جرایم، مجازات ها، ادله و نوع رسیدگی به آنها در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. با نگاه اجمالی به این پدیده اجتماعی می توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد.
گفتاراول: دوره اطلاق گرایی
اطلاق گرایی اختصاص به جوامع قبیله ای و فئودالی دارد. این دوره با اعمال مجازات های اعدام، سنگسار، حبس، مرگ و مجازات های سخت توام با انتقام شخصی رواج داشته است. در این دوران قانون حاکم، عرف و رویه بود. نظر و تشخیص رئیس قبیله یا خان، شاه، خلیفه و حاکم معیار و ملاک عمل بوده است. او خود قانون گذار، قاضی مجری، مظهر عدل و داد محسوب می گردید. قانون آمیزه ای از فرامین شاه، خلیفه، فرمانده، راهبر و رئیس قبیله، با ترکیبی از سنت ها و آداب و رسوم و باورهای مانده از پیشینیان بود. [۱]
منظور از داوری و قضاوت در این دوره قطع و فصل خصومت و منازعه و تثبیت وضع موجود بود و داوری ها به سران قوم، ریش سفیدان قبیله و حکام ارجاع می شد. [۲]
گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)
برای اولین بار توسط اقوام باستانی ژرمن این روش وارد دادرسی گردید. این روش در انگلستان توسط نورمن ها تا قرن نوزدهم رواج داشت. مسابقات رزمی یا «گلادیاتوری» روش معمول در روم محسوب می گردید. متهمان را با فرد بزرگ و معروفی به نام «کلیئو» وادار به جنگ تن به تن می کردند و یا به نبرد با حیوانات درنده و خطرناک مجبور می کردند، اگر شخص مزبور بر رقیب خود غالب می آمد، حکم برائت صادر می شد و اگر قبلا حکم محکومیت صادر شده بود، پس از طی این مرحله حکم نقض می گردید.[۳] این
روش را قتال قضایی یا آزمایش الهی و یکی از راه های تحصیل دلیل می دانستند. در ایران باستان این روش به نام«ور» یا امتحان الهی و در انگلستان به نام قتال قضایی، داوری خدایان، اوردالی و آزمایش ایزدی نامیده می شد. متهمان را بوسیله آتش، آب و یا گذشتن از میان آتش یا به دست گرفتن آتش گداخته و ورگرم (آتش سوزان) و ورسرد(داخل آب ماندن) و چیزهای دیگری مورد آزمایش قرار می دادند، چنانکه در مورد حضرت ابراهیم (ع) نیز به همین شیوه و روش اقدام شد، اگر شخص متهم از خطر نجات پیدا نمی کرد، قطعا گناهکار محسوب می گردید و در غیر این صورت بی گناه و تبرئه می شد [۴]
گفتار سوم: دوران اثبات قانونی (دلایل قانونی)
این دوره را می توان به نوعی تکامل نظام قضایی نامید. این روش با انسجام نظام قضایی و تفکیک قوا رواج و رونق یافت. در این سیستم، قانونگذار برای اجتناب از اعمال سلیقه قضات، قواعد مشخص و معینی را برای کشف جرم واثبات دعوا و اعمال مجازات و دادرسی مقرر نمود، تا دادرسان به طور یکسان و براساس مبانی و قواعد مشخص نسبت به صدور رای جهت احقاق حق و فصل خصومت اهتمام نمایند[۵].
برای تحقق این روش الزاما باید دادرسان دارای تحصیلات عالی و یکسان و تجارب معین باشند. این روش کم و بیش در بسیاری از کشورها دارای طرفداران و در برخی با تلفیق سایر روش ها متداول و معمول است [۶]
دیگر به عکس سیستم دلایل قانونی را نتیجه افراط گری و سلیقه ای عمل کردن قضات می دانند، چنانکه طریقه اتهامی را عکس العمل طریقه تفتیشی می شناسند[۷]در سیستم اقناع وجدانی، قاضی در تعیین ارزش دلایل آزاد است و می تواند برای رسیدن به علم و یقین به هر نوع اقدام و تحقیقی متوسل می شود و چون برای صدور حکم، متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. [۸]
مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی
الف) در روش اقناع وجدانی ضرورتی به اعمال شکنجه برای اعتراف و اقرار متهم ویا تمسک به شیوه های غیر متعارف برای اثبات جرم نیست، فقط باید به نوعی دادرس را قانع کرد
ب) در سیستم ادله قانونی، ادله محدود و مشخص می باشد، ولی در سیستم اقناع وجدانی ادله نامحدود و نامشخص است
ج) در سیستم اقناع وجدانی دادرسی قابل پیش بینی نبوده و تابع اثر و سلیقه و استنباط و وضعیت روحی و روانی دادرسان است، ولی در سیستم ادله قانونی دادرسی قابل پیش بینی است.
د) در سیستم ادله قانونی ارزش و اعتبار ادله معین و توسط قانونگذار تعیین شده است، اما در سیستم اقناع وجدانی ادله دارای ارزش متغیر و نامعین و بستگی به تاثیری دارد که در قاضی می گذارد.
ه) در سیستم ادله قانونی، ادله موضوعیت، ولی در سیستم اقناع وجدانی ادله طریقت دارند.
