وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "بدون موضوع"

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۶- هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار – 10

 

۲-۵-۱ دو بعد اصلی هوش هیجانی

 

هوش هیجانی به علت مردم محور بودنش در دو بعد اصلی بر مبنای شایستگی بنا شده است: بعد فردی و اجتماعی.

 

دانش: در بعد فردی هوش هیجانی به مفهوم شناخت دقیق احساسات، ترجیح ها، اهداف و ارزش های خود است و در بعد اجتماعی یعنی سادگی در درک دیگران، همدلی، هنر خوب گوش دادن است

 

نگرش: در بعد فردی به معنی اعتماد به نفس، خود باوری و غلبه بر خود کم بینی و پذیرش ریسک های معقول و در بعد اجتماعی در دست گرفتن ابتکار عمل ، داشتن دورنمای مثبت و خلاق بودن است.

 

رفتار: در بعد اجتماعی به معنای کنار آمدن با استرس، کنترل حالات احساسی و انطباق پذیری است و در بعد دیگر شایستگی اجتماعی ، ترغیب دیگران و نفوذ در دیگران است (استرت ترجمه فتحعلی خانی و اهرامی ۱۳۹۱، ۱۳).

 

۲-۵-۲ هوش هیجانی و مدیریت بازار

 

استفاده از هوش هیجانی در تجارت ایده‌ای نوین می‌باشد که برای بسیاری از مدیران و تجار جانیفتاده است. در واقع بیشتر مدیران کماکان ترجیح می‌دهند برای انجام کارها از مغزشان استفاده کنند تا از قلبشان. نگرانی اصلی آن ها آن است که احساس همدلی و دلسوزی با همکاران و مشتریان آن ها را از پرداختن به اهداف سازمان دور نماید. در هر صورت همه بایستی قبول کنند که قواعد بازی در دنیای پست مدرن متفاوت است و بایستی طبق قاعده روز عمل کرد (غلامی و دیگران ۱۳۹۰، ۹۸).

 

شرکت‌های هوشمند برای نظارت بر تحولات بازار و همسو شدن با تغییرات سلیقه‌ای و استفاده از قوانین تشویقی معمولاً سیستم بازاریابی طراحی می‌کنند. سیستم بازاریابی فرایندی کامل است که موجب هماهنگی شرکت با بهترین فرصت‌های بازار می‌شود.

 

فرایند کلی مدیریت بازار شامل ۴ مرحله اصلی است که عبارتند از:

 

    1. تجزیه و تحلیل بازار: معمولاً شامل سیستم‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی بازار و بررسی بازارهای مصرف کننده و بررسی بازارهای سازمانی می‌باشد. محیط پیچیده و در حال تغییر است و همواره فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی به همراه می‌آورد. شرکت و سیستم استراتژیک آن باید محیط را همواره تحت نظر داشته باشند که این تحت نظر گرفتن محیط مستلزم دریافت اطلاعات زیادی می‌باشد. اطلاعاتی ‌در مورد مصرف کنندگان و نحوه خرید آن ها.

 

    1. انتخاب بازارهای هدف: هیچ شرکتی توانایی تأمین رضایت تمام مصرف کنندگان را ندارد. وجود شرکت‌های مختلف و قوی در تولید کالاهای مشابه بیانگر تنوع و تشتت سلایق بین مصرف کنندگان می‌باشد. هر شرکتی برای اینکه بتواند بهترین استفاده را از توانایی‌های بالقوه خود نماید و بهترین جایگاه را در بازار انتخاب نماید و در وضعیت بهتری قرار گیرد نیازمند بررسی چهار مرحله‌ای می‌باشد که شامل اندازه گیری و پیش‌بینی تقاضا تقسیم بازار، هدف‌گیری در بازار و جایگاه‌یابی در بازار می‌باشد.

 

    1. تهیه ترکیب عناصر بازاریابی: یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در بازاریابی نوین همین مفهوم آمیخته بازاریابی می‌باشد. مجموعه‌ای از متغیرهای قابل کنترل که شرکت آن ها در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می‌کند. این ترکیب در واقع ابزار دست تاجر می‌باشد برای اینکه بازار را تحت تأثیر قرار دهد. این ترکیب که شامل طراحی محصول ،توزیع کالا، قیمت‌گذاری و تبلیغات پیشبردی می‌باشد کلید اصلی تجارت در بازارهای نوین می‌باشد.

 

  1. اداره تلاش‌های بازار: این مرحله شامل تجزیه و تحلیل رقبا و خط مشی‌های رقابتی بازار و برنامه‌ریزی، اجرا و سازماندهی و کنترل برنامه های بازاریابی است. شرکت‌ها وجه مهمی از بررسی‌های خود را باید روی رقبا بگذارند و به طور مداوم محصولات و قیمت‌ها و شیوه توزیع و تبلیغات پیشبردی رقبا را از نزدیک پی بگیرند و بدانند که در چه وضعی هستند. مدیریت در رأس هرم سازمان بایستی برنامه های بازاریابی را تنظیم نماید و بعد با برانگیختن همه افراد در همه سطوح برنامه را اجرایی نموده و برای اطمینان از اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف کنترل داشته باشد و ممیزی بازاریابی را نیز فراموش ننماید.

