به موجب قول مشهور در فقه، معادن نفت و گاز در زمره مباحات می‌باشند. این گروه از فقها معتقدند هر شخصی معادن مزبور را حیازت کند، مالک شناخته می‌شود. ما در این مبحث، این نظریه را در دو گفتار «بیان تئوری» و «دلائل» تبیین می‌کنیم.
گفتار اول: بیان تئوری
مشهور فقها در مورد مالکیت معادن قائل به این هستند که معادن مطلقاً (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه عمومی- که یافت شود) جزو مشترکات عمومی می‌باشند و این عقیده را با عبارت معروف «الناس فیها شرعٌ سواء»[۱] بیان می‌کنند. به اعتقاد این گروه از فقها مطلق معادن برای مردم یکسان بوده و همه نسبت به آن حق یکسانی دارند. بطوریکه هر کسی زودتر از بقیه معدن را کشف و از آن بهره‌برداری نمود، مالکیت معدن مذکور برای وی می‌باشد.
قبل از هر چیزی باید این نکته را خاطر نشان کرد که منظور از «شرعٌ سواء» و «مشترکات عمومی» در اینجا این است که معادن مذکور در زمره «مباحات» می‌باشند نه اینکه مالکیت معادن برای عموم مردم بوده و منافع و ثمرات آن برای جمیع ایشان یکسان باشد. علت این ادعا کلام فقهایی است که قائل به این قول هستند. ایشان پس از ذکر این قول، بحث حیازت معادن را مطرح می‌کنند که نشان از این دارد معادن باید جزو مباحات باشد تا بتوان آنرا حیازت نمود. یکی ار فقها صراحتا درباره معادن ظاهری بیان می‌دارد: «المعادن الظاهره لا تملک بالإحیاء … بل هی مباحه»[۲] لذا معنای «شرع سواء» این است که معادن در شمار مباحات است نه اینکه جزو مشترکات عمومی و از قبیل اموالی که مالکیت عمومی دارند، باشد. چون وقتی مالکیت مالی مانند شوارع، پل‌ها و … برای عوام الناس مشترک باشد بدین معناست که این مال مالک دارد، فقط مالکیت آن عمومی است و هیچ‌کس به طور خاص نمی‌تواند آنرا به ملکیت خود در آورد. همچنین این اشکال به وجود می‌آید که مگر می‌شود مالی که مالک دارد را حیازت کرده و تملک نمود؟ اما وقتی «شرعٌ سواء» به معنی «مباحات» باشد بحث حیازتی که مشهور فقها در اینجا به میان آورده‌اند، قابل دفاع و توجیه خواهد بود. یکی از فقها درباره مفهوم عبارت «الناس فیها شرع سواء» می‌گوید: «و لیس معناه انها ملک عام لجمیع الناس، و ان کان قد یعبر عنها بذلک على اساس انّ کل الناس یملک حق التصرف فیها و الانتفاع بها بدون خصوصیه خاصه لأحد، کما هو الحال فی جمیع المباحات الاصلیه.»[۳] معنای «الناس فیها شرعٌ سواء» این نیست که معادن، ملک عموم مردم و جزو مشترکات عمومی باشند. البته گاهی اوقات بخاطر اینکه همه مردم می‌توانند در این معادن تصرف کنند و از آنها انتفاع ببرند، تعبیر مشترکات عمومی به کار می‌رود، کما اینکه مباحات هم قبل از تملک توسط فرد خاص این‌گونه هستند. ولی همانگونه که متذکر شدیم، اینطور نیست که عموم مردم مالک معادن باشند و قابل ملکیت خصوصی نباشد، بلکه مقصود این است که معادن جزو مباحات بوده و از این جهت که هر کس ابتدائاً آن را حیازت کند، مالک آن خواهد شد، حکم یکسانی برای همه مردم دارد. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور مشترکات عمومی در ما نحن فیه به معنای «مباحات» است، و به معنای متبادر و مشهور بین فقها و حقوقدانان یعنی «مالکیت عمومی» نمی‌باشد.
البته عده‌ای از فقها نیز مفهوم عبارت مذکور را «اباحه» نمی‌دانند بلکه آنرا به معنای مشترکات عمومی تعبیر کرده‌اند که ما در مبحث بعدی به توضیح این مطلب به عنوان یک تئوری مستقل پرداخته‌ایم. اما در مورد علت برداشت دوگانه‌ای که از عبارت «الناس فیها شرع سواء» شده است، می‌توان گفت چون معادن ذیل مبحث «مشترکات» در فقه بیان گردیده است، لذا عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) گرفته‌اند و عده ای دیگر آنرا «اباحه» معنا کرده‌اند.
حال پس از بررسی مفهوم تئوری اباحه، در اینجا به تبیین بیشتر این تئوری از تئوریهای مالکیت بر نفت و گاز می‌پردازیم. مشهور فقها در بحث مالکیت معادن اعتقاد دارند همه انواع معادن مطلقا جزو مباحات هستند. ادعای یکی از فقها در این مورد گویای این مطلب است: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۴] مشهور بین فقها معتقدند مردم در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و کسی که ابتدائا آن را کشف کرده و مواد آنرا استخراج کند، مالک آن مقدار استخراج شده می‌باشد. نکته دیگر اینکه این فقیه در مورد شهرت می‌گوید نقلا و تحصیلا. یعنی این شهرت را هم دیگر فقها نقل کرده‌اند هم خود وی در میان اقوال فقها به مشهوریت این قول رسیده است.
افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم تئوریهای مالکیت امام و مباحات، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین است. یعنی چنانچه مثلا معدنی در زمین با مالکیت خصوصی یافت شود، باز هم در زمره مباحات خواهد بود که این حکم قطعا بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن می‌باشد. به عبارت دیگر احیای زمین، به منزله احیای معدن نیست. لذا اگرچه زمین به ملکیت خصوصی شخص حیازت‌کننده در می‌آید، لکن وی مالک معدنی که در اعماق چنین زمینی واقع شده است، نمی‌شود. در واقع وقتی که زمین احیا شود، معدن به حالت اولیه خود باقی می ماند؛ یعنی به ملکیت صاحب زمین در نمی‌آید و چون هیچ‌کس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اولیه‌اش باقی خواهد ماند و هیچ‌کس جز دولت حق ندارد آن معدن را به خود اختصاص دهد.[۵] یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «شایان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی نصی نمی‌توان یافت که به موجب آن مالکیت زمین مستلزم مالکیت کلیه ثروت های موجود در آن باشد. نیاز به توضیح ندارد که از نظر حقوقی – چنانچه اجماع تعبدی در بین نباشد- می توان گفت معادنی که در اراضی خصوصی و یا زمین‌هایی که افراد در آنها حق خاص دارند، پیدا شوند در تملک صاحب زمین نیستند. هر چند هنگام بهره برداری که مستلزم تصرفاتی در زمین است باید حقوق صاحب زمین را رعایت کرد.»[۶] بنابراین نتیجه می‌گیریم که اگر معدن در زمین با مالکیت عمومی و یا حتی مالکیت خصوصی باشد، همه مردم نسبت به آن حق یکسان دارند و در زمره مباحات خواهد بود.
نکته قابل ذکر در اینجا اینکه برخی از فقها معادن را به طور مطلق چه ظاهری چه باطنی، جزو مباحات می‌دانند اما عده‌ای دیگر فقط معادن ظاهری را در زمره مباحات شمرده‌اند که البته باید بگوییم در هر دو حالت، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان است. به عبارت دیگر چه معادن مطلقا و چه فقط معادن ظاهری جزو مباحات باشند در هر حال چون معادن نفت و گاز، در زمره معادن ظاهری‌اند حکم مسئله در مانحن فیه حکمی واحد می‌باشد. حال در اینجا به برخی از عبارات فقها در مورد مالکیت مطلق معادن را اشاره می‌کنیم: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۷] و «أکثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع … و هذا قویّ.»[۸] همچنین فقیهی دیگر در مورد معادن ظاهری می‌گوید: «الأقرب اشتراک المسلمین فیها» و در مورد معادن باطنی می‌گوید: «الأقرب عدم الاختصاص»[۹] این مطلب را باید توضیح دهیم که مقصود وی از هر دو عبارتی که در مورد مالکیت معادن ذکر کرده‌اند یکسان می‌باشد و در واقع فقط تفنن در عبارت بوده است[۱۰] و نباید گمان برد که نظر ایشان در مورد معادن ظاهری و باطنی متفاوت است. افزون بر اینها عبارات فقهایی است که فقط معادن ظاهری را در شمار مباحات می‌دانند. یکی از ایشان در این‌باره می‌گوید: «و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط … و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء»[۱۱] معادن ظاهری مثل نفت را حاکم نمی‌تواند اقطاع یا اجاره دهد، بلکه همه مردم نسبت به آن حق مساوی و یکسانی دارند. مشابه همین نظر را فقهای دیگر نیز بیان کرده و بدان اعتقاد دارند.[۱۲] پس نتیجه آن شد که بگوییم، چه مطابق قول عده‌ای که معتقدند معادن مطلقا جزو مباحات هستند و چه مطابق قول کسانی که می‌گویند تنها معادن ظاهری در شمار مباحات می‌باشند، معادن نفت و گاز طبق این تئوری در زمره مباحات‌اند و هر کسی بتواند آنها را حیازت کند، مالک این معادن شناخته خواهد شد.
