتباری را به آن می دهد که کشور خارجی که سند در آنجا تنظیم شده آن اعتبار را می دهد.

این است که ماده «۱۲۹۵»ق.م میگوید:«محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجاتنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:

اولاً-اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد

ثانیاً-مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً-کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبربشناسد.

رابعاً-نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است»برای آنکه مقامات دولت ایران بدانند که اسناد تنظیمی در کشور خارجه مطابق مقررات آن کشورتنظیم شده است باید به وسیله نماینده دولت مزبور این امر صریحاً گواهی گردد وگواهی مزبور بوسیله مقامات صالحه ایران تصدیق شود.ماده«۱۲۹۶»ق.م میگوید:«هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد،قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند».پذیرش اسناد تنظیمی در خارج بوسیله مقامات صلاحیتدار ایران در صورتی است که موضوع آن عقود ومعاملات راجع باموال غیر منقول واقع در ایران نباشد والا آن اسناد اعتبار قانونی را نخواهد داشت ،زیرا معاملات و عقود راجع باموال غیر منقول باید  بوسیله سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باشد.ماده «۴۶» قانون ثبت:«ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱-کلیه عقود و معاملات راجع عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است»

بنابراین کلیه عقود معاملات راجع باموال غیر منقول باید ثبت گردد.ثبت اسناد مزبور مطابق مقررات مخصوص در دفاتر اسناد رسمی بعمل می آید و تنظیم آن در خارج از کشور ممکن نخواهد بود و الا چنانچه اینگونه عقود و معاملات بوسیله سند عادی یا سند رسمی تنظیمی در خارجه باشد بدستور ماده «۴۸»ق.ثبت پذیرفته نمیشود.ماده «۴۸»قانون ثبت:«سندی که مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد»همچنین برابربند۱۱۵ بخشنامه های ثبتی عقود ومعاملات واقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.باید مطابق تشریفات ثبت سند که در قوانین ایران مقرر است ، ثبت شود .امتناع از ثبت سند تخلف محسوب است ومتخلف مورد تعقیب انتظامی واقع خواهد شد.بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷و ۹۶۷و۹۶۸ق.م.وسایر موارد نظیر آنها ضرورت داد.( اصلاحی بخشنامه شماره ۵۸۹۵/۲-۱۹/۷/۱۳۵۴)

گفتار دوم- وضعیت استملاک اتباع خارجه در ایران

استملاک اتباع خارجی در ایران جهت خرید ملک برای محل سکونت و یا صنعت و یا کسب خود وفق ماده ۱ آئین نامه استملاک اتباع خارجه مقید به شروطی می باشد. افراد مزبور برابر این آئین نامه باید پیش از اقدام به معامله نسبت به اخذ و تحصیل و مجوز لازم از دولت ایران اقدام نمایند. تبعۀ خارجی باید ضمن تقدیم اظهار نامۀ حاوی اطلاعات مقرر در آئین نامه و منظم ساختن مدارک مربوطه و ارائه به اداره ثبت محل وقوع ملک، موجبات بررسی و اعلام نظر آن اداره و انعکاس به وزارت امور خارجه را فراهم آورد. نخست وزیری(هیأت وزیران)در صورت موافقت با درخواست وی نسبت به انجام معامله دستور العمل لازم صادر خواهند داشت. شرایط استملاک اتباع خارجی در ایران حسب مورد، به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت خواهد بود[۲]

۱-اشخاص حقیقی:

اشخاص حقیقی متقاضی باید علاوه بر اهلیت قانونی مقرر جهت انجام معامله طبق قانون (عاقل، قاصد، رشید و…)، دارای پروانه اقامت دائم در ایران بوده و متعهد گردند در صورت انتقال اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیان دارنده حق استملاک در ایران بفروشند، والا نسبت به فروش آن از سوی اداره ثبت به جانشینی از آنها اقدام خواهد شد.