در لایه‌های مختلف فرایند بازاریابی توجهی ویژه به مشتریان به عنوان شرکای سازمان می‌شود. به انسان‌هایی که دارای عواطف هستند و هر چه شرکت‌ها به سمت فعالیت‌های خدماتی می‌روند این حساسیت بیشتر می‌شود.

 

هوش هیجانی در تک تک مراحل فوق جهت دهنده مدیریت شرکت می‌تواند باشد. همه ما داستان کارآفرینان بزرگ را شنیده‌ایم که از هوش تحصیلی بالایی برخوردار نبوده‌اند و در دانشگاه وضعیت مطلوبی نداشته‌اند اما با تکیه بر هوش هیجانی خود بزرگترین شرکت‌های دنیا را ایجاد نموده‌اند. بزرگترین تجار و کارآفرینان معمولاً تأکید فراوانی بر غرایز خود دارند و برای آنچه در خصوص بازار حس می‌کنند اهمیت بسیار بالایی قائلند. وقتی فورد به مهندسان خود با تأکید می‌گوید این نام من است که بالای این شرکت نوشته شده است و بعد تصمیم مورد نظر خود را اجرا می‌کند بیانگر هوش هیجانی اوست. این بدان معنا است که انسان‌هایی در بازار بسیار اثر گذارند که خوب می‌دانند در ورای همه منطق‌های ریاضی و علمی نیروی الهام و احساس کارساز است. نیرویی که از بشر اولیه تاکنون همواره همراه بوده است و ما را نیز که در سر خط حرکت تاریخ قرار داریم همان گونه یاری می‌کند که اجداد اولیه‌مان را یاری می‌کرد. در واقع مدیران موفقی که ساختار علمی بازار را می‌شناسند و هوش هیجانی را همچون خون بدان تزریق می‌نمایند شگفتی می‌آفرینند.

 

مدیران و تجاری که هوش هیجانی بالایی دارند یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می‌شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز درک می‌کنند و هدفمند با آن برخورد می‌کنند در اداره بازار ممتازند. این افراد حتی در زندگی فردی نیز خرسند و ‌کار آمدند و توانی را در اختیار دارند که موجب می‌گردد افرادی مولد باشند.

 

در واقع مدیریت سازمان ابتدا بایستی با تکیه بر هوش هیجانی مسیر را حس کند و دورنما را مشخص کند و مأموریت سازمان را تشخیص دهد و بعد با بهره گرفتن از قواعد علمی و تئوریک بازاریابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد. احساس خدمتگزاری به مشتریان، همدلی درون سازمانی در جهت حفظ مشتریان و تعیین رسالت سازمان مسائلی نیستند که از طریق مباحث تئوریک بتوان بدانها پرداخت بلکه نیاز به هوشی برتر دارند که هم هوش بین فردی را شامل شود هم هوش درون فردی را.

 

۲-۶- هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار

 

هسته هوش بین فردی ابتدا توانایی درک و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحیات و خلق و خو و انگیزش‌ها و خواسته‌های افراد دیگر است. در هوش درون فردی کلید اصلی عبارت است از: آگاهی داشتن از احساسات شخصی خود که حاصل خودآگاهی ا ست و توانایی متمایز کردن و استفاده از آن ها برای هدایت رفتار خویش.

مقالات و پایان نامه ها | قسمت 29 – 10

 

    1. – E. R. Hardy Ivany; Marine Insurance, London, Butterworths Insurance Literary, 1985. ↑

 

    1. Alex L. Park: The Law and Practice of Marine Insurance and Practice, London, Steven’s & Sons, 1988, pp. 232, 388 ↑

 

      1. ماده ۱ قانون بیمه ایران ↑

 

    1. ماده ۱۵ قانون بیمه ایران ↑

 

    1. ماده ۱۵ و ۲۵ قانون بیمه ایران ↑

 

    1. Starck, 1972, pp.659-660 ↑

 

    1. کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،انتشارات بهنشر،تهران، ۱۳۷۴، ص۴۲۸به بعد ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، ص۴۲۸ به بعد ↑

 

    1. Rodière, abiod, No. 356, p.455 ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، ص۴۳۰ ↑

 

    1. طالقانی، محمدعلی، فرهنگ اصطلاحات حقوق لاتین – فارسی، نشر یلدا، ۱۳۷۳ ↑

 

    1. Rodière, abiod, No. 356, p.450 ↑

 

    1. امید،هوشنگ،حقوق دریایی،مدرسه عالی بیمه ایران،۱۳۴۵ ، ص۳۴۸ ↑

 

    1. Fraikin, 1975, p.713 ↑

 

    1. Rodière, abiod, p.457. ↑

 

    1. Alter, 1989, p.11. ↑

 

    1. Le Tourneau, 1982,p. 1473 ↑

 