گفتار دوم: دلائل
به نظر این عده از فقها، دلیلی بر اینکه معادن از مصادیق انفال باشد، نداریم. لذا مقتضای اصل اولیه، که اقرب به سیره عملیه عرف و شهرت فقهی است، دلالت بر این دارد که این اموال، جزو مباحات بوده و مردم در آن دارای حق مساوی‌اند. حال ما در اینجا اهم ادله ایشان را ذکر می‌کنیم:
الف) إصاله الإباحه
قائلین به این نظر می‌گویند: «الاصل العملی، فان مقتضاه ان المعادن غیر داخله فی نطاق ملکیه احد، لا ملکیه خاصه، و لا ملکیه عامه، لان دخولها فی ذلک بحاجه الى دلیل، و لا دلیل علیه»[۱۳] ملک کسی بودن دلیل می‌خواهد؛ خواه ملکیت عمومی و خواه ملکیت خصوصی، و حال آنکه ما در اینجا بر هیچ‌یک از این دو ملکیت، دلیلی نداریم، پس به اصاله الإباحه رجوع می‌کنیم و می‌گوییم معادن جزو مباحات بوده و هیچ‌کس مالکیت ندارد و همه مردم در برابر آن حکم واحدی دارند. البته باید بگوییم که قائلین به این دلیل، روایات این باب مانند روایت اسحاق بن عمار را رد کرده و معتقدند که این روایات به دلائلی که در مبحث قبل گذشت مردود و غیر قابل تمسک و استناد می‌باشند.
ب) سیره مسلمانان
این دلیل فقها جواب نقضی است که بر ادعای خود آورده‌اند. در واقع این دلیل، نظر کسانی را که قائلند امام و حکومت مالک تمامی معادن می‌باشند، رد می‌کند. یکی از فقها در این‌باره می‌نویسد: «السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار فی زمن تسلطهم و غیره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما کان فی الموات الذی قد عرفت أنه لهم منها، أو فی المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فإنه و إن کان ینبغی أن یتبعهما، فیکون ملکا للإمام (ع) فی الأول و للمسلمین فی الثانی- لکونه من أجزاء الأرض المفروض کونها ملکا لهما، بل لو تجدد فیهما فکذلک أیضا- إلا أن السیره المزبوره العاضده للشهره المذکوره … یوجب الخروج عن ذلک»[۱۴] سیره همیشگی مسلمانان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها چه در زمان معصومین چه در غیر آن، بر این جاری بوده است که مردم بدون اجازه امام و حکومت، این‌گونه معادن را استخراج و تصرف می‌کرده‌اند، حتی اگر این معادن در زمین‌های موات که مال امام است و یا زمین‌های مفتوح العنوه که ملک همه مسلمانان است، یافت می‌شد با اینکه مقتضای قاعده این است که معدن در این‌گونه زمین‌ها مال امام یا همه مسلمانان باشد، باز هم سیره مزبور این‌گونه بود که معادن در اختیار همه مردم باشد و ایشان بدون اجازه امام آن را تصرف کنند. چرا که اگر معادن در این زمین‌ها واقعا ملک امام و حکومت می‌بود، استخراج و هرگونه تصرف در آنها باید مبتنی بر اذن مالک می‌بود، درحالیکه سیره مزبور مؤید این است که اجازه امام برای تصرف لازم نمی‌باشد. لذا نظر مشهور هم سیره مورد بحث را تأیید می‌کند.
اما در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت وجود چنین سیره‌ای در میان مردم، دلیل بر این نیست که معادن جزو انفال و در ملکیت امام نباشد. چون از طرفی اگر مقصود سیره غیر امامیه است، آنها بر طبق نظریه فقهی خودشان (که معادن را جزو انفال به حساب نمی‌آوردند) عمل می‌کردند و از طرف دیگر اگر مقصود سیره شیعه امامیه است، ظاهراً اینچنین است که عمل ایشان در مورد تصرف در معادن، به خاطر روایاتی است که فعل مذکور را مباح و حلال دانسته و کاشفیت از رضایت معصوم به فعل شیعیان داشته است.[۱۵] به عبارت دیگر منشأ پیدایش چنین سیره‌ای (اجازه نگرفتن از امام جهت تصرف در معادن) این است که طبق روایات این باب، امام به شیعه امامیه اذن عام داده است و لذا دیگر نیازی به اذن خاص نمی‌باشد. پس تصرف بدون اذن خاص در معادن از سوی شیعیان، دلیل بر عدم مالکیت امام و حکومت نیست بلکه این تصرف به خاطر اذن عامی است که امام به عنوان مالک معادن به کافه شیعیان امامیه در این مورد داده است. بنابراین مالکیت امام بر معادن منافاتی با اجازه نگرفتن شیعیان امامیه جهت تصرف در معدن ندارد.
ج) عموم آیه شریفه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »[۱۶]
به موجب این آیه شریفه، خداوند تمام آنچه را که در زمین وجود دارد، برای آدمی خلق کرده است.[۱۷] عمومیت آیه شریفه نشان از این دارد که هر آنچه در زمین است از جمله معادن، برای همه مردم می‌باشد و همه در آن مشترک هستند و این عمومیت تا زمانیکه با دلیلی تخصیص نخورده، پابرجاست.
لکن در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که آیه مذکور دلالت بر اختصاص مخلوقات خداوند و إباحه جمیع اشیاء برای تمام مردم را ندارد بلکه ظاهراً منظورش این است که آنچه در زمین وجود دارد، برای انتفاع بشر خلق شده است و قطعا ضروری است مردم به وسیله اسباب مشروع (از جمله اجازه گرفتن امام جهت تصرف در معادن) از مخلوقات خدا بهره‌مند شوند.[۱۸]
د) ظاهر روایاتِ وجوب پرداخت خمس در معادن:
این دلیل هم از جمله جواب‌های نقضی است که فقها در این باب ذکر کرده‌اند. از ظاهر روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در معادن می‌کنند چنین برمی‌آید که چهار پنجم باقیمانده بعد از پرداخت خمس در مالکیت کسی که مواد معدنی را استخراج کرده می‌باشد نه اینکه مابقی در مالکیت امام باشد.[۱۹] به عبارت دیگر معنا ندارد مالی در مالکیت امام باشد لکن شخص دیگری مأمور پرداختن خمس آن مال باشد. لذا وقتی می‌گوییم استخراج کننده باید خمس معدن را بپردازد، لازمه‌اش مالکیت وی بر معدن موردنظر می‌باشد. در واقع چنانچه معادن در شمار انفال بوده باشد، نباید ضرورتی جهت پرداختن خمس داشته باشد. لذا از روایاتی که بیان‌گر وجوب خمس در معادن هستند، استنباط می‌شود که معادن از انفال محسوب نمی‌شود.[۲۰] اما در جواب اینکه گفته‌اند چون در معادن خمس لازم است، معلوم می‌شود معادن جزو انفال نیست، می‌گوییم خمس شاید برای حق امام است که در دوران غیبت به آن مقدار اکتفا شده است یا بدان جهت است که در دوران غیبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده کنند یا این یک حکم شرعی است که در عصر غیبت و لو به عنوان تحلیل اگر کسی معدنی را استخراج کند، خمس به آن تعلق می‌گیرد.[۲۱]
مبحث سوم: مالکیت عمومی
مفهوم دیگری که فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» بیان کرده‌اند، «مالکیت عمومی» است که قطعا ثمره و نتایج این تئوری، با مفهوم اولی که از عبارت فوق برداشته شده است؛ یعنی «اباحه»، متفاوت می‌باشد. در این مبحث به تبیین این نظریه پرداخته شده است.