۲-اشخاص حقوقی :

در صورت تقاضا از سوی اشخاص حقوقی تبعۀ خارجی، اشخاص مزبور باید برابر قانون دولت متبوع خویش دارای شخصیت حقوقی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد ومتعهد به انجام تعهد مزبور گردد. موافقت با درخواست فوق منوط به احراز شروط ذیل است : ۱- در کشور متبوع درخواست کننده، برای اتباع ایران  حق استملاک به میزانی باشد که وی در ایران می خواهد تملک کند ( یعنی، شرط رفتار متقابل عملی احراز گردد) ۲- تقاضا مخالف با مقررات عهدی ( عهد نامه ای) دولت ایران نباشد ۳- درخواست، مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد ۴- مساحت ملک مورد تقاضا، در مورد اشخاص حقیقی، متناسب با تعداد افراد خانواده و وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است،باشد ۵- محل وقوع ملک مورد درخواست در مناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان در آن جاها بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده است نباشد ۶- چنانچه استملاک برای محل کار و کسب باشد مباشرت به آن طبق مقررات و قوانین ایران مجاز بوده و در صورت لزوم، پروانۀ اشتغال به آن پیش از تحصیل شده باشد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۳-تقاضای استملاک برای سفارت خانه ها یا کنسولگریها :

تقاضای استملاک برای  سفارت خانه ها باید از مجرای سیاسی به عمل آمده و موافقت با آن منوط به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه دولت ایران معاملۀ متقابله بشود و در هر حال، اخذ تصمیم با هیئت وزیران بوده و درصورت قبول درخواست- مراتب را وزارت امور خارجه به ادارۀ کل ثبت اعلام خواهد داشت. معهذا، دربارۀ شرط مخالف نبودن درخواست با مقررات عهدی دولت ایران که عاری از ابهام نیست، باید افزود : معنای این عبارت با معنای عبارت مندرج در ماده ۸ قانون مدنی دربارۀ عهدنامه کم و بیش متفاوت است. این تفاوت در آن است که : در قانون مدنی، اصطلاح «عهود» به گونه ای به کار رفته که از آن می توان ضرورت وجود عهد نامه را در تملک اموال غیر منقول از سوی بیگانگان در ایران احراز کرد؛ و حال آنکه از عبارت عدم مخالفت درخواست با مقررات عهدی دولت ایران این ضرورت، یعنی ضرورت وجود عهد نامه، قابل استنباط نیست. این بدان معناست که مسیر حقوق در ایران از زمان تصویب مقررات قانون مدنی تا زمان تصویب آئین نامه استملاک اتباع خارجه به گونه ای بوده که دولت ایران وجود عهد نامه را به عنوان یک شرط برای استملاک اتباع بیگانه ضروری ندانسته است.

علاوه براین، برابر تبصرۀ بند ح مادۀ ۱ آئین نامه فوق، در صورت فوت بیگانه ای که ملکی را در ایران به ترتیب یادشده خریده، ثبت ملک به نام ورثۀ او در دفتر املاک منوط بدان است که آنان نیز مجوز لازم را بر حسب آئین نامه تحصیل کرده باشند. بعلاوه،درخواست استملاک برای محل سفارتخانه یا کنسولگری و یا مؤسسات وابسته به آن در ایران از سوی دولت خارجی باید از راه های سیاسی به عمل آید. موافقت با این درخواست با هیأت وزراء می باشد. این موافقت را وزارت امور خارجه به سازمان ثبت کل اعلام می دارد. شرط موافقت با این درخواست آن است که طبق ماده ۵ آئین نامه فوق در کشور درخواست کننده نیز دربارۀ درخواست مشابه دولت ایران رفتار متقابل گردد. برابر ماده واحده  قانون معافیت محل مسکونی نمایندگی های سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت، مصوب اردیبهشت۱۳۳۸ نمایندگی های سیاسی و کنسولی دول بیگانه که در ایران بخواهند اموال غیر منقولی به منظور تهیه محل نمایندگی سیاسی- کنسولی و یا اقامت رئیس  مأموریت نماینداز پرداخت مخارج ثبت و هر نوع عوارض و مالیات معاف می باشند. این معافیت در هر قسمت از هر حیث مشروط به رعایت معامله متقابل نبست به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران خواهد بود.

حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود. در این ارتباط،ممکن است روابط شخصی و مالی بین زوجین تبعۀ دو دولت (عدم وجود تابعیت واحد) برابر ماده ۹۶۳ قانون مزبور تابع قانون دولت متبوع شوهر باشد. همچنین، به تجویز ماده۹۶۶ قانون مدنی : تصرف و مالکیت و سایر حقوق براشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع نخستین شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد؛ مع الوصف ترکۀ منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است طبق ماده ۹۶۷ قانون فوق فقط ار حیث قوانین اصلیه، از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیّت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. معهذا، طبق مواد ۹۶۸ قانون فوق تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.درقسمت ذیل به نمونه هایی از بخشنامه های صادره در خصوص تنظیم اسنادسفارتخانه ها اشاره می گردد