    1. Rodière, abiod, p. 457 ↑

 

    1. طالقانی، پیشین. ↑

 

    1. Sweeney, 1979, p. 237 ↑

 

    1. Sweeney, 1979, p. 237 ↑

 

    1. Frederick, 1991, vol. 22, p. 108 ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، شماره۳۲. ↑

 

    1. کاتوزیان، پیشین، ج۴، شماره ۸۱۲ ↑

 

    1. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر یلدا، ج۱، ۱۳۷۳ص۱۱۲ ↑

 

    1. محمدی، پیشین، صص ۵۷ – ۶۰ ↑

 

    1. محمدی، پیشین، صص۵۷-۶۰ ↑

 

    1. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م صص۳۲۰-۳۲۱ ↑

 

    1. قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۳، تهران: مؤسسه کیهان، ۱۳۷۱صص۴۴۷-۴۴۸ ↑

 

    1. نجفی، پیشین ،صص۳۲۳ ↑

 

    1. علم الهدی ، سیدمرتضی، الانتصار، قم: منشورات الشریف الرضی،بی تا ↑

 

    1. قمی،پیشین ↑

 

    1. نجفی، پیشین، ج۲۷، ص۳۲۵ ↑

 

    1. کاتوزیان،پیشین ↑

 

    1. نجفی، پیشین، ج۲۷، ص۳۴۲ ↑

 

    1. ماهنامه پیام دریا،۱۳۸۱، شماره ۱۰۴ ، ص ۸۸ ↑

 

    1. Collision at sea ↑

 

    1. International convention for the unification of certain rules of law with respect to collision between vessslsTBrusselsT1910 ↑

 

    1. International convention for the unification of certain rules of law relating to bills of lading.1924 ↑

 

    1. United nations convention on the carriage of goods by sea 1978. ↑

 

    1. stranding ↑

 

    1. Insurance on ship ↑

 

    1. Hull insurance-assurance sur corps ↑

 

    1. براون, ار.اچ،بیمه بدنه کشتی، ترجمه خسرو فرشچیان، چاپ اول، شرکت سهامی بیمه آسیا، ۱۳۷۵، ص ۹ . ↑

 

    1. Lioyd’s ship and goods(S.G) form of 1779 ↑

 

    1. Lioyd’s marin policy (MAR)form ↑

 

    1. Companies marine policy (M.A.R.I) form ↑

 

    1. Institute of london under writers(I.I.U) ↑

 

      1. مهم ترین قیود بدنه عبارتند از: eht 83 slluH sesualc emit etutitsni ehT 59 lluH sesualc emit etutitsnI برای بیمه زمانی و ۵۹ lluH sesualc egayov etutitsnI ehT برای بیمه سفری ↑

 

    1. Tetley,William, International Maritim and Admiralty Law,Edition yvon Blais INC,2002 , p 590 ↑

 

    1. حکم مذکور به عمد فرمانده یا دریانوردان کشتی تسری نمی یابد مگر اینکه در بیمه نامه، خلاف آن شرط شود.به موجب قانون شماره ۱۱۷۲-۸۴(بخش دوم ماده ۱۳-۱۷۲ قانون بیمه های فرانسه:.””””erussa””l ed selbasucxeni uo sellenoitnetni setuaf sed sap dnoper en ruerussa””l“ لازم بذکر است که برخلاف احکام حقوق بیمه دریایی انگلیس، به موجب ماده ۵-۱۷۳ قانون بیمه های فرانسه، بیمه گر، جبران خسارت‌های ناشی از عمد فرمانده کشتی در بروز حادثه را برعهده نمی گیرد. ↑

 

    1. براون،پیشین، ۱۳۷۵، ص ۴۱ ↑

 

    1. Actual total loss ↑

 

    1. Aonstructive total loss ↑

 

    1. ممکن است به نظر رسد که ماهیت حقوقی اقدام بیمه گذار ،”اعراض از مالکیت” ‌و اقدام بیمه گر از مصداق های تملک مال بدون مالک است. این تصور را باید از ذهن زدود چه قصد بیمه گذار این ‌نیست که بدون توجه به شرایط از مالکیت خود عدول کند بلکه با توجه به منافعی که از محل احتساب خسارت کلی به عنوان خسارت کلی واقعی عاید او خواهد بود. ↑

 

    1. ۳- در قانون بیمه های فرانسه، ماده ۲۷-۱۷۲ به بیان حکم کامل ترک مالکیت کشتی اختصاص یافته است:a,ruerussa””l a serussa stejbo sel rus eerussa””l ed stiord sel erefsnart[tnemessialed]lI‘ tnetnomer trefsnart ec ed steffe sel te emmos al ed etilatot al reyap ed iul-rap egrahc .ressialed ed etnolov as eifiton erussa””l-uo tnemom ua seitrap sel retne trefsnart,el,resufer,erussa emmos al ed tnemeiap ud ecidujerp,snas,tuep ↑

 

    1. partial loss ↑

 

    1. Particular average ↑

 