گفتار اول: بیان تئوری
مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که برخی از فقها عبارت «شرعٌ سواء» را همان معنای مشترکات عمومی یا مالکیت عمومی مردم تعریف کرده‌اند. در واقع این عده از فقها می‌گویند معادن در شمار ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه است و منافع آن باید صرف مصالح عمومی مردم گردد. لذا ثمره‌ای که از عقیده این عده از فقها می‌توان برداشت نمود این است که معادن به هیچ عنوان در تملک خصوصی کسی در نمی‌آید. مؤید این مطلب سخن یکی از فقها در این‌باره است که می‌گوید: «به موجب آراء حقوقی معتبر، معادن جزو مشترکات عمومی و در تملک جامعه می‌باشد و بدین جهت «فرد» نمی‌تواند رگه‌ها و ذخائر فرورفته در زمین را بطور خصوصی تملک کند.»[۲۲] لذا «مالکیت عمومی» را نیز می‌توان یکی دیگر از تئوریهای موجود در باب مالکیت نفت و گاز بیان نمود. لازم به ذکر است که در حقوق ایران، این تئوری به عنوان تئوری منتخب پذیرفته شده است که ما در گفتار دوم این مبحث به توضیح این مسئله پرداخته‌ایم.
با توجه به توضیحاتی که در این مبحث و مبحث قبل گذشت، نتیجه می‌گیریم که «شرعٌ سواء» در لسان فقها هم به معنای «مالکیت عمومی» و هم به معنای «اباحه» آمده است و لذا ما با توجه به فحوای کلام و عبارات فقها باید استنباط کنیم که منظور آنان از عبارت «شرع سواء» کدامیک از این دو معنا می‌باشد. این نکته را هم متذکر شویم که مشهور فقها عبارت مذکور را به معنای «اباحه» لحاظ کرده‌اند.
البته نکته مهم در مورد برداشت دوگانه از عبارت «الناس فیها شرع سواء» (اباحه و مالکیت عمومی) این است که چون در فقه «معادن» در ذیل مبحث «مشترکات» آمده است، لذا عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) دانسته‌اند، در حالیکه عده‌ای دیگر معادن مزبور را در زمره مباحات قرار داده‌اند.
افزون بر این مطالب، همانگونه که در فصل اول گذشت، ضروری است این نکته را متذکر شویم در جوامعی با سیستم اقتصادی سوسیالیستی، دولت‌مردان مالکیت عمومی را یک اصل عام می‌دانند و مالکیت خصوصی را نمی‌پذیرند مگر بصورت استثنائی بخاطر ضرورت اجتماعی.[۲۳] بنابراین قطعا در جوامعی که سیستم اقتصادی سوسیالیستی حاکم است و دولت‌مردان مالکیت عمومی را بر هر مالکیت دیگری ترجیح می‌دهند، اولویت مالکیت بر معادن از جمله نفت و گاز این است که این معادن برای عموم مردم و در تملک جامعه باشد. به عبارت دیگر در جوامع سوسیالیستی معادن جزو ثروت‌های عمومی بوده و منافع حاصل از چنین معادنی صرف بهبود اوضاع معیشتی مردم جامعه خواهد شد. نکته دیگر اینکه مالکیت عمومی در جوامع با سیستم اقتصادی سوسیالیستی بمعنای ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه بودن می‌باشد نه اینکه بمعنای مباح بودن معدن برای مردم که غالب فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» اتخاذ کرده‌اند، باشد.
[۱] همان
[۲] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۲۰ه.ق.)، ج۴، ص۴۹۲
[۳] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۶۶
[۴] محمد حسن نجفی، ص۱۰۸
[۵] سید مهدی صانعی، ص ۶۵
[۶] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۲۹
[۷] محمدحسن نجفی، ص۱۰۸
[۸] زین‌الدین بن علی عاملی، (مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام)، ص۴۴۱
[۹] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، صص۲۷۱-۲۷۲
[۱۲] مفلح بن حسن (حسین) صیمری، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ اول، (بیروت: دار الهادی، ۱۴۲۰ه.ق.)، ج۴، ص۱۳۶
[۱۳] محمد اسحاق فیاض کابلی، صص ۳۴۷-۳۴۸
[۱۴] محمد حسن نجفی، صص۱۰۸-۱۰۹
[۱۵] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۴۹
[۱۶] سوره بقره، آیه ۲۹
[۱۷] محمد حسن نجفی، ص۱۰۹
[۱۸] مرتضی بن عبدالکریم حائری یزدی، کتاب الخمس، چاپ اول، (قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ه.ق)، ص۷۱۲
[۱۹] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۵۰
[۲۰] سید مهدی صانعی، ص۶۶
[۲۱] همان، صص۶۶-۶۷
[۲۲] محمد باقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ج۲، ص ۱۲۷
یکی دیگر از تئوریهای مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «عدم مالکیت»[۱] است. نظریه مذکور مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل[۲] می‌باشد.[۳] مطابق این تئوری که در حقوق آمریکا رواج دارد، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز وجود ندارد و در واقع مالکیت به محض برداشت مواد معدنی واقع در اعماق زمین حادث می‌گردد. به بیان دیگر نفت و گازی که در اعماق زمین موجود هستند، مالکی ندارند و چنانچه کسی آن را اکتشاف و استخراج کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، این شخص به عنوان مالک شناخته خواهد شد. البته نکته مهمی که باید به توضیحات این تئوری اضافه کرد این است که، مالک زمینی که زیر سطح آن زمین منابع نفت و گاز موجود می‌باشد، دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید است؛[۴] یعنی مطابق این نظریه در صورتی که حفاری انجام شود و نفت و گاز در دهانه چاه قرار بگیرد، به مالکیت قطعی صاحب زمین در خواهد آمد.[۵] لذا می‌توان گفت در تئوری عدم مالکیت مالک زمین، نوعی مالکیت متزلزل نسبت به نفت و گاز موجود در اعماق آن زمین داراست، که این مالکیت متزلزل با استخراج و تصرف در مواد معدنی به مالکیت قطعی تبدیل می‌گردد. به عنوان مثال: «در قضیه وست مورلند[۶] دادگاه اعلام کرد که مالکیت زمین ضرورتا متضمن بر مالکیت بر نفت زیر آن نیست؛ بنابراین، چنانچه حفاری به یک مخزن مشترک منتهی شود، نفت استحصالی مال کسی خواهد بود که آنرا تولید کرده است.»[۷] توضیح اینکه می‌توان گفت در نظریه عدم مالکیت این مطلب امری ذاتی است که مالکیت نفت و گاز در ایالت‌هایی که از این نظریه تبعیت می‌کنند، تنها بواسطه استخراج و تصرف نفت و گاز می‌تواند بدست آید.[۸] البته همانطورکه بیان گردید، این تئوری حق انحصاری اکتشاف، حفاری و تولید را برای مالک زمین در نظر گرفته است. در آمریکا از این نظریه اغلب در ایالت‌های اوکلاهوما، لوئیزیانا، کالیفرنیا و وایومینگ، بعلاوه چندین ایالت دیگر که کمتر نفت‌خیز می‌باشند، پیروی می‌گردد.[۹]
نکته دیگر اینکه قاعده حیازت که حقوقدانان از آن به قاعده «تصرف» نیز تعبیر کرده‌اند،[۱۱] به عنوان یک قاعده حقوقی، در عین حال که غیر عادی است، معمول می‌باشد. در دوره‌های اولیه اعمال قاعده حیازت، دادگاه‌ها گرایش زیادی به اجرای خالص آن داشتند و استفاده از هر وسیله‌ای را برای حیازت در ملک یا زمین اجاره‌ای توسط مستأجر یا مالک مجاز می‌دانستند و در صورت ایجاد برخی مشکلات برای همسایگان از کالبد شکافی قصد و هدف حیازت‌کننده به نفع اجرای قاعده خودداری می‌کردند.[۱۲] نخستین دادگاه‌ها در مواجهه با مشکلاتی مانند شرکت پیپلز گس علیه تینر، قاعده تصرف را به قانون جنگل تشبیه کردند. دادگاه چنین رأی داد که صاحب حقوق نفت و گاز تا زمانی که نفت یا گاز با تصرف در چاه مهار نشده باشد، مالک آنها نیست.[۱۴] یعنی تا زمانیکه نفت و گاز حیازت نشود، مالکیتی به وجود نخواهد آمد.
البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که تئوری عدم مالکیت در حقوق آمریکا، شبیه تئوری مشترکات عمومی به معنای مباحات در فقه امامیه (که اتفاقا نظر مشهور در فقه است)، می‌باشد. در واقع در هر دو نظریه، مالک نفت و گاز، با حیازت مواد نفتی معین می‌شود. البته همان تفاوتی که در مورد قاعده حیازت در حقوق آمریکا و تئوری عدم مالکیت بیان گردید نیز بین دو تئوری مباحات و عدم مالکیت وجود دارد. در تئوری مباحات مالک زمین، هیچگونه حقی نسبت نفت موجود در زیر آن زمین ندارد، درحالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین دارای حق انحصاری اکتشاف، تولید و توسعه می‌باشد.