۲ - دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی جلد۴ صفحه ۱۰۵

منابع پایان نامه و مقاله در مورد اسناد منعقده با سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و دیپلماتهای خارجی و اتباع بیگانه

 اسناد منعقده با سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و دیپلماتهای خارجی و اتباع بیگانه

بخشنامه شماره۱۷۸۹/۳۴-۲۰/۲/۷۶ اداره کل امور اسناد و سر دفتران بر حسب درخواست های شماره۳۹۹۲/۷۶۱ مورخ۲۴/۱۰۷۵ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۳-۲- معاملات اتومبیل ساخت ایران کلیه سفارتخانه ها

کد ۵۲۰ خرید وفروش اتومبیل های ساخت داخل، کلیه سفارتخانه های مقیم با اطلاع تشریفات کل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل انجام می باشد.

دفاتر اسناد رسمی قبل از هرگونه نقل و انتقال اتومبیل های فوق الذکر هماهنگی های لازم را با اداره تشریفات کل وزارت امور خارجه به عمل آورند.

(بخشنامه شماره۸۰۳۳/۳۴ مورخ۳/۷/۷۶ اداره کل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت براساس درخواست شماره ۲۳۵۶/۷۶۱ مورخ ۵/ ۶/۷۶ اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه)

ردیف ۳۱ -  با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

بند(۲) بخشنامه شماره ۳۷۰۹۸/۹ مورخ ۲۵/۱۱/۷۹ کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره۹۲۷۳/۳۴-۲۸/۱۰/۷۹ و شماره ۱۱۸۶۹/۳۴-۲۸/۱۰۷۹ و شماره ۱۲۴۱۱/۳۴-۲۸۱۰/۷۹ اداره کل امور اسناد و سر دفتران ردیف۳۱  با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

۳-۳- کسب مجوز معاملات اشخاص دیپلمات خارجی مقیم کشور

کد ۵۵۳ – هرگونه معامله اموال، املاک نمایندگی های سیاسی-  اقتصادی- نظامی-  فرهنگی خارجی مقیم کشور اعم از خرید، فروش، رهن، اجاره با اجازه کتبی وزارت امور خارجه انجام گیرد.

عکس مرتبط با اقتصاد

مبحث سوم- نحوه ثبت ملک وتنظیم اسناد بیگانگان

گفتار اول- احراز هویت

۱-احراز هویت اتباع ایرانی

قبل ازبررسی نحوه وچگونگی احراز هویت اتباع بیگانه ،لازم است قوانین جاری درخصوص احراز هویت اتباع ایرانی بررسی می شود،سر دفتر باید هویت متعاملین یا متعهد را جهت ثبت اسناد آن ها احراز کند واگر وی با توجه به مدارک احراز هویت منحصر در شناسنامه عکس دار وکارت ملی معتبر می باشد ،نتواند احراز هویت کند باید برابر ماده ۵۰ق.ث.،دونفر از اشخاص معروف ومورد اعتماد ، هویت شخصی را که هویت او مورد تردید است گواهی نمایند وسردفتر باید مراتب را دردفتر ، ثبت وبه امضای گواهان رسانیده و این نکته را درخوداسناد نیز قید کند.هم چنین مطابق ماده ۵۱ق.ث.،((شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد))ومطابق ماده ۵۹ همان قانون شهود باید موثق و مورد اطمینان باشند واگر سر دفتر نتواند با ملاحظه شناسنامه وکارت ملی وشهودمعروف ومتعهد هویت متعاملین یا متعهد را معین کند باید بر اساس تکلیف ماده ۵۲ قانون ثبت ، از ثبت سند خودداری کند .درغیر این صورت طبق ماده ۱۰۲ قانون مذکور به انفصال موقت از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.با ملاحظه مطالب فوق می توان به طور قطع بیان نمود که به جز شناسنامه وکارت ملی یا تصدیق هویت فرد توسط شهود معروف ومتعهد ،مدارک شناسایی دیگر از قبیل گواهی نامه رانندگی، کارت شناسایی کارمندی وسایر موارد نمی تواند ملاک احراز هویت باشد وتخلف از این ضوابط ، سردفتر را مشمول مقرارت ماده ۱۰۲ق.ث.قرار خواهد داد.