    1. Deduction new for old ↑

 

    1. segrahc ralucitraP ↑

 

    1. صادقی نشاط، امیر، حقوق بیمه دریایی، چاپ اول، مؤسسه‌ آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۷۰،ص ۱۷۴٫ ↑

 

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲- ۱۶مطالعات و تحقیقات خارجی: – 3

 

بالاخره اینکه زمانی که تدوین کنندگان استاندادهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها در این مورد باشند که آیا استانداردهای تدوین شده کارا بوده اند یا خیر؟ به ستانده های سیستم حسابداری از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. معیار ارزیابی کارایی مطابق چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی، سودمندی تصمیم می‌باشد. علاوه بر آن می توان میزان بیان صادقانه سود حسابداری گزارش شده از سود مورد نظر هیکس را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفت.(اسماعیلی، ۱۳۸۶)

 

۲- ۱۶مطالعات و تحقیقات خارجی:

 

بینیش و وارگو(۲۰۰۲)، تأثیر مدیریت سود را بر پایداری سود بررسی کردند. این محققان دریافتند که تعهدهای سود در زمانی که مدیریت سود افزایشی(کاهشی) است و مدیران اقدام به فروش(خرید) سهام کرده‌اند، سود از پایداری کمتری(بیشتری) برخوردار است. همچنین، قیمت گذاری مقادیر تعهدی به صورت نادرستی انجام می شود و این قیمت گذاری نادرست را می توان به مدیریت سود افزایشی منتسب کرد.

 

تیان(۲۰۰۷)، تأثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود را آزمون کرد، زیرا سود یکی از مهم ترین ورودی ها در مدل های حسابداری ارزش گذاری شرکت هاست. توانایی سود در انعکاس عملکرد دوره های جاری و آتی شرکت ها، عامل اصلی در تعیین ارزش ذاتی شرکت است. نتایج نشان داد که مدیریت سود تأثیر زیانباری بر سودمندی سود در ارزش گذاری شرکت دارد، زیرا از محتوای اطلاعاتی سود می کاهد.

 

چانگ و شیوا(۲۰۱۰)، تأثیر مدیریت سود بر ویژگی قابلیت پیش‌بینی سود را بررسی کردند. این محققان بیان می‌کنند که به صورت کلی مدیریت سود سبب می شود، قدرت پیش‌بینی کنندگی سود کاهش یابد. با این حال، هنگامی که در دهک های مختلف اندازه مدیریت سود، قابلیت پیش‌بینی اندازه گیری می شود، نتایج نشان می‌دهد که در دهک با بالاترین میزان مدیریت سود، نه تنها قابلیت پیش‌بینی سود کاهش نمی یابد، بلکه نتایج این گروه را می توان حاکی از رفتار آگاهی دهنده بودن مدیریت سود دانست. در نهایت این محققان بیان می‌کنند که نتایج تحقیق آن ها به طور قاطع از مدیریت سود فرصت طلبانه پشتیبانی نمی کند.

 

جیراپورن و همکاران(۲۰۰۸) در تحقیقی با به کارگیری نظریه نمایندگی، به تفکیک بین کاربردهای فرصت طلبانه و سودمند مدیریت سود پرداختند. آن ها چنین استدلال می‌کنند که اگر مدیران از مدیریت سود فرصت طلبانه بهره جویند، در آن صورت شرکت های با هزینه نمایندگی زیاد، باید درجه بالایی از مدیریت سود را به کار گرفته باشند؛ به عبارت دیگر میزان مدیریت سود با شدت تضاد منافع بین نمایندگان و صاحبان شرکت ارتباط مثبتی دارد. بر عکس، ممکن است مدیریت سود به منظور انتقال اطلاعات خصوصی صورت گیرد و ‌بنابرین‏ محتوای اطلاعاتی سود را افزایش دهد که این برای سهام‌داران مفید خواهد بود. اگر چنین باشد انتظار می رود که شرکت‌های با هزینه نمایندگی زیاد، میزان فراوانی از به کارگیری مدیریت سود را در کارنامه خود نداشته باشند؛ چرا که مدیران در جهت افزایش منافع شخصی خود، سود را دستکاری نخواهند کرد. همین طور نبود رابطه میان هزینه نمایندگی و مدیریت سود بدین معنی خواهد بود که شرکت ها از مدیریت سود به صورت فرصت طلبانه ای استفاده نمی کنند. نتایج بررسی های آن ها نشان داد که رابطه معکوسی بین هزینه های نمایندگی و مدیریت سود است و شرکت هایی که مدیریت سود وسیع(محدود) انجام می‌دهند، هزینه های نمایندگی کمتری(بیشتری) متحمل می‌شوند. به علاوه ارتباط مثبت معناداری بین ارزش شرکت و میزان مدیریت سود می‌باشد. پژوهشگران با در نظر گرفتن این دو مورد ادعا می‌کنند که مدیریت سود در مجموع زیان آور نیست.