گفتار دوم: تمایزات تئوریهای رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت)
تئوری مالکیت بر نفت و گاز در یک ایالت خاص، به طور حتم تعیین‌کننده ماهیت حقوقی است که برای مالک نفت و گاز موجود در اعماق زمین در نظر گرفته می‌شود. در واقع اینکه کدام تئوری قابل اجرا باشد، می‌تواند در موقعیت‌های خاص سرنوشت ساز باشد و منجر به تغییر رأی دادگاه‌ها گردد. لذا ما در اینجا به دو مورد از مهمترین تفاوت‌های تئوری «مالکیت در محل» و تئوری «عدم مالکیت» اشاره می‌کنیم:
الف) شناسایی یا عدم شناسایی حق برای مالک زمین
اهمیت اصلی تئوری مالکیت پذیرفته شده در یک ایالت، شناسایی یا عدم شناسایی حقی برای مالک فعلی زمین در معدن نفت و گازی که در این زمین کشف شده است، می‌باشد.[۱۵] به عبارت دیگر مهمترین اهمیتی که می‌توان برای متابعت از تئوری مالکیت در محل یا تئوری عدم مالکیت در یک ایالت بیان کرد، این است که تعیین می‌گردد مالک فعلی زمین، حق مالکیتی در نفت و گازی که در اعماق آن زمین موجود می‌باشد، داراست یا خیر. در واقع وجود یا عدم وجود این حق مالکیت برای مالک فعلی زمین، به تئوری قبول شده در ایالت، بستگی دارد. توضیح اینکه ممکن است طبق اصول مثلا تئوری مالکیت در محل، شخصی که مالک فعلی زمین است، مالک نفت و گاز موجود در زیرزمین نیز باشد لکن طبق اصول تئوری عدم مالکیت این شخص حقی در مورد مالکیت نفت و گاز موجود در اعماق زمینش نداشته باشد و شخص دیگری مالکیت داشته باشد. لذا برگزیدن یکی از این دو تئوری در یک ایالت، قطع به یقین ثمره‌هایی از قبیل شناسایی حق مالکیت مالک فعلی زمین در نفت و گاز موجود در آن زمین، خواهد داشت.
ب) مادی و معنوی بودن تئوریهای مالکیت در محل و عدم مالکیت
نکته دیگر اینکه در کامن لا، حقوق مربوط به زمین را به دو دسته «مادی و معنوی» تقسیم‌بندی می‌کنند. به این صورت که اگر شخصی حق تصرف فیزیکی در زمین را داشته باشد، وی دارای حق مادی در زمین است و همچنین چنانچه شخصی تنها حق استفاده و منفعت بردن از زمین را داشته باشد، دارای حق معنوی در زمین خواهد بود. با توجه به این توضیحات باید بگوییم حقوق نفت و گاز در ایالت‌هایی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند، حق مادی و در ایالت‌هایی که با تئوری عدم مالکیت سازش یافته‌اند، حق معنوی می‌باشند. در ادامه باید متذکر شویم که مطابق اصول کامن لا، حقوق مادی قابل واگذاری نمی‌باشند، بر خلاف حقوق معنوی که قابل واگذاری هستند.[۱۶] لذا در ایالت‌هایی که به تئوری مالکیت در محل عمل می‌شود، چون حق مالکیت حقی مادی است، نمی‌توان آنرا به دیگری واگذار نمود ولی در در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت را استفاده می‌کنند، به دلیل معنوی بودن حق مالکیت نفت و گاز در آنجا، این حق قابل واگذاری به غیر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای گرهارد علیه استفن[۱۷] قائم‌مقام‌های دو شرکت که در سال ۱۹۱۵ منحل شده بودند، دادخواستی برای حقوق نفت و گازی که استفن در سال ۱۹۵۶ به شل اجاره داده بود و پس از آن به طور سودآوری توسعه یافته بود، تسلیم کردند. دادگاه عالی کالیفرنیا با توجه به اینکه در کالیفرنیا تئوری مالکیت در محل، رد شده بود و به عبارت دیگر چون در آنجا تئوری عدم مالکیت مورد استفاده قرار می‌گرفت، رأی داد که حقوق نفت و گاز در کالیفرنیا به عنوان یک حق معنوی، قابل واگذاری بوده‌اند. با توجه به توضیحاتی که در این دعوا داده شد، می‌توان گفت در ایالتی که از تئوری عدم مالکیت تبعیت می‌کنند، حقوق معدنی نفت و گاز، حقوق مربوط به مال الاجاره و حق الامتیازها که همگی از حقوق معنوی هستند، قابل واگذاری به غیر خواهند بود.[۱۸]
یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. درمقابل، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.[۱۹]
خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز
مطلبی که در خاتمه فصل تئوریهای مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوقدانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوقدانان تئوری ذیل در آن ها جاری خواهد بود:
- مالکیت امام یا حاکم یا دولت
- مباحات
- مالکیت عمومی
- تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوریهای موجود در حقوق آمریکا)
- عدم مالکیت
همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند[۲۰] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و همچنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند[۲۱] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. همچنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.
اما در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیا در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.[۲۲]
تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوریهای موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.
[۱] Non Ownership Theory
[۲] Profit a prendre
[۳] مجتبی اصغریان، ص ۳۱
[۴] John S.Lowe, p. 34
[۵] جواد کاشانی، ص۱۷۴
[۶] Westmoreland
[۷] جواد کاشانی، ص۱۷۴
[۸] John S.Lowe, p. 35
[۹] John S.Lowe, p. 35
[۱۰] Rule of Capture
[۱۱] مجتبی اصغریان، ص۳۳
[۱۲] جواد کاشانی، ص۱۷۵
[۱۳] People’s Gas Co. V. Tyner (Ind. 1892)
[۱۴] John S.Lowe, p. 34
[۱۵] John S.Lowe, p. 36
[۱۶] John S.Lowe, p. 36
[۱۷] Gerhard V. Stephens (Cal. 1968)
[۱۸] John S.Lowe, p. 37
[۱۹] John S.Lowe, p. 39
[۲۰] محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی، ص۲۷۸
[۲۱] محمد حسن نجفی، ص۱۰۸
جمهوری اسلامی ایران وWTO
یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور و عضویت فعال در مجامع و سازمان های بین المللی است. نظر به اهمیت نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای اقتصادی و تجاری، همواره حساسیت ویژه ای نسبت به آثار و پیامدهای عضویت در این گونه سازمان ها وجود داشته است. در این قسمت چگونگی تعامل ایران با گات و WTO را مورد توجه قرار می دهیم.
حدود یک دهه پس از تاسیس گات به سال ۱۳۳۷ ( ۱۹۵۸) برمیگردد که دولت وقت کمیته ای را مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانه، انحصارات و گمرکات، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی منافع و الحاق به گات تشکیل داد. به عبارت دیگر، بیش از چهل سال است که به تناوب، بحث الحاق یا عدم الحاق به گات مطرح می شود[۱]. البته تشکیل این کمیته نتایجی دربر نداشت. در آن زمان تنها ۴۳ کشور عضو گات بودند.[۲]
موضوع الحاق ایران به گات، باز در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۲ مطرح گردید ، ولی این مسئله پی گیری نشد و موضوع عضویت به فراموشی سپرده شد . در سال های پس از انقلاب و تا پایان جنگ تحمیلی نیز، اقدام قابل توجهی در این باره صورت نگرفت تا این که در سال ۱۳۷۰ ( ۱۹۹۱) این موضوع به طور جدی در مراکز تصمیم گیری کشور مطرح شد.[۳] ۱شورای اقتصاد در جلسه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۷۰ خود از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی درباره الحاق یا عدم الحاق ایران به گات، بررسی لازم را به عمل آورد. این گزارش در ۲۸/۱۰/۱۳۷۰ به انجام رسید که در آن آمده بود : عضویت در گات در کوتاه مدت نفعی نداشته و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهدشد، ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر نیاز به مطالعات بیش تر دارد،۳ این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت داشته و در صورت الحاق، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در عین حال پیشنهاد شده بود که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، از این رو شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه گات نماید تا بتواند
پس از مدتی، در سال ۱۳۷۱، وزارت امور خارجه به رئیس جمهور وقت پیشنهاد نمود با توجه به عوامل و ملاحظات جدید که روز به روز پیوستن به گات را دشوارتر می نماید، بهتر است سریع تر اقداماتی در این باره به عمل آید. متعاقب آن، نظر موافق رئیس جمهور به وزارتخانه مزبور اعلام شد و به این ترتیب ایران تمایل خود مبنی بر پیوستن به گات را به طور شفاهی به دبیر کل وقت آن اعلام کرد و پس از آن در ملاقات با مشاور دبیر کل گات و مدیر بخش تعرفه آن درخواست ایران برای عضویت به صورت کتبی اعلام شد.[۵] با این حال هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفت.