۲- احراز هویت اتباع بیگانه

در مورد اتباع بیگانه ، شناسنامه ملی تبعه خارجی یا معرفی شهود نمی تواند ملاک احراز هویت باشد.طبق بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت وهم چنین آیین نامه استملاک اتباع بیگانه،ملاک احراز هویت اتباع بیگانه همان داشتن جواز اقامت وپروانه اشتغال وگذر نامه است.در این خصوص آراء وحدت رویه وپاسخ به استعلام های دفاتر اسناد رسمی که از طرف کانون سر دفتران ودفتر یاران اتخاذ شده نیز راهگشا می باشد.

کانون سردفتران ودفتر یاران در خصوص سوال دفتر خانه ۲۰نیشابور به این نحو که ،((در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیراز اسناد راجع به اموال غیر منقول ،کارت اقامت قانونی آن ها که در تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدرک هویت آن ها کافی است یا خیر؟))به این شرح نظر داده است .((تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذر نامه وجهه قانونی ندارد .))

همچنین ردیف ۹۱ بخشنامه های ثبتی درخصوص احراز هویت شخصیت حقوقی بیان می دارد(با توجه به ماده ۶۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی[۱] و ماده ۳ قانون ثبت شرکتها،[۲]احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می ­رسد.)

بند (۱) بخشنامه شماره۴۲۷۸۰/۲۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱/ کانون سر دفتران و دفتر یاران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره۱۲۵۵۷/۳۴-۲۳/۹/۸۱ و شماره ۱۲۵۷۹/۳۴-۱۴/۱۰/۸۱ اداره کل امور اسناد و سر دفتران ).

 

گفتار دوم-استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال منقول وغیر منقول

مطابق ماده ۱۲ق.م.((مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خودمال یا محل آن شود .)) ومطابق مواد ۱۳الی ۱۸ همین قانون برخی از موارد نیز درحکم غیر منقول محسوب می شوند نظیر حیوانات واشیایی که مالک برای زراعت اختصاص داده باشد .مال منقول طبق ماده ۱۹ق.م.این گونه تعریف می شود .((اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه که به خود یا محل آن خرابی وارد آید…..))وبراساس مواد ۲۰ الی ۲۲ این قانون مواردی به عنوان منقول تبعی ذکر شده است نظیر قرض و ثمن مبیع .طبق قانون ورود واقامت اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰وآیین نامه اجرایی آن ، اتباع بیگانه به چند گروه زیر قابل تقسیم اند:

الف: اتباع بیگانه ای که به صورت دائمی در ایران مقیم می باشند .

ب : اتباع بیگانه ای که اقامت آن ها به صورت موقت است .

ج: اتباع خارجه ای که حداکثر تا ۴۸ساعت در ایران هستند واقامت آن ها در ایران گذری و عبوری است.

د: اتباع بیگانه ای که به صورت موقتی تا ۸ روز درایران اقامت دارند .

۱-وضعیت اتباع بیگانه نسبت به تملک اموال منقول

باید در نظر داشت اتباع بیگانه از نظر استملاک اموال غیر منقول دارای محدویت ودر برخی موارد ممنوعیت می باشند [۳] وبا توجه به قوانین ومقرارت فعلی مخصوصاً قانون ثبت اسناد واملاک وقانون دفاتر اسناد رسمی وآیین نامه اجرایی آن وسایر بخشنامه های ثبتی خصوصا بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت ونیز مصوبه شماره ۳۷۰۹۸/۹مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران ودفتر یاران ،در خصوص استملاک اموال منقول، محدودیت وممنوعیت وجود ندارد.لذا دفاتر اسناد رسمی با ملاحظه کارت اقامت اتباع بیگانه که اعتبار آن از نظر مدت منقضی نشده باشد  وهم چنین گذرنامه آن ها وبا رعایت سایر قوانین ومقرارت مخصوصا مقرارت قانون مدنی وثبت می تواند نسبت به تنظیم سند منقول اتباع بیگانه اقدام نماید .در این خصوص آرا وحدت رویه  کانون سر دفتران ودفتریاران به شرح زیر قابل توجه است:

((تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جوز اقامت وپروانه اشتغال بلا مانع است .))در مورد سوال دفتر خانه شاهین دژ مبنی براین که ((آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع  خارجی به شرط داشتن جوز اقامت  وپروانه اشتغال بلا اشکال است یا خیر .؟))به شرح ذیل اظهار گردید :

(( باتوجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت وآیین نامه استملاک اتباع بیگانه ،تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه معنی ندارد.))تنظیم سند برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت وبدون گذر نامه وجهه قانونی ندارد.درخصوص سوال دفتر خانه ۲۰نیشابور بدین شرح :((در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد را جع به اموال غیر منقول کارت اقامت قانونی آن ها که در تاریخ  تنظیم سند دارای اعتبار باشد.به عنوان مدارک هویت آن ها کافی است یا خیر ؟))به شرح آتی اظهار نظر گردید:

((تنظیم سند برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذر نامه)وجهه قانونی ندارد .))تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد .در مورد نامه دفتر خانه ۳۶ کرمانشاه بدین شرح((آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار، تعهد ووکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذر نامه معتبر با رویداد معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟))به شرح ذیل اظهار گردید :

((باتوجه به مقرارت مربوطه و در حدودی که خود موکل می تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.)).ردیف۳۱ وهمچنین کد۵۰۶و۷۰۷ مجموعه بخشنامه ثبتی در خصوص موضوع استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال منقول می باشد

با لحاظ موارد بیان شده می توان نتیجه گرفت ،تنظیم سند منقول اتباع بیگانه به شرط داشتن مجوز اقامت وگذر نامه صحیح ومعتبر وبا رعایت سایر قوانین ومقرارت جاری مخصوصاً قانون مدنی وقانون ثبت اسناد و املاک بدون اشکال است.

۲-استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال غیر منقول

قوانین ومقرارت راجع به استملاک اتباع بیگانه تا به حال تغییرات زیادی داشته است.اولین قانونی که دراین زمینه وجود دارد ((قانون نامه تابعیت دستورالعمل کل تفتیش تذکره ))می باشد .طبق بندهای ۱۲و۱۴ این قانون ،بحث ممنوعیت نه محدودیت استملاک اتباع بیگانه مطرح می باشد.مطابق بند ۱۲ این قانون ((نسوان ایرانی که به سبب ازدواج با تبعه خارجه از تابعیت ایران خارج می شوند مثل سایر اتباع خارجه از استملاک دهات ،قراء ومستغلات درایران ممنوع وبی نصیب خواهند بود مگر آن چه را که (عهد نامه)اجازه داده است.))با نگاهی اجمالی به این بند از قانون مشخص است که قانون گذار ممنوعیت استملاک را دردستور کار خود دارد نه ایجاد محدودیت برای استملاک اتباع خارجی وطبق بند ۱۴ قانون نامه تذکره ((کسانی که از ممالک خارجه به مملکت ایران آمده ودرمدت اقامت در ایران،تابعیت خود اظهار نکرده اند وبه تمام امور آن ها ،مثل تبعه ایرانی رسیدگی شده باشد ویا در خاک ایران ملک خریده باشند ،که این امتیاز مخصوص تبعه داخله است ،دراین صورت از تبعه دولت عالیه ایران محسوب خواهند شدوادعای تبعه خارجه در حق آن ها قبول نخواهد شد.))چنانچه اشاره شد، این قانون بحث ممنوعیت استملاک را به جای محدودیت استملاک در نظر دارد.اما سایر قوانین ومقرارتی که پس از قانون مذکور تصویب شد،محدودیت استملاک اتباع بیگانه را در نظر داشتند.به عنوان نمونه ، مطابق ماده یک قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰فرد خارجی می بایست :((در ظرف سه ماه مبادرت به ارائه صورت املاک  مزروعی خود به دفتر خانه محکمه بدایت محل وقوع مال غیر منقول نماید.))مطابق با مفهوم سایر مواد قانون یاد شده هدف از این قانون مزایده املاک مزروعی خارجیان بوده ، به نحوی که پس از وضع قانون مرقوم به تدریج مالکیت اتباع بیگانه نسبت به املاک مزروعی باید به صفر کاهش پیدا کند.این قا نون  فقط وضعیت تبدیل مالکیت املاک زارعی بیگانگان را به ایرانیان معین نموده است.وآن چه مطابق بند های ۱۲و ۱۴ قانون نامه تابعیت در مورد عدم استملاک بیگانگان مورد نظر بود تلویحاً به موجب ماده یک قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰منسوخ شده است.

-در خواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقرارت مربوط به استملاک اتباع بیگانه وپس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید( بند ۳۴۷م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

-در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود (بند ۴۰۹م.ب.ث.تاپایان سال ۱۳۴۹)

-حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمایید دفتر اسناد رسمی حوزه ی تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه ، علاوه بر تعیین منطقه ی ثبتی محل وقوع ملک مورد تقاضا،مشخصات ونشانی کامل ملک را تعیین و در اظهارنامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد.(بخشنامه ی شماره ۶۳۲۴/۳-۳۰/۱۰/۵۳اصلاحی)اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقام از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نماید.(۴۱۰م.ب.ث. تا آخرسال ۱۳۴۹)

در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک ویا اجاره اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند.هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذکرخصوصیات ومشخصات موجر ومستأجر ومحل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند .(بند ۴۱۷م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی ونقاط نزدیک مرز داشته باشند ، علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه وگواهی عدم سوء پیشینه وفتوکپی مصدق پروانه اقامت،محل دقیق ملک مورد نظر ونقشه وکروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله وموقعیت آن باشد،تهیه وارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ گویی جلو گیری شود.( بخشنامه شماره ۶۷۹۱/۳-۵/۱۰/۱۳۵۵)

۲-۱- تقاضای ثبت اتباع بیگانه:

بند ۳۵۹ حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمائید دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه علاوه بر تعیین منطقه ثبتی محل وقوع ملک مورد تقاضا و مشخصات و نشانی کامل ملک را تعیین و در اظهار نامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد. ( بخشنامه شماره۶۳۴۲/۳-۳۰/۱۰/۵۳) اصلاحی

۲-۲-نحوه خرید ملک اتباع خارجی:

بند ۳۶۲ چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزدیک مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه و گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی مصدق پروانه اقامت محل دقیق ملک مورد نظر و نقشه و کروکی جامع از وضعیت ملک که نمودار فاصله و موقعیت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگیری شود. (بخشنامه شماره۶۷۹۱/۳-۵/۱۰/۵۵) اصلاحی.

۲-۳-ثبت اسناد معاملات غیر منقول بیگانگان مقیم ایران:

بند ۳۶۰ -  اتباع خارجی مقیم ایران نمی­توانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند (بند ۴۱۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

۲-۴- اظهار نامه ثبت املاک اتباع بیگانه:

بند۳۵۸ -  در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود.(بند۴۰۹ مجموعه بخشنامه های تاآخر سال ۴۹)

[۱] -ماده۶۱-تنظیم وثبت معاملات اشخاص بعنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی انها ممنوع است.

پایان نامه حقوق با موضوع آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴بنا به پیشنهاد شماره۷۱۳٫۲۰۵۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳وزارت امور خارجه وبه استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴-آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱-اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی سنوات متعدد ومتوالی به ایران می نماید هر گاه بخواهد در ایران محلی رابرای سکونت شخصی خریداری نماید باید تقاضای خود را در اظهار نامه ای در بردارنده مشخصات زیر ومدارک واسناد مربوطه از طریق یکی از نمایندگی سیاسی وکنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور ویا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند .

دانلود پایان نامه

اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:

الف)نام ونام خانوادگی وشغل متقاضی

ب)تابعیت فعلی وتابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)

ج)سن ، وضعیت ، تاهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل از ازدواج ودر صورت داشتن اولاد تعداد،جنسیت وسن هریک

د)محل اقامت دایمی متقاضی

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت ونشانی محل وقوعی ملک وتصویر اوراق گذر نامه متقاضی است.مراجع یاد شده در بالا مکلف اند پس از دریافت تقاضا واسناد واملاک مربوط وبررسی ، آنها را به وزرات امور خارجه ارسال کنند.گواهی برابری تصویر مدارک واسناد مزبور با اصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (۱)می باشد.

تبصره ۲- وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور ووزارت اطلاعات ) موضوع را موردبررسی قرار داده ودر خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به متقضیات سیاسی اعلام نظر نمود ودر صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیئت وزیران ، ارائه خواهد نمود .

ماده ۲- محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود ویا ممنوع اعلام شده ، واقع شود.

تبصره :وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات ومراجع نظامی وانتظامی کشور ، فهرست نقاط ممنوع ویا محدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به وزارت امور خارجه  واستانداری اعلام خواهد کرد.

ماده ۳- متقاضیان مکلف اند ثمن معامله را به صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز ازیکی از بانک های مجاز تحصیل وبه فروشنده بپردازند .دفاتر اسناد رسمی موظف اند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.

ماده ۴- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی،مشخصات مالک وملک مورد معامله را در دفترمخصوص،ثبت وجریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می دارد.