 

۲-۱۷ مطالعات و تحقیقات داخلی:

 

در ایران، اعتمادی و ‌همکاران(۱۳۹۱) به بررسی چگونگی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود پرداخته‌اند.آن ها اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان نماینده مدیریت سود انتخاب و تا ثیر آن را بر چهار ویژگی کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌بینی، هموار بودن)مورد مطالعه قرار دادند و در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود، کیفیت سود را کاهش می‌دهد.

 

کاشانی پور و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی” رابطه بین سهامدارن نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزاینده شرکت‌ها” پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که سهام‌داران نهادی کوتاه مدت به علت افق دید کوتاه مدت، به دلیل تمرکز افراطی بر عایدات جاری می‌توانند موجب ایجاد محرک های مختلفی برای مدیران شرکت‌ها باشند تا به مدیریت سود فزاینده دست بزنند. در مقابل سهام داران نهادی با افق بلند مدت سرمایه گذاری، که معمولاً دارای مالکیت زیادی سهام نیز هستند به ارزش ذاتی شرکت در مقابل عایدات جاری توجه دارند. ‌بنابرین‏ مانع مدیریت سود فزاینده در شرکت‌ها می‌شوند.

 

بهار مقدم و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود و سود آوری آتی با بهره گرفتن از سه متغیر جریان‌های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی می پردازند و ‌به این نتیجه می‌رسند که در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

 

تقوی و همکاران(۱۳۸۹) رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت را با مدیریت سود مورد مطالعه قرار می‌دهند و ‌به این نتیجه می‌رسند که مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جهت منافع شرکت نبوده و مدیران این شرکت‌ها از مدیریت سود در جهت منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.

 

اعتمادی و دهکردی با بررسی”تأثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه کاری سود” دریافتند، مدیریت سود، صرف نظر از افزایشی یا کاهشی بودن آن، بر محافظه کاری سود تأثیر می‌گذارد وباعث افزایش محافظه کاری می‌گردد. دوم، شرکت هایی که از طریق اقلام تعهدی اختیاری منفی اقدام به مدیریت سود کاهشی می‌کنند، سود محافظه کارانه تری را گزارش می‌کنند که نشان دهنده بیش محافظه کاری است. سوم شرکت هایی که از طریق اقلام تعهدی اختیاری مثبت، به مدیریت سود افزایشی مبادرت می ورزند، محافظه کاری کمتری را در گزارشگری خود اعمال می‌کنند. در نهایت ساختار سرمایه نیز بر اندازه محافظه کاری تأثیر گذار است.

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

۳-۱ مقدمه:

 

تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین. انتخاب روش، یک کار کلیدی در فرایند تحقیق به حساب می‌آید به طوری که می توان گفت یکی از مهمترین مراحل هر تحقیق علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش می‌باشد. این تحقیق به بررسی کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سود آن ها دستخوش مدیریت شده است، به تفکیک مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده، می پردازد.

 

در این فصل بر مبنای استدلالهای قیاسی حاصل از تئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه‌ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه‌ها تشریح می شود. همچنین، ‌در مورد روش تحقیق، انتخاب دوره زمانی تحقیق و قلمرو آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه، روش های گردآوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

 

۳-۲ روش تحقیق

منابع پایان نامه ها – ۲ ـ ۲ ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع: – 8

همچنین روایات مختلفی در خصوص حق زن برای فسخ نکاح در صورتی که با مردی ازدواج کند در حالی که مرد تدلیس کرده بدین نحو که خصی بوده و آن را کتمان کرده وجود دارد از جمله این روایات، روایتی است که در کتب حدیث شیعه من جمله فروع کافی از شخصی بنام عباد ضبی یا غیاث ضبی از امام صادق ع) نقل کرده‌اند که فرمود: اگر معلوم شود مرد عنین است و توانایی جنسی ندارد بین زن و مرد جدایی افکنده می‌شود ولی اگر یک بار مواقعه کرد موردی برای فسخ نکاح نیست و نکاح به خاطر عیب مرد رد نمی‌شود.[۴۱]

 

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ دیدگاه اهل سنت:

 

به باور فقهای اهل سنت هر عیبی موجب فسخ نکاح نیست وصرفاً عیوبی موجب فسخ می‌گردد که با اغراض اصلی ازدواج منافات داشته باشد و یا منجر به زیانی شود که برای طرف مقابل قابل تحمل نباشد البته در تعداد این عیوب و شمار آن بین ایشان اختلاف است: ابوحنیفه و ابویوسف هدف ازدواج را حفظ نسل می‌دانند و عیوب ناسازگار با توالد و تناسل همچون عنن، جبّ و خصاء را موجب فسخ نکاح می‌دانند از طرفی مالکیان سیزده عیب را برشمرده اند که موجب فسخ نکاح می‌گردد.[۴۲] مع الوصف جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح حصری است و صرفاً تعدادی از عیوب موجب فسخ نکاح می‌گردد.[۴۳]

 

۲ ـ ۲ ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع:

 