و) در روش ادله قانونی ارزش هریک از ادله توسط قانونگذار مشخص و معین شده است و دادرس موظف به ترتیب اثر دادن به آن است و ماموریت او بررسی و ارزیابی و انطباق ادله است، حال آنکه در سیستم
اقناع وجدانی ارزش ادله وابسته به تشخیص و ارزش گذاری دادرسان است و ماموریت دادرس احراز واقع و استدراک و تحصیل علم و یقین است و کشف حقیقت واقعی است نه حقیقت قضایی
[۱] -پیشین
[۲] - حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، ص ۱۱۲
[۴] - پیشین، ص ۲۲۳و ۲۲۴
[۵] - صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص ۸۱ و ۸۲
[۶] - ر.ک ادله اثبات دعوا تدوین گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ص ۶۹
[۷] - ، خوئینی، غفور، ادله اثبات دعوا ص ۱۵
[۸] – ر.ک گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۸
گفتار اول: قسم «سوگند»
۱: قسم که اصطلاح فقهی رایج آن یمین میباشد با حلف والیّه مترادف میباشد که برای تعظیم مقسم به و یا تأکید معلوفالیه استعمال شده است؛ کقول تعالی (فلا اقسُم بموقع، و انه اقسم او تعلمون عظیم) و قول اعرابی در این عبارت اقسم بالله است:
ابن رشد قسم عبارت از عقد بر نفس بر عقی برای کسی که صاحب این حق است.
۲: قسم در فقه جزایی قسم و یمین مترادفند. بنابراین آنچه درباره یمین گفتهاند درباره قسم نیز قابل طرح است.فقها برای تعریف قسم در اصطاع شرعی آن تعاریفی با مضامین متقارب آوردهاند که در ذیل آنها را بیان خواهیم کرد.
امام محمد غزالی در وسیط قسم یا یمین را اینگونه تعریف نمود تحقیق آنچه را که احتمال مخالفت با آن وجود دارد به ذکر یکی از اسماء و یا صفات خداوند عزوجل اعم از اینکه موضوع قسم مربوط میباشد.
گفتار دوم :پیشینه تاریخی
آریاییان برای تأکید بر وفاداری عهد و پیمان، معمولاً در کنار آتش یا آب به مقدسین و مقدسات سوگند یاد میکردند. زندگینامه بهمن (پادشاه کیانی) که ازمهمترین داستانهای ایران باستان و بخشی از فرهنگ اساطیری ایرانیان است که شامل قرارها و توافقهای گوناگون است که در اکثر موارد با آیین تحلیف و یاد کردن سوگندهای مغلّظ مورد تأکید و توافق قرار گرفته است.
برای نمونه وقتی یکی از سرداران بهمنشاه به نام اردشیر با گردان سپاه به نفع لؤلؤ بر ضد بهمن توطئه می کند آنان را به «عهد» و «ماه» و «دین» و «داد» و جان و روان نیاکان و دیگر مقدسین و مقدسات سوگند میدهد که همه به عهد خود وفادار بماند.
اگر کرد خواهید کاری چنین به سوگند خواهم شما را امین
به هر کس یکی سخت سوگند داد به ماه و عهد و دین و داد
به نو روز پاکیزه و مهرگان به خورشید کوتاژ داد جهان
به جان و روان نیاکان ما به کردار پاکیزه پاکان ما [۵]
الف: آیین مهر
آریاییان را پیش از آنکه آموزههای زرددشت در حدود ۶۰۰ سال پیش از میلاد میان ایشان رسوخ کند، با آیین مهر از دیرباز پیوندی معنوی داشته اند.
اقوام آریایی از عهد فریدون که فرزند آبتین (یکی از قربانیان ضحاک) و از نژاد داد تهمورث دیوبند بود به پرستش مهر روی آورده بودند.۲
در آیین مهر (میترایسم) که وجه مشترک اندیشه های دینی و باورهای همگانی هند و ایران بود، مهر یا میترا به معنی «پیمان» است. چنان که (میترا یکی از بزرگترین ایزدان مینویی در اسطورههای هند و ایران بود و در ودا به معنای دوست و پیمان است و مهر همیشه چهره قضایی داشته است [۶]
به عبارت دیگر مهر ایزد نگهبان پیمانها است وثابت دینی، اخلاقی و حقوقی پایبندی به قول، وفاداری به پیمان و کتمان اسرار رموز معرفت عهد است. چنانکه در مراسم تشرف به کیش مهر با نشان دادن دشنهای خونآلود به سالک نوآموز هشدار میدادهاند کیفر فاش کردن اسرار عهد مرگ است و در همین مراسم، پیرو و مرشد عهدی سوگندنامه زیر را به طالب آیین مهر تلقین میکرده است.
«به نام خدایی که زمین و آسمان، نور و تاریکی، و روز و شب، و زندگی و مرگ را جدا کرد. سوگند میخورم که اسراری را که پور پرهیزکار و همدینیان من به من خواهد سپرد پیش خود نگاه دارم و فاش نکنم. خدا کند که وفاداری به سوگند برای من منشاء خیر باشد.
ب : آزمایش ایزدی
هر کس به پیمانشکنی و یا ارتکاب بزه متهم شود، باید به آزمایش ایزدی «ور» که از ادله فوق طبیعی اثبات دعوا نزد آریاییان نخستین بوده تن در دهد. «ور» (Var) در ایران باستان انواع و اقسام مختلف داشته و متن متأخر دینکر سی و سه نوع مختلف آن را ذکر کرده است. که ازجمله آنها نوشیدن آب آمیخته با گوگرد به شاکی و متهم یا مدعی و مدعیعلیه یا نوشیدن آب آمیخته به سوده زر (آب زرمند) یا خوراندن زهره از شیره گیاهان به آن دو انداختن آنها به آتش، دریدن شکم آنها [۸]
مشهورترین شیوۀاثباتبیگناه متهم گذرکردن بر آتش (نوعی ورگرم) بوده است. در برابر با آن متهم با سوگند خوردن به میترا و دیگر ایزدیان معمولاً در آتش یا رودخانه افکنده می شود. تا اگر بیگناه است خدایان او را نجات دهند.[۹]
واژه سوگند برگرفته از (Saokenta) اوستایی در اصل آب آلوده به گوگرد یا سوده زر بوده است که نوعی «ور سرد» بوده است. این مایع را به هر دو طرف دعوا میخوراندند. به همین دلیل تا همین امروز این واژه با مصدر دادن و خوردن (سوگند دادن و سوگند خوردن) به کار میرود.