بار دیگر موضوع الحاق ایران به گات در جلسه تیر ماه ۱۳۷۲ ( ژوئیه ۱۹۹۳) شورای اقتصاد مطرح شد اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا با پایان یافتن مذاکرات از نتایج آن اطلاع لازم به دست آید.
پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ و امضای سند نهایی آن در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ ( فروردین ۱۳۷۳) و تاسیس سازمان، فردی را مأمور کرد تا منافع و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد کند و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی نماید این کمیته هم چنین مامور شد تا « گزارش جامع تجاری»[۶]ایران را تهیه نماید.
کمیته مذکور در خرداد ۱۳۷۴ ( ژوئن ۱۹۹۵) گزارش خود را به دولت تقدیم کرد . در این گزارش با مفید ارزیابی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار نظر شده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست، زیرا با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تاثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو هم نباشیم، پس بهتر است ضمن عضویت، بر تصمیمات سازمان تاثیر گذار باشیم. بر همین اساس، در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۵ رئیس جمهور با انتصاب اولین نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی وظیفه پی گیری عضویت ایران در WTO را بر عهده وی گذاشت. چندی بعد در تاریخ ۴ مهر ۱۳۷۵ ( سپتامبر ۱۳۷۵) تقاضای عضویت ایران به طور رسمی تسلیم دبیر خانه سازمان تجارت جهانی شد.
تا مدتی به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد تا این که پس از گذشت سه سال و نیم وپس از رایزنی با کشورهای در حال توسعه و اسلامی، برای اولین بار در جلسه ماه مه ۲۰۰۱ ( خرداد ۱۳۷۹) تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی مطرح شد. نماینده آمریکا به این بهانه که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این مورد انجام نداده است ، درخواست کرد رای گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا و گاه اسرائیل با شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند. به این ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با وتوی آمریکا ۲۱ بار رد شد تا اینکه در نهایت در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ ( ۵ خرداد ۱۳۸۴ ) تمام ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی با آغاز مذاکرات الحاق ایران به WTO موافقت کردند و به این ترتیب ایران به عنوان « عضو ناظر » این سازمان پذیرفته شد. البته عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی به معنای عضویت دائم ایران در این سازمان نیست، بلکه عضویت دائم کشورمان در WTO مستلزم طی فرایند مذاکره و توافق نهایی با همه اعضای سازمان تجارت جهانی است که به نظر می رسد چندین سال به طول انجامد.
دست کم از یک دهه اخیر که بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، نظرات متفاوت و بعضا متضادی از سوی صاحب نظران در این باره بیان شده است. برخی معتقدند با عضویت کشورمان در این سازمان و آزادسازی تجاری، کشور ۷۰ میلیونی ایران به بازاری پر رونق برای واردات و مصرف کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد و در این فضای رقابتی، عملا واحدهای تولیدی دچار تعطیلی شده و بی کاری شدید کم ترین آثار آن خواهد بود. این عده بر این باورند، در این صورت، کشور باید برای همیشه آرزوی صنعتی شدن را از سر به در کند.
در مقابل برخی از صاحب نظران رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را تنها در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود هر چه سریعتر به WTO جستجو می کنند و معتقدند توسعه صادرات غیر نفتی در این فضا امکان پذیر است.[۷]
در این میان دولت جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این دیدگاه ها و با بررسی جوانب موضوع، از سالها پیش برای ورود به این سازمان تمهیداتی را اندیشیده است. بدیهی است که کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به این سازمان، باید علاوه بر منطبق کردن قوانین و مقررات خود با الزامات WTO، به آزاد سازی تجاری و باز کردن بازار کالا و خدمات خود بر روی کالاها و خدمات دیگر کشورهای عضو اقدام نمایند. به همین جهت با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، زمینه سازی برای انطباق قوانین و مقررات کشوربه ویژه در زمینه تجاری با الزامات WTO و همچنین آزاد سازی تجاری آغاز شد. تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای و برداشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض، اصلاحات مالیاتی، لغو مجوزهای ورود، حذف پیمان سپاری و ثبت سفارش، خصوصی سازی، حذف سهمیه بندی، یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمند سازی یارانه ها و جوایز صادراتی، عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، رقابتی کردن و خصوصی سازی در سیستم بانکی و بیمه، حذف روش های دست و پاگیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا، تصویب و ابلاغ سیاست های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، نسخ ضمنی و اصلاح برخی از مقررات تجاری، تهیه سند رژیم جامع تجاری کشور، پیش بینی تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ از جمله اقداماتی است که دولت برای آزادسازی تجاری و انطباق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی انجام داده است.
بدون تردید سازمان تجارت جهانی مهم ترین نهاد تجاری بین المللی است که وظیفه قانون گذاری، هدایت، روان سازی و نظارت در موضوع تجارت بین الملل را بر عهده دارد. تشکیل این سازمان که از نتایج مذاکرات دور اروگوئه است، باعث تحولی عظیم در اقتصاد و تجارت جهانی شد. هم اکنون حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. از این رو کشوری که بخواهد سهمی از این حجم عظیم تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان، قوانین خود را نیز با قوانین و مقررات آن تطبیق دهد. کشور ما پس از طی یک دوره نسبتا طولانی انتظار جهت الحاق، اخیرا به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. با پذیرش عضویت ناظر کشورمان در WTO ما وارد اولین مرحله از هفت خوان عضویت در این سازمان شده ایم و تصویب عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان مستلزم انجام مذاکرات طولانی و پیچیده است. فرایند عضویت در این سازمان همانند یک جاده دو طرفه است و کشورها از طریق مذاکره و چانه زنی در صدد گرفتن امتیازات بیشتر و دادن امتیازات کمتر هستند[۸]. به این منظور لازم است تیم مذاکره کننده ما از افراد خبره و آگاه انتخاب شوند تا ضمن کسب حداکثر منافع برای کشور، از پیامد های ناگوار الحاق نیز کاسته شود، زیرا هیچ کشوری بدون آگاهی از شرایط، قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نمی تواند با عضویت در این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق باشد.[۹]
فرایند عضویت در WTO علاوه بر این که چالش مهم اقتصادی کشور در دهه آینده خواهد بود، عرصه یک مبارزه مهم حقوقی نیز می باشد که به مراتب تاثیر گذار تر از مباحث اقتصادی آن است. وجود هزاران صفحه اسناد، قوانین و مقررات مصوب سازمان تجارت جهانی، یک چالش حقوقی مهم در برابر حقوق دانان کشور ایجاد کرده است. بیانیه های الجزایر تجربه خوبی است تا با به کار گیری حقوق دانان و کارشناسان زبده، مقهور توانمندی های حقوقی طرف های مذاکره نشویم.
واقعیت این است که اقتصاد ما در مرز میانی اقتصادهای قوی و ضعیف قرار گرفته است. بدین معنا که اقتصاد کشور از نیمی از کشورهای جهان قوی تر و از نیمی دیگر ضعیف تر است. در چنین شرایطی عضویت در WTO باعث می شود در مواجهه با اقتصادهای ضعیف از فرصت های زیادی برخوردار شویم اما در مقابل اقتصادهای قوی با انبوهی از تهدیدها. مدیریت چنین شرایطی بسیار حساس و مهم است. به همان اندازه که برخورد هوشمندانه و عالمانه با این موضوع می تواند به مهار تهدیدها منجر شود، اندکی غفلت نیز می تواند آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
به هر روی، ویژگی مهم سازمان تجارت جهانی، آزادسازی تجارت خارجی است. در این فضا کشورهایی که کالای با کیفیت و ارزان تر تولید کنند، بازارهای جهانی را تسخیر خواهند کرد و اگر کشوری کالایی با این ویژگی نداشته باشد، به ناچار باید وارد کننده باشد. این نکته بدیهی است که رقابت در شرایط نابرابر، به نفع قوی تر خواهد بود لذا متولیان امر بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب برای مواجهه با این واقعیت ها تمهیدات لازم را اندیشیده و ضمن برنامه ریزی دقیق در این باره، برای مواجهه با چالش های احتمالی فراروی کشور، خود را آماده کنند.
