آرشیو برای: "خرداد 1400"
از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود؛ اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه ی دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه ی شورای مشورتی، تبادل نظر درباره ی وضع… بیشتر »
گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد: بنداول:نقش مشاوره ای نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی… بیشتر »
رئیس مجلس ازسویی مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر… بیشتر »
اقسام سند قانون مدنی سند را به دو نوع تقسیم نموده است: سندرسمی و سندعادی الف-سندرسمی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است: ۱-اسنادی که در اداره ثبت و اسناد و املاک ثبت شده است. ۲-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. ۳-اسنادی که… بیشتر »
بر خلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت ومتصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقول می باشند،ثبت اسناد اختیاری است و اشخاصی می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند… بیشتر »
ثبت اسناد برای اتباع بیگانه درحقوق ایران ومحدویت های وارد برآن مبحث نخست : مفهوم تابعیت و بیگانه گفتار اول- مفهوم تابعیت ۱- تابعیت : رابطه ای است،سیاسی ،معنوی،وحقوقی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین… بیشتر »
قانون ایران کلیه اموال منقول و غیر منقول را تابع کشوری دانسته که آن اموال در آن موجود هستند.ماده «۹۶۶»ق.م میگوید:«تصرف و مالکیت و سایرحقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بودکه آن اشیاءدر آنجا واقع میباشند، معذالک حمل و نقل شدن شیئی… بیشتر »
اسناد منعقده با سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و دیپلماتهای خارجی و اتباع بیگانه بخشنامه شماره۱۷۸۹/۳۴-۲۰/۲/۷۶ اداره کل امور اسناد و سر دفتران بر حسب درخواست های شماره۳۹۹۲/۷۶۱ مورخ۲۴/۱۰۷۵ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۳-۲- معاملات اتومبیل ساخت ایران… بیشتر »
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴بنا به پیشنهاد شماره۷۱۳٫۲۰۵۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳وزارت امور خارجه وبه استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴-آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی… بیشتر »
۳-ازدواج مرد (زوج)بیگانه هنگامی که زوج تبعه کشوری بیگانه است، مقررات مختص درباره وی به اجرا درمی آید. برابر مفاد صدر بند ۱۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر ازدواج مکلف نیستند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند را… بیشتر »
بند ۱۸۵- در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل: ۱-اسم و نام خانوادگی. ۲-تابعیت زوج. ۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدورآن. ۴-نمره جواز اقامت و اظهار نامه… بیشتر »
بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادله جرم در پی این بخش ما در پی آن هستیم که به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفا و امحای آثار و ادله جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین که به نحوی اخفا و امحاء عمل… بیشتر »
جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی میگردد که مرتکبین آن به منظور اختفای منشاء عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، آن را مرتکب میشوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند، در راستای مبارزه… بیشتر »
۲- فرایند تحول پدیدههای پولشویی یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و… بیشتر »
۱- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادله جرم در جرایم مواد مخدر مادهی ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان میدارد: «هر کسی عالماً و عامداً به امحا یا اخفای ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در… بیشتر »
حرکت یک دهه اخیر قوه قضاییه در تدوین لوایح قضایی به منظور هماهنگ نمودن قوانین و مقررات با یافته های روز و نیازهای جامعه ، تدبیری مثبت و حرکتی ستودنی است .لایحه آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به قانون تبدیل شده است ، نمودی از این رویکرد می باشد.… بیشتر »
بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادله جرم مادهی ۴۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تعریف جرایم مشهود مقرر می کند: «جرم در موارد زیر مشهود است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد… بیشتر »
در این خصوص، ارزیابی، بررسی و تفسیر ۲ ماده در قانون جدید، در دستور کار ما در این بند قرار میگیرد؛ یک، بررسی مادهی ۵۷ و دیگری مادهی ۶۲ همان قانون است. ضابطان دادگستری اصولاً، باید و تنها، طبق مجوز صادره و دستوری که به آنها ابلاغ شده عمل نمایند. در این… بیشتر »
فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادله جرم گفتار نخستی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادله جرم در کنار عناصر تشکیل دهندهی خاصِ هر یک از جرایم که برحسب نوع جرم تغییر می کند (عناصر اختصاصی)، جرایم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهندهی مشترکی… بیشتر »
«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفهی خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم… بیشتر »
گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم در این گفتار، به بررسی مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم خواهیم پرداخت. همچنین با توجه به این که، در قانون جدید مجازات اسلامی، نهادهای جدیدی در ارتباط با مجازات تعیین شده است، مبادرت به… بیشتر »
تعلیق در انشای عقد یعنی وابسته کردن و معلق کردن ایجاد عقد به امری دیگر. در صورتی که تعلیق در منشأء به معنی وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده در عالم اعتبار به امر دیگری است. انشاء فعل ایجاد کردن عقد و منشأء محصول انشاء است. در تعلیق در منشأء… بیشتر »
از جمله کسانی که به شرطیت تنجیز تصریح کرده‌اند، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه و کلیه کسانی هستند که پس از علامه آمده‌اند از قبیل شهید اول و دوم و محقق کرکی، ثانی و صاحب جواهر، صاحب کتاب القواعد و … البته علمایی هم چون فاضل سبزواری و مقدس اردبیلی و… بیشتر »
شرایط در عقد معلق الف ـ اوصاف شرط تعلیق ۱ـ ناظر به تحقق حادثه‌ای در آینده باشد. اگر شرط مزبور مربوط به حادثه‌ای در زمان حال یا گذشته باشد، تعهد را معلق نمی‌کند حتی اگر در زمان انشاء سبب تعهد، دو طرف آگاه به وقوع آن نباشند. در این صورت هرگاه حادثه «معلق… بیشتر »
ج ـ تعلیق با لحاظ وقوع معلق علیه ۱ـ عقد معلق فرضی: در عقد فرضی، قصد طرفین خلق ماهیت عقد بر فرض وقوع معلق علیه است و آنچه طرفین در این عقد اراده می‌کنند، این است که اگر معلق علیه واقع شود عقد در همان زمان انشاء محقق میگردد. در حقیقت نتیجه تعلیق در این… بیشتر »
معاونت در جرم معادل واژه abettorبه معنای ترغیب،تحریک و تشویق دیگری به ارتکاب جرم به کار می رود البته در کتب حقوقی تعاریفی برای آن ذکر شده که در ادامه ابتدا این تعاریف بیان می گردد و سس تعریف خود بیان می گردد.البته لازم به ذکر است که قانونگزار در کتب… بیشتر »
تعریف داوری «داوری» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم دال دوم آن حذف شده است.[۱] داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در مورد اینکه… بیشتر »
داوری با توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات و امکانات یک سازمان و موسسه داوری، به «داوری موردی» و «داوری سازمانی» تقسیم می‌شود. الف : داوری موردی در داوری موردی، طرفین نسبت به تاسیس یک «دیوان داوری» ویژه برای رسیدگی به… بیشتر »
داوری اختیاری و اجباری ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن است. داوری روشی است که طرفین برای حل و فصل اختلاف خود انتخاب می‌کنند. همان طور که در فصل سوم به طور مفصل بیان خواهد شد، داوری متکی به موافقت نامه داوری است و چنانچه موضوعی خارج از حدود موافقت… بیشتر »
امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیدگی رسیدگی دادگاه‌ها، هزینه های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح میدهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند که البته… بیشتر »
۲-۳-۲- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی آنچه به طور کلی در مورد کشورهای خانواده حقوق رومی – ژرمنی می‌توان گفت تفاوت آیین اجرا و رواج هر دو شیوه اصلی و متفاوت مربوط به اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای این خانواده است. چه، برخی از… بیشتر »
