جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی میگردد که مرتکبین آن به منظور اختفای منشاء عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، آن را مرتکب میشوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند، در راستای مبارزه با این جرم، سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام دادهاند، در نظام حقوقی ایران، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال ۱۳۸۶ جرم انگاشته نمیگردید، لکن الزام کنوانسیون ملی بین المللی از جمله کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ معروف به کنوانسیون وین (مادهی ۳) از یک سو، ضرورتها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر، تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. در این گفتار به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد که قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران، تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه مقابله با جرم پولشویی که مصداقی از امحاء و اخفای آثار و ادله جرم میباشد، هست؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته میباشد؟
بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی
در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروتهای نامشروع و قوانین راجع به نحوه اجرای این اصل و همچنین مادهی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر میباشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس میشد. به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیونهای و اسناد مذکور (خصوصا بند الف مادهی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحهی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحهی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.[۲]
بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن
اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه های مختلف یک پدیده نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بینتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر میرسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:
- درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه
- بررسی تحولات حاکم بر پدیدههای پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم
- بررسی و ترسیم مراحل انجام فرایند پولشویی و شیوه هایی که مجرمین از آنها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده می کنند.
۱- تعریف پولشویی
در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:
«واژهای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانالهای قانونی به کار میرود به گونهای که منشا اولیه آن کشف نشود.»[۳]
این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمیگردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی مینویسد: «پولشویی موقعی اتفاق میافتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»[۴]
همان گونه که ملاحظه می شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشارهای نشده است.
مادهی ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر میدارد:
«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.
الف- تبدیل یا انتقال اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیدهاند.»[۵]
هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسبتر و بهتر از تعاریفی است که فرایند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرندهی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می کند:
«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطهگری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».[۶]
مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. مادهی ۶ این کنوانسیون مقرر میدارد:
«هر یک از دولتهای عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:
الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم به این که آن دارایی ها عواید ناشی از جرم میباشند.
۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.
ب- مطابق مفاهیم اساسی سیستم خود:
۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم میباشند.
۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنهی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»[۷]
نکتهی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداختهاند، ولی با این وجود برای ارائه یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر میرسند.
به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که مادهی ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:
«پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجهی جرم تحصیل شده باشد.»
این قانون نیز همان گونه که ملاحظه میگردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران و مصادیقی که در کنوانسیونها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر میرسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:
«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»
پولشویی ترجمهی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering» است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوقدانان از این عبارت به عمل آوردهاند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمیگیرد.
در این زمینه برخی از حقوقدانان نوشتهاند: «قرائن و نشانههایی است که نشان میدهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم میباشد.»[۸]
بنابراین به نظر میرسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامعتری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین مینماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپولهای ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.[۹]
[۱] کنوانسیونها و اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با جرم پولشویی از قرار ذیل میباشد:
- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸، وین، مادهی ۳
- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰، پالرمو، مادهی ۶
- کنوانسیون راجع به تطهیر، کشف، توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰، استرانسبورگ)
[۲] آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامهی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شمارهی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۳٫
[۳] Henry Campell, Black’s Law Dictionary, 6th ed, 1990, Money Laundering
[۴] United Nation Convention against I llicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, avaible at:http://www.unodc.org/pdf
[۵] آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم به جرم پولشویی در ایران، فصلنامهی علمی – ترویجی، مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شمارهی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۵٫
[۶] کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب ۲۰۰۰ میلادی، پالرمو، مادهی ۶٫
[۷] میرمحمد صادقی، حسین، پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شمارهی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۵٫
[۸] میرمحمد صادق، حسین، پاک نهایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شمارهی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۶٫
[۹] آن، تسیه، مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه پولشویی، ترجمهی روح الدین کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین المللی، علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، روزنامهی رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۲۳٫
فرم در حال بارگذاری ...