بررسی مواد قانونی مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح به ویژه مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ بیانگر این مطلب است که مقنن در تهیه و تصویب مقررات مذکور از نظر مشهور فقه شیعه تبعیت کرده و صرفاً عیوب خاصی را مجوز فسخ نکاح برای هر یک از زوجین دانسته است. قانون گذار به اتکای منبع اقتباس قانون و اعتماد به اصراری که فقها در متون فقهی بر ظاهر روایات منقوله دارند، مقرراتی را وضع کرده که ظاهراًً با ضروریات اجتماعی و مصالح خانوادگی و عاطفی انسان حاضر سنخیت ندارد خاصه امراض صعب العلاج و مهلکی که جسم و روان انسان را در قرن حاضر مورد تهدید قرار می‌دهد در تقسیم بندی قانون گذار جایگاهی ندارد و با تتبّع در متون فقهی و قانونی نمی‌توان جایگاهی برای آن ها یافت؛ از طرفی رویه قضائی نیز از تسرّی عیوب مجوز فسخ نکاح بر مصادیق مشابه و آن دسته از عیوبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین است سخت خودداری نموده و سابقه‌ای از اجتهاد قضایی در خصوص موضوع در دسترس نیست.[۴۴]

 

‌بنابرین‏ برخی از نویسندگان حقوقی با اتکا به استدلال برخی از فقهای بزرگ ‌در مورد این که برص و جذام نیز علاوه بر جنون از عیوب مشترک نکاح می‌باشد.[۴۵] و نظر به تحولات حقوقی برخی از کشورهای اسلامی‌در خصوص عیوب مجوز فسخ نکاح[۴۶] و هم چنین تمسّک به قاعده لاضرر و رعایت عدالت و انصاف در روابط زوجین قائل به امکان ایجاد زمینه تساوی پیرامون عیوب مجوز فسخ نکاح گردیده اند.

 

هدف حقوق به عنوان پدیده‌ای اجتماعی حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع در پایه عدالت و انصاف است ‌بنابرین‏ در ورای قواعد موجود باید به حقیقت ثابتی ایمان داشت درست است که حقوق باید با ضرورت‌های اجتماعی همگام باشد ولی به سرعت علوم تجربی نیازمند تحول نیست و ثبات و دوام آن اگر با واقع بینی همراه باشد. وسیله مفیدی برای حفظ نظم و آماده کردن زمینه پیشرفت در هر ملت است[۴۷]

 

‌بنابرین‏ هرچند مبانی نظریه مذکور مبتنی بر رهیافتی جامعه شناختی با هدف رعایت عدالت و انصاف در رابطه‌ طرفین عقد نکاح است، امّا به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما قابلیت پذیرش و توسعه ایده مذکور را در خود نداشته و غیر از عیوبی که قانون گذار در خصوص فسخ نکاح ضمن مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۲۳ احصاء نموده نمی‌توان عیوب دیگر را اگر چه از لحاظ عوارض فیزیکی شدیدتر از عیوب احصاء شده مذکور باشد مستند فسخ نکاح قرار داد، زیرا:

 

۱- هرچند در معاملات تعبد محض حکم فرمانیست و مبتنی بر تعلیل و دریافت علت احکام است و در مانحن فیه عدم امکان زندگی طبیعی و قاعده لاضرر ممکن است به عنوان مناط و ملاک حکم دلیلی بر تسرّی دامنه عیوب منصوص به غیر منصوص (همچون بیماری ایدز و …) گردد امّا از آن جا که لسان روایات باب تعلیل نیست و به طور صریح علت حکم را بیان نمی‌کند باید بر عیوب متیقن اکتفا کرد از طرفی ‌به این نکته نیز باید اذغان کرد که غور در روایات نشان از توجه شارع به مسأله ضرر دارد امری که شاید ‌در مورد آن نتوان ادعای یقین کرد، امّا ظنّ نزدیک به یقین مورد آن هست.

 

۲- روح حاکم بر قانون در باب نکاح نشان از اهمیت بقاء و تثبیت خانواده نزد قانون‌گذار دارد به همین منظور امکان انحلال این نهاد حقوقی را صرفاً در موارد خاص پذیرفته است هم چنان که گفته شده است: پیمان زناشویی از محکم‌ترین پیمان هاست و انحلال آن از مبغوض ترین حلال‌‌ها نزد خداوند است.[۴۸]

 

بناء علی هذا به نظر می‌رسد دلیلی برای توسعه حکم قانون گذار در خصوص عیوب مجوز فسخ نکاح وجود ندارد و متضرر از عیب طرف مقابل می‌تواند در قالب تأسیسات حقوقی دیگری که در قانون پیش‌بینی شده از خود دفع ضرر نماید. بدین توضیح که در نظام حقوقی حاکم بر خانواده ابزارهای حقوقی خاصی وجود دارد که در فرض مسأله کمتر مورد توجه واقع شده اند و توسل بدان‌‌ها می‌تواند ابتدا از متضرر دفع ضرر کند دیگر هر عیبی را که موجب کدورت خاطر و عدم امکان زندگی طبیعی است، مستند انحلال نکاح قرار ندهد و آخر این که همگام با رویه قضایی و روح قانون رد باب نکاح، مبتنی بر بقاء خانواده و کنترل دولتی حاکمیت اراده در انحلال این نهاد حقوقی می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ چنانچه در هر یک از زوجین عیوبی وجود داشته باشد که مالاً موجب ضرر طرف مقابل شود و امکان زندگی طبیعی و متعارف را از او سلب نماید، طرف متضرر می‌تواند حسب مورد با توسل ‌به این نهادهای حقوقی از وضعیت زیانبار خلاصی یابد.