۲-۳-۳-۱- انگلستان در انگلستان، از نظر پیشینه موضوع اصول کامن لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رای داوری داخلی و رای داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رای داوری اتکاء می‌کند.به یقین تشبیه رای داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی احتراز می‌شود. به همین جهت، با… بیشتر »
۲-۴-۲- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال اکثر نظام‌های حقوق ملی به هدف برقراری تعادل بین حقوق طرفین و قابل پیش بینی کردن سرنوشت آراء، برای دعوای ابطال مهلتی را در نظر گرفته‌اند. این امر به ویژه در نظام‌های حقوقی‌ای که برای دعوای ابطال اثر تعلیقی… بیشتر »
بی تردید، اختلافات موضوع قرارداد داوری باید مطابق قانون قابل اعمال، قابل ارجاع به داوری باشد. در غیر این صورت، قرارداد داوری به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت، بی اعتبار و صلاحیت داوران منتفی و رای صادره غیر قابل اجرا خواهد بود. در مورد قانون قابل اعمال… بیشتر »
۲-۴-۳-۲- نقض اصول رسیدگی ترافعی لزوم رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی که در کشورهای تابع حقوق روم مشهور است و با اصل رسیدگی منظم که در کشورهای کامن لا مطرح میگردد، قابل مقایسه است، در همه نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی داوری با تعابیر مختلف و غالباً با… بیشتر »
۴-۱-۱- معیار جغرافیایی معیار جغرافیایی (یا عامل ارتباط محل صدور) مهم‌ترین معیار جهت تعیین تابعیت رای داوری است که تقریباً از پذیرش جهانی برخوردار بوده و در غالب نظام‌های حقوقی ملی و اهم کنوانسیون‌های بین‌المللی (مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و کنوانسیون… بیشتر »
۴-۲-۳- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی گام بعدی در تقویت داوری در ایران و رسمیت بخشیدن بیشتر به این نهاد جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی معروف به «کنوانسیون نیویورک» بود.… بیشتر »
ب) قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای در عنوان کنوانسیون، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی درج شده که نشان دهنده این است که رای داوری نباید داخلی باشد بلکه باید خارجی باشد. در زمان تدوین کنوانسیون این بحث به طور جدی بین کشورها مطرح بود که چه آرایی… بیشتر »
چنانچه حل و فصل برخی از اختلافات از طریق داوری به موجب مقررات کشور محل شناسایی امکان پذیر نباشد، دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند. در ایران دعاوی بسیار محدودی صراحتاً از حیطه داوری خارج شده است. به… بیشتر »
۴-۴-۱- موافقت نامه داوری موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن ها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر… بیشتر »
ادله اثبات دعوا از سه واژه «ادله»،«اثبات» و «دعوا» تشکیل شده است. برای درک بهترآن هریک از این واژه ها جداگانه مورد شناسایی قرار می گیرد. . ادله؛ جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهان، گواه، نشان و هرچیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت،… بیشتر »
مبحث سوم:در بیان تعاریف دعوا و نقد آن منازعه در حق معین یا ادعای مدعی که آن را دعوا به معنی اخص گویند و یا ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوا به معنی اعم نامیده می شده است. [۱] «منازعه در حق معین» محل تامل و ایراد است. زیرا اولا: منازعه نتیجه و… بیشتر »
جرایم، مجازات ها، ادله و نوع رسیدگی به آنها در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. با نگاه اجمالی به این پدیده اجتماعی می توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد. گفتاراول: دوره اطلاق گرایی اطلاق گرایی اختصاص به جوامع قبیله… بیشتر »
گفتار اول: قسم «سوگند» ۱: قسم که اصطلاح فقهی رایج آن یمین میباشد با حلف والیّه مترادف میباشد که برای تعظیم مقسم به و یا تأکید معلوفالیه استعمال شده است؛ کقول تعالی (فلا اقسُم بموقع، و انه اقسم او تعلمون عظیم) و قول اعرابی در این عبارت اقسم بالله… بیشتر »