قرنها قبل از ظهور زردتشت اشخاص با گذر از میان آتش از گناهی که مرتکب شده اند و از لکهای تهمت ایجاد شده پاک و مبرا میشدند.
مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم
در این مبحث به ذکر دلایل موافقین و مخالفین تأثیر قسم در اثبات جرایم پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: دلایل موافقین به تأثیر قسم در اثبات جرایم
یکی از دلایل موافقین در این خصوص این است که قسم علاوه بر اینکه در اثبات دعوا، قتل، ضرب، جرح و صدمات کاربرد دارد می تواند برای برائت متهم از قتل و صدمات نیز مورد استفاده قرار گیرد. بدین صورت که اگر مدعی به هر دلیل به اجرای قسم یا قسامه حاضر نشود و از آن خودداری کند قاضی به متهم (مدعیعلیه) میگوید قسم قسم یا قسامه را با شرایط لازم اجرا نماید و پس از آن حکم به برائت از قصاص یا دیه صادر می کند.
گفتار دوم: دلایل مخالفین به تأثیر قسم در اثبات جرایم
این گروه معتقدند ضعیفترین دلیل در بین ادله به معنای اخص سوگند میباشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فعل مؤنث است.
همچنین معتقدند که ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبودهاند مجاز نیست مگر اینکه حکم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشند.
بنابراین معقول نیست. حکم با سوگند ۲۵ یا ۵۰ یا چندین بار سوگند خوردن مدعی حکم به قصاص یا دیه نمایند.
اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده اند که قسم خوردگان بدون علم و اطلاع می تواند سگوند بخورند در حالی که فیالواقع این گونه نیست قسم خوردگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. بنابراین اگر شهود بخواهند از روی ناآگاهی شهادت دهند و یا سوگند و قسم یاد کند قطعاً شهادت و سوگند آنها بی اعتبار است.
مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط
گفتار اول: مدعی و مدعی علیه
در فقه جزایی اسلام ، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده ((البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه)) بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می گیرد، زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می ورزد.
البته قاعده ((البینه علی المدعی))نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعیدلالت می کند، اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تامل است، چنانچه حشام بن حک از امام صادق ع نقل می کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان،(( من در بین شما به بینه و یمین حکم می کنم )) ودر جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه ،(( بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است))۱
در هر حال تازمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت غذایی است ، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما در این باره کلام امام صادق ع است که در جواب سوال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و ایمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه،((در تمام دعوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم ).۱
در این موارد فراتر از تخصیص عام استو بطور کلی قاعده معکوس می شود. چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل میکند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمینه علی من ادعی ، ((خداوند در خون های شما حکمیمغایر با اموال داده است، در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمینبر مدعی است)) [۱۲].
از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام بعنوان قسامه یاد می شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده میشود.
شیخ مفید در کتاب((المقنعه)) درباره قسام و کیفیت آن می فرمایدک و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم باالله یمینا انه قتل صاحبه،((ادله اثبات دعوی در قتل ، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می خورد که شخصمورد اتهام مرتکب قتل شده است)) [۱۳]
گفتاردوم: ظن
در معنای لغوی ، ظن، حالتیاست نفسانی بین قطع و ((شک متساوی الطرفین)) یعنی از شک بالاتر ایست و از یقین و قطع فروتر .
گاهی ظن به قدری به قطع نزدیک می شود که حالت جذب در آن است یعنی وجدان شخص را به اظهارنظر می کشاند(مانند قطع) در این صورت چنین ظنی را ((ظن غالب)) نامیده اند و در بعضی از تعبیرات متنافر آن را ظن متاخم به علم می نامند۲٫ قطع واقعی آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آن را ندهد، این قطع در علوم نظری و علوم عمی در کمال ندرت است و آنچه را قطع می نامند در واقع، یک نوع ظن بسیار قوی است که از شدت قوت به انسان تا حدیاطمینان می دهد وگاهی اسم آنرا اطمینان عادی می گذارند وعنوان ظن را به آن نمی دهند مگر کسانی که در علوم عقلی کار می کنند یا وقتی که احساس احتیاج به قطع واقعی پیدا شود که در این صورت ، اطمینان عادی در دنبال قطع واقعی قرار می گیرد[۱۴]
مثلا درماده ۱۳۱۵ قانون مدنی که گفته: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد مقصود قطع و یقین واقعی است نه اطمینان عادی، در باب تعقیب کیفری یا انتظامی و مواد مسئولیت مدنی، قطع و یقین لازم است نه اطمینان عادی. تقسیم حالت نفسانی علمی به سه قسم قطعی و ظن و شک، کم وبیش در تمام قانون گذاری ها مورد توجه است مثلا ظن در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و مواد ۲۳۹،۲۴۰،۲۴۱،۲۴۲،۲۴۴،۲۴۵،۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد نظر بوده است.
در قانون گذاری های امروز جهان:
اولا: در مسائل خاصی قطع و یقین مورد توجه است مانند تعقیب کیفری و انتظامی یعنی بدون قطع نباید حکم کیفری یا رای انتظامی صادر کرد و در اینجا در صورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمامتر اعمال می شود.