 

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ طلاق:

 

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ طلاق به درخواست زوج:

 

در صورتی که مرد با عیوبی در زن مواجهه شود که در قالب عیوب منصوص در قانون قرار نمی‌گیرد، می‌تواند زوجه خویش را طلاق دهد.[۴۹] امّا قانون گذار به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار خویش، مطابق ماده واحدی مصوب ۱۳۷۱[۵۰] مرد را ملزم ساخته که به دادگاه رجوع کرده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورتی که امید رسیدن به سازش و منصرف ساختن مرد از طلاق را در قالب داوری دست نیافتنی دید اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌کند. ‌بنابرین‏ با توجه به تشریفات مذبور عملاً محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده که فلسفه آن حتی الامکان جلوگیری از انحلال خانواده است.

 

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ طلاق به درخواست زوجه:

 

برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»

 

بند ۵ تبصره الحاقی به ماده مذکور ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از مصادیق عسر و حرج دانسته است.

منابع پایان نامه ها – ۲ ـ ۲ ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع: – 8

همچنین روایات مختلفی در خصوص حق زن برای فسخ نکاح در صورتی که با مردی ازدواج کند در حالی که مرد تدلیس کرده بدین نحو که خصی بوده و آن را کتمان کرده وجود دارد از جمله این روایات، روایتی است که در کتب حدیث شیعه من جمله فروع کافی از شخصی بنام عباد ضبی یا غیاث ضبی از امام صادق ع) نقل کرده‌اند که فرمود: اگر معلوم شود مرد عنین است و توانایی جنسی ندارد بین زن و مرد جدایی افکنده می‌شود ولی اگر یک بار مواقعه کرد موردی برای فسخ نکاح نیست و نکاح به خاطر عیب مرد رد نمی‌شود.[۴۱]

 

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ دیدگاه اهل سنت:

 

به باور فقهای اهل سنت هر عیبی موجب فسخ نکاح نیست وصرفاً عیوبی موجب فسخ می‌گردد که با اغراض اصلی ازدواج منافات داشته باشد و یا منجر به زیانی شود که برای طرف مقابل قابل تحمل نباشد البته در تعداد این عیوب و شمار آن بین ایشان اختلاف است: ابوحنیفه و ابویوسف هدف ازدواج را حفظ نسل می‌دانند و عیوب ناسازگار با توالد و تناسل همچون عنن، جبّ و خصاء را موجب فسخ نکاح می‌دانند از طرفی مالکیان سیزده عیب را برشمرده اند که موجب فسخ نکاح می‌گردد.[۴۲] مع الوصف جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح حصری است و صرفاً تعدادی از عیوب موجب فسخ نکاح می‌گردد.[۴۳]

 

۲ ـ ۲ ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع:

 

بررسی مواد قانونی مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح به ویژه مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ بیانگر این مطلب است که مقنن در تهیه و تصویب مقررات مذکور از نظر مشهور فقه شیعه تبعیت کرده و صرفاً عیوب خاصی را مجوز فسخ نکاح برای هر یک از زوجین دانسته است. قانون گذار به اتکای منبع اقتباس قانون و اعتماد به اصراری که فقها در متون فقهی بر ظاهر روایات منقوله دارند، مقرراتی را وضع کرده که ظاهراًً با ضروریات اجتماعی و مصالح خانوادگی و عاطفی انسان حاضر سنخیت ندارد خاصه امراض صعب العلاج و مهلکی که جسم و روان انسان را در قرن حاضر مورد تهدید قرار می‌دهد در تقسیم بندی قانون گذار جایگاهی ندارد و با تتبّع در متون فقهی و قانونی نمی‌توان جایگاهی برای آن ها یافت؛ از طرفی رویه قضائی نیز از تسرّی عیوب مجوز فسخ نکاح بر مصادیق مشابه و آن دسته از عیوبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین است سخت خودداری نموده و سابقه‌ای از اجتهاد قضایی در خصوص موضوع در دسترس نیست.[۴۴]

 

‌بنابرین‏ برخی از نویسندگان حقوقی با اتکا به استدلال برخی از فقهای بزرگ ‌در مورد این که برص و جذام نیز علاوه بر جنون از عیوب مشترک نکاح می‌باشد.[۴۵] و نظر به تحولات حقوقی برخی از کشورهای اسلامی‌در خصوص عیوب مجوز فسخ نکاح[۴۶] و هم چنین تمسّک به قاعده لاضرر و رعایت عدالت و انصاف در روابط زوجین قائل به امکان ایجاد زمینه تساوی پیرامون عیوب مجوز فسخ نکاح گردیده اند.