ماده ۵- ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقرارت این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶-در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال درزمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام مواد مقرر در این آیین نامه،ملک مورد نظر توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به مزایده بیع شرطی،از طریق مزایده،به فروش خواهد رسید ووجه حاصل از آن پس از کسر هزینه ها،مالیات وعوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانه داری کل نگه داری وسپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد.هرگاه ملک مزبور از طریق مزایده به فروش نرود وزارت یادشده مراتب را یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می نماید وپس از انقضای شصت روز از تاریخ درج آگهی مزبور،ملک را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و وجه آن را به نحو یادشده دراین ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.

عکس مرتبط با اقتصاد

ماده۷-کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

۲-۶- بند۳۵۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی:

طبق بند ۳۵۷  مجموعۀ بخش نامه های ثبتی، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید. همچنین در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود. ضمن آنکه اتباع خارجی مقیم ایران برابر بند۳۶۰ بخشنامه فوق نمی توانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند. ( بند ۴۱۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹)

علاوه براین، در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجرائیه و انجام تشریفات قانونی، صدور سند موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشد صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود رانسبت به عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نمایند. همچنین، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستوراز سازمان ثبت بعمل می آید. اضافه بر این اتباع خارجی مقیم ایران نمیتوانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیر منقول درایران راداشته باشند، دفتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را  با ذکرخصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند. بعلاوه، چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزدیک مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم، از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه و گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی مصدّق پروانۀ اقامت محل دقیق ملک مورد نظر، نقشه و کروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله و موقعیت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگیری شود.

گفتارسوم-تنظیم اسناد متفرقه برای اتباع بیگانه

۱-ردیف۹۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی

 با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل می ­تواند قانوناً تعهد یا تملیک نماید تنظیم اسناد متفرقه مانند : اقرار- تعهد- وکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذر نامه معتبر با روادید معتبر باشند، ایرادی ندارد.

بند (۲) بخشنامه شماره ۴۲۷۸۰/۲۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ کانون سر دفتران و دفتر یاران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۱۲۵۵۷/۳۴-۲۳/۹/۸۱ و شماره۱۲۵۷۹/۳۴-۱۴/۱۰/۸۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران) .

۲- ثبت معاملات با حق استرداد

در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدرو اجرائیه وانجام تشریفات قانونی صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهدبود واگر ممنوع از تملک باشدصدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت وباید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نماید .(بند ۴۱۳م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

بند ۳۶۱-  در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هرگاه مدت اجاره از ۵ سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست وفقط بایستی مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمائید.(بند ۴۱۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

گفتار چهارم- ازدواج اتباع بیگانه ووظایف سردفتران

۱- مقررات مشترک در ثبت واقعه ازدواج زن یا مرد تبعه کشور بیگانه

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوقی اعم از ماهوی یا شکلی و نیز حقوق جزا مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.  تمامی موازین مرتبط با این مبحث را می توان بسته به این که زن تبعه کشور خارجی است یا مرد، در سه بخش مقررات مشترک، مقررات مخصوص و سرانجام، مقررات مختص خلاصه کرد.

این مقررات درخصوص اتباع بیگانه بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود. بند ۱۸۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره مقرر می دارد: در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، باید علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی(۱) ‌در دست داشته باشد. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.در همین راستا در بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده است: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی(۲) ‌و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج(۳)، با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید(۴) ‌و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. بند ۱۸۷ نیز در مورد ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع ایرانی اشعار می دارد: در صورت ثبت ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع دولت ایران، یک برگ رونوشت از سند ازدواج با سایر مدارک به اداره اقامت بیگانگان در شهربانی کل کشور ارسال دارند.

۲-ازدواج زن (زوجه )بیگانه

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد.درخصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی، گذرنامه خارجی و مجوز اقامت را از نسوان خارجی که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند، اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

الف: تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه

ب: نام و نام خانوادگی قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت

‌ج: تابعیت زوجه پیش از ازدواج

د: نام و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه

ر: محل سکونت زوجین

به وسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز اشعار می دارد که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵ هم مقرر می دارد: ماده واحده: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که پیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند، ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره یک: از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا پیش از این تابعیت بیگانه داشته است، به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره دو: اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی هستند که پیش از این تابعیت غیرایرانی داشته اند، از هر طبقه و مقامی به مأموریت ثابت در کشورهایی که همسران آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند، ممنوع می باشد