ثانیا: گذشته از مسائل خاص مذکور، علی الاصول اطمینان عادی حجت است مگر اینکه قانون، تمسک به پاره ای ظنون را(به صورت امارات قانونی یا قضایی) حجت کرده باشد یا اینکه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (یا فقدان ظن به طورکلی) فرض قانونی یا اصل عملی را مقرر داشته باشد.
ثالثا: امارات قانونی یا قضایی معتبر هستند.
رابعا: فرضهای قانونی یا اصول عملیه در درجه بعدی دارای اعتبار هستند.
در خصوص فقه اسلام برای کشف مواد مقنن راه اطمینان عادی هرچند به کلی مسدود نیست ولی ظنون، نقش اصلی را دارند و فقها عمل به ظنرا از واجبات شمرده اند.
عبدالعزیز السلمی صاحب کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام می گوید:((لا یشترط فی معرفه الاحکام اذلو شرط فیها العلم لفات معظم المصالح الدنیویه و الاخرویه)) یعنیظن آخرین حد جستجوی ماست که از آن فراتر نتوان شد.
نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامی ، مکتبی را به وجود می آورد که پیروان آن هرگونه ظنی را قابل تمسک و استناد شمرده اند و پیروان آن را به اسامی انسدادی و ظن مطلقی خوانده اند که در حال حاضر، پیروان زیادی ندارد و فقها فقط ظنونی را قابل استناد می دانند که مقنن، استنا به آنها را تجویز کرده باشد(مانند سایر حقوق های امروز جهان) ولی قلت اطمینان عادی در زمینه کشف مراد مقنن، هنوز به ظنون ، میدان وسیعی می دهد تا جائی که مخالفان مکتب انسداد به جای توجه به ظنون(امارات قانونی و قضایی) به شکوک توجه کرده اند و از فرضهای قانونی (اصول عملیه) قسمت عمده علم اصول را در چهار قرن اخیر ساخته و پرداخته اند در حالیکه قبل از این چهار قرن اصول عملیه جزء جزء ناچیزی از علم اصول بود ولی اکنون نیم بیشتر علم اصول را تشکیل می دهد، علاوه بر این هیچ یک از نظامهای حقوقی، مبحث
فرض قانونی ، یک صدم اهمیت(اصول عملیه) در فقه را ندارد و نباید داشته باشد زیرا نباید به شک تا این حد میان داد و اصولا باید رفع شک کرد نا اینکه شک را نگهداری کرده و دامنه فرض قانونی را توسعه داد، زیرا فروض قانونی راه حلهای مناسبی نیستند و فقط ضرورتهایی هستند که باید به حداقل ممکن تنزل داده شوند [۱۵]
[۱]درعرف قسم عبارت ازآنچه که منظورازآنتعظیم مقسم به ا ست و منحصر به اسماءخداوندنیست.
[۳]واقعه آیات ۷۶- ۷۵٫
[۳]القرطبی،الجامع ا لحکم القرآن،جلد ۱۹،ص ۹۵٫
۴،ابوعبدالله محمدبن یوسف ا لنتاج وکیل،جلد ۳،ص ۲۱۶٫
[۵] - ایرانشاه،بنابیالغیر،بهمنشاه،انتشارات علمی وفرهنگی تهران، ۱۳۷۰،صص ۸۷- ۸۸٫
[۶] -پیشین ص۸۹
[۷]ورمازان، کارتین. آیین میترا، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، نشر چشمه، ۱۳۷۲، ص ۱۳۹٫
[۸] پیشین ص۱۴۴
[۹] -امین، حسن، تاریخ حقوق ایران ص ۸۲
[۱۰]الحر العاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعه، دارالاحیا، چاپ اول، جلد ۱۹، ص ۱۱۸٫
۲-رازی، محمد علی. قسامه در نظام قضایی اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ص ۲۴٫
[۱۲] -پیشین صص۱۴و۲۵
۱-حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج۱۸، بیروت، داراحیاء التراث العربی،
[۱۴] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، منبع پیشین، ص ۲۸۸
مبحث اول حالف
۱- تکلیف: مراد از تکلیف وجود عقل و بلوغ است. بنابراین قسم صغیر، نائم، مجنون معتبر نیست چون فاقد اراده و قصد میباشند.
۲- اختیار: لذا سوگند از مکره منعقد نمی شود. بنابراین گفته پیامبر «رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه» و حدیث «من علف علی یمین فیها اِصرظا کفاره فیها» در مورد سکران و ممیز اختلاف است وجهی گوید سوگند سکران منعقد نمی شود بنابر اطاقش. همچنین ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و ماده ۱۴۷ قانون مذکور اشعار میدهد.
سن بلوغ در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است.
باید توجه داشت علاوه بر سن بلوغ در هنگام ادای سوگند، حالف باید دارای قوه تمییز و تشخیص هم باشد و علم اجمالی هم به موضوع داشته باشد.
۳- نیت: حالف باید قصد و نیت آنچه را که تعهد می کند داشته باشد بنابراین اگر آنچه را که به صورت قسم ایراد می کند اگر قصد و نیت آن را در دل نداشته باشد نمیتواند مؤثر باشد.
«انما الاعمال بالنیات و انما لکن امریء مالذی» نیت قسم در مواردی که به وسیله آن حقی به اثبات میرسد طبق نیت و نظر کسی است که صاحب سوگند است.