مبحث اول حالف ۱- تکلیف: مراد از تکلیف وجود عقل و بلوغ است. بنابراین قسم صغیر، نائم، مجنون معتبر نیست چون فاقد اراده و قصد میباشند. ۲- اختیار: لذا سوگند از مکره منعقد نمی شود. بنابراین گفته پیامبر «رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه» و… بیشتر »
مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری مثل آنکه شخص علیه دیگریی ادعا کند که وی متعهد شده در موعد معین دین او را بپردازد. ولی آن را انجام نداده است. و چون دلیلی ندارد از محکمه و دادگاه میخواهد که طرف او را سوگند دهد. در اینجا مدعی علیه سوگند یاد می کند… بیشتر »
دیه جمع دیات است که در فارسی به آن خونبها گویند و از ریشه «ودی» به معنی رد کردن است. در فقه اسلامی عبارت از مالی که به عنوان پول نفس یا در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی و اولیاء دم پرداخت می شود بدین ترتیب در کنار قصاص و دیگر شیوه های… بیشتر »
مبانی ودرآمدی بر مختصات قسامه در قت پس از بررسی مفهوم قسامه لازم است تا به اختصار با مبانی قاعده قسامه که شامل مبانی شرعی فقهی و حقوقی است آشنا گردیم و سپس به بررسی مختصات قسامه از نظر قانون مجازات اسلامی و فقه عامه بپردازیم. مبحث اول: مبانی قسامه… بیشتر »
مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند در دعوای بر میت در صورتی که اصل حق، ثابت باشد(، اعم ازشهادت و یا اقرار ورثه) آیا باز سوگن خواهان لازم است یا خیر؟ [۱] نظر اکثریت: مطابق مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، در هر صورت سوگند خواهان لازم است چه ورثه اقرار کنند و چه… بیشتر »
« مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و… بیشتر »
۲-۳-۱- تفاوت ملی کردن با دیگر روش های سلب مالکیت در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت می شود این است که : در مورد ملی کردن، قانون خاصی… بیشتر »
هدف ،بررسی برخی از قوانین و مقرراتی است که پاره ای از حقوق مالکانه اشخاص را سلب و یا حکم به استرداد اموال نامشروع تحصیل شده به صاحبان حق داده است و یا اجرای حقوق مذکور را محدود می نماید. در مورد هدف دولت از مصادره اموال می بایست میان دو حالت مصادره یعنی… بیشتر »
۱- سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه… بیشتر »
حقوق مالکانه ای که موضوع حمایت های موازین حقوق بین الملل در خصوص سلب مالکیت هستند، به موجب حقوق داخلی دولت میزبان، ایجاد شده اند. بنابراین، حقوق داخلی دولت میزبان، باید ماهیت و حدود حقوق مالکانه ای که سرمایه گذار خارجی از آن منتفع می شود را تعیین نماید.… بیشتر »
سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد اگر قائل به آن باشیم که دارایی های غیر عینی و از جمله حقوق قراردادی، در زمره حقوق مالکانه بوده و مورد حمایت هستند، پس باید این دسته از دارایی ها را نیز قابل مصادره بدانیم. نتیجه سلب مالکیت این اموال نیز،… بیشتر »
وانگهی، در مجموعه رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، مبحث مشروعیت سلب مالکیت با توجه به حقوق بین الملل عرفی و نیز استانداردهای موجود در معاهده، به وفور به چشم می خورد. از جمله می توان به دعاوی شرکت های نفتی علیه دولت لیبی اشاره نمود که… بیشتر »
۳-۷-۳- مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی همان طور که گفته شد، از جمله شرایط حقوق بین الملل عرفی برای مشروعیت سلب مالکیت این است که این اقدام در راستای اهداف و منافع عمومی، صورت گرفته باشد و قریب به اتفاق معاهدات بین… بیشتر »
از آنچه آورده شد، مشخص می شود که حقوق بین الملل عرفی و نیز معاهدات بین المللی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، اصل پرداخت غرامت را در موارد سلب مالکیت، به رسمیت شناخته و تأیید کرده اند. اگر غرامت پرداخت نشود (یا حداقل وعده پرداخت غرامت داده نشود) و یا… بیشتر »
۳-۸- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی به طور کلی پذیرفته شده است که موازین موجود در حقوق بین الملل عرفی در خصوص سلب مالکیت، شامل سلب مالکیت غیر مستقیم نیز هست. در اغلب معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، به سلب مالکیت اعم از مستقیم یا غیر… بیشتر »
غالبا آورده می شود که برای تشخیص سلب مالکیت غیر مستقیم موازین حقوقی کارایی چندانی ندارند و در هر مورد باید به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، توجه نمود. اما مطالعه ی رویه داوری بین المللی گویای شکل گیری رهیافتی در این خصوص است. این رهیافت نشان می… بیشتر »