[۱] - شیرودی، مرتضی،۱۳۸۳، تلاش طولاتی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال چهارم، شماره دوازدهم،ص ۱۸۹٫
۲- اخلاقی، بهروز،۱۳۸۳،چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی و اقتصادی بین المللی با تاکید بر ایران،مجله پژوهش های حقوقی، سال سوم، شماره پنجم، ص ۱۷ ۳- جلالی،جلال الدین،۱۳۸۴، ایران و سازمان تجارت جهانی، روزنامه شرق، سال دوازده، شماره چهارصدو هشتادو هشت،ص ۱۱٫
۱- منبع پیشین ،جلالی، ص۴۵٫
۲ - گزارش جامع تجاری ، سندی است که در آن کشور متقاضی عضویت در WTO، سیاست ها و برنامه های تجاری خود را همراه با جزئیات مانند مقررات صادرات و واردات تعرفه ها ، سیاست های ارزی ، مقررات مربوط به تجارت خدمات، حمایت از مالکیت معنوی و … بیان کرده باشد.
[۷]- فیروزی، مهدی، ۱۳۸۴، ایران و سازمان جهانی تجارت، رواق اندیشه چاپ دوم، تهران: شماره هشتم،ص۱۱۳
[۸]- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۷۸، سازمان تجارت جهانی، مجله دانشگاه اموزشی قم، جلد اول، سال ششم، ص۱۷٫
رفتار دولت کامله الوداد که در ماده یک گات آمده است، تبعیض میان کالا ها را، صرف نظر از آنکه از چه طریقی باشند، ممنوع می دارد و از هر کشور عضو می خواهد رفتاری را که از آنچه در خصوص هر کشور دیگری اعمال می شود، نامطلوب تر نباشد، به تمامی اعضای دیگری تسری دهد.[۱]
این ماده با تعابیر دقیقی آمده است و دربردارنده مفاهیمی است که نیازمند توضیح است. متن بند نخست این ماده که مفهوم اصل رفتار دولت کامله الوداد را بیان می دارد، عبارت است از:
در خصوص عوارض گمرکی و هر نوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها، یا برقرار شده برای انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات، و در خصوص روش اعمال این عوارض و هزینه ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود و صدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی هر یک از طرف های متعاهد برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، باید فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ و مقصد آنها سرزمین های تمامی طرف های متعاهد دیگر است، اعطا گردد.
به طور کلی، این اصل می گوید که هر منفعتی که در زمینه صادرات و واردات به کالای کشوری (چه عضو سازمان باشد و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو[۲] بدون تبعیض اعطا گردد. بنابراین، تسّری رفتار دولت کامله الوداد نه تنها واردات کالاهای مشابه از مبدأ سرزمین های اعضا را دربرمی گیرد، بلکه صادرات به مقصد سرزمین های اعضا را نیز شامل می شود و از سوی دیگر، منفعت های اعطایی به کشورهای غیرعضو را نیز به اعضا تسّری می دهد و نه بالعکس.
در سال ۱۹۹۸ در دعوای ژاپن علیه کانادا، رکن حل اختلاف سازمان جهانی تاکید نمود که در متن ماده یک گات تصریح گردیده که چنانچه هر امتیازی در خصوص هر کالایی به هر کشوری اعطا گردد، باید بدون قید و شرط به تمامی اعضای دیگر نیز تسری داده شود. لذا معافیتی که دولت کانادا به برخی از صادرکنندگان لوازم نقیله موتوری به کانادا، به علت وابستگی ایشان به برخی از تولیدکنندگان خاص اعطا نموده بود، مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر با مفاد ماده یک شناخته شد.
در همین راستا، هیات حل اختلاف در دعوای اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا در سال ۱۹۹۶ علیه کشور اندونزی، ابتدا مفهوم کالای مشابه را مورد بررسی قرار داد و سپس تصریح نمود که امتیازات و منافعی که به واردات اتومبیل از کشور کره اعطا گردیده، بدون قید و شرط به دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت اعطا نشده و لذا این امر با اصل دولت کامله الوداد مغایر است.
چنین منفعتی مطابق با ماده یک هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو در خصوص یک کالا را شامل می شود که می تواند در قالب عوارض گمرکی و هر گونه عوارض دیگر بر واردات یا صادرات انتقال بین المللی وجوه آنها، روش اعمال این عوارض و تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات باشد. بعلاوه، ماده یک دامنه اعمال رفتار کامله الوداد را به مالیات ها و عوارض داخلی و نیز قوانین و مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصول که موضوع ماده ۳ گات هستند، گسترش می دهد. به عبارت دیگر، این اصل علاوه بر اقدامات مرزی، اقدامات داخلی را نیز دربرمی گیرد[۳]
باید توجه داشت که اعمال رفتار کامل الوداد در خصوص عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخ های تعرفه ای نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه ای از جانب کشور عضو وجود ندارد نیز صادق است. این مطلب از آن رو حائز اهمیت است که بسیاری از کشورهای عضو در خصوص شماری از خطوط تعرفه ای خود فاقد هرگونه تعهد تثبیت نرخ هستند، اما این بدان معنا نیست که می توانند در خصوص خطوط مزبور نرخ های تبعیض آمیز اعمال نمایند. بعلاوه، با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیر عضو وارد کشور عضو گردد نیز مشمول این اصل خواهد بود.
تغییر منافع اعطایی یک عضو و سنخ اقدامات برشمرده شده در بند یک ماده یک گات که به مقررات اشاره می کند، اشا ره دارد که رفتار کامله الوداد بر اقدامات متخذه از سوی دولت ها اعمال می گردد. در عین حال، مطابق با رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت، این ماده علاوه بر تبعیض های قانونی، تبعیض های عملی را نیز دربرمی گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر مقرراتی مغایر با تعهدات این ماده به نظر نمی رسد، اما نحوه اجرای آنها به گونه ای است که عملاً به تبعیض می انجامد. در این صورت، مقررات مذکور ناقض این اصل است برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص تسهیلات و امتیازات ویژه ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه ای باشد که عملا کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است.
تسری رفتار کامله الوداد نسبت به محصول مشابه کشورهای عضو است، اما این مفهوم کلیدی در این ماده تعریف نشده است. در عوض، دعاوی متعدد در گات و سازمان جهانی تجارت رویه هایی را در تعیین شباهت کالاها پدید آورده است که مورد به مورد، معیارهایی چون طبقه بندی تعرفه ای، ویژگی های ظاهری، کاربرد و ترجیحات مصرف کنندگان بوده اند. بر این اساس، رعایت اصل رفتار کامله الوداد، کشورهای عضو را از اعمال طبقه بندی تعرفه ای به گونه ای که میان کالاها به اعتبار مبداشان تمایز پدید آورد و رفتارهای تبعیض آمیزی را موجب گردد، بار می دارد.
اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند، محدود نماید. اما در خصوص دو موافقتنامه اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقتنامه های میان چند طرف خوانده می شوند و ناظر بر خریدهای دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی هستند تعهدات طرفهای این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد.
البته، امتیازات تعرفه ای در خصوص محصولات مشمول موافقت نامه های هواپیمایی غیر نظامی از آنجا که در جداول تعرفه ای اعضا مندرج می گردند، به سایر اعضا نیز تسری می یابند.
اگرچه این اصل از اصول بنیادین گات و دیگر موافقت نامه های چند جانبه تجاری وابسته به آن[۴] است، اما استثناهای متعدد دیگری نیز بر آن وارد است که استنائات عمومی و امنیتی ( مواد ۲۰ و ۲۱ گات)، عوارض ضد قیمت شکنی و ضد رایانه ای ( ماده ۶ گات )، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه (بخش چهارم گات)، مبادلات مرزی کشورهای همجوار ( بند ۳ ماده ۲۴ گات) و معدود ترجیحات تاریخی ( بندهای ۴- ۲ ماده ۱ گات) از آن قبیل هستند.
اما مهمترین استثنای اصل رفتار کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحات میان طرفهای خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرفها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل رفتار کامله الوداد گردیده است.
مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر مطابق بند ۵ این ماده، حقوق دیگر مقررات تجاری که به هنگام تأسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا در زمان ایجاد منطقه تجارت آزاد آن را حفظ می کنند، در مجموع بیشتر محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد.