اسماء که به آنها قسم یاد می شود که سه نوع است:
۱- اسمائیکه مختص خداوند تبارک و تعالی هستند و در مورد غیر او استعمال نمیشوند مثل رب العالمین- مالک یومالدین- رب السماوات و الارض، قسم به این اسماء قسم محسوب می شود چه نیت داشته باشی یا نه.
چون صراحت در قسم دارد و اگر بگوید منظورم چیز دیگری بوده ظاهر، غیر از سوگند محتمل معانی دیگری نست. در نظر شافعی اسماء فوقالذکر چون اختصاص به سوگند دارند و به غیر او عمل نمی شود از این رو اگر کسی به او بگوید منظورم از ایراد آنها غیر خداوند بوده غیر قابل قبول است اما اگر بگوید منظورم از ایراد آنها غیر خداوند بوده قابل قبول است اما اگر بگوید مثلاً «والله لا افعل کذا» و بگوید که منظورم اینست با استعانت و برکت او انجام میدهم- قصد ایقاع سوگند را بوسیله آنها نداشته باشد- قابل قبول است.
۲- اسمائی که هیچ بر خداوند و هیچ بر غیر او اطلاق می شود ولی اطلاق آن بر خداوند بیشتر است و به عبارت دیگر اطلاق آنها منصرف خداوند می شود. این اسماء در صورتی که به آنها سوگند یاد شود اگر نیت خداوند از آنها داشته باشند یا به طور مطلق گویند قسم محسوب نمی شود. مانند: رحیم، قادر، رب و… .
۳- اسمائی که بر خداوند و غیر او یکسان اطلاق میشوند مانند عنی، موجود. در سوگند بدین اسماء اگر نیت غیر خداوند از آنها اراده شو.د و یا به طور اطلاق گفته شود قسم محسوب نمی شود. اما اگر نیت خداوند از آنها اراده شوند در این مورد بین فقها اختلاف است.
مثلاً بگوید «الله لا فعلن» یمین محسوب نمی شود مگر اینکه نیت قسم داشته باشد لحن کلام مانع انعقاد یمین نمی شود. همچنین خطای در اعراب مانع از صراحت یمین نمی شود. اگر گفت والله با رفع یا نصب، یمین محسوب می شود.
امام غزالی این نظر امام شافعی را اینگونه تأویل کرده است که او میگوید: منظور امام شافعی در قسامه است که حاکم کسی را قسم دهد به لفظ بالله ولی او تالله بگوید.
الفاظی که به آنها قسم واقع می شود در مورد صراحت آنها در قسم و غیر قسم بودن آنها اختلاف است. که
در ذیل آنها را به تفکیک بیان خواهیم کرد.
- اقسم، اقسم بالله، اقسمت، اقسمت بالله، اعلفت، اعلف بالله. امام شافعی میگوید که اقسم بدون اضافه شدن به اسم الله قسم محسوب نمی شود هر چند نیت قسم هم داشته باشد و در مورد «اقسم بالله» و «اشهد بالله» و «اعلف بالله» میگوید اگر نیت قسم در آنها داشت، قسم محسوب می شود در غیر اینصورت قسم نمی شود.
امام مالک میگوید «اقسمت بالله» قسم است اما «اقسم» بدون اضافه کردن به اسم الله، قسم محسوب نمی شود.
مبحث سوم: معلوف علیه
معلوف علیه عقلاً مستعیل، یعنی غیر ممکن نباشد تا قسم تحقق یابد و منشأ اثر باشد. لذا اگر معلوف علیه عقلاً غیر ممکن باشد یا واجب باشد یمین منعقد نمی شود مثلاً قسم بر روز دیروز، اما عادتاً مستعیل باشد قسم منعقد می شود.
شافعی معتقد است که قسم در واجب نفیاواثباتا منعقدد نمی شود. ولی در مستعیل نفیاواثباتا منعقد می شود.
۱-، محمد. قسم در فقه، حقوق، نشر احسان، ۱۳۹۲٫
[۲]همان.
[۳]-گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی، میزان، ۱۳۹۲٫
[۴]منظور از اسماء خداوند تمامی اسماء الحسنی خداوند تبارک و تعالی است
[۵]الحسنی الحصنی، ابوبکر، کفایه البخار، جلد ۱، ص ۵۳۹٫
[۶]الشرع، الخطیب، المحتاج، جلد ۴، ص ۴۳۱٫
[۷]الشافعی، محمد، الام، جلد ۷، ص ۶۰٫
[۸]الغزالی، ، جلد ۷، ص ۲۱۰٫
مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری
مثل آنکه شخص علیه دیگریی ادعا کند که وی متعهد شده در موعد معین دین او را بپردازد. ولی آن را انجام نداده است. و چون دلیلی ندارد از محکمه و دادگاه میخواهد که طرف او را سوگند دهد. در اینجا مدعی علیه سوگند یاد می کند که دین متنارع فیه پرداخت کرده است.
مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگندخورده
مثل آنکه شخص ادعا کند که دیگری خسارتی به او وارد آورده است و چون دلیلی ندارد از محکمه میخواهد که او را سوگند دهد که در اینصورت طرف متخاصم سوگند یاد می کند که چنین عملی را انجام نداده است.
مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری
هرگاه مدعی ادعا کند مالی را از او به سرقت برد و چون دلیلی ندارد از دادگاه میخواهد مدعی علیه را سوگند دهد. چنان چه در این مورد مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند مدعی سوگند یاد می کند بر عمل سرقت مال توسط مدعی علیه.