 

هدف حقوق به عنوان پدیده‌ای اجتماعی حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع در پایه عدالت و انصاف است ‌بنابرین‏ در ورای قواعد موجود باید به حقیقت ثابتی ایمان داشت درست است که حقوق باید با ضرورت‌های اجتماعی همگام باشد ولی به سرعت علوم تجربی نیازمند تحول نیست و ثبات و دوام آن اگر با واقع بینی همراه باشد. وسیله مفیدی برای حفظ نظم و آماده کردن زمینه پیشرفت در هر ملت است[۴۷]

 

‌بنابرین‏ هرچند مبانی نظریه مذکور مبتنی بر رهیافتی جامعه شناختی با هدف رعایت عدالت و انصاف در رابطه‌ طرفین عقد نکاح است، امّا به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما قابلیت پذیرش و توسعه ایده مذکور را در خود نداشته و غیر از عیوبی که قانون گذار در خصوص فسخ نکاح ضمن مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۲۳ احصاء نموده نمی‌توان عیوب دیگر را اگر چه از لحاظ عوارض فیزیکی شدیدتر از عیوب احصاء شده مذکور باشد مستند فسخ نکاح قرار داد، زیرا:

 

۱- هرچند در معاملات تعبد محض حکم فرمانیست و مبتنی بر تعلیل و دریافت علت احکام است و در مانحن فیه عدم امکان زندگی طبیعی و قاعده لاضرر ممکن است به عنوان مناط و ملاک حکم دلیلی بر تسرّی دامنه عیوب منصوص به غیر منصوص (همچون بیماری ایدز و …) گردد امّا از آن جا که لسان روایات باب تعلیل نیست و به طور صریح علت حکم را بیان نمی‌کند باید بر عیوب متیقن اکتفا کرد از طرفی ‌به این نکته نیز باید اذغان کرد که غور در روایات نشان از توجه شارع به مسأله ضرر دارد امری که شاید ‌در مورد آن نتوان ادعای یقین کرد، امّا ظنّ نزدیک به یقین مورد آن هست.

 

۲- روح حاکم بر قانون در باب نکاح نشان از اهمیت بقاء و تثبیت خانواده نزد قانون‌گذار دارد به همین منظور امکان انحلال این نهاد حقوقی را صرفاً در موارد خاص پذیرفته است هم چنان که گفته شده است: پیمان زناشویی از محکم‌ترین پیمان هاست و انحلال آن از مبغوض ترین حلال‌‌ها نزد خداوند است.[۴۸]

 

بناء علی هذا به نظر می‌رسد دلیلی برای توسعه حکم قانون گذار در خصوص عیوب مجوز فسخ نکاح وجود ندارد و متضرر از عیب طرف مقابل می‌تواند در قالب تأسیسات حقوقی دیگری که در قانون پیش‌بینی شده از خود دفع ضرر نماید. بدین توضیح که در نظام حقوقی حاکم بر خانواده ابزارهای حقوقی خاصی وجود دارد که در فرض مسأله کمتر مورد توجه واقع شده اند و توسل بدان‌‌ها می‌تواند ابتدا از متضرر دفع ضرر کند دیگر هر عیبی را که موجب کدورت خاطر و عدم امکان زندگی طبیعی است، مستند انحلال نکاح قرار ندهد و آخر این که همگام با رویه قضایی و روح قانون رد باب نکاح، مبتنی بر بقاء خانواده و کنترل دولتی حاکمیت اراده در انحلال این نهاد حقوقی می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ چنانچه در هر یک از زوجین عیوبی وجود داشته باشد که مالاً موجب ضرر طرف مقابل شود و امکان زندگی طبیعی و متعارف را از او سلب نماید، طرف متضرر می‌تواند حسب مورد با توسل ‌به این نهادهای حقوقی از وضعیت زیانبار خلاصی یابد.

 

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ طلاق:

 

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ طلاق به درخواست زوج:

 

در صورتی که مرد با عیوبی در زن مواجهه شود که در قالب عیوب منصوص در قانون قرار نمی‌گیرد، می‌تواند زوجه خویش را طلاق دهد.[۴۹] امّا قانون گذار به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار خویش، مطابق ماده واحدی مصوب ۱۳۷۱[۵۰] مرد را ملزم ساخته که به دادگاه رجوع کرده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورتی که امید رسیدن به سازش و منصرف ساختن مرد از طلاق را در قالب داوری دست نیافتنی دید اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌کند. ‌بنابرین‏ با توجه به تشریفات مذبور عملاً محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده که فلسفه آن حتی الامکان جلوگیری از انحلال خانواده است.

 

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ طلاق به درخواست زوجه:

 

برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»

 

بند ۵ تبصره الحاقی به ماده مذکور ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از مصادیق عسر و حرج دانسته است.