کشورهای در حال توسعه، مطابق تصمیم اعضا در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ که به شرط توانمند سازی[۵] موسوم است، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، مطابق این شرط کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود بین خود تعرفه ای وضع نمایند که از آنچه برای کشورهای ثالث غیر عضو وضع کرده اند، پایین تر باشد، یا به جای حذف تعرفه ها اقدام به کاهش تعرفه نمایند، یا تعرفه تعداد محدودی از کالاها را کاهش دهند.[۶]
گرچه دولتها توافقنامه های سازمان تجارت جهانی را منعقد و امضاء می نمایند و طرف آنها هستند، اما اساساً هدف نفع جامعه بازرگانی آنهاست و اینجاست که ضرورت پیدا می کند که مخاطبان و ذی نفعان کشورهای عضو آگاه باشند که منافع آنها تحت این توافقات چگونه تامین و حفظ خواهد شد. لذا به آنها توصیه می شود که اولاً، از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و به خصوص توافقنامه کلی و توافقنامه های مربوطه به خوبی آگاه شوند تا امتیازات تجاری بین المللی خود یا در واقع حقوق خود و تکالیف دولت متبوع خود، در این زمینه را بدانند، و ثانیاً مراقب باشند که روش خاصی برای اعتراض و شکایات آنها در موارد لغو یا تقلیل منافع و مزایای متعلق بدانها تحت قواعد سازمان تجارت جهانی وجود دارد. آنها خود نمی توانند علیه دولتهای دیگر اقامه دعوی نمایند بلکه باید اقدامات مقدماتی را برای متقاعد نمودن دولت متبوع خود برای اقامه دعوی به عمل آورند. آنها ابتدا باید خود مطمئن باشند که همه عناصر موضوعی و اصلی برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان وجود دارد و سپس اسناد لازم که مبین حقانیت آنهاست در اختیار خود دولت قرار دهند.[۷] این اسناد و دلایل نه تنها باید مبین مبنای حقوقی لازم برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان باشند، بلکه باید همچنین تأثیر اقتصادی آن وضعیت و دعوای مورد نظر و نفع آن برای کشور را مشخص سازند.
از سال ۱۹۹۵ تا پایان سال ۲۰۰۲ تعداد ۲۷۷ و در سال ۲۰۰۳ (تا ۲۶ فوریه ) تعداد ۶ مورد پرونده اختلاف بین کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی طرح شده است که در مقایسه با ۳۰۰ پرونده که در طول حیات توافقنامه کلی ( از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ ) مطرح شده است علاوه بر آن که نشان از موفقیت قابل ملاحظه مقررات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی دارد، حاکی از آن نیز می باشد که دولتهای عضو سازمان و طرف توافقنامه های آن به قواعد حقوقی ماهوی مربوطه آگاه باشند و نفع خود را در آن می بینند، و لذا تاکید بر اعمال این قواعد دارند حتی از طریق سیستم حل اختلاف مقرر شده توسط سازمان. با توجه به اینکه اکنون ۱۴۵ کشور عضو سازمان هستند و همه ملزم به رعایت آیین حل اختلاف این سازمان می باشند، این سیستم و هیأت حل اختلاف آن نمایانگر وسیع ترین و جامع ترین شبکه اجباری حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل معاصر می باشند. این واقعیات همچنین لزوم و اهمیت آگاهی ذی نفعان از قواعد ماهوی و شکلی سازمان تجارت جهانی را می رساند به خصوص که در یک چنین حالتی آنها خواهند توانست دولتهای متبوع خود را وادار نمایند از آیین ( دادرسی ) سازمان برای بهره مندی بهتر و شایسته تر از قواعد ماهوی و امتیازات مقرر و حل و فصل اختلافات استفاده نمایند. برای این منظور آموزش قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و در رأس آنها قواعد زیربنایی توافقنامه کلی باید هر چه زودتر آغاز شود و به خصوص حقوقدانان آگاه و متخصصین خود را مهیای کمک به دست اندر کاران سازمان تجارت جهانی در کشور نمایند.[۸]
مشهور است که از طریق سازمان تجارت جهانی و بوسیله توافقنامه های منعقده، یک سیستم تجاری نسبتاً آزاد و مبتنی بر عدم تبعیض، بین اعضاء ایجاد می گردد. در این سیستم حقوق و تعهدات مقرر به گونه ای است که هر کشور عضو تضمین هایی را دریافت می دارد که در بازارهای کشورهای دیگر عضو با صادراتش به طور پیوسته عادلانه رفتار خواهد شد و این کشور نیز تعهد می کند که برای واردات کالاهای دیگر کشورهای عضو به بازار خودش همین گونه عمل کند، ( البته با مقداری انعطاف برای کشورهای در حال توسعه ). این بیان و نتیجه نظری با توجه به اصول و مفاهیم حقوقی به کار گرفته شده در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی عملاً در صورتی به جا و محقق شدنی است که تمهیدات لازم و کافی برای جبران عدم تعادل و همسطح نمودن کشورهای عضو اندیشیده شود. در غیر این صورت بازرگانی خارجی کشورهای پیشرفته و توانمند در مقابل واردات خارجی کشورهای ضعیف روز به روز پر رونق تر خواهد شد که نتیجه آن، اقتصاد پویا و تولید فراوان برای کشورهای نوع اول و اقتصاد ضعیف و ورشکسته و مصرف فراوان برای کشورهای دسته دوم خواهد بود. گرچه در توافقنامه ها پیش بینی هایی در این زمینه معمول گردیده است، اما به نظر می رسد کافی نیست. عوامل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله عوامل موثر در تولید قابل رقابت در صحنه بین المللی کشورهای ضعیف و افزایش آگاهی های فنی و علمی آنها از کاربرد و استفاده از توافقنامه ها.[۹]
[۱]- The prinicpole of the most favored nations to other countpies away of
[۳]- فتحی زاده، امیرهوشنگ، ۱۳۸۸، اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت، برنامه سازمان جهانی تجارت، جلد دوم، انتشارات تهران، ص۱۶۲٫
۱- علاوه بر گات که موافقت نامه عمومی تجارت کالا محسوب می شود، یازده موافقت نامه کالایی دیگر در موضوع یا بخش خاص کالایی نیز هستند که اصطلاحاً موافقت نامه های وابسته به گات خوانده می شوند.
۲-Enabling clause
۱- گروه نویسندگان، ۱۳۸۵، سازمان جهانی تجارت، ساختار، قواعد و موافقتنامهها، مجموعه اموزشی، چاپ اول، تهران، نشر و بازرگانی، ص ۷۲٫
[۷]- Benefit of WTO
۱- نیکبخت، حمیدرضا،۱۳۸۱، نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، تحقیقات حقوقی، سال هفتم، شماره پنجم، ص۱۲۴٫
گفتار دوم: نقش و جایگاه سازمان جهانی تجارت در اقتصاد بین الملل
سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های تأثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه ۱۹۹۵ و به عنوان جانشین گات ایجاد و تا سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۵۳ کشور (یا قلمروی مستقل گمرکی) در آن عضویت داشته اند و ۲۹ کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن می باشند.
امروزه، قواعد، مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی تجاری دنیا تبدیل شده و تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اسناد حقوقی مجزایی است که موضوعات متعددی از کشاورزی گرفته تا منسوجات، تجارت خدمات، خریدهای دولتی، قواعد مبدأ، صدور مجوزهای ورود، ارزشگذاری گمرکی، یارانه ها، موانع فنی تجارت، سرمایه گذاری، مالکیت فکری و غیره را دربرمی گیرد. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خریدهای دولتی و تسهیل تجاری نیز در دستور کار دور جدید مذاکرات (دور دوحه) قرار دارند که با توافق در حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت باز هم گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.[۱]
این سازمان به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره می کنند. اعضای موجود برای پذیرش اعضای جدید نیز تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری ادوار مذاکراتی، ضمن تدوین قواعد و موافقت نامه های جدید، تلاش می کنند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر بیابند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به سختی و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست. کشوری که به عضویت این سازمان در می آید به بازار مطمئن و پایدار ۱۵۰ کشور دسترسی آزادانه خواهد داشت و لذا اعضا زمانی حاضرند بازار خود را در اختیار عضو جدید قرار دهند که متناسباً از آن کشور امتیازات لازم را بگیرند.
بند اول: ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
توفیق سازمانی جهانی تجارت در جذب کشورهای جهان ریشه در این واقعیت انکارناپذیر دارد که قواعد و نظامات مورد توافق در این سازمان عملاً به قواعد بین الملل در عرصه تجارت جهانی بدل شده اند و کشورهای عضو و غیر عضو را تحت تاثیر قرار داده اند. بنابراین، کشورهای غیر عضو عملاً در معرض پیامد تصمیم های سازمان جهانی تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمی شوند بلکه در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می گیرند و عرصه را برای فعالیت های اقتصادی و تجاری خود تنگ می بینند و بر مبنای آن (در کنار سایر دلایل) ترجیح می دهند به این سازمان بپیوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند.