در همین موارد از اداره حقوقی قوه قضایی سؤال شده بود که:
آیا در خصوص سرقت اموال منقول مثل احشام و … لازم است مظنون به سرقت علی الظاهر، دلیل مالکیت ارائه کند؟ آیا قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی انکر جاری است؟
جواب: سرقت در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و این ماده مشمول اموال منقول می شود نه غیر منقول و در سرقت اموال منقول بر اساس قاعده
البینه علی المدعی، شاکی باید دلیل ارائه کند و الا بر اساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می شود. قابل ذکر است که طبق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۸۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص اموال می تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حقالناس ثابت ولی حد ثابت نمی شود.
و همچنین با عنایت به ماده ۳۵ قانون مدنی و قاعده ید تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و کسی که مدعی خلاف آن است باید اقامه دلیل کند.
قاعده البینه علی المدعی و لیمین علی عن انکر در اموال منقول که سرقت شده است جاری است.
مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری
در سوگند بر شرکت فعل دیگری سوگند همواره بر نفی علم یاد می شود. از مطالب فوق میتوان چنین استنباط کرد. که قسم گاهی برای اثبات دعوا بکار میرود و گاهی برای رد و گاهی برای نفی علم.
گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم
هرگاه شخص بر دیگری ادعا حقی نماید و بر این ادعا خود دو نفر گواه عادل هم نداشته باشد میتوان یک گواه مرد و یک گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را به اثبات برساند همچنان که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۷۷ به این امر اشاره دارد.
«در کلیه دعاوی مالی که بر هر علت و سببی به زمه تعلق میگیرد از قبیل قرض، ثمن معامله و مالالاجاره و… چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم در مورد اثبات دیه جنایات چنین آورده است:
در جنایت خطاء محض و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان سوگند:
هرگاه یک نفر بر دیگری ادعای حقی نماید و برای ادعای خود بینه شرعی نداشته باشد و طرف متخاصم هم منکر این ادعا باشد در این صورت می تواند بااتیان سوگند ادعا مدعی را رد کند و بدین وسیله ذمه خود را تبرئه نماید.
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره آمده است: «در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی یاد خواهد شد».
گفتار سوم: سوگند بر نفی علم
هرگاه سوگند بر انجام عمل یا عدم انجام عمل توسط دیگری باشد، در این صورت سوگند بی نفی علم در آن یاد می شود.
گفتار چهارم: مواردی که قسم نمیتواند دلیل قرار گیرد.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی میگوید: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید». با توجه به مفاد این ماده دعاوی زیر قسم مورد ندارد.
۱- در دعوای که یک طرف آن شخص حقوقی مثل ادارات، دولت و شرکتها هستند، در دعاوی که خواهان یا خواننده از اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی، شرکتها و مؤسسات ملی باشند نمیتواند یکی از طرفین دعوی درخواست قسم از یک طرف دیگر بنماید اگر چه طرف دیگر شخص حقیقی باشد.
۲- دعاوی ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. بنابراین در دعاوی که ناشی از شبهه جرم میتوان درخواست قسم نمود.
۳- دعوای تصرف عدوانی. مدعی تصرف عدوانی نمیتواند از منکر آن درخواست نماید که عدم تصرف خود سوگند یاد کند.
۴- دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد مدعی نمیتواند از منکر مزاحمت، درخواست سوگند نماید مگر آن که در دعوای مزاحمت، مدعی علیه ادعا کند که ذیحق در عملی میباشد که موجب مزاحمت شده است که در این صورت مدعی می تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.
۵- دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.
۶- دعاوی راجع به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف، حق اختراع و امثال اینها.
مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم
قسم هرگاه تکرار شود مقسمٌبه متفاوت باشد. مثلا بگوید: «والله و الرحمن» در این صورت دو قسم محسوب می شود هرچند مقسم علیه یکی باشد و یا مختلف باشد. این در صورتی است که قصد و منظورش از تکرار قسم، تأکید قسم قبلی نباشد. اما اگر منظورش تأکید قسم سابق باشد یک قسم محسوب می شود.
اگر چند قسم یاد کند و نوع آنها مختلف باشد مثل قسم به ظهار و ایلاء برای هرکدام از آنها سوگندها یک کفاره لازم است.
هرگاه کسی به جمیع اسماء خداوند در یک لفظ قسم یاد کند، فقط یک کفاره لازم می شود.
گفتار اول: تعدد سوگند
طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد …….» وطبق ماده ۳۳۷ « سوگند شاکی خواه مرد باشد و خواه زن، جزء نصاب قسم محسوب می شود لیکن، به موجب ماده ۴۵۶ نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:
۱- در جنایتی که موجب دیه کامل است، شش قسم.
۲- در جنایتی که موجب پنج ششم دیه کامل است، پنج قسم.
۳- در جنایتی که موجب دو سوم دیه کامل است، چهار قسم.
۴- در جنایتی که موجب یک دوم است، سه قسم.
۵- در جنایتی که موجب یک سوم است، دو قسم.
۶- در جنایتی که موجب یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است، یک قسم.
مطابق تبصره ۲ ماده ۴۵۶، «در مورد هر یک از بندهای فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. پس اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است».
مطابق تبصره ماده ۴۶۱ قانون مجازات سابق مصوب ۱۳۷۰ «قسامه برای کوری دو چشم ۶ قسم و برای کوری یک چشم ۳ قسم و برای کم بینایی نسبت به کم شدن آن میباشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر».
با توجه به تبصره ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در آن قسامه را برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر دانسته از نظر قانون ایران بنظر میرسد که در جراحاتی که دیه مقدرنداشته و موجب ارش است با قسامه قابل اثبات نیست. البته در استفتائاتی که برخی از مراجع تقلید شده است برخی معتقد به جاری شدن قسامه و برخی معتقد به جاری نبودن آناند.