دانلود پایان نامه حقوق در مورد ازدواج مرد (زوج)بیگانه

۳-ازدواج مرد (زوج)بیگانه

هنگامی که زوج تبعه کشوری بیگانه است، مقررات مختص درباره وی به اجرا درمی آید. برابر مفاد صدر بند ۱۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر ازدواج مکلف نیستند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند را اخذ و ارسال کنند؛ بلکه باید پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی این گونه متقاضیان اقدام لازم را معمول داشته و خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی  آنان را به همراه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و شهربانی های محل در شهرستان ها ارسال دارند.  ‌

مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

۴-تشریفات ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی‌

در مهرماه سال ۱۳۴۵ هیئت وزیران آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی تصویب نمود و در چهار ماده به ترتیب زیر مقرراتی را وضع کرد:

ماده یک: به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده دو: برای صدور این پروانه، متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور

۲- گواهی نامه از مرجع رسمی  کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت این مدرک -در صورت رضایت زن- پروانه زناشویی را صادر نماید.

۳- گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام؛ چنانچه مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد.

ماده سه: وزارت کشور در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک مذکور در ماده دو، مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

۱- گواهی نامه ای از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر این که وی مجرد است یا متأهل  ‌

۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی  محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

پایان نامه رشته حقوق

۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر دارا بودن استطاعت و مکنت و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه در این خصوص که متعهد شود هزینه و نفقه همسر و فرزندان و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند را در صورت بدرفتاری یا ترک و یا طلاق پرداخت نماید.

تبصره: در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد؛ از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسبی را از شوهر مطالبه نماید.

فرم تعهدنامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

۱-نام و نام خانوادگی

۲-تابعیت زوج  ‌

۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن

۴-نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است)

۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده است

۶-جایگاه زوج و زوجه

۷-نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت اطلاع دهد.

۵-سایرمقررات مرتبط باازدواج اتباع بیگانه

مطابق بند ۱۱۵بخشنامه های ثبتی< عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی  ‌باید مطابق تشریفات ثبت سند -که در قوانین ایران مقرر است- ثبت شود. امتناع از ثبت تخلف محسوب می شود و متخلف مورد تعقیب انتظامی  واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۶۸ قانون مدنی۶ ‌و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد.

همچنین بند ۱۱۸بخشنامه های ثبتی بیان می کند :در مورد اسنادی که برای استفاده در خارج از کشور تنظیم می شود، باید امضای سردفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مکلفند به ذینفع تذکر دهند که سند باید به گواهی اداره کل امور اسناد برسد.

بند ۱۱۹بخشنامه های ثبتی نیزمقرر می دارد :اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده ۱۲۹۵قانون مدنی۷ ‌و با تأیید محاکم معتبر است.

۵-۱-عدم اخذ وارسال شناسنامه وگذرنامه بانوان ایرانی ومردان خارجی موقع ثبت واقعه ازدواج آنها

همچنین بند ۱۸۱ در خصوص پروانه اقامت می باشد (در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه پروانه..اقامت.معتبر از شهربانی در دست داشته باشد و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که درگذرنامه این قبیل اشخاص زده می­ شود نمی­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.)

۵-۳-تشریفات بعد ازثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان

بند ۱۸۲ بخشنامه های ثبتی نیز عنوان می دارد پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت نسوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

۱-تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.

۲-اسم و نام خانوادگی زوجه قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.

۳-تابعیت زوجه قبل از ازدواج

۴-اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.

۵-محل سکونت زوجین.

بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی­های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.

۵-۴-لزوم رؤیت جواز اقامت

بند ۱۸۳- هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشد پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد واقع شود. کسی که جواز اقامت ندارد به اداره ثبت اطلاع دهید تا بوسیله شهربانی برای رسیدگی به علت نداشتن جواز اقدام شود. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه زده می­ شود نمی­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. (بند ۴۰۶ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

۵-۵-تشریفات ثبت ازدواج مرد غیر ایرانی با زن ایرانی

بند ۱۸۴- با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی* و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی[۱] با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور  ­مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید. و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. ( بند ۴۱۱ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

الف: ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکل با اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ب: آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر۱۳۴۵ با اصلاحیه های بعدی در مجموعه قوانین ثبتی- تدوین غلامرضا حجتی اشرفی از انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ گردیده.

پ: ماده ۱۷ قانون ازدواج-  ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوصی بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.