بنابراین، کشورهای غیر عضو در مواقعی که به عنوان هدف فعالین اقتصادی دنیا در سرمایه گذاری، تجارت، ارائه خدمات و در واگذاری حقوق مالکیت فکری و نظایر آن قرار می گیرند، در مقایسه با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به دلیل مواجهه با عدم اطمینان و عدم یکسانی مقررات و نظایر آن، از جذابیت کمتری برخوردارند و همین امر باعث تحمیل هزینه هایی به اقتصاد آنها می شود.[۲]
از طرف دیگر، فعالین اقتصادی کشورهای غیر عضو (نظیر ایران) اعم از تولیدکنندگان واحد های صنعتی تجار، واحدهای سرمایه گذار، واردکنندگان دانش فنی و … در بازارهای خارجی هدف اقدامات تبعیض آمیز قرار می گیرند و از تلاش و همت خود (در مقایسه با شرایط مشابه برای فعالین اقتصادی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت) بهره کمتری می برند و با تنگناهای بیشتری مواجه می شوند. مثال بارز این امر در حوزه تجارت کالایی، مواجه شدن با نرخ های حقوق گمرکی بالاتر در بازارهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد. هم اکنون تعدادی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در نظام تعرفه ای خود از دو نوع نرخ حقوق گمرکی استفاده می کنند که یکی مختص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و دیگری مربوط به غیر اعضا می باشد که نرخ دومی معمولاً بیشتر از نرخ اولی است. همین امر باعث می شود که صادرات کالاهای ایرانی به مقصد چنین بازارهایی با دشواری هایی مواجه شود. در کشورهایی مثل چین، ژاپن، قرقیزستان و برخی دیگر از کشورها این رویه اعمال می شود.[۳]
به این ترتیب برای ورود کالاهای ایرانی به این بازارها باید حقوق گمرکی بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه رقبای خود که عضو سازمان جهانی تجارت می باشند پرداخت شود (به عنوان نمونه در قرقیزستان حقوق گمرکی پرداختی کالاهای ایرانی دو برابر حقوق گمرکی پرداختی کالاهای مشابه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است). در چنین شرایطی فعالین اقتصادی داخلی در بازارهای خارجی با سخت گیری هایی مواجه می شوند که هزینه هایی را بر آنها تحمیل می نماید. طبعاً این جزو وظایف دولت تلقی می شود که فضای مناسبی را برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد و درصدد حذف چنین تبعیض هایی بر آید. این حق فعالین اقتصادی کشور است که خواهان برخورداری از شرایط برابری در بازارهای خارجی باشند. به علاوه، در مذاکرات دو جانبه و حتی در سطح منطقه ای کشورهای طرف مذاکره با ایران خواستار پذیرش مفاد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می شوند و حتی بر استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت در موافقت نامه های تجاری تأکید می ورزند. این بدان معناست که عملاً ایران مجبور به قبول الزامات سازمان جهانی تجارت می گردد ولی از مزایای آن بهره مند نمی شود.
در حوزه تجارت خدمات مشکل دو چندان است. چرا که از سویی به دلیل خصلت ذاتی خدمات، قوانین و مقررات ملی کشورها به جای تعرفه، نقش اصلی در تحدید و تنظیم تجارت خدمات را ایفا می نمایند و از سوی دیگر قواعد سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات بسیار انعطاف پذیر طراحی شده است و بدین ترتیب دست کشورها در ایجاد محدودیت برای ورود عرضه کنندگان خدمات خارجی در بازارهای ملی باز است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می آیند در حوزه هایی از خدمات که متعهد به آزادسازی شده اند ملزم به تدوین قوانین و مقررات شفاف، بی طرفانه و عینی هستند تا تجارت خدمات با سهولت بیشتری جریان یابد. اما در برابر کشورهایی که به عضویت این سازمان نمی باشند در تعاملات بین المللی در حوزه خدمات با شدت بیشتری در معرض قوانین و مقررات دست و پا گیر، محدود کننده و غیرشفاف بخصوص در زمینه مناقصات تجاری بین المللی قرار خواهند گرفت.
در چنین شرایطی الحاق به سازمان جهانی تجارت می تواند در رفع تنگناهای پیش گفته و برچیدن تبعیض هایی که برای فعالین اقتصادی کشور در بازارهای خارجی اعمال می شود، موثر واقع شود و به زمینه سازی لازم برای تعامل فعال با اقتصادی جهانی منتهی شود.
اصلی ترین مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت را می توان به شرح زیر برشمرد:
- برخورداری از دسترسی به بازار بهتر در کشورهای ثالث و اجتناب از پرداخت نرخ های تعرفه بالاتر از نرخ های دولت کامله الوداد[۴] و در نتیجه افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی
- برخورداری از مزایای ثبات محیط تجاری و رفتارهای قاعده مند و اجتناب از اعمال هرگونه تبعیض در برخورد با کالاهای ایرانی در بازار کشورهای ثالث و در نتیجه امکان برنامه ریزی بلند مدت برای حضور مستمر در بازارهای هدف[۵]
- امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر بر اثر ثبات محیط تجاری کشور و در نتیجه توسعه تولیدات صادراتی و همچنین بهره مندی از سرمایه گذاری های مشترک
- امکان برخورداری از فناوری های نوین و تسهیل انتقال تکنولوژی به کشور و اثر آن بر کیفیت محصولات تولیدی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای خارجی
- برخورداری از رفتار برابر و رفع تبعیض در تجارت با سایر کشورها[۶]
- بهره گیری از اصل رفتار متفاوت و مساعد با کشورهای در حال توسعه و امکان تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی.
در مجموع با تشکیل سازمان جهانی تجارت و عضویت کشورها در آن و به کارگیری قواعد و اصول نظام تجاری چند جانبه، اقتصاد ملی کشورها از ویژگی هایی برخوردار می گردد که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:
- با رفع موانع تجاری در واقع این مزیت های رقابتی هستند که تعیین کننده جایگاه هر کشور در نظام اقتصادی و تجاری دنیا خواهد بود.
- کشورها بواسطه برطرف کردن تدریجی موانع تجاری و تعامل با یکدیگر، بیش از گذشته در اقتصاد جهانی مشارکت خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد ملی آنها نیز متاثر از چنین هم پیوندی هایی خواهد شد و در نتیجه درجه همگرایی اقتصادی کشورها با یکدیگر افزایش خواهد یافت.
- التزام به رعایت قواعد نظام تجاری چند جانبه موجب می شود در عرصه اقتصاد ملی و حوزه اقتصاد کلان نیز محیطی با ثبات فراهم شود که خود لازمه فعالیت اقتصادی و رقابتی بنگاه ها در سطح خرد اقتصادی است.
- همکاری اقتصادی و تجارت و پایبندی به تعهدات بین المللی مربوطه، کشورها را مکلف می کند تا میان سیاست های اقتصاد ملی و رفتارهای بین المللی خود تعادلی منطقی برقرار سازند.
- سیاست های آزاد سازی اقتصادی و تجاری که کشورهای در حال توسعه طی سال های اخیر در جهت استفاده از فرصت ها و امکانات بین المللی و در نهایت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده اند، بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
- تقویت همکاری های اقتصادی تجاری بین المللی و مشارکت روز افزون کشورها در نظام اقتصادی جهان، موجب ثبات سیاسی در سطح بین الملل می گردد.
- همکاری و رقابت اقتصادی، تجاری و فناوری وجه غالب روابط بین الملل را تشکیل خواهد داد.
[۲]- شیرودی، عبدالحسین، ۱۳۷۹، الحاق به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن، فصلنامه ی حقوق، مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۶٫
[۳]- طارم سری، مسعود، ۱۳۷۴، قانون صادرت و الزامات حقوقی سازمان تجارت جهانی، دیدگاه ها و تحلیل ها، فصلنامه سیاست، شماره چهارم، ص ۱۳۷٫
۱- Most Favoured Nations (MFN)
۲- محمدی پر فکر،رقیه، ۱۳۸۱، کنفرانس تجارت و توسعه ی ملل متحد.آشنایی با سازمانهای اقتصادی دبیر خانه انکتاد، شماره یکصد بیست و نه، ص۲۳٫
۱- کریمی نیا، محمد مهدی، ۱۳۸۲، جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل، مقاله، قضاوت، سال سوم، شماره بیست و دو، ص۵۸٫