گفتار دوم: تکرار سوگند
با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا قسم خورندگان وی در قتل نمیتواند سوگند خود را تکرار کنند تا به نصاب پنجاه قسم برسد. این حق در مورد قتل به موجب ماده ۳۳۸ قانون مذکور تنها برای قسم خورندگان متهم در راستای حفظ حقوق وی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، چنانچه تعداد قسم خوردگان متهم کمتر از پنجاه نفر باشد. هر یک می تواند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. همینطور، به موجب همین ماده «…. با نداشتن ادا کنندۀسوگند،خودمتهم خواهم ردخواهزن سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه می شود. لیکن، به نظر میرسد با توجه به تأکید ماده ۳۳۸ به نداشتن ادا کنندۀسوگند»برای قبول تکرارقسم،قاضی بایدمتوجه شودکه متهم پنجاه نفرخویشان وبستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمیباشند.
در اینجا ممکن است. با مقایسه مواد مختلف قانون سؤالی به ذهن برسد: آیا متهم زن جهت تبرئه خود می تواند به تکرار سوگند اقدام نماید و آیا شاکی زن می تواند خود همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟ قید حالت به شرح زیر قابل تصور است:
۱- در صورتی که شاکی زن باشد طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی سوگند او جزء نصاب محسوب می شود. و او باد چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای اداء سوگند حاضر نماید در غیر اینصورت این صورت ادعای او ثبات نمی شود.
ولی از دیدگاه فقهی در تحریرالوسیله و برخی دیگر از کتب فقهی امکان اداء سوگند شده است توسط مدعی چه زن و چه مرد در صورت فقدان خویشان نسبی پیش بینی شده است اما اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۰ امکان تکرار سوگند را از مدعی سلب مرده و همین موضع در ماده ۳۳۶ * قانون، مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیر پذیرفته شده است. [۱۵]
۲- در صورتی که متهم زن بوده و هیچ خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن نباشد یا نداشته باشد، وی می تواند برای تبرئه خود به موجب ماده ۳۳۸ پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.
۳- هرگاه متهم زن بوده و خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد، داشته باشد، خود زن نمیتواند یکی از سوگند خورندگان باشد. بلکه در صورت لزوم خویشاوندان ذکور به موجب ماده ۳۳۸ باید سوگند خود را تا حد نصاب پنجاه تکرار نمایند.
در جنایات بر اعضاء و منافع بر خلاف قتل، مجنی علیه (یعنی مدعی) چه زن باشد چه مرد می تواند در صورت نبودن نفرات لازم…. به همان اندازه قسم را تکرار کند (تبصرۀ ۱ ماده ۴۵۶ قانونمجازاتاسلامی). دلیل پیش بینی این امتیازبرای مدعی درجراحات،ضمانت اجرای حفیف تر قسامه درجراحات ونیزاین است که دراینجا برخلاف قتل، مدعی شخص مجنی علیه است که قول او بیش از قول خویشان مدعی قتل قابل پذیرش میباشد. زیرا وی، مثلاً ممکن است ایراد جراحت از سوی کسی علیه خود را به چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود کاملاً مطمئن و از این رو حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد. شاید بر اساس همین استدلال «قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ در جنایات مادون نفس سوگند خوردن شخص مجنی علیه را در همه حالات ضروری میدانست. لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این را حذف کرده است».
مبحث ششم: توکیل در قسم
قسم یاد کردن قابل توکیل نیست ماده ۱۳۳ قانون مدنی میگوید: «قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند» اما تقاضای قسم قابل توکیل است صدر ماده مذکور اذعان میدارد که تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد زیرا هر امری که قانون ان خصوصیت شخص معین در انجام آن منظور نباشد قابل توکیل است و تقاضای قسم از آن قبیل اعمال میباشد.
همچنین در ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ میگوید: «… سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست».
[۱]عزیز محمدی، محمد. قسم در فقه و حقوق، نشر احسان، ۱۳۹۲، ص ۱۲۲٫
[۲]همان ص۱۲۳
[۳]ماده ۱۷۸ ق.آ.د.ک. در مواردی که فعل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یک از اصحاب دعوا می تواند از حق قسم خود استفاده کند.
[۴]ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م. در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حقالناسی آن سوگند * است.
[۵]ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. مگر این خلاف آن ثابت شود.
[۶]نشست قضایی در دادگستری قروه، مرداد ۸۳٫
[۷]کاتوزیان، ناصر. محشای قانون مدنی، میزان، ۱۳۹۲٫
[۸]مختاری، رحیم. ادله اثبات دعوا، مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲٫
[۱۱]صادقی، میرمحمد. جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۲، ص ۴۶۳٫
[۱۲]همان.
[۱۳]استثنائات قضایی، مهرماه ۱۳۹۰، صص ۴۶- ۴۵٫
[۱۴]این در ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق، مصوب ۱۳۷۰، آمده بود.
[۱۷]ر.ک. ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی سابق ۱۳۷۰٫
دیه جمع دیات است که در فارسی به آن خونبها گویند و از ریشه «ودی» به معنی رد کردن است.
در فقه اسلامی عبارت از مالی که به عنوان پول نفس یا در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی و اولیاء دم پرداخت می شود بدین ترتیب در کنار قصاص و دیگر شیوه های مقابله با جنایت و جبران آنها میباشد.
لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.
تعریفی فقهی دیه در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس شده است.