۳-۹- سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل همانطور که در مباحث فوق مشهود بود با وجود اینکه مراجع داوری بین المللی در قضایای متفاوت و کثیری با ادعای سلب مالکیت غیر مستقیم مواجه بوده اند. تنها در پاره ای از موارد، رای به احراز وقوع سلب مالکیت غیر… بیشتر »
مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی میباشد.[۱] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم. گفتار اول : تعریف مالکیت… بیشتر »
گفتار سوم : انواع مالکیت به اعتبار مالک مالکیت را می‌توان به اعتبارات گوناگون دسته‌بندی کرد. اما تقسیمی که در این تحقیق بیشتر مورد نیاز میباشد تقسیم مالکیت به لحاظ مالک است. ما در اینجا مالکیت را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.… بیشتر »
الف) مقایسه با حق انتفاع در اینجا ابتدا به طور مختصر در مورد حق انتفاع صحبت می‌کنیم، سپس به بیان تفاوت بین حق انتفاع و مالکیت می‌پردازیم. ماده ۴۰ قانون مدنی ایران حق انتفاع را این‌گونه تعریف می‌کند: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص… بیشتر »
گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت یکی دیگر از عناوینی که استطراداً للباب در مبحث مالکیت به آن می‌پردازیم، بحث اصالت و تبعیت در مالکیت است. دلیل این استطراد این است که عده‌ای معتقدند چون معدن، از توابع زمین به شمار می آید، لذا مالک زمین،… بیشتر »
هدف از مطرح کردن عنوان مذکور تأمل بیشتر درباره دیگر ابعاد مسئله مالکیت (غیر از بعد حقوقی) میباشد. نتیجه‌گیری بهینه از تحقیق پیش‌رو برای جوامع اسلامی از جمله ایران، در گرو شناخت هرچه بهتر سیستم اقتصادی مسئله مالکیت در اسلام میباشد که در اینجا تلاش… بیشتر »
مسئله مالکیت بر نفت و گاز، یکی از اساسی‌ترین مسائل در مبحث حقوق نفت و گاز میباشد که در واقع به دلیل رویکردهای گوناگون در سیستم اقتصادی دولت‌ها همواره مورد اختلاف بوده است. در این فصل تلاش بر این است که یک دسته‌بندی جامع و صحیح از اقوال گوناگونی که از… بیشتر »
به موجب قول مشهور در فقه، معادن نفت و گاز در زمره مباحات میباشند. این گروه از فقها معتقدند هر شخصی معادن مزبور را حیازت کند، مالک شناخته می‌شود. ما در این مبحث، این نظریه را در دو گفتار «بیان تئوری» و «دلائل» تبیین می‌کنیم. گفتار اول: بیان تئوری مشهور… بیشتر »
یکی دیگر از تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «عدم مالکیت»[۱] است. نظریه مذکور مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل[۲] میباشد.[۳] مطابق این تئوری که در حقوق آمریکا رواج دارد، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز وجود… بیشتر »
جمهوری اسلامی ایران وWTO یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور و عضویت فعال در مجامع و سازمان های بین المللی است. نظر به اهمیت نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای اقتصادی و تجاری، همواره حساسیت ویژه ای نسبت به آثار و پیامدهای عضویت در این گونه… بیشتر »
رفتار دولت کامله الوداد که در ماده یک گات آمده است، تبعیض میان کالا ها را، صرف نظر از آنکه از چه طریقی باشند، ممنوع می دارد و از هر کشور عضو می خواهد رفتاری را که از آنچه در خصوص هر کشور دیگری اعمال می شود، نامطلوب تر نباشد، به تمامی اعضای دیگری تسری… بیشتر »
گفتار دوم: نقش و جایگاه سازمان جهانی تجارت در اقتصاد بین الملل سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های تأثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه ۱۹۹۵ و به عنوان جانشین… بیشتر »
گذشته از کشورهای عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت که باید متعاقباً درخواست عضویت کامل خود را تسلیم کنند، اعضای سازمان جهانی تجارت که از عضویت کامل در این سازمان برخوردارند به دو دسته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده تقسیم می شوند. اعضای اولیه همان طرف های… بیشتر »
بند دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از دیدگاه کشورهای جهان سوم موافقتنامه گات برای اولین بار با ۲۳ کشور عضو برگزار شد که ۱۱ کشور از میان آن ها جهان سومی بودند. در حال حاضر بیش از دوسوم از ۱۱۷ کشور عضو از کشورهای در حال توسعه تشکیل یافته و ۲۵ کشور… بیشتر »