مطابق ماده ۱۷ دیه … مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت نیز عمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۱۵ آورده بود که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
قانون ۱۳۶۱ از دیه به عنوان جزای مالی نام برده بود و همین امر باعث بروز مشکلات زیادی شده بود که سرانجام قانونگذار در سال ۱۳۷۰ دیه را مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کاملتری بیان شده است.
مبحث دوم: راه های اثبات دیه
قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی راه های اثبات دیه را بدین نحو پیش بینی کرده:
ماده ۴۵۴ ق.م.ا. ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات و دیون و ضمان مالی است.
بنابراین ادله اثبات دیه نیز عبارت از اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی است.
گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه
به موجب ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب قسم و سوگند برای اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه به قرار زیر است:
ماده ۴۵۵ ق.م.ا. قتل عمد مستوجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمد با قسم بیست و پنج مرد تنها در صورت حصول … .
برای تبیین شرایط تحقق اتیان سوگند در اثبات قتل عمدی موجب دیه که با قسم پنجاه مرد صورت میگیرد از آنجایی که در قانون مدنی و قوانین جزای کشورمان، قبل از تصویب قانون جدید مجازات که در ماده ۲۰۲ شیوه اتیان سوگند را پیش بینی کرده است. هر چند سایر قوانین ساکت بوده اند.
اما هماکنون به حکم ماده ۲۰۲ ق.م.ا. لازم است که پنجاه مرد در محضر دادگاه با بیان لفظ و نام الله به هر زبانی قسم یاد کنند.
سؤال: چنانچه دو نفر صغیر نسبت به همدیگر ایراد ضرب و جرح نمایند و دلیل اثباتی قاطعی وجود نداشته باشد و صغار بعد از اینکه به سن رشد و بلوغ رسیدند در مورد جرح وارده خواهان اجرای مراسم قسامه خودشان باشند و عاقله آنها حاضر به اجرای قسامه نباشد آیا با فرضی که در درگیری در زمان صغر آنها بوده امکان اجرای قسامه در زمان بلوغ میباشد.
جواب: با توجه به اینکه ضرب و جرح در زمان صغر طرفین بوده و قسامه تابع زمان وقوع بزه میباشد تکلیفی متوجه آنهانیست تا در زمان بلوغ بتوانند سوگند یاد کنند. و مسئولیت متوجه عاقله میباشد و قبول یا نکول از قسم هم به آنها است وبا عنایت به اینکه قسامه از راههای اثبات بزه میباشد و منشاء آن اطاع قطعی میباشد و عاقله یا وجود اینکه در اصل حادثه نبودهاند ولی از طریق یقین می تواند قسم بخورند.
در مورد قتل غیر عمد که در عبارت ماده ذکر شده است ناظر به مواردی است که جنایت به صورت خطاء محض یا قتل شبهه عمد واقع شده است و با وجود لوث و فقدان سایر ادله دادگاه در صورت وجود بیست و پنج نفر برای قسم حکم صادر مینماید.
گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء
به موجب ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار نصاب قسم «دیه جنایات و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی» به شرح زیر است:
الف) ۶ قسم در جنایت که دیه آن به مقدار دیه کامل است: یعنی هرگاه شخصی بر دیگری جنایت وارد آورد که دیه آن برابر با دیه نفس و یا دیه کامل است در صورت وجود شرایط مذکور با ۶ قسم می تواند جنایت وارده را ثابت نمود و دیه آن را دریافت کند.
ب) ۵ قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ) ۴ قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت) ۳ قسم در جنایتی که دیه آن یک دم دیه کامل است.
ث) ۲ قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج) ۱ قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است.
مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری
در مورد تأثیر قسم در دعوی کیفری و جرایم تعزیری دو دیدگاه وجود دارد:
و قیاس دعوا حقوقی با دعوای کیفری و راه ها اثبات آن جائز نیست. زیرا در دعوی حقوقی قسم هم مسقط دعوا و هم اثبات آن به این بیان که با ادای سوگند توسط مدعی علیه دعوا ختم شده و خصومت خاتمه مییابد. و در صورت نکول یا رد دعوا مدعی با ادای سوگند حق خود را ثابت می کند.
و از ظاهر قاعده البینه علی المدعی… به ذهن خطور می کند که بینه اختصاص به مدعی دارد. و قسم مختص منکر.
در مسائل کیفری که این ویژگیها وجود ندارد قسم منکر معنا و مفهوم پیدا نمیکند و قابلیت اثبات تعزیر را برای منکر ندارد.
دیدگاه دوم: با توجه به عموم و اطلاق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعوای کیفری با قسم قابل اثبات است. و شاکی اپر بینه نداشته باشند می تواند استعلاف نماید.
و تنها چیزی که از این قاعده استثنا است جرایم موجب حد است که طبق روایت «لا یمین فی حد» از شمول قاعده خارج شده است.
به صراحت میتوان نتیجه گرفت دیدگاه اول درست و با واقعیت نزدیکتر است تا آنجا که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۸ به این اختلاف پایان داد.
ماده ۲۰۸ قانون مذکور بیان میدارد که حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشوند.
پس در دعوای کیفری یا تعزیری جر در مواردی که نکول متهم از اتیان سوگند حقالناس را ثابت می کند قبول یا نکول متهم در اتیان سوگند، جرم را ثابت نمیکند و قاضی دادگاه باید برای اثبات جرم از طریق دیگری که در قانون آمده است اقدام نماید.
[۱]میر محمد صادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۲، ص ۲۱۳٫
[۲]آیه ۹۲ سوره نساء وآیه ۱۷۸ سوره بقره.
[۳]ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲ ص ۶۵٫
[۵]همان
[۶]نشست قضایی دادگستری یاسوج، خرداد ۸۱٫